انطلقت أمس السبت فعاليات الملتقى الاقليمي الاول بالشمال الغربي والذي ينظمه  المركز التونسي لدراسات الامن الشامل بالتعاون مع مؤسسة هانز-زايدل ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة على مدى يومين بمدينة طبرقة.

وفي كلمة الافتتاح التي حضرها العديد من مكونات المجتمع المدني والاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة وبحضور عدد كبير من المدعوين من ولايات الشمال الغربي باجة- الكاف- سليانة وجندوبة كذلك لاحظنا وجود وجوه امنية ورموز حقوقية منهم السيد عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان الى جانب رموز دينية منهم الشيخ فريد الباجي.

وفي كلمة الافتتاح التي القاها بالمناسبة الدكتور نصر بن سلطانة رئيس المركز التونسي لدراسات الامن الشامل بتونس ان المركز له شرف تنظيم الملتقى الاقليمي الاول بهذه المدينة الجميلة والمخصص لولايات الشمال الغربي باعتبارها اول الجهات التي اكتوت بنار الارهاب ببلادنا بعد الثورة. وشدد المحاضر على ان ولايات الشمال الغربي معروفة بمقاومتها وتصديها للاستعمار فهي اول من يتصدى للإرهاب .ليتعرض الى ان الامن الشامل له 3 ابعاد اساسية ومتداخلة مع بعضها البعض ولا يمكن فصل الواحد عن الاخرومنها الامن الحقيقي-التنمية-والديمقراطية .

وأشار المحاضر الى ان المرحلة الراهنة تتطلب المراهنة على الكفاءات الجهوية وولايات الشمال الغربي تزخر بالعديد من الكفاءات العالية جدا والتي من الممكن ان تلعب دورها الريادي بعيدا عن الحساسيات السياسية الضيقة والتي جعلت البلاد تتأخر اشواطا وغارقة في ديونها والح د بن سلطانة على مسالة انقاذ تونس واما فان السفينة ستغرق بجميع ركابها وشدد على ان الكفاءات الوطنية والجهوية قادرة على تغيير الواقع الأليم الذي تعيشه بلادنا.

أما السيد مختار بن نصر العميد المتقاعد من الجيش الوطني فقال اثناء كلمته ان مسألة الامن الشامل يرتكز على مسالتين اثنتين اولا الامن وثانية الامن الغذائي فلاحظ ان الامن الشامل مفهوم حديث افرزته التحولات العالمية والاقليمية منها ما اصبح يعرف بمواجهة الارهاب –التهريب –تجارة السلاح- المخدرات...

وأشار العميد الى ان العديد من الدول تتعرض الى تهديدات من منظمات ارهابية ومنها تونس حيث اكد على مسالة تحصين بلادنا من هذه الافة باستراتيجية واضحة وصريحة مشددا على موقف كل الاحزاب من الارهاب وادانته بكل اشكاله .واشار العميد الى ان بعض الحساسيات السياسية ببلادنا ليس لها موقف رسمي من الارهاب الى اليوم. وهذا ما يجعل التحرك الجماعي متذبذبا .واكد مختار بن نصر على ان الاحزاب السياسية لها حساباتها الخاصة ومصالحها الضيقة وعليها ان تتعالى بسلوكياتها وترتقي في عملها الى مصلحة تونس لا غير فلا لون يعلو فوق الاحمر والابيض محذرا لا قدر الله ان تفلس بلادنا فان الاحتلال يتربص بنا. مختتما قوله بانه من الضروري ان تجرى الانتخابات خلال هذا العام وان تجرى في كنف الشفافية المطلقة.

  قدم رئيس قدماء ضباط الجيش محمود المزوغي بعض الحلول لمقاومة الإرهاب.   واقترح في ندوة حول الإرهاب عقدت أمس (الخميس) تركيز جهاز استخباراتي وطني وإقامة حواجز يشرف عليها أشخاص وآلات لمراقبة الحدود مع ليبيا وتقديم الإمكانيات المادية للعسكريين من طرف الدولة   وأوضح المزوغي أن مقاومة الإرهاب عند تمركزه …

  تم اليوم الأربعاء 5 مارس 2014 تعيين نضال الورفلي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية ناطقا رسميّا باسم الحكومة الى جانب تسمية رؤساء دواوين جدد لعدد من الوزارات ومكلف بمأمورية وهم  السادة:    لطفي حشيشة رئيس ديوان وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة والانتقالية،    باسل حميّد …

  من المنتظر أن يتم إقالة 14 قياديا أمنيا في مختلف الأسلاك وذلك في اطار التزام حكومة مهدي جمعة ببند خارطة الطريق الذي ينص على مراجعة التعيينات صلب وزارة الداخلية.   وذكرت جريدة “المغرب” في عددها الصادر اليوم،الخميس أن من بين هذه القيادات من تم تغييره استجابة لمطالب بعض النقابات …

  كشف كاتب الدولة للشؤون الجهوية والمحلية عبد الرزاق بن خليفة أن حركة الولاة الجديدة ستعرف تعيين ثلاثة عسكريين لهم خبرة فى المجالين العسكرى والانمائى .    وأفاد كاتب الدولة فى تصريح هاتفى ل وات اليوم الاثنين 24 فيفري 2014 أن هذه الولايات التى تحفظ عن ذكرها لها خصوصيات عسكرية …

من المنتظر ان يتم تكوين لجنة تضم رباعي الحوار والاحزاب السياسية مهمتها متابعة التزام حكومة مهدي جمعة بخارطة الطريق.  وقالت المصادر إن حكومة مهدي جمعة لا خيار أمامها سوى تطبيق خارطة الطريق بكل تفاصيلها.  ويبدو ان رباعي الحوار والأحزاب السياسية ستدفع حكومة المهدي جمعة الى الاتجاه فورا نحو حل لجان …

حذرت الجمعية التونسية للعمل من اجل امن جمهوري فرع تونس الى خطورة الحملة الممنهجة ضد النقابيين، كما حذرت من خطورة الاجراءات اللامسؤولة التي تطالهم والتراخي والمماطلة في تلبية المطالب المهنية والاجتماعية المشروعة لمنتسبي المؤسسة الامنية حسب ما جاء في اولى بيان صادر عنها منذ تأسيسها. ويذكر ان هذا التنبيه من قبل الجمعية جاء بسبب تواصل السياسة التعسفية الممنهجة لوزارة الداخلية في ضرب العمل النقابي الامني من خلال السعي الى تركيع الامنيين وخاصة النقابيين منهم وذلك باتخاذ اجراءات قمعية من نقل و ايقافات عن العمل وعزل من الوظيفة والزج ببعضهم في السجن . وفي هذا الصدد دعت الجمعية جميع الهياكل النقابية الامنية الى ضرورة توحيد الصفوف ونبذ النزاعات والخلافات و دعت منظمات وجمعيات المجتمع المدني الى ادراك الاهداف الحقيقية والخطيرة من وراء محاولة ضرب العمل النقابي الامني والسعي الى الحد منه

قدمت كتلة الوفاء للثورة بالمجلس الوطني التأسيسي مقترح قانون يخول للجنة الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد بالمجلس النفاذ الى وثائق الادارة والمنشآت والمؤسسات العمومية، والمقصود بالوثائق والارشيف حسب هذا المقترح جميع العقود والكشوفات البنكية والقرارات والرخص التي تتعلق بالعمليات المالية وغيرها التي تمت خلال المدة المتراوحة بين 7 نوفمبر 1987 و14 جانفي 2011 والقرارات التي اتخذت خلال ذات الفترة.. على ان يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ست سنوات وخطية تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف دينار مع الحرمان من الحقوق المدنية كل من يمتنع عن الاستجابة لمطلب النفاذ أو تسليم الوثائق او يتعمد اتلافها

بعد لقائه منذ قليل بالسيد وزير الدفاع الوطني السيد رشيد الصباغ، قرر رئيس الجمهورية السيد محمد المنصف المرزوقي ترقية العميد محمد صالح الحامدي إلى رتبة أمير لواء وتعيينه رئيساً جديداً لأركان جيش البر..

قال، امس، رضا عبد الحفيظ الكاتب العام للحكومة، على هامش اليوم الدراسي المتعلّق بالمدوّنة القانونيّة لقطاع الأرشيف والنّفاذ إلى الوثائق الإداريّة إنّ إحداث هيئة تعديليّة وتحكيميّة تسهّل النّفاذ إلى الوثائق الإداريّة بات ضروريّا أمام أحقّيّة المواطن في الإطلاع على المعطيات ووجوبيّة السريّة التي يقتضيها عمل الإدارة. وأضاف عبد الحفيظ أنّ إصدار الأحكام والنصوص غير كاف بل يستوجب المتابعة والمراقبة والتعديل عبر آليات تمكّن من استكمال الخطّة العمليّة وتفعّل مسار العدالة الإنتقاليّة بتوفير الوثائق الضروريّة التي تمكّن من تحديد التجاوزات ومكامن الفساد. من جهته قال كاظم زين العابدين عن الهيئة الوطنيّة لحماية المحيط إنّ حقّ النفاذ إلى الوثائق الإداريّة تدخّلت فيه عديد الأنظمة المختلفة التي استوجبت إعادة النظر فيها وتوحيدها لإنشاء لجنة مستقلّة تضمن حقّ المواطن وتحمي المصالح العامّة والخاصّة. وأضاف زين العابدين أنّ حقّ النفاذ إلى الوثائق والمعطيات موجود في كلّ الدول والأنظمة الديمقراطيّة وانّ تكريسه في تونس تمّ سنة 2011 في حين انّ بلدانا أخرى أحدثته منذ 1976 موضّحا انّ كلّ شخص له حقّ النفاذ عبر إجراء بسيط يوجب الإدارة الردّ على الطلب مجانيّا مضيفا أنّه في حال رفضها الذي يكون معلّلا بقرار كتابيّ يمكن الطعن في ذلك أمام المحكمة الإداريّة كما فعلت «جمعيّة بوصلة» عندما رفضت رئاسة المجلس التأسيسي مدّها ببعض المعلومات المتعلٌقّة بعمل اللجان. كما أشار زين العابدين إلى أنّ حقّ النفاذ إلى الوثائق من قبل المواطنين يستثني الوثائق التي من شأنها أن تضرّ بالعلاقات بين الدول والمنظّمات أو ان تؤثّر على عمليّة كشف المجرمين أو أن تضرّ بوضع السياسة الحكوميّة موضّحا أنّ المرسوم عدد 41 قد نصّ على هذه الاستثناءات وفسّرها ليدعو بذلك الحكومة والسلطات المختصّة إلى ضرورة النظر في المنشور والمرسوم عدد 41 واتخاذ الإجراءات اللازمة. أمّا بخصوص الهيئة التعديليّة التحكيميّة فقد أكّد بأنها مازالت مجرّد مشروع وانّها ستكون مكوّنة في صورة إحداثها من قضاة عدليين وإداريين ومختصّين في الأرشيف لتكون ذات سلطة أدبية. من جانبه قال الهادي جلاب مدير مؤسّسة الأرشيف إنّ المرسوم والمنشور المتعلّقين بالأرشيف يشهدان نقائص لأنّه في قوانين النفاذ توجد مستندات ووثائق لحماية مصالح الامن والمعطيات الشخصيّة لا يمكن الإطلاع عليها من قبل المواطن وبالتالي يصبح الحل بيد الإدارة التي ستتصرّف باجتهاد وفي إطار القانون في حين أكّد حاتم حطّاب رئيس مصلحة الأنشطة الثقافيّة والتربويّة بالأرشيف الوطني وجود عديد التشريعات التي تنظّم حقّ النفاذ إلى المعلومة والتي بدورها تطرّقت إلى عديد الاستثناءات التي لا يتطابق بعضها مع المعايير الدوليّة المعمول بها كالإستثناءات المتعلّقة بالدفاع والامن وحماية المعطيات الشخصيّة.