الأحد , 5 يوليو 2020
الرئيسية / صفحه 32

أرشيف الموقع

من بينهم عسكريون وتلامذة : اعتصام أمام قصر الحكومة للمطالبة بتفعيل مرسوم العفو التشريعي العام

ينظم أصحاب العفو التشريعي العام هذه الأيام اعتصاما مفتوحا للمطالبة بتفعيل مرسوم العفو التشريعي وعن أهم أسباب تنظيم هذا الاعتصام تحدثت «الشروق» الى بعض المعتصمين المتواجدين بالقصبة أمام مقر قصر الحكومة. من بين المشاركين في الاعتصام سجناء سياسيون وعسكريون سابقون ومنهم من سجن وهو تلميذ وأجبر على ترك مقاعد الدراسة. السيد فوزي النغموشي تحدث بشعور بالخيبة والمرارة قائلا: «سجنت في العهد السابق لمدة تزيد عن 8 سنوات بالتحديد ما بين سنة 1991 الى سنة 1999 وحتى بعد خروجي من السجن خضعت لمراقبة إدارية يومية وتأثرت ماديا ومعنويا بسبب هذه التتبعات والملاحقات وأردت المشاركة في الاعتصام للمطالبة بتفعيل مرسوم العفو التشريعي العام». السيد فيصل الجبالي أكد بدوره حجم ما تعرض له في عهد بورقيبة من قمع وتعذيب وظلم قائلا «كنت ضحية العهود الثلاثة ففي حقبة بورقيبة تم منعي من مواصلة دراستي وسلب مني حقي في التعليم بعد أن تم الحكم علي بإصلاحية المغيرة سنة 1983 وتم رفتي من جميع المعاهد ومن بعدها في عهد المخلوع وضعت تحت تتبع وملاحقة البوليس السياسي وتم سجني والتنكيل بي وفقدت حقوقي المادية والمعنوية والآن بعد اندلاع الثورة آمل على الأقل اعادة الاعتبار إلينا وتفعيل مرسوم العفو التشريعي وإخراجه من رفوف الحكومة». السيد كمال الحنبوصي (من بين العسكريين) تحدث بدوره بإحساس بالقهر والخيبة «في سنة 1986 تم طردي (رفقة زملائي) من المؤسسة العسكرية وتم سجننا أكثر من 5 سنوات وحتى بعد اندلاع الثورة تلقينا العديد من الوعود بدراسة وضعيتنا وتم وعدنا بالتنظير والتقاعد ولكن لا شيء تحقق ورفضت وزارة الدفاع رجوعنا». تصعيد العديد من المعتصمين عبروا عن مدى إحباطهم مما حصل لهم من تعدي على أبسط حقوقهم وحرمانهم من وظائفهم والدفء الأسري وهم يؤكدون على أن مجيئهم للقصبة ليس للمطالبة الاجتماعية بقدر حرصهم على تفعيل مرسوم العفو التشريعي العام وأكثر من ذلك العديد منهم هددوا بالتصعيد وربما الالتجاء الى شن إضراب وحشي حتى تتحقق مطالبهم ، وهو ما نستشفه من قول أحد العسكريين المعتصمين «ربما قد تجدني في المرة القادمة في المستشفى». أصحاب حق أفاد محمد العقربي (ناطق رسمي للاعتصام) أن الغاية من تنظيم الاعتصام تفعيل مرسوم العفو العام واستيضاح مسيراته وقال «مسيرات العفو العام شهدت نوع من البطء والتراخي والانعطافات التي لم ترتق إلى مستوى طموحاتنا وتم تجزئته ان كان في المستوى التشريعي والقانوني أو في المجال الإجرائي أي على مستوى التفعيل. وهذا لا ينفي مجهود كل الأطراف المتداخلة حكومة ووزارة حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والجمعيات والهيئات وشخصيات وطنية اعتبارية والمجتمع المدني في التعاطي مع هذا الموضوع ولكن نعتبر ذلك لبنة وسنواصل النضال حتى يصل صوت الضحية هذه المرة بشكل مباشر دون وسائط وبنبرة احتجاج عالية ونوعية . وأضاف «نحن أصحاب حق ونرفض التعاطي معنا كحالات اجتماعية أو نفسية أو متسولين أو مقتنصي غنيمة نحن أصحاب حق ولسنا هنا لنناقش هذا الحق بل لتفعيله ونحن الطرف الوحيد الذي أتى الي القصية بحل وليس بمشكلة نحن منفتحين للجميع وليست لنا خصومة ضد أي طرف الا من يقف بيننا وبين حقوقنا ، ولسنا طرفا في أي تجاذب سياسي أو حزبي أو جهوي أو جمعياتي بل نحن فوق التجاذب ولسنا طرف في أي معادلة الا في معادلة حقوق الإنسان» ، وأفاد أن لا أحد زارهم من طرف الحكومة سوى بعض الوزراء مثل سمير ديلو وهذه الزيارات تمت بصفتهم النضالية وليست بصفتهم الحكومية

أكمل القراءة »

البحيري: لن نتعاطى مع الإجراءات المستعجلة لإصلاح المنظومة القضائية

قال وزير العدل نور الدين البحيري خلال محاضرة نظمها اليوم مركز دراسة الإسلام والديمقراطية بالعاصمة ان وزارة العدل لن تتعاطى مع خيار الإجراءات المستعجلة فيما يخص اصلاح المنظومة القضائية لان نجاح تحقيق اهداف الثورة رهين اصلاح المنظومة القضائية. و أوضح نور دالين البحيري ان وزارة العدل رأت انه من الضروري التعاطي مع ملف العدالة الانتقالية واصلاح الجهاز القضائي وفق منهجية الإصلاح الشامل والعميق الذي يتأسس على جملة من القيم والمبادئ التي تضمن استقرار المرفق العام للعدالة بعيدا عن خيار الإجراءات المستعجلة والاستغناء عن أجهزة المرفق العام مثل القضاة و التشريعات. كما بين ان الإصلاح الشامل يهدف الى تطوير القوانين التي تحكم البلاد والتي تتعلق بالحريات والإجراءات عبر عدّة اليات مثل المعايير الدولية والقوانين المنظمة لعمل القضاة إضافة الى مساعدة القضاة من التحرر من بعض الضغوطات و الاتهامات، وفق قوله. و عن الإعفاءات التي شملت 80 قاضيا ارجع الوزير أسباب الاعفاءات الى انها تندرج ضمن خيار "الإصلاح"، معتبرا ان الحركة القضائية نالت قبولا وثقة كبيرة من القضاة والمحامين لأنها جزء من مسعى الإصلاح وتكريس القطع مع النظام السابقـ حسب قوله. اما عن تواصل أعمال المجلس الأعلى للقضاء بعد الثورة أشار البحيري إلى أنه لا يمنكن الاستغناء عن المجلس لتجنب الفراغ إلى حين اكتمال الهيئة العليا المستقلة للقضاء. و بخصوص القضايا السياسية على غرار قضية سامي الفهري و قضية المدونة الفة الرياحي، فقد قال البحيري ان عديد الأطراف التي لها قوة مالية تحاول تأليب الرأي للضغط على السلطة القضائية.

أكمل القراءة »

تونس: صدور قانون إعادة إدماج المساجين السياسيين في العمل والحصول على تعويضات وسط انتقادات

صدر بصفة رسمية النص القانوني الخاص بإجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام في تونس وسط انتقادات وجدل كبيرين. وستمكن هذه الاجراءات الأعوان المذكورين من الاندماج مجددا ضمن أسلاكهم أو أنظمتهم الأساسية الخاصة التي غادروها بعد الحكم عليهم أو عندما كانوا محل تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها وأصنافها، قبل 14 جانفي 2011 من أجل عدة جرائم حددها مرسوم العفو العام الصادر في 19 فيفري 2011 في عهد حكومة محمد الغنوشي. وتهم إعادة الاندماج في العمل آلاف الأعوان العموميين -مهما كانت وضعياتهم الإدارية في تاريخ انطلاق إجراءات التتبع ضدهم أو عند صدور حكم قضائي في حقهم- الذين تم فصلهم عن عملهم في عهد الرئيس السابق بسبب انتماءاتهم السياسية والفكرية المعارضة لتوجهات النظام القائم آنذاك. وضبط الأمر الصادر مؤخرا عن رئيس الحكومة حمادي الجبالي كل الإجراءات المتعلقة بكيفية الانتفاع بالعودة إلى سالف العمل وبالانتفاع بتعويض عن الفترة التي قضاها المعني بالامر مفصولا عن عمله. ونص على أن هذا الإجراء سيمكنهم من العودة إلى العمل الذي كانوا يشغلونه قبل انقطاعهم ولو بصفة زائدة عن العدد، وينتفعون بالتدرج الذي تمتع به نظراؤهم وذلك من تاريخ الانقطاع عن العمل إلى تاريخ الإرجاع مع ضمان الحق في المطالبة بتعويض مالي عن فترة البطالة الاجبارية التي قضوها. وسيقع إحداث لجنة لدى كل وزير أو وزير إشراف للنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للمعنيين بالعفو الذين تقدموا بمطالب في الغرض و إعداد الملفات الخاصة بهم بعد التأكد من صحة المستندات المضمنة بها. وأورد الأمر إجراءات خاصة بإعادة إدماج أو إعادة انتداب الأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام والمنتمين زمن انقطاعهم إلى منشآت عمومية تمت تصفيتها أو تم التفويت فيها. جدل وانتقادات وكان الحديث عن إعادة إدماج المفصولين عن العمل زمن حكم بن علي لأسباب سياسية أو إيديولوجية أو فكرية وتمكينهم من تعويضات مالية قد انطلق منذ أشهر وسط انتقادات وجدل كبيرين باعتباره سيكلف المجموعة الوطنية مبالغ مالية كبرى. ويرى كثيرون أنه من غير المنطقي أن تتحمل المجموعة الوطنية الحالية وزر تعويضات عن انتهاكات ارتكبت في السابق وارتكبها نظام بن علي ومن المفروض ان يقع طي الصفحة وبداية صفحة جديدة تهدف إلى بناء تونس لكل التونسيين دون تمييز مالي لطرف على حساب الآخر. غير أن المدافعين عن هذا التوجه يرون أن المفصولين عن عملهم في السابق لأسباب سياسية و ايديولوجية عانوا في السابق الويلات وذاقوا الأمرين جراء البطالة القسرية والحرمان والخصاصة. وبالتالي، ووفق ما تنص عليه مبادئ العدالة الانتقالية، فإنه من حقهم اليوم استرداد جانب من الاعتبار عبر العودة إلى سالف العمل والحصول على تعويض مالي يخفف عنهم حدة المخلفات التي حصلت لهم (أمراض – سقوط بدني - ضياع فرص – حرمان ..). ويُعتبر المنتمون للحركة الإسلامية هم الأكثر استفادة من هذا القانون باعتبارهم كانوا أكثر المستهدفين بعمليات الفصل عن العمل زمن حكم بن علي. لذلك تواجه الحكومة الحالية انتقادات واسعة بسبب انسياقها وراء هذا التمشي الذي يخدم بدرجة أولى مصالح المنتمين لتوجهاتها ، دون تقدير لانعكاساته السلبية على ميزانية الدولة. غير أن الحكومة تقول إن المرسوم المتعلق بالعفو العام الذي ينص على الحق في العودة إلى العمل وفي طلب تعويض صدر في عهد حكومة محمد الغنوشي ( 19 فيفري 2011 ) وبالتالي فإنها ليست هي التي تقف وراء هذا الاجراء بل يقتصر دورها الآن فقط على اصدار النصوص التطبيقية الخاصة بهذا المرسوم بعد الضغوطات الكبرى التي أصبحت مسلطة عليها. ويرى المنتقدون أنه كان بإمكان الحكومة أن تقتصر فقط على إعادة الادماج أو الإحالة على التقاعد دون تمكين المعنيين من تعويضات مالية لأن ذلك سيكلف ميزانية الدولة كثيرا في مثل هذه الفترة الحساسة التي تمر بها بلادنا

أكمل القراءة »

رئيس الجمهورية يزور الســـــجن المدني بالمرناقية

أدي رئيس الجمهورية صباح اليوم الاثنين زيارة للسجن المدني بالمرناقية للإطلاع على اوضاع بهذه المؤسسة السجينة. وقام المرزوقي بجولة فى اغلب ارجاء السجن حيث أجرى جملة من المحادثات مع عدد من المساجين من جنسيات مختلفة رافقه فى ذلك وزير العدل نور الدين البحيري ووزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو

أكمل القراءة »

وزارة الشؤون الدينية ووزارة العدل تبرمان اتفاقية حول التوعية الدينية للمساجين

أشرف وزير العدل نور الدين البحيري ووزير الشؤون الدينية نورالدين الخادمي اليوم على إمضاء اتفاقية بين الوزارتين حول التوعية الدينية للمساجين، وذلك بمقر وزارة العدل. وقال نور الدين الخادمي "التوعية الدينية جزء مهم من الناحية الإصلاحية"، مشيرا إلى أن التوعية ستكون بمثابة تحفيظ القرآن الكريم لما له من تأثير في نفس الإنسان، على حد تعبير الوزير. وأضاف الوزير بأنه سيقدم للمساجين بعض البيانات المتعلقة بالفقه الإسلامي وعلاقات السجين برفاقه

أكمل القراءة »

وفاة سلفي ثان في تونس بعد إضراب عن الطعام في السجن

قال محام أن تونسيا ثانيا ينتمي إلى التيار السلفي معتقلا بتهمة الهجوم على السفارة الأمريكية في سبتمبر الماضي، توفي يوم السبت بعد إضراب عن الطعام استمر نحو شهرين، مما قد يزيد الضغوط على الحكومة الإسلامية في تونس. ويوم الخميس الماضي توفي شاب سلفي اسمه بشير القلي بعد إضرابه عن الطعام في سجنه لمدة 57 يوما. وقال المحامي أنور أولاد علي لرويترز: ”اليوم توفي أيضا الشاب محمد بختي بجلطة دماغية بسبب إضرابه (عن الطعام) في السجن منذ نحو شهرين”. وأضاف المحامي ”إنه فضيحة على تونس بعد الثورة أن يموت أبناؤها في السجون بعد إضرابات جوع تطالب بالكرامة والإنصاف.. نخشى أن تتطور الأمور إلى الأسوأ إذا لم تتم محاسبة المسؤولين عن وفاة الشابين فورا”. والقلي وبختي من بين عشرات الشبان السلفيين المعتقلين في أحداث الهجوم على السفارة الذين بدأوا إضرابات عن الطعام للمطالبة بتحسين ظروفهم في السجن والمطالبة بالإفراج عنهم. وأكدت وزارة العدل خبر وفاة بختي دون ذكر تفاصيل.. ووفاة شابين سلفيين في السجون من شأنه أن يحرج الحكومة الإسلامية في تونس التي تواجه ضغوطا من العلمانيين والمتشددين، وقد تزيد حدة التوتر مع السلفيين الذين اشتبكوا مع الشرطة عدة مرات في الأسابيع الأخيرة. وقبل أسبوعين قتل شخصان خلال مواجهات بين متشددين إسلاميين وقوات الشرطة في ضاحية دوار هيشر.

أكمل القراءة »

بحثهُ يوم دراسي : كيف تُساعد العدالة الانتقالية على الانتقال الديمقراطي؟

دور العدالة الانتقاليّة في احتواء ظاهرة العنف والمساهمة في إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي في تونس كانت محور يوم دراسي انتظم أمس بالعاصمة بمشاركة عدد هام من السياسيين وممثلي المجتمع المدني والحكومة. بحضور الدكتور هاردي أوستري الممثل الإقليمي لمؤسسة كونراد أديانور والدكتور محمد الحداد رئيس المنتدي والمرصد العربي للأديان والحريات والأستاذ محسن السحباني ممثل لوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والعديد من الخبراء في القانون نظم أمس منتدى ابن أبي ضياف للحوار الديمقراطي والمرصد العربي للأديان والحريات يوما دراسيا حول «العدالة الانتقالية أين وصلت؟ما دورها في احتواء العنف؟. الدكتور هاردي أوستري الممثل القانوني لمؤسسة كونراد أديانور أكد من منطق التجربة الألمانية في إرساء العدالة الانتقالية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية وبعد خضوعها للانفصال والتقسيم قائلا «اذا أردنا بكل جدية في بناء مؤسسات ديمقراطية يجب وضع مسألة العدالة الانتقالية في قلب سلم اهتمامنا وللعدالة الانتقالية عدة جوانب أهمها إسعاف كل من كان مظلوما وجبر الضرر الاجتماعي والعمل القضائي إذا لم يأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية يمكن أن يؤدي إلى انتقام، وتابع المتحدّث: «في ألمانيا استقينا الدروس فالى جانب الإنصاف فان المصالحة هامة تقينا في المستقبل من ممارسة العنف.» من جانبه أكد الدكتور محمد الحداد على أهمية طرح القضايا الأساسية المصيرية في مسار الانتقال الديمقراطي والرفع من مستوى النقاش والابتعاد عن قضايا الإثارة وتجاوز المنازعات الحزبية الضيقة فالديمقراطية ليست تدافعا بشريا بل فلسفة تقوم على الاختلاف وتأطيره ضمن قواعد محددة ولا شك أن وجود قانون للعدالة الانتقالية تمثل أحد الضمانات وتكتسي العدالة الانتقالية أهمية بالغة في إنجاح عملية الانتقال الديمقراطي وهي ضرورية للمجتمع لأنها تساهم في احتواء العنف والميل إلي المصالحة .» خلال هذا اليوم قدم الأستاذ محسن سحباني ممثل لوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية الخطوط العريضة لمشروع قانون العدالة الانتقالية الذي تم تقديمه للحكومة مشيرا إلى أن المشروع أعد من قبل لجنة ونتيجة لعمل شاق من جلسات الحوار وانطلقت المنهجية من فكرة إجراء حوار وطني ويؤكد على أنه في ظل وجود رؤية غير واضحة وغموض آليات العدالة الانتقالية طالبنا بإجراء حوار وطني من أجل تقريب وجهات النظر وتقليص مساحات الاختلاف حول هذا الموضوع و تخليصه من كل التجاذبات وتمت الاستعانة بلجنة فنية للإشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية تضم 6 أطراف واللجنة الفنية استعانت بدورها بلجان جهوية تم اختيارها بطريقة شفافة ومقاييس موضوعية وأهم نتائج الحوار الحق في المعرفة الحقيقية وفي جبر الضرر وضرورة المساءلة والمحاسبة للمتورطين في الانتهاكات وضرورة إصلاح مؤسسات الدولة وإجراء مصالحة تتماشى مع مبادئ العدالة الانتقالية. مناطق رمادية في مسودّة الدستور قدم منتدى ابن أبي ضياف للحوار الديمقراطي مؤخرا في تقرير حول مشروع الدستور التونسي بعض الانتقادات أو الملاحظات الأساسية التي تتعلق بمسودة الدستور أطلق عليها «المنطقة الرمادية»أي عبارات تتميز بالغموض والإبهام وقد توظف في المستقبل توظيفا سيئا. وحسب التقرير ترد عبارة حقوق الإنسان في مسودة الدستور غير محددة بمرجعية واضحة و من المعلوم أن العبارة ذاتها فضفاضة تستعملها الأنظمة الديكتاتورية والأنظمة الديمقراطية على حد السواء. من الملاحظات الأخرى ووردت عبارة حقوق المرأة في مسودة الدستور غير محدد بمرجعية واضحة ومن المعلوم أنّ العبارة ذاتها فضفاضة ومستعملة في أدبيات الحركات الأكثر تشددا ويلاحظ التقرير ان المسودة تجنبت كل إشارة إلى الاستقلال الذي لم يصنعه شخص أو حزب ولا دولة الاستقلال التي وان انحرفت بسرعة نحو الدكتاتورية منذ العهد البورقيبي فإنها حققت مكاسب أخرى مهمة بفضل تضحيات آلاف من التونسيين.

أكمل القراءة »

مصدر بوزارة العدل :النيابة العمومية توقف تنفيذ قرار الافراج عن 8 موقوفين فى احداث السفارة الامريكية

صرح مصدر بوزارة العدل ان قيام النيابة العمومية بالاستئناف فى قضية احداث السفارة الامريكية اوقف تنفيذ قرار الافراج عن 8 موقوفين من المتورطين فى هذه القضية. واوضح نفس المصدرلوكالة افريقيا للانباء بان المتورطين ما يزالون فى حالة ايقاف الى حين النظر فى مطلب الاستئناف من قبل دائرة الاتهام يوم الثلاثاء القادم. وكانت بعض المواقع الالكترونية والصحف التونسية قد تداولت امس الخميس خبرا يفيد بان قاضى التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدر قرارا بالافراج عن 8 موقوفين فى احداث السفارة الامريكية التى كانت قد اندلعت يوم 14 سبتمبر الفارط بمحيط السفارة .

أكمل القراءة »

“أف بي آي” في تونس للتحقيق مع متورط بهجوم بنغازي سيسمح لمحققي المكتب بمقابلة علي الحرزي تحت إشراف مسؤولين تونسيين

سمحت تونس لمحققين من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، أف بي آي، بمقابلة إسلامي يشتبه في قيامه بدور في الهجوم على السفارة الأمريكية في بنغازي في 11 من سبتمبر/أيلول، بحسب مسؤولين أمريكيين. وبموجب ترتيب بين الجانبين سيسمح لمحققي أف بي آي بمقابلة علي الحرزي تحت إشراف مسؤولين تونسيين. وأعلن هذا الترتيب لأول مرة في بيان خطي أصدره عضوان جمهوريان في مجلس الشيوخ الأمريكي. هذا وقد دعا أعضاء جمهوريون نافذون في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى عقد مزيد من جلسات الاستماع في المجلس حول الهجوم الذي استهدف القنصلية الأمريكية في مدينة بنغازي الليبية. ويسعى هؤلاء وبينهم جون ماكين إلى استثمار ما يعتبرونه تبايناً في التصريحات بين أعضاء الإدارة الديمقراطيين، وذلك قبل ثلاثة أيام من انتخابات رئاسية حاسمة

أكمل القراءة »

المنصف المرزوقي ينص على ضرورة ارساء هيئة عليا مستقلة للقضاء والتقليص من صلاحيات القضاء العسكري

شدَد اليوم رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي على ضرورة ارساء هيئة عليا مستقلة للقضاء فى أقرب الاجال . كما نص المرزوقى خلال حضوره الندوة العلمية للتنسقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية على ضرورة التقليص من صلاحيات القضاء العسكري حتى يكون قضاء يهتم بدوره بالعسكريين دون التطرق الى القضايا المدنية حسب تعبيره

أكمل القراءة »