تم اليوم الأربعاء 5 مارس 2014 تعيين نضال الورفلي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية ناطقا رسميّا باسم الحكومة الى جانب تسمية رؤساء دواوين جدد لعدد من الوزارات ومكلف بمأمورية وهم  السادة:    لطفي حشيشة رئيس ديوان وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة والانتقالية،    باسل حميّد …

  من المنتظر أن يتم إقالة 14 قياديا أمنيا في مختلف الأسلاك وذلك في اطار التزام حكومة مهدي جمعة ببند خارطة الطريق الذي ينص على مراجعة التعيينات صلب وزارة الداخلية.   وذكرت جريدة “المغرب” في عددها الصادر اليوم،الخميس أن من بين هذه القيادات من تم تغييره استجابة لمطالب بعض النقابات …

  كشف كاتب الدولة للشؤون الجهوية والمحلية عبد الرزاق بن خليفة أن حركة الولاة الجديدة ستعرف تعيين ثلاثة عسكريين لهم خبرة فى المجالين العسكرى والانمائى .    وأفاد كاتب الدولة فى تصريح هاتفى ل وات اليوم الاثنين 24 فيفري 2014 أن هذه الولايات التى تحفظ عن ذكرها لها خصوصيات عسكرية …

من المنتظر ان يتم تكوين لجنة تضم رباعي الحوار والاحزاب السياسية مهمتها متابعة التزام حكومة مهدي جمعة بخارطة الطريق.  وقالت المصادر إن حكومة مهدي جمعة لا خيار أمامها سوى تطبيق خارطة الطريق بكل تفاصيلها.  ويبدو ان رباعي الحوار والأحزاب السياسية ستدفع حكومة المهدي جمعة الى الاتجاه فورا نحو حل لجان …

حذرت الجمعية التونسية للعمل من اجل امن جمهوري فرع تونس الى خطورة الحملة الممنهجة ضد النقابيين، كما حذرت من خطورة الاجراءات اللامسؤولة التي تطالهم والتراخي والمماطلة في تلبية المطالب المهنية والاجتماعية المشروعة لمنتسبي المؤسسة الامنية حسب ما جاء في اولى بيان صادر عنها منذ تأسيسها. ويذكر ان هذا التنبيه من قبل الجمعية جاء بسبب تواصل السياسة التعسفية الممنهجة لوزارة الداخلية في ضرب العمل النقابي الامني من خلال السعي الى تركيع الامنيين وخاصة النقابيين منهم وذلك باتخاذ اجراءات قمعية من نقل و ايقافات عن العمل وعزل من الوظيفة والزج ببعضهم في السجن . وفي هذا الصدد دعت الجمعية جميع الهياكل النقابية الامنية الى ضرورة توحيد الصفوف ونبذ النزاعات والخلافات و دعت منظمات وجمعيات المجتمع المدني الى ادراك الاهداف الحقيقية والخطيرة من وراء محاولة ضرب العمل النقابي الامني والسعي الى الحد منه

قدمت كتلة الوفاء للثورة بالمجلس الوطني التأسيسي مقترح قانون يخول للجنة الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد بالمجلس النفاذ الى وثائق الادارة والمنشآت والمؤسسات العمومية، والمقصود بالوثائق والارشيف حسب هذا المقترح جميع العقود والكشوفات البنكية والقرارات والرخص التي تتعلق بالعمليات المالية وغيرها التي تمت خلال المدة المتراوحة بين 7 نوفمبر 1987 و14 جانفي 2011 والقرارات التي اتخذت خلال ذات الفترة.. على ان يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ست سنوات وخطية تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف دينار مع الحرمان من الحقوق المدنية كل من يمتنع عن الاستجابة لمطلب النفاذ أو تسليم الوثائق او يتعمد اتلافها

بعد لقائه منذ قليل بالسيد وزير الدفاع الوطني السيد رشيد الصباغ، قرر رئيس الجمهورية السيد محمد المنصف المرزوقي ترقية العميد محمد صالح الحامدي إلى رتبة أمير لواء وتعيينه رئيساً جديداً لأركان جيش البر..

قال، امس، رضا عبد الحفيظ الكاتب العام للحكومة، على هامش اليوم الدراسي المتعلّق بالمدوّنة القانونيّة لقطاع الأرشيف والنّفاذ إلى الوثائق الإداريّة إنّ إحداث هيئة تعديليّة وتحكيميّة تسهّل النّفاذ إلى الوثائق الإداريّة بات ضروريّا أمام أحقّيّة المواطن في الإطلاع على المعطيات ووجوبيّة السريّة التي يقتضيها عمل الإدارة. وأضاف عبد الحفيظ أنّ إصدار الأحكام والنصوص غير كاف بل يستوجب المتابعة والمراقبة والتعديل عبر آليات تمكّن من استكمال الخطّة العمليّة وتفعّل مسار العدالة الإنتقاليّة بتوفير الوثائق الضروريّة التي تمكّن من تحديد التجاوزات ومكامن الفساد. من جهته قال كاظم زين العابدين عن الهيئة الوطنيّة لحماية المحيط إنّ حقّ النفاذ إلى الوثائق الإداريّة تدخّلت فيه عديد الأنظمة المختلفة التي استوجبت إعادة النظر فيها وتوحيدها لإنشاء لجنة مستقلّة تضمن حقّ المواطن وتحمي المصالح العامّة والخاصّة. وأضاف زين العابدين أنّ حقّ النفاذ إلى الوثائق والمعطيات موجود في كلّ الدول والأنظمة الديمقراطيّة وانّ تكريسه في تونس تمّ سنة 2011 في حين انّ بلدانا أخرى أحدثته منذ 1976 موضّحا انّ كلّ شخص له حقّ النفاذ عبر إجراء بسيط يوجب الإدارة الردّ على الطلب مجانيّا مضيفا أنّه في حال رفضها الذي يكون معلّلا بقرار كتابيّ يمكن الطعن في ذلك أمام المحكمة الإداريّة كما فعلت «جمعيّة بوصلة» عندما رفضت رئاسة المجلس التأسيسي مدّها ببعض المعلومات المتعلٌقّة بعمل اللجان. كما أشار زين العابدين إلى أنّ حقّ النفاذ إلى الوثائق من قبل المواطنين يستثني الوثائق التي من شأنها أن تضرّ بالعلاقات بين الدول والمنظّمات أو ان تؤثّر على عمليّة كشف المجرمين أو أن تضرّ بوضع السياسة الحكوميّة موضّحا أنّ المرسوم عدد 41 قد نصّ على هذه الاستثناءات وفسّرها ليدعو بذلك الحكومة والسلطات المختصّة إلى ضرورة النظر في المنشور والمرسوم عدد 41 واتخاذ الإجراءات اللازمة. أمّا بخصوص الهيئة التعديليّة التحكيميّة فقد أكّد بأنها مازالت مجرّد مشروع وانّها ستكون مكوّنة في صورة إحداثها من قضاة عدليين وإداريين ومختصّين في الأرشيف لتكون ذات سلطة أدبية. من جانبه قال الهادي جلاب مدير مؤسّسة الأرشيف إنّ المرسوم والمنشور المتعلّقين بالأرشيف يشهدان نقائص لأنّه في قوانين النفاذ توجد مستندات ووثائق لحماية مصالح الامن والمعطيات الشخصيّة لا يمكن الإطلاع عليها من قبل المواطن وبالتالي يصبح الحل بيد الإدارة التي ستتصرّف باجتهاد وفي إطار القانون في حين أكّد حاتم حطّاب رئيس مصلحة الأنشطة الثقافيّة والتربويّة بالأرشيف الوطني وجود عديد التشريعات التي تنظّم حقّ النفاذ إلى المعلومة والتي بدورها تطرّقت إلى عديد الاستثناءات التي لا يتطابق بعضها مع المعايير الدوليّة المعمول بها كالإستثناءات المتعلّقة بالدفاع والامن وحماية المعطيات الشخصيّة.

اثار مشروع قانون حماية اعوان الامن من الاعتداءات ردود فعل عديدة لدى حقوقيين وسياسيين، حيث راوه في عدد من فصوله افراطا في اختيار عقوبات لا يمكن لها ان تتماشى وطبيعة الجرم المرتكب. "الصباح الأسبوعي" بحثت في بعض هذه الاحكام من وجهة نظر مختص في القانون. من بين الفصول التي نص عليها هذا المشروع المعاقبة بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار لكل من يعتدي بالثلب أو بالقذف على عون قوات أمن داخلي أو على سلك من أسلاك قوات الأمن الداخلي بادعاء لم تثبت صحته. كما نص أيضا على العقاب بالسجن بقية العمر لكل من تعمد حرق أو هدم أو إتلاف مقر تابع لقوات الأمن الداخلي أو مخازن الأسلحة أو ذخيرة أو عربات أو الاستيلاء على أسلحة أو الذخيرة أو تجهيزات أو معدات أمنية مهما كان نوعها أو على ملفات أو أية أشياء أخرى بعهدتها قصد الإضرار بالأمن العام. وينص المشروع كذلك على تسليط عقوبة بالسجن لمدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار على كل من هدّد بارتكاب جناية أو جنحة على عون من أعوان قوات الأمن أو قرينه أو أحد فصوله أو فروعه أو أحد ممن هم في كفالته أو يعيشون معه بسبب مباشرته لمهامه أو بمناسبتها أو لمجرد صفته سواء كانت ظاهرة أو معلومة من مرتكبه. ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثين عاما والخطية بثلاثين ألف دينار إذا نتج للعون عن الأعتداء بتر عضو أو عجز مستمر ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن الاعتداء موت. ويعاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من قام بالاعتداء على ملك عقاري أو منقول تابع لعون أمن أو أصوله أو قرينه أو فروعه سواء بإفساده أو بإتلافه بقصد التأثير على سلوك عون الأمن في ممارسته لوظيفته أو مهمته أو التشفي منه ويمكن الترفيع في هذه العقوبة إلى الضعف إذا تم الاعتداء بواسطة مادة متفجرة أو حارقة. وإذا نتج عن هذا الاعتداء عجز بدني وقتي للأشخاص المنصوص عليهم في مشروع القانون فيقع الترفيع في العقوبة بالسجن إلى 25 عاما وفي الخطية إلى 25 ألف دينار أما في صورة تسبب الاعتداء في بتر عضو أو عجز مستمر فإن العقوبة بالسجن ترفع إلى ثلاثين عاما والخطية إلى ثلاثين ألف دينار ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن الاعتداء موت. حق ولكن.. يقول الاستاذ قيس سعيد في اتصال مع "الصباح الأسبوعي" معلقا على هذا المشروع: "من حق الامنيين الحصول على الحماية الضرورية وقد وفر لهم القانون الجزائي ذلك – عقوبات الاعتداء على موظف اثناء مباشرته لوظيفته او الاعتداء على الاشخاص والمقرات..- لكن تشديد العقوبات والاجراءات مثلما نص على ذلك مشروع القانون لن يزيد الوضع الا سوءا لانه وببساطة وحدها الثقة بين الامني والمواطن هي التي يمكن لها ان تحمي المؤسسة الامنية. كما ان في المجلة الجزائية ما يحمي عون الامن دون اللجوء الى وضع اي قانون اضافي". ويذكر ان هذا المشروع قد شدد على ان أحكامه لا تمنع من تطبيق أحكام المجلة الجزائية والقوانين الخاصة ما لم تتعارض معها. وعند سؤاله عما اثاره من الفصول المطروحة اجاب محدثنا: "حملت بعض فصول هذا المشروع حجم السنوات في بعض العقوبات والتي لا تتلاءم مع طبيعة الجرم كعقوبة الثلب والقذف الموجه الى الامنيين والتي بامكانها ان تصل الى ثلاثة أعوام وخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار للمعتدي". موقف.. في المقابل اكدت نقابة الامن على لسان منتصر الماطري الامين العام للاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن حيث شدد على ان رافضي هذا المشروع هم الاشخاص الذين لا يريدون الخير سواء كان للمؤسسة الامنية أو الدولة، وهدفهم اضعاف الامن وصولا لاستباحة دم الامنيين على حد تعبيره. وأكـد الماطري على ان هذا القانون هو لتجريم كل اعتداء يستهدف الامنيين باعتبار أن المؤسسة الامنية ذات خصوصية، مشيرا الى أن القوانين التي تُسن لحماية رجل الامن يجب ان تكون قوانين ذات خصوصية أيضا. تصور مختلف اوضح الاستاذ قيس سعيد ان ضرورة خلق تصور مختلف للتنظيم الاداري والسياسي في تونس من شانه ان يساهم في اعادة الثقة بين المواطن وعون الامن وذلك عبر انشاء مجالس محلية منتخبة في كل معتمدية تدير شؤون الاهالي الذين سيتسنى لهم اختيار من سيتولى ادارة الامن بجهتهم، حيث قال في هذا الصدد: "لقد اثبتت التجربة في تونس في عدد من المعتمديات انه كلما كان للمواطن حرية اختيار من يهتم ويسهر على امنه كانت النتيجة افضل وتحقق بذلك امن المواطن. وقد تجسدت هذه النتيجة في منزل بوزيان وتالة خاصة".

شغلت الأحداث الارهابية بالشعانبي التونسيين والمختصين، وبعيدا عن ردود الفعل العاطفية تقدم الأستاذ الجامعي في علم الاقتصاد فتحي النوري بمقترح عملي لمقاومة الارهاب يتمثل في اقرار ضريبة بـ 1٪ او اكتتاب تجمع مداخيلها لتجهيز الصفوف الأولى من الجيش والأمن لتحسين امكانياتهم في مقاومة الارهاب. شرط أن تكون هذه الضريبة او الاكتتاب محددة بفترة زمنية معيّنة لا تتجاوز سنة او سنتين. وأضاف الأستاذ النوري ان هذا الاقتراح يمكن ان تتبعه الدول الصغرى مثل تونس لتعزيز امكانياتها وتجهيزات مؤسساتها الأمنية في مقاومة الارهاب.. ولاحظ أن الأحداث الأخيرة في الشعانبي كشفت ان امكانياتنا محدودة في كل الميادين وهي حقيقة كانت متخفية زمن النظام البائد بالدكتاتورية واليوم أصبحت واضحة. لذلك لابدّ من دعم قدرة أمننا على حماية المواطن ومؤسساتنا الانتاجية وأراضينا الفلاحية التي أصبحت في كل موسم مهددة بالحرق وسيكون ذلك بإقرار هذه الضريبة او الاكتتاب التي توجه مداخيلها نحو التصدي للارهاب بفضل اقتناء تجهيزات متطوّرة لفائدة الجيش والأمن عموما. وأضاف الأستاذ ان الارهاب يتغلغل في الدول الضعيفة مثل أفغانستان والعراق ومالي وليبيا واليوم هو في حدود تونس وغدا سيكون في منازلنا لو لم نتمكن من صده. ولاحظ ان اغتيال شكري بلعيد أمام منزله يجعلنا نشعر أن الارهاب قريب منّا. لذلك فإن التعاطف مع ضحايا الارهاب وحده لا يكفي بل اعتبر ان التعاطف مع ضحايا الارهاب في المنابر الاعلامية ليس أكثر من ممارسة سياسوية لا تقضي على الارهاب فالمطلوب هو حلول عملية لمواجهته علما أن هذه الضريبة لن تثقل كاهل المواطن او الموظف او العامل لأنها تتراوح ما بين 3 دنانير و20 دينارا. كما يمكنها ان تكون تلقائية حسب رغبة كل شخص في تحديد قيمتها في حالة إقرار الاكتتاب. وهذا المقترح قادر على جمع مداخيل يمكنها سد النقائص التي تواجهها مؤسساتنا الأمنية خاصة منهم العاملين في الصفوف الأولى خاصة اذا علمنا ان عدد الموظفين في تونس يناهز 590 ألف موظف وعدد الناشطين يصل الى 3 ملايين ونصف تونسي في مختلف المجالات يمكنهم ان يساهموا بمبالغ بسيطة في حماية أرواحهم وبلدهم من خطر الارهاب. وأضاف الأستاذ النوري انه علينا ألا ننسى ان بلادنا مقبلة على فصل الصيف الذي تكثر فيه المهرجانات وينشط الموسم السياحي لذلك لابدّ من تطويق خطر الارهاب قبل ان يتحوّل الى ما نشهده في دول أخرى من تفجيرات ـ لا قدّر الله ـ . والى جانب هذا المقترح الهام الذي نأمل أن تتبناه القوى الفاعلة في البلاد لابدّ من التنبيه الى ضرورة الأخذ بمقترح آخر لا يقل أهمية صادر عن الأستاذ علية العلاني مختص في الجماعات الارهابية ينصّ على ضرورة متابعة وضعيات ومسار نشاط «الجهاديين» الراجعين من سوريا ومالي وتأطيرهم وإعادة إدماجهم في المجتمع ومساعدتهم على خلق مواطن عمل حتى لا يتحوّلوا الى «ألغام» بشرية يمكنهم ان يزيدوا من حدّة الارهاب في تونس باعتبار اكتسابهم تجربة في هذا المجال على الأراضي السورية.