بيّن الرئيس السابق لاتحاد القضاة الإداريين الأستاذ أحمد صواب اليوم 13 مارس 2015 جملة من الأخطاء المادية في مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء.

و أكد صواب لمراسل جوهرة أف أم ماهر الصغير أن هذه الأخطاء لا تليق بوزارة لا تريد أن تكون ساعية بريد على حد تعبيره.

و كان وزير العدل محمد صالح بن عيسى أقر أمس الخميس 12 مارس 2015 في حوار على الوطنية الأولى أنه أدخل بعض التغييرات على مشروع إحداث المجلس الأعلى للقضاء بوصفه وزيرا للعدل و عضوا في الحكومة نافيا أن يكون قد اخترق الدستور.

قال بوبكر بالثابت كاتب عام الهيئة الوطنية للمحامين في تصريح لإكسبراس أف أم خلال برنامج إكسبراسو أن مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء لا للقضاة بحسب تعبيره، لما في ذلك من خطورة للعودة به إلى الاستبداد.

وأضاف بالثابت أن المحاماة بوصفها المدافع الوحيد عن المتقاضي أمام القضاء والشريك في إقامة العدل طبقا لأحكام الفصل 105 من الدستور والذي ينص على أن "المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات. يتمتع المحامي بالضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من تأدية مهامه"، هي 

 نفّذ القضاة يوم أمس إضرابا عاما حضوريا بكافة المحاكم، بدعوة من الهياكل القضائية، من جمعية القضاة، ونقابة القضاة على خلفية تمرير وزارة العدل مشروع قانون جديد منظم للمجلس الاعلى للقضاء على المجلس الوزاري. وقد أكدت اللجنة الفنية المحدثة بقرار من وزير العدل، والمكلفة بصياغة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، أن مشروع القانون الذي نشرته وزارة العدل بتاريخ 9 مارس 2015 بموقعها، لا يمثل عمل هذه اللجنة، ولا يعبّر عن تصوّرها للسلطة القضائية، ولا عن رؤيتها للمجلس الأعلى للقضاء الذي ضمّنته بمشروعها الأول، والمنشور على موقع الوزارة بتاريخ 28 جانفي 2015. كما أكدت اللجنة ان ما 

انتظمت أمس ندوة وطنية بأحد نزل العاصمة بالشراكة مع الحكومة التونسية وبالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحت عنوان «نحو منظومة فاعلة لحماية المبلغين عن الفساد في تونس».

شارك في الندوة ممثلون عن الجهات المعنية الرئيسية في الحكومة والبرلمان والقطاع العام والمجتمع المدني وذلك لإيجاد إطار تشريعي مخصص لحماية المبلغين عن الفساد وتمكين المشاركين من التعرف على مشروع القانون المقترح في الغرض .

تحت إشراف وزير الشؤون الدينية عثمان  بطيخ وبحضور نور الدين الطبوبي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم  النظام الداخلي تم امضاء محضر اتفاق مع النقابة العامة للشؤون الدينية تضمن تحديد منحة تسيير الشأن الديني ومد النقابة العامة بقائمات ارقام الإحصاء الخاصة باطارات المساجد والنظر في الشكل القانوني لإعفاء الاطارات المسجدية من ارجاع  اموال متخلدة بذمتهم بسبب تاخير الادارة في إنهاء تكليفهم . كما تم الاتفاق على العمل على توضيح ما يتعرض له قطاع الكتاتيب من تشكيك وتمت المطالبة بمراجعة منشور مرشدي الحج يوم 18 مارس 2015 وإتمام إجراءات ادماج الاطارات المسجدية في الوظيفة العمومية .

تم الاعلان صباح اليوم الجمعة 6 مارس  في ندوة صحفية عن تحضيرات لتأسيس مجلس أعلى للقضاء الذي نص عليه الدستور التونسي و يكون ذا ميزانية مستقلة .

وصرحت روضة قرافي رئيس جمعية القضاة التونسية انه من الضروري ضمان استقلالية هذا المجلس ماليا ويتم تخصيص جزء من  ميزانية الدولة للمجلس ولا تكون ميزانيته ملحقة بأحد الوزارات أو السلطات كما لا تكون تابعة لميزانية وزارة العدل.

ومن جهتها قالت روضة العبيدي رئيس نقابة القضاة التونسيين أن هذا المجلس من الطبيعي أن يعمل تحت رقابة السلطة التشريعية والتنفيذية التي تنتهي دورها حد الرقابة فقط.

ونظم هذه الندوة  مركز الدراسات  الإسلام والديمقراطية تحت سعار ”  ضمان إصلاح واستقلالية القضاء”

 أشرف رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد بعد ظهر أمس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري

 مضيق خُصـّص للنظر في إحداث بلديات بعدد من المناطق المشمولة بنظام المعتمديات:

وأقر المجلس إحداث عدد من البلديات في 18 منطقة مشمولة بنظام المعتمديات، كالآتي:

تولى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلّحة الباجي قائد السبسي اليوم الخميس 5 مارس 2015 خلال اجتماع المجلس الأعلى للجيوش تقليد كل من العميد محمد فواد العلوي المتفقد العام للقوات المسلحة والعميد توفيق الرحمونى مدير عام وكالة الاستخبارات والأمن للدفاع  شارتي ترقيتهما إلى رتبة آمر لواء.

طالب عدد من الأمنيين بمدينة جندوبة اليوم الثلاثاء 3 مارس 2015 خلال مسيرة احتجاجية بضرورة تزويد المراكز الأمنية والحدودية بالتجهيزات اللازمة وبالسيارات المصفحة مع تعميم منحة الخطر، وفق ما أفاده مراسل موزاييك بالجهة.

وشدد المحتجون على ضرورة تحسين الخدمات والتجهيزات بالوحدة السجنية ببلاريجيا وبضرورة عقد جلسة طارئة مع وزارة الداخلية لتسليط الضوء على العديد من المسائل الأمنية.

تم تعيين أمير اللواء توفيق الرحموني مديرا عاما لوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع، وذلك ابتداء من 20 فيفري 2015 .

كما تمّ تعيين أمير اللواء محمد فؤاد العلوي متفقدا عاما للقوات المسلحة، وذلك ابتداء من ذات التاريخ حسب ما ورد في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية