الإثنين , 30 مارس 2020
الرئيسية / صفحه 80

أرشيف الموقع

قانون الارهاب الجديد:رهينة… الحسابات والمصالح!

 

مع تواتر العمليات الارهابية  أثيرت قضيّة المعالجة القضائية للجرائم الارهابية، في ظل وجود قانون يعتبر موضوع خلاف  لكن لماذا لم يصادق المجلس التأسيسي على مشروع قانون لمكافحة الارهاب مرميّ في قاعة الانتظار الثانوية منذ خمسة أشهر.

العديد من المنظمات الحقوقية التونسية أو الأجنبية والعديد من الشخصيات والحقوقيين تعرّضوا بالنقد للقانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرّخ في 10 ديسمبر 2003 والمتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال، ويتمحور انتقاده خاصة حول مسألة الضمانات، اذ يرى منتقدو القانون أنه لا يوفّر ضمانات كافية للمتهمين، ويجعل من السلطة السياسية قادرة على تكييف اي جريمة على انها ارهابية وبالتالي قادرة على تصفية خصومها السياسيين تحت هذا العنوان، كما أن القانون عدد 75 لا يراعي السر المهني لبعض المهن ويلزمها بتقديم معلومات، وفي صورة الامتناع يصل العقاب الى السجن لمدة خمسة اعوام مع الخطية المالية، كما يعطي ذلك القانون صلاحيات واسعة لباحث البداية في مقابل ضمانات شبه معدومة للمتهم، ويخشى دائما الحقوقيون من التوظيف السياسي لذلك القانون.

انتقادات للقانون القديم

بعض المنتقدين لقانون الارهاب عدد 75 يعتبرون أنه ناقص ولا يعالج العديد من الحالات مثل التحريض، والتطور التكنولوجي للجريمة.

الانتقادات الحقوقية، ادت الى العمل على هذا القانون منذ بداية سنة 2012 أي منذ صعود الترويكا لسدّة الحكم، وكانت الانتقادات دائما متعلقة بجانب حقوق الانسان، لذلك عملت وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية على تقديم المشروع، ولم تقدمه وزارة العدل ولا وزارة الداخلية، فالمعالجة كانت من الزاوية الحقوقية منذ البداية، ورغم الاعمال التي قامت بها الوزارة وبعد أن تقدّمت بمشروع «قانون أساسي يتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال» لرئاسة الحكومة التي أحالته على المجلس الوطني التأسيسي منذ 28 جانفي 2013، الا أنه مازال الى حدّ الآن لم يجد طريقه لتمريره من أجل المصادقة عليه واعتماده بديلا عن القانون عدد 75 لسنة 2003 ،

تأخير المصادقة على القانون الجديد

هذا التأخير، يعود وفقا للمتابعين للعديد من الأسباب منها ماهو متعلّق ببعض الاضافات لمشروع القانون الجديد ومنها ما هو متعلّق بقائمة مشاريع القوانين والاتفاقيات الدولية ومساءلة بعض الوزراء، الاّ أن ذلك لا يعني وجود كثافة ضرورية في عمل المجلس الوطني التأسيسي، بل يُلاحظ أنّه تم اعطاء الأولوية للعديد من القوانين على حساب القانون الاساسي المتعلق بمكافحة الارهاب، ويستمد هذا القانون أهميته من راهنيته، إذ أن الأحداث الارهابية تحوّلت الى احداث متكرّرة وبالتالي تحوّلت الى حالة أمنية وسوسيولوجية، وهو ما يعني ان تمرير هذا القانون والمصادقة عليه امر ضروري وحيوي تقتضيه المرحلة.

المشروع

مشروع القانون الجديد يتكوّن من 136 فصلا، بما فيها الفصل الأخير الذي ينص على الغاء القانون عدد 75، ويقدّم اجراءات وتصوّرات جديدة مثل الاستهداف النووي او بعض الاجراءات المتعلقة بالتصدي لغسل الأموال، وتضمن مشروع القانون الجديد تشكيلات هيكلية جديدة مثل «اللجنة التونسية لمكافحة الارهاب»، تابعة لرئاسة الحكومة او «اللجنة التونسية للتحاليل المالية» في مادة منع غسل الأموال الا أن ما يمكن ملاحظته أن مشروع القانون الجديد لم يعرّف الجريمة الارهابية، وانما عرّف التنظيم الارهابي في الفصل الثالث المتعلق بالمصطلحات على أنّه «مجموعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر تكونت لاي مدّة كانت وتعمل بصورة متضافرة بقصد ارتكاب احدى الجرائم الارهابية المنصوص عليها بهذا القانون داخل تراب الجمهورية أو خارجه» كما عرف الوفاق.

تعريف الجريمة الارهابية

في حين عرّف القانون عدد 75 الجريمة الارهابية واعتبرها «كل جريمة، مهما كانت دوافعها، لها علاقة بمشروع فردي أو جماعي من شأنه ترويع شخص أو مجموعة من الأشخاص، أو بثّ الرعب بين السكان، وذلك بقصد التأثير على سياسة الدولة وحملها على القيام بعمل أو على الامتناع عن القيام به، أو الإخلال بالنظام العام أو السلم أو الأمن الدوليين، أو النيل من الأشخاص أو الأملاك، أو الإضرار بمقرات البعثات الديبلوماسية والقنصلية أو المنظمات الدولية، أو إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة بما يعرّض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر، أو الإضرار بالموارد الحيوية أو بالبنية الأساسية أو بوسائل النقل أو الاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية.»

امكانية الانحراف بالمشروع

المتابعون يخشون من أن يتم الانحراف بمشروع القانون الجديد المتعلق بالارهاب، لوجود شكّ في امكانية ان يتولّى بعض اعضاء المجلس العمل على تمييع القانون، اذ كيف سيكون رأي من تورّط أحد أفراد عائلته في جريمة ارهابية؟ وكيف سيكون موقف من يشتبه في العثور على اتصالات هاتفية بينه وبين ارهابيين ومن اعتبر أن الجهاد واجبا على الشباب في سوريا، وقال لو كنت شابا لذهبت الى سوريا للجهاد؟ وكيف سيكون موقف من طالب بتضمين الجهاد بالدستور؟ وماذا سيكون موقف من يعتبر الارهاب مؤامرة يقودها أزلام نظام بن علي؟ وكيف سيكون موقف من يعتبر ان ما يقوم به الارهابيون هو نوع من الصحوة؟

ان الانتماء الى سياق سياسي ما قد يعطّل امكانية سن قانون عادل وصارم لمكافحة الارهاب، أمام تغييب تام للخبراء وأهل الاختصاص، ولعل ذلك هو ما يُبرّر التأخير غير المبرّر للمصادقة على القانون الاساسي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال، رغم التخوفات والانتقادات التي يمكن توجيهها للمشروع الجديد، الذي يبالغ احيانا في ما يسميه ضمانا لذوي الشبهة، تؤدي أحيانا الى استحالة موضوعية في الكشف عن الحقيقة في الجريمة الارهابية.

حسب المتابعين لابد من الاسراع بسن قانون لمكافحة الارهاب، مع تطوير نصوصه لتكون ملائمة لطبيعة الحريمة ولطبيعة المرحلة.

 

أكمل القراءة »

خلال الخماسية الأولى من سنة 2014: القضاء على 17 ارهابيا وايقاف 945 آخرين

 

كشف وزير الداخلية لطفي بن جدو مساء أمس الإثنين انه قد تم خلال الاشهر الخمسة الاولى من السنة الحالية القضاء على 17 عنصرا ارهابيا وتسجيل 687 قضية ارهابية تورط فيها 945 عنصرا موقوفا اضافة الى ايقاف اكثر من250 عنصرا متورطا في شبكات التسفير الشباب للجهاد.

وأعلن بن جدو خلال اشغال الجلسة العامة بالمجلس التاسيسي عن اتخاذ اجراءات عاجلة في ولايات جندوبة والكاف والقصرين عبر ارسال وحدات خاصة للتصدي السريع للعناصر الارهابية.

أكمل القراءة »

قضية تهريب ابو عياض: قاضي التحقيق يستمع الى اقوال توفيق الديماسي

 

استمع منذ التاسعة والنصف صباحا قاضي التحقيق عدد 31 بالمحكمة الابتدائية بتونس الى اقوال توفيق  الديماسي وزير الامن العمومي سابقا وذلك في قضية تهريب ابي عياض من مسجد الفتح وبعد حوالي ساعتين غادر الديماسي مكتب التحقيق وللتذكير فانه تم فتح بحث اثر تصريحات الديماسي ف القضية.

أكمل القراءة »

سيدي بوزيد:إيقاف 3 سوريين بتهمة اجتياز الحدود خلسة

 

تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين الاحد والاثنين دورية مراقبة امنية ترتيبية لاعوان الحرس الوطني التابعين لإقليم الحرس بسيدي بوزيد من إيقاف 3 أشخاص من سوريا (رجلين وامرأة من نفس العائلة) وحسب ما افاد به مصدر امني فإن العملية تمت على مستوى مفترق السبالة جلمة الرابط بين الطريق الوطنية عدد3 والطريق الوطنية 13 وذلك اثناء ايقاف سيارة اجرة قادمة من مدينة القصرين في اتجاه تونس حيث تم ايقاف 3 اشخاص اجانب تبين انهم من سوريا قدموا عبر الحدود الجزائرية.

وأضاف ذات المصدر انه بالتحري مع الموقوفين تبين انهم من سوريا كانوا قد قدموا الى الجزائر ثم تحولوا الى تونس للإقامة لدى اقربائهم بطريقة غير شرعية بالرغم من انهم كانت بحوزتهم جوازات سفر. هذا وقد تمت احالتهم على انظار النيابة العمومية  للتحري معهم.

أكمل القراءة »

تبادل إطلاق النار بين مسلحين وفرقة مختصة:ليلـــــــة رعـــــــب في القصريــــــــــن

 

جدت خلال الليلة الفاصلة بين الأحد وأمس الإثنين 23 جوان 2014  وبالتحديد في الساعة الحادية عشرة في وادي عرقوب ميمون مواجهات وتبادل لإطلاق النار بين مجموعة من المسلحين بلغ عددهم أربعة وقوات مختصة لم تسفر عن قتلى أو إصابات وإن تم حجز حمار يحمل مواد غذائية.

 

هذا وتفيد الوقائع أن الفرق الأمنية المختصة تلقت إشعارا بوجود مسلحين في الحي المذكور بصدد التزود بمواد غذائية فتوجهت فرقة مشتركة بين التدخل تابعة للأمن الوطني وأخرى للحرس الوطني وبوصولهم الى المكان المعني جوبهوا بإطلاق نار كثيف فرد الأعوان بالمثل ودامت المواجهات قرابة السّاعة لم يتم خلالها القاء القبض على المجموعة المتكونة من أربعة عناصر بينما أمكن حجز حمار يحمل مواد غذائية يبدو أن المجموعة كانت في طريقها الى جبل السّلوم المحاذي علما أنه راجت أخبار في البداية عن مقتل عنصرين مسلحين ولكن المصادر الرسمية نفت ذلك كما راجت أخبار عن إصابة أحد سكان الحي كان بصدد العودة الى منزله على متن دراجة نارية بطلق ناري على وجه الخطإ من قبل أعوان الأمن غير أن هذا الخبر هو الآخر لا أساس له من الصحة. كما بلغنا أن التاجر الذي تزودت منه المجموعة المسلحة تم القبض عليه للتحرير عليه وتواصلت عمليات التمشيط الى صباح أمس الاثنين دون أن تسفر عن جديد علما أن الحي المذكور يتصل بجبل السَّلُّوم عبر أودية ذات تضاريس وعرة.

الجيش يرفض التّدخل ويمنع الطاّئرة من المساندة

الغريب في كل العمليات التي تشهدها الجهة هو امتناع الجيش الوطني عن المساندة والتعلة دائما عدم حصوله على التعليمات كما تمنع في كل مرة الطائرة العمودية من الاقلاع ليلا والحجة أنها غير مجهزة بكاشف ضوء وهي تعلة مضحكة فهل عجزت المؤسسة العسكرية عن شراء هذا الكاشف وما فائدة وجود هذه الطائرة إذا اقتصر وجودها في القصرين على الاقلاع نهارا وفي الظروف العادية؟ وحتى في النهار في غالب الأحيان لا تقلع الطائرة بتعلة عدم وجود قائد رغم أن الجهة قد أُعلن عنها منطقة عسكرية مغلقة .

أسلحة المجموعة متطورة مقارنة بأسلحة أعوان الأمن

بلغنا أن السلاح المستعمل من قبل المجموعات المسلحة يعد متطورا جدا مقارنة بأسلحة الفرق الأمنية حيث يستعملون الرشاش الأتوماتيكي بينما يمتلك أعوان الأمن سلاح الكلاشنيكوف التقليدي مما يجعل ميزان القوى غير متكافئ ويعرقل عمل المؤسّسة الأمنيّة.

أكمل القراءة »

لطفي بن جدو:2400 تونسي يقاتلون في سوريا و خطة للتصدي لـ«داعش»

 

قال وزير الداخلية لطفي بن جدو ان تونس ليست لها علاقات ديبلوماسية مع سوريا, لكن حسب معلومات وزارة الداخلية فان 2400 تونسي قصدوا سوريا للقتال وجلهم  (80 بالمائة منهم) مع تنظيم «داعش».

واضاف بن جدو اثناء حضوره في جلسة مساءلة في التاسيسي امس في اجابة عن تهديدات هذا التنظيم لتونس ان الوضع في العراق يختلف عن تونس, واشار الى وجود تهديدات جراء ما يحدث في سوريا وفي العراق لكن وزارة الداخلية اتخذت اجراءات بالتنسيق بين الامن والحرس والجيش وهناك مسك جيد للحدود التونسية.

كما اضاف بن جدو ان الداخلية تتوقع الخطر وتعد له, ويتم تخصيص اجتماعات يومية كثيفة لذلك ,ويتم اعداد استراتيجيات لدرء «الخطر القادم من الشرق» ,اما في ما يتعلق بخبر القبض على احد الاطراف المورط في مهاجمة منزله فقال بن جدو ان الخبر غير صحيح وان كل ما في الامر ان دورية أمنية كانت تجوب الشوارع بين حي النور وحي الزهور في القصرين ولفت انتباههم من يتزود بالمؤونة فتم اطلاق النار عليهم فهربوا و تركوا المؤونة على الاتان,وتم استدعاء من باعهم المواد الغذائية لبحثه في ما يتعلق بتزويدهم والتواطؤ معهم .

اما عن الاطراف التي تقف وراء مهاجمة منزله فقال بن جدو ان هؤلاء تم التعرف عليهم من ديسمبر 2012, وهم من كتيبة عقبة بن نافع وتدين بالولاء لتنظيم القاعدة, اضافة الى بعض المنتمين الى «أنصار الشريعة» الذين يصعدون للجبال و ينضمون لكتيبة عقبة ابن نافع .

اما نواب التاسيسي فقد وجهوا اسئلة عديدة للوزير حيث قالت نائبة التاسيسي المستقلة منية بن نصر انه على وزير الداخلية ان يشرح مدى تقدم البحث في ملف الامن الموازي او اختراق الجهاز الامني ,اضافة الى تقدم الابحاث حول الوثيقة المتعلقة بالتخطيط لاغتيال البراهمي .

في حين قال نائب التاسيسي عن التحالف الديمقراطي محمد قحبيش انه على وزير الداخلية ان يجيب بكل صراحة عن ملف الامن الموازي و الصراعات داخل الداخلية ,اما النائب المستقل فيصل الجدلاوي فقال ان النقابات الامنية دخلت في تجاذبات سياسية ومنها ماهو محسوب على اطراف حزبية ,

اما نائب التاسيسي عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي فقال ان الامن الموازي موجود و هو حقيقة وقد تم جلبه من الجهاز السري للاتجاه الاسلامي ,وشدد على وجود مكالمات ولقاءات بين قيادات من الامن و «مونبليزير» ,واشار الى ان هناك نائبا من التاسيسي قال انه لو كان شابا لذهب الى القتال في سوريا ,اما نائب التاسيسي عن التيار الشعبي مراد العمدوني فتساءل عن التحقيق المتعلق بقضية الشهيد محمد البراهمي

أكمل القراءة »

بن جدو:ارسال وحدات خاصة للتصدي السريع للإرهابيين في جندوبة والكاف والقصرين

 

أعلن وزير الداخلية لطفي بن جدو اليوم الإثنين 23 جوان 2014 عن اتخاذ اجراءات عاجلة في ولايات جندوبة والكاف والقصرين عبر ارسال وحدات خاصة للتصدي السريع للعناصر الارهابية.وانتقد الوزير اقتصار مكافحة الارهاب على المقاربة الامنية في ظل غياب الومضات التحسيسية للتحذير من خطورة ثقافة الموت والفكر التكفيري.

أكمل القراءة »

وزير الداخلية يتحدث عن عدد من منفذي الهجمة الإرهابية على منزله الأقل من 16 سنة

 

 بخصوص عملية الاعتداء على منزله بالقصرين قال وزير الداخلية لطفي بن جدوان التحقيقات مازالت جارية مؤكدا أنه تم الاستماع الى شهادته بخصوص العملية من قبل حاكم التحقيق.

 وأشار الى وجود ما أسماه بحالة ارتخاء وسوء توقع من قبل الجهات الامنية بالجهة مع ثلاثة محاضر وصلت اليها بخصوص عملية الاستهداف مثلما تم مع أحداث جندوبة على حد تعبيره.
ونفى أن تكون حالة الارتخاء وعدم جدية التوقع هذه مقياسا يدل على تراخى كامل الجهاز الامنى الذى شدد على أنه يقدم تضحيات جسيمة للبلاد وسلامتها وسلامة مواطنيها.
ولفت الى أن تبنى تنظيم القاعدة وكتيبة عقبة ابن نافع الموجود فى جبل الشعانبى للعملية أمر معلوم مشيرا الى نجاح قوات الامن فى تحديد هويات منفذى العملية الذين من بينهم عناصر لم يتجاوز سنها 16 سنة وحوالى ثلاثة قيادات ارهابية جزائرية موضحا ان الوزارة ومباشرة بعد هذه العملية قامت بارسال وحدات سريعة وخاصة لجهات جندوبة والكاف والقصرين للتدخل عند الحاجة.

أكمل القراءة »

التأسيسي يحاور وزراء الداخلية والعدل والدفاع حول الوضع الأمني

 

يعقد المجلس الوطني التأسيسي اليوم الاثنين 23 جوان 2014 جلسة عامة بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال تخصص لإجراء حوار حول الوضع الأمني مع وزراء الداخلية والعدل والدفاع الوطني.

يذكر أنه كان من المقرر عقد هذه الجلسة يوم 12 جوان الحالي إلا انه تم تأجيلها بسبب طول المشاورات بين رؤساء الكتل حول مشروع القانون المتعلق بالمتضررين في قضية براكة الساحل.

أكمل القراءة »

الكاف: القبض على شخص تحوم حوله شبهة تزويد مجموعة ورغة الإرهابية بالمؤونة

 

تمكنت الوحدات الامنية في مدينة الكاف  مساء الامس الاحد 22 جوان 2014 من القبض على شخص تحوم حوله شبهة تزويد مجموعة ورغة الإرهابية بالمؤونة.

وافاد مراسل شمس آف آم بالجهة ان هذا الشخص شقيق احد  العناصر الإرهابية الخطيرة المطلوب لدى الامن والقضاء نظرا لإنتمائه لمجموعة إرهابية مسلحة في جبل الكاف.

أكمل القراءة »