الخميس , 14 نوفمبر 2019
الرئيسية / صفحه 30

أرشيف الموقع

ديلو في ندوة صحفية: المصادقة على قانون العدالة الانتقالية تحصين للثورة

تنظّم وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقاليّة بداية من 19 مارس الجاري أسبوع الحقيقة احتفالا باليوم العالمي للحقيقة الموافق لـ 24 مارس من كل عام. وذكر شكيب درويش المكلف بالإعلام في الوزارة الذي تولّى التحدّث للصحفيين خلال ندوة صحفيّة عقدها صباح أمس وزير العدالة الانتقالية سمير ديلوأنّ الوزارة أعدّت برنامجا خاصا بأسبوع الحقيقة سيتم خلاله تنظيم عدد من الندوات على رأسها ندوة حول «دور الإعلام في كشف الحقيقة». وقال درويش إنّ الوزارة أعدّت اجراءات خاصة بشهداء وجرحى الحوض المنجمي، 4 شهداء و30 جريحا بالاضافة الى تضرّر إمرأة بعد اجهاض جنينها أثناء الاحتجاجات بحسب القائمة المعلنة، من ذلك احالة هذه القائمة على الوظيفة العمومية لتشغيل فرد من كل عائلة بالاضافة الى احالتها على وزارة الصحة لتمتيع هؤلاء ببطاقة علاج وعلى وزارة النقل لتسوية تنقلهم. كما سيتم صرف التعويضات الضرورية والمناسبة لهؤلاء بحسب درويش دائما. وفيما يتعلّق بشهداء وجرحى ثورة 17 ديسمبر -14 جانفي ذكر المتحدّث أنه تمّ الى حدّ الآن تشغيل حوالي 75 بالمائة (2034 عمليّة انتداب) في اطار تشغيل فرد من كل عائلة شهيد وحظيت القصرين التي دفعت أكثر عدد من الشهداء أثناء الثورة بتشغيل 80 بالمائة من جرحى الولاية (838 جريحا من مجموع 1052 ملف ترشّح) كما تمّ تشغيل 221 من أبناء عائلات الشهداء. وذكر درويش أنّ اللجنة الطبّية المكلّفة بدراسة ملفات استرجاع مصاريف العلاج ومتابعة الحالات الحرجة لمصابي الثورة وضبط تركيبتها وسير عملها المحدث بقرار من وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية بتاريخ 26 فيفري 2013 ستباشر قريبا استقبال وتوثيق الملفات الطبّية لسداد مصاريفها للجرحى بنسبة 100 بالمائة. فيما يتعلّق بالمنتفعين بالعفو العام قال شكيب درويش إنّ «هؤلاء يتعرّضون دوما للشائعات في محاولة دنيئة للتحريض ضدهم» مضيفا انه تمّ إلى حد الآن تشغيل 767 منتفعا بالعفو العام من أصحاب الشهائد العليا وهم أطباء ومهندسون واساتذة. كما تمّ تشغيل 2782 فردا 1971 منهم ادمجوا في صنف مهني محدود أي عملة. وتمّ، بحسب درويش دائما، إعادة ادماج 2547 عونا عموميا وأكّد المتحدث أن هؤلاء سيحظون بـ 3ترقيات ولن تصرف لهم رواتب عن سنوات الانقطاع. وذكر أنّ الوزارة بصدد إعداد قائمة في الحالات التي تحتاج مساعدة من عائلات وشهداء جرحى انتفاضة الحوض المنجمي والثورة والمنتفعين بالعفو التشريعي العام بالاعتماد على عدّة معايير منها الوضع الصحي والمعيشي والسكن وعدد أفراد الاسرة وذلك من خلال أداء زيارات ميدانيّة لهذه الحالات للتدقيق فيها. وسيتم التدخّل لفائدة هؤلاء بصرف مبالغ ماليّة. قال الناطق الإعلامي باسم الوزارة أيضا إنّ الوزارة شرعت في اعداد خطة اتصالية في المجلس التأسيسي لحثّ النوّاب على تبنّي مشروع القانون الاساسي للعدالة الانتقاليّة والمصادقة عليه. كما تستعد الوزارة لإطلاق مشروع قانون خاص بالجريمة الارهابيّة. بعد تقديم هذه المعطيات صمت درويش ليفسح المجال لسمير ديلو لتقبّل اسئلة الصحفيين التي ردّ عنها بديبلوماسيّة مفرطة كما عُرِف بذلك الناطق الرسمي سابقا باسم الحكومة. ديلو تجاهل سؤالا وُجِّه إليه حول حقيقة تصريحه المتعلّق بدعوة رابطات حماية الثورة إلى حل نفسها بنفسها ما إذا كان موقفا شخصيّا أو هو تغيّر في موقف حركة النهضة من هذه الرابطات. وردّ بذكاء عن أسئلة أخرى عديدة وُجِّهت إليه حول التعذيب في السجون. ديلو قال إنّ الوزارة تتدخّل بشكل يومي لصالح عائلات الشهداء في مختلف المصالح الوزاريّة. كما قال ان ما راج حول تعذيب المتهم بالمشاركة في جريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد هو اتهامات إعلاميّة وأنّ الموقوف لم يقدّم مطلبا رسميا للتظلّم ضدّ تعرّضه للتعذيب. قال أيضا إنّه «ليس لدينا ما نخفيه في السجون وان روابط حماية الثورة او الجمعيات لا تخضع لنظام هرمي باستثناء جمعية واحدة لها فروع لذلك تظلّ المسؤوليّة الجزائيّة فرديّة ومن يرتكب العنف يحاسب بشكل فردي ولا تحاسب مكانها جمعية أخرى مؤكدا ان المصلحة الوطنيّة لا مجاملة فيها لأحد». واعتبر ديلو ان المصادقة على قانون العدالة الانتقالية تحصين للثورة

أكمل القراءة »

ديلو :’إدراج شهداء أحداث الحوض المنجمي وجرحاها في قائمة شهداء وجرحى الثورة

أعلن وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، سمير ديلو، أنه "انطلاقا من الاقتناع التام بمساهمة أحداث الحوض المنجمي سنة 2008 في اندلاع شرارة ثورة 17 ديسمبر 2010، تم إدراج شهداء وجرحى تلك الأحداث ضمن قائمة شهداء وجرحى الثورة التونسية". وأفاد خلال ندوة صحفية عقدها صباح الخميس بمقر الوزراة، أن قائمة شهداء الحوض المنجمي تضم 4 أفراد، فيما يبلغ عدد الجرحى 30 حالة. وبين في السياق ذاته أن الجرحى وعائلات شهداء الحوض المنجمي سيتمتعون ببطاقات علاج ونقل مجانية وتعويضات مثلهم مثل بقية عائلات شهداء الثورة وجرحاها. على صعيد آخر، أوضح ديلو أنه تم انتداب 2034 جريحا من جرحى الثورة للعمل بالمؤسسات والإدارات العمومية من جملة 2621 ملفا من الملفات الخاصة بجرحى الثورة المترشحين للانتداب بالوظيفة العمومية التي أودعت بالوزارة، من بينهم 838 جريحا من أصيلي ولاية القصرين. وبين أنه تم علاوة على ذلك انتداب 221 فردا من عائلات شهداء الثورة للعمل بالإدارات والمؤسسات العمومية من بين 268 ملفا ورد على اللجنة المكلفة بمتابعة الموضوع بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. وأشار سمير ديلو إلى أنه سيتم، في وقت قادم، تمتيع جرحى الثورة بإمكانية استرجاع مصاريف وتكلفة علاجهم وثمن الأدوية التي اقتنوها من مالهم الخاص، وذلك حال الانتهاء من إعداد التطبيقة الإعلامية الخاصة بالعملية والتي ستوضع على ذمة لجنة طبية تتركب من عديد الأطراف للإشراف على الموضوع، ستكون الوزارة مقرها. ولفت الوزير، في جانب آخر من حديثه، إلى أنه يجري الإعداد لإصدار قانون خاص بالجريمة الإرهابية سيعوض قانون الإرهاب لسنة 2003، وذلك بالاشتراك والتنسيق بين عديد الوزارات ومكونات المجتمع المدني، وسيتم التنصيص فيه على كل ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين. وبخصوص ما تم تداوله من معلومات تفيد بتعرض الموقوف على ذمة قضية اغتيال القيادي في الجبهة الشعبية شكري بلعيد لعمليات تعذيب في مركز الإيقاف، بين سمير ديلو أن المعني بالأمر لم يتقدم بشكاية رسمية للوزارة إلى حد الآن تفيد بصحة هذه الأخبار "رغم طلب الوزارة منه ذلك في ثلاث مناسبات"، على حد تعبيره، قائلا في هذا الخصوص "لا يمكن أن نباشر تحقيقات دون أن تكون هناك شكاية رسمية". ومن جهته نفى المكلف بالإعلام بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، شكيب الدرويش، الأخبار التي تحدثت عن صرف مبالغ مالية تتراوح بين 50 و500 ألف دينار للمتمتعين بالعفو العام، معتبرا إياها من قبيل "الأراجيف والإشاعات الكاذبة غايتها الإساءة للمنتفعين بالعفو العام أمام الرأي العام، وإثارة البلبلة بينهم وبين عائلات شهداء الثورة وجرحاها"، على حد تعبيره. كما كشف أنه تم انتداب 767 منتفعا بالعفو العام من أصحاب الشهائد العليا بالمؤسسات والإدارات العمومية إلى جانب 2782 منتفعا أخر بالعفو. كما تم في الإطار ذاته إعادة بناء المسار المهني لـ 2547 حالة أخرى من المنتفعين بالعفو العام، وذلك "كخطوة لجبر الضرر الذي لحق بهم خلال الفترة الماضية"، على حد قوله. وأفاد الدرويش بأن الوزارة ستحتفل خلال الفترة الممتدة بين 19 و24 مارس الجاري باليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة، حيث سيتم تنظيم ندوات ومحاضرات وأنشطة متنوعة حول حقيقة ما جرى من أحداث خلال السنوات الماضية

أكمل القراءة »

تجاوزات ماليّة كبرى في المؤسّسة السّجنيّة التونسية

الفساد الّذي استشرى في أغلب المؤسّسات التّونسيّة لم تكن إدارة السّجون والإصلاح بمعزل عنه. فبالنّظر إلى المنظومة السّجنيّة، يبدو واضحا أنّها تحتاج إلى إصلاحات على أكثر من واجهة. فعمليّات التّعذيب الّتي تحدث داخل السّجون رافقتها تجاوزات خطيرة أخرى صلب الإدارة. هذه التجوزات الّتي دأبت نقابة السّجون والإصلاح التنبيه إليها، لاسيما في ما يتعلّق بوجود شبهات فساد مالي كبيرة على مستوى الصناديق الاجتماعية صلب إدارة السجون. حيث طالبت النّقابة الأساسيّة لإطارات وأعوان السّجون والإصلاح وزارة العدل بإجراء تفقّد، طبقا لقانون الماليّة المعمول به، بخصوص التّصرّف في الميزانيّة المخصّصة للإدارة العامّة للسّجون والإصلاح، لكن دون جدوى. وقد أكّد وليد زروق الكاتب العام للنقابة المحلية للسجون والإصلاح، “أنّه كشف عن ملفات فساد صلب الإدارة العامة للسجون والإصلاح وقد تمّ حفظها دون محاسبة المفسدين رغم المؤيدات والحجج”. كما طالب بضرورة فتح تحقيق في كافّة المعطيات والمعلومات الّتي أدلى بها، مؤكّدا “أنّ الإدارة العامة للسجون والإصلاح تعج بالفساد والمفسدين، الذين لم تقع محاسبتهم رغم أدلة إدانتهم. بل إن عددا منهم تحصّلوا على مناصب هامة صلب الإدارة خلال التعيينات الأخيرة”. وقد أشار وليد زروق كاتب عام نقابة السجون والإصلاح من جهة أخرى إلى “أنّ تجاوزات كبيرة تشهدها عمليّة التّصرّف في الصناديق الاجتماعية”. حيث صرّح بأنّه “تمّ تسجيل فقدان مبلغ بقيمة 280 ألف دينار من ميزانيّة الصندوق الاجتماعي بسجن صفاقس”. على صعيد آخر أكّد كاتب عام النقابة ”أنّه توجد عدّة قضايا وملفات فساد مالي وإداري تمّ عرضها على وزارة العدل. لكن رغم ذلك لا توجد محاسبة أو محاولة لفتح تحقيق في تلك الملفات”، مشيرا إلى “أنّه تمّت مراسلة إدارة الزّجر المالي ووزارة الماليّة للتّصدّي لكلّ مخالفة قد تؤدّي إلى إهدار المال العام لكن لا جدوى”. كما لم يفُتهُ أن يشدّد على حالات الفوضى الّتي تشهدها السّجون التّونسيّة بعد الثورة، لاسيما انتشار استهلاك المخدّرات بين المساجين بصفة خطيرة. أطراف نقابية أخرى حاولت الكشف عن بؤرة الفساد وفضح المفسدين وذلك لإطلاع الرأي العام على أغلب التجاوزات الّتي تمّ التّفطّن إليها بخصوص هذه المسألة. حيث أكّد حبيب الراشدي أمين عام نقابة السّجون والإصلاح “وجود فساد كبير في التصرف في الصناديق الإجتماعيّة”، مشيرا إلى “أنّ مرابيح هذه الصناديق متأتّية أساسا من المحاصيل الفلاحيّة للسّجون والإصلاح، أي محاصيل قرابة 2800 هكتار. إضافة إلى تربية الماشية ومداخيل بيع السّجائر داخل السّجون، ومداخيل المصانع والورشات التّابعة لها”. كما أوضح “أنّ قيمة هذه المداخيل قد تبلغ أكثر من 8 مليارات سنويّا”. السجين نبيل العرعاري أشار إلى وجود “سوق سوداء داخل سجن المرناقية حيث تباع السلع بضعف قيمتها”. نفس الأمر أكّده سجين آخر أوضح “أنّ المواد الغذائية داخل السجن تباع بضعف سعرها الحقيقي وبأسعار مجحفة جدّا”. وهو ما يؤكّد قيمة المداخيل الّتي توفّرها المشارب الموجودة داخل السجون. على صعيد آخر أكّد أمين عام النّقابة “أنّه لا يوجد قانون ينظّم التّصرّف في هذه المداخيل، وهو ما فتح مجالا كبيرا للفساد المالي. إضافة إلى أنّه كانت قد تمّت مراسلة محمّد عبو الّذي شكّل لجنة لمتابعة الأمر لكن لم يصدر أيّ شي إلى اليوم. كما راسلنا التّأسيسي لينظر في الموضوع وللأسف دون جدوى”. من جهة أخرى أكد حبيب الراشدي خلال محادثتنا معه “أنّ وزارة العدل أصبحت المتحكم الأول في مفاصل القرار في كل ما يتعلق بالسجون والإصلاح، سواء تعلق الأمر بهذه الصناديق أو حتى بما يحدث داخل السجون”. ولم يفته الحديث عن زيارات بعض الشيوخ على غرار عادل العلمي والبشير بن حسين، مؤكّدا “أنّ إدارة السجون والإصلاح تأتمر بأوامر مصطفى اليحياوي مستشار وزير العدل. دون القدرة على رفض أيّة أوامر أو حتّى التّدخّل في الزيارات التي تقوم بها بعض الأطراف للسجون التونسية”. الحبيب السبوعي مدير عام إدارة السجون والإصلاح أكّد “أنّ إصلاح المنظومة السّجنيّة لا يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها. بل إن الأمر يتطلب تضافر الجهود لإصلاح وتحسين واقع السّجون التونسية”. وفيما يتعلّق بشبهات الفساد في الصناديق الاجتماعية، أكّد السبوعي “أنّ كلّ من يتّهم إطارا من إطارات إدارة السّجون والإصلاح، عليه أن يقدّم الإثباتات والملفّات”. مشيرا إلى “أنّ كلّ شبهة فساد يتمّ إحالتها على القضاء للنّظر فيها”. وفيما يخصّ زيارة بعض الوعّاظ إلى إدارة السّجون التّونسيّة، فقد أشار محدّثنا إلى “أنّ زياراتهم تمّت بعد إمضاء اتفاقيّة بين وزارة الشّؤون الدّينيّة ووزارة العدل، ولا دخل لإدارة السّجون في ذلك. حيث لا يمكن لإدارة السّجون أن تمنع زيارة هؤلاء الوعاظ للسّجون التّونسيّة

أكمل القراءة »

على خلفية سماح وزارة العدل لسعيدة العكرمي وبشير بن حسين دخول السجون : نقابة أعوان وإطارات السجون تستنكر

دعت النقابة الاساسية لأعوان و اطارات السجون و الاصلاح إلى ضرورة تحييد الادارة العامة وعدم فتح السجون امام من هب ودب وذلك ردا منها على السماح لبشير بن حسن وعادل العليمي وغيرهم من الدخول للسجون. استنكرت النقابة تكليف عادل العليمي رئيس جمعية النهي عن المنكر والامر بالمعروف بتقديم دروس دينية للمساجين حصتين في الاسبوع بسجني برج الرومي وبرج العامري هذا بالإضافة إلى السماح لسعيدة العكرمي رئيسة جمعية المساجين السياسيين وايمان الطريقي رئيسة جمعية حرية وانصاف وعديد الجمعيات الأخرى بزيارة السجون مشيرة لخطورة هذا القرار الذي اتخذ من قبل وزارة العدل وليس عن طريق الادارة العامة. كما اكدت النقابة في بيانها انها تدعم مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في تطوير المنظومة السجنية واصلاحها الا انها تعتبر ان دخول السجون يتم عبر موافقة الادارة العامة وان اي محاضرات او دروس او مواد تنشيطية لا بد ان تكون من خلال برنامج اصلاحي الذي تعدّه «ادارة الاصلاح» ولها من الطاقات البشرية في مختلف الاختصاصات ما يؤهلها لإعداد عملية اصلاح المساجين.

أكمل القراءة »

نور الدين البحيري: النهضة ستتخلّى عن وزارتي الخارجية والعدل

أكّد القيادي في حركة النهضة ووزير العدل نور الدين البحيري في برنامج ميدي شو اليوم الخميس أنّ الحركة قبلت بتحييد وزارتي العدل والخارجيّة لإنهاء الشكوك ولتوسيع دائرة التوافقات لمصلحة البلاد وإنهاء حملات التراشق بالتهم، قائلا إنّه مستعدّ للتخلّي عن وزارة العدل لتجاوز الخلافات. وأوضح البحيري أنّه لا يمكن إدخال تحوير على وزارة الداخليّة لأنّ تونس لا تتحمل حدوث نوع من الإرباك في هذه الفترة وتغيير وزير الداخليّة لن يخدم مصلحة البلاد وسيتسبب في مزيد تعطيل المسار الديمقراطي على حدّ تعبيره. وقال وزير العدل إنّ وزارته لا تحتاج الى وزير لان دوره إداري أكثر منه تنفيذي عكس وزارة الداخلية التي قد يتسبّب تحويرها في تغيير سياسة الوزارة ويربك القوات المنضوية تحتها. واعتبر نور الدين البحيري أنّ وزارة الداخلية تقوم بواجبها على أحسن وجه وعمليات حجز السلاح الاخيرة تثبت ان الجهاز الامني جاهز، قائلا إنّ حادثة اغتيال أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد استثنائيّة والابحاث تتقدم لكشف الجناة ومحاسبتهم

أكمل القراءة »

سوسة: وفاة سجين حق عام في ظروف غامضة

توفي مطلع الاسبوع الجاري بمستشفى سهلول بسوسة المواطن و.ع. على إثر نقله إلى هناك قادما من السجن المدني بالمسعدين يوم 4 فيفري الجاري على إثر تعرضه لجلطة دماغية. وتتضارب الأنباء عن أسباب تعكر وضعه الصحي حيث تفيد معطيات منقولة عن مصادر امنية أن هذا المواطن هو نزيل السجن المدني بالمسعدين بسبب تورطه في عدد من قضايا الحق العام من ضمنها سلسلة سرقات إلى جانب اتهامه بتعاطي المخدرات. غير أن رواية أخرى تقول انه وقع ايقافه على خلفية تعاطيه للمخدرات لكنه وبعد إجراء التحاليل عليه كانت النتيجة سلبية ولكنه بقي موقوفا رغم ذلك مما جعله يدخل في إضراب جوع وحشي لعدة أيام جعل حالته الصحية تتعكر وبرغم رفعه للاضراب عن الطعام فإن حالته الصحية لم تتحسن وتعرض فعلا إلى جلطة دماغية نقل على إثرها إلى قسم الاستعجالي بمستشفى سهلول الذي وصله المتوفي في حالة ميئوس منها تقريبا وفق مصادر طبية وقد بقي تحت الرعاية المركزة زهاء اسبوع إلى أن فارق الحياة. وفي الأثناء وصلت للسجن بتاريح 07 فيفري الجاري لما كان مقيما بمستشفى سهلول برقية صراح في حقه لكن يبدو أن هذه البرقية تأخرت بعض الشيء لتنقض حياة هذا السجين.

أكمل القراءة »

سجن المسعدين: وفاة سجين بسبب إضراب جوع وحشي

أفاد مصدر أمني لمراسلنا في ولاية سوسة، أن سجينا في السجن المدني بالمسعدين توفي منذ يومين بسبب إضراب جوع وحشي كان قد دخل فيه احتجاجا على إيقافه بتهمة استهلاك مادة الزطلة. وحسب مراسلنا فإن الفحص الطبي أثبت أن الموقوف لم يتناول أي مادة مخدرة لكن لم يتم إطلاق سراحه، وكردة فعل احتجاجية على ذلك، نفّذ إضراب جوع. ونتيجة لتدهور حالته الصحية ، تم نقل السجين إلى مستشفى سهلول ليتوفى هناك جرّاء جلطة قلبية

أكمل القراءة »

سمير ديلو للمصدر: لن يتم تقديم تعويضات مالية للمساجين السياسيين

رغم مرور أكثر من عامين على ثورة تونس ما زال آلاف السجناء السياسيين ينتظرون تعويضات مالية ومعنوية عن المظالم والمحاكمات السياسية التي تعرضوا لها في العهد السابق. واحتشدت هذا الأسبوع مجموعة من المساجين السياسيين الإسلاميين المفرج عنهم بعد الثورة أمام المجلس الوطني التأسيسي بباردو لمطالبة الحكومة الحالية والمجلس التأسيسي بتفعيل العفو التشريعي العام وإعادة الاعتبار للمساجين السياسيين وتسوية وضعيتهم رافعين لافتات كُتبت عليها شعارات أهمها "تكتمل الكرامة باسترداد الحقوق ورد الاعتبار وكشف المظالم"و "جبر الأضرار من حق الأحرار". وفي هذا السياق، قال سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية للمصدر إنه لن يتم تقديم تعويضات مالية للمساجين السياسيين لأن ميزانية الدولة لم تخصص اعتمادات مالية في هذا الشأن. كما أكد ديلو للمصدر أن الوضع الاقتصادي الراهن للبلاد والظروف "لا تسمح" برصد تعويضات مالية لسجناء الرأي وأن التعويض المالي لن يكون على حساب استحقاقات التنمية، وفق قوله. و في السياق نفسه قال ديلو إن الوضعيات الاجتماعية لعديد المساجين السياسيين لا تتطلب تعويضات مالية مستعجلة وأن عديد الوضعيات في حالة استقرار مالي. وأضاف أنه سيتم التعاطي مع ملفات المساجين السياسيين ضمن برامج يتم تفعيلها من خلال ارجاع كل من تم طرده من عمله في العهد السابق إلى منصبه، وإعطاء أولوية لهؤلاء المساجين في قانون الانتداب بالوظيفة العمومية، ودراسة الحالات الاجتماعية المستعجلة. وقد تزامنت الاحتجاجات المطالبة بالتعويض المالي مع تصريح فجره وزير المالية المستقيل حسين الديماسي قال فيه إنّ القانون الجديد المتعلّق بالتعويض للمساجين السياسيين سيكلّف الميزان العام 1 مليار دينار إلى ما فوق. وتقول مؤشرات عديدة إن المستفيد الأبرز من اجراءات التعويض للمنتفعين بالعفو العام هم السجناء الاسلاميون وتحديدا المنتمين إلى حركة النهضة. أما بخصوص سجناء الرأي اليساريين فيشار الى أن ما يقارب 40 شخص من المساجين السياسيين السابقين التابعين لليسار أمضوا عريضة للإعلان عن رفضهم الحصول على تعويضات على سنوات النضال التي أمضوها. وتجدر الإشارة إلى أن التعويض للسجناء السياسيين منصوص عليه في مرسوم العفو العام تم اصداره منذ حكومة محمد الغنوشي في فيفري 2011 الذي تم بمقتضاه الإفراج عن آلاف المساجين السياسيين وأغلبهم من الإسلاميين. وقد تم إعادة إدماج عدد كبير من هؤلاء المساجين السابقين في مواقع عملهم الأصلية التي غادروها قسرا في السنوات الماضية أثناء تعرضهم للمحاكمة. غير أنهم مازالوا ينتظرون تمكينهم من التعويضات المالية التي نص عليها المرسوم.

أكمل القراءة »

نحو إصلاح ظروف 20232 مسجونا في تونس : 125 مودعا بالسجن يوميا.. والسرقة والمخدّرات على رأس القائمة

السجون التونسية: الواقع والآفاق» هو محور ندوة صحفية نظمتها وزارة العدل وتحدث عنها أمس السيد مصطفى اليحياوي المكلف بمأمورية بديوان السيد وزير العدل. قال السيد مصطفى اليحياوي إن هناك عدة توصيات سيتم العمل عليها والمنبثقة من ندوة «السجون التونسية: الواقع والآفاق» ولعل أهمها ضرورة إدخال تعديلات على المنظومة السجنية وتحفيز القضاة على تفعيل العقوبات البديلة مثل القيام بالعمل البلدي او غيره بالنسبة الى الذين تنخفض مدة العقوبة لديهم ولبعض العقوبات وذلك قصد جعل آلية الايقاف آلية استثنائية جدّا. وسيتم العمل على تدعيم ميزانية الإدارة العامة للسجون إضافة الى دراسة امكانية تولي وزارة الصحة العمومية الاشراف على الصحة في السجون عوضا عن وزارة العدل. ومن المنتظر من جهة أخرى ان يتم تفعيل القانون المنظم للسجون وتحسينه والعمل على تفرّغ القاضي المكلف بتفعيل العقوبة لمهامه والمتمثلة في مراقبة السجون. وسيتم النظر في إمكانية تعويض كلمة سجين بـ «نزيل» ووضع حوافز المؤسسات العامة والخاصة لإدماج المفرج عنهم. سجناء حسب الاحصائيات المقدمة من وزارة العدل يوجد حوالي 20232 سجينا في تونس موزعين على 28 سجنا وتصل نسبة الاكتظاظ بالسجون حسب المساحة بحوالي 125٪ وحسب الأسرة 8٪ اي ان هناك حوالي 8٪ من المساجين دون سرير؟ حيث يبلغ عدد الأسرة حوالي 18672 سريرا فقط!! وتشير الاحصائيات الى أن عدد الموقوفين يبلغ 11348 موقوفا وعدد المحكومين يصل الى 9086 سجينا. ويمثل السجناء من المستوى الابتدائي معظم السجناء في تونس ويقدرون بـ 10298 سجينا مقابل 8854 من ذوي المستوى الثانوي و699 من الأميين و583 من ذوي المستوى التعليمي العالي. وتتراوح معظم أعمار السجناء بين 18 و29 سنة (11206 سجناء) مقابل 6014 سجينا بين 30 و39 سنة. من جهة أخرى، تحتل السرقات الصدارة في أسباب الايداع في السجن من بين الجرائم والوضعية الجزائية تليها المخدّرات ثم القتل ثم العنف وحمل السلاح وتليها جرائم الفرار بالأشخاص (الخطف) فالاغتصاب والمواقعة. ويدخل السجن يوميا حوالي 125 موقوفا سنة 2012 مقابل 114 شخصا سنة 2011. سجون جديدة وضعت وزارة العدل برنامجا لبناء سجن جديد بباجة ليعوّض السجن الموجود داخل المدينة والذي يتسبب في مشاكل عديدة بالمنطقة. ومن المنتظر ايضا ان يتم خلال سنة 2013 الانطلاق في بناء سجن جديد بولاية نابل كما سيتم بناء أجنحة جديدة بكل من سجن برج الرومي وسجن المسعدين وسجن الهوارب وتهيئة سجن قابس. ومن المنتظر ان يتم بعث لجان قصد الانطلاق في جملة الاصلاحات في السجون

أكمل القراءة »

من بينهم عسكريون وتلامذة : اعتصام أمام قصر الحكومة للمطالبة بتفعيل مرسوم العفو التشريعي العام

ينظم أصحاب العفو التشريعي العام هذه الأيام اعتصاما مفتوحا للمطالبة بتفعيل مرسوم العفو التشريعي وعن أهم أسباب تنظيم هذا الاعتصام تحدثت «الشروق» الى بعض المعتصمين المتواجدين بالقصبة أمام مقر قصر الحكومة. من بين المشاركين في الاعتصام سجناء سياسيون وعسكريون سابقون ومنهم من سجن وهو تلميذ وأجبر على ترك مقاعد الدراسة. السيد فوزي النغموشي تحدث بشعور بالخيبة والمرارة قائلا: «سجنت في العهد السابق لمدة تزيد عن 8 سنوات بالتحديد ما بين سنة 1991 الى سنة 1999 وحتى بعد خروجي من السجن خضعت لمراقبة إدارية يومية وتأثرت ماديا ومعنويا بسبب هذه التتبعات والملاحقات وأردت المشاركة في الاعتصام للمطالبة بتفعيل مرسوم العفو التشريعي العام». السيد فيصل الجبالي أكد بدوره حجم ما تعرض له في عهد بورقيبة من قمع وتعذيب وظلم قائلا «كنت ضحية العهود الثلاثة ففي حقبة بورقيبة تم منعي من مواصلة دراستي وسلب مني حقي في التعليم بعد أن تم الحكم علي بإصلاحية المغيرة سنة 1983 وتم رفتي من جميع المعاهد ومن بعدها في عهد المخلوع وضعت تحت تتبع وملاحقة البوليس السياسي وتم سجني والتنكيل بي وفقدت حقوقي المادية والمعنوية والآن بعد اندلاع الثورة آمل على الأقل اعادة الاعتبار إلينا وتفعيل مرسوم العفو التشريعي وإخراجه من رفوف الحكومة». السيد كمال الحنبوصي (من بين العسكريين) تحدث بدوره بإحساس بالقهر والخيبة «في سنة 1986 تم طردي (رفقة زملائي) من المؤسسة العسكرية وتم سجننا أكثر من 5 سنوات وحتى بعد اندلاع الثورة تلقينا العديد من الوعود بدراسة وضعيتنا وتم وعدنا بالتنظير والتقاعد ولكن لا شيء تحقق ورفضت وزارة الدفاع رجوعنا». تصعيد العديد من المعتصمين عبروا عن مدى إحباطهم مما حصل لهم من تعدي على أبسط حقوقهم وحرمانهم من وظائفهم والدفء الأسري وهم يؤكدون على أن مجيئهم للقصبة ليس للمطالبة الاجتماعية بقدر حرصهم على تفعيل مرسوم العفو التشريعي العام وأكثر من ذلك العديد منهم هددوا بالتصعيد وربما الالتجاء الى شن إضراب وحشي حتى تتحقق مطالبهم ، وهو ما نستشفه من قول أحد العسكريين المعتصمين «ربما قد تجدني في المرة القادمة في المستشفى». أصحاب حق أفاد محمد العقربي (ناطق رسمي للاعتصام) أن الغاية من تنظيم الاعتصام تفعيل مرسوم العفو العام واستيضاح مسيراته وقال «مسيرات العفو العام شهدت نوع من البطء والتراخي والانعطافات التي لم ترتق إلى مستوى طموحاتنا وتم تجزئته ان كان في المستوى التشريعي والقانوني أو في المجال الإجرائي أي على مستوى التفعيل. وهذا لا ينفي مجهود كل الأطراف المتداخلة حكومة ووزارة حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والجمعيات والهيئات وشخصيات وطنية اعتبارية والمجتمع المدني في التعاطي مع هذا الموضوع ولكن نعتبر ذلك لبنة وسنواصل النضال حتى يصل صوت الضحية هذه المرة بشكل مباشر دون وسائط وبنبرة احتجاج عالية ونوعية . وأضاف «نحن أصحاب حق ونرفض التعاطي معنا كحالات اجتماعية أو نفسية أو متسولين أو مقتنصي غنيمة نحن أصحاب حق ولسنا هنا لنناقش هذا الحق بل لتفعيله ونحن الطرف الوحيد الذي أتى الي القصية بحل وليس بمشكلة نحن منفتحين للجميع وليست لنا خصومة ضد أي طرف الا من يقف بيننا وبين حقوقنا ، ولسنا طرفا في أي تجاذب سياسي أو حزبي أو جهوي أو جمعياتي بل نحن فوق التجاذب ولسنا طرف في أي معادلة الا في معادلة حقوق الإنسان» ، وأفاد أن لا أحد زارهم من طرف الحكومة سوى بعض الوزراء مثل سمير ديلو وهذه الزيارات تمت بصفتهم النضالية وليست بصفتهم الحكومية

أكمل القراءة »