الأربعاء , 21 فبراير 2024
الرئيسية / صفحه 267

أرشيف الموقع

مستشار وزير الشؤون الدينية لــ «الشروق»:100 مسجد خارج عن السيطرة و14 ملفّا أحيلت على القضاء

قررت وزارة الشؤون الدينية المرور الى مرحلة الاستعانة بالأمن والقضاء للحد من الاستيلاءات على المساجد وانتحال صفة امام واحالة ملفاتهم على القضاء لاتخاذ التدابير اللازمة. وذكر صادق العرفاوي مستشار وزير الشؤون الدينية لـ«الشروق» أنه بعد الثورة نصب العديد من الأشخاص انفسهم أيمة بالمساجد واستولوا على منابرها رغم عدم توفر المواصفات والشروط اللازمة للامام . وأكد أن الوزارة وردت عليها تشكيات عديدة من المواطنين في هذا الغرض فلجأت للتعامل باللين والحسنى في بادئ الأمر وأوضح أن هذا الأسلوب نجح مع البعض حيث أبدوا تفهما حتى أن العدد تراجع من 400 الى أقل من المائة حاليا والبقية سوف تحال ملفاتهم على القضاء . سلطة الشؤون الدينية وذكر مستشار الوزير أن الوزارة طالبت كمرحلة أولى الأيمة المعنيين بتقديم مطالب ترشح لامامة المسجد ونظرت في جميع الملفات لتمكين من يستجيب منهم للشروط من أجل تولي هذه المهمة . واعتبر أن كل من لا يعترف بسلطة وزارة الشؤون الدينية على المساجد سوف تتم احالته على القضاء. وأكد أن الوضع الحالي الذي عليه بعض المساجد لا ينبغي أن يستمر لأنه حدث في فترة ضعف الدولة وعدم احترام القوانين وآن الأوان لوضع حد لمثل هذه التجاوزات وتمكين المصلين من الاستفادة من علم الأيمة المعتدلين الذين لا يحيدون بالمساجد عن غاياتها الدينية الصرفة. وللاشارة عرفت المساجد بعد الثورة تجاوزات عديدة منها اقدام بعض الأشخاص الى انزال الأيمة السابقين بالعنف من المنابر والاستيلاء عليها . وأحصت وزارة الشؤون الدينية 120 اماما سلفيا قام بعضهم بتحويل يوم الجمعة الى يوم للتظاهرات والمسيرات تفضي أغلبها الى العنف والفوضى . وأمام انتقادات أطراف عديدة من أحزاب ومجتمع مدني من تحويل المساجد الى فضاءات للتسييس والأدلجة لم يعد أمام وزارة الشؤون الدينية كسلطة اشراف أولى غير اتخاذ التدابير اللازمة والمرور الى القضاء

الضغوطات تتزايد على تونس لوضع حدّ للتطرف الديني ومحاكمة مرتكبيه

تتالى هذه الأيام الضغوطات الدولية على الحكومة التونسية لحثها على إيقاف دائرة التطرف والتشدد الديني الذي أصبح يهدد استقرار البلاد وأمنها والذي ما انفكت تمارسه مجموعات منسوبة إلى التيار السلفي. ومنذ مطلع العام الجاري، تاريخ تولي حكومة الترويكا التي تقودها حركة النهضة الحكم، تعددت تحركات المجموعات والأفراد المحسوبين على التيار السلفي المتشدد الذي يميل دوما في نشاطه وفي تبليغ أفكاره نحو العنف وتكفير الآخر وذلك على مرأى ومسمع من الحكومة وأحيانا من قوات الأمن. وقد جدت عدة حوادث تركت وراءها أكثر من سؤال مثل أحداث الاعتداء على المبدعين والفنانين (أحداث العبدلية – أحداث مهرجان الأقصى ببنزرت – أحداث منع مسرحية لطفي العبدلي...) لكنها بقيت دون عقاب لمرتكبيها. كما أن إلقاء القبض على أفراد هذه المجموعات من أجل ما ارتكبوه من أفعال عادة ما ينتهي بإطلاق سراحهم. وهو ما أصبح يطرح جملة من التساؤلات حول حقيقة هذه التيارات التي لم يعهدها التونسيون من قبل . وأعلنت الاثنين منظمة هيومن رايتس ووتش العالمية (المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها وبإلقاء الضوء على حالات انتهاك حقوق الإنسان وجذب انتباه المجتمع الدولي إليها ) انه على السلطات التونسية التحقيق في سلسلة هجمات نفذها متطرفون دينياً خلال الشهور العشرة الماضية، وأن تقدم المسؤولين عنها إلى العدالة. وكانت هيومن رايتس ووتش قد بعثت برسالة في جويلية 2012 إلى وزيري العدل والداخلية تحدثت فيها عن ستة حوادث نفذتها مجموعات بدت أنها تتحرك بأجندة إسلامية، بالاعتداء على الناس، أغلبهم فنانين ومثقفين ونشطاء سياسيين ومنظمي حفلات ، بسبب أفكارهم أو لباسهم. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن عدم تحقيق السلطات التونسية في هذه الهجمات يُرسّخ ظاهرة إفلات المتطرفين دينياً من العقاب، وربما يشجعهم على ارتكاب مزيد من العنف". وذهب إلى القول أن "التقصير في التحقيقات، والمحاكمات سوف يزيد من شعور الضعف لدى أولئك الذين يستهدفهم غضب هذه العصابات". وكانت مساعـدة وزيـرة الخارجيـة الأمريكية بالنيابـة مكلفـة بشـؤون الشـرق الأدنى "باث جونز"، قد أدت مؤخرا زيارة إلى تونسوقالت ان الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لحقوق الإنسان ولحرية الرأي والتعبير والتظاهر وحرية المعتقد والشعائر الدينية، إلا أنه لا مجال لأن تقبل بحرية التعبير القائمة على العنف. وأكدت من ناحية أخرى أن الولايات المتحدة حريصة على معرفة أسباب الهجوم على السفارة الامريكية بتونس وعلى معاقبة كل من ساهم في ذلك حتى لا يفلتوا من العقاب وانه على الحكومة التونسية الكشف عن كل ذلك في أقرب وقت وان بلادها تتابع سير هذه الأبحاث. وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة دعت بصفة رسمية السلطات التونسية إلى محاكمة مدبري الهجوم على السفارة الأميركية في تونس. وقال السفير الأميركي بتونس جاكوب والس في رسالة وجهها مؤخرا للتونسيين بمناسبة مرور شهر على حادثة السفارة " أدعو الحكومة التونسية لانجاز تحقيقاتها وتقديم الجناة ومدبري هذا الهجوم إلى العدالة". واعتبر أنه "من واجبات الحكومة التونسية توفير الأمن لمواطنيها وضيوفها... ولن نسمح للأفعال التي لا معنى لها من الإرهابيين والمجرمين بعرقلة التزامنا بمواصلة وتعميق العلاقة بين دولتينا". هذه الضغوطات المتزايدة على بلادنا من اجل معاقبة كل من ارتكب أحداث عنف ناتجة هن التطرف الديني، تؤكد مرة أخرى أن حكومة حمادي الجبالي ما زالت لم تجد بعدُ الطريق اللازم لوضع حد لظاهرة التطرف والتشدد باسم الدين التي تؤدي حتما إلى الارهاب وهو ما ينبذه كل العالم. فالحكومة مازالت تتعامل مع المنتسبين للتيار السلفي المتشدد بشيء من الليونة على أساس أنهم من أبناء تونس ولا يجوز إقصاؤهم وهو ما ذكره أكثر من مرة زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي واقتدى به في ذلك رئيس الحكومة حمادي الجبالي. لكن الحكومة نسيت أنه توجد رقابة دولية كبرى على بلادنا من قبل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وكذلك من الدول الكبرى وذلك من حيث كيفية تعاملها مع التطرف والتشدد في إطار ما يُعرف دوليا بمكافحة الإرهاب، وإنها ملتزمة بذلك مع القوى الكبرى في العالم. وبالتالي فانه – حسب الملاحظين والحقوقيين – لا يوجد أي مجال أمام الحكومة اليوم لتواصل غض نظرها عن توسع رقعة التطرف الديني في تونس مهما كانت المبررات ، وهي مطالبة اليوم بالتصدي للظاهرة امنيا وبإيقاف المتورطين بصفة فعلية وإيداعهم السجون ومحاكمتهم محاكمة عادلة . ومن المنتظر أن تتواصل الضغوطات على تونس في هذا المجال من دول وأطراف أخرى خاصة والبلاد تمر بفترة حساسة في تاريخها.

المشرفة على مقام “السيدة المنوبية”: مجموعة منظّمة قامت بإحراق المقام

أكدت زازية الرياحي المشرفة على مقام الولية الصالحية "السيدة المنوبية" للمصدر أن عملية حرق المقام تمت في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء 16 اكتوبر من طرف عصابة ملثمة تبدو حسب قولها منظمة. وعن تفاصيل الحادثة أكدت المشرفة أن 5 مجهولين ملثمين يرتدون زيا اسودا موحدا قاموا بتسلق جدران مبنى الولي بحبال وسلالم الملثمين وقاموا بوضع عجلات مطاطية و قوارير بنزين في الغرفة التي يتواجد بها ضريح "السيدة المنوبية" وكانوا ينوون إحراقهم داخلها لكنهم تراجعوا و أغلقوا عليهم أبواب غرفة مجاورة و هددوهم بالقتل في صورة انكشافهم. وأضافت المشرفة انه يتضح من خلال أصوات الملثمين أن أعمارهم تتراوح ما بين 17 و 20 سنة وكانوا يضربونهم كلما حاولت واحدة منهم التعرف الى ملامح احد الملثمين، مشيرة إلى أن 4 نساء كبار السن كانوا متواجدين في المقام ليلة الحادثة. كما قالت زازية أن الحماية المدنية سرعان ما وصلت وقامت بإنقاذهم وإطفاء الحريق قدر ما استطاعوا. وذكرت أن أحد السلفيين قد زار مقام الولي في فترة سابقة وطلب منهم مغادرة مقام الولي بدعوى الشرك بالله و عبادة الأوثان و هددهم بحرق المقام. وأفاد مصدر أمني للمصدر أن ملابسات الحادثة لم تتضح بعد وأن قوات الأمن ساعية للتعرف إلى هويات مرتكبي جريمة الحريق و لمعرفة أسباب حرق المقام

في مراسلة لوزراء الداخلية والعدل وحقوق الانسان والشؤون الدينية

أصدرت النيابة الخصوصية لبلدية سيدي بوسعيد بيانا في شكل شكوى تقدمت به إلى 4وزراء وذلك بعد اقتحام مكتب رئيس النيابة وسرقته وهذا نصّ البيان : بتاريخ 18 فيفري 2012 قامت مجموعة من الأشخاص باقتحام مكتب رئيس النيابة الخصوصية وسرقة بعض الملفات والوثائق التي كانت موجودة بالمكتب وقد تم رفع الأمر إلى جناب السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 20 فيفري 2012 لتتبع هؤلاء الأشخاص عدليا لكن وإلى يومنا لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد المعتدين. وبتاريخ 6 أكتوبر 2012 على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال قامت نفس المجموعة التي اقتحمت البلدية بوقفة احتجاجية في الساحة الأمامية لجامع الغفران بسيدي بوسعيد وقد تم استعمال مضخم الصوت الذي تعود ملكيته للجامع لكيل الاتهامات للجميع والتنكيل بهم وتوجيه شتى التهم واستعمال العبارات النابية وقد طال ذلك الإطارات المحلية والأمنية والمركزية والشخصيات المعارضة وقد تمادوا إلى حد الدعوة إلى قتل كل معارض، لقد تحولت هذه الوقفة الاحتجاجية التي تم فيها استغلال مكان عبادة إلى منبر لهتك أعراض الناس والتعدي اللفظي عليهم وهتك شرفهم وهو ما يتنافى ويتعارض وأبسط قواعد الديمقراطية ومرفوض أخلاقيا وهو ما خلف أيضا استياء عميقا لدى متساكني المنطقة الذين استنكروا استغلال مكان عبادة لممارسة نشاط سياسي وذلك على غرار ما دعا إليه السيد وزير الشؤون الدينية من احترام قدسية أماكن العبادة وعدم استغلالها لأي نشاط حزبي أو سياسي. إن الترخيص لهذه الوقفة الاحتجاجية بالساحة الأمامية لجامع الغفران يفتح الباب مستقبلا لكل الأحزاب السياسية في القيام باجتماعاتها هناك. ونتساءل إن كانت وزارة الداخلية تمنح هذه الرخص لحزب النهضة ـ الذي قام باجتماع عام في نفس المكان وذلك يوم السبت 22 سبتمبر 2012 ـ وللموالين لهم الذين أطلقوا على أنفسهم «مجلس حماية الثورة» الذي اجتمع يوم 7 أكتوبر 2012 بنفس المكان. هذا ونعلمكم أنه لدينا مطالب من أحزاب أخرى تطلب الترخيص لها في استغلال الساحة الأمامية لجامع الغفران لتظاهرات سياسية ونحن ملزمون بإجابتهم قبل نهاية الأسبوع الحالي وفي صورة سكوتكم فإننا ملزمون بالترخيص لهم للتظاهر بنفس المكان. أعلمناكم حتى تكونوا على بينة وللتفضل باتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض.

وزير أملاك الدولة: 360 مسكنا وظيفيا تستغلها إطارات بوزارة الداخلية بصفة غير قانونية

كشف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان أن هناك 360 مسكنا وظيفيا لم يقع استرجاعه من إطارات وزارة الداخلية إلى حدّ الآن. وقال إن هناك الكثير من المساكن الوظيفية التابعة لعدة وزارات وهياكل عمومية لم يقع استرجاعها ويواصل ساكنوها استغلالها بصفة غير قانونية رغم انتهاء مهامهم، وفق قوله. وقال إن هناك أحد الإطارات قام بتسجيل مسكن وظيفي باسمه الخاص. وكشف بن حميدان بأنه لم يجد لنفسه إلى الآن مسكنا وظيفيا يقيم فيه. علما أن يستأجر منزلا مع عائلته ويبدو أن صاحب العقار يرغب في استرجاع ملكه. وتوجه بن حميدان بنداء إلى مستغلي المساكن الوظيفية بصفة غير قانونية لإعادتها إلى الإدارات المعنية. وقال إنه سيعطي مهلة 3 أشهر لاستعادة هذه المساكن الوظيفية، وإلا إنه سيلجأ إلى رفع قضايا ضدّهم.

خطير: موقوفي قرية العمران يتعرضون الى التعذيب من قبل أعوان الامن

أفادنا مصدر من ولاية سيدي بوزيد ان خالد عواينية والمعز الصالحي محامي هيئة الدفاع عن موقوفي قرية العمران من معتمدية منزل بوزيان اكدا تعرض عدد من الموقوفين للتعذيب من قبل عناصر من الامن في فترة الايقاف. وحسب ما افادنا به مصدرنا فإن الموقوف رمزي كريم فقد حاسة السّمع بأذنه اليسرى جرّاء الضّرب المبرح وكسر أنف رياض الحيدوري بحذاء عسكري الى جانب حرق قدمي هيثم الصماري بولاّعة سجائر و ضرب ياسين الحيدوري بالعصي. وقد ذكر مصدرنا انه تأكدت هذه المعلومات من محامي الدفاع عن الموقوفين .

خاص وعاجل/ بن قردان: اشتباكات عنيفة والامن يحجز مجموعة من الاسلحة الخطيرة

دارت منذ قليل اشتباكات عنيفة بين الوحدات الامنية ببن قردان وعناصر مسلحة مازالت لم تعرف بعد انتماءاتها. وحسب مصدرنا فقد تمكنت قوات الامن من القاء القبض على 2 عنصرين وحجز كمية من الاسلحة الخطيرة. وذكر محدثنا ان الابحاث الان جارية مع الموقوفين لمعرفة انتمائهم ووجهتهم.

وزارة الداخلية تنفي علاقتها “بالمواطنة المتعرضة للاعتداء” من طرف سائق حافلة

أكد المكلف بالإعلام بوزارة الداخلية خالد طروش صباح اليوم في اتصال له مع راديو شمس آف آم ، ان الوزارة لا علاقة لها بموضوع حادث الطريق الذي جد مساء الامس بين مواطنة واحد سواق حافلات شركة تونس للنقل، مضيفا بان لا علاقة للمواطنة فوزية الشريف ومرافقها بالوزارة. واوضح خالد طروش بان الوحدة الامنية التي التجئت لها المواطنة بالشكوى قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وطبقت القانون فيما يتعلق بمحاولة الاعتداء بالعنف اللفظي على مواطن. ولفت النظر إلى ان الجلسة للنظر في هذه المسألة حددت يوم الجمعة 12 أكتوبر الجاري

سيدي بوزيد: الوضع مرشح لمزيد التوتر بعد تعيين والي “تجمعي”

أثار تعيين الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية واليا جديدا على سيدي بوزيد بعد الاحتجاجات الأخيرة، استياء عارما في المنطقة باعتبار أنّ الوالي الجديد كان محسوبا على التجمع، الحزب الحاكم السابق، الذي ترفع حركة النهضة ذاتها مطلب إقصائه من النشاط السياسي في البلاد، وهو تناقض صارخ بين ما تدعيه الحركة وتطالب به وبين ما تقوم به على أرض الواقع. وقد عينت الحكومة يوم الأحد عمارة التليجاني واليا جديدا على سيدي بوزيد خلفا لمحمد نجيب المنصوري، الموالي لحركة النهضة، والذي قالت إنه "طلب إعفاءه من مهامه" وذلك إثر تفاقم الاحتجاجات والتظاهرات المطالبة برحيله في سيدي بوزيد. ومن غير المستبعد أن يسير الوضع نحو مزيد من التوتر بعد هذا التعيين الجديد باعتبار أن أهالي سيدي بوزيد يرون في الوالي الجديد "الذراع اليمنى" لوالي سيدي بوزيد السابق في عهد بن علي فوزي بن يعرب. وكان عمارة التليجاني واحدا من ضمن مئات المسؤولين البارزين لفترة حكم بن علي واشتغل سابقا في مناصب لا يمكن إسنادها لغير التجمعيين على غرار رئيس المندوبية العامة للتنمية الجهوية ورئيس مصلحة القطاعات المنتجة بالإدارة المركزية للمعلومات الجهوية بالمندوبية العامة للتنمية الجهوية ومدير جهوي للتنمية بسيدي بوزيد

جندوبة: إغلاق الجامعة بسبب غياب الأمن وتعرض الطلبة للخطر

صرّح اليوم رئيس جامعة جندوبة حسن باشا بأن قرار إغلاق الجامعة يعود إلى أسباب أمنية بحتة وحتى لا يتعرض الطلبة للخطر . وأكد رئيس الجامعة على تزامن العودة الجامعية مع مشكلتين الأولى هي حجز عميد الكلية والمجلس العلمي من طرف بعض الطلبة حيث قاموا بتهديدهم وتكسير الزجاجات فوق رؤوسهم. أما المشكل الثاني هو أن الجامعة مستهدفة حيث وقع الهجوم عليها يوم 26 من الشهر الجاري من طرف أشخاص من خارجين عنها. وأضاف " أغلقنا الجامعة حتى نتحاور مع الوالي ووزير التعليم العالي وحتى تؤمن السلط الجهوية المؤسسات الجامعية.