الأحد , 3 يوليو 2022
الرئيسية / صفحه 29

أرشيف الموقع

مركز تونس لحرية الصحافة يدعو المؤسسات الإعلامية لاحترام القانون

 

قرر مركز تونس لحرية الصحافة فتح تحقيق في الصراع الدائر بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وعدد من المؤسسات الإعلامية على خلفية القرارات الصادرة عن الهايكا بغلق بعض القنوات والإذاعات.

عبر رئيس مركز تونس لحرية الصحافة محمود الذوادي في تصريح لإذاعة شمس أف أم، عن انشغال المركز ممّا وصفه بالخلاف العميق بين الهايكا والمؤسسات الإعلامية.

وقال محمود الذوادي إن المركز مع احترام هيئة دستورية وُضعت لتنظيم المشهد الإعلامي وفي نفس الوقت مهتم بالوضع المادي للمؤسسات الإعلامية.

وطالب رئيس مركز تونس لحرية الصحافة المؤسسات الإعلامية باحترام القانون.

أكمل القراءة »

بن جدّو: إحداث 4 مراكز نموذجية للحرس الوطني في شهر أكتوبر المقبل

 

أعلن لطفي بن جدو وزير الداخلية في تصريح لمبعوثنا محمود بن موسى إحداث 4 مراكز نموذجية للحرس الوطني في شهر أكتوبر المقبل مع السعي نحو إرساء منظومة الأمن الجمهوري.

أكمل القراءة »

وزارة العدل تستعرض دليل السجون

 

انتظم صبيحة يوم الخميس 25 سبتمبر 2014 بمقر وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية استعراض دليل السجون الذي اعد بالشراكة بين الوزارة ومركز “ديكاف” وذلك بعد استشارة موسعة مع ممثلي الوزارات المعنية ومكونات المجتمع المدني من اجل انهائه ونشره.

 


كما تم توزيع شهادة مشاركة في الدورة التدريبية التي انتظمت في غضون الاسبوع الماضي.

أكمل القراءة »

نقابة الإعلام تطالب “الهايكا” بمنح الرخص للجميع دون إستثناء

 

إستنكرت النقابة العامّة للإعلام في بلاغ لها اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2014 ما وصفته بالتجاوزات التي حصلت من طرف الهيئة المستقلة للاتصال السمعي  البصري في ما يخص المرسوم 116 في فصله السابع والذي يقضي بضرورة تعويض كل عضو مستقيل خلال 15 يوما وهو أمر لم يحصل رغم استقالة عضوين من الهيئة إلى حد الآن.

 

وطالبت النقابة “الهايكا” بتقديم التوضيحات اللازمة حول أسباب رفض منح الرخص لبعض القنوات دون غيرهم رغم استجابة مطالبهم لكراسات الشروط والتي بدورها تحوي عديد النقائص.

 

ودعت نقابة الإعلام الهيئة إلى منح الرخص لكل من تقدموا بمطالب رخص دون استثناء ودون محاباة، معلنة مساندتها اللامشروطة لكل الصحفيين لمواصلة النضال من أجل نيل حقوقهم القانونية والمشروعة ورفضها لأي غلق ممكن للمؤسسات الإعلامية وما سيتسبب فيه من تسريح وطرد ومس بالحقوق الاجتماعية لكل العاملين بهاته المؤسسات.

أكمل القراءة »

روضـــــــة القرافــــي : هيئة القضاء العدلي تتعرّض لهجمة شرسة من «قضاة بن علي»

 

كشفت أمس روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين خلال مؤتمر صحفي بقصر العدالة أن عدد الاعتراضات المتعلقة بالحركة القضائية 2014 ـ 2015  التي أعدتها هيئة القضاء العدلي ناهز 150 اعتراضا  مقرة بأن العدد  لا يعد ضخما مقارنة بعدد الاعتراضات خلال السنة السابقة .

واستنكرت روضة القرافي حملة التشويه التي تتعرض لها هيئة القضاء العدلي من طرف من سمّتهم «قضاة بن علي»  وأضافت «هؤلاء هم أصحاب المواقف العدمية والرؤى والتقييمات الهدامة وهم أصحاب الامتيازات القضائية في عهد الاستبداد» ملاحظة أنه لا علاقة للحملة التي يشنونها بالدفاع المبدئي عن استقلال القضاء وان لها اتصال مباشر بحماية المصالح الشخصية لبعض القضاة بغاية تموقعهم فوق مبدأ المساواة بينهم وبين سائر القضاة».

وقالت رئيسة الجمعية إنّ حملة التشويه التي قادها هؤلاء القضاة ضد هيئة القضاء العدلي تندرج في سياق عام برزت فيه أطراف رافضة للمؤسسات الدستورية الجديدة، مشيرة إلى أنّ ما تعرضت له هيئة القضاء العدلي من تهجم لا يختلف عمّا تتعرض له الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

وبيّنت القرافي أنّ القصد من هذه الحملات هو التشكيك في المؤسسات الناشئة والجديدة وإضعافها من أجل استمرار بعض الفئات في التمتع بالامتيازات التي ورثتها في العهد السابق وذلك في كل مؤسسات الدولة ومن بينها المؤسسة القضائية .

حركة ايجابية ولكن..

وفي حديثها عن ثغرات وسلبيات الحركة القضائية، استنكرت جمعية القضاة عدم تفعيل هيئة القضاء العدلي لإجراءات استقلالها الإداري والمالي رغم رصد ميزانيتها وبقائها دون مقر رسمي إلى حدود اليوم إضافة إلى عدم سد الحركة القضائية لعديد الشغورات التي تم الإعلان عنها في 17 افريل 2014 .

كما انتقدت روضة القرافي عدم إحداث الهيئة للجنة التقييم والترقية تتعهد منذ بداية السنة القضائية بإعداد الحركة بناء على التقصي الميداني لجميع المعطيات اللازمة حول القضاة المعنيين بالنقل والترقية، وعدم إتباع الهيئة لسياسة إعلامية قادرة على توفير المعلومات حول نشاطها داعية هيئة القضاء العدلي إلى تجاوز الاخلالات التي تم رصدها بناء على المعايير التي حددتها لإسناد المسؤوليات القضائية.

وفي سياق متصل نوهت رئيسة الجمعية بإعلان هيئة القضاء العدلي عن معايير الحركة القضائية بصفة مسبقة  منذ افريل 2014 وبمسألة اعتمادها لمعايير الكفاءة والنزاهة والاقدمية العامة في ممارسة القضاء في إسناد المسؤوليات القضائية دون التقيد بشروط معتبرة في ذلك تكريسا لمبدأي الشفافية والمساءلة  بما يمكن من رفع المظالم وإسناد المسؤوليات القضائية لمن حرم منها سابقا بسبب تمسكه بحياده واستقلاله على حد تعبيرها .

كما تحدثت عن تكريس الحركة لمبدإ الارتقاء الآلي لكل القضاة في جميع الرتب طبق الاقدمية المعلن عنها مبينة أن هيئة القضاء العدلي استجابت لمطالب النقل بنسب معقولة طبقا لرغبات القضاة وأنها رفعت المظالم عن القضاة في العديد من الحالات سواء تعلق الأمر بنقلهم أو بترقياتهم وتابعت قائلة «لقد تم توسيع دائرة التناظر بين القضاة لتحمل المسؤوليات والخطط الوظيفية العليا خاصة على مستوى المحاكم الابتدائية كما تم إدماج حركة قضاة المحكمة العقارية ضمن الحركة العامة لتشملهم الضمانات المكفولة لبقية زملائهم من القضاة العدليين».

القضاء قلب التنمية

وفي موضوع متصل, استنكرت رئيسة جمعية القضاة التونسيين تغييب الأحزاب لتصورات خاصة بإصلاح المنظومة القضائية في برامجها الانتخابية مشددة على ضرورة أن يكون إصلاح القضاء من المحاور الأساسية في برامج الأحزاب باعتبار انه لا يمكن التأسيس للديمقراطية دون سلطة قضائية مستقلة تصنع التوازن بين السلط بما يضمن حماية الحقوق والحريات  قائلة  «ما نلاحظه هو غياب التصورات في برامج الأحزاب للإصلاح التشريعي للقضاء على مستوى القوانين الجديدة للسلطة القضائية المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء والقوانين الأساسية للقضاة وتنظيم إدارة العدالة وإدارة المحاكم وإصلاح النيابة العمومية».

وأقرت رئيسة الجمعية أنّ أحزاب الأنظمة الديمقراطية في العالم تنتدب في العادة كبار الخبراء من الأساتذة الجامعيين والحقوقيين لوضع تصورات وبرامج لإصلاح القضاء، معتبرة أنّ إصلاح القضاء يعد قلب العملية التنموية.

في لقاء وزير العدل

وتحدثت روضة القرافي بالمناسبة عن لقاء أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية بوزير العدل يوم 15 سبتمبر الجاري مشيرة الى أنهم شددوا على ضرورة مد المحاكم باحتياجاتها المستعجلة من التجهيزات والأثاث وتأمين صيانة مبانيها وضمان أمنها، قائلة إنّ الجمعية لها موعد اليوم في رئاسة الحكومة من أجل النظر في التجهيزات اللوجستية المستعجلة للبث في الطعون ومراقبة الحملات الانتخابية.

وبخصوص ملفات القضاة المعفيين, أقرت القرافي أن كل من تولى من القضاة (الصادرة لفائدتهم قرارات الإلغاء من المحكمة الإدارية) إعلام الوزارة بالقرار الصادر لفائدته سيحال ملفه على هيئة القضاء العدلي.

أكمل القراءة »

محمد المسعي ناطقا رسميا باسم رئاسة الجمهورية خلفا لعدنان منصر

 

قرّر رئيس الجمهورية المؤقت،محمد المنصف المرزوقي تعيين المستشار القانوني برئاسة الجمهورية محمد المسعي ناطقا رسميا باسم رئاسة الجمهورية خلفا لعدنان منصر وذلك بداية من اليوم الخميس 18 سبتمبر 2014

أكمل القراءة »

نقابة الأمن الجمهوري تكشف عن الفساد في بعض المصالح بوزارة الداخلية

 

كشفت نقابة الأمن الجمهوري تفشي الفساد في عدد من المصالح التابعة لوزارة الداخلية وأكدت وجود عدة اخلالات في التعيينات. كما كشفت عن تفشي الفساد في بعض مناطق الأمن والحرس في عدد من الجهات.

 

وأشار كاتب عام النقابة محمد الرويسي خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2014  إلى قلة اطلاع  وزير  الداخلية على المعلومات المتعلقة بجبل الشعانبي.

 

كما تحدّث الرويسي عن إستخراج هويات و جوازات  سفر وأرقام سيارات وإرسالها بواسطة سيارة إدارية إلى مقر  أحد الأحزاب.

أكمل القراءة »

وزارة الداخلية بصدد إعداد نظام أساسي خاص بالكتاب العامين للولايات والمعتمدين الاول والمعتمدين والعمد

 

أعلن كاتب الدولة المكلف بالشؤون الجهوية والمحلية عبد الرزاق بن خليفة خلال اشرافه يوم الثلاثاء بسوسة على اشغال الندوة الاقليمية لفائدة المعتمدين بولايات سوسة والمنستير ونابل وزغوان والكاف وسليانة، ان وزارة الداخلية بصدد إعداد نظام أساسي خاص بالكتاب العامين للولايات والمعتمدين الاول والمعتمدين والعمد، وذلك حتى تحاط هذه الوظائف بكل الضمانات ولا تكون عرضة لتقييمات غير قائمة على منهجية موضوعية.

وذكر كاتب الدولة بحرص الوزارة، خلال قيامها بالحركة الاخيرة في تعيين المعتمدين، على ان يكون المعينون الجدد من ذوي الخبرة والكفاءة والتمرس في تسيير وإدارة الشأن العام، مؤكدا ان هذه الندوة ستكون مناسبة توفرها وزارة الداخلية للمعتمدين للتباحث والتشاور والنقاش حول مختلف المسائل المتعلقة بالدور الهام الذي يضطلع به المعتمد كمنسق محلي للتنمية.

أكمل القراءة »

وزير الخارجية، د. منجي الحامدي لـ «التونسيــــة»: أنا «ولد بورقيبة» ومهدي جمعة Grand Leader

 

سياستناالخارجية«صفر من الأعداء»

 

موسكو تدعم الانتقال الديمقراطي بتونس أمنيا وعسكريا

 

 من حق «التوانسة» أن يعرفــــــــــــــــوا «وين ماشين»

 

 

سنرفع التأشيرة عن السياح الروس

 

على سفر دائم بين دول العالم يحمل في حقيبته الديبلوماسية جانبا من إنتظارات التونسيين وتشوقهم لرؤية بلدهم آمنا، يحقق نموا مطردا وتوزع خيراته بين كل فئات التونسيين ...

هو وزير خارجية تونس في حكومة «انتقالية» لا سند حزبي لها ولكنه لا يكل من الحديث عن تونس المستقبل وكيف نعيد بلادنا إلى الساحة الدولية بلدا مستقرا جذابا للسياح وللاستثمار الأجنبي ...

لم يتردد الوزير الذي لا ينسى أن يذكرك بأنه قادم من أحد أرياف سيدي بوزيد في أن يصارح وزير خارجية فرنسا دون تلعثم ليلفت إنتباهه إلى أن تونس ليست أقل شأنا من دول أوروبا الشرقية التي حظيت بسخاء فرنسي ...وبأن تونس لا تنتظر حسنة أو صدقة من أي كان بل تقترح رؤية مجتمعية متكاملة على أصدقائها ولا تطلب سوى دعمها لتحقيق هذه الرؤية...

وفي كل زياراته الخارجية نجح الدكتور منجي الحامدي في أن ينسج علاقات ودية لتونس محافظا على كرامة البلد رغم صعوبة الظرف الاقتصادي فلم نره مستجديا أو مطأطئا رأسه بل تعامل بندية مع جون كيري وزير الخارجية الأمريكي وتحدث خلال الندوة الصحفية بأنجليزية متقنة عن تونس باعتبارها بلدا يبني ديمقراطيته الناشئة دون إقصاء لأي تيار سياسي...

لقاؤنا في مكتبه بوزارة الخارجية كان أياما قليلة بعد عودته من موسكو حيث التقى بنظيره سرغاي لافروف ووزير الرياضة «القوي» المشرف على متابعة العلاقات التونسية الروسية.

وحين دخل «الحاجب» ليضع فنجانين من القهوة على الطاولة، فاجأني الوزير بسؤاله «الحاجب» أنت جديد هنا؟ رد الرجل بعد أن رفع عينيه نحو مخاطبه» نعم سيدي الوزير» ، فما كان من وزير الخارجية إلا أن تجاذب معه أطراف الحديث يسأله عن ظروفه وهل هو مرتاح في عمله أو لا، ورحب به وكأنه أحد مساعديه المقربين ....لم تصدق أذناي ما سمعت وأظن ذلك الحاجب إلى الساعة يسأل نفسه أي وزير هذا الذي ينتبه لعون بسيط مثلي ويسأله عن راحته ...

 

 كان لافتا للانتباه أن رئيس الحكومة لم يزر روسيا الاتحادية خلال جولته الدولية وبدا وكأنه ولّى وجهه نحو الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا دون غيرها، ولهذا كانت زيارتك لموسكو يومي 1و2 سبتمبر مفاجئة إلى حد ما؟

 

ـ تعرفون ولا شك أن سياسة تونس الخارجية تضبط بالتشاور مع رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ومنذ تولى حكومة السيد مهدي جمعة مقاليد الأمور كان خيارنا أن تكون ديبلوماسيتنا خارج سياسة المحاور وبأن نحافظ على علاقات بلادنا مع شركائنا التقليديين وندعمها ولكن نبحث عن أسواق واعدة وعن شركاء جدد من الدول الصاعدة وفي هذا الإطار كانت زيارات رئيس الحكومة لدول الخليج التي تناسيناها في الماضي والجولة الإفريقية لرئيس الدولة وزيارتي الأخيرة لموسكو ، تعرف أن روسيا دولة غنية بالثروات وقد تجاوزت المملكة العربية السعودية في إنتاج البترول وروسيا اليوم اكبر منتج للغاز في العالم ويبلغ فائض الميزان التجاري الروسي 180مليار دولار في السنة ...

هناك إذن إمكانيات هائلة للتعاون ، وقد اغتنمنا فرصة الحظر الروسي على عدد من المنتجات الأوروبية وعبرنا عن استعداد تونس لتوفير عديد المنتوجات الفلاحية والسمكية وتم خلال الزيارة الاتفاق على تصدير 25 ألف طن زيت زيتون وهي كمية معتبرة خاصة إذا علمنا أن إنتاجنا لهذه السنة سيناهز 300 ألف طن نصدر منها 60 ألف طن للإتحاد الأوروبي ، كما طلبوا منا منتوجات أخرى مثل الدجاج وبعض المواد الفلاحية، وبعد أسبوعين سينتظم منتدى الأغذية العالمي في موسكو الذي ستحضره وزيرة التجارة وأعتزم محادثة السيد رئيس الحكومة ليشجع وزير الفلاحة للمشاركة في هذا المنتدى وهي فرصة للتوقيع النهائي على هذه الاتفاقيات المبدئية.

 

 هل لتونس القدرة على توفير الحاجات الروسية؟

 

ـ نعم ولكننا لا ندعي أننا سنوفر كل الحاجات بل جزءا منها إلا في زيت الزيتون وقد ثمّن الروس المقترح التونسي الذي سيساهم في تعديل اختلال التوازن بين وارداتنا 1064 مليون دينار وصادراتنا 45 مليون دينار مع هذا البلد الذي عبر مسؤولوه عن استعدادهم لمساعدة تونس بفتح عدة أسواق دائمة لمنتجاتنا .

 

 من كان معك في زيارتك لروسيا؟

 

ـ رافقني مدير عام مركز النهوض بالصادرات ومدير عام أوروبا بوزارة الخارجية وأحد رجال الأعمال التونسيين المتخصصين في تصدير زيت الزيتون لروسيا.

 

 

 ما هو مستوى العلاقات الروسية التونسية؟

 

ـ على أعلى ما يكون

 

 هل روسيا مهتمة بالشأن التونسي؟

 

ـ نعم وقد عبر المسؤولون الروس منذ البداية عن استعدادهم لدعم مسار الانتقال الديمقراطي أمنيا وعسكريا ببعض المعدات التي سيتم الاتفاق حولها لاحقا وبتدريب العسكريين والأمنيين في مقاومة الإرهاب وسألاقي زميلي في الحكومة وزير الدفاع باعتبار أن هذا الملف من مشمولاته، كما عبر الروس عن إستعدادهم لدعم تونس اقتصاديا بإقراضنا 500 مليون دولار بشروط ميسرة وسيتم إرسال فريق فني من وزارة المالية ومن البنك المركزي لضبط الاتفاق بشكل نهائي.

 

 هل من المأمول أن تتطور حصة تونس من السياح الروس؟

 

ـ سؤال ممتاز لأن الروس هم الجنسية الوحيدة التي زاد إقبالها على تونس بعد الثورة ففي سنة 2011 كان عددهم 150 ألفا وتضاعف عددهم سنة 2013 إذ حل بيننا 300 ألف سائح روسي ونتوقع ان يبلغ العدد 350 ألفا سنة 2014 ولا أخفي عنكم أنه قبل سفري لموسكو تحدثت مع السيد رئيس الحكومة ومع زميلي وزير الداخلية واتفقنا مبدئيا على رفع التأشيرة المفروضة حاليا على السياح الروس وهو إجراء إن تم فمن المتوقع أن يزيد عدد الروس القادمين إلينا بخمسين ألف دفعة واحدة كما أفادني بذلك وزير الخارجية لافروف.

 

 يهتم كثير من التونسيين بما يراه البعض شكليات مثل من يستقبل مسؤولينا في زياراتهم الخارجية- وأنت تعرف أن الشبكات الإجتماعية زاخرة بالطرائف حول هذا الموضوع خلال السنوات الماضية- وقد كان لافتا الحفاوة التي ابداها وزير الخارجية الروسي خلال إستقبالك فهو عادة لا يبتسم فإذا به يضحك؟

 

ـ أنا أعرف السيد لافروف منذ كان سفيرا لبلده في الأمم المتحدة، كنت وقتها موظفا بالمنتظم الأممي وتوطدت علاقاتنا منذ زيارته لتونس ، والحقيقة انه رحب بالوفد التونسي وعقدنا جلسة عمل امتدت طيلة ساعات الصباح ثم دعانا للغداء ثم قابلت وزير الرياضة موتكو وبالمناسبة فوزير الرياضة في روسيا مقرب من الرئيس بوتين وهو محل ثقته وهو الذي يشرف على ملف تنظيم روسيا لكأس العالم لكرة القدم 2018 وهو الذي اشرف على ملف تنظيم مدينة سوشي للألعاب الأولمبية وقد عقد الوفد التونسي جلسة عمل مع الوزير موتكو المسؤول عن العلاقات الروسية التونسية وزكى الإتفاقات المبدئية مع وزير الخارجية سرغاي لافروف .

 

 هل من الوارد أن يزور رئيس الحكومة مهدي جمعة موسكو؟

 

ـ نعم لقد طرحت الموضوع مع وزير الخارجية الروسي لافروف وهناك إمكانية لتنظيم زيارة السيد رئيس الحكومة لروسيا ، بقي أن نتفق على موعد مناسب للطرفين وهي مناسبة لدفع العلاقات التونسية الروسية إلى مستوى العلاقات الإستراتيجية كما هو الحال بالنسبة إلى العلاقات الجزائرية الروسية خاصة وان الظروف الإقليمية والدولية تقتضي أن تكون علاقاتنا مع دولة مثل روسيا علاقة إستراتيجية ، لا تنس ان اللجنة المشتركة اجتمعت في شهر ماي في تونس بمشاركة موتكو وزير الرياضة المكلف بالملف التونسي وأمضينا عديد الاتفاقيات الاقتصادية وسينعقد الاجتماع القادم سنة 2015 في روسيا .

 

 هل ستكون حاضرا في هذا الإجتماع؟

 

ـ «مبتسما » الله أعلم

.

 هل تحدثت مع وزير الخارجية لافروف عن ملف الإرهاب الذي يتهدد تونس والمنطقة عموما؟

 

ـ بطبيعة الحال، ملف الإرهاب من الملفات الشائكة ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، ولروسيا تأثير كبير في المنطقة العربية وخاصة في سوريا والعراق وليبيا والاهتمام الروسي كبير بما يحدث في منطقتنا وموقفنا متطابق في رفض التدخل العسكري الأجنبي في أي من بلدان المنطقة العربية.

 

 ألم يؤثر قطع العلاقات الدبيلوماسية مع سوريا على علاقتنا بروسيا الحليف الإستراتيجي لنظام الأسد؟

 

ـ أفضل ان نتحدث عن علاقاتنا الحالية مع روسيا ، وأكيد انكم تابعتم ما صرح به الوزير لافروف في الندوة الصحفية التي عقبت لقاءنا فقد أكد على انسجام الموقفين الروسي والتونسي في ما يتعلق بالقضايا العربية وفي ما يتعلق بسوريا وليبيا وثمّن موقف تونس الرافض للتدخل العسكري في ليبيا فقد أخذنا زمام المبادرة في تنظيم مؤتمر وزراء خارجية دول الجوار الليبي للدفع نحو حل سلمي وسياسي للأزمة الليبية بعيدا عن أي تدخل عسكري أجنبي ستكون له تداعيات وخيمة على كامل المنطقة وروسيا قدرت المواقف التونسية في هذا الصدد مع احترام مبادئ الشرعية الدولية .

 

 في أكثر من مناسبة تحدثت عن محاور ثلاثة في العمل الحكومي تتعلق بالرؤية الواضحة والإستراتيجية الوطنية والالتزام السياسي العالي ، هل حكومة مهدي جمعة في هذا المستوى ؟

 

ـ لنكن واضحين، أنظر إلى كل التجارب الناجحة في ماليزيا وكوريا الجنوبية وتركيا وكل البلدان التي نجحت في مسارها التنموي إلتزمت بهذه المحاور الثلاثة« وين تحب تهز البلاد؟» كيف وبأي وسائل؟ لا يمكن أن تتحقق نهضة إقتصادية إلا من خلال إستراتيجية دقيقة وواضحة في كل الميادين من خلال برنامج واضح في التعليم والصحة والطاقة والبيئة والفلاحة ....

 

 «مقاطعا »  تونس منذ اربع سنوات بلا مخطط خماسي» كل عام وعامو» وأنت تتحدث عن الرؤية الواضحة؟

 

ـ ان يكون وضعنا صعبا واستثنائيا لا يعني أن نرضى به على الدوام، نحن بصدد إدارة أزمة ومرحلة انتقالية ولكن ذلك لا يمنعنا من التفكير الإستراتيجي والتخطيط للمستقبل من خلال مشروع دولة لا مشروع حكومة وهو موقف عبر عنه رئيس الحكومة في أكثر من مناسبة آخرها الندوة الدولية «أستثمر في تونس الديمقراطية الناشئة» المنعقدة اليوم 8 سبتمبر ويعلم التونسيون أننا منذ تشكيل الحكومة كنا نلتقي خارج أيام العمل مع رئيس الحكومة الذي كان يدعونا يومي السبت والأحد واتفقنا على ضبط رؤية واضحة وإستراتيجية وطنية مع التزام سياسي عال وقد أعددنا ورقة إستراتيجية note strategique  سنقدمها في الندوة الدولية اليوم تتعلق بمختلف ميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال الخمس سنوات القادمة

 

 من الضامن لتطبيق هذه الرؤية بعد مغادرة الحكومة الحالية؟

 

ـ سؤالك على قدر كبير من الأهمية، الحكومات لا تعمل لنفسها فهي تتغير والدولة مستمرة وأي يوم يمضي دون أن نخطط فيه للمستقبل هو عبء إضافي على التونسيين ونحن نتمنى أن تواصل الحكومات القادمة العمل والالتزام بهذه الخطة التي وضعها أكبر الخبراء التونسيين في مختلف المجالات ، ولا شك أن السيد رئيس الحكومة سيعلن عن الصيغة التي تضمن متابعة الملف حتى لو تغيرت الحكومات لأنه لا يقبل أن نرهن مصير بلادنا بأزمة سياسية لا قدر الله أو بسقوط حكومة أو تغيير وزير .

 

 ولكننا سنخرج من المؤقت والحكومة القادمة ستعيش خمس سنوات؟

 

ـ هذا سابق لأوانه لأن الحكومة التي ستفرزها الإنتخابات يمكن أن تعيش طويلا كما يمكن ألاّ تمتد لأكثر من سنة، أنت تعرف أن عوامل كثيرة تحدد عمر اية حكومة وخاصة مدى رضى التونسيين على أدائها وتحقيق إنتظاراتهم ولذلك على الحكومة ان تعمل وتخطط للمستقبل دون أي اعتبار لمدة عملها وهذه الحكومة كان لها الجرأة الكافية دون اية اعتبارات سياسية أو إيديولوجية ودون خلفيات ضيقة مغلبة المصلحة الوطنية، من حق التوانسة أن يعرفوا البلاد «وين ماشية؟ شنوة نحبوا نعملوا في المستقبل» ، انت تعرف أن الطاقة هي أكبر عبء على ميزانية الدولة وحتى البرنامج الذي أعدته الحكومة متوقف.

 

 بسبب من؟ هل تحمل المسؤولية للمجلس التأسيسي؟

 

ـ نحن عرضنا مشاريع قوانين على المجلس التأسيسي ومازلنا ننتظر، لا أريد الخوض في الجدل السياسي ولكني أنبه إلى خطورة الإبطاء في المصادقة على هذه القوانين.

 

 بعيدا عن واجب التحفظ ، ما هو السيناريو الأصلح لتونس بعد 26-10؟ حكومة حزبية أو حكومة كفاءات؟

 

ـ حسب رأيي كمواطن ، المسار الانتقالي لن ينتهي بتنظيم الانتخابات ، المسار في تقديري مازال متواصلا لذا فرأيي الشخصي لو تسألني بصرف النظر عن بقاء هذه الحكومة أو مغادرتها أن مصلحة تونس تقتضي حكومة مستقلة تغلب المصلحة الوطنية، بعيدة عن اية إكراهات حزبية أو ضغوطات أو اعتبارات إيديولوجية، واليوم على  المسؤول أن يتحمل مسؤوليته في اتخاذ القرار دون انتظار التعليمات المركزية أو من فوق ، تغيرت الأمور بعد الثورة كل واحد يجتهد ويتحمل مسؤوليته، أنا أمارس عملي كوزير للخارجية وأتحمل مسؤوليتي،  أعتقد أن الانتماء الحزبي يحد من حركة أي مسؤول، هذا هو موقفي الشخصي ولا أريد أن يفهم منه أني أفتح الباب لبقاء هذه الحكومة ، أتحدث عن تونس كمواطن تهمه مصلحة بلده، نحن إزاء مسار انتقالي تتخلله محطة انتخابية هامة ولكني مرة اخرى اعتقد انه من الأفضل ان تكون السلطة التنفيذية بعيدة عن الأحزاب لأننا مازلنا في مسار انتقالي سيتوج بانتخابات نرجو أن تكون شفافة ونزيهة لكن أعتقد ان تونس مازالت في حاجة إلى سلطة تنفيذية بعيدة عن الحياة الحزبية وتجاذباتها .

 

 هناك عدة مخاوف من التوظيف السياسي للندوة الدولية» إستثمر في تونس الديمقراطية الناشئة» فما هو موقفكم؟

 

 ـ هذه الندوة خارجة عن كل توظيف سياسي ولا أدل

على ذلك من أنه لن يتكلم فيها أي من السياسيين فيها

 

 حتى رئيس الدولة نفسه؟

 

ـ السيد رئيس الدولة هو أيضا مرشح للإنتخابات الرئاسية وأظن أنه حريص مثلنا على أن تكون الفرص متساوية أمام الجميع، الندوة الدولية حدث اقتصادي لإعلان الإستراتيجية الوطنية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعيدا عن كل الألوان الحزبية .

 

 ما هو مستوى الحضور في هذه الندوة الدولية؟

 

ـ نأمل أن يرتقي الحضور إلى تطلعاتنا ، هناك تأكيدات من رؤساء حكومات فرنسا والجزائر والمغرب ... وهناك تمثيل رفيع المستوى من قطر ووزراء خارجية فرنسا والبرتغال ومالطا....الحضور نوعي من رؤساء المؤسسات العالمية والمؤسسات المالية الدولية ونحن نعمل على تسويق صورة تونس الجديدة ونحن واعون بأن الاستثمارات الأجنبية مكملة للاستثمار الوطني مع العلم بأن الاستثمار الأجنبي المباشر ساهم في دعم اقتصادات عدة بلدان صاعدة مثل الصين وتايلندا وماليزيا ...اليوم هناك حوالي 2000مليار دولار سنويا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم وأكثر من نصفها موجه للدول النامية وإن شاء الله تكون حصتنا منها حصة مميزة .

 

 يقول مراقبون أن العلاقات التونسية الأمريكية في أزهى أيامها؟

 

ـ العلاقات التونسية الأمريكية في أزهى أيامها، الشأن ذاته بالنسبة للعلاقات التي تجمعنا بروسيا وقطر والإمارات والسعودية والجزائر والمغرب...تأكد أن علاقاتنا ممتازة مع أصدقائنا وشركائنا ، سياستنا صفر أعداء في إطار علاقات تقوم على المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واستقلالية القرار الوطني.

 

 ماهي أخبار التونسيين في ليبيا؟

 

ـ تعرفون أننا نبّهناهم إلى خطورة الوضع ودعوناهم للعودة إلى تونس ، كثير منهم إستجابوا في حين فضل آخرون البقاء لأسباب تتعلق بهم ولا يمكن إجبارهم على العودة، نحن نتابع أوضاع الجالية هناك و القنصليتان في طرابلس وبنغازي مفتوحتان لتقديم الخدمات القنصلية عن طريق الأعوان المحليين أما السفارة فهي مغلقة لاعتبارات أمنية فضلا عن غياب المخاطب الرسمي الليبي.

 

 ما جديد قضية المفقوديــــــن في إيطاليا؟

 

ـ سفارتنا والقنصلية التونسية في روما تقومان بجهد كبير مع الجانب الإيطالي ولكن العملية معقدة جدا لغياب المعلومات وقد قمت شخصيا باستقبال ممثلي عائلات المفقودين وشرحت لهم أن الوزارة وسفارتنا في روما مفتوحتان لهم ونحن نتابع الملف.

 

 هل صحيح انك ستزور قريبا الهند وتركيا؟

 

ـ لقد تلقيت دعوتين من البلدين، المشكل هو مشكل توقيت الزيارة ، بلدان مثل الهند و تركيا من الضروري ان تكون علاقاتنا معهما متميزة، تركيا مثلا كانت من أول البلدان التي ساندت حكومتنا بهبة قدرها  200 مليون دولار خلال العشرة أيام الأولى لمباشرتنا مهامنا ، ورئيس الحكومة الحالي السيد أحمد داود أوغلو صديق وكنت إلتقيته خلال الأسبوع الأول مــــن تعييني فـــي وزارة الخارجية في اديس أبابا وتحدثنا ووعد بالمساعدة وهو ما لم يتأخر في تحقيقه.

 

 هل إطلعت على الحوار الذي أدلى به مهدي جمعة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء؟

 

ـ نعم

.

 هل فاجأك رئيس الحكومة بإعلانه عدم استعداده تحمل رئاسة الحكومة مرة أخرى؟

 

ـ القرار شخصي لأنه يتعلق به ولكني سأتحدث عن رجل عملت معه من قريب في أوقات صعبة في كثير من الأحيان، مهدي جمعة ليس من الصنف الذي يتهرب من تحمل المسؤولية بالعكس هو رجل وطني غيور على تونس عاد إلى بلاده لخدمتها وله التزام أخلاقي مع التونسيين والرباعي الراعي للحوار الوطني للوصول بتونس إلى بر الأمان بضمان انتخابات شفافة ونزيهة وأنا وكل أعضاء الحكومة ملتزمون بما يقرره رئيس الحكومة ومتضامنون معه.

 

 ما تعليقك على ما يتردد من رغبة بعض الأحزاب والمكونات المجتمعية ترشيح مهدي جمعة لرئاسة الجمهورية؟

 

ـ أسأل في كثير من المناسبات عن مستقبل السيد مهدي جمعة وكنت في كل مرة أؤكد لمن يسألني أن الهاجس الأول لرئيس الحكومة هو إتمام مهمته وفق خارطة الطريق، لكن أنا أعرف أن السيد مهدي جمعة يمنح الأولوية للمصلحة الوطنية مهما كانت التضحيات الشخصية .

 

 سيكون مفاجئا لك أن يعلن جمعة ترشحـــــــــه للرئاسة؟

 

ـ مستحيل أن يفعلها هكذا من تلقاء نفسه أنا أعرف الرجل جيدا لكنه أيضا يتحمل مسؤوليته إلى النهاية.

 

 أنت تشرف على وزارة كان أول وزير لها الزعيم الحبيب بورقيبة ألا يعني لك هذا شيئا؟

 

ـ «برشة ناس» أسمعهم يتحدثون عن تضحياتنا إذ تركنا المرتبات العالية للعودة إلى بلادنا وينسى هؤلاء التضحيات الحقيقية التي قدمها الآباء المؤسسون للدولة التونسية الحديثة شخصيا لا أرى في ما أقوم به أي تضحية وأنحني احتراما وإجلالا لشهداء الوطن في حرب تونس على الإرهاب ، أنا أقوم بواجبي لا غير وأرد بعض ما أعطتني تونس ، لا تنس أني أعتبر نفسي «ولد بورقيبة» .

 

 لا تقل لي بأنك بورقيبي؟

 

ـ لولا بورقيبة لما وجدتني في هذا المكتب، أعتبر نفسي«ولد بورقيبة» انا إبن عائلة بسيطة جدا من ريف سيدي بوزيد «ماكانش عنا حتى الضوء» سياسة بورقيبة في التعليم هي التي أتاحت لي فرصة الدراسة والإقامة في مبيت منذ كنت في سن الحادية عشرة، وبفضل بورقيبة تحصلت على منحة للدراسة بالولايات المتحدة وفخر لي بأني وزير لذات الوزارة التي أشرف عليها بورقيبة.

 

  هل تصورت يوما بأنك ستكون وزيرا للخارجية؟

 

ـ كنت أحلم بأن أخدم بلدي من أي موقع ولكني لم أفكر يوما في أني سأكون في هذا المكتب كنت اشعر بأن «هناك حاجة ناقصتني » وهي خدمة تونس وحين جاءتني الفرصة قبلتها وقد توفرت لي فرص في فترات سابقة ولكني لم أعرها اهتماما ولكن العمل في حكومة وطنية مستقلة بعيدا عن الأحزاب شرف لي .

 

 يتردد أنك اليد اليمنى لرئيس الحكومة؟

 

ـ كل من يعمل مع السيد رئيس الحكومة يشعر بأنه يده اليمنى، نحن نعمل بشكل جماعي ورئيس الحكومة لا يتدخل مطلقا في عمل الوزارة نحن نتشاور معه ولكنه يتعامل معنا بثقة وإحترام، ينصت إلى كل الأطراف وإلى مختلف الآراء ثم يأخذ قراره ويتحمل مسؤوليته وهذه صفات «زعيم كبير» grand leader .

 

  ألا تخشى أن تغادر الوزارة برصيد صفر من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية؟

 

ـ «مبتسما»  منذ اول يوم لي في الوزارة تجولت بين مكاتب الموظفين من مختلف المواقع وأشعرتهم بأن الوزارة «متاعهم» وبأني بينهم لتحسين ظروف عملهم وسهرنا بعمل تشاركي يقوم على الحوار على تجاوز كل المشاكل بالتنسيق مع النقابة الأساسية وجمعية الديبلوماسيين قلت لهم إن كان لكم حقوق فستأخذونها ، وأنتم تعلمون بأني كوزير لم أتدخل مطلقا في الحركة الديبلوماسية ولا أتحدث هنا عن رؤساء البعثات فتعيينهم من صلاحيات رئيس الجمهورية بالتنسيق مع الوزارة ورئاسة الحكومة ، نحن شكلنا لجنة على غرار اللجنة الموجودة في الأمم المتحدة وهذه اللجنة اعتمدت مواصفات ومقاييس لضبط الحركة وقدمت توصياتها ولم أتدخل مطلقا في اية توصية لأن لجنة من 12 شخصا من مختلف أقسام الوزارة جديرة بالثقة وتحميلها المسؤولية.

 

 ما سر إبقائكم على السيد علي عرفة سفيرا رغم كونه قياديا في «النهضة» وكان مديرا لمكتب الغنوشي؟

 

ـ سأتحدث معكم بكل صراحة، هو من حركة «النهضة» وتسميته سياسية ولكنه موظف في الخارجية عين في إطار العفو التشريعي العام ولا يمكننا إعادته إلى تونس إن لم يقترف خطأ فادحا، فما الجدوى من تجاوز القانون ؟

 

 كيف تختم الحوار؟

 

ـ أدعو الإخوة الليبيين لتحمل مسؤولياتهم لوضع حد للاقتتال الداخلي حتى لا تضيع ليبيا فلا حل لأي مشكل بالسلاح ونحن نتعامل مع الشأن الليبي على أنه قضية تونسية لأنه لا يمكن لتونس أن تستقر طالما غاب الاستقرار في ليبيا ونحن نثق في قدرة الليبيين على التوصّل إلى حل.

من جهة أخرى أرجو أن تتحقق أهداف ثورة الكرامة والحرية وهذه مسؤولية الحكومة التي ستفرزها الإنتخابات ، وأريد أن أذكركم بأن النمو الاقتصادي قبل الثورة كان مرتفعا إلى حد ما ولكن توزيع الثروة لم يكن عادلا ولم يستفد من النمو سوى طبقة محدودة جدا من التونسيين ، الجديد بعد الثورة أن كل الفئات تستفيد من أي نمو تحققه الدولة ، ونحن بادرنا بوضع إستراتيجية وطنية للتنمية الاقتصادية وأنا واثق ان تونس قادرة خلال عشر سنوات على تحقيق قفزة عملاقة مثل التي حققتها تركيا وماليزيا وتايلندا ...لا شيء يمنعنا من ذلك شريطة عودة كل التونسيين للعمل والتحلي بالانضباط وتغليب المصلحة الوطنية .

 

 انتهى فصل الصيف ولا شيء يدل على تمتعك بأشعة الشمس؟

 

ـ صدقني لم أتمتع بيوم عطلة واحد « ما خذيتش حتى نهار راحة »...العمل في وزارة الخارجية يجعل كل أيام الأسبوع متشابهة ...

أكمل القراءة »

أصحاب المؤسّسات المتضرّرة من الحرب الليبية يحصون خسائرهم ويوثّقون مستحقاتهم

 

عقدت صباح أمس الغرفة الاقتصادية التونسية ـ  الليبية واتحاد الأعراف جلسة عمل مغلقة بمقر الاتحاد بالعاصمة خصّصت لمتابعة و استلام الملفات و المعطيات الموثقة للمؤسسات التونسية التجارية و الصناعية و شركات الخدمات المتضررة جراء الحرب في ليبيا و ذلك بمشاركة الإدارات و المصالح الوزارية المعنية .

و في تصريح لـ «التونسية», كشف علي الذوادي مدير الغرفة الاقتصادية التونسية الليبية عن تراجع الصادرات التونسية نحو القطر الليبي بنسبة 30 % خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2014 مؤكدا تسجيلها لشلل تام للمبادلات التجارية خلال شهر أوت بسبب تواصل الحرب و أضاف قائلا  «لقد تفاقم حجم الأضرار التي لحقت بالمؤسسات التونسية تتعامل مع القطر الليبي منذ اندلاع ثورتها سنة 2011 وصولا إلى الأزمة التي يعيشها خلال المرحلة الحالية, فهناك ما يقارب الـ 1300 مؤسسة تونسية بأحجام مختلفة التي تتعامل مع الليبيين من بينها من لها خطوط إنتاج مخصصة للمنطقة كما نملك حوالي 30  شركة تونسية تستثمر بليبيا إضافة إلى عدد هام من شركات الخدمات و المقاولات».

و اقر علي الذوادي أن الشركات التونسية تلقت «ضربة موجعة « خلال سنة 2011 و أن الأوضاع المتأزمة التي تعيشها ليبيا مؤخرا زادت في حجم الأضرار مقابل الغياب الكلي للتعويض كاشفا بالمناسبة أن أعضاء الغرفة سيعملون على تثبيت مستحقات الشركات المتضررة و توثيقها خلال المرحلة الحالية في محاولة لجبر الضرر و تمتيعها بتعويضات من طرف الحكومة الليبية في مرحلة لاحقة بعد انتهاء الأزمة بالبلاد».

و تابع قائلا «لم تمارس الحكومة التونسية ما يكفي من الضغط السياسي على الحكومة الليبية لتقوم بتعويض المؤسسات التونسية المتضررة من الثورة الليبية سنة 2011 لذلك سنوثق قيمة الضرر الذي لحق مؤسساتنا و سنرسلها للحكومة التونسية التي ندعوها اليوم إلى تسهيل الإجراءات و إلى المرونة في المعاملات الإدارية مع هذه المؤسسات التي تعمل خلال المرحلة الحالية في ظروف صعبة , فشركاتنا في حاجة ملحة اليوم لتصرف استثنائي و لعقيدة خارجة عن المعمول بها في العادة في ما يتعلق بالتراخيص و التسريع خاصة في سير الإجراءات الديوانية المتعلقة بتمرير السلع».

كما دعا مدير الغرفة الاقتصادية التونسية الليبية, البنك المركزي إلى تفهم الوضعية الحرجة التي تعيشها هذه الشركات المنتفعة بقروض تمويلية من البنوك التونسية من خلال التمديد في آجال سدادها. 

أكمل القراءة »