بيّن الرئيس السابق لاتحاد القضاة الإداريين الأستاذ أحمد صواب اليوم 13 مارس 2015 جملة من الأخطاء المادية في مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء.
و أكد صواب لمراسل جوهرة أف أم ماهر الصغير أن هذه الأخطاء لا تليق بوزارة لا تريد أن تكون ساعية بريد على حد تعبيره.
و كان وزير العدل محمد صالح بن عيسى أقر أمس الخميس 12 مارس 2015 في حوار على الوطنية الأولى أنه أدخل بعض التغييرات على مشروع إحداث المجلس الأعلى للقضاء بوصفه وزيرا للعدل و عضوا في الحكومة نافيا أن يكون قد اخترق الدستور.
أكمل القراءة »