أصدرت وزارة الداخلية توضيحا بخصوص الأحداث الدامية التي دارت بين نقابيين وأعضاء من رابطة حماية الثورة مؤكدة على أنه تم التنسيق بين وزير الداخلية والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بشأن الإجراءات التنظيمية لمسيرة الاتحاد باتجاه ضريح الشهيد فرحات حشاد بالقصبة يوم الثلاثاء 04 ديسمبر 2012. وأضافت الوزارة أن عددا من النقابيين قد تجمعوا ظهر اليوم بساحة محمد علي بالعاصمة في ظروف عادية وتجمّعت مجموعة أخرى من المواطنين أغلبها من رابطات حماية الثورة وهو ما أدخل جوا من التشنّج والتوتر بالمكان تطوّر إلى ملاسنات ومناوشات وتبادل عنف بالحجارة والعصي. وبين التوضيح أن الإطارات الأمنية الموجودة على عين المكان بادرت بالتمركز بين المجموعتين، وبالتحاور معهما لتهدئة الوضع قبل الفصل بينهما بحزام أمني ودون اللجوء إلى استعمال الغاز المسيل للدموع. كما ورد في التوضيح أن وزير الداخلية بمجرّد إعلامه بالحادثة قام بالاتصال بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل لمتابعة ما جرى من أحداث بساحة محمد علي والتنسيق لإنجاح إحياء هذه الذكرى الوطنية. ودفعت الوزارة بتعزيزات إضافية لضبط الأمن وتمكنت بعد جهد كبير من إبعاد عناصر المجموعة المحتجة على قيادة الاتحاد من طريق المسيرة بعد إقناعهم بضرورة التفرق. وأكدت وزارة الداخلية في ختام هذا التوضيح أن مراسم قراءة الفاتحة على ضريح الشهيد حشاد جرت في ظروف عادية في ظل تأمين قوات الأمن الفصل بين المجموعتين

ألقى أمس علي العريّض وزير الداخليّة محاضرة حول إصلاح المنظومة الأمنيّة ـ من الثورة إلى الانتقال الديمقراطي تحت اشراف مركز الإسلام والديمقراطيّة, بنزل «شيراتون» بالعاصمة , لتسليط الضوء على بعض الإصلاحات التي حققتها وزارته, ولإبراز اهم تحديات المنظومة الأمنية, ولإعطاء آخر المستجدات عن أحداث سليانة. و أماط العريض اللثام على بعض التحديات والصعوبات التي تواجه السلك الأمني بعد الثورة لعل أبرزها المخاطر الإرهابية ـ حسب تعبيره ـ والتي طفت على السطح نظرا لما تشهده بعض دول الجوار من انفلات امني وعدم استقرار على غرار ليبيا نتيجة انتشار السلاح لدى أفراد ومجموعات خارج سيطرة الدولة والذي بات يثير مخاوف وقلق الدول المجاورة, اضافة الى ما تعيشه دولة «مالي» التي باتت مهددة اكثر من أي وقت مضى باجتياح عسكري لاستئصال عناصر تابعة لتنظيم «القاعدة». وأكد العريض ان بلادنا تقع في محيط يسمح بامكانية نمو الشبكات الارهابية قائلا: «جدية المخاطر الارهابية موجودة نظرا لما تعيشة دول الجوار ( ليبيا ومالي )...». كما تحدث وزير الداخلية عن الشبكات العابرة التي تبحث عن موطئ قدم في بلادنا كعصابات الجريمة المنظمة كتجار المخدرات والسلاح والتي قال انها تنسق فيما بينها بشكل محكم مضيفا: «بعض الاطراف توظف وتجند ابناءنا صلب هذه الشبكات». «نحن نراقب الهواتف» وأقر العريض بأن وزارة الداخلية تتنصت على هواتف بعض الأطراف المشبوهة قائلا: «نعم نحن نراقب الهواتف بعد إذن قضائي للإطاحة بالمارقين عن القانون على غرار شبكات تهريب الاطفال والمخدرات ...». كما اكد الوزير ان الاجهزة الامنية خرجت منهكة بعد الثورة ماديا ومعنويا بسبب اتلاف المعدات الامنية وحرق المراكز الامنية اضف الى ذلك نظرة التونسي الى الامني مشيرا الى ان وزارته وفّقت في قطع اشواط مهمة في عملية الاصلاح لكن دون الالمام بكافة مكونات المنظومة الامنية نظرا لصعوبة المهمة التي تتطلب الاستئناس بتجارب الدول الديمقراطية والاستعانة بخبراء من الداخل والخارج قائلا: «نحتاج الى مجهود كبير لاستحثاث الخطى نحو الاصلاح». الحالة عادية في سليانة و بخصوص تطورات الاوضاع في ولاية سليانة أوضح العريض ان الحالة اصبحت عادية مضيفا ان الأزمة تسير نحو الانفراج بعد الاتفاق المبرم مع الاتحاد العام التونسي للشغل, مضيفا ان رجال الامن لا يكنون أي عداء للشعب وقاموا بحماية المسيرات السلمية وأوضح ان الأمنيين ليسوا متعطشين للضرب او العنف وانما أحسوا بالخطر على المؤسسات وأرواحهم قائلا: «شعبنا مكرم ومبجل ومشكلتنا مع من يمارس العنف». لست خبيرا بالسلاح وأبرز وزير الداخلية في محاضرته التي حظيت باهتمام إعلامي كبير انه ليس خبيرا بالسلاح وانما يوجد من يتولى الإشراف على هذه المسائل صلب الوزارة قائلا: «انا لست مختصا في السلاح». و اشار العريض الى ان البارود (الرش) الذي استخدمه رجال الامن لا يخلف قتلى ويستخدم بغرض إبعاد المتظاهرين مضيفا: «اثبت الرش نجاعته» موضحا ان جهاز الأمن له نظام متدرج في استخدام وسائله وأن الرش يأتي في المرحلة قبل الاخيرة.

أقر وزير الداخلية علي العريض في محاضرة ألقاها صباح أمس في العاصمة بصعوبة اصلاح المنظومة الامنية خلال هذه المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد بسبب تحديات ثلاثة ذات طبيعة سياسية واقتصادية وأمنية بحتة. وبرر العريض هذه الصعوبة بتحديات ثلاثة قال إنها ليست خصوصية تونسية بل هي واقع عاشته دول الربيع العربي جعلت من تنفيذ الاصلاح امرا صعبا. تتمثل هذه التحديات في الصعوبات ذات الطبيعة السياسية وأخرى ذات طبيعة تنموية ـ اقتصادية واجتماعية ـ وثالثة تتعلق بالجانب الامني. وأوضح علي العريض أن أبرز تحديات الجانب السياسي هو تحدي الحرية بما تعنيه الكلمة من التزام بالقانون وضمان لحقوق الافراد قائلا: «التشبع بنوع من الممارسات يصبح ذاكرة وسلوكا نسبيا يمارس بشكل آلي فمجتمعاتنا تدربت تحت الاستبداد وهو وضع يختلف عن الوضع الديمقراطي إذ في الوضع الديمقراطي يكثر الالتزام بالقانون وتقل التعليمات والتقليل من التدخل بالقوة والتحدي الذي نواجهه هو كيف يقتنع الجميع بأن الحرية واجب وحقوق». منافسة سياسية وصراع واضاف العريض في بلادنا تحققت الحرية لكن يبدو ان المنافسة الديمقراطية غلب عليها الصراع وادوات الصراع وليس امامنا سوى المضي قدما في الاستثمار في الحرية والديمقراطية. أما فيما يتعلق بالجانب التنموي اوضح العريض ان جوهر هذا التحدي هو النماء الاقتصادي لكن تأزيم الوضع الاجتماعي يسهم في انكماش الاستثمار. وفيما يتعلق بالجانب الامني ـموضوع محاضرته التي نظمها مركز دراسة الاسلام والديمقراطيةـ قال العريض إن دول شرق اوروبا صبت جهدها طيلة سنوات ثلاث بعد ثوراتها في البناء التنموي عكس دول الربيع العربي التي برز فيها التحدي الامني بشكل اكثر من متوقع ربما في بروز مفاجئ لما كان يخبئوه الاستبداد واشار الى ان المؤسسات الامنية في دول الربيع العربي خرجت منهكة وان الجهاز الامني في تونس حملت عليه مجمل الانتهاكات التي مورست على الشعب في السابق وهي ايضا عانت من الاستبداد السابق اصلاحها اليوم يواجه كيفية التوفيق بين بسط الامن بما تعنيه الكلمة من استنفار لكامل الرصيد البشري في ادارة الشان اليومي والاسبوعي لضبط الامن العام في وضع منفلت وبناء مشروع اصلاحي فيه تكوين وتدريب وهذا أمر صعب لأن رجال الامن يواجهون ضغطا نفسيا في العمل وهم يعملون لساعات طويلة. حول كيفية الجمع بين المهمتين ـ مهمة الاصلاح والتطوير «وضبط الامن في وضع منفلت ـ قال العريض إن الامر يحتاج مراعاة جملة من المسائل اولها الجمع بين المهمتين وثانيها الاخذ بعين الاعتبار بجدية التهديدات الارهابية في المنطقة مع تنامي خطر الشبكات الارهابية في المحيط واستدراج الشباب للارهاب وثالثها التدرج في الاصلاح والتطوير حتى لا يحصل الارتباك وكي تظل المؤسسة الامنية قادرة دوما على ضبط الامن العام وآخرها التخطيط الاستراتيجي. إصلاحات وخطوات قادمة كما قال إن الداخلية مضت في جزء من الاصلاحات وهي تنتظر في خطوات أخرى تحتاج أكثر وضوحا مؤكدا ان رجل الامن اليوم يحتاج الى عقيدة او رسالة يتشبع بها ويكون عنوانها حماية الوطن والمواطن تنفيذ القانون في كنف من الحياد واحترام الانسان واحترام حرمته الجسدية وهذا هو، بحسب علي العريض، مطلب الحرية والكرامة الذي جاءت به الثورة. واعتبر العريض ان مطلب الاصلاح والتطوير يجب ان يشمل قطاعات أخرى من ذلك الاعلام على اعتبار ان الانظمة اعتمدت على ثالوث الامن والقضاء والاعلام لاستمرار الاستبداد. وابرز ان الداخلية تريد التنصيص على رسالة الامن في الدستور وفي هذا الاطار، حسب قوله، يندرج مشروع الوزراة لاعداد مدونة سلوك لرجل الامن واشباع الجهاز الامني بهذه الرسالة بالاضافة الى الاصلاح الهيكلي والقانوني من خلال مراجعة القوانين ثم مساعدة النقابات كي تكون شريكة للادارة في كل ما يمثل الامن. قوانين وشفافية وذكر العريض انه يجري اعداد قوانين جديدة للاصلاح لدعم الشفافية والرقابة الداخلية والخارجية من الامنيين وغير الامنيين كي تكون وزارة الداخلية خاضعة للشفافية تكون تصرفاتها مقننة. كما قال ان الاصلاحات ستشمل أيضا الانتدابات من خلال اختيار اشخاص يكونون قادرين على اعطاء المثال كرجال امن بالاضافة الى الاصلاح على مستوى العلاقة مع المجتمع المدني ومع الاعلام ومع المنظمات الدولية التي لها قدرة على التأثير واصلاح البنية الاساسية للثكنات والمراكز والمطاعم والمبيتات وغيرها من التفاصيل الخاصة بالطاقم الامني. وتحدث أيضا عن الاصلاحات في رعاية الافراد والاحاطة الصحية والاجتماعية والسكنية والنفسية الخاصة بسلك الامن وعائلات رجال الامن. وختم محاضرته بالقول «نحن واعون تماما بأن الشعب يريد الحرية والتنمية والامن ونحن عازمون على المضي قدما في الاصلاح وعلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني التونسي والمنظمات الدولية ونأمل أن لا تؤدي المنافسة بين الاحزاب الى تآكل داخلي وأن تبقى مصلحة البلاد فوق كل اعتبار». بعد المحاضرة رد علي العريض على مجموعة من الاسئلة وجهت اليه من الحضور، ناشطون في المجتمع المدني وإعلاميون وغيرهم، باقتضاب ليقر بأنه ليس خبير أسلحة ليفهم طبيعة السلاح المستخدم ضد المحتجين في سليانة قائلا مضيفا ان الوضع الامني في سليانة حاليا عادي ويتدرج نحو الاستقرار ما بعد الاتفاق مع اتحاد الشغل ونريد ان يفهم الجميع بان الجهاز الامني لا مشكلة لديه مع المواطن بل لديه اشكال مع العنف وبالتالي الاشكال ليس مع اهالي سليانة الذين عاشوا الحرمان ومن حقهم المطالبة بالتنمية لكن المشكل مع من يمارس العنف هناك عناصر وجدت غطاء وتشجيعا تحت عنوان الصدام الصدام حتى يسقط النظام والامن يبدأ عادة بالحوار ثم يستخدم الغاز المسيل للدموع وحين علمت باستخدام الرش وانه تم نقل الكثيرين إلى المستشفى طلبت وقف ذلك ففسروا لي بانه تم استخدامه تجنبا لاستخدام الرصاص الحي والامر اليوم محل دراسة وتقييم. وأكد ان المؤسسة الامنية بعد الثورة اهتزت معنويا وماديا «ونحن نريد اليوم عودة الامور الى مؤسسات محترمة ومهابة وغير متغولة على المجتمع». العريض والاستقالة توجهت «الشروق» بسؤال الى وزير الداخلية عقب انتهاء محاضرته حول تفكيره في الاستقالة استجابة للمطالب المتكررة من قبل المعارضة حول ما اعتبروه تقصيرا امنيا في العديد من الاحداث التي عرفتها البلاد على غرار أحداث 9 أفريل وحادثة السفارة الامريكية في 14 سبتمبر واحتجاجات سليانة .. غير ان السيد وزير الداخلية فضل عدم الرد على هذا السؤال

بمناسبة الاحتفال بالذكرى الوطنية الستين لاغتيال الزعيم النقابي والوطني فرحات حشاد تتوجّه وزارة الداخلية إلى كافة النقابيين وعائلة الشهيد وكل التونسيين بأحر التهاني معتبرة مثل هذه الأعياد الوطنية مناسبة للوحدة ورصّ الصفوف والترفّع عن الخلافات والمصالح الضيقة. وكان قد تم التنسيق بين وزير الداخلية والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بشأن الإجراءات التنظيمية لمسيرة الاتحاد باتجاه ضريح الشهيد فرحات حشاد بالقصبة يوم الثلاثاء 04 ديسمبر 2012. وقد تجمع عدد من النقابيين ظهر اليوم بساحة محمد علي بالعاصمة في ظروف عادية وتجمّعت مجموعة أخرى من المواطنين أغلبها من رابطات حماية الثورة وهو ما أدخل جوا من التشنّج والتوتر بالمكان تطوّر إلى ملاسنات ومناوشات وتبادل عنف بالحجارة والعصي. وبادرت الإطارات الأمنية الموجودة على عين المكان بالتمركز بين المجموعتين، وبالتحاور معهما لتهدئة الوضع قبل الفصل بينهما بحزام أمني ودون اللجوء إلى استعمال الغاز المسيل للدموع. وبمجرّد إعلامه بالحادثة، قام وزير الداخلية، الذي كان بصدد إلقاء محاضرة بأحد نزل العاصمة، بالاتصال بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل لمتابعة ما جرى من أحداث بساحة محمد علي والتنسيق لإنجاح إحياء هذه الذكرى الوطنية. ودفعت الوزارة بتعزيزات إضافية لضبط الأمن وتمكنت بعد جهد كبير من إبعاد عناصر المجموعة المحتجة على قيادة الاتحاد من طريق المسيرة بعد إقناعهم بضرورة التفرّق. وجرت المسيرة ومراسم قراءة الفاتحة على ضريح الشهيد حشاد في ظروف عادية في ظل تأمين قوات الأمن الفصل بين المجموعتين

أكد اياد الدهماني عضو المجلس الوطني التأسيسي عن الحزب الجمهوري أن الاوضاع في ولاية الكاف لاتزال محتقنة حيث أن المواجهات لا تزال متواصلة الى حدود الساعة بين الامن الذي يستعمل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وعدد كبير من المحتجين من هالي سليانة. وأفادنا اياد أن 9 شبان من المحتجين اصيبوا بالرصاص المطاطي وحملوا الى المستشفى احدهم اصيب في عينه واخر في وجهه وتم نقله الى مستشفى باب سعدون بالعاصمة.

تونس ـ ا ف ب: اعلنت وزارة الداخلية التونسية الاثنين القبض على خمسة اعضاء من التيار السلفي يعتقد انهم شنوا الهجوم على مقام صوفي شهير قرب العاصمة التونسية في تشرين الاول/اكتوبر الماضي. وقالت الوزارة في بيان ان 'قوات الامن تمكنت من القاء القبض على منفذي الهجوم الذي وقع في 16 تشرين الاول/اكتوبر على زاوية السيدة المنوبية'. واضافت الوزارة 'وضع خمسة متطرفين من المشبوهين الذين تم التعرف اليهم، في السجن على ذمة التحقيق بعدما اعترفوا بمسؤوليتهم عن الهجوم، ولا يزال البحث جاريا عن ثلاثة متواطئين آخرين'. وكان ملثمون نهبوا واحرقوا جزئيا زاوية السيدة المنوبية التي تعد ابرز المقامات الصوفية في العاصمة التونسية ويضم رفات ولية مكرمة. وقد فتح تحقيق حول القضية التي اثارت استياء اتباع الصوفية المنتشرة في تونس والتي يعتبر المتطرفون ممارستها تدنيسا للمقدسات. وتعرض عدد كبير من المقامات الصوفية لاعتداءات شنها ناشطون ينتمون الى مجموعات إسلامية سلفية في خضم ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011. وتوجه إلى هذا التيار المتطرف الذي يعتنقه ما بين ثلاثة وعشرة ألاف شخص في تونس، تهمة تنظيم الهجوم في 14 أيلول/سبتمبر على السفارة الأمريكية في العاصمة التونسية (أربعة قتلى بين المتظاهرين) للاحتجاج على فيلم معاد للإسلام انتج في الولايات المتحدة. وتوفي موقوفان سلفيان متهمان بالتورط في هذه القضية في الفترة الأخيرة بعد إضراب عن الطعام استمر شهرين احتجاجا على توقيفهما

الجبهة الشعبية وهي الآن تتمدّد بهدوء وثبات، هل ستصبح هي المستهدَفَة؟ في هذه الحالة تكمن الخطورة في أنّ الجبهة الداعية دائما إلى التحركات المدنية السلمية ،قائمة أيضا على نظرية الدولة الاجتماعية وهذا يعني أنّ طبيعة مناضليها الملتصقة بالفعل الميداني لن تجعل ردودهم إن تعرّضوا للعنف بكائية و«مسيحية» بل ربما سيكون الرد فوريا ولكُم تخيّل بقية السيناريو الذي لن يكون إلا أحمر في كل الأحوال. وإذا دخلنا حلقة الفعل ورد الفعل على طريقة كلب بافلوف فلن نستطيع الخروج من نفقها المظلم إلا بعد عقود. (مقالنا بتاريخ 25 أكتوبر 2012). ما دفعنا للتذكير بهذا المقال هوما يحصل اليوم من تجاذبات واتهامات خطيرة ومتشنجة بين «النهضة» و«الجبهة الشعبية» قد تنبئ بمواجهة مبكّرة بينهما. هذا «التبكير» إذا ما حافظ على أصول المواجهة السياسية البحتة فلا خوف منه ولكن المسكوت عنه هو امكانية خروجه من نسقه المفترض إلى..حَلَبة العنف السياسي الذي ستطال ضرباته كل أبجديات العمل الحزبي الديمقراطي المقنّن والمنضبط لروح ومفهوم الجمهورية القائمة على حتمية التعايش بين كل مكونات المجتمع مهما كانت تناقضاتها. فأحداث سليانة جعلت تصريحات «النهضة» تتتالى بشكل شبه آلي:العريض اتهم مباشرة شكري بلعيد ولانعرف إلى الآن أكان «وزيرا» في كلامه مع ما يعنيه ذلك من ضرورة تقديم الدليل الواضح والفاضح احتراما لكسوة رجل الدولة أم أنه كان «نهضويا» وتلك مسألة أخرى لوصحّتْ، ما كان عليه ارتداء جبّتها حتى لا تتهاوى من جديد الحدود بين مؤسسات الدولة والحزب.والبناني مرّ إلى لبّ الموضوع مباشرة بذكر «الجبهة الشعبية» وبلعيد و«حركة الشعب» وربطهم بأزلام النظام السابق. الصحبي عتيق اتهم أطرافا متطرفة يسارية ونقابية.كل هذه التصريحات أدّت أولا إلى ردّ مباشر وقوي في صياغته من حزب الوطد الموحّد وبالأساس من الجبهة التي ينتمي إليها والتي اعتبرت توزيع التهم جزافا دليلا على تخبط الحكومة وعجزها عن مواجهة المشاكل المستعجلة للمواطنين. والسؤال المطروح خارج «تشنجات» أحداث سليانة:لماذا الآن؟ بمعنى أنّ الجدل والاستقطاب والتشنج كان مرتبطا أساسا بـ«النهضة» و«نداء تونس» كمرشّحَيْن بارزيْن مفترضيْن للانتخابات القادمة بما قد يُفسّر موضوعيا التجاذبات بينهما،فما الذي يمكن أن يفسّر إذن خروج «العداء» بين «النهضة» و«الجبهة» من الآن إلى الواجهة المكشوفة؟. نعتقد في محاولة غير مؤكَّدة الوقائع أو التأويل أنّ «النهضة» ربما اختارت من الآن حسم مواجهتها السياسية مع «الجبهة» وعدم تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات.حسابيا وانتخابيا وخارج سيناريو المفاجأة الممكنة، لا يمكن أن تتخوّف «النهضة» من الثقل الانتخابي لـ«الجبهة». صحيح أنّ هذه الأخيرة بدأت في التمدّد ولكنها في مرحلة التأسيس المستقبلي(طبعا لوحافظت مكوّناتها على توحّدها) الذي لن تكون نتائجه الآنية قياسية بل محترمة ومُعَبّرة عن طموح في التجذّر الآجل ونتائج الانتخابات لا يمكن أن تتغيّر راديكاليا بين موعدين انتخابيْن متتالييْن. «النهضة» بحكم أسبقيتها تنظيميا مرّت إلى أعلى مرحلة في العمل السياسي وهي «التمرّن» من خلال هذه المرحلة الشرعية المؤقتة على آليات الحُكم. نظريا هذه المواجهة لم تكن طرحا أساسيا في تكتيكات «النهضة» الحالية وكانت مبرمجة(بالتأكيد) بعد أن تفوز بالشرعية الكاملة، حينها ستصبح مبرَّرة بلبوس الصندوق وقد تصبح بذلك موازين القوى بينهما مختلّة بحُكم قيادتها لمؤسسات الدولة. وعليه،لا يمكن للدافع الذي حتّم على «النهضة» تقديم موعد المواجهة إلى هذه المرحلة إلا أن يكون قويا: تنظيرات الجبهة قائمة على المعطى الاجتماعي الديمقراطي الشعبي وتكتيكاتها على الأرض وفيّة لهذه الأسس ولذلك يتواجد أنصارها دائما في كل ساحات النضال الاجتماعي (نقابات،فلاحون،مصانع،معطّلون،تلاميذ وطلبة). هذا التواجد ربما بدأ يُقلِق «النهضة» لأنّ تجذير البُعْد الاجتماعي في العمل السياسي يُقَرّب خطاب «الجبهة» من العامة ويجعله مستساغا لأنه يدغدغ مطالبهم الحياتية البسيطة وخاصة يُخرج الصراع من تهويمات إيديولوجية لا يفهمها البسطاء إلى محاولة فهم البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي قد تساهم في تحسين ظروف عيشهم. ولعلّ موقف الجبهة من مرتبة الشريك المميز التي منحها الاتحاد الأوروبي لتونس ومن «الاسهال» في الاقتراض ورفض «النهضة» لتجريم التطبيع مع العدو الصهيوني في الدستور يُثبِتُ تناقض الأطروحات بين الطرفين ،وإذا أضفنا إلى ذلك أنّ كل رد فعل حكومي أمني على تحركات الجبهة سيُحسَب آليا على «النهضة» باعتبارها الطرف الأقوى ،يمكن القول بحجم الحرج الذي تجد «النهضة» نفسها فيه حول كيفية اقناع العامة قبل النخبة السياسية بأنّها لا تمثّل الحكومة وقد تتقاطع معها حينا وتختلف حينا آخر وأنّ البرنامج المفصّل لـ«النهضة» هوما ستنفذه مستقبلا لوفازت بثقة الشعب،المسألة صعبة و«إكراهات» السلطة قد تُغْريها بنسيان تعهّداتها. «الجبهة» حاليا تملأ سلّتَها ببعض النقاط التي ربما سقطت بفعل أخطاء الحكومة من سلّة النهضة، هذه الأخيرة لا يقلقها ذلك أي أن يذهب كل ما تساقط منها لـ«الجبهة» بحكم اطمئنانها على الفارق الانتخابي بينهما ولكن تخوّفها يكمن في أن لا تذهب كل النقاط التي خسرتها إلى الجبهة بل قد تتسلّل أغلبها إلى سلّة «نداء تونس»: أي العَرَقُ والتعب لـ«الجبهة» والخراج لـ«النداء» لتكون الخسارة لـ«النهضة»! فإذا مضى التأسيسي في النظام السياسي إلى تبنّي فكرة حكومة الأغلبية فإنّ هذه النقاط المهدورة على قلّتها قد تصبح المحدد الوحيد للفصل بين كتلتيْن متقاربتيْن كـ«النهضة» و«النداء». هذا المعطى ربما جعل «النهضة» تعمل من الآن على كبح جماح «الجبهة» حتى لا تذهب المزيد من النقاط المهدورة لمنافسها المباشر «النداء»،ولكن بأي تكتيك وأيّ ثمن وهل اختارت أسلوبا ناجعا أم فاشلا؟ يبدو اختيارها على شخص شكري بلعيد لتبرير كل أحداث سليانة ثمّ ذكر «الجبهة» دون التعرّض بالاسم لزعيمها حمة الهمامي تكتيكا مكشوفا وقديما،إذ حاولت إعطاء مصداقية لاتهاماتها بتجنبها حمّة وفي نفس الوقت رمي جمرة الشك والفرقة داخل «الجبهة». هذا الأسلوب لا يتلاءم وصورة «النهضة» كقوة أولى في البلاد وخاصة حاكمة، فلا شيء يبرّر سقوطها في ردود الفعل المتشنجة وتوزيع التهم يمنة ويسرة لمجرّد اختلاف سياسي أو خطأ حكومي من حق أيّ طرف إبداء رأيه فيه،فالمزايدات لا تجلب من الطرف الآخر إلاّ مثيلاتها مما دفع أنصار الوطد الموحّد إلى التذكير بأنّ بلعيد حين كان مختطَفا من داخلية بن علي طلع أحد القياديين من النهضة في الجزيرة «يتوسّل» بن علي في إعلان 7 نوفمبر جديد!،كما ذكّروا بمطالبة زعيمهم منذ أشهر الداخلية بنشر أرشيف البوليس السياسي كاملا، وهو نفس ما طالب به حمة الهمامي.النتيجة التي لم تتوقعها النهضة هي ارتفاع أسهم بلعيد شعبيا وبالتالي آليا الجبهة الشعبية وزعيمها حمّة. إنّ الاستطراد من الجانبيْن في المزايدات لن يؤدي إلاّ إلى مزيد من الاحتقان والفوضى. قد نفهم الصراع التاريخي بين الإسلامويين واليساريين ولكن بعد سقوط عدوّ مشترك لهما وهوالنظام السابق،يصبح تواصله بنفس الآليات القديمة عنفا مع تأجيل التنفيذ واصرارا منهما على إعادة إنتاج نفس النسق السياسي السابق القائم على إلغاء الآخر. طبعا وعلى مستوى التنظير، حصلت المراجعات الفكرية من الطرفيْن،فالاتجاه الاسلامي ـ النهضةـ اعترف بالعمل النقابي بعد أن كان رافضا له وتحلّت أدبياته الجديدة بالبعد الاجتماعي الذي كان حكرا على اليسار وهذا الأخير أدخل مسألة الهوية في برامجه في تطوّر لافت ولكن فعليا تبدو«الجبهة» حاليا الأقدر في ممارساتها على الوفاء لمراجعاتها بينما تنحو«النهضة» سهوا أو قصدا نحو استرجاع أدبيات الاتجاه الاسلامي كاملة رغم «رَشِّ» حواراتها الاعلامية ببهارات القبول بالآخر وبناء الدولة المدنية. يمكن أن نفهم ونستنتج أنّ صراع «النهضة» مع «الجبهة» ليس انتخابيا،فذلك احتكرته مع «نداء تونس» ولكنه(الصراع)استراتيجي وفكري ثم شعبي لأنه لأول مرة يستطيع اليسار اختراق البُعد «الشعبوي» لـ«النهضة» لدى الطبقات الشعبية وهنا نذكّر بمفهوم الانتخاب العِقابي وهوالذي تلعب على أوتاره «الجبهة» لتحصد أصواتا إضافية من «النهضة والنداء» وربما التصاق شعاراتها ومناضليها بالشارع قد يقلب كل المسار الحالي مع طمعها في تحقيق مفاجأة انتخابية صعبة ولكن غير مستحيلة في مشهد سياسي تونسي لزج وماكر. في كل ما سبق،من حق «الجبهة» استغلال أخطاء النهضة السياسية واستثمارها لتدعيم حظوظها،ومن حق «النهضة» وضع تكتيكات مضادة ولكن المطلوب بقاء المواجهة في صبغتها السياسية البحتة احتراما لمبادئ الثورة القائمة على ضرورة التعايش طبقا لقواعد واضحة يعمل المجلس التأسيسي الآن على وضعها. هذا التجاذب لو يبقى في إطاره السياسي سيكون خراجه للمواطن على قاعدة المحاججة ببرامج واضحة لتوسيع دائرة الاختيار الشعبي. الخشية، كل الخشية أن تستعيد المواجهة في تفاصيلها «عَضَلات» المراهقة الطوباوية بين الطرفيْن في القرن الماضي لأنّ ذلك سيؤشّر على حوار أحمر يقذف بالبلاد إلى المجهول. المواجهة بين «النهضة» و«الجبهة الشعبية» جاءت قبل موعدها المحدد لكنّ الرؤيا أصبحت واضحة: «النهضة» و«النداء» والجبهة» ثلاثي الاستقطاب ولكن بأيّ ترتيب انتخابي وما هو دور أحزاب الهامش و«الروافد» في إنجاح أحد الأطراف؟ الإجابة ستكون قريبة حسب مجريات الأمور الحالية على الأرض

احرق اليوم عدد من المحتجين مقر مركز كسرة التابعة لولاية سليانة احتجاجا على اسلوب رجال الامن في قمع المحتجين. وذكر مراسلنا في الجهة أن مسيرة خرجت اليوم في كسرة منددة بالعنف الذي تعرض له ابناء سليانة والذي تسبب في جرح 250 شخص بالرصاص الانشطاري

أكد مراسل الجريدة بسليانة أن سيارة الامن دهست أحد المحتجين عندما كان يهم بالهروب عقب ملاحقة أمنية. وتسببت له في جروح خطيرة وكسور. كما أفادنا ذات المصدر ان عددا من اعوان الأمن اعتدوا على احد المحتجين بالهراوات وبالأحذية وهو ما سبب له كسورا بليغة استوجبت نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة.

أكد عضو المجلس الوطني التأسيسي عن حزب المسار الديمقراطي سمير الطيب اليوم بعد إجتماع عدد من نواب المجلس مع وزير الداخلية علي العريض بمقر الوزارة على خلفية أحداث ولاية سليانة، ان علي العريض وعد بإيقاف استعمال الرش ضد المتظاهرين في ولاية سليانة كما وعد بعرض مسألة إقالة الوالي على رئيس الحكومة حمادي الجبالي