الأحد , 29 مايو 2022
الرئيسية / صفحه 35

أرشيف الموقع

لطفي بن جدو :ليست لدي فكرة شاملة عن الأمن الموازي لأجزم بوجوده

قال لطفي بن جدو وزير الداخلية بخصوص الأمن الموازي انه " ليست لديّ فكرة شاملة حتى أجزم في هذا الموضوع بإعتباري مازلت جديدا على رأس وزارة الدّاخليّة، وأنا أيضا أبحث عن هذا الأمن الموازي" حسب ما جاء في حوار له مع جريدة المغرب في عددها الصادر يوم الجمعة 19 أفريل. وأضاف بن جدو للمغرب قائلا: “ومبدئيا القول بوجود أمن مواز هو كلمة كبيرة بل وأخذت أكثر من حجمها. قد تكون هناك أخطاء أو اجتهادات شخصيّة أو أشخاص أرادوا تقديم خدمات مجانية، لكن أن يصل الأمر إلى وجود أمن مواز فهذا أمر صعب جدّا

أكمل القراءة »

وزير الداخلية:”تم عرض مشروع قانون يتعلق بالتعويض عن الاضرار التى تلحق بقوات الامن الداخلى أثناء أدائها لمهامها”

تحدث اليوم الخميس 18 أفريل 2013 وزير الداخلية لطفى بن جدو خلال موكب الاحتفال بالذكرى 57 لتونسة قوات الامن الداخلى،عن مشاريع القوانين الثلاثة التى تم عرضها بالأمس على مجلس وزاري والتى تعلق أولها بحماية المقرات الامنية وزجر المعتدين عليها ويخص الثانى التسريع فى النظر فى مشروع القانون المتعلق بتنقيح أحكام قانون 1969 الخاص بالتجمهر فى حين يهم مشروع القانون الثالث التعويض عن الاضرار التى تلحق بقوات الامن الداخلى أثناء أدائها لمهامها. واكـــد وزير الداخليــة على انهم بصدد وضع اللبنات الاولي لبناء أمن جمهوري يكون محايد ولا يُفرق بين غني وفقير مشيرا الى ان ذلك يستغرق بعض الوقت للمرور الى هذه المرحلـــة على حد تعبيره. ودعا بن جدو مختلف الاطراف الى الحكم على أداء الوزارة وليس الاشخاص ،كما تطرق الى الحديث عن الاحداث الاخيرة التي جدت بولايــة بنزرت مشيرا الى أن الامن توخي الحذر فى التعامل مع المحتجين مما نتج عنــه اصابــة 10 أعوان

أكمل القراءة »

لجنة بوزارة حقوق الإنسان لدراسة تقرير أممي حول الأسلحة

شكّلت وزراة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، منذ يوم الجمعة الفارط، لجنةً تَعكفُ على دراسة التّقرير الأممي ذو الـ 94 صفحة الّذي نُشر الأسبوع الفارط. ويتحدّث هذا التّقرير على انتشار الأسلحة الّتي ”تُرسل من ليبيا عبر جنوبي تونس والجزائر وشمال النّيجر إلى مالي، ويبقى بعضها في هذه البلدان لتستخدمها جماعات محليّة”. سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقاليّة أشار في علاقة بهذا الموضوع في تصريح للصّباح الأسبوعي إلى “أنّ هذه اللّجنة ستدرُس التّقرير كاملا بنُسختَيْه الفرنسيّة والعربيّة، لتقدّم موقفها منه غدا أو بعد غد الأربعاء على أقصى تقدير”، مبيّنًا “أنّ وزارته تُواصل التّشاور مع وزاراتيْ الدّفاع والعدل بخصوص ما تمّ التّطرّق إليه حول هذه الظّاهرة عُموما”. وحسب ما ذكرته قناة “سكاي نيوز عربيّة” الّتي نشرت هذا التّحقيق فـ”إنّ الأسلحة اللّيبيّة بلغت غزّة وسوريا، وهي تُهرّب عبر جنوب تونس والجزائر وشمال النّيجر”. كما ذكر التّقرير الذي أعدّهُ خبراء بمجلس الأمن الدّولي “أنّ الأسلحة اللّيبيّة انتشرت بمعدّل مثير للانزعاج في 12 دولة على رأسها سوريا ومصر ومالي، بالإضافة إلى وقوعها في يد جماعات متطرّفة وبعض العصابات بدول أخرى”. وتجدر الإشارة إلى أنّ مجموعة الخبراء الّتي صاغت هذا التّقرير كانت قد بَدَأَت العمل في إطار لجنة لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، منذ بداية انتفاضة 2011 الّتي أطاحت بالعقيد معمّر القذافي. هؤلاء الخبراء أقرّوا بـ”أنّ ليبيا أصبحت مصدرًا رئيسيّا للأسلحة في المنطقة، بينما تسعى حكومتها الوليدة جاهدةً لبسط سلطتها”. كما أشاروا إلى “أنّه هناك حالات، بعضها تأكّد والبعض الآخر قيد التّحقيق، لشُحنات غير مشروعة من ليبيا تخرق الحظر وتَصِلُ إلى أكثر من 12 دولة، وتتضمّن أسلحة ثقيلة وخفيفة، بما في ذلك أنظمة للدّفاع الجوّي يحملها المقاتلون وأسلحة صغيرة وذخائر خاصّة بها ومتفجّرات وألغام

أكمل القراءة »

واشنطن: تنظيم القاعدة يشكل خطرا كبيرا على تونس

حذرت الولايات المتحدة أمس الأحد من أن تنظيم القاعدة يشكل "تهديدا حقيقيا" على أمن تونس ودول أخرى في شمال أفريقيا. وقال المتحدث باسم دائرة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في الخارجية الأميركية آرون سنايب في مقابلة مع "راديو سوا" إنه "رغم التقدم الذي أحرزته تونس في القضاء على الجهات التي تشكل خطرا على أمنها ومن بينها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، فإن التنظيم لا يزال يشكل خطرا على أمن تونس ودول أخرى في شمال أفريقيا". وتابع قائلا إن هذا الخطر يمتد كذلك ليشمل الولايات المتحدة "لذا نرى أن القضاء على التنظيم يمثل أكبر وأهم التحديات التي نواجهها مع بعضنا". واعتبر المتحدث الأميركي أن "تهديد الإرهاب في شمال أفريقيا، لا يشكل خطرا على الأشخاص فحسب، بل على المشاريع التنموية" أيضا. وقال إن "أكبر تهديد يشكله الإرهاب هو العنف، لكن هناك خطرا آخر يسببه الإرهاب، وهو التهديد ضد الاستثمار الأجنبي، لأنه من المعروف أن نشاط الإرهابيين في دولة ما، يبعد المستثمرين الأجانب" عن هذه الدولة. وأكد سنايب أن "مكافحة الإرهاب يجب ألا تقتصر على الجانب الأمني فحسب، بل أيضا على الجانب الاقتصادي من خلال توفير المزيد من الوظائف" في دول المنطقة

أكمل القراءة »

وداد بوشماوي إثر إجتماعها بمصطفى بن جعفر يؤكدان على ضرورة تعزيز الأمن لضمان الإستقرار الإقتصادي

تم التأكيد خلال إجتماع رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر اليوم مع رئيسة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على ضرورة تعزيز الأمن لضمان الإستقرار الإقتصادي. وأفادت وداد بوشماوي أن الوضع الإقتصادي في تونس يمرّ بصعوبات كبيرة لذلك فإنه من الأجدر الإعتناء بالجانب الأمني.

أكمل القراءة »

تعيين “محمد علي العروي” ناطقا رسميا باسم وزارة الداخلية

قررت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء تعيين محمد علي العروي مكلّفا بمأمورية رئيسا لمكتب الإعلام والاتصال بالديوان والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خلفا لخالد طروش الذي تم تعيينه مكلّفا بمأمورية رئيسا لمكتب التنظيم وطرق العمل بالديوان

أكمل القراءة »

وزير الداخلية في التأسيسي : هاجس الأمنيين «قانون يحميهم» – خلية أزمة لمتابعة قضايا الارهاب والمقاتلين في سوريا

في جلسة مساءلة وزير الداخلية أمس في المجلس طُرحت ثلاثة أسئلة, السؤال الاول مضمونه «متى ستكثف وزارة الداخلية من مراكز الامن والاعوان وتوفر لهم التجهيزات ووسائل العمل التي تمكنهم من القيام بواجباتهم» وطرحه النائب المستقل صالح شعيب الذي قال في تقديمه للسؤال ان في تونس كثرت الاغتصابات وهناك رجال شرطة دون ازياء يحضرون في المسيرات وعديد الاشكالات ,اما وزير الداخلية لطفي بن جدو فقال ان القوانين الموضوعة لا تخول لرجل الامن الحصول على اي تعويض اثناء الحوادث التي يتعرض لها ,كما اعتبر ان السلك الامني اكثر الاسلاك خطرا وبالرغم من ذلك لا يتم التعويض للامنيين كما اعتبر ان هاجس اعوان الامن الوحيد قانون يحميهم اثناء التدخل ,واضاف ان هناك عديد الانتدابات وعديد الاحداثات في المراكز ,وهناك وسائل حديثة وزعت في الايام الاخيرة وفرها اصدقاء تونس لكن اعوان الامن فتحت لهم عديد الواجهات. اما السؤال الثاني فكان مضمونه «مامدى استعدادكم لبعث هيكل مستقل لوكالة البحث الفني في جرائم تكنولوجيات المعلومات والاتصال وموحد بالوطن» السؤال طرحه رئيس كتلة الحرية والكرامة محمد الطاهر ايلاهي وقدمه قائلا ان هذا الاحداث ضروري لامن الوطن والمواطن من كل الاخطار الداخلية والخارجية ,اما اجابة الوزير فكان مضمونها ان الوزارة انشات خلية ازمة لمتابعة الارهاب وسفر بعض الشباب للقتال في سوريا ...كما اضاف انه بعد 14 جانفي 2011 استوجبت عملية مراقبة الهواتف الجوالة إذنا قضائيا, واشار الى انه يتم العمل على اشاعة هذا المعطى حتى لا يتم التعدي على حرمة المواطن التونسي وشدد على ان الوكالة التونسية للانترنت اهتمت بجرائم الانترنت ,لكن هناك مشروع قانون نوقش في ديسمبر لبعث هيكل مستقل يسمى الوكالة المستقلة للاتصالات وتتوفر فيه عديد الضمانات. اما السؤال الثالث فكان مضمونه «ماهي المقاييس التي اعتمدتها الوزارة في اسناد رخص بنادق الصيد» طرحته نائبة حركة النهضة سنية بن تومية وقدّمته بالقول ان العديد من المواطنين يدافعون بها عن انفسهم وعن قطعانهم من هجومات الذئب والخنزير..واجاب الوزير بالقول ان اسناد بنادق الصيد يعود الى شروط يجب توفرها منها ان يكون طالب الرخصة بصحة جيدة ونقيا من السوابق العدلية ,كما اشار الى انه اوكل الامر للمدير العام للامن الوطني ليبت في الملفات ,وشدد على ان بعض الناس مولعون بالصيد او يخشون على حيواناتهم وهم في حاجة الى الرخص. واضاف بن جدو ان رخص البنادق المخصصة للصيد بلغت سنة 2012 اكثر 1200 رخصة ,بينما تم تقديرها بما يقارب 28 رخصة في 2011

أكمل القراءة »

وزير الداخلية في “التأسيسي”: بدأنا في وضع خلايا أزمة لتتبع جرائم الإرهاب والمد السلفي

لماذا ازدادت الأوضاع الأمنية سوءا؟ وهل بالإمكان بعث وكالة وطنية مستقلة للبحث الفني في جرائم المعلومات والاتصال مع ضمان حماية التراسل والمعطيات الشخصية؟ وما هي معايير اسناد تراخيص بنادق الصيد ولماذا لم تقع الاستجابة لمطالب العديد من المواطنين الراغبين في استخدامها للتصدي لهجومات الخنازير والذئاب؟".. تلك هي الأسئلة التي وجهها تباعا النواب صالح شعيب ومحمد الطاهر إلهي وسنية تومية لوزير الداخلية السابق علي العريض، وأجابهم عنها لطفي بن جدو وزير الداخلية الجديد الذي لم يمض عن موعد تسلمه مهامه نصف شهر. وقبل انطلاق الجلسة أبدى نواب من الكتلة الديمقراطية نوعا من التعاطف مع الوزير الجديد، لأنه وجد نفسه بعد فترة قصيرة جدا من دخوله وزارة الداخلية تحت قبة البرلمان في جلسة مساءلة، وبينوا أنه كان من المفروض أن تنتظم تلك الجلسة منذ أمد، إذ أن تاريخ أحد الأسئلة يعود إلى ستة أشهر خلت.. و بالتالي كان من المفروض أن يكون الوزير المعني بالإجابة هو علي العريض وزير الداخلية السابق وليس لطفي بن جدو الوزير الجديد. وفي هذا الصدد أبدى النائب إياد الدهماني استغرابه طرح تلك الأسئلة القديمة التي وجهت منذ فترة للحكومة السابقة المستقيلة على وزير الداخلية الجديد، وفسر أن المنطق لا يستقيم وهو نفس ما عبرت عنه النائبة سلمى بكار التي قالت انها فوجئت بالإتيان بوزير الداخلية الجديد لمساءلته عن أمور كان يجب ان يجيب عنها الوزير القديم.. وتوجهت له النائبة بعبارات استلطاف مبينة أنه ما كان يجب تحسيسه من قبل المجلس، بتحميله مسؤولية أمور سابقة، وذكرت أنه كان من الأنسب تمكينه من إعطاء النواب فكرة عن رؤيته وتصوراته لمهامه الجديدة. وفي المقابل أوضحت النائبة سنية تومية (كتلة النهضة) أن الأسئلة تطرح على وزارة الداخلية وليس على الوزير وذلك في إطار استمرارية الدولة. وأبدى الوزير الجديد استعدادا للإجابة عن أسئلة النواب، وهو ما جعل رئيس الجلسة العربي عبيد النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني التأسيسي يعلق قائلا :"رضي الخصمان ولم يرضى القاضي". الوضع الأمني وأفاد بن جدو مجيبا عن السؤال المتعلق بالوضع الأمني قائلا :"بدأنا في وضع خلايا أزمة في تتبع جرائم الإرهاب والمد السلفي والتطرف والعصابات التي تجند الشباب لتسفيره إلى سوريا". وأضاف أن نظام الاستعلامات الذي كان موجودا في السابق انطلاقا من سيارات التاكسي والعمد ووصولا إلى الوزارة، انهار تماما وهو ما يتطلب تكوينه من جديد. وبين أنه تحدث مع النقابات الأمنية وأن أعون الأمن يطلبون من المجلس التأسيسي المصادقة على قانون يحمي رجل الأمن أثناء التدخل ويخول له حق التعويض عند التعرض لحوادث الشغل. وأوضح أن عون الأمن فتحت عليه في نفس الوقت عدة واجهات من اعتصامات وغلق الطرقات والارهاب والتطرف والتهديدات القادمة من الحدود الغربية والعصابات التي تجند التونسيين للسفر إلى سوريا وغيرها. لذلك فإن المرغوب هو الرفع من معنوياته وتحسين ظروفه المادية. وفيما يتعلق بالسؤال الثاني أوضح أن هناك مشروع قانون نوقش في ديسمبر 2012 في مستوى الحكومة ويهم الوكالة الفنية للاتصالات ويعني بالجرائم التكنولوجية، وطمأن أن فيه ضمانات هامة لاحترام سرية المكالمات منها أنه يعتمد على الأذون القانونية، وذكر أنه في الانتظار أحدثت مصلحة للبحث في الجرائم التكنلوجية. بنادق الصيد وبالنسبة للسؤال المتصل برخص بنادق الصيد أجاب أنها تخضع لبعض الشروط أولها أن يكون طالب الرخصة في صحة جيدة وحالة جواز عقلية ونقي السوابق العدلية. وثانيها أن هناك قانون آخر أوكل للمدير العام للأمن الوطني صلاحية تقدير متى تعطى تلك الرخص. وأوضح بن جدو أنه قبل الثورة، كان نادرا ما تعطى الرخص ويحظى بها أشخاص بعينهم لكن بعد الثورة حالت مشاكل عدة دون اعطاء تلك الرخص بالرقم المعتاد . وهناك فرق بين الحيازة والمسك، فالمسك دون رخصة يستوجب عقابا مدته سنيتن سجنا بينما عقوبة الحيازة دون رخصة هي سنة، وأضاف أن العدد بعد ذلك وفي سنة 2012 ارتفع. ويذكر أن النائب صالح شعيب كان قد عبر في سؤاله الذي جاء في شكل مداخلة عن غبنه بسبب ما يشاهده من انخرام للوضع الامني وتدفق للأسلحة ومسك لهذه الاسلحة من قبل جمعيات قال انها هي التي وراء الاغتيالات التي حدثت إضافة إلى تكرر حوادث الاغتصاب والاعتداءات على المواطنين في ظل عدم توفر مراكز الشرطة على المعدات اللازمة للتدخل.. كما عبر عن تنديده بمساعي بعض الأطراف السياسية وضع اليد على النيابات الخصوصية بهدف تغييرها حسب الولاءات الحزبية. وجرت الجلسة العامة التي تمّ خلالها المصادقة على عدد من مشاريع القوانين بحضور عدد من أعضاء الحكومة المعنيين بتلك المشاريع. وبعد نقاش مطول واختلاف في وجهات النظر وتشنج البعض مما استوجب رفع الجلسة تمت المصادقة على القانون الاساسي المتعلق بالمصادقة على اتفاقيات العمل الدولية رقم 144 و151 و154 وعبر البعض عن رفضهم المصادقة على ثلاث اتفاقيات دفعة واحدة وفسر خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية أنه سبق وتم الامضاء على عشر اتفاقيات دفعة واحدة. وواكب أشغال الجلسة من الشرفة العلوية عدد مكثف من أفراد عائلات النواب وأقاربهم وأصدقائهم إضافة إلى أطفال وشباب من معهد مارث وقرنبالية وبني خلاد ومنزل بوزلفة

أكمل القراءة »

تغلغل ‘المد الارهابي’ في تونس يعجل بإحداث خلايا ازمة

وزير الداخلية الجديد يطوع اجهزته لرصد الخطر السلفي وتتبع عصابات تجنيد التونسيين، وهيئة للبحث في الجرائم الالكترونية. أعلن وزير الداخلية التونسي الجديد لطفي بن جدو (مستقل) إحداث "خلايا ازمة لتتبع خلايا الارهاب" التي تهدد امن البلاد، وهيئة "للبحث في الجرائم الالكترونية". وقال بن جدو الثلاثاء امام البرلمان التونسي "بدانا في وضع خلايا ازمة لتتبع خلايا الارهاب على حدة، وعندما نتحدث عن جرائم الارهاب نتحدث عن التهديد على مستوى الحدود (مع الجزائر وليبيا)، والمرابطين في الجبال (التونسية)، والمد السلفي المتطرف، والعصابات التي تجند ابناءنا لتسفيرهم للجهاد في سوريا". وتشهد تونس تنامي مجموعات اسلامية متطرفة مسؤولة، بحسب السلطات، خصوصا عن الهجوم على السفارة الاميركية في ايلول/سبتمبر 2012 واغتيال المعارض شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير. وتوالت هجومات السلفيين على المثقفين والفنانين منذ تولت حركة النهضة الحكم في تونس. وازدادت مخاوف التونسيين من المتشددين بعد اعلان "أمير" الجماعات السلفية في تونس "ولاء" السلفيين الجهاديين لتنظيم القاعدة و"تلبية دعوته للجهاد ضد العلمانيين الملحدين" من أجل "الدفاع عن حياض الإسلام ضد أعدائه" في خطوة تؤشر على أن الخلايا النائمة للقاعدة خرجت عن صمتها من السرية إلى العلنية. فيما قدرت تقارير استخباراتية وإعلامية أن حوالي 40 بالمائة من "الجهاديين" الذين يقاتلون ضد النظام السوري يحملون الجنسية التونسية. وأعلن احمد معاذ الخطيب رئيس الائتلاف السوري لقوى المعارضة والثورة الثلاثاء ان "مئات" التونسيين يقاتلون مع المعارضة السورية ضد قوات الرئيس بشار الاسد. والاثنين اعلنت النيابة العامة التونسية فتح تحقيق قضائي في مغادرة شبان تونسيين الى سوريا لمقاتلة قوات الرئيس بشار الاسد. وقالت النيابة العامة في بيان ان فتح التحقيق ياتي اثر "ما تم تناوله عبر وسائل الاعلام المكتوبة منها والمرئية والمتعلق بوجود شبكات تعمل على مساعدة (التونسيين) الراغبين في السفر للجمهورية العربية السورية قصد الانضمام الى صفوف المسلحين ضد النظام السوري". وفي 15 آذار/مارس، أوردت جريدة "الشروق" التونسية ان الامن التونسي قام بـ"تفكيك شبكات لتجنيد تونسيين وارسالهم الى سوريا". وقالت ان هذه الشبكات تحصل من قطر على "عمولة بمبلغ 3000 دولار اميركي عن كل شاب تونسي يتم تجنيده". واضاف وزير الداخلية الجديد ان "المجلس الاعلى للأمن" سينعقد "اسبوعيا لمتابعة هذه المسائل". وكشف عن إحداث "مصلحة على مستوى الشرطة العدلية للبحث في الجرائم الالكترونية، هي الان تعمل بناء على اذون قضائية". واوضح "هناك مشروع (قانون) نوقش في كانون الاول/ديسمبر 2012 على مستوى الحكومة (السابقة برئاسة حمادي الجبالي) لبعث هيكل مستقل اسمه الوكالة الفنية للاتصالات يعنى بالجوانب القانونية والجرائم التكنولوجية وفيه ضمانات كبيرة لانه يعتمد على اذون قضائية في مجمله

أكمل القراءة »

وزير الداخلية لطفي بن جدو يتحدث عن ‘خلايا ازمة لتتبع خلايا الارهاب’ جنرال امريكي يحذر من ان ‘القاعدة’ تسعى لموطئ قدم في تونس

أعلن القائد الأعلى للقوات الامريكية في إفريقيا 'أفريكوم' الجنرال كارتر هام،أن تنظيم 'القاعدة' يسعى إلى موطئ قدم له في تونس،ودعا الحكومة التونسية إلى وضع المسألة الأمنية في سلم أولوياتها. وقال كارتر هام خلال مؤتمر صحافي عقده ليل الثلاثاء- الأربعاء بمقر السفارة الامريكية في أعقاب زيارة قصيرة لتونس لم يُعلن عنها من قبل،إنه على 'اقتناع بأن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يسعى إلى التواجد داخل التراب التونسي'. وأضاف أن تونس 'تشهد تهديدا حقيقيا من تنظيم القاعدة الراغب في إحداث خلايا إرهابية تمثله في تونس،وبالتالي يتعين التعامل مع هذا التهديد بكل جدية'. وأشار إلى أن المباحثات التي أجراها خلال هذه الزيارة مع عدد من المسؤولين السياسيين والأمنيين والعسكريين التونسيين 'تمحورت حول التحديات الأمنية التي تواجهها منطقة شمال إفريقيا'. وأعرب عن ارتياحه لما وصفه بـ' التقدم الهام الذي أحرزته جهود الحكومة التونسية في دعم مقومات الأمن، وجهودها في مجال مصادرة الأسلحة التي تم تهريبها عبر تراب البلاد'. وإجتمع هام خلال هذه الزيارة التي تُعتبر الرابعة له لتونس منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011،مع علي العريض رئيس الحكومة التونسية،ولطفي بن جدو وزير الداخلية، والجنرال رشيد عمار رئيس هيئة أركان الجيوش التونسية. ولم يتطرق هام خلال مؤتمره الصحافي إلى رغبة الإدارة الامريكية في إقامة قاعدة عسكرية في تونس، واكتفى بالإشارة إلى أنه 'ركز خلال محادثاته مع المسؤولين التونسيين على جهود مكافحة الإرهاب،والتعاون العسكري بين تونس والولايات المتحدة،وذلك من خلال إستعراض المخاطر التي يمثلها تنظيم القاعدة بلاد المغرب الإسلامي، والتهديدات التي تشكلها التنظيمات المتطرفة على دول منطقة شمال إفريقيا'. واعتبر في هذا الصدد أن الطريقة المثلى لمجابهة خطر تنظيم 'القاعدة'،ووضع حد لظاهرة إلتحاق الشبان بالمنظمات المتطرفة 'يكمن في توخي الحكم الرشيد ونشر التعليم وتحقيق التنمية الإقتصادية'. وكان المعارض التونسي عبد العزيز المزوغي كشف في تصريحات تلفزيونية بثتها قناة 'نسمة تي في' التونسية في وقت سابق،عن وجود مخطط امريكي لإنشاء مركز لمكافحة الإرهاب في تونس بالتنسيق مع الرئيس التونسي منصف المرزوقي. يُشار إلى أن دانيال بن يمين، منسق ملف مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الامريكية سبق له أن زار تونس خلال الصيف الماضي حول هذا المشروع،حيث اقترح على المسؤولين التونسيين إنشاء أكاديمية في مجال العدالة والأمن المدني يكون مقرها بتونس، وذلك في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي أعلنت عنه واشنطن خلال أيلول (سبتمبر) 2011 على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. جاء ذلك فيما أعلن وزير الداخلية التونسي الجديد لطفي بن جدو (مستقل) عن إحداث 'خلايا ازمة لتتبع خلايا الارهاب' التي تهدد امن البلاد، وهيئة 'للبحث في الجرائم الالكترونية'. وقال بن جدو مساء الثلاثاء امام البرلمان التونسي 'بدانا في وضع خلايا ازمة لتتبع خلايا الارهاب على حدة، وعندما نتحدث عن جرائم الارهاب نتحدث عن التهديد على مستوى الحدود (مع الجزائر وليبيا)، والمرابطين في الجبال (التونسية)، والمد السلفي المتطرف، والعصابات التي تجند ابناءنا لتسفيرهم لـ(الجهاد) في سورية'. واضاف ان 'المجلس الاعلى للأمن' سينعقد 'اسبوعيا لمتابعة هذه المسائل'. وكشف عن إحداث 'مصلحة على مستوى الشرطة العدلية للبحث في الجرائم الالكترونية، هي الان تعمل بناء على اذون قضائية'. واوضح 'هناك مشروع (قانون) نوقش في كانون الاول/ديسمبر 2012 على مستوى الحكومة (السابقة برئاسة حمادي الجبالي) لبعث هيكل مستقل اسمه الوكالة الفنية للاتصالات يعنى بالجوانب القانونية والجرائم التكنولوجية وفيه ضمانات كبيرة لانه يعتمد على اذون قضائية في مجمله'

أكمل القراءة »