الإثنين , 27 يونيو 2022
الرئيسية / صفحه 37

أرشيف الموقع

النهضة تعلن تخليها عن الوزارات السيادية في الحكومة التونسية القادمة

قررت حركة النهضة الإسلامية في تونس التخلي عن الوزارات السيادية في الحكومة التونسية القادمة. وأعلن زعيم حركة النهضة الاسلامية راشد الغنوشي يوم 27 فبراير/شباط ان "الحركة تخلت عن الوزارات السيادية في الحكومة التونسية التي يجري تشكيلها وتم التوافق على ان يشغلها مستقلون، في قبول لمطلب اساسي للطبقة السياسية". وقال الغنوشي وافقنا على "تحييد وزارات السيادة الاربع بما فيها الداخلية التي ستتولى مقاليدها شخصية من خارج الاحزاب"، موضحا ان الحكومة الجديدة ستعلن "في نهاية الاسبوع". وكان علي العريض رئيس الوزراء التونسي الجديد أعلن يوم 22 فبراير/شباط انه سيبدأ مشاورات لتشكيل حكومة جديدة "ستكون حكومة كل التونسيين". ودعا العريض التونسيين إلى العمل معا لتحقيق اهداف الثورة. واختارت حركة النهضة الاسلامية، وهي أكبر حركة في البرلمان، وزير الداخلية في الحكومة السابقة علي العريض، وهو من الجناح المتشدد في الحركة الاسلامية، لشغل منصب رئيس الوزراء خلفا لحمادي الجبالي. محلل سياسي تونسي: على "النهضة" الابتعاد عن الأسماء القريبة من الحركة قال عادل الحاج سالم الإعلامي والمحلل السياسي في مداخلة هاتفية على قناة "روسيا اليوم" من تونس العاصمة إن قرار تحييد الوزارات السيادية في حكومة العريض يعود إلى سببين، أولهما الأداء الفاشل للوزراء المتحزبين في حكومة "الترويكا"، وثانيهما اشتراط طرفين أساسيين من المشاركين في الحكم تحييد الوزارات السيادية، لاسيما وزارتي الداخلية والعدل. وأضاف أنه إذا أرادت "النهضة" فعلا أن ترضي شركاءها في الحكم، فعليها أن تبتعد عن الأسماء المتداولة التي لها شبهة في قربها من الحركة

أكمل القراءة »

رسمي: تكليف وزير الداخلية علي العريض بتشكيل الحكومة الجديدة

كلف الرئيس منصف المرزوقي الجمعة وزير الداخلية علي العريض بتشكيل الحكومة الجديدة. وكانت حركة النهضة قد أعلنت الجمعة ترشيحه العريض لرئاسة الحكومة خلفا لحمادي الجبالي الذي استقال منذ أيام. وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قد التقى رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي صباح اليوم الجمعة لاعلامه باختيار الحركة علي العريض مرشحا لتولي منصب رئاسة الحكومة

أكمل القراءة »

نور الدين البحيري: النهضة ستتخلّى عن وزارتي الخارجية والعدل

أكّد القيادي في حركة النهضة ووزير العدل نور الدين البحيري في برنامج ميدي شو اليوم الخميس أنّ الحركة قبلت بتحييد وزارتي العدل والخارجيّة لإنهاء الشكوك ولتوسيع دائرة التوافقات لمصلحة البلاد وإنهاء حملات التراشق بالتهم، قائلا إنّه مستعدّ للتخلّي عن وزارة العدل لتجاوز الخلافات. وأوضح البحيري أنّه لا يمكن إدخال تحوير على وزارة الداخليّة لأنّ تونس لا تتحمل حدوث نوع من الإرباك في هذه الفترة وتغيير وزير الداخليّة لن يخدم مصلحة البلاد وسيتسبب في مزيد تعطيل المسار الديمقراطي على حدّ تعبيره. وقال وزير العدل إنّ وزارته لا تحتاج الى وزير لان دوره إداري أكثر منه تنفيذي عكس وزارة الداخلية التي قد يتسبّب تحويرها في تغيير سياسة الوزارة ويربك القوات المنضوية تحتها. واعتبر نور الدين البحيري أنّ وزارة الداخلية تقوم بواجبها على أحسن وجه وعمليات حجز السلاح الاخيرة تثبت ان الجهاز الامني جاهز، قائلا إنّ حادثة اغتيال أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد استثنائيّة والابحاث تتقدم لكشف الجناة ومحاسبتهم

أكمل القراءة »

العريض والمكي لخلافة الجبالي؟

قال عبد الحميد الجلاصي الناطق الرسمي لحركة النهضة ان الحركة متمسكة بإعادة ترشيح أمينها العام حمادي الجبالي لمنصب رئاسة الحكومة مؤكدا ان فشل هذا الأخير ليست الا نهاية لمبادرة (حكومة كفاءات) وفتح لأفاق جديدة للمفاوضات تمهد لتشكيل حكومة ائتلافية تُؤَمِنُ ما تبقى من المرحلة الانتقالية مضيفا ان الأزمات السياسية هي جزء من الديمقراطية والحراك السياسي. وأكد الجلاصي ان حركة النهضة، في صورة رفض الجبالي إعادة تكليفه، أعدت قائمة من المرشحين قد يكون من بينهم وزير الداخلية علي لعريض ووزير الصحة عبد اللطيف المكي

أكمل القراءة »

عبد الرؤوف العيادي يقترح إدماج الجهاديين ضمن وزارة الدفاع من اجل حماية الوطن

اقترح القيادي في حركة وفاء عبد الرؤوف العيادي خلال اجتماع شعبي في القيروان أن يقع إدماج الجهاديين ضمن وزارة الدفاع من اجل حماية الوطن معتبرا أن الجهاد هو ثقافة إيجابية. كما طالب العيادي بمراجعة بعض المفاهيم ومنها مفهوم «الإرهاب» ومفهوم «الجهاد خلال الاجتماع الشعبي الذي نظّمته حركة وفاء فرع القيروان تحت عنوان «الديمقراطية وصراع المشاريع» وأشرف عليه العيادي بحضور أعضاء من الحركة ونواب من المجلس التأسيسي من بينهم آزاد بادي ونزار المخلوفي إلى جانب حضور إسكندر الرقيق من حزب الأمان الّذي التحق صحبة شق من حزبه الى حركة وفاء.

أكمل القراءة »

عودة الخلاف حول صلاحيات الرئيسين, ودسترة الأمن والدفاع

قالا ازاد بادي الناطق الرسمي باسم حركة وفاء وعضوهيئة التنسيق والصياغة ان اجتماع الهيئة لم يتجاوز نصف ساعة ثم رفعت الجلسة ,حيث كان من المفترض دراسة الباب المتعلق بالسلطة التنفيذية والمعلوم ان لجنة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والعلاقة بينهما لم تحدد صلاحيات رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية, فرغم تصريح احزاب الترويكا بوجود التوافق حول هذا الموضوع الا ان الخلاف حول الصلاحيات هوماحال دون تقديم مشروع مسودة موحدة كما ينص على ذلك النظام الداخلي. يضاف الى ذلك ان بابا كاملا متركبا من 15 فصلا سيضاف الى هذا الجزء من الدستور والمتعلق بجهازي الامن والدفاع حيث احتد الخلاف في اللجنة بين طرف يدافع عن دسترته وطرف رافض لذلك. ومع تمسك كل طرف بموقفه خاصة وان هذا الباب لم يطرح للنقاش من بداية اشغال اللجان, تعطلت اعمال هيئة التنسيق والصياغة في حد ذاتها وتقرر عقد اجتماع استثنائي يجمع مكتب الهيئة برئاسة بن جعفر مع لجنة السلطة التشريعة والتنفيذية في محاولة لامتصاص الخلاف وايجاد منفذ لهذا المأزق رغم ان النظام الداخلي لا يخول لا للهيئة ولا لرئيس المجلس هذه الصلاحيات اذ تظل اللجنة سيدة نفسها تقرر ما تراه صالحا لتبقى الجلسة العامة هي الفيصل خاصة وان هذه الاشكاليات المفصلية لا يمكن ان تحل لا داخل اللجنة ولا داخل الهيئة ولا حتى الجلسة العامة بل يجب التوافق حولها حتى نجنب البلاد تمطيط الفترة الانتقالية والوصول الى نفق مسدود يكون الاستفتاء هوالحل الوحيد للخروج منه

أكمل القراءة »

علي العريض تعّهد بتوفير الحماية لفلاحي معتمدية مساكن

تعهد وزير الداخلية علي العريض خلال لقائه بوفد من فلاحي معتمدية مساكن بتوفير حماية امنية للفلاحين عند مباشرتهم لعملهم و تفعيل القانون في اقرب الآجال وذلك حسب ما افادنا بها لناطق الرسمي بلجنة الدفاع عن مصالح فلاحي مساكن. وتجدر الاشارة الى ان فلاحي معتمدية مساكن نظّموا وقفة احتجاجية صباح اليوم للمطالبة بالتدخل لوضع حد لانتزاع أراضيهم الواقعة بسيدي الهاني ومنعهم من استغلالها رغم استظهارهم بالوثائق التي تثبت ملكيتهم لها مطالبين بتطبيق القانون وتنفيذ الأحكام التي صدرت لفائدتهم على اثر تقدمهم بشكاية في الغرض

أكمل القراءة »

وزارة العدل : الأحكام الصادرة وفق قانون مكافحة الإرهاب غير نهائية

أكدت وزارة العدل خلال بيان أصدرته أمس الخميس أن الأحكام الصادرة وفق قانون مكافحة الإرهاب غير نهائية و قابلة للاستئناف و التعقيب. و يأتي هذا البيان بعد احتجاج العديد من الأحزاب و التيارات السلفية و على رأسها حزب جبهة الإصلاح الذي اعتبر أن انتهاج ذلك القانون يعد مواصلة لما دأب عليه النظام السابق الذي استعمل ذلك القانون لمحاكمة بعض السلفيين سنة 2003. كما بينت وزارة العدل أن الأحكام التي قد يصل بعضها إلى الإعدام تهم بعض الأشخاص اللذين تم إلقاء القبض عليهم يوم 14 سبتمبر الماضي فيما عرف بأحداث السفارة الأمريكية. و أضافت الوزارة خلال نص البيان أنها بصدد مراجعة قوانين الجريمة المنظمة و تبييض الأموال إضافة إلى قانون مكافحة الإرهاب، كما قالت إنها قد عرضت على المجلس الوطني التأسيسي مشروعا يتعلق بتنقيح بعض فصول مجلة الإجراءات الجزائية مما يكفل تقديم ضمانات أكثر للمتهمين مثل تقليص مدة الاحتفاظ و الإيقاف.

أكمل القراءة »