مدنين (وات) تم ظهر الخميس الكشف عن عصابة وعن كمية هامة من الأسلحة بمدخل مدينة مدنين من جهة قابس داخل مستودعين، وفق مصدر أمني مسؤول، أوضح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذه الأسلحة تابعة لمجموعة وصفها ب"الإرهابية" تم إلقاء القبض على عنصرين منها. وفي انتظار وصول فرقة خاصة للكشف عن نوعية هذه الأسلحة، تفيد معطيات أولية أنها تتكون من متفجرات وأسلحة مختلفة، من بينها صواريخ وقاذفات صواريخ "آر بي جي"، وقطع سلاح من نوع "كلاشنيكوف". وحسب شهود عيان، تم نقل كمية من هذه الأسلحة على متن 4 سيارات كبيرة تابعة للحرس الوطني، فيما تتواصل عمليات تفتيش واقتحام لمخازن أخرى بالقرب من المستودعين اللذين تم العثور فيهما على كمية الأسلحة المذكورة.يشار، حسب المصدر نفسه إلى أن وحدات الأمن تفطنت إلى العملية، على إثر تلقيها لمعلومات تعاملت معها بجدية لتنتهي بالكشف عن هذه الأسلحة.وتشهد مدينة مدنين حاليا انتشار تعزيزات أمنية كبرى من مختلف الأسلاك الأمنية.

كذّب اليوم، عدنان منصر الناطق الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية الاخبار الرائجة والتي مفادها عبور المجموعات المُسلحة المتورّطة فى عملية خطف رعايا أجانب بالجزائر الى تونس وبحوزتها الرهائن. وذكر منصر في تصريح له على شمس أف أم أن هذا أمر لا أساس له من الصحة وهو من باب التهويل. ويذكر أن مجموعة تمكنت من احتجاز 41 رهينة أجنبية من 9 إلى 10 جنسيات مختلفة، بينهم رهائن أميركيين. وتأتي “العملية رداً على تدخل الجزائر وفتح أجوائها أمام الطيران الفرنسي لقصف مناطق شمال مالي، واعتبرت المجموعات المسلحة أن مشاركة الجزائر في الحرب إلى جانب فرنسا، خيانة لدماء الشهداء الجزائريين الذين سقطوا في محاربة الإستعمار الفرنسي

مقتل تونسي في عقر داره على يد جماعة ليبية مسلحة، وحكومة النهضة تفشل في الايفاء بوعودها بفتح معبر راس الجدير الحدودي. تونس - قتل تونسي وجرح آخر بيد جماعة ليبية مسلحة مجهولة الهوية في جنوب تونس الذي يشهد عمليات تهريب ويسوده التوتر قرب الحدود الليبية على ما اعلن وزير الشؤون الخارجية التونسي رفيق عبد السلام الثلاثاء. وصرح عبد السلام للصحافة ان "الحادثة مؤسفة ومقلقة وغير مقبولة، وهي تمس سلامة التراب التونسي" معربا عن امله في الا تؤثر على العلاقات الثنائية. واكد انه تم الاتصال بالسلطات الليبية في اطار التحقيق في الحادثة التي وقعت الاثنين. ولم يقدم تفاصيل تتعلق بالمسلحين. وقتل التونسي المقيم في بنقردان التونسية القريبة من الحدود الليبية واصيب احد اقاربه بعد ان طاردتهم سيارة يستقلها مسلحون وفدوا من ليبيا بحسب السلطات التونسية. ويتواصل الثلاثاء اغلاق معبر رأس جدير من قبل السلطات الليبية وهو ما سبّب حالة من الاستياء في صفوف الأهالي و التجّار في بن قردان رغم الوعود التي قدمتها الحكومة الليبية لنظيرتها التونسية. وحسب ما أفادنا به الناشط الحقوقي عبد الوهاب شوّاط فان أهالي الجهة استنكروا عدم فتح المعبر من طرف القطر الليبي. وشهدت مدينة بنقردان في الاسبوع الفائت اعمال عنف بين شرطيين تونسيين ومتظاهرين طالبوا على الاخص باعادة فتح الحدود التونسية الليبية. وتشير السلطات التونسية الى تحول جنوب البلاد الى منطقة لتهريب الاسلحة من ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في تشرين الاول/اكتوبر 2011 ونقلها على الاخص الى الجهاديين في شمال مالي. وتجددت الصدامات بين متظاهرين والشرطة السبت في مدينة بنقردان (جنوب) قرب الحدود مع ليبيا، على خلفية توتر اجتماعي يتزامن مع احياء الذكرى الثانية للثورة التونسية الاثنين. وتجمع حشد من الشبان الغاضبين بسبب ظروف عيشهم والبطالة، منذ صباح السبت امام مركز الشرطة بالمدينة الذي كانوا احرقوه الخميس ورموا بالحجارة عناصر الشرطة الذين ردوا باطلاق الغاز المسيل للدموع. وعصر السبت غادر عناصر الشرطة مركزهم في المدينة للاحتماء في مقر الحرس الوطني، واستعادت المدينة نوعا من الهدوء النسبي. وبعد ذلك بساعات تجددت المواجهات بشكل اعنف وتم حرق مركز الشرطة من جديد. وقال متظاهرون انهم تصرفوا على هذا النحو للاحتجاج على تصريحات رئيس الوزراء حمادي الجبالي في غدامس حيث التقى مع نظيره الليبي والجزائري. ونقلت وكالة الانباء التونسية الحكومية عن الجبالي قوله ان الدولة تتفهم المطالب الاجتماعية وتحترم حرية التعبير لكنها لن تتسامح "مع المخربين ومهربي المخدرات والمعتدين على مقرات السيادة". واندلعت اعمال العنف في هذه المدينة يوم 6 كانون الثاني/يناير اثر تظاهرة للمطالبة باعادة فتح المعبر الحدودي مع ليبيا الذي كان اغلق منذ بداية كانون الاول/ديسمبر ببادرة من السلطات الليبية، ما عطل التجارة عبر الحدود المصدر الاساسي لعيش سكان هذه المنطقة الحدودية التي تعاني من التهميش منذ عقود

قال مراسل لحج نيوز في جنوب ليبيا أسعد أبوقيلة صحفي مستقل في تصريح صحافي ينشر لأول مرة ان هناك اصوات ليبية تدعو الي غزو واحتلال بعض المدن الحدودية التونسية بحجة انها اصبحت تشكل خطرا كبيرا علي الامن القومي الليبي وانها منطلق للاعمال التخريبية التي يقوم بها انصار نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي من اغتيالات وتفجيرات في ليبيا وخاصة في العاصمة الليبية طرابلس وايضا ما يتعرض له الليبيين في تونس وخاصة في مدينة بن قردان التونسية منذ اكثر من سنة تقريبأ . وأضاف اسعد ابوقيله قائلا لقد فشلت الجهود الدبلوماسية في التهدئة للوصول الى حل سلمي بين ليبيا وتونس لوقف الاعتداءات علي الليبيين خاصة وان المدن الحدود الليبية التونسية تشهد توترا مستمرا . واشار الى ان المصادر علمت من شهود العيان في مدينة بن قردان التونسية التي تتعرض فيها سيارات المواطنين الليبيين للتحطيم والتكسير وأيضا المواطنين الليبيين للضرب والقتل من قبل مجموعات مكونة من مواطنين ليبيين فارين الى تونس وكذا من مواطنين تونسيين من سكان مدينة بن قردان التونسية. وختم اسعد ابوقيله بقوله ان الاصوات الليبية التي اصبحت تعلو لأول مرة داخل ليبيا وتدعو الي غزو واحتلال بعض المدن التونسية الحدودية وخاصة مدينة بن قردان التونسية وجهت نداء عاجل الي الحكومة ووزارة الخارجية الليبية لتحمل واجباتهم ومسؤولياتهم تجاه المواطن الليبي لحمايته والدفاع عن كرامته داخل تراب الوطن وخارجه بكل السبل المتاحة بما فيها استعمال القوة العسكرية. وفي سياق متصل حذر محللون مطلعون وبارزون في الشأن الليبي والتونسي من ان تكون هناك اجندة خارجية تدفع للحرب الليبية التونسية خاصة في ظل وجود دولة خليجية مثل ( قطر ) ليس من مصلحتها استمرار العلاقات الليبية التونسية في حين هي من تقف وراء تلك الاحداث المتسارعة وتدفع الاموال من اجل اشعال الحرب الليبية التونسية

عبرت تونس على لسان وزير خارجيتها رفيق عبد السلام اليوم الثلاثاء 15 يناير/ كانون الثاني عن معارضتها مبدئيا لأية عملية عسكرية غير أفريقية فى القارة الافريقية، فيما تشن فرنسا تدخلا عسكريا مسلحا فى مالي ضد المجموعات الإسلامية المسلحة المتطرفة التي تسيطر على مناطق شمال ووسط مالي وباتت تهدد العاصمة المالية. وقال عبد السلام: "نعتبر أن المشاكل التى تستجد فى أفريقيا يجب أن تحل فى إطار أفريقي". وأضاف: "بشكل عام، نحن نعارض التدخل الأجنبي فى مطلق الأحوال". ويذكر أن الرئيس التونسى المنصف المرزوقي امتنع فى نهاية الأسبوع الماضي عن تقديم دعم للتدخل الفرنسي، مشيرا إلى أنه يفضل "حلا سياسيا عن طريق التفاوض".

عبرت تونس عن معارضتها مبدئيا لأي عملية عسكرية غير إفريقية في القارة، فيما تشن فرنسا تدخلا عسكريا مسلحا في مالي ضد مجموعات إسلامية مسلحة كما أعلن وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام. وقال "نعتبر أن المشاكل التي تستجد في إفريقيا يجب أن تحل في إطار إفريقي"، معلقا على التدخل الفرنسي في مالي. وقال وزير الخارجية الذي ينتمي إلى حزب النهضة الإسلامي "بشكل عام، نحن نعارض تدخلا أجنبيا في مطلق الأحوال". وقد نشرت باريس حوالي 750 عنصرا وتعتزم أن ترفع هذا العدد تدريجيا إلى 2500 في مالي لمواجهة المجموعات الإسلامية المسلحة. وهذه العملية تمت بطلب من السلطات المالية في انتظار تشكيل قوة افريقية. وكان الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي امتنع في نهاية الأسبوع الماضي عن تقديم الدعم للتدخل الفرنسي، مشيرا إلى أنه كان ليفضل "حلا سياسيا عن طريق التفاوض". واعتبر من جانب آخر، ان المقاتلين الإسلاميين في شمال مالي يشكلون خطرا على تونس التي بدأت تتحول إلى "ممر" لتزويدهم بالأسلحة، في الوقت الذي قررت فيه تونس والجزائر وليبيا التصدي معا لتهريب الأسلحة. هذا وأعلن الجيش الفرنسي اليوم الثلاثاء عن وصول نحو 60 عربة مدرعة لباماكو عاصمة مالي . وقال الجيش فى بيان له إن رتل السيارات التي يقل نحو 200 جندي وصل برا من قاعدة فرنسية في كوت ديفوار ليلة أمس الاثنين . وأضاف الجيش "تم نشر ما يقرب من 800 جندي فرنسي فى مالي كما يشارك نحو 1700 جندي في العملية الفرنسية الدائرة فى مالي من القواعد الفرنسية الحالية فى أفريقيا". وواصلت فرنسا غارات جوية تستهدف المتشددين الإسلاميين في مالي في الوقت الذي اكتسبت فيه خطط نشر قوات افريقية زخما اليوم الثلاثاء وسط مخاوف من أن يعرض تأخرها للخطر مهمة أوسع نطاقا للقضاء على تنظيم القاعدة وحلفائه. وأرسلت فرنسا بالفعل مئات الجنود إلى مالي وشنت غارات جوية منذ يوم الجمعة في منطقة صحراوية شاسعة سيطر عليها تحالف إسلامي في العام الماضي يضم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وجماعة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا وجماعة أنصار الدين. ويساور قوى غربية وإقليمية القلق من أن يستخدم المسلحون شمال مالي كقاعدة انطلاق لهجمات دولية. ومن المقرر أن يجتمع مسؤولو الدفاع في منطقة غرب إفريقيا في باماكو اليوم للموافقة على خطط للإسراع من نشر 3300 جندي من دول المنطقة كما تنص خطة تدخل مدعومة من الأمم المتحدة. وقد أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء أن نحو 144 ألف شخص فروا من الصراع الدائر في مالي خلال العام الماضي

تجدد المواجهات بين المتظاهرين والامن، والشعارات ترفع ضد حزب النهضة الحاكم كما تم حرق مقره في المدينة تجددت الصدامات بين متظاهرين والشرطة السبت في مدينة بنقردان (جنوب) قرب الحدود مع ليبيا، على خلفية توتر اجتماعي يتزامن مع احياء الذكرى الثانية للثورة التونسية الاثنين. وتجمع حشد من الشبان الغاضبين بسبب ظروف عيشهم والبطالة، منذ صباح السبت امام مركز الشرطة بالمدينة الذي كانوا احرقوه الخميس ورموا بالحجارة عناصر الشرطة الذين ردوا باطلاق الغاز المسيل للدموع. وعصر السبت غادر عناصر الشرطة مركزهم في المدينة للاحتماء في مقر الحرس الوطني، واستعادت المدينة نوعا من الهدوء النسبي. وبعد ذلك بساعات تجددت المواجهات بشكل اعنف وتم حرق مركز الشرطة من جديد. وقال متظاهرون انهم تصرفوا على هذا النحو للاحتجاج على تصريحات رئيس الوزراء حمادي الجبالي في غدامس حيث التقى مع نظيره الليبي والجزائري. ونقلت وكالة الانباء التونسية الحكومية عن الجبالي قوله ان الدولة تتفهم المطالب الاجتماعية وتحترم حرية التعبير لكنها لن تتسامح "مع المخربين ومهربي المخدرات والمعتدين على مقرات السيادة". ولم تصدر اي حصيلة للمواجهات التي بدات قبل اسبوع. ولم تدل وزارة الداخلية باي تعليق بشان اعمال العنف هذه. ورفع المتظاهرون في بنقردان شعارات خصوصا ضد حزب النهضة الاسلامي الذي يقود الحكومة وكان تم حرق مقره في المدينة ونهبه هذا الاسبوع. وهتف المتظاهرون الذين كان اغلبهم يرتدي قناعا، "بنقردان حرة حرة والجبالي على برا" في اشارة الى حمادي الجبالي رئيس الحكومة وامين عام حزب النهضة. وفشل اجتماع في مقر معتمدية (الادارة المحلية) بنقردان عقد ظهر السبت في التوصل الى حل للازمة بحسب ما افاد عمار حمدي رئيس الاتحاد المحلي للاتحاد العام التونسي للشغل اهم مركزية نقابية في البلاد. وقال المسؤول النقابي "السلطات تصور الاحداث باعتبارها مشكلة امنية في حين اننا نطالب بمشاريع تنمية" منددا بواقع "ان اي عضو من الحكومة لم يكلف نفسه عناء القدوم الى بنقدران لمحاولة حل المشكلة". واندلعت اعمال العنف في هذه المدينة يوم 6 كانون الثاني/يناير اثر تظاهرة للمطالبة باعادة فتح المعبر الحدودي مع ليبيا الذي كان اغلق منذ بداية كانون الاول/ديسمبر ببادرة من السلطات الليبية، ما عطل التجارة عبر الحدود المصدر الاساسي لعيش سكان هذه المنطقة الحدودية التي تعاني من التهميش منذ عقود. وبعد اجتماعات الاثنين في طرابلس بين رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي ونظيره الليبي تمت اعادة فتح معبر راس جدير الحدودي الخميس، لكن حركة الاحتجاج لم تخمد واستمرت اعمال العنف مساء اليوم ذاته ما ادى الى اعادة غلق المعبر في اليومين الاخيرين. وقال احد المتظاهرين "لا نريد اعادة فتح معبر راس جدير بل نريد مشاريع تنموية". وتحيي تونس الاثنين في ظل استمرار حالة الطوارىء، الذكرى الثانية لثورة "الحرية والكرامة" التي تتزامن مع فرار الدكتاتور المخلوع زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بعد انتفاضة شعبية غير مسبوقة على نظامه

ليبيا والجزائر وتونس تعلن عن اقامة نقاط مراقبة مشتركة وتنسيق دورياتها على الحدود لضمان الامن ومكافحة تهريب الاسلحة. تونس - اعتبر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ان المقاتلين الاسلاميين في شمال مالي يشكلون خطرا على تونس التي تتحول الى "ممر" لارسال الاسلحة اليهم، متجنبا تقديم دعم واضح للعملية العسكرية الفرنسية في مالي. وقال المرزوقي في مقابلة مع قناة "فرانس-24" ان "الوضع في مالي يشغلنا منذ البداية لاننا بدأنا نكتشف ان جهاديينا مزدوجين يقيمون علاقة مع هذه القوى الارهابية. يبدو ان تونس تتحول الى ممر بين ليبيا وهذه المناطق" في اشارة الى شمال مالي. ويشير المرزوقي بذلك الى تجارة اسلحة من ليبيا بعد ان تضعضعت ترسانة الاسلحة التي كان يملكها معمر القذافي بعيد سقوطه، بحيث بات السلاح ينقل من ليبيا عبر تونس والجزائر الى القوى الاسلامية في شمال مالي. واضاف الرئيس التونسي "نتابع بكثير من الانتباه ما يحدث في عش الدبابير هذا لان هذا العش يمكن ان يشكل خطرا على امن دول عدة بينها تونس". وردا على سؤال حول موقفه من التدخل العسكري الفرنسي في مالي دعما للجيش ضد المقاتلين الاسلاميين تحفظ المرزوقي عن تقديم دعم واضح الى باريس. وقال ان "الوضع معقد للغاية وبالطبع كنا نفضل الوصول الى حل سياسي". وفي سياق متصل، اعلنت ليبيا والجزائر وتونس السبت انها قررت اقامة نقاط مراقبة مشتركة وتنسيق دورياتها على الحدود لضمان الامن ومكافحة تهريب الاسلحة والجريمة المنظمة. واتخذ كل من رئيس الوزراء الليبي علي زيدان ونظيريه الجزائري عبد المالك سلال والتونسي حمادي الجبالي هذا القرار خلال اجتماعهم السبت في غدامس بجنوب غرب ليبيا. واكد زيدان في مؤتمر صحافي مشترك في ختام الاجتماع انه "تم الاتفاق على التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضبط الحدود ورصد التحركات المشبوهة وتبادل المعلومات والتعاون في عمليات القبض والمتابعة". وقال الجبالي "لقد اتفقنا مع الاخوة على تحقيق الأمن وتأمين المنطقة الحدودية"، مشددا على "ضرورة توحيد الجهود لمعالجة المسائل الأمنية كافة". ولفت سلال الى "وضع حل للاشكالية في المنطقة الحدودية بين الدول الثلاث بتنسيق الأعمال بين كل المصالح المعنية، مع الاتفاق على عقد لقاءات كل أربعة أشهر بين رؤساء الحكومات الثلاث إلى جانب عقد لقاءات دورية خاصة بالمسؤولين بالأمن من أجل التنسيق". وعقد هذا الاجتماع على وقع تطور الازمة في مالي التي تتقاسم الجزائر حدودا معها مع تمكن الجيش من صد هجوم للجماعات الاسلامية المسلحة بمساعدة جنود فرنسيين. وفي ظل ازدياد انعدام الامن، تسعى ليبيا الى تدريب جيشها وقواتها الامنية لمراقبة حدودها الجنوبية والشمالية التي تمتد الاف الكيلومترات. وفي منتصف كانون الاول/ديسمبر، قررت السلطات الليبية اغلاق الحدود مع الجزائر والنيجر والسودان وتشاد واعلنت جنوب البلاد منطقة عسكرية مغلقة بسبب تدهور الوضع الامني فيها. واعتبر محللون ان هذا الاجراء يأتي ردا على الازمة في مالي. كذلك، يشهد معبر راس جدير بين تونس وليبيا انشطة تهريب، وقد اغلق لشهر بين كانون الاول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير بناء على قرار من طرابلس

حذر راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الاسلامي الحاكم في تونس من تحول الثورة الى "فوضى" في الوقت الذي تتزايد في البلاد التظاهرات الاجتماعية التي تترافق مع اعمال عنف. وتأتي تصريحات الغنوشي قبل ايام من احياء الذكرى الثانية للثورة التونسية وأدلى بها امام مئات من انصاره في منطقة رواد بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية. واشار الى النزاعات الاجتماعية التي تحولت الى اعمال عنف الخميس في مدينة بنقردان (جنوب البلاد) وتلك التي شهدتها مدينة سليانة (شمال غرب) الشهر الماضي وخلفت 300 جريح قائلا انها "لا تشرف الثورة بل على العكس تهددها". وشهدت تونس في الاشهر الاخيرة توترات اجتماعية بسبب خيبة التطلعات والامال العريضة التي اثارتها ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وما يسود تونس من شعور بالقلق بسبب تراجع الاقتصاد ونسبة البطالة العالية. عنف كان متظاهرون احرقوا ليل الخميس الجمعة مركزا للجمارك ومقر حركة النهضة الحاكمة في تونس في مدينة بن قردان الجنوبية عند الحدود الليبية التي تشهد اعمال عنف. وذكر مراسل وكالة الانباء الفرنسية انه شاهد عشرات المتظاهرين المطالبين بعمل والاستثمار في المنطقة وهم يقتحمون مركز الجمارك قبل اضرام النار فيه. وافادت وكالة الانباء التونسية عن سرقة ست سيارات كانت مصادرة لدى الجمارك. ونهب متظاهرون اخرون مقار حركة النهضة واحرقوا كتبا ووثائق، حسب ما نقلت الوكالة الفرنسية عن محمد شندول امين عام مقر الحزب في بن قردان. وتشهد بن قردان التي تبعد ثلاثين كلم على معبر راس جدير الحدودي مع ليبيا، حالة غليان اثر قرار السلطات الليبية اغلاق المعبر الحدودي بداية الشهر الماضي بسبب احتجاجات مواطنيها من سوء معاملة في الاراضي التونسية. واعيد فتح المعبر الخميس في سياق زيارة قام بها الى طرابلس رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي. غير ان فرع نقابة الاتحاد العام التونسي للشغل اصر على مواصلة اضراب عام في بن قردان مطالبا باستثمارات واجراءات ضد البطالة. الشريعة كما تظاهر مئات من انصار حزب التحرير في تونس الجمعة امام مقر المجلس الوطني التاسيسي للمطالبة بتطبيق قراءتهم للشريعة الاسلامية، معتبرين ان حزب النهضة الاسلامي الحاكم تخلى عن ادراج الشريعة في مشروع الدستور التونسي الجديد. ورفع المتظاهرون، الذين انتظموا في صفين واحد للنساء وآخر للرجال، شعارات منها "حزب التحرير يقترح دستورا اسلاميا" و"الثورة مستمرة" و"نطالب بتطبيق الشريعة". ولم يتمسك حزب النهضة الاسلامي، الذي يقود الائتلاف الحاكم في تونس، بادراج قراءة الاسلاميين للشريعة الاسلامية في مشروع الدستور الجديد لمعارضة الحزبين الشريكين له في الحكم وهما من اليسار والوسط لذلك. ونددت باقي القوى الاسلامية وبينها حزب التحرير بهذا التوجه. وتتهم المعارضة النهضة باعتماد لخطاب مزدوج من خلال تخليها عن البحث عن فرض قراءتها لاحكام الشريعة الاسلامية من جهة والعمل على "اسلمة" المجتمع واقعيا من جهة اخرى

صدّق البرلمان الجزائري، أمس، على مشروع قانون متعلق بضبط الحدود البحرية مع الجارة تونس. وقال وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي إن بلاده والمغرب «يمكنهما فتح محادثات قريبة حول الحدود البحرية»، مبدياً انطباعاً أن إشكالية الحدود البرية المغلقة مع المغرب منذ منتصف التسعينات غير موجودة في «أجندة» حكومة بلاده. وذكر مدلسي أن بلاده ترفض التدخل في شؤون الجيران، لكنه طالبهم باحترام «الدواعي الإنسانية» في استضافة «لاجئين»، في إشارة إلى عائلة العقيد الراحل معمر القذافي. ويتضمن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية «الحدود البحرية» بين الجزائر وتونس، مادتين وملحقاً يشمل تسع مواد تهدف في مجملها إلى الضبط النهائي للحدود البحرية بين البلدين من خلال ممارسة كل طرف في مجاله البحري، سيادته أو حقوقه السيادية أو ولايته القانونية. وتنص الاتفاقية وفق التقرير التمهيدي للجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية على تبادل المعلومات في حال التنقيب لاستكشاف أو استغلال الموارد الطبيعية على مقربة من خط الحدود البحرية، وفي حال إمكان استغلال هذه الموارد كلياً أو جزئياً انطلاقاً من الجانب الآخر لخط الحدود يضبط الطرفان باتفاق مشترك الترتيبات المتعلقة بهذا الاستغلال. كما تنص الاتفاقية على تسوية كل خلاف ينشأ بين الطرفين بخصوص تفسيرها أو تطبيقها عن طريق المفاوضات، وإن تعذّر ذلك يتم اللجوء إلى أي طريقة سلمية أخرى يقبلها الطرفان وفق القانون الدولي. وساقت مداخلات نواب في البرلمان إلى الحديث عن «صيانة الحدود الجزائرية البرية والبحرية من عملية التهريب التي ازداد خطرها على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطن». ورد الوزير مدلسي بأن «هذه الاتفاقية مع الجارة الشقيقة تونس مهمة جداً»، مشيراً إلى أن العلاقة بين البلدين في الوقت الراهن تتميز بـ «الاحترام المتبادل والتعاون في مختلف المجالات». وقال: «هذه الاتفاقية تعتبر الأولى التي تبرمها الجزائر مع دولة مجاورة في مجال ضبط حدودنا البحرية». وأضاف أن إبرامها «خطوة مرحلية ستتبعها خطوات أخرى مع دول أخرى ومنها المغرب»، معلناً في الوقت نفسه أن المفاوضات بين الجزائر وليبيا «لترسيم الحدود البرية ستستكمل مستقبلاً». من جهة أخرى، جدد الوزير التزام الجزائر عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وقال إن بلاده استضافت الكثير من اللاجئين الأجانب «لأسباب إنسانية ولفترة انتقالية»، قبل أن يلح على ضرورة «احترام هؤلاء الضيوف القوانين الجزائرية». وفي هذا السياق، قال إن «الجزائر تؤكد من جديد التزامها بالعمل ومساعدة الحكومات الجديدة في هذه البلدان... هذه ليست مجرد كلمة ولكنها التزام حقيقي بدأ يتحقق من خلال زيارات الوفود الرسمية بلادنا