استنكر الائتلاف النقابى للحرس الوطنى التونسى بشدة التوظيف الاعلامى والسياسى لقضية الاغتصاب الذى تعرضت له فتاة من قبل شرطيين فى الليلة الفاصلة بين 3 و4 سبتمبر من الشهر الفارط . واعتبر الائتلاف النقابى فى بيان أصدره اليوم ان هذه الحالة شاذة ومن قبيل التصرفات الفردية التى لا تمت لاخلاقيات وسلوكيات منتسبى المؤسسة الامنية بصلة موكدا على ضرورة مواخذة مرتكبيها جزائيا وكل من تخول له نفسه مخالفة القوانين المنظمة للبلاد .

صرّح اليوم رئيس جامعة جندوبة حسن باشا بأن قرار إغلاق الجامعة يعود إلى أسباب أمنية بحتة وحتى لا يتعرض الطلبة للخطر . وأكد رئيس الجامعة على تزامن العودة الجامعية مع مشكلتين الأولى هي حجز عميد الكلية والمجلس العلمي من طرف بعض الطلبة حيث قاموا بتهديدهم وتكسير الزجاجات فوق رؤوسهم. أما المشكل الثاني هو أن الجامعة مستهدفة حيث وقع الهجوم عليها يوم 26 من الشهر الجاري من طرف أشخاص من خارجين عنها. وأضاف " أغلقنا الجامعة حتى نتحاور مع الوالي ووزير التعليم العالي وحتى تؤمن السلط الجهوية المؤسسات الجامعية.

ذكرت بعض المصادر القريبة من حركة النهضة أنّ وزير الداخلية علي العريض إحالة 17 إطار سام بالداخلية من السلك النشيط "الحرس الوطني" على التقاعد الوجوبي. وهم كالآتي: العميد صالح العيساوي. العميد لطفي عبد الرزاق. العميد علي زرمدين. العميد لطفي البعيلي. العقيد عبد الفتاح الاديب. العقيد رشيد الخميري. العقيد سليم البرناوي. العقيد عبد الحكيم مريبح. العقيد كمال الوهايبي. العقيد حاتم السباعي. العقيد عدنان الحطاب. العقيد انيس بن ناهية. المقدم عبد الرزاق بن فرج. المقدم شاكر العياشي. المقدم سامي الحاج خليفة. المقدم انور المناعي. النقيب أحمد سامي الطرهوني.

دخلت اليوم معتمدية منزل شاكر من ولاية صفاقس في إضراب عام، احتجاجا على إقدام عدد من أعوان الأمن في الجهة على إيقاف شاب من الجهة بعد دخوله في مناوشات مع عون أمن. وتعرف مدينة منزل شاكر اليوم شللا تاما في الحركة الإقتصادية، حيث أُغلقت المحلات التجارية وكافة المؤسسات أبوابها، وهدد الناشط أنور الطياري بالدخول في اعتصام مدني إن لم يتم إطلاق سراح الموقوف.

قامت الفرق المختصة من الشرطة العدلية والحرس بشن حملة أمنية صباح هذا اليوم بمنطقة العمران من معتمدية منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد اسفرت عن ايقاف 12 شخصا. وقد افادنا مصدر بالجهة ان قوات الامن قامت بشن هجوم على المنازل واقتحامها في الساعة السادسة من صباح هذا اليوم وعمدوا الى ايقاف 12 من شباب الجهة ولا تعرف الى حد الان التهم المنسوبة اليهم وربما على خلفية مشاركتهم في الاعتصام للمطالبة بالتنمية والتشغيل. وقد احتج الاهالي على الهجمة التي شنها اعوان الامن ضد ابناء الجهة وطالبوا بإطلاق سراحهم وهددوا بالتصعيد حيث من المقرر ان تجتمع مكونات المجتمع المدني والاهالي للنظر في امكانية القيام بإضراب عام في منزل بوزيان احتجاجا على اقتحام اعوان الامن للمنازل بالقوة وايقاف عدد من شباب الجهة والتنديد بمثل هذه الممارسات

أكد نائب المكلف الاعلامي بوزارة الداخلية لطفي الحيدوري إلقاء القبض على القيادي الثاني لأنصار الشريعة في تونس «حسن بريك» وذلك على الساعة التاسعة ليلا بتاريخ 23 سبتمبر 2012 بجهة حي الخضراء بالعاصمة وكان على متن سيارة خاصة. كما أفاد نفس المصدر بأن «حسن بريك» مفتش عنه من قبل السلطة الأمنية للتحري معه ويشتبه تورطه في أحداث العنف الأخيرة التي جدت بالسفارة الأمريكية يوم الجمعة 14 سبتمبر 2012. وأضاف محدثنا بأن المشتبه به «حسن بريك» مازال رهن الايقاف التحفظي لمدة 3 أيام بأحد المراكز الأمنية المختصة بمنطقة بن عروس. وللإشارة فإن القيادي الثاني لأنصار الشريعة في تونس «حسن بريك» كان من المهاجرين في الأراضي العراقية مع عدد من أفراد عائلته والمعروف عن اتباعهم لمنهج الجهاد. وقد قتل أحد أشقائه في حرب العراق الأخيرة. كما حكم على «حسن بريك» في العهد السابق بالسجن لمدة تجاوزت الاربعين عاما بمقتضى قانون مكافحة الارهاب وقد شمله العفو بعد ثورة 14 جانفي.

ﻗﺎل ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﻤﻨﺘﺼﺭ ﺍﻟﻤﺎﻁﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﻹﺫﺍﻋﺔ ﺍﻜﺴﺒﺭﺱ ﺍﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺘﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺭﻴﺽ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺘﻤﺜل ﺘﺸﻜﻴﻙا ﻓﻲ ﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻭﻗﺎل ﺍﻟﻤﺎﻁﺭﻱ إﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻻ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺸﺨﺹ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎﻫﻲ ﻤﻌﻀﻠﺔ ﺍﺼﻼﺤﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ, ﻤﻀﻴﻔﺎ « ﻨﺤﻥ ﻨﻌﺭﻑ ﻤﻜﺎﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠل ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ». ﻭﺩﻋﺎ ﺍﻟﻤﺎﻁﺭﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺸﺅﻭﻨﻬﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ, ﻤﻀﻴﻔﺎ « ﻨﺭﻓﺽ ﺠﻤﻴﻊ» ﺍﻻﺘﻬﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻑ ﺍﻻﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺨﺎﺫل ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ».

يبدو أن نية وزارة الداخلية تتّجه لتوسيع حملة الاعتقالات تجاه قادة تنظيم أنصار الشريعة في تونس، والذي يتزعمه سيف اللّه بن حسين المعروف بكنية "أبو عياض التونسي". البارحة وبعد صلاة العشاء فرضت قوات الأمن حاجزا أمنيا قرب جامع "الفتح" بحي الخضراء أمام الثكنة الأمنية، وهو حاجز كان الغاية منه إيقاف بعض "السلفيين الجهاديين". وقد تمّ إلقاء القبض على مسؤول مكتب دعوة "أنصار الشريعة" حسن بريك، الذي يشتبه بارتباطه بتنظيم القاعدة، على غرار أبو عباض التونسي الملاحق أمنيا حتى الآن. وتمّت ملاحقة حسن بريك، الجمعة الماضي، بإذاعة "شمس أف أم" بالبحيرة، عندما كان يشارك في برنامج حواري حول حادثة السفارة والاحتجاجات على الإساءة للإسلام. غير أنّ هذه الملاحقة الأمنية لم تسفر عن اعتقال حسن بريك الذي غادر استدويهات "شمس أف أم" حرا طليقا بعدما سانده محامون، جاؤوا ليتثبتوا من قانونية اعتقاله. ووردت أنباء اليوم عن وقوع اعتداء بزجاجة حارقة على مركز شرطة الحي الأولمبي ليلة أمس من قبل مجهولين، فيما يرجح البعض أن يكون أنصار الشريعة وراءه. لكن على صفحات الفايس بوك سعى تنظيم أنصار الشريعة إلى تهدئة خواطر المنتمين إليه، مطالبا إياهم بضبط النفس وعدم الانسياق وراء "استفزازات" هذه الملاحقات. وأشارت مصادر من أنصار الشريعة إلى أنّ وزارة الداخلية شنت حملة اعتقالات ضدّ بعض "الإخوان" بجهة الحمامات وقليبية على خلفية حادثة السفارة الأمريكية. وطالب أنصار الشريعة على صفحتهم على الفايس بوك بإطلاق سراح المعتقلين، مشيرين إلى أنّ موعد الجلسة الثانية للمتهمين الموقوفين في حادثة السفارة الأمريكية ستلتئم يوم غدا الثلاثاء 25 سبتمبر 2012 بالمحكمة الابتدائية بتونس. كما اتّهموا حكومة الجبالي بتعذيب الموقوفين لاقتلاع الاعترافات منهم وتلفيق تهم كيدية ضدهم الهدف منها تقديمهم ككبش فداء "لنيل رضا الولايات المتحدة الأمريكية"، على حدّ تعبيرهم. ويرى بعض المراقبين أنّ مواجهة "التيار المتشدّد" سيكون "مكلفا للغاية" على الأمن والحريات وعلى أولويات المرحلة. وقالوا إن معالجته يحتاج إلى صرامة أمنية ووفاق سياسي كبير، مع إرفاق ذلك بمعالجات فكرية ودينية وتربوية. ويحذّر محمد القوماني أمين عام حزب الإصلاح والتنمية، ومختص في الحركات الإسلامية، من مواجهة متسرعة ضدّ "المتشددين"، مؤكدا أنّ الدفع باتجاه المواجهة معهم سيكون له "تكلفة باهضة". ويقول "لا يمكن الاستعجال بالحلّ الأمني دون التفكير في العواقب والسقوط في أخطاء وقعت فيها دول عربية أخرى"، مشيرا إلى ما حدث من اصطدامات دموية بالجزائر في التسعينات. وعن مخاطر المواجهة مع المتشددين الدينيين، يقول "كلما كانت المرحلة تدفع نحو مواجهات أمنية سيكون هناك تهديد على المجتمع والحريات والفردية والعامة". ويضيف "لا أجد في التحريض الذي تمارسه بعض الأطراف بالاستعجال في المواجهة المادية مع العناصر المتشددة حلا مرضيا، لا بد من التفكير جيّدا قبل الإقدام على ذلك". وشدّد عل ضرورة وجود "صرامة" لردع المخالفين للقانون، مشيرا إلى أن هذه الصرامة "تحتاج إلى قوة سياسية وإجماع وطني لمنح القوة والتفويض لوزارة الداخلية لتقوم بدورها. ويرى القوماني أنّ محاصرة التشدد الديني "لا تكون فقط بالقوة المادية وإنما بعزلها وتعبئة المجتمع ضدها وإحكام تنظيم المساجد وتنظيم خطاب ديني معتدل ومستنير".

كّد رياض الرزقي مكلّف بالإعلام بنقابة قوّات الأمن الداخلي في اتصال هاتفي مع تونس الرقمية، أنّ وزارة الداخلية امتنعت عن صرف راتب كل من شكري حمادة الناطق الرسمي باسم نقابة قوّات الأمن الداخلي ومحمد رضا زيتوني كاتب عام مساعد مكلّف بالشؤون الاجتماعية مع العلم أنّ هذا الأخير لديه ابنة مريضة بمرض مزمن، وعندما تم إعلان سلطة الإشراف بذلك قالت بأنّ هذا أمر لا يعنيها. وأضاف ذات المصدر أنّ وزارة الداخلية تعلّلت بأنّ العضوين لم يقوما بواجبهما الإداري وتفرّغا للعمل النقابي، مؤكّدا أنّه بموجب القانون الأساسي للنقابة فإنّ كل عضو بالمكتب التنفيذي له الحق في التفرّغ للعمل النقابي، حسب تعبيره. وقال محدّثنا “نحن 18 عضويا فقط، و تفرّغنا للعمل النقابي لن يضر بأمن العام”.

قال وزير الداخلية انه حفاظا على دماء التونسيين تم منع اي مظاهرة اليوم في كامل تراب الجمهورية مذكرا بأن تونس في حالة طوارئ وان القانون يخول التعامل بكل صرامة, اما عن خبر محاولة اغتيال السبسي قال انه لا أساس له من الصحة. وأضاف وزير الداخلية اثناء مواصلة جلسة مساءلة الحكومة حول الاحداث المتعلقة بسفارة امريكا ,ان الوزارة جاءتها افادات بان عددا من التونسيين سيخرجون احتجاجا على الكاريكاتير المسيء للرسول الكريم الذي نشرته صحيفة فرنسية, معلومات تفيد بان هناك من سيستغل هذه الاحتجاجات للحرق والتكسير ولذلك ومن منطلق الحرص على امن البلاد اتخذ قرار ا يمنع خروج اي مظاهرة في كامل تراب الجمهورية. وأكد انه يحرص على أن يمارس المواطنون حقهم في التظاهر لكن لدواعي امنية وتقديرا للمخاطر وبعد التشاور مع رئاسة الحكومة وبناء على حالة الطوارئ تم اتخاذ هذا القرار, وأشار الى ضرورة ان ينتبه التونسيون الى ابنائهم لان «دم التونسيين غال ولا نريد ان يذهب هدرا» على حد تعبيره. كما اشار الى ان ظاهرة الغلو الديني مركبة ولها اسباب دولية وليست حكرا على تونس وان الموضوع لا يتعلق بمجرد مخالفة القانون بل عديد الاطراف لها دور في تأطير هذا الغلو واكد ان قراءة حركة النهضة تختلف مع هذا فهي لا تتبنى اكراه المجتمع على تغيير نمط عيشه بل تدعم الحراك الحر. وعن المتسببن في ما حصل امام السفارة الامريكية قال ان الذين اجرموا بعضهم من مجموعات التشدد الديني وبعضهم من المنحرفين المعروفين بالسرقة والسطو ووصل عدد الموقوفين إلى 96 ومازالت الابحاث جارية وانه وقع حجز بعض المسروق. على العكرمي إعادة ما أخذ من الداخلية وإلا سنطبق القانون اما عن خبر محاولة اغتيال الباجي قائد السبسي قال ان «ما قاله لزهر العكرمي بلبلة وقنبلة فارغة» وخاطبه قائلا «ارجوا ان تعيد ما اخذته من الوزارة والا سنطبق عليك القانون». واضاف انه اتصل بالباجي قائد السبسي عندما علم بالخبر وبدا له انه لا يعلم شيئا عن الخبر. اما عن ما ذكره النائب بن خميس عن ما يحصل في ولاية الكاف قال «هذا لا اساس له من الصحة والصورة التي قدمها النائب عن الكاف مجرد أمان». سلاح لزهر العكرمي يشعل خلافا وتساءل النواب حول عديد النقاط اثناء الجلسة حيث قال النائب الطاهر هميلة ان الوحدة الوطنية اصبحت منقسمة الى دولتين دولة يحكمها المجلس التأسيسي ودولة مقرها جامع الفتح وشعبها له زي ولباس خاص, في حين قال النائب سمير بن عمر ان السلفية الجهادية ليست هي فقط من خرج عن القانون وهناك عديد الاطراف التي تخرج عن القانون ودعا وزارة الداخلية الى تطبيق القانون, اما عبد القادر بن خميس فقال ان السلفيين اعتدوا على استاذ مسرح وكادوا يقتلونه كما استولوا على كل المساجد وطردوا المصلين وغيروا القبلة, كما قال ان الكاف اصبحت مرتعا للبلطجية الملتحين. اما النائب شكري يعيش فقال ان السلفيين لهم امارات هنا وهناك وهناك معسكرات تدريب واشار الى ان ما احبط معنويات اعوان الامن اطلاق سراح السلفيين بعد القبض عليهم ,واعتبر ان شقا من الحزب الحاكم متواطؤ مع المتطرفين. اما فائزة كدوسي نائبة التأسيسي عن حزب العريضة فطالبت وزير الداخلية بالاستقالة باعتباره يعمل في حكومة فاشلة, أما محمد علي نصري فقال ان كل المديرين العامين السابقين لوزارة الداخلية يحتفظون بسلاحهم وطرح استفهاما حول طرح هذا الموضوع بالذات مع لزهر العكرمي.