الثلاثاء , 28 يونيو 2022
الرئيسية / صفحه 30

أرشيف الموقع

وزير الدفاع:تونس تشتري طائرات هيلكوبتر وتحصل على خافرات بحرية في شكل هبة من امريكا

 

أكد وزير الدفاع الوطني غازي الجريبي اليوم الخميس 28 أوت 2014 ان تونس ستقتني طائرات هيلكوبتر،كما ستحصل على خافرات بحرية لكن في شكل هبة من امريكا من الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة تفوقمليوني دولار،معلنا عن إجراء تحويرات جديدة لتقوية العمل الإستخباراتي في تونس.

 وتاتي هذه الهبة الأمريكية كجزء من برنامج لمساعدة البحرية التونسية وسيتم تسليم 7 زوارق إضافية من صنف 7.6 متر في غضون ستة أشهر لضمان سلامة الملاحة بالسواحل التونسية ليصل عدد الزوارق السريعة التي تسلمتها تونس من الجانب الامريكى الى حد الان 15 زورقا من مختلف الاحجام.

وبخصوص قرار وضع ثلاث مناطق حدودية تحت قيادة موحّدة بين قوات الأمن والحرس والجيش (رأس الجدير وسيدي بوزيد والقصرين)، إعتبر وزير الدفاع الوطني غازي الجريبي  أن القيادة الموحدة تضمن التكامل بين الجيوش الثلاث ومع وزارة الداخلية وتسهيل التعاون مع دول الجوار والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا في إطار مقاومة ظاهرة الإرهاب كآفة عالمية.

وكان مجلس وزاري أقرّ أمس الأربعاء 27 أوت 2014، وضع المناطق الحدودية الثلاث تحت قيادة موحّدة بين قوات الأمن والحرس والجيش.

أكمل القراءة »

اختلاف حول تمويل القطاع الخاص للجيش الوطني

 

مثلت الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام اليوم محور ندوة من تنظيم جمعية قدماء ضباط الجيش الوطني.

وفي تصريح لشمس أف أم على هامش الندوة، قال عضو الهيئة المديرة للجمعية منصر العامري إن القطاع الخاص لا يمكن أن يتدخل في تمويل كل المهام والمجالات العسكرية لا سيما وأن وزارة الدفاع الوطني هي وزارة سيادة.

وأوضح العامري أن عملية تمويل القطاع الخاص للجيش يمكن أن يشمل فقط الجانب اللوجستي واقتناء كل ماهو مشترك بين المدني والعسكري كالسيارات.

وأكد منصر العامري أن تونس في حاجة آنية عاجلة لتجهيز قواتها المسلحة لمجابهة الإرهاب والأخطار.

أكمل القراءة »

رئاسة الحكومة تقرّ هيكلة جديدة لمصالح الإعلام و الإتصال

قالت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم الأربعاء 27 أوت ،انه تم إنشاء وحدة للاتصال الدولي تتركز مهامها على خدمة مصالح الدولة التونسية والعمل على تقديم صورة جديدة لتونس الديمقراطية الناشئة والبلد المنفتح على الاستثمار وعلى اقتصاديات العالم وشعوبه.

وأوضحت رئاسة الحكومة ان إنشاء وحدة الاتصال الدولي  جاء ليتوج المجهودات المبذولة من قبل المصالح المعنية برئاسة الحكومة وبالتنسيق والتشاور مع الأطراف المهنية والنقابية ذات العلاقة بإنشاء هذه الوحدة.

 

ويأتي إنشاء وحدة الاتصال الدولي، بحسب البلاغ، في إطار إعادة الهيكلة ومراجعة التنظيم وتوزيع المهام والأدوار.

 

وقد تم ضبط هيكلة واضحة وناجعة لهذه الوحدة توزعت فيها المهام لتشمل عمليات الاستقبال والإعلام والتوجيه والإرشاد وتيسير المهمات بالنسبة للصحفيين المعتمدين بتونس سواء التونسيين أو من جنسيات أجنبية.

 

ولم تخصص نفقات إضافية من ميزانية الدولة لوحدة الاتصال الدولي باعتبار عدم الحاجة لذلك ولن تتجاوز صلاحيات أعمالها حدود تقديم المعلومات العامة وخاصة المعطيات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والقطاع السياحي.

 

كما ستسير أعمال الوحدة في نطاق القطع التام مع كل مظاهر الشخصنة والموالاة للنظام أو الحزب كما تم إقرار إحداث  وحدة للإعلام الالكتروني  ستكون مصدرا للمعلومة الدقيقة والمحينة وتهتم بجميع عمليات الإعلام والتواصل الالكتروني والأرشفة الرقمية حيث انطلق في هذا الصدد موقع الكتروني جديد لرئاسة الحكومة يهتم بالقطاعات والنشاطات لا سبيل فيه للدعاية السياسية وسيمكن من توسيع دائرة التنسيق والتواصل مع المكلفين بالإعلام والاتصال بالوزارات والهياكل والمنشآت العمومية.

 

وستشمل الهيكلة الجديدة إدارة الإعلام والاتصال الوطني التي ستواصل عملها في تأمين سير مصالح معرض الصحافة والمتابعات و الصحافة الالكترونية.

 

وقد تزامن إنشاء هذه الوحدة مع التوصل إلى اتفاق تم إمضاؤه خلال جلسة عمل انعقدت أول أمس الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة بين المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالإعلام والاتصال مفدي المسدي ووفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل ممثلا في النقابة العامة للإعلام والنقابة الأساسية لوكالة الاتصال الخارجي سابقا.

 

وينص الاتفاق على إعادة توزيع أعوان الوكالة داخل مصالح الإعلام والاتصال برئاسة الحكومة وبقية المصالح الراجعة بالنظر لرئاسة الحكومة

أكمل القراءة »

إحداث وحدة للاتصال الدولي والاتفاق على تسوية وضعيات أعوان وكالة الاتصال الخارجي سابقا

 

أفادت رئاسة الحكومة اليوم الأربعاء أنه تم إنشاء وحدة للاتصال الدولي تتركز مهامها على خدمة مصالح الدولة التونسية والعمل على تقديم صورة جديدة لتونس الديمقراطية الناشئة والبلد المنفتح على الاستثمار وعلى اقتصاديات العالم وشعوبه.

 

  وجاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أنه تم ضبط هيكلة واضحة وناجعة لهذه الوحدة، توزعت فيها المهام لتشمل عمليات الاستقبال والإعلام والتوجيه والإرشاد وتيسير المهمات بالنسبة للصحفيين المعتمدين بتونس سواء التونسيين أو من جنسيات أجنبية.

 

وأكدت رئاسة الحكومة أنه وقع التوصل إلى اتفاق تم إمضاؤه خلال جلسة عمل انعقدت أول أمس الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة ينص على إعادة توزيع أعوان وكالة الاتصال الخارجي داخل مصالح الإعلام والاتصال برئاسة الحكومة وبقية المصالح الراجعة بالنظر لرئاسة الحكومة.

أكمل القراءة »

خلية الأزمة تتابع أداءهم: تغيير بعض الولاة قبل الانتخابات

 

علمت «الشروق» ان خلية الأزمة برئاسة الحكومة تراقب عن كثب أداء الولاة الذين تم تعيينهم، ومن المرجح جدا اجراء تحويرات بخصوص الولاة الذين يثبت عدم التزامهم ببنود خارطة الطريق وتحييد الإدارة استعدادا للانتخابات المقبلة.

وكشفت معطيات «الشروق» بأن رئيس الحكومة السيد المهدي جمعة كان صريحا جدا مع الولاة في ضرورة إعادة هيبة الدولة وصرامة تطبيق القانون والالتزام ببنود خارطة الطريق، تاركا الباب مفتوحا أمام تغيير أي وال يثبت عدم التزامه بفحوى ومضمون «رسالة التكليف» الصادرة عن رئيس الحكومة.

وعلمت «الشروق» ان خلية الأزمة برئاسة الحكومة تتحصل يوميا على تقارير من جهات مختصة حول أداء الولاة المعنيين والاخلالات التي ترافق أداء بعضهم، وهي تعمل على تجميع كامل المعطيات حول ذلك الأداء من مختلف الجهات حتى يكون حكم خلية الأزمة موضوعيا ودقيقا وتعطي كل ذي حق حقه. ومن المنتظر اجراء تحويرات في صورة ثبوت عدم التزام بعض الولاة ببنود وفحوى رسالة التكليف» الصادرة عن رئيس الحكومة.

أكمل القراءة »

معهد التنوع الاعلامي يبدأ برنامجا حول الصحافة والامن في تونس

 

بدأ معهد التنوع الاعلامي ومقره بريطانيا برنامجا في تونس يتعلق بالتناول الصحفي للقضايا الامنية في تونس وطريقة تعامل رجال الامن مع الصحفيين . وتقول ميليسا بيسيك المديرة التنفيذية لمعهد التنوع الاعلامي في لقاء مع حقائق اون لاين ان المعهد بدأ في اعداد دراسة متكاملة يشرف عليها خبراء تونسيون  في الاعلام هدفها تقييم التعامل بين المؤسسة الامنية والوسائل الاعلامية.

 

واضافت مليسيا ان احد اهداف البرنامج هو دعم الصحافة المحترفة وترشيدها في الاساليب المعمول بها عالميا في التعامل مع الاعلاميين ورجال الامن وخاصة في فترة انتقالية مهمة كالتي تعيشها تونس في هذه المرحلة.

 

وبينت المديرة التنفيذية لمعهد التنوع الاعلامي ان المعهد عقد عشرات اللقاءات مع مختصين في الاعلام في تونس ومن معهد الصحافة التونسي حيث من المنتظر احداث ماجيستير خاص يتعلق بالاعلام والامن في هذا المعهد.

وقالت مليسيا بيسيك ان برنامج المعهد ياتي في اطار عمل المنظمة ككل وهو التشجيع على تيسير التغطية الإعلامية المسؤولة للتنوع، كما يسعى إلى منع الإعلام من نشر التحيز والتعصب والكراهية – سواء كان ذلك عن قصد أو دون قصد - وبدلاً عنه " يهدف برنامج المعهد عادة الى التشجيع على التغطية الإعلامية العادلة، والدقيقة، والشاملة، والحساسة، للعمل على تعزيز التفاهم بين المجموعات والثقافات المختلفة".

 

ونشأ معهد التنوع الإعلامي من أتون الحروب التي كانت مشتعلة في البلقان. وقد كانت المديرة التنفيذية لمعهد التنوع الإعلامي؛ مليسيا بيسيك، تعمل صحفية في تلفزيون صربيا في فترة الثمانينات وأوائل التسعينات. وبعد رفضها المشاركة في آلية الدعاية التي تم تأسيسها من قبل النظام الصربي، تم عزلها من منصبها. وحين انزعجت من الطريقة غير المهنية وغير الأخلاقية التي اتبعتها الوسائل الإعلامية في زيادة النزاع عن طريق زيادة التوتر بين المجموعات العرقية، قررت أن تقوم بإنشاء معهد التنوع الإعلامي كوسيلة لمنع استخدام الإعلام بتلك الطريقة.

أكمل القراءة »

مسؤول سابق بالمخابرات الجزائرية:على الجزائر وتونس صياغة اتفاق تعاون لملاحقــــــة الارهابييـــــــن

 

أكد  محمد الصالح خلفاوي عقيد سابق في جهاز الاستخبارات الجزائري ان بلاده  وتونس ومصر والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لن يكتفوا بدور المتفرج على الاوضاع التي تمر بها ليبيا وذلك في معرض حديثه لصحيفة «الرياض» السعودية  عن امكانية التدخل العسكري لدول الجوار لليبيا في حال تواصل التوتر واحتداده واضاف العقيد الخلفاوي :» كل السيناريوهات واردة في الحالة الليبية،  كل طرف من هؤلاء (المشار اليهم سالفا) لديه خلفياته وأسبابه ونظرته للأزمة في ليبيا..».

وعن التعاون التونسي الجزائري وتطويره للتصدي للخطر الارهابي، اوضح العقيد محمد صالح خلفاوي انه اصبح اكثر من الضروري في ظل تنامي نشاط الجماعات المسلحة  على طول الشريط الحدودي ..» مشيرا الى ان الدعم المادي الجزائري لتونس موجود وقائم وتجسد في مرات عدة خلال الآونة الأخيرة.

واعتبر العقيد السابق  أن الحل الانسب للقضاء على العناصر المسلحة يكمن في صياغة اتفاقية تعاون أمني تسمح للجيشين الجزائري والتونسي بملاحقة العناصر الإرهابية داخل مدى معين من أراضي الطرف الآخر يمتد حوالي 10 أو 20 كلم أو أي مدى تقرره الاتفاقية، مستدركا :» لا يعني إطلاقا، التدخل العسكري بل إن قيام الجيش الجزائري بملاحقة العناصر الإرهابية داخل مدى معين من الأراضي التونسية يكون بعلم وتسهيل من السلطات التونسية وبمجرد القضاء على العناصر يتم انسحاب القوات الجزائرية والعكس صحيح، وبهذا الشكل يتم تضييق الخناق على العناصر الإرهابية وحرمانها من استغلال الشريط الحدودي المشترك بين البلدين في المناورة والاختباء وتنفيذ الهجمات الإرهابية.»

أكمل القراءة »

عمر الصفراوي : مناقشة قانون الإرهاب يتطلب تجميع خبراء من كافة المجالات

 

قال رئيس التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الإنتقالية عمر الصفراوي في مداخلة له في برنامج بوليتيكا اليوم الجمعة إن مبادرة التنسيقية التي طرحتها لتضمينها ضمن قانون مقاومة الإرهاب تندرج في اطار الوعي بأن المجموعات الإرهابية التي تهدد أمن تونس طوروا وسائب عملهم وأخذوا أسبقية على السلطة في طريقة مكافحتها للإرهاب. وأوضح الصفراوي أن التعامل مع الجرائم الإرهابية اصبحت متشعبا بإعتبار أن لها لها امتداد اقليمي ودولي وهو مايحتم أن تكون الناحية التشريعية في مكافحة والتصدي للإرهاب هي الحجر الأساس للتصدي للجريمة الارهابية .

وأشار الصفراوي إلى أن المبادرة التي تقدمت بها التنسيقية تهدف إلى ضرورة ان يقوم المجلس التأسيسي بتجميع جملة من الخبراء في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية والحقوقية التي لها المام بطريقة مكافحة الإرهاب مؤكدا أنه كان من المفروض الا تغيب هذه الناحية على المجلس التأسيسي أثناء مناقشة مشروع قانون الإرهاب. وأكد الصفراوي أن المقترحات التي قدمتها التنسيقية جاءت لأن نص مشروع قانون الإرهاب المعروض امام التأسيسي بخصوص تشوبه بعض النقائص خاصة المتعلقة بتحديد المفاهيم بطريقة واضحة .

أكمل القراءة »

خبراء يعلقون على مشروع قانون مكافحة الارهاب: المشروع يحتاج الى التعديل لعدم إنتاج الفشل القديم

 

قدمت التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية بالاستعانة ببعض الخبراء الامنيين والعسكريين والحقوقيين  بعض التعديلات المقترحة لمشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال وذلك خلال ندوة صحفية عقدتها صباح امس بأحد نزل العاصمة

اوضح الاستاذ عمر الصفراوي خلال افتتاحه الندوة ان التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية بادرت بدعوة مجموعة من الخبراء لدراسة مشروع مكافحة الارهاب وعهدت اليهم بدراسة المشروع وتقديم مقترحات لتعديل بعض فصوله بكيفية تجعله قانونا ناجعا وفعالا للتصدي للجرائم الارهابية.

واضاف الاستاذ الصفراوي انه تم اعلام الرئاسات الثلاث عند انطلاق اعمال اللجنة  كما تم تقديم جملة المقترحات اليهم.

ودعا رئيس التنسيقية الى ضرورة النأي بقانون مكافحة الارهاب عن التجاذبات السياسية والحزبية والاعتبارات الانتخابية ملاحظا انه لا جدوى من قانون لا يتضمن اضافة إلى قانون 2003 .

مقترحات التعديل

سعت اللجنة المحدثة الى تعميق النظر وتدقيق بعض المفاهيم الاساسية التي تضمنها المشروع  كما سعت الى تكريس توازن بين مكافحة الجريمة الارهابية وحماية حقوق كافة الاطراف المتدخلة من شهود وقضاة وامنيين وعسكريين وضحايا ومتضررين.

تقديم القسم المتعلق بالجرائم الارهابية على القسم الخاص بالعقوبات

تضمن المقترح المقدم من قبل لجنة الحقوق والحريات في الفصل 5 جريمة التحريض وفي الفصل 6 المراقبة الادارية وفي الفصل 7 مسؤولية الذات المعنوية وفي الفصل 8 و9 شروط الاعفاء  وفي الفصل 10 شروط التشديد وفي الفصل 11 توارد الجرائم وفي الفصل 12 ترحيل الاجنبي  وهي حالات يفترض ان تكون لاحقة للفسم المتعلق بالجرائم الارهابية

الاحتفاظ بذي الشبهة

حسب مقترح التعديل فان هناك التباسا تسرب من خلال الصياغة في الفصلين 38 و39 حرم وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 صاحب الاختصاص الاصلي من سلطة الاحتفاظ بذي الشبهة واسندت تلك السلطة بشكل حصري إلى وكلاء الجمهورية بباقي المحاكم.

سقوط حق التتبع والعقاب بمرور الزمن

لم يأخذ المشروع بعين الاعتبار مسالة الجريمة المستمرة ولم يدقق بداية سريان اجل السقوط كما تم استبعاد الية اساسية في المادة الجزائية التي ينطلق منها احتساب اجال السقوط  وهي آلية عمل اجرائي قاطع علما ان الصيغة الواردة بالفصل 40 لا تستوعب حالة سقوط الدعوى العمومية عند وجود عمل تتبع او تحقيق.

تم وضع معيار خاص متعلق بسقوط العقاب في الجنايات معلق على الشرط المنصوص عليه بالفصلين 8 و9 من مشروع القانون.

ماذا عن الانابة العدلية ؟

لم يتعرض مشروع اللجنة الى سلطة قاضي التحقيق المتعلقة بالاحتفاظ  في اطار الانابة العدلية ولا تفي الاحالة الواردة بالفصل 4 من مشروع اللجنة ذلك ان احكام الفقرة الرابعة من الفصل 57 من مجلة الاجراءات الجزائية تقيد قاضي التحقيق باجل 3 ايام عند الاحتفاظ قابلة للتمديد مرة واحدة والحال انه يجب التوسيع فيها الى 5 ايام قابلة للتجديد مرتين تناسقا مع اجل الاحتفاظ والتمديد فيه مخول لوكيل الجمهورية في الفصل 38 من مشروع اللجنة.

واعتبرت التنسيقية ان قاضي التحقيق صاحب السلطة الاصلية يجب ان تكون سلطته في مادة الاحتفاظ متساوية من حيث الاجل مع سلطة الاحتفاظ المخولة لوكيل الجمهورية الذي هو صاحب سلطة فرعية واستثنائية.

الدعوة الى احداث مكتب تحقيق مجلسي

اجمع المتدخلون على ضرورة احداث مكتب تحقيق مجلسي متركب من ثلاثة قضاة تحقيق وهي التركيبة التي توفر الى جانب نجاعة التحقيق ضمانات المحاكمة العادلة.

واوضح المحامي والناشط الحقوقي سهيل مديمغ  ان توزيع ملفات القضايا الارهابية على اكثر من مكتب تحقيق وفي غياب نص اجرائي ينظم التعاون والتنسيق بينها عطل الكشف عن الحقيقة في ما انتجت القوانين المقارنة حلا ناجعا لهذه المسالة باحداث مكتب تحقيق جماعي على غرار مجلة الاجراءات الجزائية الفرنسية التي نظمت بفصولها من 72 الى 86 احداث هذه المؤسسة واحالت الى امر خاص تنظيم هياكلها وطرق سيرها.

واشار الاستاذ مديمغ الى انه تبين امام تفشي ظاهرة الارهاب عدم قدرة قاضي التحقيق كمؤسسة فردية عن كشف الحقيقة الارهابية.

الايقاف التحفظي

اخذ مقترح التعديل بعين الاعتبار ما توصلت اليه التشاريع المقارنة في مجال الايقاف التحفظي من احترام لحقوق الانسان .

وبين الاستاذ مديمغ ان مدة الايقاف التحفظي القصوى المنصوص عليها بمجلة الاجراءات الجزائية لا تمكن الجهة القضائية المتعهدة من اتمام الابحاث والاختبارات والسماعات وهوما ادى الى تعطيل الوصول الى الحقيقة بل وفرض على قاضي التحقيق احد الامور اما الافراج عن المتهم اواحالته على المحكمة بملف منقوص.

بين قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية

لم يفرق مشروع اللجنة بدقة بين صلوحيات قاضي التحقيق وصلوحيات وكيل الجمهورية في مسالة اعتراض الاتصالات والاختراق والمراقبة السمعية البصرية والحال ان وكيل الجمهورية يخضع الى السلطة الرئاسية لوزير العدل اما قاضي التحقيق فهو سلطة قضائية مستقلة.

اللجنة التونسية لمكافحة الارهاب

تم اقتراح تغيير التسمية وتحويرها من لجنة الى هيئة مع اضافة مجموعة من الهياكل والمؤسسات والاعضاء لتحقيق الاستقلالية والنجاعة وذلك بتمكينها من الشخصية المعنوية وتعزيز تركيبتها بقضاة ماليين واداريين وعسكريين.

أكمل القراءة »

تخضع للاستقلالية وميزانية ضخمة قريبا الإعلان عن بعث وكالة حماية الأمن القومي

 

علمت «الشروق» أن خلية الأزمة برئاسة الحكومة وبالتنسيق مع الجهات المختصة، شارفت على الانتهاء من صياغة مشروع إحداث الوكالة الوطنية لحماية الأمن القومي التي أعلن عن قرار بعثها منذ أشهر قليلة.

وتؤكد معطيات «الشروق» أن «الوكالة الوطنية لحماية الأمن القومي التونسي»، وهي التسمية الأرجح من غيرها، هي عبارة عن جهاز استعلاماتي ومخابراتي ضخم، يمتلك الشخصية القانونية، كذات معنوية عامة، وترصد لها ميزانية منفردة، وتخضع للسرية، باعتبارها من أسس الأمن القومي للدولة التونسية.

وتؤكد ذات المعطيات أن الوكالة المذكورة التي تمّ الاختيار على مقرها الجديد وتضمّ مئات  الاطارات والأعوان، وهم خليط من عسكريين وأمنيين وإداريين وبنكيين ومشغلين في مختلف المجالات وتسند رئاستها الى إطار نظامي كبير، ولم يتحدد بعد ممّن يصدر قرار تعيينه.

كما علمت «الشروق» أن الوكالة الوطنية لحماية الأمن القومي التونسي، ستكون ميزانيتها بمئات المليارات، نظرا الى صلاحياتها الواسعة في كل ما يهم «الأمن القومي التونسي» داخل حدود البلاد وخارجها. وتخضع عملية الانتداب بالوكالة الي «جرد مدقق ومفصّل» للمنتدب، تأسيسا على منطق الكفاءة و«الوطنية العالية»، وتؤكد سيرته الذاتية على قوة الانتماء والولاء للدولة.

وعلمت «الشروق» أن الوكالة الوطنية لحماية الأمن القومي التونسي، تمتدّ صلاحياتها وتدخلاتها الى كامل مجالات تدخل الدولة التونسية، وتخضع تقاريرها للسرية المطلقة، ولن تخضع لتدخلات أي جهة سياسية كانت.

أكمل القراءة »