جدت اليوم الثلاثاء امام مقر ولاية سليانة مواجهات عنيفة بين وحدات الامن والأهالي المحتجين عقب دخول الولاية في اضراب عام دعى اليه الاتحاد العام التونسي للشغل وقد اسفرت المواجهات عن وقوع إصابات خطيرة في صفوف المحتجين استوجبت نقلهم الى المستشفى إثر إطلاق وحدات الأمن للقنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين وطالب مسؤولو الجهة الحكومة بتحمل مسؤوليتها .وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد دعا إلى إضراب عام في ولاية سليانة بسبب حالة التهميش التنموي التي تعاني منها الجهة.

أكد اليوم رئيس الجمعية التنموية والمعطلين عن العمل في ولاية سليانة ماهر بن عمر في تصريح لشمس أف أم، وقوع إصابات خطيرة في صفوف الأهالي المحتجين أمام مقر الولاية على إثر إطلاق وحدات الأمن بشكل مفاجئ على حد تعبيره للقنابل المسيلة للدموع ولرصاص الرش. وأوضح ماهر بن عمر أنه ورغم الإضراب السلمي التي دخلت فيه الجهة اليوم ورغم الوقفة الاحتجاجية السلمية التي نظمها الأهالي أمام مقر الولاية، إلّا أن المحتجين فوجئوا بالتدخل العنيف لقوات الأمن، ممّا أسفر عن وقوع إصابات استوجبت نقلها إلى المستشفى

أكد وزير الداخلية في حديث خاص إلى «سويس أنفو» على هامش زيارة قام بها مؤخرا إلى جنيف، أنه لن يتم التراجع عن مكاسب المرأة في تونس وأنه سيتم التعامل مع العناصر السلفية التي تدعو إلى العنف في كنف القانون مقرا بأن «النهضة» قد تدفع في الانتخابات القادمة ثمنا. وفي ما يلي نص الحوار: ماذا كان الهدف من هذا الإجتماع؟ ـ لقد سمح هذا الإجتماع باستعراض حصيلة الإصلاحات التي أدخلت على أجهزة الأمن في تونس بعد الثورة. وهذا من أجل معرفة كيفية ضمان احترام حقوق الإنسان، وكيفية تأسيس أمن جمهوري يكون في منأى عن التدخلات السياسية أو الثقافية، وكيفية إدخال إصلاحات بنيوية تسمح لممثلي المجتمع المدني ولسلك القضاء بالقيام بدور مراقب، وتسمح أيضا بتكوين أعوان أمن مقتنعين بمبادئ حقوق الإنسان. إلى أين وصلت هذه الإصلاحات؟ ـ إننا نقوم بإنجاز عدة مشاريع مع العديد من المنظمات الدولية والعديد من الدول. وتشتمل غالبية هذه المشاريع على عملية التكوين، وتبادل المعلومات والخبرات، والتزويد بالمعدات. إننا نريد الرفع من مستوى تكوين إطاراتنا وأفراد قوات الأمن بالنسبة لمختلف الفئات الأمنية. لكن هناك أصوات منتقدة تشير إلى تعذر الحوار بينكم وبين القوى الأمنية؟ ـ إنها تعليقات لا أساس لها من الصحة. إنني على إلمام تام بملفات وزارتي. وليس هناك أي غضب في صفوف قوات الأمن التونسية التي تضمّ الشرطة، والحرس الوطني وقوات الحماية المدنية. كما توجد لدينا اليوم نقابات للشرطة، الأمر الذي لم يكن متوفرا في عهد النظام القديم. لقد تعرضتم شخصيا للقمع أثناء حكم بن علي. ما الشعور الذي ينتابكم وأنتم تنتقلون من رجل كان معتقلا في السجون إلى رجل يترأس الوزارة التي تشرف على عمليات القمع؟ ـ لقد كنت حتى من بين المحكوم عليهم بالإعدام في عام 1987. إن وصولي إلى رأس وزارة الداخلية هو تتويج لهذه الثورة التي عرفتها تونس. وأنا شخصيا أترك دراسة هذا الماضي للتاريخ والمؤرخين. وبالنسبة لي يتمثل النصر الحقيقي في انتصار المبادئ التي كافحت من أجلها برفقة العديد من الأشخاص الآخرين. وها هي أهدافنا بدأت تتحقق اليوم وأهم هذه الأهداف تحقيق الديمقراطية. فنحن لا نرغب فقط في إقامة نظام ديمقراطي بل في إقامة مجتمع ديمقراطي أيضا، أي مواطنين يعرفون حقوقهم وواجباتهم ويعرفون معنى احترام حقوق الإنسان. ولست متأثرا بمخلفات المراحل الماضية. وأحاول التعامل مع كل المسؤولين، بمن فيهم من كانوا ربما السبب في بعض متاعبي الماضية. مع التوضيح بأن من ارتكبوا انتهاكات يجب أن يمروا أمام العدالة. ولكن من الناحية الإنسانية، قد يشكل المرور من زنزانة اعتقال انفرادي إلى مسؤولية إدارة وزارة الداخلية عبئا لا يُستهان به؟ ـ إنه لأمر ليس بالهين، خصوصا عندما أرى بأن وزارة الداخلية في تونس هي بمثابة دولة نظرا لإشرافها على العديد من القطاعات. ويبدو لي في بعض الأحيان وكأنني في منصب رئيس وزراء. وهذا أمر شاق وقد كان من الصعب التكيف معه في البداية. لكنني أصبحت اليوم قادرا على تسيير الأمور بأريحية على الرغم من كثرة المهام وقلة الوقت المتاح لإنجازها. لقد أبدى حزب «النهضة» الذي تنتمون إليه بعض التفهم بالنسبة لمواقف السلفيين قبل أن يتحول إلى انتقاد لتطرفهم. ولكن يبدو أن ميليشياتهم هي اليوم خارج إطار أية مراقبة، وتعمل على إثارة الخوف. ما تعليقكم علي ذلك؟ ـ هناك مشاكل في كل مكان من العالم مع السلفيين. ولكن السلفية هي ظاهرة اجتماعية متعددة التيارات. إذ هناك من هو سلمي وله نظرته الخاصة سواء في ما يتعلق بالدين، أو التاريخ، أو المجتمع. أما في ما يتعلق بالتيار السلفي العنيف، فقد تطلب الأمر بعض الوقت لكي يعي التونسيون بأن إدانة تصرفاتهم العنيفة ليس مساسا بالحريات. فقد تم اليوم اعتقال مرتكبي الأعمال العنيفة وتقديمهم للمحاكمة. ويجب أن يمتثل الجميع للقانون. وبالنسبة للتيارات السلفية السلمية فهي بمثابة تيارات سياسية. أنا شخصيا ضد النظرة السلفية، لأننا في حزب «النهضة» لنا رؤية مختلفة. فحزب النهضة يشبه الى حد كبير الأحزاب المسيحية المحافظة. إذ يخصص مكانة كبرى للدين كمصدر للإلهام على المستويين الشخصي والعائلي. ولكن نظرة حزب «النهضة» ليست موجهة للماضي إذ يرغب في إدماج مختلف المكاسب الإنسانية المعاصرة مع مكونات هويتنا العربية، والإسلامية، والافريقية، والمتوسطية . فنحن نريد أن نكون معاصرين لزماننا وبثقافتنا. هناك من يتخوف، سواء في أوروبا أو في تونس من تراجع المكاسب خصوصا في ما يتعلق بحقوق المرأة. كيف تردون على هذه التخوفات؟ ـ سوف لن يكون هناك تراجع عن مكاسب المرأة. فالمجموعات التي تهدد ذلك هي مجموعات تشكل أقليات. والمهم هو أن نعمل على تحقيق وتعزيز هذه الحقوق داخل المجتمع وبالأخص في القرى والأرياف. يبدو أنكم مثل مصر، تعانون من دفع ثمن الثورة. ألا تخشون من إثارة استياء الشعب وبالتالي خسارة الانتخابات القادمة؟ ـ أكيد أنه في فترات ما بعد الثورات، تتساقط الحكومات كالذباب، وأن أحزابا قد تتعرض للانقراض. وهذا ما يعني أننا قد ندفع بعض الثمن. ولكن بعد أن اختارنا الشعب للتسيير، علينا تحمل مسؤولياتنا ولو أدى ذلك إلى دفع ثمن من رصيدنا

تعهد وزير الداخلية علي العريض خلال لقائه بوفد من فلاحي معتمدية مساكن بتوفير حماية امنية للفلاحين عند مباشرتهم لعملهم و تفعيل القانون في اقرب الآجال وذلك حسب ما افادنا بها لناطق الرسمي بلجنة الدفاع عن مصالح فلاحي مساكن. وتجدر الاشارة الى ان فلاحي معتمدية مساكن نظّموا وقفة احتجاجية صباح اليوم للمطالبة بالتدخل لوضع حد لانتزاع أراضيهم الواقعة بسيدي الهاني ومنعهم من استغلالها رغم استظهارهم بالوثائق التي تثبت ملكيتهم لها مطالبين بتطبيق القانون وتنفيذ الأحكام التي صدرت لفائدتهم على اثر تقدمهم بشكاية في الغرض

الآف من انصار الجماعات الجهادية تجتمع في صفاقس ثاني اكبر المدن التونسية لتجبر التجار على غلق المطاعم السياحية بالقوة. أجبر الآلاف من أنصار الجماعات السلفية الجهادية في تونس تجار مدينة صفاقس أولى المدن التجارية على غلق المطاعم السياحية بعد أن احتشدوا وسط المدينة قادمين من مختلف أنحاء البلاد. وشهدت مدينة صفاقس التي تعد ثاني المدن التونسية من حيث عدد السكان السبت تجمعا لحوالي 3 آلاف عنصر ينتمون للجماعات السلفية الجهادية توافدوا من مختلف المحافظات. وقاد المظاهرة جمعية "أنصار الشريعة" السلفية التي يتزعمها سيف الله بن حسين الملقب بـ"أبوعياض" والذي يوصف بأنه رجل القاعدة في تونس. واحتشد السلفيون في ساحة الشهداء وسط المدينة رافعين الرايات السوداء وهتفوا بشعارات تطالب بغلق المطاعم السياحية بتعلةأنها تبيع الخمر. وقال شهود عيان إن مدينة صفاقس خيمت عليها السبت أجواء من التوتر والتشنج ما دفع قوات الأمن إلى الإستنفار وتطويق الحشود السلفية في إجراء وقائي لمنعهم من مهاجمة محلات التجار. وأضاف الشهود أن جميع المطاعم السياحية أغلقت أبوابها أمام الزبائن بطلب من قوات الأمن تحسبا لأي هجوم يشنه السلفيون عليها. وقال عبد الرزاق الشريف وهو صاحب مطعم سياحي "لقد أجبر التجار على غلق مطاعمهم بعد أن شاهدوا آلاف السلفيين يتجمهرون بكثافة، ساد التجار حالة من الذعر، لقد كنا نتوقع مهاجمتهم لنا في أي لحظة لكن الحمد لله أن تواد قوات الأمن منع من حدوث كارثة". وهذه أول مرة تضطر فيها مدينة تونسية لغلق مطاعمها السياحية بالكامل تحت ضغط سطوة الجماعات السلفية التي تنامى عنفها منذ ثورة 14 جانفي 2010 التي أطاحت بنظام الرئيس بن علي. وتعد السياحة في تونس قطاعا إستراتيجيا إذ تمثل مداخيلها 10 بالمائة من الناتج المحلي الخام وتستقطب البلاد أكثر من 3 ملايين سائح سنويا. ويحذر المختصون في المجال الاقتصادي من تداعيات العنف الديني على قطاع السياحة وقطاع الاستثمار الأجنبي في تونس ويعبرون عن رفضهم المستمر لكل تحركات سلفية ازاء السياح او المؤسسات السياحية في البلاد. وأدّت أحداث السفارة الأميركية إلى إلغاء الآلاف من الحجوزات في الفنادق، وهو ما كلّف الوكالات السياحية والفنادق خسائر كبيرة. وشكّلت تلك الأحداث، وما تلاها من مواجهات بين السلفية وقوات الأمن بمناطق مختلفة من البلاد، علامة فارقة في تأثير أي أحداث مماثلة على صورة تونس، وعلى السياحة التي تمثّل الدعامة الأبرز للاقتصاد في تونس، خاصة في ظلّ تنامي معدّلات البطالة والغليان الاجتماعي وارتفاع الأسعار. ويبدو ان السلفيين لن يتراجعوا على تصرفاتهم غير القانونية خاصة وان ما يحصل في نظر الحكومة هو من قبيل "التجاوزات" خاصة إذا تعلق الأمر باستعمال السلاح أو بالاعتداء على المنشآت العمومية والخاصة على غرار ما حصل من حرق لمراكز الشرطة بجندوبة أو لمقرات أحزاب أو منظمات وطنية او اعتداءات على مطاعم سياحية. وذكر سمير ديلو الناطق باسم الحكومة في وقت سابق "أن الحكومة سوف تتعامل مع تلك التجاوزات ليس فقط من خلال استخدام القانون، ولكن أيضاً من خلال الحوار وأن العمليات التي يقوم بها السلفيون تصرفات "فردية" ولا تصدر عن أى حزب أو تنظيم". وأضاف ديلو إن الحكومة ستصدر قرارات من شأنها حل مشكلة السلفيين التي برزت حديثا في تونس. وحسب ما تداولته وسائل إعلام أجنبية ووطنية فإن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي برأ السلفيين في تونس من استخدام العنف وقال إنهم لا يهددون الأمن العام. وقال الغنوشي في مقابلة أجرتها معه صحيفة "الخبر" الجزائرية "في تقديرنا أن معظم السلفيين يبشرون بثقافة ولا يهددون الأمن العام، ويمكن للمجتمع المدني أن يتعامل معهم بالحوار والاستيعاب، و يمكن للديمقراطية أن تتعامل مع كل هذه التيارات الفكرية"

شهدت صفحات الـ «فايسبوك» الموالية لبعض الأحزاب والمواقع الالكترونية حملة شرسة ضد الفتاة المغتصبة منذ يومين واشتدت هذه الهجمة حين عمد أحد الصحفيين لكتابة مقال تحت عنوان «وأخيرا أسدل الستار عن قضية الفتاة المغتصبة» في احد المواقع الالكترونية واصفا الحادثة كالآتي «القصة كما حدثت ليلة 3 سبتمبر 2012 تتمثل في أن الفتاة ومرافقها ضبطا من طرف أعوان دورية الشرطة ولتفادي نقلهما الى مركز الأمن وتحرير محضر تجاهر بما ينافي الحياء في الطريق العام فضلت الفتاة ورفيقها مفاوضة أعوان الشرطة لتجنب الفضيحة والتتبع القضائي فقامت باغوائهم بالمال والجنس». كما عمدت خاصة الصفحات الفايسبوكية التابعة للاحزاب المتشددة دينيا بنشر هذا المقال تحت عنوان «لقد خدعتكم جميعا شعبا ورئيسا». اغتصاب ثان اتصلت «الشروق» بالفتاة المغتصبة والتي قالت عن هذه الاتهامات الموجهة ضدها «وا& حرام اغتصبوني في المرة الاولى والآن يحاولون اغتصابي للمرة الثانية عن طريق الاشاعات والكذب وهتك العرض، وللعلم فالصفحات التي تهاجمني محسوبة على حزب معين ولكن أسألهم يا من تدافعون عن الدين كيف تتجرؤون على هتك أعراض الناس بلا حجة فاتقوا ا& ودعوا القضاء يواصل عمله». وأضافت محدثتنا أن قاضي التحقيق وعدها بحمايتها واسترجاع حقها ممن اغتصبوها ووعدها بمواصلة التحقيق في حيثيات هذه القضية بعيدا عن الضغوطات الاعلامية ووجهت رسالة الى مهاجميها قائلة فيها «يوم تعرفون أنكم شاركتم في محاولة طمس جريمة اغتصابي لمصلحة أصحاب السلطة والنفوذ وقتها حاسبوا أنفسكم وحينها لن أسامحكم و«حسبي ا& ونعم الوكيل فيكم». «أيّها الجبناء» محامية الضحية راضية النصراوي استغربت هذا الهجوم على الفتاة المغتصبة واصفة إياه بالعمل الاجرامي وقائلة «أيّها الجبناء انتظروا مفاجأة سارة عن قريب وسيكون قرار قاضي التحقيق كالصفعة لكم جميعا يا من تختبئون خلف صفحات الفايسبوك وتهتكون أعراض الناس بلا وجه حق وتدافعون عن المجرمين لارضاء أحزابكم». وأضافت في نفس السياق أن كل ما يشاع حول ختم الأبحاث في هذه القضية كذبة كبرى ينشرها البعض خدمة لعوني الأمن وقد تعودنا على مثل هذه الادعاءات وسنواصل الدفاع عن حق الفتاة المغتصبة لكي لا نجد أنفسنا أمام ضحايا جدد مغتصبين بلا ذنب وتهتك أعراضهم بلا محاسبة والأيام القليلة القادمة ستكشف الحقيقة للرأي العام الذي دافع وتفاعل مع الضحية

أثار الإعلان أمس عن ثاني وفاة في صفوف الموقوفين على خلفية أحداث السفارة الأميركية في تونس التي حدثت يوم 14 سبتمبر (أيلول) الماضي، موجة من الانتقادات والتساؤلات حول ظروف اعتقال المساجين السياسيين بعد الثورة ومدى العناية الصحية المقدمة لهم، وخاصة أن من بينهم من دخل في إضراب عن الطعام. واضطرت ثلاث وزارات تونسية إلى نشر توضيحات عبر بيانات أصدرتها مكاتبها الإعلامية حول ظروف وفاة التونسي البشير القلي (23 سنة) والمنتسب للتيار السلفي في أحد مستشفيات العاصمة التونسية بعد دخوله في إضراب جوع منذ 57 يوما متتالية.. فقد عزت وزارة العدل في بيان لها الوفاة إلى «تدهور صحته نتيجة طول إضراب الجوع»، في حين اعتبرت مصادر مطلعة من وزارة الصحة العمومية أن الهالك قد نقل في السابق أربع مرات إلى المستشفى وقد رفض تلقي العلاج. من ناحيته، أشار مكتب الإعلام في وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في بيان له إلى أن البشير القلي قد دخل في إضراب جوع احتجاجا على إيداعه في غرفة بالسجن بها مجموعة كبيرة من السجناء واستجابت إدارة السجن لطلبه بعد اتفاق بين وزارة حقوق الإنسان ووزارة العدل ونقل إلى غرفة تتسع لعدد قليل من السجناء. وأشارت وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية إلى مواصلة القلي الإضراب عن الطعام وامتنع عن فكه على الرغم من العديد من التدخلات السابقة. حول هذه الحادثة التي فتحت على حادثة مماثلة، صرح عبد الباسط بن مبارك محامي الشابين الموقوفين لـ«الشرق الأوسط» بأن ملفهما خال من أي إدانة وأن الدائرة الجنائية قد أذنت في السابق بالإفراج عنهما ولكن النيابة العمومية هي الطرف الذي استأنف القرار. وأرجع بن مبارك وفاة كل من البشير القلي ومحمد البختي إلى الانخفاض الحاد في نسبة الأملاح المعدنية في جسمهما حسب تقارير الأطباء، وذلك بعد طول مدة الإضراب عن الطعام، وقد أثر هذا الوضع على جهازهما العصبي مما جعل عملية الإنقاذ تبدو مستحيلة، على حد قوله. وكان أبو أيوب، أحد قادة التيار السلفي في تونس، قد دعا عبر وسائل إعلام محلية إلى التهدئة وحسن الاطلاع على ملابسات ما جرى قبل اتخاذ أي خطوة، ولم ينف إمكانية «الثأر» لعنصريه المتهمين ظلما، على حد تعبير أحد قادة التيار السلفي. وفي المقابل انتقد أعضاء من الأقلية المعارضة بالمجلس التأسيسي في جلسة برلمانية عقدت أول من أمس، بشدة، وفاة الشابين الموقوفين وقالت إنها مرتابة ودعت إلى استجواب المسؤولين عن الوفاة ممثلين في وزارة العدل ووزارة الصحة العمومية، وانتقدت كذلك صمت الحكومة عن إضراب الجوع الذي تواصل لمدة 57 يوما متتالية دون أن يقع الإعلان عنه رسميا. من جهته، استغرب عامر العريض القيادي في حركة النهضة دفاع الأقلية المعارضة عن أحد أنصار التيار السلفي، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن المعارضة تلجأ إلى ازدواجية في الخطاب وتقتنص الفرص من أجل توجيه الاتهامات إلى الحكومة. وأضاف أن الهالك قد طبق عليه القانون وفق فصوله المعروفة ومن غير المعقول اليوم استغلال هذا الحادث الذي لا يوافق على حصوله أي طرف سياسي، سواء أكان في الحكم أم في المعارضة، وتوظيفه سياسيا ضد الحكومة

إنطلقت صباح اليوم، مسيرة سلمية من ساحة محمد الخامس لنصرة أهالي غزّة و تضامنا مع الشعب الفلسطيني ومندّدة بالعدوان الصهيوني على هذا الشعب الأعزل الذي عانى الأمرّين نتيجة الإعتداءات البشعة واللاّ إنسانية من طرف العدو. واتّجهت هذه المسيرة إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، إلاّ أن رجال الأمن “استقبلت” المشاركين في هذه المسيرة بالإعتداء عليهم بالقوّة ثمّ تفريقهم ومنعهم من القيام بهذه المظاهرة المساندة لقطاع غزة

أكّد مصدر أمني تابع لمنطقة الأمن الوطني بمنوبة، ان الوحدات الأمنية بالمنطقة تمكّنت من إسترجاع السّلاح الناري المطاطي الذي تمّ إفتكاكه عشية الثلاثاء لعون أمن من طرف أحد عناصر مجموعة منحرفة أثناء محاولة القبض عليهم بحي 3 أوت بمنطقة الدندان. ويذكر أن رئيس مركز الشرطة بالدندان من ولاية منوبة وإثنان من أعوان الأمن كانا برفقته قد تعرضوا الثلاثاء إلى الإعتداء بالعنف من طرف هذه المجموعة أثناء محاولة القبض على عناصرها

أكّد القاضي ووزير الداخلية السابق فرحات الراجحي لـ"التونسيّة" أنّه وقع منعه صباح اليوم بمطار تونس قرطاج من السفر إلى المغرب من قبل أعوان المراقبة بحجّة انّه لم يقم بارجاع جواز السفر الديبلوماسي الذي كان بحوزته. و أوضح الراجحي أن زيارته للمغرب تتنزّل في إطار زيارة شخصيّة كما أكد أنّه قد قام بإرجاع الجواز منذ أن كان بالهيئة العليا لحقوق الإنسان مشيرا إلى انّه كان بالإمكان الإتّصال به سابقا و الاستفسار حول الموضوع مستغربا في الآن ذاته مطالبته بإثبات حول إرجاعه للجواز و الحال أنّه يسلّم و يرجع دون تعهّد او وثيقة تثبت ذلك. و اعتبر الراجحي هذا التصرّف استهدافا لشخصه نتيجة تخوّفات البعض منه مؤكّدا انّ منعه من مغادرة تونس جاء في شكل مقنّع بتعليمات من جهات معيّنة دون إجراءات يضبطها القانون و مضيفا أنّ معاملات المغادرة من عدمها لازالت تتبع التمشّي نفسه الذي كان ينتهجه "بن علي" في التعامل مع خصومه. و قال الراجحي أنّه لا تفسير يقف وراء منعه من السفر سوى أنّه قرار سياسي خاصةّ و انّه لا مشاكل لديه لا عائلية و لا شخصيّة و لا مع أيّ جهة كانت مضيفا أنّه بالإمكان ان يكون قرارا ناتج عن عداوات مع وزارة الداخليّة التي تقف وراء منعه موضّحا أنّ بعض المدراء الذين أعفاهم من مناصبهم فترة تولّيه وزارة الداخلية و الذين رجعوا إليها في ما بعد يمكن ان يكونوا وراء إصدار التعليمات ليعتبرها تصرّفات غير أخلاقية و غير قانونيّة. أمّا عن الإجراءات التي سيتّخذها الراجحي إزاء هذا القرار فقد أشار إلى انّه سيعمل على معالجة الموضوع بصفة عاديّة دون الالتجاء إلى تهويل الأمر مؤكّدا انّه لم يفكّر بعد في تتبع الموضوع قضائيا.