الإثنين , 25 مايو 2020
الرئيسية / صفحه 30

أرشيف الموقع

سجينة متحصلة على الباكالوريا ترسّم بجامعة سوسة ثم تجتاز ابتداء من يوم أمس إمتحانات آخر السنة الخاصة بشعبة الأنقليزية

الحالة الثانية التي وقع تسجيلها بالسجن المدني بالمسعدين، حيث انطلقت منذ نهار أمس الجمعة احدى الفتيات القابعات في السجن في حالة ايقاف من أجل سلسة من التهم المنسوبة إليها والتي من ضمنها الانتماء لمجموعة قامت بسلسلة من جرائم السلب باستعمال القوة والمعبر عنها باللغة الفرنسية "براكاج"، في اجتياز إمتحانات آخر السنة الخاصة بشعبة الاجازة التطبيقية للغة الأنقليزية اختصاص مال وأعمال. وقبل ان تصل إلى مرحلة اجتياز امتحانات آخر السنة وقع في مفتتح السنة الجامعية وبعد موافقة النيابة العمومية ترسيم هذه السجينة، باعتبارها متحصلة على الباكالوريا، في السنة الأولى من الإجازة التطبيقية للغة الأنقليزية اختصاص مال وأعمال. وقد وقع قبول ترسيمها كمن طرف عميد كلية الأداب والعلوم الانسانية بسوسة حيث أفاد المستشار الأول سمير نويرة ورئيس قسم العمل الاجتماعي بالسجن المدني بالمسعدين أن مساعي مصلحته كللت بالنجاح في ترسيم هذه السجينة في احدى الشعب بالكلية ونوه كذلك بمجهودات العميد السيد منصف عبد الجليل الذي وفر كل مستلزمات الدراسة من دروس وكتب للفتاة المذكورة. والأكيد ان هذا العمل يحسب لفائدة إدارة السجن وكل من ساعد على تحقيقه يستحق الشكر والتقدير، وأكيد أيضا أن مثل هذه المساعي من شأنها ان تحد من الخسائر الاجتماعي جراء الانحراف وتحقق المصالحة والانقاذ بالنسبة للمجتمع والأفراد فهل تنجح هذه السجينة في رفع التحدي لتكون بذلك انموذجا في إعادة الادماج والتوقي من تبعات التوهان في عالم الجريمة؟

أكمل القراءة »

ضبط شُروط المُصالحة ضمن مسار العدالة الانتقاليّة

ناقشت لجنة التّشريع العام، صباح اليوم الجمعة، آليّات عمل وتركيز لجنة التّحكيم والمصَالحة، خلال نقاشها لمشروع قانون العدالة الانتقاليّة. ويقرّ القانون ضمن الفصل 48 منه، بـ”إحداث لجنة للتّحكيم والمصالحة صلب هيئة الحقيقة والكرامة، يُعهَد إليها النظر والبتُّ في ملفّات الانتهاكات”. وأسند مشروع قانون العدالة الإنتقاليّة “ضبط تركيبة ومشمولات وسير عمل اللّجنة إلى السّلطة التنفيذيّة بأمر”. وفي هذا الإطار، شدّدت النائبة سامية عبّو على “ضرورة أن يضبط هذا القانون تركيبة اللّجنة وتخصيصها، كضرورة التّنصيص على وجود قاضي إداري وقاضي مالي ضمنها وجوبا”. كما نبّهت عبّو إلى “أنّ سير عمل اللّجنة يحدّده أعضاؤها”، لافتةً إلى “أنّ أعضاء هذه اللّجنة يجب أن يتمّ اختيارهم من صلب هيئة الحقيقة والكرامة، لضمان تقيُّدهم بالسرّ المهني وتوفير حصانة لهم”. وأضاف سمير بن عمر عن كتلة المؤتمر، من جهته، “أنّ آليّات العمل داخل اللّجنة يجب أن تُحدَّد ضمن شُروط يتمّ التّنصيص عليها لحماية أعضائها من أي ابتزاز قد يتعرضون إليه”. حيث أوضح “أنّه يتوجّب ضبط نموذج مطلب الصّلح بأمر من السّلطة التنفيذيّة، يتقيّد به طالب الصّلح ويرفقه بإثباتات عن صدق أقواله. كما يجب أن يُرفَقَ المطلبُ ببيان الوقائع”. النائب عن حزب نداء تونس عبد العزيز القطي أشار بدوره إلى “أنّ النّظر في المطالب يجب أن لا يتجاوز شهرا، نظرا إلى ما سيعود به من أموال طائلة لخزينة الدولة هي في أشدّ الحاجة إليها، في إطار عمليّة الصّلح مع رجال الأعمال”. ولفت بن عمر في هذا الإطار إلى “ضرورة عدم تطبيق آليّة المصالحة مع قائمة الـ 104 الّتي تضمُّ أصهار الرّئيس السابق والمتنفّذين في الدّولة، والمضمّنة ضمن المرسوم 113″. كما نبّه إلى “أنّ الطّرف الّذي يُطالب بالمصالحة يجب أن يقدّم اعتذاره للشّعب التّونسي، وأن يقرّ بما اقترفه كتابيّا وبصفة دقَيقة”، مُضيفًا “أنّ تنفيذ الصّلح في هذه الحالة، يجب أن لا يتجاوز مدّة السّنة”. ويقرّ الفصل 48 من مشروع القانون “أنّه يتمّ استئناف التّتبُّع أو المحاكَمة أو العقوبة، إذا ثبت أنّ مقترف الانتهاكات قد تعمّد إخفاء الحقيقة، أو تعمّد عدم التّصريح بجميع ما أخذه دون وجه حقّ”. وأكّدت النائبة عن حركة النهضة سناء المرسني في هذا الإطار، على “ضرورة التّنصيص صلب هذا الفصل على عودة التّتبع في صورة إخلال طالب الصُّلح بالتزامته”. وللإشارة فإنّ القانون الجزائي يُلغي كلّ تتبُّعٍ مُتعلّقٍ بالقضايا الماليّة إذا ما تمّ عقد الصّلح. هذا وتتوجّهُ لجنة التّشريع العام نحو تأجيل مواصلة النّظر في مشروع قانون العدالة الانتقاليّة، نظرا إلى التزام أعضائها بالعمل على مُسوّدة الدّستور الرّابعة، بداية من الأسبوع القادم، ضمن اللّجان التّأسيسيّة

أكمل القراءة »

علـــي العريض : الجهات المختصــة تشتغل على ايجاد قانون يُساعــد على مكافحــة الارهاب

شــــدد اليوم الجمعــة 23 ماي 2013 رئيس الحكومــة علي العريض خلال الندوة الصحفيــة التي عقدها على أن الجهات المختصــة ،والمقصود هنا وزارة الدفاع ،ووزارة العدل ،ووزارة الخارجيــة تشتغل منذ مدة على ارساء قانون يساعد على مكافحــة الارهاب وذلك طبقا للمعايير والمواثيق الملتزم بها . وحول قانون الارهاب الصادر فى سنــة 2003 ،قال العريض هذا القانون لم يتم الغائه ،مشيرا الى أنه قانون غير دستوري

أكمل القراءة »

سمير ديلو يؤكد وجود مساع حثيثة للإفراج عن 5 تونسيين معتقلين بغوانتنامو

تطرّق سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية خلال ندوة صحفية عقدها يوم أمس إلى الحديث عن المساجين التونسيين المعتقلين في غوانتنامو وأكد أن المفاوضات مازالت مستمرّة لإطلاق سراحهم 5 منهم وهم: - هشام السليتي - عادل الورغي - لطفي بن علي - عادل الحكيمي -رضا اليازيدي

أكمل القراءة »

تأجلت بسبب العدالة الانتقالية: قريبا عودة عدد من أقارب بن علي الى تونس

علمت «الشروق» ان عددا من أصهار الرئيس السابق بن علي من المرجّح جدّا ان يعودوا الى تونس خاصة مع قرب بداية تطبيق العدالة الانتقالية وكذلك في ظل معطيات تتحدث عن «اتصالات» من هنا وهناك لتسوية الملفات العالقة في شأنهم. وتجدر الإشارة الى أنه ومباشرة بعد تاريخ 14 جانفي 2011 تمكّن عدد من أصهار الرئيس السابق بن علي من مغادرة أرض الوطن الى وجهات مختلفة على غرار كندا والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا وقطر.. كما تجدر الإشارة الى أن قضايا جزائية نشرت في حق أصهار الرئيس السابق من أجل جرائم مختلفة من بينها تبييض الأموال وحيازة الآثار وحيازة أسلحة نارية دون رخصة وجرائم قمرقية مختلفة.. وصدرت بعض الأحكام الجزائية في حق عدد منهم. وفي هذا الاطار فقد علمت «الشروق» من مصادر مطلعة أن ظهور سليم شيبوب في قناة التونسية و«الضوضاء القضائية» التي أثيرت حول ذلك الظهور لم تكن الغاية منها سوى «جس نبض» ردّ فعل الشارع لا غير وهذا أمر مؤكد ومخطط له مسبقا، ودون الدخول في التفاصيل فإن الجميع يعلم جيدا كيف كان ردّ فعل الشارع على ظهور سليم شيبوب. وتجدر الاشارة في ذات الإطار الى أن معطيات متوفرة تتحدث عن قرب عودة عدد من أصهار الرئيس السابق بن علي الى تونس في ظل «تدخل» جهات داخلية وخارجية في هذا الاتجاه، ويتزامن ذلك مع «تصاعد» الأصوات التي تنادي بضرورة الاسراع في تقنين العدالة الانتقالية في شكل نص تشريعي مصادق عليه من المجلس التأسيسي. وعلمت «الشروق» أن من بين الاسماء المعروفة والتي ستعود قريبا الى تونس هناك سليم شيبوب وبلحسن الطرابلسي وحياة بن علي. علما أن عودة عدد من أصهار بن علي الى تونس كانت مفترضة سنة 2012 لكن تم تأجيلها في انتظار سن قانون العدالة الانتقالية لا غير.

أكمل القراءة »

وزارة حقوق الإنسان :مشروع قانون العدالة الانتقالية نتيجة لحوار وطنى واسع لم يستثن منه أي طرف

اكدت وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية ان مشروع القانون المتعلق بالعدالة الانتقالية الذى قدم للمجلس الوطنى التاسيسى جاء نتيجة لحوار وطنى واسع ومعمق لم يستثن منه اى طرف او جهة. واوضحت فى ردها على بيان للتنسيقية الوطنية المستقلةللعدالة الانتقالية ان المجتمع المدنى كان له الدور الاساسى فى الاشراف على هذا الحوار عن طريق اللجنة الفنية واللجان الجهوية وفى صياغة مضمون القانون موءكدة ان الوزارةوالحكومة لم تتدخلا مطلقا فى عمل هذه اللجان. وبينت الوزارة فى بيان لهااليوم الخميس انها تعمدت الا يتعدى دورها الدعم اللوجيستى وبالتنسيق مع لجنة الدعم المتكونة من برنامج الامم المتحدة الانمائى والمفوضيةالسامية لحقوق الانسان والمركز الدولى للعدالة الانتقالية. واضافت ان التعديلات التى ادخلت على مشروع القانون على الرغم من كونها تعديلات محدودة جدا ولم تمس مطلقا جوهر الموضوع كانت تعرض أولا بأول على أنظار اللجنة مذكرة بأن التنسيقية شاركت فى كامل مراحل أعمال اللجنة وصولا الى تسليم مشروع قانون العدالة الانتقالية الى الرئاسات الثلاث

أكمل القراءة »

سجين سياسي سابق يؤكد أن القناصة من أوكرانيا ورجل الأعمال مراد المهدوي سهّل إقامتهم في تونس

كشف اليوم سجين سياسي سابق، أُعتقل في فترة حكم الرئيس الأسبق بن علي على خلفية انتمائه لحركة الاتجاه الإسلامي، أن القناصة الذين تسببوا في سقوط عديد الشهداء في الثورة التونسية، يحملون الجنسية الأوكرانية، ولم يدخلوا تونس خلسة كما أُشيع بل دخلوا بصفة رسمية عن طريق مطار تونس قرطاج الدولي. وجاء في جريدة الصباح الأسبوعي التي أجرت حوارا مع السجين السياسي دون ذكر اسمه لاعتبارات أمنية، أن مسؤولين أمنيين سابقين كانوا على علم بوجود هؤلاء القناصة. وتحدث السجين عن إيواء رجل الأعمال وصهر ليلى الطرابلسي مراد المهدوي لهؤلاء القناصة بنزله في مدينة الحمامات، وذلك بتعليمات من مسؤول رفيع المستوى في الدولة وفي علاقة مباشرة بقصر قرطاج والرئيس الأسبق بن علي. ولاحظ المتحدث أن رجل الأعمال مراد المهدوي والذي تجمعه علاقة قرابة به والموقوف منذ فترة تولي الباجي قايد السبسي مهام الوزارة الأولى، أبدى استعداده للمحاسبة وطالب السلطات المعنية بالاستماع لأقواله خاصة وأنهه يملك معلومات خطيرة عن ملف القناصة، لكن إلى الآن لم يتم استنطاقه

أكمل القراءة »

ديلو في ندوة صحفية: المصادقة على قانون العدالة الانتقالية تحصين للثورة

تنظّم وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقاليّة بداية من 19 مارس الجاري أسبوع الحقيقة احتفالا باليوم العالمي للحقيقة الموافق لـ 24 مارس من كل عام. وذكر شكيب درويش المكلف بالإعلام في الوزارة الذي تولّى التحدّث للصحفيين خلال ندوة صحفيّة عقدها صباح أمس وزير العدالة الانتقالية سمير ديلوأنّ الوزارة أعدّت برنامجا خاصا بأسبوع الحقيقة سيتم خلاله تنظيم عدد من الندوات على رأسها ندوة حول «دور الإعلام في كشف الحقيقة». وقال درويش إنّ الوزارة أعدّت اجراءات خاصة بشهداء وجرحى الحوض المنجمي، 4 شهداء و30 جريحا بالاضافة الى تضرّر إمرأة بعد اجهاض جنينها أثناء الاحتجاجات بحسب القائمة المعلنة، من ذلك احالة هذه القائمة على الوظيفة العمومية لتشغيل فرد من كل عائلة بالاضافة الى احالتها على وزارة الصحة لتمتيع هؤلاء ببطاقة علاج وعلى وزارة النقل لتسوية تنقلهم. كما سيتم صرف التعويضات الضرورية والمناسبة لهؤلاء بحسب درويش دائما. وفيما يتعلّق بشهداء وجرحى ثورة 17 ديسمبر -14 جانفي ذكر المتحدّث أنه تمّ الى حدّ الآن تشغيل حوالي 75 بالمائة (2034 عمليّة انتداب) في اطار تشغيل فرد من كل عائلة شهيد وحظيت القصرين التي دفعت أكثر عدد من الشهداء أثناء الثورة بتشغيل 80 بالمائة من جرحى الولاية (838 جريحا من مجموع 1052 ملف ترشّح) كما تمّ تشغيل 221 من أبناء عائلات الشهداء. وذكر درويش أنّ اللجنة الطبّية المكلّفة بدراسة ملفات استرجاع مصاريف العلاج ومتابعة الحالات الحرجة لمصابي الثورة وضبط تركيبتها وسير عملها المحدث بقرار من وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية بتاريخ 26 فيفري 2013 ستباشر قريبا استقبال وتوثيق الملفات الطبّية لسداد مصاريفها للجرحى بنسبة 100 بالمائة. فيما يتعلّق بالمنتفعين بالعفو العام قال شكيب درويش إنّ «هؤلاء يتعرّضون دوما للشائعات في محاولة دنيئة للتحريض ضدهم» مضيفا انه تمّ إلى حد الآن تشغيل 767 منتفعا بالعفو العام من أصحاب الشهائد العليا وهم أطباء ومهندسون واساتذة. كما تمّ تشغيل 2782 فردا 1971 منهم ادمجوا في صنف مهني محدود أي عملة. وتمّ، بحسب درويش دائما، إعادة ادماج 2547 عونا عموميا وأكّد المتحدث أن هؤلاء سيحظون بـ 3ترقيات ولن تصرف لهم رواتب عن سنوات الانقطاع. وذكر أنّ الوزارة بصدد إعداد قائمة في الحالات التي تحتاج مساعدة من عائلات وشهداء جرحى انتفاضة الحوض المنجمي والثورة والمنتفعين بالعفو التشريعي العام بالاعتماد على عدّة معايير منها الوضع الصحي والمعيشي والسكن وعدد أفراد الاسرة وذلك من خلال أداء زيارات ميدانيّة لهذه الحالات للتدقيق فيها. وسيتم التدخّل لفائدة هؤلاء بصرف مبالغ ماليّة. قال الناطق الإعلامي باسم الوزارة أيضا إنّ الوزارة شرعت في اعداد خطة اتصالية في المجلس التأسيسي لحثّ النوّاب على تبنّي مشروع القانون الاساسي للعدالة الانتقاليّة والمصادقة عليه. كما تستعد الوزارة لإطلاق مشروع قانون خاص بالجريمة الارهابيّة. بعد تقديم هذه المعطيات صمت درويش ليفسح المجال لسمير ديلو لتقبّل اسئلة الصحفيين التي ردّ عنها بديبلوماسيّة مفرطة كما عُرِف بذلك الناطق الرسمي سابقا باسم الحكومة. ديلو تجاهل سؤالا وُجِّه إليه حول حقيقة تصريحه المتعلّق بدعوة رابطات حماية الثورة إلى حل نفسها بنفسها ما إذا كان موقفا شخصيّا أو هو تغيّر في موقف حركة النهضة من هذه الرابطات. وردّ بذكاء عن أسئلة أخرى عديدة وُجِّهت إليه حول التعذيب في السجون. ديلو قال إنّ الوزارة تتدخّل بشكل يومي لصالح عائلات الشهداء في مختلف المصالح الوزاريّة. كما قال ان ما راج حول تعذيب المتهم بالمشاركة في جريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد هو اتهامات إعلاميّة وأنّ الموقوف لم يقدّم مطلبا رسميا للتظلّم ضدّ تعرّضه للتعذيب. قال أيضا إنّه «ليس لدينا ما نخفيه في السجون وان روابط حماية الثورة او الجمعيات لا تخضع لنظام هرمي باستثناء جمعية واحدة لها فروع لذلك تظلّ المسؤوليّة الجزائيّة فرديّة ومن يرتكب العنف يحاسب بشكل فردي ولا تحاسب مكانها جمعية أخرى مؤكدا ان المصلحة الوطنيّة لا مجاملة فيها لأحد». واعتبر ديلو ان المصادقة على قانون العدالة الانتقالية تحصين للثورة

أكمل القراءة »

ديلو :’إدراج شهداء أحداث الحوض المنجمي وجرحاها في قائمة شهداء وجرحى الثورة

أعلن وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، سمير ديلو، أنه "انطلاقا من الاقتناع التام بمساهمة أحداث الحوض المنجمي سنة 2008 في اندلاع شرارة ثورة 17 ديسمبر 2010، تم إدراج شهداء وجرحى تلك الأحداث ضمن قائمة شهداء وجرحى الثورة التونسية". وأفاد خلال ندوة صحفية عقدها صباح الخميس بمقر الوزراة، أن قائمة شهداء الحوض المنجمي تضم 4 أفراد، فيما يبلغ عدد الجرحى 30 حالة. وبين في السياق ذاته أن الجرحى وعائلات شهداء الحوض المنجمي سيتمتعون ببطاقات علاج ونقل مجانية وتعويضات مثلهم مثل بقية عائلات شهداء الثورة وجرحاها. على صعيد آخر، أوضح ديلو أنه تم انتداب 2034 جريحا من جرحى الثورة للعمل بالمؤسسات والإدارات العمومية من جملة 2621 ملفا من الملفات الخاصة بجرحى الثورة المترشحين للانتداب بالوظيفة العمومية التي أودعت بالوزارة، من بينهم 838 جريحا من أصيلي ولاية القصرين. وبين أنه تم علاوة على ذلك انتداب 221 فردا من عائلات شهداء الثورة للعمل بالإدارات والمؤسسات العمومية من بين 268 ملفا ورد على اللجنة المكلفة بمتابعة الموضوع بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. وأشار سمير ديلو إلى أنه سيتم، في وقت قادم، تمتيع جرحى الثورة بإمكانية استرجاع مصاريف وتكلفة علاجهم وثمن الأدوية التي اقتنوها من مالهم الخاص، وذلك حال الانتهاء من إعداد التطبيقة الإعلامية الخاصة بالعملية والتي ستوضع على ذمة لجنة طبية تتركب من عديد الأطراف للإشراف على الموضوع، ستكون الوزارة مقرها. ولفت الوزير، في جانب آخر من حديثه، إلى أنه يجري الإعداد لإصدار قانون خاص بالجريمة الإرهابية سيعوض قانون الإرهاب لسنة 2003، وذلك بالاشتراك والتنسيق بين عديد الوزارات ومكونات المجتمع المدني، وسيتم التنصيص فيه على كل ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين. وبخصوص ما تم تداوله من معلومات تفيد بتعرض الموقوف على ذمة قضية اغتيال القيادي في الجبهة الشعبية شكري بلعيد لعمليات تعذيب في مركز الإيقاف، بين سمير ديلو أن المعني بالأمر لم يتقدم بشكاية رسمية للوزارة إلى حد الآن تفيد بصحة هذه الأخبار "رغم طلب الوزارة منه ذلك في ثلاث مناسبات"، على حد تعبيره، قائلا في هذا الخصوص "لا يمكن أن نباشر تحقيقات دون أن تكون هناك شكاية رسمية". ومن جهته نفى المكلف بالإعلام بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، شكيب الدرويش، الأخبار التي تحدثت عن صرف مبالغ مالية تتراوح بين 50 و500 ألف دينار للمتمتعين بالعفو العام، معتبرا إياها من قبيل "الأراجيف والإشاعات الكاذبة غايتها الإساءة للمنتفعين بالعفو العام أمام الرأي العام، وإثارة البلبلة بينهم وبين عائلات شهداء الثورة وجرحاها"، على حد تعبيره. كما كشف أنه تم انتداب 767 منتفعا بالعفو العام من أصحاب الشهائد العليا بالمؤسسات والإدارات العمومية إلى جانب 2782 منتفعا أخر بالعفو. كما تم في الإطار ذاته إعادة بناء المسار المهني لـ 2547 حالة أخرى من المنتفعين بالعفو العام، وذلك "كخطوة لجبر الضرر الذي لحق بهم خلال الفترة الماضية"، على حد قوله. وأفاد الدرويش بأن الوزارة ستحتفل خلال الفترة الممتدة بين 19 و24 مارس الجاري باليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة، حيث سيتم تنظيم ندوات ومحاضرات وأنشطة متنوعة حول حقيقة ما جرى من أحداث خلال السنوات الماضية

أكمل القراءة »

تجاوزات ماليّة كبرى في المؤسّسة السّجنيّة التونسية

الفساد الّذي استشرى في أغلب المؤسّسات التّونسيّة لم تكن إدارة السّجون والإصلاح بمعزل عنه. فبالنّظر إلى المنظومة السّجنيّة، يبدو واضحا أنّها تحتاج إلى إصلاحات على أكثر من واجهة. فعمليّات التّعذيب الّتي تحدث داخل السّجون رافقتها تجاوزات خطيرة أخرى صلب الإدارة. هذه التجوزات الّتي دأبت نقابة السّجون والإصلاح التنبيه إليها، لاسيما في ما يتعلّق بوجود شبهات فساد مالي كبيرة على مستوى الصناديق الاجتماعية صلب إدارة السجون. حيث طالبت النّقابة الأساسيّة لإطارات وأعوان السّجون والإصلاح وزارة العدل بإجراء تفقّد، طبقا لقانون الماليّة المعمول به، بخصوص التّصرّف في الميزانيّة المخصّصة للإدارة العامّة للسّجون والإصلاح، لكن دون جدوى. وقد أكّد وليد زروق الكاتب العام للنقابة المحلية للسجون والإصلاح، “أنّه كشف عن ملفات فساد صلب الإدارة العامة للسجون والإصلاح وقد تمّ حفظها دون محاسبة المفسدين رغم المؤيدات والحجج”. كما طالب بضرورة فتح تحقيق في كافّة المعطيات والمعلومات الّتي أدلى بها، مؤكّدا “أنّ الإدارة العامة للسجون والإصلاح تعج بالفساد والمفسدين، الذين لم تقع محاسبتهم رغم أدلة إدانتهم. بل إن عددا منهم تحصّلوا على مناصب هامة صلب الإدارة خلال التعيينات الأخيرة”. وقد أشار وليد زروق كاتب عام نقابة السجون والإصلاح من جهة أخرى إلى “أنّ تجاوزات كبيرة تشهدها عمليّة التّصرّف في الصناديق الاجتماعية”. حيث صرّح بأنّه “تمّ تسجيل فقدان مبلغ بقيمة 280 ألف دينار من ميزانيّة الصندوق الاجتماعي بسجن صفاقس”. على صعيد آخر أكّد كاتب عام النقابة ”أنّه توجد عدّة قضايا وملفات فساد مالي وإداري تمّ عرضها على وزارة العدل. لكن رغم ذلك لا توجد محاسبة أو محاولة لفتح تحقيق في تلك الملفات”، مشيرا إلى “أنّه تمّت مراسلة إدارة الزّجر المالي ووزارة الماليّة للتّصدّي لكلّ مخالفة قد تؤدّي إلى إهدار المال العام لكن لا جدوى”. كما لم يفُتهُ أن يشدّد على حالات الفوضى الّتي تشهدها السّجون التّونسيّة بعد الثورة، لاسيما انتشار استهلاك المخدّرات بين المساجين بصفة خطيرة. أطراف نقابية أخرى حاولت الكشف عن بؤرة الفساد وفضح المفسدين وذلك لإطلاع الرأي العام على أغلب التجاوزات الّتي تمّ التّفطّن إليها بخصوص هذه المسألة. حيث أكّد حبيب الراشدي أمين عام نقابة السّجون والإصلاح “وجود فساد كبير في التصرف في الصناديق الإجتماعيّة”، مشيرا إلى “أنّ مرابيح هذه الصناديق متأتّية أساسا من المحاصيل الفلاحيّة للسّجون والإصلاح، أي محاصيل قرابة 2800 هكتار. إضافة إلى تربية الماشية ومداخيل بيع السّجائر داخل السّجون، ومداخيل المصانع والورشات التّابعة لها”. كما أوضح “أنّ قيمة هذه المداخيل قد تبلغ أكثر من 8 مليارات سنويّا”. السجين نبيل العرعاري أشار إلى وجود “سوق سوداء داخل سجن المرناقية حيث تباع السلع بضعف قيمتها”. نفس الأمر أكّده سجين آخر أوضح “أنّ المواد الغذائية داخل السجن تباع بضعف سعرها الحقيقي وبأسعار مجحفة جدّا”. وهو ما يؤكّد قيمة المداخيل الّتي توفّرها المشارب الموجودة داخل السجون. على صعيد آخر أكّد أمين عام النّقابة “أنّه لا يوجد قانون ينظّم التّصرّف في هذه المداخيل، وهو ما فتح مجالا كبيرا للفساد المالي. إضافة إلى أنّه كانت قد تمّت مراسلة محمّد عبو الّذي شكّل لجنة لمتابعة الأمر لكن لم يصدر أيّ شي إلى اليوم. كما راسلنا التّأسيسي لينظر في الموضوع وللأسف دون جدوى”. من جهة أخرى أكد حبيب الراشدي خلال محادثتنا معه “أنّ وزارة العدل أصبحت المتحكم الأول في مفاصل القرار في كل ما يتعلق بالسجون والإصلاح، سواء تعلق الأمر بهذه الصناديق أو حتى بما يحدث داخل السجون”. ولم يفته الحديث عن زيارات بعض الشيوخ على غرار عادل العلمي والبشير بن حسين، مؤكّدا “أنّ إدارة السجون والإصلاح تأتمر بأوامر مصطفى اليحياوي مستشار وزير العدل. دون القدرة على رفض أيّة أوامر أو حتّى التّدخّل في الزيارات التي تقوم بها بعض الأطراف للسجون التونسية”. الحبيب السبوعي مدير عام إدارة السجون والإصلاح أكّد “أنّ إصلاح المنظومة السّجنيّة لا يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها. بل إن الأمر يتطلب تضافر الجهود لإصلاح وتحسين واقع السّجون التونسية”. وفيما يتعلّق بشبهات الفساد في الصناديق الاجتماعية، أكّد السبوعي “أنّ كلّ من يتّهم إطارا من إطارات إدارة السّجون والإصلاح، عليه أن يقدّم الإثباتات والملفّات”. مشيرا إلى “أنّ كلّ شبهة فساد يتمّ إحالتها على القضاء للنّظر فيها”. وفيما يخصّ زيارة بعض الوعّاظ إلى إدارة السّجون التّونسيّة، فقد أشار محدّثنا إلى “أنّ زياراتهم تمّت بعد إمضاء اتفاقيّة بين وزارة الشّؤون الدّينيّة ووزارة العدل، ولا دخل لإدارة السّجون في ذلك. حيث لا يمكن لإدارة السّجون أن تمنع زيارة هؤلاء الوعاظ للسّجون التّونسيّة

أكمل القراءة »