كتيبة 'عقبة بن نافع' تخطط لتنفيذ اعمال تخريبية في تونس، ومحللون يستاءلون لماذا كلما ازداد الضغط على الحكومة يظهر المتطرفون. تونس - كشف علي العريض وزير الداخلية التونسي الجمعة ان المسلحين الذين قتلوا في العاشر من الشهر الجاري دركيا تونسيا بولاية القصرين (وسط غرب) قرب الحدود مع الجزائر، ينتمون الى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وانهم خططوا لتنفيذ "اعمال تخريبية" في تونس. وقال العريض في مؤتمر صحفي "هي مجموعة ارهابية في طور التكوين اطلقت على نفسها اسم 'كتيبة عقبة بن نافع' وهي تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، تتمركز في جبال ولاية القصرين واغلب عناصرها من تلك الجهة ويشرف على تدريبها 3 جزائريين لهم علاقة مع امير القاعدة في المغرب الاسلامي عبدالمصعب عبدالودود". واضاف "من اهدافها تكوين معسكر داخل تونس على الحدود وتركيز تنظيم 'تابع للقاعدة' في تونس الغاية منه القيام باعمال تخريبية تحت عنوان الجهاد او احياء الجهاد وفرض الشريعة الاسلامية كما يفهموهها هم طبعا". وتابع "هدفها متعدد هو استقطاب عناصر شبابية متبنية للفكر المتشدد لتدريبها عقائديا وعسكريا (..) وارسالها للتدرب في معسكرات تابعة للقاعدة في ليبيا والجزائر". واوضح ان "معسكر المجموعة الذي اكتشفناه 'بمحافظة القصرين' هو للرسكلة والتكوين في التدريبات النظرية او التطبيقية التي لا تثير ضجيجا مثل تفكيك السلاح وصنع متفجرات او شيفرات، وفي الجانب العقائدي او كيفية الاختفاء، أما التدريب العسكري الحقيقي فتم في الخارج بليبيا والجزائر". واضاف ان الامن التونسي اعتقل 8 من عناصر هذه المجموعة وانه يحاصر حاليا بقية افرادها لكنه لم يحدد عددهم. وقال ان هؤلاء محاصرون بجبل الشعانبي 'محافظة القصرين' اعلى جبل في تونس. واوضح ان بعض المعتقلين شوهدوا في تظاهرات واحتجاجات ومخيمات دعوية نظمها "انصار الشريعة"، التنظيم السلفي الجهادي الأكثر تشددا في تونس، "لكن ليس لنا دليل على وجود علاقة تنظيمية بين هذه المجموعة التي هي بصدد التشكل وانصار الشريعة". وافاد ان الشرطة عثرت لدى المعتقلين على "مادة تي ان تي التي تستعمل في صنع المتفجرات ومسدس وكميات من الذخيرة وخرائط عسكرية ومناظير ورموز مشفرة وبدلات عسكرية واسلحة بيضاء واوراق وكتابات مختلفة". وقال ان افراد المجموعة المتحصنين في جبل الشعانبي لديهم "اسلحة كلاشنكوف، لا نعرف كم قطعة، وهذه الاسلحة مصدرها ليبيا والجزائر". وتساءل محللون لماذا يتم التنصل من السلفيين من قبل النهضة بعد ان قال عنهم زعيم الحركة راشد الغنوشي بانهم شباب يبشرون بثقافة جديدة. وفيما اجاب بعضهم ان خطر المتشددين يحدق حيقيقة بالبلاد التونسية خاصة بعد انتشار اسلحة القذافي في كامل المنطقة، كما ان الموقع الجغرافي بين ليبيا والجزائر ومالي جنوبا يجعلها نقطة ترابط لتصبح مقصدا لنشاط المتشددين في ظل غياب الحزم الامني. ويقول اخرون ان زيارة رئيس افريكوم بعد الاعتداء السلفي على السفارة الاميركية كان مردها مزيد الضغوطات الاميركية على حكومة النهضة التي تمادت في التستر على الجماعات المتطرفة. وأحرج الجنرال كارتر هام قائد "أفريكوم" حكام تونس الجدد الذين أبدو تسامحا مريبا مع الجماعات السلفية بما فيها الجماعات الجهادية القريبة من تنظيم القاعدة حين توجه إليهم قائلا "بإمكاني التأكيد أن القاعدة حاضرة في منطقة شمال افريقيا... وتونس ليست بمعزل عما يحدث في مالي". وخلال زيارته إلى تونس التي تحكمها حركة النهضة الإسلامية لم يتردد كارتر هام في إطلاق تصريحات تشبه "الضغط" على المسؤولين التونسيين من أجل تفعيل سبل مواجهة "القوى المتطرفة". وشدد الجنرال الأميركي في أعقاب محادثات مع المسؤولين التونسيين على أن "أفضل وسيلة للتصدي للقوى المتطرفة، وخاصة منها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، هي دعم القوات الأمنية والعسكرية في المنطقة العربية لتأمين الحماية لنفسها وتجنب هذا التهديد الإقليمي". ويرى متابعون للشان التونسي ان حكومة النهضة التي اصبحت عاجزة عن ادارة شؤون البلاد تعتمد صرف نظر الراي العام عن مطالبة الحكومة بتحقيق مطالب الثورة التي لا يزال الشباب وكل المجتمع المدني التونسي متشبث بها. يذكر ان حكومة النهضة صرحت في وقت سابق انه "لا وجود لتنظيم القاعدة في بلادهم" وأن "تونس خالية من عناصر القاعدة". في حين صرح الرئيس التونسي منصف المرزوقي في مقابلة مع مجلة "وورلد توداي" البريطانية في وقت سابق "وصلت كميات من الاسلحة التي كانت بحوزة نظام معمر القذافي الى الاسلاميين ليس فقط في ليبيا، بل ايضا في الجزائر وتونس". واضاف الرئيس التونسي ان الخطر يتأتى بالخصوص من الاشخاص الذين "ينتقلون الى مالي للتدرب على الجهاد، كما في افغانستان، ليعودوا بعد ذلك إلى تونس

صرح وزير الداخلية علي العريض اليوم بانه تم إيقاف 7 اشخاص متورطين في الأحداث الأخيرة بجندوبة والقصرين(منتمين لتنظيم القاعدة) وعدد من المحجوزات من اسلحة وذخيرة، خلال الندوة التي عقدها اليوم الجمعة 21 ديسمبر 2012 بثكنة الحرس الوطني بالعوينة بتونس العاصمة. اضاف الوزير ان من بين المحجوزات مواد متفجرة وامونيتر لصنع المتفجرات ومسدس وكميات من الذخيرة الحية وخرائط عسكرية واسلحة بيضاء واوراق وكتابات مختلفة ومناظير ورموز مشفرة وبدلات عسكرية. وقال علي العريض بان "عناصر متشددة دينيا تساعد عناصر إرهابية قادمة من ليبيا وستمر للقطر الجزائري وقد ألقي القبض على مجموعة والآخرين مازالوا في حالة فرار". وأفصح العريض عن إمكانية وجود ارتباط بين مجموعة عين دراعم بجندوبة ومجموعة جبل الشعانبي بالقصرين.

اوردت وزارة الداخلية ما يلي: قامت وحدات الإدارة العامة لوحدات التدخل والإدارة العامة للأمن العمومي بحملة أمنية واسعة النطاق صباح اليوم الخميس 20 ديسمبر 2012 بوسائل النقل العمومي بتونس الكبرى. وأسفرت الحملة عن إيقاف 17 مفتش عنهم من ذوي السوابق العدلية في السرقة والسلب بالإضافة إلى إيقاف نفرين من أجل حمل سلاح أبيض وتحرير أربعة محاضر سكر وتشويش. وتعلم وزارة الداخلية أن هذه الحملات ستتواصل بمختلف وسائل النقل العمومي لتحقيق الأمن والسكينة العامة والحد من الجريمة.

تشهد حاليا المنطقة الحدودية التي تقع بين عمادة سيدي سعيد وعمادة حليـــمة من معتمدية فرنانة من ولاية جندوبة عماليات تمشيط موسعة من طرف الوحدات الامنية على اثر تلقي معلومات تفيد وجود أشخاص غرباء عن المنطقة

أفادنا حاليا الناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية خالد طروش بأن الخبر الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي ومفاده القاء القبض على سيف الله بن حسين الذي شهر باسم "أبو عياض" بالجبل الاحمر خبر مشكوك فيه . وقال خالد طروش لشمس أف أم "أنا شخصيا ليس لدي معلومات تفيد بان الخبر صحيح

أسفرت حملة امنية بالضاحية الشمالية للعاصمة عن ايقاف 83 نفرا من بينهم 42 مفتش عنهم فى قضايا عدلية الى جانب ايقاف 30 من اجل السكر والتشويش بالطريق العام و 5 من اجل التجاهر بما ينافى الحياء والسكر و3 أشخاص من اجل مسك واستهلاك مادة مخدرة و2 من اجل السرقة باستعمال العنف وآخر من اجل تحويل وجهة امراة بحسب بلاغ صادر عن وزارة الداخلية

قالت وزارة الداخلية إنها تمكنت من كشف مخطط لشبكة "إرهابية" تقوم بتدريب جهاديين وإرسالهم إلى معاقل القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن الناطق باسم الوزارة إنه تم إيقاف 7 عناصر تنتمي لتلك المجموعة وأحيلوا إلى العدالة في 13 من الشهر الجاري فيما تستمر المساعي لإيقاف الباقين. وكانت اشتباكات تجددت مساء الاثنين الماضي بين وحدات من الجيش التونسي والحرس الوطني من جانب ضد مجموعات مسلحة في قرية درناية التابعة لمعتمدية فرنانة بمحافظة القصرين على الحدود مع الجزائر، أوقعت قتيلا في صفوف الحرس الوطني وأذكت مخاوف من تمركز تنظيم القاعدة بتونس. وأوضح المسؤول بالوزارة انه تم إيقاف عنصرين من بين المجموعة المنتمية للجهادية السلفية بمنطقة الشمال الغربي في السادس من الشهر الجاري وهما يستقلان سيارة بمنطقة فرنانة في محافظة جندوبة غرب العاصمة كانت متجهة نحو حدود الجزائر وكانت تقل "مواد مشبوهة" تتمثل في أسلاك وصواعق كهربائية ومتفجرات وبارود ووثائق. وألقي القبض على خمسة عناصر أخرى تنتمي إلى نفس المجموعة اثر حملات أمنية بينما عثر على ذخيرة وأسلحة بيضاء وخرائط بمنزل أحد العناصر. ولا تزال العمليات الأمنية مستمرة بالقصرين لتعقب باقي العناصر المسلحة.

كشفت وزارة الداخلية التونسية اللثام عن شبكة إرهابية لتجنيد عناصر قالت إنها متشددة دينيا، وإرسالها إلى معاقل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وقالت إنها ألقت القبض على سبعة عناصر متورطة في تلك الشبكة، وهي تواصل التحقيق من أجل إلقاء القبض على بقية العناصر. وفي هذا الشأن، صرح خالد الطروش المكلف بالإعلام في وزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط» بأن العناصر السبعة الذين تم القبض عليهم قد أحيلوا إلى العدالة منذ يوم 13 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وكان علي العريض وزير الداخلية التونسي صرح منذ يومين بوجود إيقافات في صفوف المجموعة المسلحة التي هاجمت دورية أمنية تونسية على الحدود التونسية - الجزائرية، مما أسفر عن وفاة وكيل في الحرس الوطني. وقال في تصريح محلي إن لدى الوزارة معطيات حول عمليات تهريب الأسلحة التي تم الكشف عنها على الحدود بين تونس والجزائر، وبالتحديد في مناطق جندوبة والكاف والقصرين. وطلب العريض الترفق بالأمنيين والعسكريين على الميدان، داعيا الإعلاميين وكل الأطراف الموجودة على الميدان، من إعلاميين ومدنيين وأمنيين، إلى عدم الإدلاء بمعلومات إلا ما توفره الوزارة من معلومات في الوقت الذي تراه صالحا. وقال إن الإدلاء بمعلومات قد يعرض صاحبه إلى المحاكمة. وفي مجال التجاذب السياسي المتواصل بين الحكومة والمعارضة، رفضت رابطات حماية الثورة التونسية تحييدها عن المشاركة في لجنة التحقيق في الأحداث التي عرفها مقر الاتحاد العام التونسي للشغل (الاتحاد العمالي) التي جدت يوم 4 ديسمبر الجاري. وانتقدت في بيان نشرته أمس استبعادها من لجنة التحقيق في تلك الأحداث، وقالت إن الاتهامات التي وجهت لها لا أساس لها من الصحة، ومن غير المعقول غض الطرف عنها في التحقيقات التي اتفقت الحكومة والاتحاد العمالي على إجرائها. وطالبت بمشاركتها كطرف رئيسي في تلك الأحداث، ومن حقها في الدفاع عن نفسها داخل لجنة التحقيق. وفي هذا السياق قال محمد المعالج رئيس الرابطة التونسية لحماية الثورة لـ«الشرق الأوسط» إن التمسك ببعث لجنة مشتركة تجمع الاتحاد العمالي والحكومة وإقصاء الرابطات، يمثل «انحيازا فاضحا وإقرارا صريحا» من قبل الطرفين بوجود ما قال إنها «طبخة» بين الجانبين من أجل توجيه التحقيق لصالح أحدهما على حساب الطرف الثاني. وأضاف أن لجنة التحقيق قد تجعل من رابطات الثورة «كبش فداء»، على حد تعبيره. وطالبت الرابطات بتكليف أطراف محايدة لتحديد المسؤولية فيما جد من أحداث أدت إلى إشعال فتيل التوتر بين حركة النهضة والاتحاد العمالي الذي دعا إلى إضراب عام يوم 13 ديسمبر الجاري سرعان ما تم إلغاؤه بعد اتفاق بين حكومة حمادي الجبالي والاتحاد العمالي. وأقر الاتفاق التحقيق في تلك الأحداث التي ألقيت خلالها المسؤولية على رابطات حماية الثورة. وكانت تلك الرابطات قد حصلت على الترخيص القانوني خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، وتمكنت خلال الفترة الماضية من تكوين أكثر من عشرين فرعا جهويا ومحليا. وسمحت رئاسة الحكومة بتأسيس الرابطة الوطنية لحماية الثورة، وتتمثل أبرز أهدافها في «تثبيت الهوية العربية الإسلامية، وكشف منظومة الفساد، والتصدي لكل أشكال التبعية والارتهان للخارج، وتأمين الانتقال الديمقراطي، ونشر الوعي بحقوق الإنسان مع المحافظة على مكتسبات الثورة». وتتهم أغلب أحزاب المعارضة رابطات حماية الثورة بالانحياز إلى حركة النهضة وتعتبرها «ميليشيات» تابعة لها، وهي على حد قولها «أداة في يد الحزب الحاكم من أجل ممارسة الترهيب على القوى السياسية والاجتماعية والديمقراطية في تونس». وتطالب بحلها، وترى أنها تقف وراء معظم أحداث العنف التي تعيشها تونس. وفي هذا السياق صرح رضا بلحاج الناطق الرسمي باسم حركة «نداء تونس» التي يقودها الباجي قائد السبسي رئيس الحكومة السابقة لـ«الشرق الأوسط»، بأن رابطات الثورة تلتجئ إلى العنف في تدخلاتها، وهي - على حد تعبيره - تضم عددا من الذين يحتمون بحركة النهضة خصوصا، وهي تستعملهم ضد خصومها السياسيين. من ناحية أخرى، سلمت السفارة الأميركية لدى تونس 16 سيارة إلى وزارة الداخلية التونسية في خطوة أولى قالت إنها تأتي على خلفية الاتفاقية الثنائية المبرمة في سبتمبر (أيلول) الماضي في المجالين الأمني والقضائي بين واشنطن وتونس. وقال بيان للسفارة الأميركية نشر أمس إن 15 شاحنة صغيرة و13 سيارة خفيفة ستتسلمها وزارة الداخلية خلال شهر يناير (كانون الثاني) القادم. وتأتي هذه المساعدة، كما جاء في البيان، في إطار مبلغ 350 مليون دينار تونسي (نحو 225 مليون دولار أميركي) رصدتها الولايات المتحدة الأميركية لدعم المسار الانتقالي في تونس. وبشأن أحداث اقتحام السفارة الأميركية، أعلم القضاء التونسي 20 متهما موقوفا في تلك الأحداث بانتهاء الأبحاث في شأنهم، ومن المنتظر إحالتهم إلى دوائر الاتهام. وكانت قوات الأمن التونسية قد ألقت القبض على 143 متهما ممن شاركوا في اقتحام السفارة الأميركية يوم 14 سبتمبر الماضي

لليوم الخامس على التوالي تتواصل في مختلف انحاء مرتفعات السلاسل الجبلية الموجودة غرب و جنوب جهة القصرين عمليات التمشيط بحثا عن المجموعة المسلحة التي اكتشفت يوم الاثنين في جبال بوشبكة لتعقب اثارها و محاولة العثور على اي دليل يؤدي الى كشف مخبئها او من له علاقة بها و بعد ان قامت امس قوات الامن و الجيش المتمركزة غرب مدينة القصرين باطلاق الرصاص على شاب قرب سفح الشعانبي رفض الامتثال للاوامر الصادرة له بالتوقف و اصابته في ظهره و بطنه ( ما يزال الى الان يقيم في قسم الانعاش بالمستشفى الجهوي ) .. و رغم التعتيم الكبير الذي اصبح مفروضا على العمليات الجارية علمت " التونسية " بوسائلها الخاصة ان احدى الدوريات الموجودة جنوب مدينة القصرين و تحديدا خلف الثكنة العسكرية و مصنع الحلفاء اطلقت النار حوالي الساعة العاشرة و النصف من صباح اليوم الجمعة على شخص ثان رفض هو الاخر التوقف رغم تحذيره اكثر من مرة .. و قد اخترق " الرش " رئته اليمنى و كتفه و تمت نقلته الى المستشفى الجهوي بالقصرين لاخضاعه الى عملية جراحية و حسب مصادر طبية تحدثت اليها " التونسية " فان حالته حرجة و هو يوجد تحت الة التنفس الاصطناعي .. و المصاب متزوج و في العقد الرابع من عمره و هو من سكان احد احياء مدينة القصرين يبدو انه حاول الهرب من القوات المتمركزة في المنطقة التي اكتشف فيها لانه يحمل بعض الممنوعات.. كما علمنا ان الوحدات الامنية و العسكرية تمكنت من ايقاف احد السلفيين القاطنين قرب مدينة فوسانة للاشتباه في علاقته بالمجموعة الارهابية و اخر عثر عليه قرب جبال بودرياس و معه بعض المؤونة اضافة الى افراد اخرين من متساكني احدى المناطق الحدودية لمزيد التحري معهم ..

تمكنت الوحدات الامنية بصفاقس من ايقاف 8 اشخاص تورطوا في اعمال الشغب التي جدت البارحة في جزيرة قرفنة من ولاية صفاقس على خلفية الاحتجاج على إلقاء القبض على منظم عملية هجرة غير الشرعية أصيل الجزيرة و7 أصيلي الجنوب التونسي،في ما لاتزال الابحاث جارية للقبض على بقية المعتدين. اما في ما يخص احداث سبيطلة والتي تزامنت مع احداث جزيرة قرقنة قامت وحدات الامن ايضا بايقاف عامل المطعم واحد المعتدين وتم الاحتفاظ بهما باذن من النيابة العمومية . وللتذكير فان اعمال العنف التي جدت بالمنطقة المذكورة اندلعت على إثر خلاف سابق بين عامل بمطعم سياحي بسبيطلة من ولاية القصرين وجارين اثنين تطوّر إلى تبادل عنف داخل ذات المطعم والتحاق مجموعة من الشبان المنحرفين مساندة للأخيريْن وهو ما تسبب في حرق غرفة خلفية للمطعم تستخدم لتغيير الملابس إضافة إلى حرق سيارة راسية خلف المطعم على ملك أحد الحرفاء، في ما لم تتعرض قاعة المطعم الرئيسية إلى الحرق خلافا لما تم تداوله كما سجّل نهب كمية من المشروبات الكحولية.