أكد عضو المجلس الوطني التأسيسي عن حزب المسار الديمقراطي سمير الطيب اليوم بعد إجتماع عدد من نواب المجلس مع وزير الداخلية علي العريض بمقر الوزارة على خلفية أحداث ولاية سليانة، ان علي العريض وعد بإيقاف استعمال الرش ضد المتظاهرين في ولاية سليانة كما وعد بعرض مسألة إقالة الوالي على رئيس الحكومة حمادي الجبالي

أفادنا مراسلنا في سليانة أن ابناء سليانة يستعدون الى مسيرة حاشدة مشيا على الاقدام باتجاه العاصمة للتنديد بالممارسات القمعية التي اتبعها رجال الامن مع الاهالي. وأفادنا مصدرنا ان هذا القرار اتخذ اثر اجتماع عدد من الحقوقيين والنقابيين في مقر الاتحاد اليوم للمطالبة برد الاعتبار لاهالي سليانة ولتنفيذ مطالبهم المتمثلة خاصة في اقالة الوالي واطلاق سراح الموقوفين. ويذكر أن مدينة سليانة شهدت اعتداءات مكثفة من قبل رجال الامن ضد المحتجين الامر الذي تسبب ف سقوط أكثر من 220 جريح بالرصاص الانشطاري واصابة 18 منهم على مستوى العين

وجّه حمّة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبيّة، أبرز قوى المعارضة في تونس، انتقادات شديدة للحكومة قائلا إنّ الوضع الحالي ينبئ ببناء ديكتاتوريّة جديدة بدل بناء الحرية والديمقراطيّة والكرامة للتونسيين. وقال الهمامي الذي تخلّى عن صفته كناطق رسمي باسم حزب العمال التونسي، أحد مكونات الجبهة الشعبيّة، إنّ ما يحصل في سليانة قمع وحشي يتحمل مسؤوليته بدرجة أولى وزير الداخلية ثمّ الحكومة وخاصة حركة النهضة بعد أن رفضت كتلها في التأسيسي عشية الثلاثاء التهدئة مع المحتجين في الولاية. كما قال «مناضلو الجبهة في سليانة شهدوا على أن التجمّع كان سلميّا والتظاهر كان سلميّا مع رفع شعارات تتعلّق بالتنمية ونادوا بتنحية الوالي وسبقهم في هذا الطلب محتجون في صفاقس وفي قبلي وفي قابس لأنّ الولاّة هناك تصرّفوا بشكل حزبي وليس كممثلين للدولة فتمّ التصدّي لمحتجّي سليانة بالرش والغاز المسيل للدموع» مستعرضا خرطوشة رش ممّا تمّ استعماله في سليانة. وذكر حمّة الهمّامي أنّ الفرق التي تصدّت للمحتجّين ليست فرق سليانة كما لمّح لذلك رئيس المنطقة «هناك فرق قدمت من خارج الولاية وأخذت المحتجيّن في السيارات وضربتهم ضربا مبرحا ثمّ رمتهم نحن في الجبهة نحمّل مسؤولية ما حصل كاملة لوزير الداخلية وللحكومة وخاصة حركة النهضة ففي قعفور ميليشيات النهضة هي التي تصدت للمحتجين وليعلم هؤلاء أن هذه الاساليب كما فشلت في السابق تحت حكم النظام السابق ستفشل اليوم». كما انتقد حمة الهمامي صمت السلطة حول اجندا المرحلة القادمة متسائلا حول مصير ما تمّ اعلانه بمناسبة 23 أكتوبر الماضي. وأكد أن في غياب الاجندا ستسير البلاد مجددا نحو المجهول فتاريخ الانتخابات أصبح مجرّد اشاعة متداولة وهناك من يتحدث عن اجرائها في 2015. وحول قانون «تحصين الثورة» الذي بادرت كتلة النهضة باقتراحه داخل التأسيسي بالتعاون مع عدد آخر من الكتل قال الهمامي «يحصّنون الثورة من ماذا؟». وأوضح أن الجبهة الشعبية موقفها واضح من التجمعيين ولكنّها لا ترى أيّ تحصين للثورة خارج اطار العدالة الانتقالية. وأضاف «نحن لا نريد تصفية حسابات فالقانون المقترح اختار وظائف بعينها واستثنى أخرى منها الولاّة ورؤساء الشعب ومجلس المستشارين ومحافظ البنك المركزي وغيرها من المهام و«نحن نعتقد أن تحصين الثورة يأتي بعد وضع أجندا للمرحلة القادمة واصلاح الادارة واصلاح القضاء والاعلام وارساء هيئة مستقلة للانتخابات وتفعيل قانون العدالة الانتقالية وبغير هذا هم بصدد تحصين النفس وتحصين الحزب بدل تحصين الثورة». كما بيّن أنّ النهضة التي وقفت على مسافة تردد من الفصل 15 الذي تمّ اقراره في المرسوم الخاص بالمجلس الوطني التأسيسي والتي كانت تدافع عن الوزير الاول السابق الباجي قايد السبسي هي نفسها من تهاجمه اليوم وبالتالي عملية التحصين هي لعبة انتخابيّة وإن تصالح الطرفان سنرى موقفا آخر لحركة النهضة من الباجي غير هذا الذي عليه هي اليوم تماما كما فعل الترابي مع النميري في السودان. وطالب الهمامي المجلس التأسيسي بتحصين الثورة بدءا بالتحقيق في المال الفاسد الذي أغدق الحملات الانتخابية السابقة قائلا «نحن ندعو لاجراء تحقيق في تمويل الاحزاب والجمعيات وفتح تحقيق حول التمويل الخارجي هذا هو تحصين الثورة وليس تحصين الحزب هم يبنون لدكتاتورية جديدة وليس للحرية والديمقراطية وكرامة التونسيين». وأعلن الهمامي «مساندة الجبهة للمحتجين في مصر في هذا الطور الجديد من ثورتهم» قائلا «ما يحدث في مصر يمكن أن يحدث هنا في تونس ومن يصل الى السلطة «يحب يبرك عليها» لذلك ندعو القضاة والمحامين في تونس الى التضامن مع زملائهم في مصر فهذه الخطوة ان نجحت في مصر سيأخذون عنها المثال في تونس». وأعلن الهمامي ان الجبهة الشعبيّة ستنظم اليوم وقفة احتجاجية قبالة مبنى التأسيسي بالعاصمة للمطالبة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني «لدعم جهود الشعب الفلسطيني من أجل فرض حقوقه الوطنيّة» منتقدا تصريحات المسؤولين التونسيين خارج البلاد برفضهم تجريم التطبيع. وذكر أيضا أن الجبهة الشعبية ستنظّم ندوتها الوطنيّة خلال الفترة القادمة لإعلان هيكلتها وبرنامجها وخطتها العمليّة.

صرح وزير الداخلية علي العريض أن استعمال قوات الأمن لرصاص الرش من قبل قوات الأمن على المتظاهرين في ولاية سليانة كان له مبرر. وبين خلال مداخلته على الوطنية الأولى أن أعوان الأمن قد استعملوا رصاص الرش للدفاع عن أنفسهم ضد المتظاهرين اللذين بادروا بالهجوم عليهم. وللإشارة فقد شهدت ولاية سليانة مصادمات بين قوات الأمن والأهالي على خلفية موجة احتجاجات عرفتها الجهة للمطالبة بالتنمية و التشغيل

بدأ العديد من المواطنين يحتشدون، اليوم الأربعاء، أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة الذي دعا إلى مواصلة الإضراب العام بالجهة، وسط استنكار من تصريحات الوالي، الذي قال في أخبار الثامنة على التلفزة الوطنية إنه تم توريد الحجارة من خارج سليانة لرشق الشرطة ومقر الولاية. وعاشت سليانة أمس الثلاثاء حالة استنفار ومصادمات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين الذين يطالبون بإقالة الوالي من منصبه، متهمين إياه بعرقلة مصالح الناس وعرقلة التنمية في الجهة. وحسبما أفاد به بعض الأطباء فقد أصيب حوالي 14 شخصا في المواجهات مع عناصر الأمن الذين حاولوا تفريق المتظاهرين بالقوّة باستخدام قنابل الغاز والرصاص المطاطي، بحسب شهود عيان. وردد آلاف المتظاهرين أمام مقر الولاية شعارات مثل "التشغيل استحقاق يا عصابة السراق" و"ديغاج" للمطالبة برحيل الوالي، كما طالبوا بإطلاق سراح سجنائهم قالوا إنهم موقوفون منذ عام ونصف دون محاكمة. ونددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بما سمته "الاعتداءات التي مارسها أعوان الأمن بضراوة ضد المتظاهرين بسليانة". وقال خالد طروش الناطق باسم وزارة الداخلية إنّ المصادمات انطلقت عندما رشق متظاهرون قوات الأمن بالحجارة فردت عليهم بقنابل الغاز المسيل للدموع. ودعت رئاسة الحكومة الثلاثاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "أهالي سليانة إلى التهدئة وإلى تفويت الفرصة على الساعين إلى بث التوتر والبلبلة والدفع إلى الفتنة في صفوف المواطنين". ولم تبد الحكومة أيّ اهتمام بمطالب آلاف المتظاهرين في سليانة بإقالة الوالي الذي عينته من حركة النهضة الإسلامية، مصرة على بقائه في منصبه

أورد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية تقريرا عن نشاط قوات الأمن بكامل تراب البلاد منذ بداية شهر نوفمبر 2012 في إطار التصدي للجريمة بمختلف أنواعها . وجاء في التقرير أن وحدات الأمن العمومي بمختلف أنحاء البلاد تمكنت من حجز 5754 علبة جعّة و251 قارورة خمر. وفي ولاية سوسة تسنى لأعوان مركز الأمن الوطني بسوسة الشمالية الكشف عن ملابسات عملية سرقة استهدفت منزلا كائنا بشارع سانقور سوسة جدت بتاريخ 29 أكتوبر 2012 والاستيلاء من داخله على هاتف جوال ومصوغ . وقد تم إيقاف 3 أنفار وحجز لديهم الهاتف الجوال وقطع المصوغ المسروقة. وفي منطقة غنوش بقابس أمكن لأعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بقابس إيقاف 10 أنفار وحجز كامل المسروق لديهم والاحتفاظ بهم من أجل "سرقة منقولات وضعت السلطة عليها يدها"، وذلك على إثر تعمد مجموعة من الأنفار اقتحام مستودع الحجز البلدي بغنوش والاستيلاء على 13 دراجة نارية. و تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بالمنارات من إيقاف نفر إفريقي الجنسية من أجل جريمة التحيل على الطريقة الإفريقية والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 150 ألف دينار. وقد تم حجز آلة تغيير عملة و 5 جوازات سفر تابعة لدولة إفريقية وحاسوب محمول ومبلغ مالي قدره 20 أورو و300 دينارا، كما تم الاحتفاظ به وإحالته على فرقة الشرطة العدلية بالمكان لمواصلة التحري. وفي الحمامات من ولاية نابل نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية بالحمامات أثناء قيامهم بدورية لصالح الأمن العام إيقاف شاب على متن سيارة دون لوحات منجمية محملة ب 105 وعاء بلاستيكي من فئة 20 لتر مملوءة بمادة البنزين المهرب. وبتفتيش الشاحنة تم حجز لوحتيها المنجميتين وعلبة غاز مشلّ للحركة وسكين، فتم حجز الشاحنة برمتها والحمولة والاحتفاظ بالمظنون فيه من أجل "مسك أشياء خاضعة لقاعدة إثبات المصدر والاتجار في المحروقات المهربة". أما في الكرم الغربي بضواحي تونس العاصمة فقد نجح أعوان مركز الأمن الوطني بالمكان في إيقاف فتاتين من أجل ارتكاب سلسلة من السرقات من داخل محلات تجارية، وذلك على إثر توفر معلومات لدى ذات المركز مفادها تورط فتاتين في سلسلة من عمليات السرقة باستعمال الحيلة استهدفت محلات تجارية كائنة بالجهة. و قد أمكن للأعوان ضبط فتاتين إحداهما تلميذة متلبستين بسرقة مبلغ مالي قدره 70 دينارا من داخل درج محلّ تجاري حيث تعمدت إحداهما استدراج المتضرر بالحديث فيما تولت مرافقتها الاستيلاء على الأموال من داخل الدرج. وبتعميق التحريات معهما اعترفتا بارتكابهما ل 13 عملية مماثلة تضرر فيها عدد من تجار الجهة وغنمتا من ورائها مبالغ مالية قدرها 2025 دينارا وقطع مصوغ بقيمة 3 آلاف دينار وبطاقات شحن هواتف جوالة. وتم الاحتفاظ بالمظنون فيهما وعهد لذات الوحدة الأمنية بمواصلة الأبحاث. وفي صفاقس تسنى لأعوان الفرقة الشرطة العدلية بصفاقس في إطار مواصلة البحث في قضية "مسك واستهلاك مادة مخدرة"، إيقاف المزود رفقة نفر آخر وفتاتين وحجزت لديهم صفيحة من مخدر "الزطلة" وحقنتان تستعملان في الحقن بمادة "السوبيتاكس" المخدرة. أما في القيروان فقد تمكن أعوان مركز الأمن الوطني من إيقاف نفر من أجل تحويل وجهة شخص والاعتداء عليه بالعنف الشديد والسلب وذلك على إثر تقدم سائق سيارة أجرة "تاكسي" بالمكان والإعلام عن تعرضه إلى تحويل وجهته باستعمال سلاح أبيض والاعتداء عليه بالعنف الشديد والاستيلاء على حافظة أوراقه المحتوية على مبلغ مالي قدره 100 دينار وهاتف جوال وساعة يدوية وآلة رفع سيارات من قبل حريفين لاذا بالفرار. وبالاعتماد على الأوصاف التي أدلى بها المتضرر تم إيقاف المظنون فيه الأول الذي اعترف بقيامه بالعملية بمشاركة صديقه والاستيلاء على أغراض المتضرر وإخفائها داخل بناية مهجورة، فتم إرجاع المسروق إلى صاحبه والاحتفاظ بالمظنون فيه لإحالته على العدالة وعهد لفرقة الشرطة العدلية بالقيروان بمواصلة التحري في الموضوع.

أطلقت قوات الأمن التونسية يوم الثلاثاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني، الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق محتجين أمام مقر محافظة سليانة (120 كلم غرب العاصمة) طالبوا بإقالة المحافظ. وقال شهود عيان في سليانة إن مئات من المحتجين احتشدوا أمام مقر المحافظة للمطالبة باستقالة المحافظ المحسوب على حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم، والإسراع في إطلاق برامج التنمية في المناطق التي تشهد تفشي الفقر والبطالة. وأشارت تقارير إعلامية محلية إلى تسجيل العديد من الإصابات وحالات الإغماء إثر تدخل قوات الأمن في سليانة التي تشهد احتجاجات منذ الأربعاء الماضي. تجدر الإشارة إلى أن سليانة تعد من المحافظات التي تشكو من ارتفاع معدلات البطالة

تصعيد خطير في ولاية سليانة أكده العديد من ممثلي أحزاب المعارضة والمجتمع المدني، مع استمرار المصادمات بين الشرطة والمتظاهرين وارتفاع عدد المصابين لليوم الثاني على التوالي. وتطوّرت الأوضاع مع استمرار إطلاق قنابل الغاز واستعمال رصاص الرش ضدّ المتظاهرين الذين واصلوا إضرابا عاما بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل للمطالبة بإقالة الوالي ودفع نسق التنمية. وقال بوجمعة الرميلي القيادي بحزب "المسار" إنّ الوضع أصبح لا يطاق بولاية سليانة، مؤكدا أنّ قوات الأمن أفرطت في قمع المتظاهرين وقامت بالاعتداء على بعض المتظارهين بالضرب وأنّ الحصار الأمني على سليانة قد تشدد. وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان نددت أمس الثلاثاء بما أسمته "الاعتداءات التي مارسها أعوان الأمن بشراسة ضد المتظاهرين بسليانة". وحسب شهود عيان أصيب ما لا يقل عن 20 شخصا اليوم الأربعاء، فيما شهد المستشفى الجهوي اكتظاظا وحالة هلع بين الأهالي الذين هرعوا لنقل جرحاهم جراء الإصابات. من جهة أخرى، دخل النائب المعارض بالمجلس التأسيسي إياد الدهماني فى إضراب جوع مفتوح على خلفية التدخل الأمني العنيف ضد المتظاهرين بسليانة. وقال إنه هاتف ما يقارب 15 مرة وزير الداخلية دون التمكن من التحصل عليه، وفق قوله. وأكد إياد الدهماني وهو أصيل ولاية سليانة وجود ما لا يقل عن إصابة 30 حالة برصاص الرش في مناطق مختلفة بالمستشفى الجهوي بسليانة. وأفادنا بأنه لن يتراجع عن هذا الإضراب إلى حين فك الحصار عن سليانة والاستجابة لمطالب الأهالي. لكن الناطق باسم وزارة الداخلية خالد طروش انتقد اليوم تصريحات اياد الدهماني ونفى كونه اتصل بوزير الداخلية ما يقارب 15 مرة دون الحصول عليه. وقال إنه تحدث بأسلوب غير لائق مع موظف عمومي. ودعت رئاسة الحكومة أمس الثلاثاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "أهالي سليانة إلى التهدئة وإلى تفويت الفرصة على الساعين إلى بث التوتر والبلبلة والدفع إلى الفتنة في صفوف المواطنين". وتتمسك الحكومة رغم مطالبة آلاف المتظاهرين بإقالة والي سليانة الذي عينته من حركة النهضة الإسلامية، ببقائه في منصبه.

أكد وزير الداخلية التونسي في حديث خاص إلى swissinfo.ch على هامش زيارة قام بها مؤخرا إلى جينيف، أنه لن يتم التراجع عن مكاسب المرأة في تونس وأنه سيتم تهميش العناصر السلفية التي تدعو للعنف. ويُدرك السيد علي العريض أن حزب حركة النهضة الذي ينتمي إليه «سيدفع ثمن الثورة». وهذا بعض ما جاء في اللقاء: ولكن من الناحية الإنسانية، قد يشكل المرور من زنزانة اعتقال انفرادي إلى مسؤولية إدارة وزارة الداخلية عبءا لا يُستهان به؟ إنه لأمر ليس بالهين، خصوصا عندما أرى بأن وزارة الداخلية في تونس هي بمثابة دولة نظرا لإشرافها على العديد من القطاعات. ويبدو لي في بعض الأحيان وكأنني في منصب رئيس وزراء. وهذا أمر شاق وقد كان من الصعب التكيف معه في البداية. لكنني أصبحت اليوم قادرا على تسير الأمور بأريحية على الرغم من كثرة المهام وقلة الوقت المتاح لإنجازها. هناك من يتخوف، سواء في أوروبا أو في تونس من تراجع المكاسب خصوصا فيما يتعلق بحقوق المرأة. كيف تردون على هذه التخوفات؟ سوف لن يكون هناك تراجع عن مكاسب المرأة. فالمجموعات التي تهدد ذلك هي مجموعات تشكل أقليات. والمهم هو أن نعمل على تحقيق وتعزيز هذه الحقوق داخل المجتمع وبالأخص في القرى والأرياف. يبدو أنكم مثل مصر، تعانون من دفع ثمن الثورة. ألا تخشون من إثارة استياء الشعب وبالتالي خسارة الإنتخابات القادمة؟ أكيد أن في فترات ما بعد الثورات، تتساقط الحكومات كالذباب، وأن أحزابا قد تتعرض للإنقراض. وهذا ما يعني أننا قد ندفع بعض الثمن. ولكن بعد أن اختارنا الشعب للتسيير، علينا تحمل مسؤولياتنا ولو أدى ذلك إلى دفع الثمن (من رصيدنا

علمت الجريدة أن مستشفى سليانة يشهد منذ صباح اليوم توافد المئات من الجرحى جراء الصدامات التي وقعت بين عدد من المحتجين وقوات الأمن التي استعملت كل أساليب القمع للحد من التصعيد الذي تشهده الولاية. وقال شهود عيان للجريدة ان أطباء المستشفى اعلنوا حالة الطوارئ وطالبوا بتزويد المستشفى بالأدوية والتجهيزات اللازمة وذلك بعد وصول عدد من الجرحى في حالة خطرة تستدعي التدخل العاجل