أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع المقدم بلحسن الوسلاتي اليوم الثلاثاء 24 مارس 2015 أنه تم وضع برنامج لإعادة تنظيم وهيكلة وزارة الدفاع، وذلك خلال لقاء إعلامي مصغر جمعه اليوم بعدد من الصحفيين.

طالب المكتب السياسي لحزب آفاق تونس المجتمع في جلسة إستثنائية طارئة إثر العمل الإرهابي الغادر بمتحف باردو بإعلان الحرب على الإرهاب و التعبئة العامة وإتخاذ الإجراءات الضرورية . وأكد الحزب على ضرورة إعلان حالة الطوارئ القصوى وتعليق جميع التحركات الإجتماعية التي من شأنها تشتيت إنتباه قوات الأمن والمصادقة على قانون الإرهاب ومضاعفة عدد الوحدات المتخصصة في مكافحة الإرهاب مع إغلاق جميع الفضاءات المشتبه في وجود نشاط دعوي وتكفيري بها

نظمت وزارة العدل والادارة العامة للسجون والاصلاح اليوم الثلاثاء بباردو ملتقى حول اصلاح المنظومة السجنية تم خلاله عرض المخطط العملياتى الخماسى 2015 - 2019 .

وحث العضو المكلف بمأمورية بديوان وزير العدل كمال الدين بلحسن لدى افتتاحه الملتقى الشركاء الاجانب على دعم هذا المخطط لاصلاح المنظومتين القضائية والسجنية، مشيرا الى أنها تحتوى خمسة محاور كبرى تتعلق باستقلالية المنظومة القضائية والجودة والخدمات وأخلاقيات المهنة وتيسير الحق فى التقاضى والتواصل والشراكة.

أفاد كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالشؤون الأمنية رفيق الشلي بأن مشروع قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال جاهز وقد تم عرضه على مجلس وزاري مضيق على أن يتم تمريره خلال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء ليصادق عليه ويحيله إلى مجلس نواب الشعب.

وأوضح الشلي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش ندوة يوم السبت 14 مارس 2015 خصصت لتقديم نتائج دراسة حول التغطية الإعلامية للقضايا الأمنية والصراع والتطرف أن مشروع القانون المذكور لا علاقة له بقانون 2003 وأن الوزارة انطلقت من المشروع الذي نظر فيه المجلس الوطني التأسيسي واستعانت بخبراء وقضاة وأساتذة قانون لتعديل بعض النقاط فيه قبل عرضه على مجلس الوزراء.

انطلقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية يوم أمس في مناقشة مشروع قانون يتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة من خلال الاستماع إلى وحيد الفرشيشي رئيس جمعية الدفاع عن الحريات الفردية.

والذي قدم جملة من المقترحات لتطوير مشروع القانون من المنتظر أن تدرسها اللجنة مستقبلا.

ا

بيّن الرئيس السابق لاتحاد القضاة الإداريين الأستاذ أحمد صواب اليوم 13 مارس 2015 جملة من الأخطاء المادية في مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء.

و أكد صواب لمراسل جوهرة أف أم ماهر الصغير أن هذه الأخطاء لا تليق بوزارة لا تريد أن تكون ساعية بريد على حد تعبيره.

و كان وزير العدل محمد صالح بن عيسى أقر أمس الخميس 12 مارس 2015 في حوار على الوطنية الأولى أنه أدخل بعض التغييرات على مشروع إحداث المجلس الأعلى للقضاء بوصفه وزيرا للعدل و عضوا في الحكومة نافيا أن يكون قد اخترق الدستور.

قال بوبكر بالثابت كاتب عام الهيئة الوطنية للمحامين في تصريح لإكسبراس أف أم خلال برنامج إكسبراسو أن مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء لا للقضاة بحسب تعبيره، لما في ذلك من خطورة للعودة به إلى الاستبداد.

وأضاف بالثابت أن المحاماة بوصفها المدافع الوحيد عن المتقاضي أمام القضاء والشريك في إقامة العدل طبقا لأحكام الفصل 105 من الدستور والذي ينص على أن "المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات. يتمتع المحامي بالضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من تأدية مهامه"، هي 

 نفّذ القضاة يوم أمس إضرابا عاما حضوريا بكافة المحاكم، بدعوة من الهياكل القضائية، من جمعية القضاة، ونقابة القضاة على خلفية تمرير وزارة العدل مشروع قانون جديد منظم للمجلس الاعلى للقضاء على المجلس الوزاري. وقد أكدت اللجنة الفنية المحدثة بقرار من وزير العدل، والمكلفة بصياغة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، أن مشروع القانون الذي نشرته وزارة العدل بتاريخ 9 مارس 2015 بموقعها، لا يمثل عمل هذه اللجنة، ولا يعبّر عن تصوّرها للسلطة القضائية، ولا عن رؤيتها للمجلس الأعلى للقضاء الذي ضمّنته بمشروعها الأول، والمنشور على موقع الوزارة بتاريخ 28 جانفي 2015. كما أكدت اللجنة ان ما 

انتظمت أمس ندوة وطنية بأحد نزل العاصمة بالشراكة مع الحكومة التونسية وبالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحت عنوان «نحو منظومة فاعلة لحماية المبلغين عن الفساد في تونس».

شارك في الندوة ممثلون عن الجهات المعنية الرئيسية في الحكومة والبرلمان والقطاع العام والمجتمع المدني وذلك لإيجاد إطار تشريعي مخصص لحماية المبلغين عن الفساد وتمكين المشاركين من التعرف على مشروع القانون المقترح في الغرض .

تحت إشراف وزير الشؤون الدينية عثمان  بطيخ وبحضور نور الدين الطبوبي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم  النظام الداخلي تم امضاء محضر اتفاق مع النقابة العامة للشؤون الدينية تضمن تحديد منحة تسيير الشأن الديني ومد النقابة العامة بقائمات ارقام الإحصاء الخاصة باطارات المساجد والنظر في الشكل القانوني لإعفاء الاطارات المسجدية من ارجاع  اموال متخلدة بذمتهم بسبب تاخير الادارة في إنهاء تكليفهم . كما تم الاتفاق على العمل على توضيح ما يتعرض له قطاع الكتاتيب من تشكيك وتمت المطالبة بمراجعة منشور مرشدي الحج يوم 18 مارس 2015 وإتمام إجراءات ادماج الاطارات المسجدية في الوظيفة العمومية .