الأحد , 5 يوليو 2020
الرئيسية / صفحه 20

أرشيف الموقع

جديد الإجراءات داخل المحكمة الابتدائية بتونس: للمحامين إمكانية رقن الأحكام

 

إضافة نوعية و مهمة من العديد من الجوانب تلك التي تم تسجيلها أول أمس بالنسبة للمحامين و تحديدا من يعملون بشكل مستمر مع المحكمة الابتدائية بتونس إذ توصل الفرع الجهوي بتونس إلي إبرام اتفاق

 

 

مع رئاسة المحكمة المذكورة من المنتظر أن يكون له رجع صدى ايجابي على عمل المرفق بشكل عام والمتقاضين بشكل خاص.

 

 

هذا الاتفاق يقضي بالسماح من هنا فصاعدا للمحامين بتولي رقن الأحكام الصادرة في القضايا التي ينوبون فيها وبالتالي تعنيهم مباشرة من الناحية المهنية. تم الإعلان عن هذه الإضافة النوعية في الإجراءات المتبعة داخل المحكمة والمتعلقة باستخراج نسخ الأحكام عن طريق إعلام مكتوب صادر عن الفرع الجهوي للمحامين بتونس وممضى من طرف رئيسه الأستاذ عامر ألمحرزي جاء فيه أنه في إطار تحسين طرق تسيير العمل وتسهيلا للإجراءات بالمساهمة في تقليص الضغط الملحوظ على مستوى مصلحة الأحكام تم الاتفاق مع رئيسة المحكمة على إشراك المحامين في جانب هام من عملية إعداد النصوص الحكمية.

 

 

يأتي هذا الاتفاق ليكرس مطلبا كان قطاع المحاماة طالب به منذ وقت طويل تفاديا لما اعتبره العديد من المهنيين بـ«معاناة استخراج الأحكام وانتظارها والاستعداد لها». ولقد وصلت الأمور في الآونة الأخيرة إلي وضعية صعبة وصعبة للغاية إذ يستغرق الحصول على نسخة حكم سواء كانت مجردة أم تنفيذية أمدا طويلا يفوق في بعض الأحيان ستة أشهر أو أكثر وكانت الأسباب المقدمة لتبرير كل ذلك الضغط الهائل لمتطلبات عمل مصلحة الأحكام في مقابل محدودية عدد الكتبة المكلفين بالرقن وقد تم الاهتداء في الماضي إلى مثل هذه الحلول لكن كان ذلك محصورا

 

 

في حالات استثنائية فحسب وفي مناسبات محدودة فقط. أمام تزايد الحاجيات التي يقابلها بقاء الإمكانات البشرية على ما هي عليه كان لا بد من إيجاد مخرج يمكن من تجاوز الصعوبات وتقديم الخدمات في أجال معقولة وغير منذرة بالزيادة في التعكير. تعالت الأصوات منذ مدة تحديدا من قطاع المحاماة وهياكله مطالبة بوجوب إيجاد حلول ملائمة تمكن من تجاوز حالات الاختناق هذه والتي من شأنها تعطيل بشكل مباشر مصالح المتقاضين والمهنيين ومرفق القضاء بصفة عامة خصوصا وأن الأمر وصل في السنوات الأخيرة إلى حدود محرجة حقا.

 

 

تأتي في هذا الإطار مبادرة الفرع الجهوي للمحامين بتونس والتي بفضل تفهم واستعداد رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس مثلما عبر عن ذلك الأستاذ عامر المحرزي في تصريح لـ«المغرب». مضيفا وأن «ما تم التوصل إليه يمثل دون شك. إضافة نوعية سوف تعود بالفائدة علي الجميع وتسمح بتجاوز العقبات والصعوبات الإجرائية التي تثقل كاهل كل العاملين داخل المحكمة...»

 


الان أصبح ممكنا للمحامين أن يتقدموا بمطلب كتابي الى رئيسة الكتبة في الغرض وهو ما يخول لهم استلام نسخة من مسودة الحكم ليتولوا رقنها بمكاتبهم ثم إرجاعها للكتابة مضمنة في مفتاح USB.

 

 

طريقة من ضمن الطرق الممكنة التي ستساعد حتما على تحسين مردودية مصلحة الأحكام بالمحكمة ونجاعة عمل المحامين بهذا الخصوص. يبقى أن نشير أن إنجاح هذه المبادرة موكول إلى حسن استعداد كل العاملين داخل المحكمة الذين سيكونون منطقيا مطالبين ببذل مجهود إضافي من شأنه تكريس الثقة المتبادلة وتجسيم أكثر لهذا البعد التشاركي بينهم والذي يندرج في اطار منظومة اصلاحية واعدة لو كتب لها أن تتحقق مثلما يدل عليه الاستعداد الان ستعود بالنفع على الجميع.

أكمل القراءة »

تصريحات «شقيف» خطيرة

 

أوضح الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية بتونس سفيان السليطي أنّ النيابة تدخلت ولفتت انتباه الممثل القانوني لقناة «الحوار التونسي» للتداعيات الخطيرة التي قد تسبّبها الومضة الدعائيّة لحلقة الأمني كمال المرايحي الملقب بـ «شقيف « مؤكّدا أنّه وطالما وجد إخلال بالأمن العام يجب تدخل النيابة العموميّة. وقال في برنامج اذاعي امس الاربعاء إنّ النيابة العموميّة شاهدت شبهة لارتكاب جريمة في الومضة الإعلانيّة متعلقة بارتكاب جريمة ضد الإنسانية والتعذيب وفيها استفزاز لمشاعر الناس وتمرد على مؤسسات الدولة إضافة إلى تشويه المؤسسة الأمنية. واعتبر السليطي أنّ النيابة تحرّكت أمام خطورة اعترافات كمال المرايحي حول طرق التعذيب والتباهي بامتلاك أسلحة، كما تحركت وزارة الداخلية وقررت فتح تحقيق في الأمر، موضّحا أنّ مجرّد وجود شبهة يكفي لتحريك دعوى عمومية.

أكمل القراءة »

تدخل النيابة العمومية والهايكا قبل بثّ البرامج التلفزيّة موضوع ميدي شو اليوم

 

ما زالت مسألة الحوار الذي أجراه الأمني كمال المرايحي الملقب بـ 'شقيف' على قناة الحوار التونسي تثير الكثير من الجدل خاصة بعد تضارب المعلومات حول منع بث الحوار من عدمه ومجال تدخل النيابة العمومية والهايكا في منع بثّ البرامج.

 

 

وللاجابة على هذه الأسئلة يستضيف برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 21 جانفي 2015 عضو الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري رشيدة النيفر والناطق الرسمي باسم النيابة العمومية بتونس سفيان السليطي للحديث عن أسباب منع بث حوار كمال المرايحي في برنامج "لاباس" يوم السبت الماضي.

 

 

كما يحضر رئيس حزب آفاق تونس ياسين إبراهيم للحديث عن مدى تقدم المشاورات بشأن تركيبة الحكومة المقبلة و البرنامج الحكومي. 

أكمل القراءة »

سوسة : نقابة الأمن الداخلي توضح حادثة اعتداء عون أمن على محامي

 

كد كاتب عام النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بسوسة فرج عبيد في مداخلة له في برنامج بوليتيكا اليوم الثلاثاء 20 جانفي 2014 أن عون الامن لم يعتدي على المحامي بالعنف موضحا أن الاخير هو من بادر بالاعتداء اللفظي على الإطار الامني الذي كان متوجها الى المحكمة لإيصال بعض الملفات وان ماقام به كان مجرد رد فعل على حد قوله.

 

وأشار عبيد أن عون امن اخر كان موجودا في المكان تدخل لفض الإشتباك بين زميله والمحامي دون ان يعتديا عليه بالضرب وفق قوله. واوضح انه تم تسييس القضية والضغط على القضاء لإيقاف عون الامن عن عمله مؤكدا ان البحث جاري حاليا وأن القضاء سيأخذ مجراه وسيحاسب المخطئ.

أكمل القراءة »

سفيان السليطى: النيابة العمومية لم تتراجع عن الاذن بعدم بث مقطع من برنامج لاباس

 

أكد الناطق الرسمى باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطى أن النيابة العمومية لم تتراجع عن القرار الذى أتخذته السبت الماضى بالاذن بعدم بث جزء من تصريحات أمنى يعترف فيها بتعذيبه لموقوفين ومساجين سياسيين فى فترة حكم بن على كانت ستبث على قناة الحوار التونسى فى اطار برنامج لاباس .

وقال السليطى فى تصريح هاتفى ل ان قرار وقف البث اتخذته الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى البصرى الهايكا التى أكدت فى بلاغ سابق ضرورة سحب ذلك الجزء من الموقع الالكترونى للقناة ومن صفحات كل المواقع الاجتماعية التابعة لها وقد تداولت عديد المواقع الاخبارية الالكترونية اليوم الثلاثاء خبر تراجع النيابة 

أكمل القراءة »

نقابة السجون تُطالب بسنّ قانون للإرهاب

 

أكدت اليوم الاثنين 19 جانفي 2015 رئيسة النقابة العامة للسجون ألفة العياري خلال وقفة احتجاجية نفذتها النقابات الأمنية أمام مجلس النواب أن مطلبهم الأساسي هو سن قانون للإرهاب لتمكين الأمني من أداء واجبه تحت طائلة القانون. وأضافت العياري في تصريح لجوهرة اف ام أن التعامل مع الإرهاب يستوجب قانونا واضحا مؤكدة أن قانون الإرهاب الموجود حاليا لايخول للامني التعامل مع الإرهاب بشكل جيد. وحملت العياري البرلمان المنتخب المسؤولية في اعطاء القوانين الجاري بها العمل مشيرة إلى أن مطالبهم ليست تعجيزية.

أكمل القراءة »

برج الرومي : سجين يحرم من الدواء و يتعرض للعنف حتى فقدان البصر بإحدى عينيه

 

محمد الصغير بوقرة هو سجين فقد البصر على مستوي إحدى عينيه من فرط التعذيب و الحرمان من الدواء 

 

أصدرت اليوم للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب بيان استنكار لحالة محمد الصغير بوقرة الذي تعرض للعنف الشديد بسجن برج الرومي.

 

و قالت المنظمة أنه : " بتاريخ 16/01/2015 اتصلت بالمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب عائلة السجين بسجن برج الرومي ببنزرت محمد الصغير بوقرة و أعلمت أنه يتعرض إلي انتهاكات متواصلة (عنف،عقوبات بالسيلون، حرمان من الدواء في بعض الأوقات باعتباره مصابا بأمراض مزمنة)" .

أكمل القراءة »

عون سجون تلقى رسالة تهديد بالقتل

 

أصدرت بعد ظهر أمس النقابةالاساسية لاطارات و أعوان السجون بالسجن المدنى بجندوبة بيانا طالبت فيه وزارة العدل بحماية عون سجون تلقى أمس الاول بمقر سكناه بجندوبة رسالة تهديد بالقتل مجهولة المصدر.

كما طالب البيان بتمكين كافة الاعوان من أسلحتهم الفردية.

وقد تضمنت رسالة التهديد عبارات تكفيرية ومطالبة للعون بالتخلى عن عمله أو التصفية الجسدية حسب ما ذكره اليوم مصدر أمنى مطلع لمراسل بالجهة  ويذكر أن ضابطا بالحرس الوطنى وعون شرطة يعملان بولاية جندوبة قد تلقياخلال الاسبوع المنقضى رسالتين مجهولتى المصدر تتضمنان تهديدا بالتصفية الجسدية.

أكمل القراءة »

راضية النصراروي : لم نحقق أي مكسب من مكاسب الثورة التونسية

 

أفاد الناشطة الحقوقية راضية النصراوي في تصريح لها على إكسبرس أف أم  أنه لم يتحقق أى مكسب من مكاسب الثورة التونسية و أضافت راضية النصراوي  أن التعذيب في السجون مازال متواصلا حتى الان  على غرار البطالة و إرتفاع الأسعارعلما و أن اليوم 14 جانفي هو يوم الإحتفال بالذكرى الرابعة للإندلاع الثورة التونسية . 

أكمل القراءة »

بقرار من السبسي : تمتيع 2135 سجينا بالعفو بمناسبة عيدي الثورة والشباب

 

تقرر اليوم الثلاثاء 13 جانفي 2015، خلال إجتماع  رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي باللجنة الخاصة بالعفو التي يترئسها وزير العدل حافظ بن صالح ، تمتيع 2135 سجينا بالعفو بمناسبة عيدي الثورة والشباب. وفي تصريح لشمس أف أم، أكد مدير عام الشؤون الجزائية بوزارة العدل رياض بالقاضي أن  قائد السبسي قرر على إثر إطلاعه على تقرير لجنة العفو ومقترحاتها تمتيع 2135 سجينا بالعفو وذلك بالحد من مدة العقوبة المحكوم بها او إسقاط البقية منها  ليتم على ضوء ذلك تسريح 1322 سجين. واوضح بالقاضي أن اللجنة  إعتمدت في اعمالها مقاييس موضوعية إحترمت فيها مبدأ المساواة بين السجناء وأخذت بعين الإعتبار نوعية الجريمة والمدة المقضاة بالسجن والمدة المتبقية منها إضافة إلى حسن السيرة والسلوك . واضاف بالقاضي أن العفو لم يشمل أصحاب الجرائم الخطيرة والجرائم الإرهابية وجرائم إدخال الأسلحة والذخيرة والتهريب والجرائم الأخلاقية الشنيعة.

أكمل القراءة »