السبت , 23 نوفمبر 2019
الرئيسية / صفحه 32

أرشيف الموقع

حول حادثة تطاوين : البحيري يؤكّد أنّ شرعية الشعارات والمطالب لا تبرّر القتل

شارك وزير العدل نور الدين البحيري في الجلسة العامّة التي خصصّت لمساءلة الحكومة وقد وجّه النواب عدّة أسئلة للبحيري أهمّها ايقاف أشخاص دون محاكمة واحداث العنف في البلاد ومسألة الإيقاف التحفّظي . وفي إجابة عن هذه النقطة تحديدا أكّد وزير العدل أنه لا يوجد أيّ شخص موقوف في تجاوز للآجال القانونية مبينا أنّ بعض الحالات طالت فترة إيقافهم لما تتطلبه فترة التحقيق من اختبارات في القضاء وتمسك كل متهم ومظنون فيه بحق بالطعن والاستئناف يطيل من فترة إيقافه. وأضاف البحيري أنّ بعض الطعونات ليست لها قيمة قانونية ومع ذلك يحاول القضاء الإسراع بالبت في هذه القضايا خاصّة القضايا المتعلقة بقضايا الفساد وفي إشارة إلى أنّ المتهمين في هذه القضايا لهم ما لكل التونسيين من الحقوق والحقّ في توفير محاكمة عادلة لهم. وفي نفس السياق أوضح البحيري أنّه لا مجال بعد الثورة للتفويت في الآجال والتعدّي على حق أيّ كان في الحرية، مبيّنا أنّ دور وزارة العدل هو ضمان شروط محاكمة عادلة. وبدوره تطرّق وزير العدل إلى قضية تطاوين وأكّد في غضون ذلك أنّه من الضروري كشف حقيقة ما حصل بالتفصيل وأنّه لا يمكن التستر على من تسبب في حصول هذه الحادثة لأنّ ذلك من مصلحة البلاد وجميع التونسيين محذّرا من أن تعالج هذه الحادثة في وضع تحريضي أو تكون سببا في تجاذبات سياسية داعيا القضاء للكشف عن المرتكبين ومقاضاتهم. وقد أشار في سياق التطرّق لهذه الحادثة أنّ شرعية الشعارات وشرعية المطالب لا تبرر القتل بأيّ شكل من الأشكال ولا التعدي على الآخرين.

أكمل القراءة »

نقلة القاضي الذي يحقق في قضية الاغتصاب الى بنزرت

اجرت وزارة العدل اكثر من 50 مناقلة بين قضاة من نفس الدرجة وذلك في اطار متابعة حركة النقل. وتجري المناقلة بعد تقديم مطلب لوزارة العدل من قبل القاضي الراغب في تغيير مكان عمله الى محكمة اخرى وذلك بعد الاتفاق مع قاض من نفس الدرجة ليحل محله فتتم عملية المناقلة. وقد تضمنت هذه الحركة الاخيرة نقلة قاضي التحقيق بالمكتب الثالث عشر وهو القاضي الذي تولى التحقيق في ما عرف بقضية الاغتصاب التي كانت ضحيتها فتاة اتهمت ثلاثة اعوان امن بالتعدي عليها. وقد تمت نقلته الى المكتب الابتدائي ببنزرت مقابل تعويضه بقاض تم نقلته من محكمة بنزرت الى محكمة تونس. ولايمكن لهذه المناقلة ان يكون لها اي اثر على مجرى التحقيقات والابحاث في قضية الاغتصاب او قضية احالة الفتاة كمتهمة

أكمل القراءة »

سمير ديلو: “يجب فتح تحقيق في الاتهامات الأخيرة واطلاع الرأي العام على نتائجه”

التأمت يوم الاثنين 17 سبتمبر 2012، بقصر الحكومة بالقصبة، جلسة عمل وزارية خصّصت لتدارس وضعية حقوق الإنسان في تونس، على ضوء التطورات التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة وأدلى الناطق الرسمي باسم الحكومة سمير ديلو، إثر المجلس الوزاري، بتصريح صحفي أكد فيه “حرص الحكومة على التعامل مع الانتهاكات التي حصلت أو يمكن أن تحصل، عبر مراجعة الإطار القانوني للحقوق والحريات الفردية والجماعية”، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. كما شدّد على ضرورة “التعامل القانوني مع الاتهامات الأخيرة، سواء الموجهة إلى الدوائر والأجهزة الحكومية أو إلى الجماعات والأفراد وذلك بفتح تحقيق فيها، مع الالتزام باطلاع الرأي العام على نتائجه”، وفق سمير ديلو الذي قال إن “الحرمة الجسدية والمعنوية للمواطنين مسألة يكفلها القانون”. وصرح الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه تم خلال هذا المجلس الوزاري، تدارس “مجموعة من القضايا المتعلقة بالإبداع والحريات الثقافية والإعلامية”، مؤكدا “التزام الحكومة بضمان كل الشروط المناسبة للتعبير الحر في شتى الميادين الإبداعية والإعلامية واتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بضمان هذه الحريات”، حسب ذات البلاغ.

أكمل القراءة »