قدمت الخميس الجمعية التونسية للصحفيين البرلمانيين والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قراءتهما حول مشروع القانون المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة الذى تتم مناقشته في الوقت الراهن صلب اللجان البرلمانية قبل عرضه على المصادقة فى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب. واعتبر عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين خلال ندوة صحفية بمقر النقابةيوسف الوسلاتي أن مشروع هذا القانون في صبغته الحالية هو مشروع لحماية الفساد والمفسدين باعتباره يمنع مد معطيات يمكن أن تدين مسؤولين بتعلة حماية المعطيات الشخصية.

قالت سنية بن سالم مكلفة بمنظمومة الشراءات العمومية على الخط بتونس TUNEPS في تصريح لإكسبراس أف أم خلال برنامج إكسبراسو أن هذه المنظومة تدخل في نطاق الإصلاح الهيكلي للشراءات العمومية، مضيفة أنها دخلت حيز التنفيذ والاستغلال في جوان 2014. وأضافت بن سالم أنه تم القيام بكل التجارب اللازمة والتي تؤكد سلامة المنظومة ونجاعتها، موضحة أن الهدف من إحداث هذه المنظومة هو الحفاظ على مبادئ الصفقات العمومية وهي المنافسة وحرية المشاركة في الطلب العمومي والمساواة أمامه مع الشفافية ونزاهة الصفقات العمومية.

أكّد وزير العدل محمد صالح بن عيسى، في ندوة صحفيّة حول تنقيح القانون 52، أن مشروع القانون الجديد المتعلق بالمخدرات يقوم على العلاج والوقاية عوضا عن فلسفة العقاب ويقطع مع القانون 52 المعمول به حاليا عبر منح القضاة السلطة التقديرية في الحكم واللجوء إلى ظروف التخفيف عبر استبدال عقوبة السجن بعقوبات بديلة كالأشغال من أجل المصلحة العامة.

أكد الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كمال الجندوبي أنه سيتم العمل على إرساء الهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة خلال الأشهر القليلة القادمة والتي تعطلت بسبب كثافة أجندا المجلس.نحو إحداث هيئة دستورية للحوكمة الرشيدة لمحاربة الفسادوأوضح الجندوبي لـ"كاب أف أم" أنه من الضروري تحيين العديد من المعطيات لمحاربة الفساد كجريمة لا تنخر الجيوب فقط بل وكذلك العقول على حد قوله، باعتبار أن آثاره نفسية ومالية أيضا.وفي هذا السياق سيتم وضع قانون في الغرض وأنه  

علم “آخر خبر أونلاين” ان حركة تغييرات واسعة بوزارة الداخلية سيتم الاعلان عنها خلال الساعات القادمة.

و ستشمل هذه التغييرات التي تؤكد مصادرنا انها نوعيّة  المصالح المختصّة ،خاصّة : (الاستعلامات،الارهاب،الحدود و الاجانب).

كما لا يستبعد عودة بعض القيادات الامنية التي تم تجميدها في فترة الترويكا.

و يذكر ان سلسلة من التعيينات و الاقالات تتمّ منذ فترة داخل وزارة الداخلية آخرها اقالة آمر الحرس الوطني منير الكسيكسي.

 علمت "الشروق ان لاين" ان وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلي سيشرف غدا الاربعاء 29 افريل 2015 على يوم دراسي حول الارهاب والاعلام:"بين الهاجس الامني و الحفاظ على المعلومة" بمقرالادارة العامة للحرس الوطني بالعوينة، وذلك بحضور وزير العدل ووزير الدفاع والمرصد التونسي للأمن الشامل ونقابة الصحفيين التونسيين.

أثارت صيغة مشروع قانون يتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة الذي وضع يوم الخميس المنقضي على طاولة مكتب مجلس نواب الشعب جدلا كبيرا بين الأوساط الإعلامية وحتى الأمنية لما تضمنه هذا المشروع من حد كبير لحرية التعبير وعقوبات زجرية مما يشرع وفق تصريحات اعلامية الى عودة القمع والاستبداد، «المغرب» حاورت الاسعد الكشو كاتب عام نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل الذي أكد انه لم يقع تشريك النقابة في هذا المشروع.

كنا نشرنا يوم أمس وبصفة حصرية النص الكامل لمشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة وقد أتينا على أهم التضييقات الخطيرة التي تضمنها والتي تمس بصفة جوهرية من حق المواطن في المعلومة المضمون دستوريا بمقتضى الفصل 32 وتحدثنا أيضا عن الروح الزجرية المبالغ فيها والسارية فيه والتي تنذر بعودة الدولة البوليسية ولكن هذه المرة تحت غطاء القانون..

أفاد محمد صالح بن عيسي وزير العدل في تصريح لـ”آخر خبر أونلاين” ان الوضع العقاري في تونس يعتبر من بين الأسباب الرئيسية  لتعطّل المشاريع العمومية في البلاد وذلك لتصدّي بعض اصحاب الاراضي المنتزعة لقرارات الانتزاع . و أكد الوزير ان المجلس الوزاري أحال مشروع قانون لمجلس نواب الشعب يختصر الإجراءات  ويمكّن الادارة من التحوّز مباشرة على الاراضي المراد انتزاعها و الانطلاق في تنفيذ المشروع مع حفظ حق مالك الارض في التّشكي لدى المحاكم و مناقشة غرامة الانتزاع.

افاد رئيس الحكومة الحبيب الصيد اليوم 3 افريل 2015، خلال جلسة حوار يعقدها مجلس نواب الشعب، ان الحكومة بادرت بالقيام بتشخيص دقيق للأوضاع في مختلف الميادين والمجالات الأمنية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، مشيرا الى ان بسط الأمن والاستقرار يأتيان في مقدمة التحديات المطروحة، وذلك بالنظر الى التهديدات الارهابية القائمة ومظاهر العنف والفوضى.