أكدت وزارة الدفاع الوطنى اليوم الثلاثاء 24 جوان 2014 فى بيان  بمناسبة الاحتفال بالذكرى 58 لإنبعاث الجيش الوطنى اهتمامها بتحسين الظروف الاجتماعية لابناء القوات المسلحة وعائلاتهم وذلك بتركيز مستشفى ميداني برمادة لفائدة العسكريين والمدنيين المباشرين والمتقاعدين وعائلاتهم المتواجدين التابعين للفيلق الأول الترابي الصحراوى و تأمين الإحاطة الاجتماعية والنفسية والصحية لفائدة عائلات شهداء المؤسسة العسكرية وجرحاها اعترافا بحجم تضحيات ابنائها.

أعلن اليوم وزير الشؤون الإجتماعية أحمد عمار اليونباعي عن مشروع إحداث مجلس أعلى للهجرة للسهر على مشاغل واحتياجات التونسيين بالخارج. وفي تصريح لشمس أف أم، قال أحمد عمار اليونباعي إن التونسيين في الخارج سيكونون ممثلين فيه عبر الانتخابات. ولاحظ اليونباعي أن ارتفاع نسب الهجرة غير الشرعية يعود بالأساس للمشاكل الأمنية.

أكد رئيس المرصد الوطني لمقاومة الإرهاب والجريمة المنظّمة حاتم اليحياوي أمس الاثنين ضرورة تبني استراتيجية أمنية دقيقة مع العائدين من سوريا. وأضاف اليحياوي في تصريح لـ»جوهرة آف آم» خلال ندوة صحفية حول «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب» ان العائدين من القتال في بلدان أخرى يعودون الى تونس ارهابيين جاهزين ويجب وضع برنامج اعادة ادماج على أسس دقيقة علمية واجتماعية وتركيز خطة استخباراتية واضحة وناجعة لمتابعتهم في جميع دقائق أمورهم .مؤكدا أن العفو عن المتورطين في أحداث سليمان وإطلاق سراحهم كان سببا في ارتكابهم لعدة عمليات ارهابية لاحقا.

قدّرت صحيفة «لوموند» الفرنسية في مقال صادر سنة 2007 عدد أعوان الامن في تونس بـ 150 ألف شرطي لتعود في مقال آخر لها صادر سنة 2011 وتنزل بهذا الرقم الى 40 ألف عون. تضارب يطرح أكثر من سؤال حول العدد الحقيقي للأمنيين ومشاكلهم.

رغم غياب معطيات دقيقة تتعلق بعدد الاعوان والضباط المنضوين تحت لواء قوات الأمن الداخلي في تونس الا انه وبالعودة الى عدد المنخرطين في النقابات المختلفة للأمنيين بمختلف أسلاكهم يمكن تقدير هذا العدد بـ 60 ألف عون وضابط وضابط سامي موزعين على القطاعات الستة المشكّلة لقوات الأمن الداخلي وهي الأمن الوطني والحرس الوطني والسجون والاصلاح والديوانة والحماية المدنية والفوج الوطني لمجابهة الارهاب علما أن السجون والإصلاح والديوانة هي قطاعات تعود بالنظر إداريا الى وزارة المالية لكن بحكم أنها أسلاك حاملة للسلاح فإنها وعلى هذا الأساس تعدّ جزءا من قوات أمننا الداخلي.

وبالعودة الى التضارب في الأرقام بخصوص العدد الحقيقي للأمنيين في تونس يمكن القول بأن القانون عدد 70 المؤرخ في 6 أوت 1982 ساهم بشكل كبير في إضفاء صبغة من الغموض على عمل وزارة الداخلية بصفة عامة حيث نص صراحة على عزل أي عون أو ضابط في صورة افشائه لأي معلومة مهما كانت بساطتها بل وذهب الى حدّ إحالة المفشين للسر على مجالس التأديب والمحاكم المختصة كما نصّ هذا القانون على التحجير التام لأي نشاط نقابي للأمنيين لتتحول وزارة الداخلية الى قلعة يستحيل اختراقها وبدأ مسلسل نسج الروايات والأساطير حولها الى حد الجزم بأن عدد العاملين فيها تجاوز المائة والخمسين ألف عون وإن خدم هذا الغموض السلطة السياسية آنذاك فإنه عتّم على مشاكل الأمنيين وهمّش أبسط حقوقهم.

للانفجار...

انقلب الغضب الشعبي على الأمنيين بعد أحداث 2011 الى نوع من التعاطف بعد اكتشاف المواطنين للأوضاع الاجتماعية المزرية لأعوان الأمن وخاصة لعددهم الحقيقي ومع تنامي ظاهرة الارهاب واستشهاد العديد منهم تحوّلت مطالب نقاباتهم المختلفة الى ما يشبه المطلب الشعبي في تونس في علاقة بتحسين ظروف عملهم وتمكينهم من التجهيزات اللازمة لأداء مهامهم على الوجه الأكمل لكن السلطة السياسية لم تتجاوب بالشكل المطلوب مع هذه المطالب ليبقى السلاح الوحيد المتوفّر لدى عون الأمن عزيمته من جهة والعقيدة الأمنية من جهة أخرى.

وفي آخر بلاغ صادر عن النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي بتاريخ 14 جوان 2014 عادت تلك المطالب لتطفو على السطح في علاقة خاصة بإصلاح المنظومة الأمنية والسجنية وتعصير أدوات عمل الأمنيين العاملين على الميدان بداية من الزي الى السلاح والنقل وحتى الوجبات المقدمة سواء داخل الوحدات او للدوريات المنتشرة في كامل تراب الجمهورية فالزي الحالي لم يعد يناسب متطلبات المرحلة في سياقاتها الأمنية والعملياتية ناهيك أنه في بعض الظروف يضطر الأعوان الى قضاء أكثر من يومين دون أخذ نصيب من الراحة في ظروف مناخية أكثر من قاسية وفي مناطق وعرة كالجبال والصحراء بالنسبة الى المراكز الحدودية المتقدمة وعلى سبيل المثال لا الحصر فإنه أكثر ما يعاني منه العون هو نوعية الحذاء التي تضرّ أكثر مما تنفع خصوصا إذا ما علمنا أن غالبية الوحدات المنتشرة على الميدان هي من المشاة بالمعنى الحقيقي للكلمة الى ذلك تحوّل أسطول العربات الى خطر حقيقي يهدّد حياة الأعوان لتقادمه وتهرئه وغالبا ما تصاب السيارات بأعطاب أثناء عمليات مطاردة المهرّبين والارهابيين والمجرمين الأمر الذي عادة ما يحوّل دوريات بأكملها الى فريسة سهلة خاصة مع انتشار الأسلحة في صفوف العصابات بجميع أصنافها.

ويضطر الأعوان المنتمين الى وحدات الحرس الوطني الحدودي الى طهي أكلهم بأنفسهم والتقشف في استعمال الماء الى الحدّ الأدنى بسبب بطء التموين وضعف المنظومة اللوجستية التي تخضع لها مراكز الحرس الوطني الحدودي والحال ذاته بالنسبة الى أعوان الأمن والحرس المروري الذين لا تتناسب تجهيزاتهم وأزياؤهم مع طبيعة المهام التي يؤدّونها.

لغز الصدريات

ان كان ثمة من لغز يحيّر التونسيين عموما والأمنيين بشكل خاص هو ذلك المتعلق بتوفير الصدريات لأعوان الأمن أثناء قيامهم بمهامهم وفي وقت تؤكد فيه مصالح الداخلية بأن عملية شراء الصدريات الواقية من الرصاص تتطلب وقتا كافيا والعثور على مزوّدين والى غير ذلك من الذرائع قمنا في جريدة «الشروق» ببحث بسيط على الأنترنات لم يتطلب أكثر من دقيقة لنعثر على مئات الشركات المصنّعة للصدريات وتعرضها للبيع وبكميات غير محدودة للعموم ويكفي القيام بعملية الشراء لتصلك في اليوم التالي (أنظر الصورة) لذلك فإن أسئلة عديدة تطرح نفسها حول تباطؤ وزارة الداخلية في شراء ما يكفي لتجهيز أعواننا علما أن ميزانية وزارة الداخلية بعنوان سنة 2014 بلغت 2279.824 مليون دينار ومن المؤكد انه ما من تونسي سيعارض تخصيص مليار ونصف من المليمات لشراء 20 ألف صدرية واقية من الرصاص إذا ما اعتبرنا سعر الصدرية بـ 70 دينارا حسب عرض احدى الشركات الفرنسية على الانترنات.

وفي المحصّلة فإن الشعارات التي ترفعها السلطة السياسية في علاقة بإعادة الأمن الى البلاد لا تتماشى وذات الحرص على تعصير أدوات العمل والتجهيزات الموضوعة على ذمة الأمنيين وتلك حكاية أخرى.

مطالب وغموض

في رصد لجملة المطالب التي تقدمت بها النقابات الأمنية منذ بداية المواجهات بين وحدات الأمن والعصابات المسلّحة في تونس رصدنا 10 بيانات صادرة عن النقابات تطالب بتوفير سترات واقية من الرصاص لأعوان الأمن وآخرها على هامش عملية القصرين والتي استهدفت منزل وزير الداخلية السيد لطفي بن جدّو حيث نددت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي ببطء الحكومة في تجهيز الأعوان بالصدريات مبدية استغرابها من الأعذار المقدمة في هذا المجال بخصوص إيجاد مزودين والقيام بطلب العروض والحال أنه مرّت ثلاث سنوات على أول عملية إرهابية في تونس.

تاريخ الصدريات

يعود تاريخ الصدريات الواقية من الرصاص الى سنة 1881 لما اكتشف الطبيب الأمريكي جورج إموري أن منديلا من الحرير ساهم في منع رصاصة من الوصول الى قلب أحد المشاركين في مواجهة نارية مما يعرف بتحدي الشرف (Duel) ثم استغل العالم الأمريكي سازمير زيڤلان هذا الاكتشاف لصنع أول صدرية واقية من الرصاص مصنوعة من الحرير والتي بقيت مستعملة الى حدود سنة 1900، لكن هذا الجيل من الصدريات سوف يترك مكانه للصدرية M-1651 والتي صنعها الأمريكيون من معدن إيتشان في الستينات لتتطور شيئا فشيئا وتأخذ شكلها الحالي وتتكفل مؤسسة NJI الأمريكية بتحديد المعايير العلمية والفنية اللازم توفيرها لتجهيز القوات الأمريكية من جيش وأمن فيدرالي وهي نفس المقاييس المعتمدة عالميا.

شرع البريد التونسي في تركيز منظومة اعلامية جديدة لمقاومة تبيض الاموال وتمويل الارهاب ويعتبر البريد التونسي من اوائل المؤسسات البريدية على المستويين العربي والافريقي الذي يتولى تركيز منظومة اعلامية لمراقبة ومقاومة تبيض الاموال وتمويل الارهاب وسيتم قريبا الانتهاء من تركيز هذه المنظومة التي تتكون اساسا من 4 وحدات تمكن من معالجة وتحليل العمليات المالية على الصعيدين الدولي والوطني وثانيا مراقبة وتدقيق العمليات المالية وثالثا تبويب العمليات المالية وفقا لمقاييس دينامكية ورابعا التصرف في البيانات ذات العلاقة بالحرفاء

اقترحت اليوم جمعية قدماء الجيش الوطني التقليص في مدة الخدمة العسكرية من عام إلى 6 أشهر.

وفي تصريح لشمس أف أم، قال رئيس الجمعية محمد المزوغي على هامش ندوة تحت عنوان الخدمة الوطنية والمواطنة، إن العزوف عن الخدمة العسكرية له عدة أسباب من أهمها الأسباب الإجتماعية والتاريخية وكذلك أسباب تتعلق بالقانون نفسه.

كما اقترح محمد المزوغي إحداث لجنة الدفاع والأمن في مجلس النواب القادم.

تحدّث كاتب الدولة لدى رئيس الحكومة مكلف بالحوكمة و الوظيفة العمومية،أنور بن خليفة اليوم في تصريح ل"جوهرة أف أم" عن الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني لوضع الإطار القانوني الاساسي لتكريس حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة.

وشرح أنور بن خليفة أن ذلك سيمكّن من تعزيز الشفافية وسيمكّن المواطن أيضا من المعلومة التي سيتم على أساسها مساءلة الإدارة،مشيرا في السياق نفسه إلى الإعداد لمشروع قانون أساسي سيتم عرضه قريبا على مجلس وزاري.وقال كاتب الدولة لدى رئيس الحكومة مكلف بالحوكمة و الوظيفة العمومية إن مشروع القانون الأساسي سيتلافى بعض النقائص التي شابت المرسوم عدد 41 لسنة 2011.كما تحدّث أيضا عن تركيز هيئة حكومية تتولى فضّ النزاعات بين الإدارة وطالب المعلومة،تكون مستقلة كما تكون أحكامها إلزامية بالنسبة للإدارة العمومية،وفق تعبيره.

و تأتي هذه التصريحات على هامش ملتقى بعنوان"تصنيف الوثائق الإدارية أداة لتفعيل حق النفاذ إلى المعلومة".

«ان القضاء التام على الإهاب يمثل أحد أولويات حكومتنا» هذا ما جاء على لسان رئيس الحكومة السيد المهدي جمعة خلال الندوة الصحفية التي عقدها أول أمس والتي خصصها للحديث عن عمل حكومته ومختلف المسائل المتعلقة بالشأن الوطني وفي هذا الإطار أعلن أنه سيتم بعث قطب خاص بالإرهاب، سيستكمل قبل موفى سنة 2014.

ليمثل هذا الإعلان النقطة التي تكاد تكون الوحيدة الجديدة فيما احتوته الندوة الصحفية. مادعانا إلى التساؤل ان جاء بعث هذا القطب المختص في الارهاب في الوقت المناسب؟ وما هي التصورات لتركيبته ومهامه؟.

في هذا الاطار أفادنا القيادي بالجبهة الشعبية حمدي أن هذا القطب كهيكل أو مؤسسة يبقى من حيث الاختصاصات والمشمولات والتركيبة غامضا. كما ان ما يهم الجبهة الشعبية هو مدى قدرة هذا الهيكل على إعطاء اجابة ضافية وشافية عن عمليات الاغتيال التي طالت الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وبقية العناصر الأمنية والكشف عن الجناه ومن ورائهم وتقديمهم للعدالة.

ليعتبر المتحدث ان أي إجراء يخدم الأمن القومي ويحمي المواطنين يمثل مسألة إيجابية بشرط ان يجنب هذا الهيكل البلاد جرائم الماضي ويضمن جهاز دولة محايد بعد فقدان الثقة في وزارة الداخلية.

 مبادرة طيّبة ولكن....

أما الخبير الأمني مازن الشريف فأكّد على أن الإعلان عن بعث قطب مختص في الإرهاب جاء متأخرا، ولكن ان تمت محاولة بعثه قبل هذه الفترة لتعترض الى عراقيل لأسباب سياسية حتى لا يكشف الاخطاء السياسية والديبلوماسية التي ارتكبها قادة البلاد وسياسيها. وفي كل الحالات هذا القطب ضروري ويبعث متأخرا أحسن من عدم بعثه نهائيلا.

ورغم التحمّس لهذه المبادرة، تساءل المتحدث «فيم اذا كان هذا القطب قادرا على أخذ قرارات صارمة ويتجاوز الأطراف التي قد تسعى لتعطيله؟ لا سيما ان ملفّ الإرهاب ملف جدّ شائك وتتداخل فيه الجوانب السياسية والجمعياتية والمالية والتربوية والدينية والديبلوماسية. وحتى لا يتم تحييده عن مهمته لا بد ان يكون صارما ويتخذ  قرارات بالصفة ذاتها وينفذها.

وتساءل الشريف أيضا «فيم اذا كان بإمكان هذا القطب ان يمنع أيّ كاان مهما كان نفوذه وموقعه من التدخل في ملف الارهاب ليتمكن من اخذ ما يراه  الأصح من القرارات ليؤكد في هذا الصدد على ضرورة منع أي طرف ليست له دراية بهذا الملف ولا بخطورته على أمن البلاد بما في ذلك رئيس الجمهورية الذي تسبب في مدار عدة في التشويش على الاطراف المخوّل لها التدخل لا سيما الأمن والجيش.

وأعرب المتحدث عن تخوفه مما ينتظر البلاد من سيناريوهات أسوأ من السابقة، مما يتطلّب التعاطي بأكثر جدية مع ملف الارهاب بعيدا عن التسويف. ليضيف ان من قاموا بالعماليات الفارطة ما هم الا هواة، اما ما قد يحصل لاحقا من عمليات ارهابية في تونس قد يكون الضربة التي تقضم الظهور، اذا أننا أمام حرق فعلية مع الارهاب بسبب الخطر الداهم على بلادنا من التراب الليبي حيث عشش الارهابيون.

هذا ولضمان نجاعة القطب المختص في الارهاب أكد المتحدث على ضرورة انت يكون مكوّنا من خبراء جادين في عديد المجالات يكونون بالأساس ماحيدين ومستقلين وأكفاء في مجالات اختصاصهم، وذلك بناء على قاعدة انه في المعرك الكبرى يجب ان نختار الجنوب الافضل.

       إطار تنسيقي ضروري

ومن جهته اعتبر محمد صالح الحدري رئيس حزب العدل والتنمية وعقيد أركان حرب متقاعد من الجيش الوطني ان الاعلان عن بعث قطب لمقاومة الارهاب على أهمية جاء متأخرا. علما وان هذا الاطار التنسيقي بين القوى المقاومة للارهاب ليس وليد فكرة رئيس الحكومة وانما هو فكرة طرحها خبراء في المسائل الأمنية من جيش وأمن حبذا لو تم تفعيلها من قبل.

وفي كل الحالات فان المرور من فكرة الدفاع الى المبادرة ضرورية اذ يجب ان يكون الضغط على الارهابيين متواصلا وتصاعديا في نسقه سواء في التضاريس الصعدة وذلك من مهام الجيش او في المدن وذلك بالتنسيق  بين الشرطة والحرس والجيش قصد وضع هذه العناصر في وضعية دفاعية ومتنقلة تمكن من تشتيتها واضاعة معداتها وافقادها القدرة على التركيز لاعداد نفسها والحد من التواصل بينها. وذلك كله للحد من نجاعة عملياتها مما يؤدي في الأخير الى القضاء على العناصر الارهابية نهائيا.

هذا وأكد الحدري أنه على القطب المزمع بعثه ان يتجاوز التراب التونسي لمقاومة الارهاب، اذ ان الوضع يستوجب تدخله أيضا في الأراضي الليبية وتحديدا المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة هذا من الناحية العملياتية، اما استخباراتنا فيجب العمل على كامل التراب الليبي.

ويعلّل المتحدث ها الموقع بأن تونس لن تكون بمنأى عن خطر الارهاب ما دام هذا الأخير وعناصرة متوغلين في ليبيا ليبقا خطرا داهما ومحدقا ببلادنا وأمنها وسلامة شعبها. وهو ما يستوجب هدوء الأوضاع في التراتب الليبي، لنضمن زوال هذا الخطر في التراب التونسي.

وعبّر الحدري عن استغرابه من استهجان عديد الاطراف من صفقة اقتتناء عدد من الطائرات المروحية ليؤكد على أن حزبه وهو شخصيا كمختص في الأمن يطالب بالاسراع  في إتمام هذه الصفقة لما لهذه الطائرات من أهمية للإعانة على السيطرة على التضاريس الصعبة وعلى الجبال على الحدو التونسية الجزائرية. ليخلص الى أنه من الضروري الذهاب في كل ما يمكن ان يخدم أمن البلاد، وأن الجانب الاستخابراتي والعمليات وكل جهود مؤسسات الدولة يجب ان تكون بتنسيق مؤسسة مركزية تتمثل في القطب الذي أعلن رئيس الحكومة عن بعثه وان كان بصفة متأخرة.

اجرت مصالح وزارة الداخلية صبيحة الخميس حركة تعيين ونقل في سلك المعتمدين الأول وفيما يلي تفاصيل الحركة

•    عثمان العطاسي في خطة معتمد أول ولاية الكاف

•    رضا النفزي معتمدا أولا لولاية جندوبة

•    محمد عبد اللطيف معتمدا أولا لولاية نابل

•    محمد سمشي معتمد أول لولاية تطاوين

•    نورالدين التواتي معتمد أول لولاية القصرين

•    فؤاد بلحسن معتمد أول لولاية توزر

•    عبد الرحمان مقنين معتمد أول لولاية زغوان

•    توفيق السحباني معتمد أول لولاية صفاقس

أكد رئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل " نصر بن سلطانة " اليوم الجمعة 10 ماي 2014 ، أن قرار إحداث قطب مختص في الإرهاب يعد خطوة في الاتجاه الصحيح لمكافحة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أنّ إحداث هذا القطب هو جزء من إستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب تأخذ بعين الاعتبار بعض المسائل المرتبطة بعديد المجالات على غرار المجال القانوني والتشريعي والتربوي والاجتماعي.

واعتبر بن سلطانة في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن هذا الإجراء هو أمر ضروري لتوحيد الأجهزة الأمنية والقضائية والعسكرية في مكان واحد تكون قادرة على التواصل وتبادل المعلومات فيما بينها والتنسيق بالسرعة المطلوبة.

من جهته اعتبر العميد المتقاعد من الجيش الوطني مختار بن نصر ان الإجراء القاضي بإحداث قطب مختص في الإرهاب من شانه أن يضفى أكثر نجاعة على مسالة التعاطي الناجع والسريع مع المجموعات الإرهابية.

وكان رئيس الحكومة " مهدي جمعة " قد أعلن خلال عرضه أول أمس الأربعاء لحصيلة 100 يوم من العمل الحكومي، عن إحداث قطب مختص في الإرهاب قبل موفى سنة 2014 يهتم بكافة القضايا المتعلقة بالإرهاب.