طالبت اليوم رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي بالتخلي عن آلية التمديد للقضاة.

وفي تصريح لشمس أف أم على هامش ندوة صحفية نظمتها الجمعية، أوضحت روضة القرافي أن آلية التمديد تعني مواصلة القاضي لمهامه بعد سن التقاعد وهذا ما يمس من استقلالية وحيادية القاضي.

واعتبرت القرافي التمديد مِنة من السلطة التنفيذية على القاضي وهذا يفتح الباب للسلطة التنفيذية للتدخل في عمل القضاة باستعمال آلية التمديد.

وذكرت روضة القرافي أن جمعية القضاة التونسيين وجهت مذكرة لرئيس الحكومة مهدي جمعة لطلب عدم تفعيل آلية التمديد لِما فيها من خطورة.

أكد النائب بالمجلس التأسيسي محمود البارودي في تصريح خاص للمصدر اليوم الخميس 17 أفريل 2014 أن عدد من النواب في التأسيسي بصدد إعداد عريضة للطعن في دستورية مشروع القانون عدد 44 المتعلق باحداث دوائر متخصصة للنظر في قضايا شهداء وجرحى الثورة.

وأضاف البارودي أن التحالف الديمقراطي سيعقد غدا ندوة صحفية بالمجلس الوطني التأسيسي للإعلان عن موقفه من مشروع قانون عدد 44 في صيغته النهائية.

قال نذير بن عمو وزير العدل ان هناك مساع تدفع نحو عودة وزراء بن علي الى الساحة مضيفا ان استقلال القضاء لا يعني الفصل التام بين القضاء و السلطة التنفيذية وانه هناك امل في القضاء التونسي . اما في خصوص طلب والد الشهيد شكري بلعيد ب سحب الثقة من قاضي التحقيق اعتبره بن عمو امرا مخالفا للقانون حسب النص القانوني في مجلة الاجراءات الجزائية والذي ينص على ان قاضي التحقيق يتم تعهيده بصفة لا رجعة فيها . ومن جهة اخرى اشار الى ان استقلالية النيابة العمومية عن وزارة العدل سيؤدي الى حالة من الفوضى ومواصلة انتشار عمليات التهريب وغيرها واصفا هذه المسألة بالمغالطة وليس هناك نموذج واحد في العالم تكن فيه النيابة العمومية مستقلة في حوار له مع جريدة المغرب في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 23 جويلية 2013 .

قال وزير العدل نور الدين البحيري خلال محاضرة نظمها اليوم مركز دراسة الإسلام والديمقراطية بالعاصمة ان وزارة العدل لن تتعاطى مع خيار الإجراءات المستعجلة فيما يخص اصلاح المنظومة القضائية لان نجاح تحقيق اهداف الثورة رهين اصلاح المنظومة القضائية. و أوضح نور دالين البحيري ان وزارة العدل رأت انه من الضروري التعاطي مع ملف العدالة الانتقالية واصلاح الجهاز القضائي وفق منهجية الإصلاح الشامل والعميق الذي يتأسس على جملة من القيم والمبادئ التي تضمن استقرار المرفق العام للعدالة بعيدا عن خيار الإجراءات المستعجلة والاستغناء عن أجهزة المرفق العام مثل القضاة و التشريعات. كما بين ان الإصلاح الشامل يهدف الى تطوير القوانين التي تحكم البلاد والتي تتعلق بالحريات والإجراءات عبر عدّة اليات مثل المعايير الدولية والقوانين المنظمة لعمل القضاة إضافة الى مساعدة القضاة من التحرر من بعض الضغوطات و الاتهامات، وفق قوله. و عن الإعفاءات التي شملت 80 قاضيا ارجع الوزير أسباب الاعفاءات الى انها تندرج ضمن خيار "الإصلاح"، معتبرا ان الحركة القضائية نالت قبولا وثقة كبيرة من القضاة والمحامين لأنها جزء من مسعى الإصلاح وتكريس القطع مع النظام السابقـ حسب قوله. اما عن تواصل أعمال المجلس الأعلى للقضاء بعد الثورة أشار البحيري إلى أنه لا يمنكن الاستغناء عن المجلس لتجنب الفراغ إلى حين اكتمال الهيئة العليا المستقلة للقضاء. و بخصوص القضايا السياسية على غرار قضية سامي الفهري و قضية المدونة الفة الرياحي، فقد قال البحيري ان عديد الأطراف التي لها قوة مالية تحاول تأليب الرأي للضغط على السلطة القضائية.

وضعت وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للإنماء مخططا استراتيجيا يمتد من سنة 2014 إلى سنة 2016 يهدف إلى إصلاح المنظومة القضائية وضمان استقلاليتها ويتضمن هذا المخطط أربعة محاور أساسية تتمثل في تحديث نظام القضاء وتدعيم الاطار التشريعي وأقلمته على المعايير الدولية وتأهيل الإطار المؤسساتي والمؤهلات البشرية وربط برامج الوزارة بمحيطها الخارجي. ويهدف هذا المخطط إلى استعادة الثقة من المواطنين والمهنيين والشركاء في وزارة العدل وتدريجيا في المنظومة القضائية والتكيف مع التحول الديمقراطي في تونس إلى جانب التوجه نحو إرساء ثقافة البرمجة والتخطيط بكافة الأجهزة الإدارية التابعة للوزارة. وتأمل الوزارة في موفى عام 2016 أن تكون وزارة العدل قد أنجزت أهم الإصلاحات الهيكلية والتشريعية المتعلقة بتحسين فرص الحصول على خدمات قضائية ذات جودة عالية يؤمنها قضاء مستقل وشفاف ناجع قادر على استعادة الثقة من طرف المواطنين والمتقاضين عموما ومن طرف شركائه على المستوى الوطني والدولي. وقد قامت الوزارة بإحداث لجنة عليا لقيادة الإصلاحات تضم اغلب الأطراف المعنية حسب ما ورد في وثيقة المخطط إلى جانب تكوين لجان وفرق عمل متخصصة لمعالجة المسائل الفرعية التي تقتضيها الإصلاحات. وهى تعتزم خلال السنوات الخمس القادمة إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بإحداث مراجعة هامة في المجال التشريعي خاصة الجزائي والإجرائي منه فضلا عن التشريعات المتعلقة بالمؤسسات القضائية بما في ذلك نظام السجون وذلك بإعادة النظر في مجلة الإجراءات الجزائية وذلك بهدف عدم إخضاع قضاة التحقيق لسلطة النيابة العمومية من خلال جعل صلاحية تعيين القضايا التحقيقية من مشمولات رئيس المحكمة الابتدائية. كما سيتم مراجعة منظومة الاحتفاظ بإقرار جواز إنابة المحامي خلال فترة الاحتفاظ والتقليص من مدته ومدة الإيقاف التحفظي مع العناية بمراكز الاحتفاظ والإيقاف ومنظومة التفتيش وتنفيذ الأحكام إلى جانب مراجعة مجلة الإجراءات الجزائية بهدف تمكين الجمعيات من القيام بالحق الشخصي ولو لم يصبها ضرر مباشر والتنصيص على تعميم الدوائر الجنائية بكافة المحاكم الابتدائية. وستعمل الوزارة كذلك على مراجعة الإطار التشريعي لنظام السجون وسلك كتبة المحاكم من النظام العدلي وتمكين القضاة من بعض المنح التي حرموا منها سابقا بقصد تحسين وضعهم المادي نسبيا قبل التوصل على المدى المتوسط إلى منظومة متكاملة ترقى إلى مصاف المعايير الدولية. كما سيتم إعداد مشاريع قوانين تتعلق بتطوير الأحكام الجزائية والمدنية والتجارية وغيرها بما في ذلك إعداد القوانين المتعلقة بأخلاقيات المهنة وأهمها القضاء تتطابق مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء. وبخصوص الإصلاح المؤسساتي يتضمن المخطط بالخصوص مراجعة أساليب التصرف في السجون بهدف التحكم في الضغط ومكافحة العود وتأهيل الخريجين للاندماج في المجتمع وإصلاح السجل العدلي بإحالته تدريجيا لوزارة العدل إلى جانب إعادة النظر في الرقابة الفعالة للنيابة العمومية على مأموري وأعوان الضابطة العدلية. كما تتجه الوزارة في هذا الشأن إلى تخفيف الضغط على مركز المؤسسة القضائية وتوسيع نطاق الصلاحيات الموكولة للإدارات الجهوية القضائية منها والإدارية حيث أنشات الوزارة ستة إدارات جهوية من أصل 10 إدارات جهوية مبرمجة وتؤمن هذه الإدارات وظائف مالية بما في ذلك دفع الرواتب بالمحاكم. وستعمل الوزارة خلال سنوات المخطط إلى رفع مستوى مهارات الموظفين الإداريين ووضع برامج تدريبية للمهنيين العاملين في جميع الوظائف القضائية ووضع برامج لرفع مستوى تكوين القضاة والكتبة وموظفي وأعوان السجون إلى جانب مراجعة الخارطة القضائية وإعادة تأهيل وصيانة البنية التحتية للمحاكم والسجون وإرساء منظومة إعلامية مندمجة للقضاء. كما ستقوم بتنمية مشاريع لحماية وضمان امن المعطيات الإحصائية بما في ذلك السجلات الأرشيفية وقرارات المحاكم مع وضع منهجية جديدة لإنتاج وجمع ونشر المعطيات الإحصائية المتعلقة بالقضاء ووضع نظام تصرف متطور قادر على تنظيم الدراسات والبحوث في المجالين القانوني والقضائي ووضعها على ذمة المخططين والباحثين والمتصرفين والمستخدمين الآخرين.

شدَد اليوم رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي على ضرورة ارساء هيئة عليا مستقلة للقضاء فى أقرب الاجال . كما نص المرزوقى خلال حضوره الندوة العلمية للتنسقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية على ضرورة التقليص من صلاحيات القضاء العسكري حتى يكون قضاء يهتم بدوره بالعسكريين دون التطرق الى القضايا المدنية حسب تعبيره