الأحد , 3 يوليو 2022
الرئيسية / صفحه 17

أرشيف الموقع

تونس: صدور قانون إعادة إدماج المساجين السياسيين في العمل والحصول على تعويضات وسط انتقادات

صدر بصفة رسمية النص القانوني الخاص بإجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام في تونس وسط انتقادات وجدل كبيرين. وستمكن هذه الاجراءات الأعوان المذكورين من الاندماج مجددا ضمن أسلاكهم أو أنظمتهم الأساسية الخاصة التي غادروها بعد الحكم عليهم أو عندما كانوا محل تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها وأصنافها، قبل 14 جانفي 2011 من أجل عدة جرائم حددها مرسوم العفو العام الصادر في 19 فيفري 2011 في عهد حكومة محمد الغنوشي. وتهم إعادة الاندماج في العمل آلاف الأعوان العموميين -مهما كانت وضعياتهم الإدارية في تاريخ انطلاق إجراءات التتبع ضدهم أو عند صدور حكم قضائي في حقهم- الذين تم فصلهم عن عملهم في عهد الرئيس السابق بسبب انتماءاتهم السياسية والفكرية المعارضة لتوجهات النظام القائم آنذاك. وضبط الأمر الصادر مؤخرا عن رئيس الحكومة حمادي الجبالي كل الإجراءات المتعلقة بكيفية الانتفاع بالعودة إلى سالف العمل وبالانتفاع بتعويض عن الفترة التي قضاها المعني بالامر مفصولا عن عمله. ونص على أن هذا الإجراء سيمكنهم من العودة إلى العمل الذي كانوا يشغلونه قبل انقطاعهم ولو بصفة زائدة عن العدد، وينتفعون بالتدرج الذي تمتع به نظراؤهم وذلك من تاريخ الانقطاع عن العمل إلى تاريخ الإرجاع مع ضمان الحق في المطالبة بتعويض مالي عن فترة البطالة الاجبارية التي قضوها. وسيقع إحداث لجنة لدى كل وزير أو وزير إشراف للنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للمعنيين بالعفو الذين تقدموا بمطالب في الغرض و إعداد الملفات الخاصة بهم بعد التأكد من صحة المستندات المضمنة بها. وأورد الأمر إجراءات خاصة بإعادة إدماج أو إعادة انتداب الأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام والمنتمين زمن انقطاعهم إلى منشآت عمومية تمت تصفيتها أو تم التفويت فيها. جدل وانتقادات وكان الحديث عن إعادة إدماج المفصولين عن العمل زمن حكم بن علي لأسباب سياسية أو إيديولوجية أو فكرية وتمكينهم من تعويضات مالية قد انطلق منذ أشهر وسط انتقادات وجدل كبيرين باعتباره سيكلف المجموعة الوطنية مبالغ مالية كبرى. ويرى كثيرون أنه من غير المنطقي أن تتحمل المجموعة الوطنية الحالية وزر تعويضات عن انتهاكات ارتكبت في السابق وارتكبها نظام بن علي ومن المفروض ان يقع طي الصفحة وبداية صفحة جديدة تهدف إلى بناء تونس لكل التونسيين دون تمييز مالي لطرف على حساب الآخر. غير أن المدافعين عن هذا التوجه يرون أن المفصولين عن عملهم في السابق لأسباب سياسية و ايديولوجية عانوا في السابق الويلات وذاقوا الأمرين جراء البطالة القسرية والحرمان والخصاصة. وبالتالي، ووفق ما تنص عليه مبادئ العدالة الانتقالية، فإنه من حقهم اليوم استرداد جانب من الاعتبار عبر العودة إلى سالف العمل والحصول على تعويض مالي يخفف عنهم حدة المخلفات التي حصلت لهم (أمراض – سقوط بدني - ضياع فرص – حرمان ..). ويُعتبر المنتمون للحركة الإسلامية هم الأكثر استفادة من هذا القانون باعتبارهم كانوا أكثر المستهدفين بعمليات الفصل عن العمل زمن حكم بن علي. لذلك تواجه الحكومة الحالية انتقادات واسعة بسبب انسياقها وراء هذا التمشي الذي يخدم بدرجة أولى مصالح المنتمين لتوجهاتها ، دون تقدير لانعكاساته السلبية على ميزانية الدولة. غير أن الحكومة تقول إن المرسوم المتعلق بالعفو العام الذي ينص على الحق في العودة إلى العمل وفي طلب تعويض صدر في عهد حكومة محمد الغنوشي ( 19 فيفري 2011 ) وبالتالي فإنها ليست هي التي تقف وراء هذا الاجراء بل يقتصر دورها الآن فقط على اصدار النصوص التطبيقية الخاصة بهذا المرسوم بعد الضغوطات الكبرى التي أصبحت مسلطة عليها. ويرى المنتقدون أنه كان بإمكان الحكومة أن تقتصر فقط على إعادة الادماج أو الإحالة على التقاعد دون تمكين المعنيين من تعويضات مالية لأن ذلك سيكلف ميزانية الدولة كثيرا في مثل هذه الفترة الحساسة التي تمر بها بلادنا

أكمل القراءة »

سجن المرناقية: وزارة العدل تمنح 7جمعيات حقوقية الترخيص لزيارة السجون

تم اليوم في السجن المدني بالمرناقية إمضاء إتفاقية بين وزارة العدل و7 منظمات حقوقية تقضي باحترام حقوق السجناء وتمكين منظمات المجتمع المدني من زيارة السجون . وقد تم ذلك بحضور رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي ووزير العدل نورالدين البحيري ووزير حقوق الإنسان سمير ديلو. ومن هذه الجمعيات الممضية على الإتفاقية: جمعية حرية و إنصاف جمعية دولية لمساعدة المساجين السياسيين المجلس الوطني للحريات الكرامة للسجين السياسي جمعية بريق جمعية تأهيل المساجين و متابعة أوضاع السجون العدالة و رد الإعتبار

أكمل القراءة »

المرزوقي يزور السجن المدني بالمرناقية

يؤدي رئيس الجمهورية المؤقت صباح اليوم الاثنين 10 ديسمبر زيارة للسجن المدني بالمرناقية للإطلاع على اوضاع بهذه المؤسسة السجينة ،خصوصا بعد دخول عدد من مساجيين المحسوبين على التيار السلفي ومساجين الحق العام في اضراب جوع. وللإشارة فقد ادى في الفترة السابقة عدد من مكوني المجتمع المدني زيارة لهذه المؤسسة السجنيية .

أكمل القراءة »

رئيس الجمهورية يزور الســـــجن المدني بالمرناقية

أدي رئيس الجمهورية صباح اليوم الاثنين زيارة للسجن المدني بالمرناقية للإطلاع على اوضاع بهذه المؤسسة السجينة. وقام المرزوقي بجولة فى اغلب ارجاء السجن حيث أجرى جملة من المحادثات مع عدد من المساجين من جنسيات مختلفة رافقه فى ذلك وزير العدل نور الدين البحيري ووزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو

أكمل القراءة »

وزارة الشؤون الدينية ووزارة العدل تبرمان اتفاقية حول التوعية الدينية للمساجين

أشرف وزير العدل نور الدين البحيري ووزير الشؤون الدينية نورالدين الخادمي اليوم على إمضاء اتفاقية بين الوزارتين حول التوعية الدينية للمساجين، وذلك بمقر وزارة العدل. وقال نور الدين الخادمي "التوعية الدينية جزء مهم من الناحية الإصلاحية"، مشيرا إلى أن التوعية ستكون بمثابة تحفيظ القرآن الكريم لما له من تأثير في نفس الإنسان، على حد تعبير الوزير. وأضاف الوزير بأنه سيقدم للمساجين بعض البيانات المتعلقة بالفقه الإسلامي وعلاقات السجين برفاقه

أكمل القراءة »

النقابة الأساسية لسجن المرناقية تنفى وجود عمليات تعذيب

أكدت النقابة الأساسية لسجن المرناقية بأن الحديث عن التعذيب في السجون كلام مردود على أصحابه، مشيرة إلى أن أبواب السجن مفتوحة أمام مختلف المنظمات الحقوقية والإنسانية للمعاينة. ودعت النقابة التابعة للاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي في بيان لها اليوم المجتمع المدني إلى فهم الفضاء السجني باعتباره فضاء مغلقا ذا خصوصية ولا يمكن فتحه أمام المتطفلين ليصبح مرتعا للجميع. ولفتت إلى أنها لا تسمح بالتدخل في المسائل الفنية لعملها، مشيرة في الآن ذاته إلى تواضع الإمكانيات والتجهيزات المتوفرة لأعوان السجن، موضحة أن إدارة السجن استكملت جميع إجراءاتها تجاه المتوفيين وبقية المضربين عن الطعام من إعلام للسلط القضائية بخصوص الإضراب والمتابعة اليومية للحالة الصحية إلى المحادثات النفسية. ودعت النقابة في ذات البيان مختلف وسائل الإعلام والحقوقيين والمجتمع المدني عامة إلى الوقوف وقفة تعقل ومؤازرة للإطار العامل على تنفيذ الأحكام القضائية حفاظا على امن البلاد وتحييده على المحاصصة الحزبية والتجاذبات السياسية. ويأتي هذا التوضيح حسب نص البيان على خلفية الحملة التى تشنها بعض وسائل الإعلام المستندة إلى تصريحات أشخاص ترنو إلى البروز في ظل وضع عام لا تحسد عليه البلاد واثر وفاة سجينين سلفيين نتيجة إضراب جوع احتجاجا على الوضعية الجزائية بخصوص قضية السفارة الأمريكية.

أكمل القراءة »

سجناء يضربون عن الطعام في تونس

يتابع أكثر من مائة سجين "حق عام" إضرابهم عن الطعام الذي قرر السجناء دخوله يوم البارح، بسجن مدينة برج العامري غرب العاصمة تونس. ويلاحق هؤلاء السجناء للاشتباه بمشاركتهم، في الهجوم على مقر السفارة الأمريكية، إبان الاحتجاجات على الفيلم المسيء للإسلام. ومن جهة أخرى، يخوض العشرات من المعتقلين السلفيين من وقت لآخر، إضرابات عن الطعام في عدد من السجون التونسية، للمطالبة بالإفراج عنهم، أو بالتسريع لإحالتهم على المحاكم للبت في قضاياهم. وكان في الأسبوع الماضي قد توفي اثنان من السجناء إثر إضرابهم عن الطعام، ما اضطر السلطات لإطلاق سراح خمسة عشر سلفيا، بعد تدهور حالتهم الصحية، حسب ما أفاد به محامون.

أكمل القراءة »

في وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة : عشرات من الأشخاص يطالبون وزير العدل بالاستقالة

تجمع صباح أمس عدد من المحتجين لا يتجاوز عددهم 50 نفرا من بينهم طالبات متحجبات وبعض الملتحين أمام قصر العدالة بباب بنات بالعاصمة للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في قضية اقتحام السفارة الأمريكية وقصر العبدلية بالعاصمة. ورفع المحتجون لافتات عليها صور للراحلين محمد البختي وبشير الڤلي اللذين توفيا أواخر الأسبوع المنقضي بعد دخولهما في اضراب جوع دام 54 يوما. وطالب المحتجون من وزير العدل نورالدين البحيري تقديم استقالته وذلك من خلال ترديدهم لشعار «يا وزير يا عميل استقيل استقيل..» المحتجون رفعوا شعارات اتهموا خلالها الحكومة والقضاء بإهمال سجناء التيار السلفي ومعاملتهم معاملة سيئة وتعذيبهم والزج بهم في السجون رغم عدم وجود أدلة تثبت إدانتهم، حسب تعبيرهم. هذه الوقفة الاحتجاجية رغم قلة عدد المنظمين اليها فقد تجند عدد هام من قوات الأمن أمام قصر العدالة وذلك للتصدي لأي هجومات او تجاوزات يمكن ان تحصل. وقد غادر المحتجون المكان في حدود منتصف النهار دون حصول أي اشتباكات تذكر. وقد حضر الوقفة الاحتجاجية بعض عناصر حزب جبهة الاصلاح.

أكمل القراءة »