نبهت 24 منظمة وجمعية حقوقية فى بيان مشترك اليوم الخميس الى تواصل ممارسات التعذيب وسوء المعاملة فى مراكز الاحتجاز والسجون فى تونس ما بعد الثورة وسط الافلات من العقاب , واعتبرت هذه المنظمات والجمعيات الحقوقية فى بيانها أن الاصلاحات القانونية والموسسية التى تم الشروع فيها خلال الفترة الانتقالية لم ترتق الى اكتساب الفاعلية والنجاعة اللازمتين, وحثت السلطات التونسية على التقيد بالاحترام الصارم لالتزاماتها الدولية والوطنية واتخاذ أجراءات فعلية فاعلة وعلنية وفتح تحقيقات جدية وشفافة فى اجال معقولة من أجل محاسبة مرتكبى التعذيب وانصاف الضحايا, وعاودت فتح ملفى المتوفين محمد على السنوسى موقوف وخميس اللواتى سجين موكدة وجود شبهة قوية فى وفاتهما جراء التعذيب.

واعتبرت أن الملفين ليسا بالحالة الشاذة مشيرة الى أن عدة جمعيات دأبت منذ 2011 على التشهير والابلاغ عن عدة حالات تعطيب ومعاملات لاأنسانية 0 ورأت أن تواصل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان يترجم عن غياب مقاربة كلية من أجل مناهضة فعلية للتعذيب والمعاملات القاسية واللاانسانية والمهنية 0 ومن بين المنظمات الموقعة على هذا البيان منظمة العفو الدولية والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمجلس الوطنى للحريات فى تونس.

كما وقعت على البيان التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية والفدرالية الدولية لحقوق الانسان وجمعية حرية وانصاف والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.

يذكر أن وفاة كل من الموقوف محمد على السنوسى 3 أكتوبر الحالى والسجين على بن خميس اللواتى 25 سبتمبر 2014 أثارت جدلا بعد أن نبهت منظمات حقوقية الى الاشتباه فى تعرضهما للتعذيب.

وكان وزير الداخلية لطفى بن جدو نفى فى تصريح اعلامى الخميس المنقضى وجود تعذيب ممنهج فى تونس بعد الثورة.

فيما أعلن رئيس الجمهورية الموقت محمد المنصف المرزوقى تكليف مستشاريه الحقوقيين والقانونيين بفتح تحقيق فى الموضوع.

اعتبرت رئيسة جمعية القضاة التونسيين،روضة القرافي في مداخلة لها اليوم الخميس في برنامج "بوليتيكا" أن إلحاق القضاة للعمل خارج المحاكم من شأنه أن يمسّ من استقلالية القضاء.

وأضافت أن تصريحات وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة بخصوص تعيين قاض في كل ولاية لحلّ المشاكل العقارية تدعو إلى الانشغال،خاصة وأنه لا يمكن للقاضي أن يعمل تحت أوامر السلطة التنفيذية.

وأشارت رئيسة جمعية القضاة إلى أن المحاكم تشكو من نقص كبير من حيث عدد القضاة وأن هذا القرار من شأنه أن يضرّ بمرفق العدالة ومصالح المتقاضين.

متابعة نسق إنجاز عدد من المشاريع العمومية بولاية بن عروس والاطلاع على الصعوبات التي ترافق إنجازها شكلت أبرز محاور الزيارة الميدانية التي أداها وزير الدفاع الوطني غازى الجريبي اليوم إلى الولاية. 

وأكد الجريبي في تصريح لشمس أف أم أن هناك إشكاليات عقارية وقانونية ساهمت في تعطيل المشاريع .

وأضاف الجريبي أن هناك تعطيلات متأتية من عدم تسريع الخواص في إنجاز المشاريع.

دعت النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلى كافة منخرطيها من أسلاك الشرطة والحرس الوطنيين والحماية المدنية والسجون والاصلاح الى المشاركة فى الوقفة الاحتجاجية التى دعت اليها النقابة الاساسية لقوات الامن الداخلى بمستشفى قوات الامن الداخلى بالمرسى غدا الخميس.
وأوضحت النقابة الوطنية للامن الداخلى فى بيان اليوم الاربعاء أن هذه الوقفة تاتى احتجاجا على ما جاء بالامر الذى أصدرته رئاسة الحكومة بتاريخ 02 سبتمبر 2014 من تعديل للامر المنظم لمشمولات مستشفى قوات الامن الداخلى بالمرسى وتنظيمه وطرق تسييره حيث تمت اضافة فقرة فى الامر تنص على اسداء الخدمات الطبية كذلك لفائدة أعوان وزارة الداخلية والمجالس الجهوية والموسسات العمومية ذات الصبغة الادارية الخاضعة لاشرافها من غير أسلاك قوات الامن الداخلى , ووصفت النقابة فى بيانها الامر ب الخطير و الكارثى على الخدمات التى يقدمها مستشفى قوات الامن الداخلى بالمرسى ومرضاه والاطار الطبى وشبه الطبى والعاملين به فى ظل البنية التحتية المتردية وطاقة الاستيعاب المحدودة والتجهيزات المتواضعة كما دعت النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلى كل الامنيين الى عدم الالتزام بما ورد فى هذا الامر موكدة على أن الوضع الصحى داخل الموسسة الامنية والسجنية لم ولن يتغير نحو الافضل ما لم تتم تنحية بعض المسوولين عن هذا التدهور من مناصبهم وعلى رأسهم مدير مصالح الصحة واعادة النظر فى هيكلة القطاع الصحى وبعث مستشفى جامعى لقوات الامن الداخلى حتى يستجيب لحاجيات الموسسة الامنية والسجنية حسب نص ذات البيان.

أدّى رئيس الحكومة مهدي جمعة صباح اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2014 زيارة إلى مقرّ الإذاعة التونسيّة رفقة وزير الثقافة مراد الصّقلي وبحضور مديري الإذاعات المركزيّة والجهويّة.

 وأكّد جمعة بالمناسبة على ضرورةالإلتزام باستقلاليّة المرفق العمومي وضمان حياديته وقرّر اتخاذ جملة من الإجراءات:

- الإذن بتفعيل الشراكة بين الإذاعة التّونسيّة ومركز النّجمة الزّهراء لإنقاذ الذّاكرة الوطنيّة من الإتلاف.

- الإذن بفتح تحقيق فوري لتحديد المسؤوليّات في ما يخصّ التجاوزات المسجّلة في التّعامل مع الأرشيف الإذاعي وفي طرق الحفظ والإتلاف.

- الإستعداد التامّ من الحكومة لتوفير الدّعم المادّي واللّوجستي للمرفق العمومي.

- الإذن بعقد جلسة عاجلة بين الإذاعة التونسيّة والديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي لتحسين التغطية الإذاعيّة للإذاعات العموميّة على كامل تراب الجمهوريّة بشكل يسمح بوصول البثّ الإذاعي للمرفق العمومي إلى كافّة ربوع البلاد.

- استغلال "استوديو 8" المخصّص لتسجيل الأغاني بما يوفّر عائدات إضافيّة للمؤسّسة توظّفها في تجديد التجهيزات.

- المحافظة على الرمزيّة التاريخيّة لـ"استوديو 9" التلفزي بإعادة تهيئته واستغلاله كفضاء للتسجيل التلفزي بما يوفّر عائدات إضافيّة للإذاعة التّونسيّة.

قرر مركز تونس لحرية الصحافة فتح تحقيق في الصراع الدائر بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وعدد من المؤسسات الإعلامية على خلفية القرارات الصادرة عن الهايكا بغلق بعض القنوات والإذاعات.

عبر رئيس مركز تونس لحرية الصحافة محمود الذوادي في تصريح لإذاعة شمس أف أم، عن انشغال المركز ممّا وصفه بالخلاف العميق بين الهايكا والمؤسسات الإعلامية.

وقال محمود الذوادي إن المركز مع احترام هيئة دستورية وُضعت لتنظيم المشهد الإعلامي وفي نفس الوقت مهتم بالوضع المادي للمؤسسات الإعلامية.

وطالب رئيس مركز تونس لحرية الصحافة المؤسسات الإعلامية باحترام القانون.

أعلن لطفي بن جدو وزير الداخلية في تصريح لمبعوثنا محمود بن موسى إحداث 4 مراكز نموذجية للحرس الوطني في شهر أكتوبر المقبل مع السعي نحو إرساء منظومة الأمن الجمهوري.

انتظم صبيحة يوم الخميس 25 سبتمبر 2014 بمقر وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية استعراض دليل السجون الذي اعد بالشراكة بين الوزارة ومركز “ديكاف” وذلك بعد استشارة موسعة مع ممثلي الوزارات المعنية ومكونات المجتمع المدني من اجل انهائه ونشره.

كما تم توزيع شهادة مشاركة في الدورة التدريبية التي انتظمت في غضون الاسبوع الماضي.

إستنكرت النقابة العامّة للإعلام في بلاغ لها اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2014 ما وصفته بالتجاوزات التي حصلت من طرف الهيئة المستقلة للاتصال السمعي  البصري في ما يخص المرسوم 116 في فصله السابع والذي يقضي بضرورة تعويض كل عضو مستقيل خلال 15 يوما وهو أمر لم يحصل رغم استقالة عضوين من الهيئة إلى حد الآن.

وطالبت النقابة “الهايكا” بتقديم التوضيحات اللازمة حول أسباب رفض منح الرخص لبعض القنوات دون غيرهم رغم استجابة مطالبهم لكراسات الشروط والتي بدورها تحوي عديد النقائص.

ودعت نقابة الإعلام الهيئة إلى منح الرخص لكل من تقدموا بمطالب رخص دون استثناء ودون محاباة، معلنة مساندتها اللامشروطة لكل الصحفيين لمواصلة النضال من أجل نيل حقوقهم القانونية والمشروعة ورفضها لأي غلق ممكن للمؤسسات الإعلامية وما سيتسبب فيه من تسريح وطرد ومس بالحقوق الاجتماعية لكل العاملين بهاته المؤسسات.

كشفت أمس روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين خلال مؤتمر صحفي بقصر العدالة أن عدد الاعتراضات المتعلقة بالحركة القضائية 2014 ـ 2015  التي أعدتها هيئة القضاء العدلي ناهز 150 اعتراضا  مقرة بأن العدد  لا يعد ضخما مقارنة بعدد الاعتراضات خلال السنة السابقة .

واستنكرت روضة القرافي حملة التشويه التي تتعرض لها هيئة القضاء العدلي من طرف من سمّتهم «قضاة بن علي»  وأضافت «هؤلاء هم أصحاب المواقف العدمية والرؤى والتقييمات الهدامة وهم أصحاب الامتيازات القضائية في عهد الاستبداد» ملاحظة أنه لا علاقة للحملة التي يشنونها بالدفاع المبدئي عن استقلال القضاء وان لها اتصال مباشر بحماية المصالح الشخصية لبعض القضاة بغاية تموقعهم فوق مبدأ المساواة بينهم وبين سائر القضاة».

وقالت رئيسة الجمعية إنّ حملة التشويه التي قادها هؤلاء القضاة ضد هيئة القضاء العدلي تندرج في سياق عام برزت فيه أطراف رافضة للمؤسسات الدستورية الجديدة، مشيرة إلى أنّ ما تعرضت له هيئة القضاء العدلي من تهجم لا يختلف عمّا تتعرض له الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

وبيّنت القرافي أنّ القصد من هذه الحملات هو التشكيك في المؤسسات الناشئة والجديدة وإضعافها من أجل استمرار بعض الفئات في التمتع بالامتيازات التي ورثتها في العهد السابق وذلك في كل مؤسسات الدولة ومن بينها المؤسسة القضائية .

حركة ايجابية ولكن..

وفي حديثها عن ثغرات وسلبيات الحركة القضائية، استنكرت جمعية القضاة عدم تفعيل هيئة القضاء العدلي لإجراءات استقلالها الإداري والمالي رغم رصد ميزانيتها وبقائها دون مقر رسمي إلى حدود اليوم إضافة إلى عدم سد الحركة القضائية لعديد الشغورات التي تم الإعلان عنها في 17 افريل 2014 .

كما انتقدت روضة القرافي عدم إحداث الهيئة للجنة التقييم والترقية تتعهد منذ بداية السنة القضائية بإعداد الحركة بناء على التقصي الميداني لجميع المعطيات اللازمة حول القضاة المعنيين بالنقل والترقية، وعدم إتباع الهيئة لسياسة إعلامية قادرة على توفير المعلومات حول نشاطها داعية هيئة القضاء العدلي إلى تجاوز الاخلالات التي تم رصدها بناء على المعايير التي حددتها لإسناد المسؤوليات القضائية.

وفي سياق متصل نوهت رئيسة الجمعية بإعلان هيئة القضاء العدلي عن معايير الحركة القضائية بصفة مسبقة  منذ افريل 2014 وبمسألة اعتمادها لمعايير الكفاءة والنزاهة والاقدمية العامة في ممارسة القضاء في إسناد المسؤوليات القضائية دون التقيد بشروط معتبرة في ذلك تكريسا لمبدأي الشفافية والمساءلة  بما يمكن من رفع المظالم وإسناد المسؤوليات القضائية لمن حرم منها سابقا بسبب تمسكه بحياده واستقلاله على حد تعبيرها .

كما تحدثت عن تكريس الحركة لمبدإ الارتقاء الآلي لكل القضاة في جميع الرتب طبق الاقدمية المعلن عنها مبينة أن هيئة القضاء العدلي استجابت لمطالب النقل بنسب معقولة طبقا لرغبات القضاة وأنها رفعت المظالم عن القضاة في العديد من الحالات سواء تعلق الأمر بنقلهم أو بترقياتهم وتابعت قائلة «لقد تم توسيع دائرة التناظر بين القضاة لتحمل المسؤوليات والخطط الوظيفية العليا خاصة على مستوى المحاكم الابتدائية كما تم إدماج حركة قضاة المحكمة العقارية ضمن الحركة العامة لتشملهم الضمانات المكفولة لبقية زملائهم من القضاة العدليين».

القضاء قلب التنمية

وفي موضوع متصل, استنكرت رئيسة جمعية القضاة التونسيين تغييب الأحزاب لتصورات خاصة بإصلاح المنظومة القضائية في برامجها الانتخابية مشددة على ضرورة أن يكون إصلاح القضاء من المحاور الأساسية في برامج الأحزاب باعتبار انه لا يمكن التأسيس للديمقراطية دون سلطة قضائية مستقلة تصنع التوازن بين السلط بما يضمن حماية الحقوق والحريات  قائلة  «ما نلاحظه هو غياب التصورات في برامج الأحزاب للإصلاح التشريعي للقضاء على مستوى القوانين الجديدة للسلطة القضائية المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء والقوانين الأساسية للقضاة وتنظيم إدارة العدالة وإدارة المحاكم وإصلاح النيابة العمومية».

وأقرت رئيسة الجمعية أنّ أحزاب الأنظمة الديمقراطية في العالم تنتدب في العادة كبار الخبراء من الأساتذة الجامعيين والحقوقيين لوضع تصورات وبرامج لإصلاح القضاء، معتبرة أنّ إصلاح القضاء يعد قلب العملية التنموية.

في لقاء وزير العدل

وتحدثت روضة القرافي بالمناسبة عن لقاء أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية بوزير العدل يوم 15 سبتمبر الجاري مشيرة الى أنهم شددوا على ضرورة مد المحاكم باحتياجاتها المستعجلة من التجهيزات والأثاث وتأمين صيانة مبانيها وضمان أمنها، قائلة إنّ الجمعية لها موعد اليوم في رئاسة الحكومة من أجل النظر في التجهيزات اللوجستية المستعجلة للبث في الطعون ومراقبة الحملات الانتخابية.

وبخصوص ملفات القضاة المعفيين, أقرت القرافي أن كل من تولى من القضاة (الصادرة لفائدتهم قرارات الإلغاء من المحكمة الإدارية) إعلام الوزارة بالقرار الصادر لفائدته سيحال ملفه على هيئة القضاء العدلي.