استنكر الائتلاف النقابى للحرس الوطنى التونسى بشدة التوظيف الاعلامى والسياسى لقضية الاغتصاب الذى تعرضت له فتاة من قبل شرطيين فى الليلة الفاصلة بين 3 و4 سبتمبر من الشهر الفارط . واعتبر الائتلاف النقابى فى بيان أصدره اليوم ان هذه الحالة شاذة ومن قبيل التصرفات الفردية التى لا تمت لاخلاقيات وسلوكيات منتسبى المؤسسة الامنية بصلة موكدا على ضرورة مواخذة مرتكبيها جزائيا وكل من تخول له نفسه مخالفة القوانين المنظمة للبلاد .

ذكرت بعض المصادر القريبة من حركة النهضة أنّ وزير الداخلية علي العريض إحالة 17 إطار سام بالداخلية من السلك النشيط "الحرس الوطني" على التقاعد الوجوبي. وهم كالآتي: العميد صالح العيساوي. العميد لطفي عبد الرزاق. العميد علي زرمدين. العميد لطفي البعيلي. العقيد عبد الفتاح الاديب. العقيد رشيد الخميري. العقيد سليم البرناوي. العقيد عبد الحكيم مريبح. العقيد كمال الوهايبي. العقيد حاتم السباعي. العقيد عدنان الحطاب. العقيد انيس بن ناهية. المقدم عبد الرزاق بن فرج. المقدم شاكر العياشي. المقدم سامي الحاج خليفة. المقدم انور المناعي. النقيب أحمد سامي الطرهوني.

دخلت اليوم معتمدية منزل شاكر من ولاية صفاقس في إضراب عام، احتجاجا على إقدام عدد من أعوان الأمن في الجهة على إيقاف شاب من الجهة بعد دخوله في مناوشات مع عون أمن. وتعرف مدينة منزل شاكر اليوم شللا تاما في الحركة الإقتصادية، حيث أُغلقت المحلات التجارية وكافة المؤسسات أبوابها، وهدد الناشط أنور الطياري بالدخول في اعتصام مدني إن لم يتم إطلاق سراح الموقوف.

قامت الفرق المختصة من الشرطة العدلية والحرس بشن حملة أمنية صباح هذا اليوم بمنطقة العمران من معتمدية منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد اسفرت عن ايقاف 12 شخصا. وقد افادنا مصدر بالجهة ان قوات الامن قامت بشن هجوم على المنازل واقتحامها في الساعة السادسة من صباح هذا اليوم وعمدوا الى ايقاف 12 من شباب الجهة ولا تعرف الى حد الان التهم المنسوبة اليهم وربما على خلفية مشاركتهم في الاعتصام للمطالبة بالتنمية والتشغيل. وقد احتج الاهالي على الهجمة التي شنها اعوان الامن ضد ابناء الجهة وطالبوا بإطلاق سراحهم وهددوا بالتصعيد حيث من المقرر ان تجتمع مكونات المجتمع المدني والاهالي للنظر في امكانية القيام بإضراب عام في منزل بوزيان احتجاجا على اقتحام اعوان الامن للمنازل بالقوة وايقاف عدد من شباب الجهة والتنديد بمثل هذه الممارسات

أكد نائب المكلف الاعلامي بوزارة الداخلية لطفي الحيدوري إلقاء القبض على القيادي الثاني لأنصار الشريعة في تونس «حسن بريك» وذلك على الساعة التاسعة ليلا بتاريخ 23 سبتمبر 2012 بجهة حي الخضراء بالعاصمة وكان على متن سيارة خاصة. كما أفاد نفس المصدر بأن «حسن بريك» مفتش عنه من قبل السلطة الأمنية للتحري معه ويشتبه تورطه في أحداث العنف الأخيرة التي جدت بالسفارة الأمريكية يوم الجمعة 14 سبتمبر 2012. وأضاف محدثنا بأن المشتبه به «حسن بريك» مازال رهن الايقاف التحفظي لمدة 3 أيام بأحد المراكز الأمنية المختصة بمنطقة بن عروس. وللإشارة فإن القيادي الثاني لأنصار الشريعة في تونس «حسن بريك» كان من المهاجرين في الأراضي العراقية مع عدد من أفراد عائلته والمعروف عن اتباعهم لمنهج الجهاد. وقد قتل أحد أشقائه في حرب العراق الأخيرة. كما حكم على «حسن بريك» في العهد السابق بالسجن لمدة تجاوزت الاربعين عاما بمقتضى قانون مكافحة الارهاب وقد شمله العفو بعد ثورة 14 جانفي.

ﻗﺎل ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﻤﻨﺘﺼﺭ ﺍﻟﻤﺎﻁﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﻹﺫﺍﻋﺔ ﺍﻜﺴﺒﺭﺱ ﺍﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺘﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺭﻴﺽ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺘﻤﺜل ﺘﺸﻜﻴﻙا ﻓﻲ ﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻭﻗﺎل ﺍﻟﻤﺎﻁﺭﻱ إﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻻ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺸﺨﺹ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎﻫﻲ ﻤﻌﻀﻠﺔ ﺍﺼﻼﺤﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ, ﻤﻀﻴﻔﺎ « ﻨﺤﻥ ﻨﻌﺭﻑ ﻤﻜﺎﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠل ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ». ﻭﺩﻋﺎ ﺍﻟﻤﺎﻁﺭﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺸﺅﻭﻨﻬﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ, ﻤﻀﻴﻔﺎ « ﻨﺭﻓﺽ ﺠﻤﻴﻊ» ﺍﻻﺘﻬﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻑ ﺍﻻﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺨﺎﺫل ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ».

يبدو أن نية وزارة الداخلية تتّجه لتوسيع حملة الاعتقالات تجاه قادة تنظيم أنصار الشريعة في تونس، والذي يتزعمه سيف اللّه بن حسين المعروف بكنية "أبو عياض التونسي". البارحة وبعد صلاة العشاء فرضت قوات الأمن حاجزا أمنيا قرب جامع "الفتح" بحي الخضراء أمام الثكنة الأمنية، وهو حاجز كان الغاية منه إيقاف بعض "السلفيين الجهاديين". وقد تمّ إلقاء القبض على مسؤول مكتب دعوة "أنصار الشريعة" حسن بريك، الذي يشتبه بارتباطه بتنظيم القاعدة، على غرار أبو عباض التونسي الملاحق أمنيا حتى الآن. وتمّت ملاحقة حسن بريك، الجمعة الماضي، بإذاعة "شمس أف أم" بالبحيرة، عندما كان يشارك في برنامج حواري حول حادثة السفارة والاحتجاجات على الإساءة للإسلام. غير أنّ هذه الملاحقة الأمنية لم تسفر عن اعتقال حسن بريك الذي غادر استدويهات "شمس أف أم" حرا طليقا بعدما سانده محامون، جاؤوا ليتثبتوا من قانونية اعتقاله. ووردت أنباء اليوم عن وقوع اعتداء بزجاجة حارقة على مركز شرطة الحي الأولمبي ليلة أمس من قبل مجهولين، فيما يرجح البعض أن يكون أنصار الشريعة وراءه. لكن على صفحات الفايس بوك سعى تنظيم أنصار الشريعة إلى تهدئة خواطر المنتمين إليه، مطالبا إياهم بضبط النفس وعدم الانسياق وراء "استفزازات" هذه الملاحقات. وأشارت مصادر من أنصار الشريعة إلى أنّ وزارة الداخلية شنت حملة اعتقالات ضدّ بعض "الإخوان" بجهة الحمامات وقليبية على خلفية حادثة السفارة الأمريكية. وطالب أنصار الشريعة على صفحتهم على الفايس بوك بإطلاق سراح المعتقلين، مشيرين إلى أنّ موعد الجلسة الثانية للمتهمين الموقوفين في حادثة السفارة الأمريكية ستلتئم يوم غدا الثلاثاء 25 سبتمبر 2012 بالمحكمة الابتدائية بتونس. كما اتّهموا حكومة الجبالي بتعذيب الموقوفين لاقتلاع الاعترافات منهم وتلفيق تهم كيدية ضدهم الهدف منها تقديمهم ككبش فداء "لنيل رضا الولايات المتحدة الأمريكية"، على حدّ تعبيرهم. ويرى بعض المراقبين أنّ مواجهة "التيار المتشدّد" سيكون "مكلفا للغاية" على الأمن والحريات وعلى أولويات المرحلة. وقالوا إن معالجته يحتاج إلى صرامة أمنية ووفاق سياسي كبير، مع إرفاق ذلك بمعالجات فكرية ودينية وتربوية. ويحذّر محمد القوماني أمين عام حزب الإصلاح والتنمية، ومختص في الحركات الإسلامية، من مواجهة متسرعة ضدّ "المتشددين"، مؤكدا أنّ الدفع باتجاه المواجهة معهم سيكون له "تكلفة باهضة". ويقول "لا يمكن الاستعجال بالحلّ الأمني دون التفكير في العواقب والسقوط في أخطاء وقعت فيها دول عربية أخرى"، مشيرا إلى ما حدث من اصطدامات دموية بالجزائر في التسعينات. وعن مخاطر المواجهة مع المتشددين الدينيين، يقول "كلما كانت المرحلة تدفع نحو مواجهات أمنية سيكون هناك تهديد على المجتمع والحريات والفردية والعامة". ويضيف "لا أجد في التحريض الذي تمارسه بعض الأطراف بالاستعجال في المواجهة المادية مع العناصر المتشددة حلا مرضيا، لا بد من التفكير جيّدا قبل الإقدام على ذلك". وشدّد عل ضرورة وجود "صرامة" لردع المخالفين للقانون، مشيرا إلى أن هذه الصرامة "تحتاج إلى قوة سياسية وإجماع وطني لمنح القوة والتفويض لوزارة الداخلية لتقوم بدورها. ويرى القوماني أنّ محاصرة التشدد الديني "لا تكون فقط بالقوة المادية وإنما بعزلها وتعبئة المجتمع ضدها وإحكام تنظيم المساجد وتنظيم خطاب ديني معتدل ومستنير".

كّد رياض الرزقي مكلّف بالإعلام بنقابة قوّات الأمن الداخلي في اتصال هاتفي مع تونس الرقمية، أنّ وزارة الداخلية امتنعت عن صرف راتب كل من شكري حمادة الناطق الرسمي باسم نقابة قوّات الأمن الداخلي ومحمد رضا زيتوني كاتب عام مساعد مكلّف بالشؤون الاجتماعية مع العلم أنّ هذا الأخير لديه ابنة مريضة بمرض مزمن، وعندما تم إعلان سلطة الإشراف بذلك قالت بأنّ هذا أمر لا يعنيها. وأضاف ذات المصدر أنّ وزارة الداخلية تعلّلت بأنّ العضوين لم يقوما بواجبهما الإداري وتفرّغا للعمل النقابي، مؤكّدا أنّه بموجب القانون الأساسي للنقابة فإنّ كل عضو بالمكتب التنفيذي له الحق في التفرّغ للعمل النقابي، حسب تعبيره. وقال محدّثنا “نحن 18 عضويا فقط، و تفرّغنا للعمل النقابي لن يضر بأمن العام”.

اتهامات عديدة واجهتها وزارة الداخلية بسبب أخطاء «واقعة» السفارة الأمريكية الجمعة الماضي.. فأية استعدادات حددتها الوزارة لـ«جُمعة» اليوم امام السفارة الفرنسية حتى لا تتكرر الأخطاء نفسها والأحداث نفسها التي يخشاها كثيرون اليوم. من المنتظر أن تعيش تونس اليوم جُمعة «ساخنة» أخرى بعد جُمعة الاسبوع الماضي. فمسلسل الاستفزازات المسيئة لمشاعر المسلمين متواصل، آخرها استفزاز المجلة الفرنسية «شارلي هبدو» بنشرها «كاريكاتور» مسيئا للرسول الكريم والذي جاء لينضاف إلى استفزاز الفيلم الأمريكي «براءة المسلمين». وقد عبرت فرنسا عن تخوفها من تبعات الرسم الكاريكاتوري اليوم الجمعة في عدة دول اسلامية من بينها تونس ، وهو ما قرأت له الحكومة التونسية حسابا . هاجس أخطاء الداخلية رغم مرور أسبوع على «واقعة» السفارة الامريكية، لا يزال هاجس ما حصل آنذاك يثير القلق في تونس لدى الحكومة ولدى المواطنين ولدى مواطني الدول الاجنبية المقيمين بيننا وممثلي بعثاتها الديبلوماسية، خوفا من امكانية تكرر السيناريولا قدر الله. فتأخر وصول التعزيزات الأمنية إلى محيط السفارة الأمريكية..وعدم تفريق المتظاهرين قبل الوصول إلى منطقة البحيرة ..وغياب التوازن في التوزيع الأمني على الواجهات الأربعة للسفارة ..وشبه اللخبطة في صفوف الامنيين وما نتج عنه من تردد واضح في مواجهة المتظاهرين ..كلها كانت أبرز الأخطاء التي أجمع الملاحظون على أن وزارة الداخلية وقعت فيها الجمعة الماضي عند التعامل مع المظاهرة المنددة بالفيلم المسيء للرسول الكريم. فهل استعدت وزارة الداخلية من الناحية الفنية والتكتيكية لما يمكن أن يحصل اليوم أمام وفي محيط السفارة الفرنسية بالشارع الرئيسي للعاصمة والمدارس الفرنسية بناء على التحذيرات التي أطلقتها الدولة الفرنسية حتى لا يتكرر ما حصل الجمعة الماضية؟ وهل استعدت لتلافي الاخطاء المرتكبة في واقعة السفارة الامريكية ؟ الأخطاء مشتركة في اتصال بـ«الشروق»، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية انه إلى جانب الأخطاء الأمنية في حادثة السفارة الأمريكية، فان المتظاهرين وقعوا هم أيضا (قبل الوزارة) في الخطإ وذلك عندما لجؤوا منذ الوهلة الاولى إلى العنف والحرق والنهب ولم يعبروا عن آرائهم ومواقفهم بطريقة سلمية. وعلى حد قوله فان الوزارة والحكومة بصفة عامة لا تمنع حرية التعبير شريطة ان يكون ذلك باستعمال الطرق السلمية وليس العنف الذي يبقى دائما مرفوضا مهما كانت دوافع التظاهر. وما حصل الجمعة الفارطة أمام السفارة الأمريكية وما ترتب عنه من تبعات يجب ان يبقى درسا يسير على دربه كافة التونسيين حتى تقع المحافظة على سمعة البلاد وامنها واستقرارها. فالمسؤولية مشتركة بين الطرفين ،على حد قول الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، ويبقى الأمل في أن لا يقع أي من الطرفين اليوم في الخطإ في صورة حدوث احتجاجات منددة بالرسم الكاريكاتوري الفرنسي أمام السفارة الفرنسية. تكتيك وتعزيزات على الصعيد الأمني يقول خالد طروش ان وزارة الداخلية اتخذت منذ يوم الاربعاء الاحتياطات الامنية اللازمة لتأمين مقر السفارة الفرنسية بشارع بورقيبة ومقرات البعثة الديبلوماسية والقنصلية والمدارس الفرنسية الموجودة بكامل التراب التونسي. وستكون التعزيزات الامنية اليوم الجمعة أكثر كثافة وتنوعا في هذه الأماكن استعدادا لاحتجاجات قد تحدث بعد صلاة الجمعة. وحول تلافي «الأخطاء الامنية» المرتكبة خلال واقعة السفارة الامريكية، قال مُحدثنا إن العمل يجري على قدم وساق (إلى حد ليلة البارحة) صلب مختلف مصالح الوزارة قصد تلافي ما يجب تلافيه من اخطاء سابقة وقصد مزيد تكثيف الاستعدادات المادية واللوجيستية والبشرية والفنية للجهاز الامني، بما يمكنه من مواجهة الاحتجاجات المحتملة بكل حرفية ومسؤولية وفي نطاق ما يسمح به وما يفرضه القانون. ولم يُعلن المتحدث عن التفاصيل الدقيقة للتكتيك الأمني المنتظر اعتماده اليوم في مواجهة المتظاهرين، لكن توجد مؤشرات عديدة تقول إن الحراسة والمراقبة الأمنية ستكون دقيقة هذه المرة على الواجهات الأربع للسفارة الفرنسية وسط العاصمة ولبقية البنايات التابعة للبعثة الديبلوماسية والقنصلية الفرنسية سواء بتونس العاصمة أو بغيرها من المناطق. وأكد لنا أكثر من مصدر أنه قد يقع اللجوء إلى تفريق المتظاهرين المُحتملين باستعمال الوسائل القانونية (التنبيه - التصدي – استعمال الغاز ..) قبل بلوغهم الأماكن المقصودة . جيش وأمن رئاسي كثر الحديث في الأيام الأخيرة عن عدم معاضدة قوات الجيش لقوات الأمن في واقعة السفارة الأمريكية وعن التخوف من تكرر ذلك اليوم في صورة وقوعه أمام السفارة الفرنسية. وحول هذا الموضوع، قال خالد طروش إن الجيش ما فتئ يعاضد الجهاز الامني منذ أحداث الثورة إلى اليوم. وأضاف أنه عكس ما تم تداوله، فإن الجيش سجل حضوره خلال أحداث السفارة الامريكية وقدم مساندة كبرى لقوات الامن، لم ينتبه إليها الملاحظون على ما يبدو. وأكد طروش أن الجيش سيكون إلى جانب الأمن في مواجهة ما قد يحصل اليوم قرب السفارة الفرنسية. وحول امكانية تدخل جهاز الامن الرئاسي في ما قد يحصل اليوم (على غرار تدخله الجمعة الفارطة في حادثة السفارة الامريكية لإجلاء السفير الأمريكي وعدد من موظفي السفارة أثناء محاصرتهم بمقر السفارة)، قال مُحدثنا إن الأمن الرئاسي جزء من المنظومة الأمنية التونسية. وأكد أن ما يحصل من تعاون بينه وبين بقية الاجهزة الامنية وبين الامن والجيش هوعلامة صحية ومفروضة، وانه لا يوجد تنافس غير شريف بين هذه الاجهزة بل المهم هوالنجاعة في ضمان السلم والاستقرار في البلاد .

قال وزير الداخلية انه حفاظا على دماء التونسيين تم منع اي مظاهرة اليوم في كامل تراب الجمهورية مذكرا بأن تونس في حالة طوارئ وان القانون يخول التعامل بكل صرامة, اما عن خبر محاولة اغتيال السبسي قال انه لا أساس له من الصحة. وأضاف وزير الداخلية اثناء مواصلة جلسة مساءلة الحكومة حول الاحداث المتعلقة بسفارة امريكا ,ان الوزارة جاءتها افادات بان عددا من التونسيين سيخرجون احتجاجا على الكاريكاتير المسيء للرسول الكريم الذي نشرته صحيفة فرنسية, معلومات تفيد بان هناك من سيستغل هذه الاحتجاجات للحرق والتكسير ولذلك ومن منطلق الحرص على امن البلاد اتخذ قرار ا يمنع خروج اي مظاهرة في كامل تراب الجمهورية. وأكد انه يحرص على أن يمارس المواطنون حقهم في التظاهر لكن لدواعي امنية وتقديرا للمخاطر وبعد التشاور مع رئاسة الحكومة وبناء على حالة الطوارئ تم اتخاذ هذا القرار, وأشار الى ضرورة ان ينتبه التونسيون الى ابنائهم لان «دم التونسيين غال ولا نريد ان يذهب هدرا» على حد تعبيره. كما اشار الى ان ظاهرة الغلو الديني مركبة ولها اسباب دولية وليست حكرا على تونس وان الموضوع لا يتعلق بمجرد مخالفة القانون بل عديد الاطراف لها دور في تأطير هذا الغلو واكد ان قراءة حركة النهضة تختلف مع هذا فهي لا تتبنى اكراه المجتمع على تغيير نمط عيشه بل تدعم الحراك الحر. وعن المتسببن في ما حصل امام السفارة الامريكية قال ان الذين اجرموا بعضهم من مجموعات التشدد الديني وبعضهم من المنحرفين المعروفين بالسرقة والسطو ووصل عدد الموقوفين إلى 96 ومازالت الابحاث جارية وانه وقع حجز بعض المسروق. على العكرمي إعادة ما أخذ من الداخلية وإلا سنطبق القانون اما عن خبر محاولة اغتيال الباجي قائد السبسي قال ان «ما قاله لزهر العكرمي بلبلة وقنبلة فارغة» وخاطبه قائلا «ارجوا ان تعيد ما اخذته من الوزارة والا سنطبق عليك القانون». واضاف انه اتصل بالباجي قائد السبسي عندما علم بالخبر وبدا له انه لا يعلم شيئا عن الخبر. اما عن ما ذكره النائب بن خميس عن ما يحصل في ولاية الكاف قال «هذا لا اساس له من الصحة والصورة التي قدمها النائب عن الكاف مجرد أمان». سلاح لزهر العكرمي يشعل خلافا وتساءل النواب حول عديد النقاط اثناء الجلسة حيث قال النائب الطاهر هميلة ان الوحدة الوطنية اصبحت منقسمة الى دولتين دولة يحكمها المجلس التأسيسي ودولة مقرها جامع الفتح وشعبها له زي ولباس خاص, في حين قال النائب سمير بن عمر ان السلفية الجهادية ليست هي فقط من خرج عن القانون وهناك عديد الاطراف التي تخرج عن القانون ودعا وزارة الداخلية الى تطبيق القانون, اما عبد القادر بن خميس فقال ان السلفيين اعتدوا على استاذ مسرح وكادوا يقتلونه كما استولوا على كل المساجد وطردوا المصلين وغيروا القبلة, كما قال ان الكاف اصبحت مرتعا للبلطجية الملتحين. اما النائب شكري يعيش فقال ان السلفيين لهم امارات هنا وهناك وهناك معسكرات تدريب واشار الى ان ما احبط معنويات اعوان الامن اطلاق سراح السلفيين بعد القبض عليهم ,واعتبر ان شقا من الحزب الحاكم متواطؤ مع المتطرفين. اما فائزة كدوسي نائبة التأسيسي عن حزب العريضة فطالبت وزير الداخلية بالاستقالة باعتباره يعمل في حكومة فاشلة, أما محمد علي نصري فقال ان كل المديرين العامين السابقين لوزارة الداخلية يحتفظون بسلاحهم وطرح استفهاما حول طرح هذا الموضوع بالذات مع لزهر العكرمي.