شهد حي المنصورة وعدد من الاحياء بمدينة القيروان، ومنذ الساعة السابعة والنصف من مساء اول امس الاثنين احتجاج مجموعة من الشباب الذين قاموا بحرق العجلات المطاطية وسط الطريق الرئيسية ذات الاتجاهين (قرب مدرسة المنصورة ) باتجاه رقادة ومنع المحتجون مستعملي الطريق من المرور. وتم رشق بعض السيارات بالحجارة وسرعان ما توقف السير في هذه الطريق الحيوية وسارع أصحاب المحلات والمقهى المجاور إلى غلق الأبواب وانتاب المارة ومتساكني المنطقة ذعر كبير خاصة مع تعالي الصياح وكثافة نيران العجلات المحترقة ودخانها ..وقد تدخلت الوحدات الأمنية مدعومة بالجيش الوطني وتم إطلاق النار في الهواء لتفريق المتجمهرين الذين بقوا معهم مدة زمنية في كر وفر وفي النهاية تمت السيطرة على الوضع وعاد الهدوء الى المكان واستعادت حركة المرور سيرها الطبيعي بعد إطفاء العجلات المحترقة وإزالة آثارها من المعبد والبدء في مطاردة من وصفوا بالمتورطين في هذه الاحتجاجات الليلية التي لم تعرف أسبابها والتي خلفت خوفا وذعرا في صفوف المتساكنين وتأويلات كثيرة حول أسباب هذا الاحتقان علما أن مفترق حي محمد علي ومفترق القرقابية وطريق حفوز شهدت أحداثا مشابهة بحرق العجلات والاعتداء على عديد السيارات والمحلات ومحاولة حرق مركز شرطة بطريق حفوز لكن لكن تم التصدي لها . وعند تغطيتهم لهذه الأحداث تعرض طاقم إذاعة «صبرة أف أم» ومديرها إلى العنف اللفظي والجسدي من قبل بعض الشبان. وتم ايقاف عدد من الشبان المشتبه في ضلوعهم في الأحداث وسيتم التحقيق معهم بخصوص تورطهم ودوافع هذه التحركات التي ذكرت ابناء القيروان بتحركات يوم 13 جانفي 2013. ويذكر انه لم يتم رفع اية شعارات تنموية تتعلق بالتنمية والتشغيل وتم رفع شعار «الشعب يريد اسقاط الحكومة». وقال شهود عيان ان المتظاهرين معظمهم من الاطفال والشبان وينتمون الى بعض الأحياء الشعبية وتحدث شهود عيان عن عملية منظمة لتوزيع العجلات المطاطية من اجل حرقها. وقال مصدر أمني ان المتظاهرين هم مجموعة من الشباب يسعون الى احداث الشغب. وقد تم نهب احدى المغازات المتخصصة في بيع التجهيزات المنزلية بحي طريق حفوز كما تعرضت بعض السيارات الى الاعتداء. وقال احد الشبان المنتمين الى حركة النهضة ان المكتب الجهوي تعرض الى الاعتداء. وقد ترتب عن تعنيف مدير اذاعة صبرة، دخول جميع الصحفيين في إضراب عن العمل وتوقف البرامج اليومية الى غاية اليوم الاربعاء. وقد عاد الوضع الأمني الى حالته الطبيعية صباح امس الثلاثاء وسط حالة استنفار وسط المدينة واحتياطات أمنية بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

كشف لسعد اليعقوبي كاتب عام نقابة التعليم الثانوي في ندوة صحفية التأمت بمقر الإتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة يوم أمس عن عودة البوليس السياسي إلى المدارس الإعدادية والابتدائية. وقال في هذا الشأن:”بدأ البوليس السياسي يتشكل ويعمل من جديد تحت رعاية هذه الحكومة وبتعليمات من وزير الداخلية علي العريض فشكرا لمن تأذى بنظام الاستبداد ليعود إلى شكل النظام الاستبدادي من جديد”. وأوضح في هذا الشان ان معهد الرياض بالمنزه شهد قدوم الشرطة والبوليس السياسي للمعهد للمطالبة بقائمات المدرسين المضربين مهددا المدير بانه لن تقع حماية المدرسة في صورة عدم تسلمهم القائمات. وأضاف:” تكرر هذا السيناريو ذاته في معهد رادس مع اختلاف في بعض الجزئيات بما ان معتمد المنطقة توجه إلى المؤسسة وطالب مده بقائمات المدرسين المضربين مهددا المدير بالطرد في صورة عدم تحصله على القائمات”. واضاف اليعقوبي ان لجان حماية الثورة تدخلت بدورها في المسألة وحاولت استفزاز المدرسين وحمّل في هذا الاطار المسؤولية الى وزير التربية.

اقتصر نشاط معبر راس جدير الحدودي أمس الثلاثاء على تأمين عودة التونسيين والليبيين إلى بلدانهم إضافة إلى مرور الحالات الإنسانية الطارئة، وذلك اثر اتخاذ الاطراف المسيرة للمعبر في جانبيه التونسي والليبي قرار مواصلة غلقه لاسباب أمنية، بعد ان عمدت مجموعة من تجار الجهة يوم الاثنين الى منع المسافرين والحركة التجارية من المرور في الاتجاهين.

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد طرّوش في برنامج التاسعة مساءً على قناة التونسية إنّه يفتخر بانتمائه لوزارة الداخلية وذلك ردّا على المحامي عبد العزيز المزوغي الذي اعتبره ناطقا رسميا باسم وزير الداخلية علي العريض وليس الوزارة، متّهما إياه بالعمل لحسابات سياسية ضيّقة. وقد أعلن طرّوش عن افتخاره بانتمائه لوزارة الداخلية التي استعملت الرّش في احتجاجات سليانة ضدّ المواطنين والتي تورط بعض أعوانها في أعمال ابتزاز وإغتصاب…والتي ماتزال عمليات التعذيب والتنكيل تُقام بدهاليزها بشهادة عدة منظمات حقوقية، ناهيك عن تواصل القمع والقوة المفرطة في مواجهة أي احتجاج أو مظاهرة. إنّ عمليات الإصلاح داخل وزارة الداخلية لم تتم حتى اليوم بالشكل المطلوب فالعقلية السابقة ذاتها ما زالت تسود المنظومة الأمنية الحالية، والمطلوب اليوم من وزارة الداخلية في تونس ما بعد الثورة ليس إحكام القبضة على الجانب الأمني وحفظ النظام العام فحسب، لأن نظام الديكتاتور المخلوع بدوره حقق نجاحات في هذا المجال.. المطلوب اليوم إرساء منظومة أمن جمهوري ينأى بنفسه عن جميع التجاذبات السياسية والإيديولوجية وإنشاء المصالحة المرجوة بين رجل الأمن والمواطن ليكون أساس العلاقة بينهما قائما على التعاون لا القطيعة… على صعيد آخر، تروج أخبار عدّة على أنّ وزير الداخلية علي العريض لا يمسك بزمام الأمور على النحو الأفضل، فالتأثيرات التي يسلّطها عليه حزبه وشقّ كبير من قييادييه جعلت مردوده وتصريحاته محل نقاش بين الأطراف السياسية في تونس. وزارة الداخلية التي يفتخر بها طرّوش لم تنجح لا في تأمين المواطنين ولا في حفظ أسرار العمل الذي تقوم به وهو ما تجلى خاصّة في التسريبات العديدة التي تصل لوسائل الإعلام وآخرها الأشرطة التي تتعلّق بقضية رجل الأعمال فتحي دمّق. فعن أي افتخار يتحدّث طرّوش؟ عن افتخار بالرّش أو القمع أو الاغتصاب؟

عاشت مدينة القيروان ليلة أمس على وقع موجة من الاحتجاجات وأعمال شغب نظمها عدد من شباب بعض الأحياء للمطالبة بالتشغيل. وعمد المحتجون إلى حرق العجلات المطاطية ومنع السيارات من المرور ومهاجمهة السواق واقتلاع أشجار الزينة الموجودة في الشوارع ومحاولة حرق مركز الأمن، مما استوجب تدخل الوحدات الأمنية مدعومة بالجيش الوطني واستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. وذكر مراسلنا في الجهة أن الرئيس المدير العام لإذاعة صبرة أف أم، تعرض للاعتداء المادي واللفظي من قبل المحتجين أثناء تغطيته للأحداث

أكد اليوم عدد من أساتذة المعهد الرياضي بالمنزه أن عون أمن في زي مدني دخل المؤسسة التربوية وطالب المدير بتسليمه قائمة اسمية في الأساتذة المضربين وغير المضربين. وفي تصريح لشمس أف أم، أفاد أحد الأساتذة أن عون الأمن هدّد المدير بإيقافه بعد رفض هذا الأخير الاستجابة لطلبه. من جهته أكد مدير المعهد صحة هذا الخبر رافضا الإدلاء بأي تصريح

لليوم الثالث على التوالي، تعيش معتمدية عقارب من ولاية صفاقس على وقع الاحتجاجات التي انطلقت ليلة الخميس على خلفية وفاة شاب من المنطقة دهسته سيارة أعوان الحرس، وقد عرفت ذروتها مساء يوم أمس بعد انسحاب الأمن . ولئن تناولنا في عدد أمس كل ملابسات الحادث وتبعاته، فاننا نشير الى أن الأجواء المحتقنة متواصلة بشكل تصاعدي، وقد عرفت أوجها مساء السبت ويوم أمس الأحد، وقد أفاد أحد المتساكنين بالمنطقة أن أغلب الدكاكين أغلقت أبوابها صباحا وقد وجد الأهالي صعوبة في التزود بالمواد الأساسية .. ويؤكد شاهد عيان أن الصيدليات بالمكان مغلقة هي الأخرى نتيجة الصدامات الحاصلة بين الأهالي المحتجين وأعوان الأمن الذين استعملوا الغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتشدين الذين عمدوا ليلة أول أمس افراغ شاحنة من مادة «الفيتورة» وحرقها بالطريق العام . وقد عمد المحتجون الى غلق كل الشوارع الرئيسية بالمعتمدية التي عزلت بالتمام عن بقية المناطق القريبة منها نتيجة الصدامات المتكررة والتي لم تهدأ ليلة السبت وصباح يوم أمس الأحد، ويتحدث بعض الأهالي والتجار والمتساكنين عن الاستعمال المفرط للغازات المسيلة للدموع لمواجهة حجارة المحتجين التي تستهدف خصوصا مقر الحرس الوطني بالمكان الذي تعزز بوحدات من الشرطة وفرق التدخل للحماية . وينادي أهالي معتمدية عقارب بتدخل قوات الجيش الوطني لنزع نيران الاحتقان خاصة وان فتيله كان على خلفية دهس سيارة الحرس الوطني لشاب من المنطقة لقي حتفه على عين المكان مما تسبب في موجة من الفوضى ورشق بالحجارة واشعال للعجلات المطاطية قابله رد باطلاق الغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين . الوضع الأمني المحتقن بعقارب يوم أمس والأيام التي سبقته يستوجب تدخلا عاقلا ورصينا من كل الجهات حتى لا تتطور الأمور الى ما هوأسوأ خاصة وان الايقافات المسجلة يوم أمس يتردد بين الأهالي انها تمت بشكل عشوائي وشملت موظفين ومواطنين أبرياء لكن الصدفة فقط جعلتهم يمرون بالشوارع والأنهج الساخنة والمتوترة . أخر المعلومات التي بلغتنا مساء يوم أمس تفيد انسحاب الأمن بالكامل من المنطقة وقد استغل البعض الفراغ الأمني لحرق مركز الحرس بالكامل وتهشيم واجهات بعض المحلات التجارية ورشقها بالحجارة وهوما خلف حالات من الذعر والفزع بمنطقة عقارب التي استقبلت مساء قوات من الجيش الوطني .

نفّذ جرحى الرّش خلال أحداث سليانة اليوم 21 جانفي 2013 وقفة احتجاجية أمام مستشفى الهادي الرايس لطب العيون بتونس للمطالبة بتفعيل الاتفاق المبرم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والمتعلق بعلاج الجرحى. وأكد مروان العياري أحد الجرحى أنه لم يتم نفعيل الاتفاق الى حد الآن مشيرا الى أن كل الجرحى دون استثناء لم يتم مداواتهم ،رغم نقل مجموعة منهم للتداوي في الخارج. تجدر الاشارة إلى أن أكثر الاصابات التي تعرض لها المحتجون في ولاية سليانة في الأحداث التي جدت في نوفمبر الماضي هي إصابات على مستوى العيون جراء استعمال الرصاص المطاطي من طرف قوات الأمن

أكدت وزراة الداخلية في بلاغ لها انه تم خلال الأسبوع الجاري عقد سلسلة من الجلسات التحضيرية لتنظيم دورات تكوينية بداية شهر فيفري المقبل لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي في مجالات حقوق الإنسان وحقوق الصحافة وأمن الصحفيين . وأضافت ان هذا البرنامج يتدرج في إطار مشروع التعاون بين وزارة الداخلية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز جينيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة . وأفادت انه قد تم على مستوى الوزارة إعداد مشروع دليل عمليّ في التعامل بين قوات الأمن الداخلي والصحفيين يحدد ضوابط التعامل بين الطرفين، تم تبادل الرأي حوله بين ممثلين عن وزارة الداخلية وخبراء دوليين بمشاركة ممثلين عن نقابات أمنيّة والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمدير العام للمركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين ومدير معهد الصحافة وعلوم الإخبار . ويتضمّن البرنامج المزمع تنفيذه دورة تكوينية أولى لفائدة عدد من إطارات قوّات الأمن الداخلي والصحفيين يتولى تأمينها خبير قانوني تونسي وخبراء أجانب في الصحافة من مدرسة الصحافة بليل بفرنسا. وسيتولى المكوّنون من الأمنيين والصحفيين بعد ذلك الإشراف على دورات تكوينية لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي في كامل ولايات الجمهورية حسب ما جاء في بلاغ.

أكدت مراسلة تونس الرقمية أن تعزيزات أمنية مكثفة تتمركز حاليا على مستوى شارع الحرية على مقربة من جامع الفتح بتونس العاصمة وذلك تحسبا لإنطلاق مسيرة إحتجاجية من الجامع عقب صلاة الجمعة في إتجاه مقر سفارة فرنسا بتونس للتعبير عن رفضهم للتدخل العسكري الفرنسي في مالي ضد الجماعات الإسلامية المتمردة