أثارت صيغة مشروع قانون يتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة الذي وضع يوم الخميس المنقضي على طاولة مكتب مجلس نواب الشعب جدلا كبيرا بين الأوساط الإعلامية وحتى الأمنية لما تضمنه هذا المشروع من حد كبير لحرية التعبير وعقوبات زجرية مما يشرع وفق تصريحات اعلامية الى عودة القمع والاستبداد، «المغرب» حاورت الاسعد الكشو كاتب عام نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل الذي أكد انه لم يقع تشريك النقابة في هذا المشروع.

كنا نشرنا يوم أمس وبصفة حصرية النص الكامل لمشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة وقد أتينا على أهم التضييقات الخطيرة التي تضمنها والتي تمس بصفة جوهرية من حق المواطن في المعلومة المضمون دستوريا بمقتضى الفصل 32 وتحدثنا أيضا عن الروح الزجرية المبالغ فيها والسارية فيه والتي تنذر بعودة الدولة البوليسية ولكن هذه المرة تحت غطاء القانون..

أفاد محمد صالح بن عيسي وزير العدل في تصريح لـ”آخر خبر أونلاين” ان الوضع العقاري في تونس يعتبر من بين الأسباب الرئيسية  لتعطّل المشاريع العمومية في البلاد وذلك لتصدّي بعض اصحاب الاراضي المنتزعة لقرارات الانتزاع . و أكد الوزير ان المجلس الوزاري أحال مشروع قانون لمجلس نواب الشعب يختصر الإجراءات  ويمكّن الادارة من التحوّز مباشرة على الاراضي المراد انتزاعها و الانطلاق في تنفيذ المشروع مع حفظ حق مالك الارض في التّشكي لدى المحاكم و مناقشة غرامة الانتزاع.

افاد رئيس الحكومة الحبيب الصيد اليوم 3 افريل 2015، خلال جلسة حوار يعقدها مجلس نواب الشعب، ان الحكومة بادرت بالقيام بتشخيص دقيق للأوضاع في مختلف الميادين والمجالات الأمنية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، مشيرا الى ان بسط الأمن والاستقرار يأتيان في مقدمة التحديات المطروحة، وذلك بالنظر الى التهديدات الارهابية القائمة ومظاهر العنف والفوضى.

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع المقدم بلحسن الوسلاتي اليوم الثلاثاء 24 مارس 2015 أنه تم وضع برنامج لإعادة تنظيم وهيكلة وزارة الدفاع، وذلك خلال لقاء إعلامي مصغر جمعه اليوم بعدد من الصحفيين.

طالب المكتب السياسي لحزب آفاق تونس المجتمع في جلسة إستثنائية طارئة إثر العمل الإرهابي الغادر بمتحف باردو بإعلان الحرب على الإرهاب و التعبئة العامة وإتخاذ الإجراءات الضرورية . وأكد الحزب على ضرورة إعلان حالة الطوارئ القصوى وتعليق جميع التحركات الإجتماعية التي من شأنها تشتيت إنتباه قوات الأمن والمصادقة على قانون الإرهاب ومضاعفة عدد الوحدات المتخصصة في مكافحة الإرهاب مع إغلاق جميع الفضاءات المشتبه في وجود نشاط دعوي وتكفيري بها

نظمت وزارة العدل والادارة العامة للسجون والاصلاح اليوم الثلاثاء بباردو ملتقى حول اصلاح المنظومة السجنية تم خلاله عرض المخطط العملياتى الخماسى 2015 - 2019 .

وحث العضو المكلف بمأمورية بديوان وزير العدل كمال الدين بلحسن لدى افتتاحه الملتقى الشركاء الاجانب على دعم هذا المخطط لاصلاح المنظومتين القضائية والسجنية، مشيرا الى أنها تحتوى خمسة محاور كبرى تتعلق باستقلالية المنظومة القضائية والجودة والخدمات وأخلاقيات المهنة وتيسير الحق فى التقاضى والتواصل والشراكة.

أفاد كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالشؤون الأمنية رفيق الشلي بأن مشروع قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال جاهز وقد تم عرضه على مجلس وزاري مضيق على أن يتم تمريره خلال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء ليصادق عليه ويحيله إلى مجلس نواب الشعب.

وأوضح الشلي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش ندوة يوم السبت 14 مارس 2015 خصصت لتقديم نتائج دراسة حول التغطية الإعلامية للقضايا الأمنية والصراع والتطرف أن مشروع القانون المذكور لا علاقة له بقانون 2003 وأن الوزارة انطلقت من المشروع الذي نظر فيه المجلس الوطني التأسيسي واستعانت بخبراء وقضاة وأساتذة قانون لتعديل بعض النقاط فيه قبل عرضه على مجلس الوزراء.

انطلقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية يوم أمس في مناقشة مشروع قانون يتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة من خلال الاستماع إلى وحيد الفرشيشي رئيس جمعية الدفاع عن الحريات الفردية.

والذي قدم جملة من المقترحات لتطوير مشروع القانون من المنتظر أن تدرسها اللجنة مستقبلا.

ا