اختنق عدد من خرفان (الاضاحي) أهالي معتمديات قابس الجنوبة وقابس المدينة ليلة امس خلال مواجهات قوات الامن مع عدد من الشبان المخترقين لحظر التجول بسبب الاستعمال المكثف للغاز المسيل للدموع، حسب ما اكده مراسلنا بالجهة. وأفاد هذا الاخير ان وتيرة الاحتقان في صفوف الشبان بالجهة تتصاعد مما دفع قوات الامن لاستخدام الغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص في الهواء لتفريق المتظاهرين . ونذكر ان هذه المنطقة تشهد منذ 17 أكتوبر الجاري احتجاجات اجتماعية حادة على خلفية نتائج مناظرة المجمع الكيميائي.

قامت عناصر مجهولة فجر اليوم الاثنين بالاعتداء على حي الحرس الوطني ببنقردان أين تقيم عائلات هذا السلك باستعمال زجاجات المولوتوف ما اثأر حالة من الهلع والخوف في صفوف النساء والأطفال. هذا وقد تم استهداف أكثر من منزل بالحي حيث تعرض مستودع وسيارتان للحرق وفق ما أكد مصدر من نقابة الحرس الوطني ببن قردان. هذا وأضاف المصدر أن المعتدين لاذوا بالفرار وان الأبحاث جارية للكشف عن المتورطين في هذه الأحداث. وتطالب نقابة الحرس الوطني ببن قردان باستصدار قوانين جديدة تحمي رجالات الأمن وعائلاتهم من أي اعتداء في ظل تكرر عمليات استهداف أعوان الأمن بمناطق عدة من الجمهورية وفق ما أكد ذات المصدر. كما تطالب نقابة الحرس الوطني ببن قردان المجلس الوطني التأسيسي بايلاء رجالات الأمن العناية اللازمة حتى يتمكنوا من أداء واجبهم المهني في أفضل الظروف.

اتخذت الحكومة التونسية تعزيزات أمنية خشية تدهور الأمن بحلول 23 أكتوبر الحالي، التاريخ الذي كان مبرمجا لإنهاء عمل المجلس التأسيسي وكتابة الدستور، في الوقت الذي مازالت الأوساط السياسية منقسمة حول تحديد خارطة الطريق السياسية دقيقة. ودفع الجيش بتعزيزات عسكرية إلى وسط العاصمة، حيث عادت الأسلاك الشائكة من جديد،في خطوة أعادت إلى الأذهان نزول الجيش إلى الشارع عقب سقوط النظام السابق. وكثفت وحدات الجيش من تواجدها لحماية سفارة السفارات ومقرات الأحزاب والمؤسسات العمومية والمقرّ المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل، ومقر المجلس التأسيسي وغيرها. وتخشى الأوساط السياسية دخول البلاد في أعمال عنف بالنظر إلى التجاذبات السياسية المرتبطة بالموعد المذكور، حيث هناك من يرى أن تاريخ 23 أكتوبر يعني إنتهاء الشرعية الإنتخابية الحالية ويدعو الى دعمها بشرعية توافقية، فيما ترى أحزاب الإئتلاف الحاكم أن الشرعية الإنتخابية قائمة وأن كل من يشكك فيها يعرض الأمن والإستقرار في البلاد للخطر. وينتظر أن تشهد البلاد يوم الثلاثاء المقبل مظاهرات إحتجاجية وأخرى مضادة على خلفية السجال السياسي القائم وما رافقه من دعوات لـ"تطهير الإدارة من بقايا النظام السابق"، تسببت في مواجهات أسفرت عن قتيل في مدينة تطاوين في أقصى الجنوب التونسي ما زالت تداعياتها لم تنته بعد. ومحاولة لتفادي سقوط البلاد في موجة من العنف وتدهر الأمن طرحت الحكومة الائتلافية خارطة سياسية لإجراء الانتخابات في جوان المقبل، وقالت إنه مقترح قابل للتعديل، بينما رأت المعارضصة أن الموعد غير ملائم. ويرى سياسيون تونسيون، أن حركة النهضة الإسلامية التي الإئتلاف الحاكم عزلت نفسها بمقاطعتها أعمال المؤتمر الوطني للحوار الذي دعا إليه الإتحاد العام التونسي للشغل، من اجل ايجاد حل توافقي حول خارطة الطريق السياسية. وانتقد السياسيون بشدة، النقاط التي طرحتها حركة النهضة الإسلامية لتبرير مقاطعتها مؤتمر إتحاد الشغل للحوار الوطني الذي شارك فيه أكثر من 50 حزبا سياسيا، و22 منظمة وجمعية أهلية، والعديد من الشخصيات السياسية الوطنية. وشددوا على أهمية الحوار للخروج من المأزق الذي بدأ يلف الوضع في تونس، منذرا بكل المخاطر نتيجة تأزم الوضع السياسي وتدهور الوضع الإقتصادي وتفاقم المشاكل الإجتماعية في البلاد. وقالت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الجمهوري ليونايتد برس أنترناشونال، إن حركة النهضة الإسلامية بمقاطعتها أعمال المؤتمر الوطني للحوار تكون بذلك قد "عزلت نفسها لأنه لا أحد يقف إلى جانب من يرفض الحوار". وأعربت في هذا السياق عن إستغرابها من هذه المقاطعة، وقالت "إن من يدعو إلى الحوار ويرفع شعار التوافق وضرورة لم الشمل.. من المفروض أن يشارك في الحوار عندما يُدعى إليه". وكان المؤتمر الوطني للحوار الذي دعا إلى تنظيمه الإتحاد العام التونسي للشغل شارك في أعماله الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي، ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، ورئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي. وأجمع الرؤساء الثلاثة (المرزوقي وبن جعفر والجبالي) خلال المؤتمر على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية والبحث عن وفاق وطني يعترف بالشرعية ويدعمها ونبذ الخلافات لإنجاح المرحلة الانتقالية. وقاطعت حركة النهضة الإسلامية وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، أعمال المؤتمر الوطني للحوار الذي عُقد تحت شعار"الحوار الوطني دعامة للوحدة الوطنية"، فيما حضره حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وذلك في خطوة وُصفت بأنها مقدمة لـ"تصدع الإئتلاف". وبرّرت حركة النهضة الإسلامية المقاطعة بالقول إنها ترفض الجلوس على مائدة الحوار مع أطراف تدعو إلى الإنقلاب الشرعية الإنتخابية، وأخرى تسعى إلى محاولة إعادة إنتاج الحزب الحاكم سابقاً، أي التجمع الدستوري الديمقراطي الذي تم حله بأمر قضائي. غير أن غالبية القوى السياسية رأت أن هذا التبرير "غير مقنع"، باعتبار أنه ليس هناك مَن يدعو إلى الإنقلاب على الشرعية الإنتخابية، وكل ما في الأمر أن هناك بعض الأحزاب ترى أن هذه الشرعية التي يفترض أن تنتهي في 23 أكتوبر الجاري "يتعيّن دعمها بشرعية توافقية". وقالت الجريبي إن "من يدعي السعي إلى التوافق الوطني، من المفروض أن يفتح الباب أمام كل الفرقاء للحوار، وبالتالي الجلوس إلى مائدة الحوار لما فيه المصلحة العليا للوطن بعيدا عن الحسابات والمصالح الحزبية الضيقة". وأعربت في هذا السياق عن آسفها لأن "من عانى من الإقصاء والتهميش سابقا، نراه اليوم يمارسه بشكل آخر"، وذلك في إشارة إلى حركة النهضة الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي. ولئن دعت مية الجريبي إلى إنتهاج خط الوفاق والتسامح، والإحتكام إلى صناديق الإقتراع، فإن أحمد إبراهيم، الأمين العام لحزب المسار الديمقراطي الإجتماعي شدد على أن تونس اليوم "بحاجة إلى توافق وطني، ولا يمكنها أن تواصل الفترة المقبلة أي بعد 23 أكتوبر بالطريقة المتبعة حاليا". وقال إنه "يتعين التخلي عن الإستفراد بالرأي والقرار، وإستبداله بالتعاون من أجل بلورة أرضية مشتركة من شأنها تعبيد الطريق نحو حلول توافقية تمكن من إنجاح المرحلة الإنتقالية والإنتخابات المقبلة". ويشاطر سمير الطيب النائب بالمجلس التأسيسي هذا الرأي، حيث قال لوكالة "إن تونس بحاجة أكثر من أي وقت مضى، إلى حوار وطني جدي وصريح". وأعرب في المقابل عن أسفه من المحاولات التي جرت لإفشال الحوار، معتبرا أن الذين قاطعوه "سيندمون"، ذلك أنه لا يوجد أي مبرر لهه المقاطعة، بإعتبار أن كل حوار وطني يتعيّن ألا نكبله ونقيده بشروط مسبقة، بل أن وضع الشروط هو دليل على الفشل"، على تعبيره. ووصف الطيب موقف حركة النهضة الإسلامية الذي طرحته لتبرير مقاطعتها بـ"المهزلة"، وإعتبر أن السبب الأصلي لغياب النهضة "يعود إلى مسألة تحييد وزارات السيادة، وهي مسألة مرتبطة بمضمون هذا الحوار، ونعلم جميعا أن حركة النهضة ترفض التخلي عن وزارات السيادة". وتمحور مؤتمر الحوار الوطني حول إيجاد أرضية للتوافق حول عدد من القضايا السياسية الخلافية، منها التمسك بمدنية الدولة وبالنظام الجمهوري الديمقراطي وإحترام حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة والفردية، ونبذ العنف والتصدّي لظاهرة الإرهاب، بالإضافة إلى تحييد الإدارة والمساجد والمؤسسات الإقتصادية والتربوية والجامعية عن كل نشاط حزبي. كما تمحورت أعمال المؤتمر حول إيجاد أرضية مشتركة للتوافق حول خارطة طريق للمرحلة المقبلة تتضمن تحديد تاريخ الإنتهاء من كتابة الدستور الجديد، وطبيعة النظام السياسي الذي سيتم اعتماده في الدستور (رئاسي أو برلماني)، وتحديد تاريخ تنظيم الإنتخابات المقبلة الرئاسية منها والتشريعية إلى جانب قانون الانتخابات وعدد من الهيئات الدستورية في مقدمتها هيئة مستقلة تناط بها مهمة الاشراف على الانتخابات. وبحسب شكري بلعيد الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، فإن الحوار هو المدخل الأساسي لإخراج تونس من هذه الأزمة السياسية المفتوحة التي تسببت فيها حكومة "الترويكا" التي تقودها حركة النهضة الإسلامية. ولكنه أعرب عن خشيته من أن "بعض الأطراف تتمسك بالكرسي على حساب تونس، وتتمسك بمصالحها الحزبية على حساب المصالح الوطنية العليا، وتعرض البلاد للخطر بسياسة إنفرادية تقوم على فرض الأمر الواقع"، على حد قوله. وقال إن الجميع ينتظر من تلك الأطراف التي يذكرها بالإسم "الجرأة للإعتراف بأخطائها والوقوف عند حدود الأزمة وكيفية الخروج منها، ولكن لسوء الحظ هناك من لم يستوعب ذلك بعد". وأيا كانت آراء ومواقف القوى السياسية من مسألة الحوار الوطني التي ما زالت تلقي بظلالها على المشهد السياسي التونسي، فإن إجماعا يسود الأوساط السياسية مفاده أن تونس تمر الآن بمرحلة فاصلة لم تعد فيها قادرة على تحمل المزيد من الغموض بشأن خارطة الطريق التي ستُحدد معالم ما تبقى من المرحلة الإنتقالية الثانية على شارفت على الإنتهاء.

قررت وزارة الشؤون الدينية المرور الى مرحلة الاستعانة بالأمن والقضاء للحد من الاستيلاءات على المساجد وانتحال صفة امام واحالة ملفاتهم على القضاء لاتخاذ التدابير اللازمة. وذكر صادق العرفاوي مستشار وزير الشؤون الدينية لـ«الشروق» أنه بعد الثورة نصب العديد من الأشخاص انفسهم أيمة بالمساجد واستولوا على منابرها رغم عدم توفر المواصفات والشروط اللازمة للامام . وأكد أن الوزارة وردت عليها تشكيات عديدة من المواطنين في هذا الغرض فلجأت للتعامل باللين والحسنى في بادئ الأمر وأوضح أن هذا الأسلوب نجح مع البعض حيث أبدوا تفهما حتى أن العدد تراجع من 400 الى أقل من المائة حاليا والبقية سوف تحال ملفاتهم على القضاء . سلطة الشؤون الدينية وذكر مستشار الوزير أن الوزارة طالبت كمرحلة أولى الأيمة المعنيين بتقديم مطالب ترشح لامامة المسجد ونظرت في جميع الملفات لتمكين من يستجيب منهم للشروط من أجل تولي هذه المهمة . واعتبر أن كل من لا يعترف بسلطة وزارة الشؤون الدينية على المساجد سوف تتم احالته على القضاء. وأكد أن الوضع الحالي الذي عليه بعض المساجد لا ينبغي أن يستمر لأنه حدث في فترة ضعف الدولة وعدم احترام القوانين وآن الأوان لوضع حد لمثل هذه التجاوزات وتمكين المصلين من الاستفادة من علم الأيمة المعتدلين الذين لا يحيدون بالمساجد عن غاياتها الدينية الصرفة. وللاشارة عرفت المساجد بعد الثورة تجاوزات عديدة منها اقدام بعض الأشخاص الى انزال الأيمة السابقين بالعنف من المنابر والاستيلاء عليها . وأحصت وزارة الشؤون الدينية 120 اماما سلفيا قام بعضهم بتحويل يوم الجمعة الى يوم للتظاهرات والمسيرات تفضي أغلبها الى العنف والفوضى . وأمام انتقادات أطراف عديدة من أحزاب ومجتمع مدني من تحويل المساجد الى فضاءات للتسييس والأدلجة لم يعد أمام وزارة الشؤون الدينية كسلطة اشراف أولى غير اتخاذ التدابير اللازمة والمرور الى القضاء

تتالى هذه الأيام الضغوطات الدولية على الحكومة التونسية لحثها على إيقاف دائرة التطرف والتشدد الديني الذي أصبح يهدد استقرار البلاد وأمنها والذي ما انفكت تمارسه مجموعات منسوبة إلى التيار السلفي. ومنذ مطلع العام الجاري، تاريخ تولي حكومة الترويكا التي تقودها حركة النهضة الحكم، تعددت تحركات المجموعات والأفراد المحسوبين على التيار السلفي المتشدد الذي يميل دوما في نشاطه وفي تبليغ أفكاره نحو العنف وتكفير الآخر وذلك على مرأى ومسمع من الحكومة وأحيانا من قوات الأمن. وقد جدت عدة حوادث تركت وراءها أكثر من سؤال مثل أحداث الاعتداء على المبدعين والفنانين (أحداث العبدلية – أحداث مهرجان الأقصى ببنزرت – أحداث منع مسرحية لطفي العبدلي...) لكنها بقيت دون عقاب لمرتكبيها. كما أن إلقاء القبض على أفراد هذه المجموعات من أجل ما ارتكبوه من أفعال عادة ما ينتهي بإطلاق سراحهم. وهو ما أصبح يطرح جملة من التساؤلات حول حقيقة هذه التيارات التي لم يعهدها التونسيون من قبل . وأعلنت الاثنين منظمة هيومن رايتس ووتش العالمية (المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها وبإلقاء الضوء على حالات انتهاك حقوق الإنسان وجذب انتباه المجتمع الدولي إليها ) انه على السلطات التونسية التحقيق في سلسلة هجمات نفذها متطرفون دينياً خلال الشهور العشرة الماضية، وأن تقدم المسؤولين عنها إلى العدالة. وكانت هيومن رايتس ووتش قد بعثت برسالة في جويلية 2012 إلى وزيري العدل والداخلية تحدثت فيها عن ستة حوادث نفذتها مجموعات بدت أنها تتحرك بأجندة إسلامية، بالاعتداء على الناس، أغلبهم فنانين ومثقفين ونشطاء سياسيين ومنظمي حفلات ، بسبب أفكارهم أو لباسهم. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن عدم تحقيق السلطات التونسية في هذه الهجمات يُرسّخ ظاهرة إفلات المتطرفين دينياً من العقاب، وربما يشجعهم على ارتكاب مزيد من العنف". وذهب إلى القول أن "التقصير في التحقيقات، والمحاكمات سوف يزيد من شعور الضعف لدى أولئك الذين يستهدفهم غضب هذه العصابات". وكانت مساعـدة وزيـرة الخارجيـة الأمريكية بالنيابـة مكلفـة بشـؤون الشـرق الأدنى "باث جونز"، قد أدت مؤخرا زيارة إلى تونسوقالت ان الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لحقوق الإنسان ولحرية الرأي والتعبير والتظاهر وحرية المعتقد والشعائر الدينية، إلا أنه لا مجال لأن تقبل بحرية التعبير القائمة على العنف. وأكدت من ناحية أخرى أن الولايات المتحدة حريصة على معرفة أسباب الهجوم على السفارة الامريكية بتونس وعلى معاقبة كل من ساهم في ذلك حتى لا يفلتوا من العقاب وانه على الحكومة التونسية الكشف عن كل ذلك في أقرب وقت وان بلادها تتابع سير هذه الأبحاث. وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة دعت بصفة رسمية السلطات التونسية إلى محاكمة مدبري الهجوم على السفارة الأميركية في تونس. وقال السفير الأميركي بتونس جاكوب والس في رسالة وجهها مؤخرا للتونسيين بمناسبة مرور شهر على حادثة السفارة " أدعو الحكومة التونسية لانجاز تحقيقاتها وتقديم الجناة ومدبري هذا الهجوم إلى العدالة". واعتبر أنه "من واجبات الحكومة التونسية توفير الأمن لمواطنيها وضيوفها... ولن نسمح للأفعال التي لا معنى لها من الإرهابيين والمجرمين بعرقلة التزامنا بمواصلة وتعميق العلاقة بين دولتينا". هذه الضغوطات المتزايدة على بلادنا من اجل معاقبة كل من ارتكب أحداث عنف ناتجة هن التطرف الديني، تؤكد مرة أخرى أن حكومة حمادي الجبالي ما زالت لم تجد بعدُ الطريق اللازم لوضع حد لظاهرة التطرف والتشدد باسم الدين التي تؤدي حتما إلى الارهاب وهو ما ينبذه كل العالم. فالحكومة مازالت تتعامل مع المنتسبين للتيار السلفي المتشدد بشيء من الليونة على أساس أنهم من أبناء تونس ولا يجوز إقصاؤهم وهو ما ذكره أكثر من مرة زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي واقتدى به في ذلك رئيس الحكومة حمادي الجبالي. لكن الحكومة نسيت أنه توجد رقابة دولية كبرى على بلادنا من قبل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وكذلك من الدول الكبرى وذلك من حيث كيفية تعاملها مع التطرف والتشدد في إطار ما يُعرف دوليا بمكافحة الإرهاب، وإنها ملتزمة بذلك مع القوى الكبرى في العالم. وبالتالي فانه – حسب الملاحظين والحقوقيين – لا يوجد أي مجال أمام الحكومة اليوم لتواصل غض نظرها عن توسع رقعة التطرف الديني في تونس مهما كانت المبررات ، وهي مطالبة اليوم بالتصدي للظاهرة امنيا وبإيقاف المتورطين بصفة فعلية وإيداعهم السجون ومحاكمتهم محاكمة عادلة . ومن المنتظر أن تتواصل الضغوطات على تونس في هذا المجال من دول وأطراف أخرى خاصة والبلاد تمر بفترة حساسة في تاريخها.

أكدت زازية الرياحي المشرفة على مقام الولية الصالحية "السيدة المنوبية" للمصدر أن عملية حرق المقام تمت في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء 16 اكتوبر من طرف عصابة ملثمة تبدو حسب قولها منظمة. وعن تفاصيل الحادثة أكدت المشرفة أن 5 مجهولين ملثمين يرتدون زيا اسودا موحدا قاموا بتسلق جدران مبنى الولي بحبال وسلالم الملثمين وقاموا بوضع عجلات مطاطية و قوارير بنزين في الغرفة التي يتواجد بها ضريح "السيدة المنوبية" وكانوا ينوون إحراقهم داخلها لكنهم تراجعوا و أغلقوا عليهم أبواب غرفة مجاورة و هددوهم بالقتل في صورة انكشافهم. وأضافت المشرفة انه يتضح من خلال أصوات الملثمين أن أعمارهم تتراوح ما بين 17 و 20 سنة وكانوا يضربونهم كلما حاولت واحدة منهم التعرف الى ملامح احد الملثمين، مشيرة إلى أن 4 نساء كبار السن كانوا متواجدين في المقام ليلة الحادثة. كما قالت زازية أن الحماية المدنية سرعان ما وصلت وقامت بإنقاذهم وإطفاء الحريق قدر ما استطاعوا. وذكرت أن أحد السلفيين قد زار مقام الولي في فترة سابقة وطلب منهم مغادرة مقام الولي بدعوى الشرك بالله و عبادة الأوثان و هددهم بحرق المقام. وأفاد مصدر أمني للمصدر أن ملابسات الحادثة لم تتضح بعد وأن قوات الأمن ساعية للتعرف إلى هويات مرتكبي جريمة الحريق و لمعرفة أسباب حرق المقام

كشف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان أن هناك 360 مسكنا وظيفيا لم يقع استرجاعه من إطارات وزارة الداخلية إلى حدّ الآن. وقال إن هناك الكثير من المساكن الوظيفية التابعة لعدة وزارات وهياكل عمومية لم يقع استرجاعها ويواصل ساكنوها استغلالها بصفة غير قانونية رغم انتهاء مهامهم، وفق قوله. وقال إن هناك أحد الإطارات قام بتسجيل مسكن وظيفي باسمه الخاص. وكشف بن حميدان بأنه لم يجد لنفسه إلى الآن مسكنا وظيفيا يقيم فيه. علما أن يستأجر منزلا مع عائلته ويبدو أن صاحب العقار يرغب في استرجاع ملكه. وتوجه بن حميدان بنداء إلى مستغلي المساكن الوظيفية بصفة غير قانونية لإعادتها إلى الإدارات المعنية. وقال إنه سيعطي مهلة 3 أشهر لاستعادة هذه المساكن الوظيفية، وإلا إنه سيلجأ إلى رفع قضايا ضدّهم.

أفادنا مصدر من ولاية سيدي بوزيد ان خالد عواينية والمعز الصالحي محامي هيئة الدفاع عن موقوفي قرية العمران من معتمدية منزل بوزيان اكدا تعرض عدد من الموقوفين للتعذيب من قبل عناصر من الامن في فترة الايقاف. وحسب ما افادنا به مصدرنا فإن الموقوف رمزي كريم فقد حاسة السّمع بأذنه اليسرى جرّاء الضّرب المبرح وكسر أنف رياض الحيدوري بحذاء عسكري الى جانب حرق قدمي هيثم الصماري بولاّعة سجائر و ضرب ياسين الحيدوري بالعصي. وقد ذكر مصدرنا انه تأكدت هذه المعلومات من محامي الدفاع عن الموقوفين .

دارت منذ قليل اشتباكات عنيفة بين الوحدات الامنية ببن قردان وعناصر مسلحة مازالت لم تعرف بعد انتماءاتها. وحسب مصدرنا فقد تمكنت قوات الامن من القاء القبض على 2 عنصرين وحجز كمية من الاسلحة الخطيرة. وذكر محدثنا ان الابحاث الان جارية مع الموقوفين لمعرفة انتمائهم ووجهتهم.

أصدرت النيابة الخصوصية لبلدية سيدي بوسعيد بيانا في شكل شكوى تقدمت به إلى 4وزراء وذلك بعد اقتحام مكتب رئيس النيابة وسرقته وهذا نصّ البيان : بتاريخ 18 فيفري 2012 قامت مجموعة من الأشخاص باقتحام مكتب رئيس النيابة الخصوصية وسرقة بعض الملفات والوثائق التي كانت موجودة بالمكتب وقد تم رفع الأمر إلى جناب السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 20 فيفري 2012 لتتبع هؤلاء الأشخاص عدليا لكن وإلى يومنا لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد المعتدين. وبتاريخ 6 أكتوبر 2012 على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال قامت نفس المجموعة التي اقتحمت البلدية بوقفة احتجاجية في الساحة الأمامية لجامع الغفران بسيدي بوسعيد وقد تم استعمال مضخم الصوت الذي تعود ملكيته للجامع لكيل الاتهامات للجميع والتنكيل بهم وتوجيه شتى التهم واستعمال العبارات النابية وقد طال ذلك الإطارات المحلية والأمنية والمركزية والشخصيات المعارضة وقد تمادوا إلى حد الدعوة إلى قتل كل معارض، لقد تحولت هذه الوقفة الاحتجاجية التي تم فيها استغلال مكان عبادة إلى منبر لهتك أعراض الناس والتعدي اللفظي عليهم وهتك شرفهم وهو ما يتنافى ويتعارض وأبسط قواعد الديمقراطية ومرفوض أخلاقيا وهو ما خلف أيضا استياء عميقا لدى متساكني المنطقة الذين استنكروا استغلال مكان عبادة لممارسة نشاط سياسي وذلك على غرار ما دعا إليه السيد وزير الشؤون الدينية من احترام قدسية أماكن العبادة وعدم استغلالها لأي نشاط حزبي أو سياسي. إن الترخيص لهذه الوقفة الاحتجاجية بالساحة الأمامية لجامع الغفران يفتح الباب مستقبلا لكل الأحزاب السياسية في القيام باجتماعاتها هناك. ونتساءل إن كانت وزارة الداخلية تمنح هذه الرخص لحزب النهضة ـ الذي قام باجتماع عام في نفس المكان وذلك يوم السبت 22 سبتمبر 2012 ـ وللموالين لهم الذين أطلقوا على أنفسهم «مجلس حماية الثورة» الذي اجتمع يوم 7 أكتوبر 2012 بنفس المكان. هذا ونعلمكم أنه لدينا مطالب من أحزاب أخرى تطلب الترخيص لها في استغلال الساحة الأمامية لجامع الغفران لتظاهرات سياسية ونحن ملزمون بإجابتهم قبل نهاية الأسبوع الحالي وفي صورة سكوتكم فإننا ملزمون بالترخيص لهم للتظاهر بنفس المكان. أعلمناكم حتى تكونوا على بينة وللتفضل باتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض.