الثلاثاء , 6 ديسمبر 2022
الرئيسية / صفحه 100

أرشيف الموقع

بن نصر يوضح حقيقة الخطر الذي يمكن أن تشكله داعش على تونس؟!

 

اعتبر العميد السابق بالجيش الوطني مختار بن نصر أن الحديث عن استعداد مجموعات تنتمي إلى تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام ،او ما يسمى بـ"داعش"، موضوع مبالغ فيه، موضحا أن المنتمين إلى هذا التنظيم لهم محيط جغرافي محدد لا يمكنهم تجاوزه وهو بلاد العراق والشام، حسب تأكيده.

 

وأضاف بن نصر ، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاربعاء 25 جوان 2014، ان التونسيين الناشطين صلب "داعش"، المصدر الاساسي للتخوف من ولوج مناصري هذا التنظيم الارهابي إلى البلاد، خاضعون لأوامر قياداتهم ولا يستطيعون الخروج عن طاعتهم وإلا حُكم عليهم بالموت، على حد قوله.

 

وحول التهديدات الارهابية الخارجية المتوقعة والتي تحدث عنها وزير الدفاع الوطني غازي الجريبي على هامش جلسة المساءلة التي عقدت مؤخرا بالمجلي التأسيسي، رأى نائب رئيس مركز دراسات الامن الشامل مختار بن نصر أن الخوف الحقيقي ليس من داعش في هذه الحالة وانما من المجموعات الارهابية المتمركزة في كل من ليبيا والجزائر ومالي.

 

أما عن مدى إمكانية حدوث عمليات ارهابية خلال الفترة القادمة، فقد توقع محدثنا ان تعمد بعض المجموعات الارهابية المتسللة عبر الحدود اللليبية والجزائرية إلى شن عمليات استعراضية لا أكثر، خلال شهر رمضان، المراد منها إثبات أنها مازالت موجودة، حسب تقديره.

 

وفي هذا السياق أكد العميد بن نصر أن المؤسسة العسكرية قد سخرت كل الامكانيات اللازمة للتصدي لهذا الخطر، خاصة بعد إعلان الصحراء التونسية منطقة عسكرية مغلقة يتوجب على كل من يدخلها، عبر اي منفذ من المنافذ الخمسة التي ركزها الجيش، الحصول على ترخيص رسمي مسبق.

قانون الارهاب الجديد:رهينة… الحسابات والمصالح!

 

مع تواتر العمليات الارهابية  أثيرت قضيّة المعالجة القضائية للجرائم الارهابية، في ظل وجود قانون يعتبر موضوع خلاف  لكن لماذا لم يصادق المجلس التأسيسي على مشروع قانون لمكافحة الارهاب مرميّ في قاعة الانتظار الثانوية منذ خمسة أشهر.

العديد من المنظمات الحقوقية التونسية أو الأجنبية والعديد من الشخصيات والحقوقيين تعرّضوا بالنقد للقانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرّخ في 10 ديسمبر 2003 والمتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال، ويتمحور انتقاده خاصة حول مسألة الضمانات، اذ يرى منتقدو القانون أنه لا يوفّر ضمانات كافية للمتهمين، ويجعل من السلطة السياسية قادرة على تكييف اي جريمة على انها ارهابية وبالتالي قادرة على تصفية خصومها السياسيين تحت هذا العنوان، كما أن القانون عدد 75 لا يراعي السر المهني لبعض المهن ويلزمها بتقديم معلومات، وفي صورة الامتناع يصل العقاب الى السجن لمدة خمسة اعوام مع الخطية المالية، كما يعطي ذلك القانون صلاحيات واسعة لباحث البداية في مقابل ضمانات شبه معدومة للمتهم، ويخشى دائما الحقوقيون من التوظيف السياسي لذلك القانون.

انتقادات للقانون القديم

بعض المنتقدين لقانون الارهاب عدد 75 يعتبرون أنه ناقص ولا يعالج العديد من الحالات مثل التحريض، والتطور التكنولوجي للجريمة.

الانتقادات الحقوقية، ادت الى العمل على هذا القانون منذ بداية سنة 2012 أي منذ صعود الترويكا لسدّة الحكم، وكانت الانتقادات دائما متعلقة بجانب حقوق الانسان، لذلك عملت وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية على تقديم المشروع، ولم تقدمه وزارة العدل ولا وزارة الداخلية، فالمعالجة كانت من الزاوية الحقوقية منذ البداية، ورغم الاعمال التي قامت بها الوزارة وبعد أن تقدّمت بمشروع «قانون أساسي يتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال» لرئاسة الحكومة التي أحالته على المجلس الوطني التأسيسي منذ 28 جانفي 2013، الا أنه مازال الى حدّ الآن لم يجد طريقه لتمريره من أجل المصادقة عليه واعتماده بديلا عن القانون عدد 75 لسنة 2003 ،

تأخير المصادقة على القانون الجديد

هذا التأخير، يعود وفقا للمتابعين للعديد من الأسباب منها ماهو متعلّق ببعض الاضافات لمشروع القانون الجديد ومنها ما هو متعلّق بقائمة مشاريع القوانين والاتفاقيات الدولية ومساءلة بعض الوزراء، الاّ أن ذلك لا يعني وجود كثافة ضرورية في عمل المجلس الوطني التأسيسي، بل يُلاحظ أنّه تم اعطاء الأولوية للعديد من القوانين على حساب القانون الاساسي المتعلق بمكافحة الارهاب، ويستمد هذا القانون أهميته من راهنيته، إذ أن الأحداث الارهابية تحوّلت الى احداث متكرّرة وبالتالي تحوّلت الى حالة أمنية وسوسيولوجية، وهو ما يعني ان تمرير هذا القانون والمصادقة عليه امر ضروري وحيوي تقتضيه المرحلة.

المشروع

مشروع القانون الجديد يتكوّن من 136 فصلا، بما فيها الفصل الأخير الذي ينص على الغاء القانون عدد 75، ويقدّم اجراءات وتصوّرات جديدة مثل الاستهداف النووي او بعض الاجراءات المتعلقة بالتصدي لغسل الأموال، وتضمن مشروع القانون الجديد تشكيلات هيكلية جديدة مثل «اللجنة التونسية لمكافحة الارهاب»، تابعة لرئاسة الحكومة او «اللجنة التونسية للتحاليل المالية» في مادة منع غسل الأموال الا أن ما يمكن ملاحظته أن مشروع القانون الجديد لم يعرّف الجريمة الارهابية، وانما عرّف التنظيم الارهابي في الفصل الثالث المتعلق بالمصطلحات على أنّه «مجموعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر تكونت لاي مدّة كانت وتعمل بصورة متضافرة بقصد ارتكاب احدى الجرائم الارهابية المنصوص عليها بهذا القانون داخل تراب الجمهورية أو خارجه» كما عرف الوفاق.

تعريف الجريمة الارهابية

في حين عرّف القانون عدد 75 الجريمة الارهابية واعتبرها «كل جريمة، مهما كانت دوافعها، لها علاقة بمشروع فردي أو جماعي من شأنه ترويع شخص أو مجموعة من الأشخاص، أو بثّ الرعب بين السكان، وذلك بقصد التأثير على سياسة الدولة وحملها على القيام بعمل أو على الامتناع عن القيام به، أو الإخلال بالنظام العام أو السلم أو الأمن الدوليين، أو النيل من الأشخاص أو الأملاك، أو الإضرار بمقرات البعثات الديبلوماسية والقنصلية أو المنظمات الدولية، أو إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة بما يعرّض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر، أو الإضرار بالموارد الحيوية أو بالبنية الأساسية أو بوسائل النقل أو الاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية.»

امكانية الانحراف بالمشروع

المتابعون يخشون من أن يتم الانحراف بمشروع القانون الجديد المتعلق بالارهاب، لوجود شكّ في امكانية ان يتولّى بعض اعضاء المجلس العمل على تمييع القانون، اذ كيف سيكون رأي من تورّط أحد أفراد عائلته في جريمة ارهابية؟ وكيف سيكون موقف من يشتبه في العثور على اتصالات هاتفية بينه وبين ارهابيين ومن اعتبر أن الجهاد واجبا على الشباب في سوريا، وقال لو كنت شابا لذهبت الى سوريا للجهاد؟ وكيف سيكون موقف من طالب بتضمين الجهاد بالدستور؟ وماذا سيكون موقف من يعتبر الارهاب مؤامرة يقودها أزلام نظام بن علي؟ وكيف سيكون موقف من يعتبر ان ما يقوم به الارهابيون هو نوع من الصحوة؟

ان الانتماء الى سياق سياسي ما قد يعطّل امكانية سن قانون عادل وصارم لمكافحة الارهاب، أمام تغييب تام للخبراء وأهل الاختصاص، ولعل ذلك هو ما يُبرّر التأخير غير المبرّر للمصادقة على القانون الاساسي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال، رغم التخوفات والانتقادات التي يمكن توجيهها للمشروع الجديد، الذي يبالغ احيانا في ما يسميه ضمانا لذوي الشبهة، تؤدي أحيانا الى استحالة موضوعية في الكشف عن الحقيقة في الجريمة الارهابية.

حسب المتابعين لابد من الاسراع بسن قانون لمكافحة الارهاب، مع تطوير نصوصه لتكون ملائمة لطبيعة الحريمة ولطبيعة المرحلة.

 

تونس تسحب دبلوماسييها من العراق

 

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، مختار الشواشي أمس الثلاثاء في تصريح لـ«جوهرة آف آم» إن تونس قامت منذ الأسبوع الماضي بسحب طاقمها الدبلوماسي من العراق كإجراء وقائي في انتظار استقرار الأوضاع في ذلك البلد. وأضاف الشواشي أنه تم الإبقاء على عدد قليل جدا من البعثة الدبلوماسية في العراق نظرا لتواجد حوالي 250 تونسيا هناك، مؤكدا أن وزارة الخارجية تتابع باهتمام أوضاعهم.

سيدي بوزيد:إيقاف 3 سوريين بتهمة اجتياز الحدود خلسة

 

تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين الاحد والاثنين دورية مراقبة امنية ترتيبية لاعوان الحرس الوطني التابعين لإقليم الحرس بسيدي بوزيد من إيقاف 3 أشخاص من سوريا (رجلين وامرأة من نفس العائلة) وحسب ما افاد به مصدر امني فإن العملية تمت على مستوى مفترق السبالة جلمة الرابط بين الطريق الوطنية عدد3 والطريق الوطنية 13 وذلك اثناء ايقاف سيارة اجرة قادمة من مدينة القصرين في اتجاه تونس حيث تم ايقاف 3 اشخاص اجانب تبين انهم من سوريا قدموا عبر الحدود الجزائرية.

وأضاف ذات المصدر انه بالتحري مع الموقوفين تبين انهم من سوريا كانوا قد قدموا الى الجزائر ثم تحولوا الى تونس للإقامة لدى اقربائهم بطريقة غير شرعية بالرغم من انهم كانت بحوزتهم جوازات سفر. هذا وقد تمت احالتهم على انظار النيابة العمومية  للتحري معهم.

لطفي بن جدو:2400 تونسي يقاتلون في سوريا و خطة للتصدي لـ«داعش»

 

قال وزير الداخلية لطفي بن جدو ان تونس ليست لها علاقات ديبلوماسية مع سوريا, لكن حسب معلومات وزارة الداخلية فان 2400 تونسي قصدوا سوريا للقتال وجلهم  (80 بالمائة منهم) مع تنظيم «داعش».

واضاف بن جدو اثناء حضوره في جلسة مساءلة في التاسيسي امس في اجابة عن تهديدات هذا التنظيم لتونس ان الوضع في العراق يختلف عن تونس, واشار الى وجود تهديدات جراء ما يحدث في سوريا وفي العراق لكن وزارة الداخلية اتخذت اجراءات بالتنسيق بين الامن والحرس والجيش وهناك مسك جيد للحدود التونسية.

كما اضاف بن جدو ان الداخلية تتوقع الخطر وتعد له, ويتم تخصيص اجتماعات يومية كثيفة لذلك ,ويتم اعداد استراتيجيات لدرء «الخطر القادم من الشرق» ,اما في ما يتعلق بخبر القبض على احد الاطراف المورط في مهاجمة منزله فقال بن جدو ان الخبر غير صحيح وان كل ما في الامر ان دورية أمنية كانت تجوب الشوارع بين حي النور وحي الزهور في القصرين ولفت انتباههم من يتزود بالمؤونة فتم اطلاق النار عليهم فهربوا و تركوا المؤونة على الاتان,وتم استدعاء من باعهم المواد الغذائية لبحثه في ما يتعلق بتزويدهم والتواطؤ معهم .

اما عن الاطراف التي تقف وراء مهاجمة منزله فقال بن جدو ان هؤلاء تم التعرف عليهم من ديسمبر 2012, وهم من كتيبة عقبة بن نافع وتدين بالولاء لتنظيم القاعدة, اضافة الى بعض المنتمين الى «أنصار الشريعة» الذين يصعدون للجبال و ينضمون لكتيبة عقبة ابن نافع .

اما نواب التاسيسي فقد وجهوا اسئلة عديدة للوزير حيث قالت نائبة التاسيسي المستقلة منية بن نصر انه على وزير الداخلية ان يشرح مدى تقدم البحث في ملف الامن الموازي او اختراق الجهاز الامني ,اضافة الى تقدم الابحاث حول الوثيقة المتعلقة بالتخطيط لاغتيال البراهمي .

في حين قال نائب التاسيسي عن التحالف الديمقراطي محمد قحبيش انه على وزير الداخلية ان يجيب بكل صراحة عن ملف الامن الموازي و الصراعات داخل الداخلية ,اما النائب المستقل فيصل الجدلاوي فقال ان النقابات الامنية دخلت في تجاذبات سياسية ومنها ماهو محسوب على اطراف حزبية ,

اما نائب التاسيسي عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي فقال ان الامن الموازي موجود و هو حقيقة وقد تم جلبه من الجهاز السري للاتجاه الاسلامي ,وشدد على وجود مكالمات ولقاءات بين قيادات من الامن و «مونبليزير» ,واشار الى ان هناك نائبا من التاسيسي قال انه لو كان شابا لذهب الى القتال في سوريا ,اما نائب التاسيسي عن التيار الشعبي مراد العمدوني فتساءل عن التحقيق المتعلق بقضية الشهيد محمد البراهمي

ليبيا تطلب من تونس تسليم 20 قياديًّا أمنيًّا سابقًا

 

قال موقع ليبيا المستقبل ان  اجتماعا أمنيا رفيع المستوى عقد، الأسبوع الماضي، بين قيادات تونسية وليبية من بينها وزير الداخلية لطفي بن جدو، وذلك لبحث الوضع الأمني المشترك.

بحسب "ليبيا المستقبل"، تطرق الاجتماع إلى عدة مشاغل مشتركة بين الجانبين، من بينها الوضع على الحدود وسبل مكافحة التهريب ونقل الأسلحة وتسلل المطلوبين والمتشددين، غير أن الموضوع الذي حاز أكبر اهتمام في الاجتماع، كان التعاطي مع الطلب الليبي بشأن تسليم محسوبين على نظام القذافي، مقيمين في تونس منذ سقوط نظامه.

واضاف الموقع أن الجانب الليبي قدَّم قائمة بأسماء بالمطلوبين الذين لا يزالون يمارسون أنشطة من شأنها الإخلال بالوضع في ليبيا وفقًا لما صرَّح به المسؤولون الليبيون.

وعلم مراسل الموقع أن القائمة تتضمن أسماء ما يقارب 20 شخصًا، غالبيتهم من القيادات الأمنية السابقة والضباط المشتبه في مشاركتهم بأعمال قمع واعتداءات خلال ثورة 17 فبراير، ويقيمون حاليًّا في مدن تونسية عدة بينها العاصمة والحمامات وجربة وجرجيس وصفاقس.

واشار الموقع أن الجانب التونسي أبدى تفاعلاً مع الطلب الليبي، حيث من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة بداية الإجراءات القضائية والقانونية لتفعيل قرارات التسليم.

وذكر الموقع أن ليبيين نظموا نشاطاً خلال الأسبوع الماضي بأحد فنادق مدينة سوسة الساحلية، رفعوا خلاله صور القذافي ورددوا شعارات تمجِّده.

تونس تسلم المطلوبين الليبيين الى طرابلس!

 

كشفت صحيفة الوسط الليبية صباح اليوم الاثنين ان صالح مازق وكيل وزارة الداخلية المكلف بتسيير مهام الوزارة الذي زار تونس نهاية للاطلاع على صحة جرحى الشرطة الذين يعالجون في تونس وقع مع نظيره التونسي لطفي بن جدو على اتفاقية ستسلم تونس بموجبها كل المطلوبين الليبيين الموجودين على أراضيها من بينهم عشرة اسماء من أركان النظام السابق على ان تقدم ليبيا قاءمة اسمية في المطلوبين

وضمت الاتفاقية فصولا اخرى منها تعديل كافة الاتفاقيات الأمنية المبرمة بين البلدين خاصة تلك المتعلقة بالتنقل والاقامة والعمل، وبما يتماشى مع أهداف الثورتين الليبية والتونسية و تكليف لجنة خاصة تتولى متابعة منفذ رأس اجدير وتأمينه ومعالجة اية مشاكل تطرأ حتى لا يتوقف العمل فيه مرة أخرى وتكليف فريق ليبي مختص بالتدريب لزيارة تونس لإمكانية تدريب رجال الشرطة الليبيين، وقيام فريق خبراء تونسيين بزيارة ليبيا للإطلاع على ما تحتاجه مؤسسات التدريب الأمني من إمكانيات وتكثيف العمل لتأمين الخط الحدودي المشترك بين البلدين 

علاقة الإرهاب بظاهرة التهريب

 

قال العميد المتقاعد مختار بن نصر أمس السبت أن معالجة الإرهاب في تونس يمر أساسا بمعالجة ظاهرة التهريب. وأوضح بن نصر في تصريح لـ«إكسبراس آف آم» أن المهرّب أصبح على علاقة وطيدة وفي تبادل للمصالح مع الإرهابي الذي يحصل على كل المواد التي يريدها بما فيها السلاح مقابل مبالغ مالية متفاوتة.

خلال لقائه بجمعة رئيس المفوضية الأوروبية يعلن: تونس ستكون أول بلد مستفيد بدعم الاتحاد الأوروبي

 

أعلن رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه أمانويل باروزو “José Manuel Barroso” عقب لقائه يوم أمس برئيس الحكومة مهدي جمعة أن تونس ستكون أول بلد من دول الجنوب مستفيد بدعم الاتحاد الأوروبي ومن البرنامج الخاص أمبال و أن حجم التمويلات خلال السنة الجارية ستقارب 200 مليون أورو إضافة إلى المساعدة المالية التي رصدها الاتحاد الأوروبي لفائدة تونس والتي تبلغ 300 مليون يورو سيتم صرف القسط الأول منها خلال شهر سبتمبر القادم.

وأبرز رئيس المفوضية الأوربية أن تونس تعد نموذجا ناجحا بفضل دستورها التقدمي وحوارها الوطني غير الاقصائي وحكومتها التوافقية المستقلة.
وبين في ذات السياق أن الاتحاد الأوروبي سيبذل كل الجهود لإقامة علاقات تعاون مثالية مع حكومة مهدي جمعة واستعداده للمساهمة في إنجاح المسار الانتخابي ودعم الحكومة من أجل مواجهة التحديات الأمنية.

في قضية ارهابية : دعوة الى الكشف عن اسماء الشبان التونسيين المجاهدين في سوريا

 

ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس و في اطار تعهدها ظهر هذا اليوم باحدى القضايا المنضوية تحت قانون الارهاب قد قررت رفض مطالب الافراج عن احد المتهمين و المتورط فيما عرفت باحدى شبكات تسفير شبان تونسيين الى سوريا بقصد الالتحاق بجبهة النصرة ومحاربة نظام الرئيس بشار الاسد . وفي سابقة قررت هذه الدائرة ارجاع هذا الامر الى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس المتعهد به اول مرة لمزيد البحث و التحري والكشف عن هويات الشبان التونسيين الذين تمت  دعوتهم للالتحاق بجبهة النصرة بقصد الجهاد فيما عرف ببلد الصمود في وجه ثورات عربية او الربيع العربي بعد تاريخ 14 جانفي 2011. بتونس.