جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أمس الاثنين أن الحكومة ضبطت منهجية تهدف الى تحسين الوضع المادي والاجتماعي لأبناء المؤسسة الامنية وذلك في اطار مشروع متكامل يتم انجازه على مراحل بداية من سنة 2016. وأوضح البلاغ أن هذا الاجراء اقتضته التضحيات الجسيمة التي يقدمها أبناء المؤسسة الامنية في الحرب على الارهاب كما يندرج في سياق الحرص على تعزيز الاحاطة بهم. وذكر بأن الحكومة رغم صعوبة الوضع الاقتصادي كانت بادرت برصد اعتمادات ضخمة لدعم المؤسستين الأمنية والعسكرية بالتجهيزات الضرورية بما يمكنهما من الاضطلاع بمهامهما على الوجه الافضل ويعزز مقومات الامن والاستقرار وذلك اعتبارا للتحديات التي تواجهها البلاد ولا سيما مكافحة آفة الارهاب والجريمة المنظمة والتهريب وتبييض الأموال.

قال مدير عام الوظيفة العمومية برئاسة الحكومة، سفيان عبد الجواد  السبت 29 أوت 2015 , إن الحكومة الحالية تدرس إعادة توزيع الموظّفين لمعالجة مشكل تواجد موظفين فوق حاجيات الإدارة. وأكّد عبد الجواد في هذا الصدد أنّه سيتم اعتماد آليات ونظرة جديدة للإدارة ولهيكلتها وتنظيمها الوظيفي والإداري من بينها عملية إعادة التوظيف والتحويل من سلك إلى آخر وإدماج لبعض الأسلاك المتقاربة والمتشابهة في مهامها الإدارية وامتيازاتها. وفي سياق متصل أعلن ذات المسؤول أنه ينتظر الانتهاء من مراجعة قانون الوظيفة العمومية قبل نهاية سنة 2015″.

تستعد تونس لاعتماد اليات أمنية جديدة وموحدة بين سلكي الامن والحرس الوطنيين في التعامل مع المظاهرات والاعتصامات ترتكز على احترام حقوق الانسان وحماية المرفق العام والتدرج في استخدام القوة . ونظم يوم أمس الجمعة بمقر الادارة العامة لوحدات التدخل ببشوشة “باردو “برنامج تدريبي في مجال حفظ النظام ومقاومة الشغب بتخرج دفعة من المختصين والمكونين . وقال وزير الداخلية أن التمرين يندرج ضمن برنامج متكامل يهدف الى تمكين تونس من اقامة جهاز أمني يؤمن بالديمقراطية ويستطيع ان ينفذ القانون مع احترام حقوق الانسان .

دعا رئيس الحكومة الحبيب الصيد الولاة الجدد في كلمة ألقاها لدى اجتماعه بهم ظهر أمس الثلاثاء 25 أوت 2015 , في قصر الحكومة بالقصبة إلى القطع نهائيا مع كل مظاهر البيروقراطية والروتين الإداري والى تكثيف العمل الميداني ومتابعة أوضاع المواطنين والإصغاء لمشاغلهم. كما دعاهم إلى أن يكونوا قدوة في مجال تكريس هيبة الدولة والإلتزام بمقتضيات القانون والتصدي لكل أشكال التجاوزات مهما كان مأتاها ولكل مظاهر المحسوبية واستغلال النفوذ إلى جانب السهر على تجسيم الإجراءات والبرامج المتعلقة بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والتصدي للمضاربة والإحتكار والتحكم في الأسعار والعناية بالنظافة .

اعتبر مركز تونس لحرية الصحافة فى تقريره لشهر جويلية 2015 حول الانتهاكات فى حق الاعلاميين أن سحب الحكومة لمشروع قانون حق النفاذ الى المعلومة يفسر على أنه غياب للارادة ووجود نية مبيتة فى العودة الى الوراء والتضييق على الحريات كلما كانت تتعارض مع بعض المصالح 0 وأضاف أن الاستثناءات العشرة الواردة فى المشروع الذى كانت قدمته الحكومة الى مجلس نواب الشعب قبل سنة أفرغت المشروع من محتواه موكدا أن ثمة مخاطر عديدة مازالت تتربص بحرية التعبير .

أعلن وزير المالية سليم شاكر استكمال رقمنة إدارة الديوانة التونسية مع موفى سنة حسب 2018 . وسجّل الوزير خلال زيارة فجئية إلى إدارة الديوانة لتونس الجنوبية ببن عروس نقصا هاما في التجهيزات الإعلامية وصعوبات على مستوى أرشفة الملفات مبرزا بالمناسبة الاولوية التي توليها الحكومة لملف تطوير الديوانة حسب ما ورد في بلاغ لوزارة المالية.

انعقد اجتماع أمس الاثنين بين أعضاء من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الهايكا وممثلين عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تم خلاله الاتفاق على التنسيق بين الهيكلين بشأن مشروع بعث مجلس الصحافة والعمل على خلق أرضية مشتركة خاصة في ما يتعلق بمجال أخلاقيات المهنة الصحفية. وخصص الاجتماع المنعقد في مقر الهايكا بحسب بيان مشترك صدر الثلاثاء للنظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك ووضع برامج واليات التعاون والشراكة.

طالب عبادة الكافي رئيس كتلة نداء تونس ورئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب في تصريح لمبعوثتنا ملاك اليزيد بتحسين ظروف العمل داخل المجلس مستنكرا عدم توفر ابسط متطلبات العمل من آلات وأدوات مكتبية وحاسوب ، مشيرا أن النائب يعمل 14 ساعة يوميا في ظروف سيئة للغاية حسب قوله.

أعربت منظمة مراسلون بلا حدود، في بيان أمس الأربعاء 29 جويلية 2015، عن استغرابها من سحب الحكومة التونسية من مجلس نواب الشعب مشروع القانون المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة يوم 2 جويلية لغرض تعديله . وقالت فيرجيني دانغل، المسؤولة بهذه المنظمة،انه “من المقلق للغاية أن تقدم الحكومة التونسية على سحب مشروع القانون دون إعطاء أي سبب دقيق لذلك،ودون الإشارة إلى المدة الزمنية التي ستستغرقها مراجعة النص “. وفق ما أورده نص البيان.

قالت مجموعة الازمات الدولية ان الجهاز الامني التونسي يعاني "من خلل في العمل بشكل كامل" ومن الضروري اجراء اصلاح واسع لمواجهة التحديات وخصوصا التهديد الجهادي الذي يتمثل بالهجمات التي يتبناها تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف.

وذكر مركز الابحاث في تقرير نشر امس الخميس ان "تونس ترد كل يوم بيومه على اعمال العنف الجهادية التي تتضاعف، لكن جهازها للامن الداخلي يعاني من خلل في العمل بشكل كامل".