في وقت شهدت العاصمة التونسية تظاهرة أمس للمطالبة باستقالة حكومة حمادي الجبالي، مثُل الصحافي وعضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين التونسيين زياد الهاني أمام قاضي التحقيق في تونس العاصمة للاستماع إليه كشاهد في قضية اغتيال المعارض شكري بلعيد. وفي تطور لافت، توجه أعوان من الأمن إلى الهاني من أجل القبض عليه وتقديمه إلى النيابة العمومية على رغم أنه لا يوجد استدعاء رسمي في ذلك. وطلبت هيئة الدفاع عنه من النيابة العمومية أن توجه اليه استدعاء رسمياً. وكان زياد الهاني وجّه اتهامات لكوادر في وزارة الداخلية التونسية بالتورط في اغتيال بلعيد، وصرّح بأن المسؤول المباشر عن الاغتيال هو مسؤول في الوزارة تتحفظ «الحياة» عن نشر إسمه. وقالت مصادر أمنية إن هذا المسؤول مُعيّن من قبل «النهضة». وقال مكرم القابسي عضو هيئة الدفاع عن الهاني في تصريح إلى «الحياة» إن توجيه الدعوة إلى موكله للحضور أمام قاضي التحقيق على خلفية تصريحات إعلامية «يهدف إلى إسكات الإعلاميين وترهيبهم»، وشدد على أن هيئة الدفاع تطالب بالتحقيق في ما صرح به الهاني من خلال استدعاء قيادات في «النهضة» مثل الحبيب اللوز والمسؤول في وزارة الداخلية الذي سمّاه الصحافي على أساس أنه المسؤول عن اغتيال بلعيد. وعبر القابسي عن تخوفه من أن يتم توجيه اتهامات إلى الهاني بإثارة البلبلة وتهديد الأمن القومي والأمن العام وتشويه المؤسسة الأمنية. واعتبر الهاني أن وزارة الداخلية تسعى إلى توجيه التحقيق وإبعاده عن هدفه الحقيقي وهو كشف المتورطين في اغتيال بلعيد، مشدداً في تصريح إلى «الحياة» على أنه متمسك بما صرّح به وسيمد السلطات القضائية بما يملكه من أدلة حتى يساعد في إظهار الحقيقة، كما قال. وفي سياق آخر، قامت أرملة شكري بلعيد بسمة خلفاوي أمس بوقفة احتجاجية أمام المجلس التأسيسي، حضرها قرابة مئة متظاهر من اليساريين ومناهضي الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية. وقالت أرملة بلعيد لـ «الحياة» إنها جاءت للتنديد بسياسة الحكومة «المتواطئة مع القتلة» والتي «أهّلت لعنف سياسي ممنهج تشهده البلاد ساهم في تفشّي هذه الظّاهرة وتسبّب في مقتل زوجي، ومن الممكن أن يتطوّر الأمر ليطاول تونسيين آخرين». وأضافت أرملة بلعيد أنها توجّهت إلى المجلس التأسيسي لمطالبته بإسقاط الحكومة لأنه يمثّل المؤسسة الشرعية في البلاد، ومن واجبه حماية أمن المواطنين. وفي تفاعل مع هذه الوقفة خرج عدد من نواب المجلس من كتل الأحزاب المعارضة للاستماع إلى أرملة بلعيد، وقاموا بتعزيتها. ورفع المشاركون في هذه الوقفة شعارات منادية بإسقاط الحكومة ومنددة بالعنف السّياسي، ومطالبة المجلس التأسيسي بالتدخل الفوري «لإنقاذ البلاد وحماية المواطنين». في غضون ذلك، كتبت «فرانس برس» أنه في حين تقول تونس وباريس إن علاقتهما تشهد تحسناً على رغم ما كانت فرنسا تقدمه من دعم لنظام زين العابدين بن علي مطلع 2011، ما زال الاستياء ينتاب التونسيين وانعكس في شعار «فرنسا ديغاج» (فرنسا ارحلي) الذي ردده المتظاهرون الإسلاميون الأسبوع الماضي. وفي خضم الأزمة السياسية التي تهدد استقرار البلاد ووحدة حركة النهضة، استعملت هذه الحركة معارضة «التدخل الفرنسي» كواحد من شعاراتها خلال تجمعاتها الأخيرة. وردد ثلاثة آلاف متظاهر السبت بصوت عال «فرنسا ديغاج!» في قلب العاصمة التونسية وعلى مسافة مئة متر من السفارة الفرنسية المحاطة بالأسلاك الشائكة منذ التدخل الفرنسي في مالي، ورفعوا لافتات كتب عليها «كفى فرنسا! تونس لن تكون مستعمرة مرة ثانية». وفي قفصة، بالحوض المنجمي المضطرب (وسط البلاد)، ردد المتظاهرون نفس الشعارات وأحرقوا ثلاثة أعلام فرنسية رداً على تصريحات وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس الذي تحدث عن «فاشية إسلامية» بعد اغتيال بلعيد الأربعاء.

أقر مساء اليوم وزير الداخلية علي العريض في حوار بُث على الوطنية الأولى، أن المؤسسة الأمنية سخرت أكبر طاقم ممكن لكشف حقيقة اغتيال الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد. وقال العريض أنه أعطى التعليمات لوضع جميع الإمكانيات على ذمة الفرقة التي تولت التحقيق في القضية، مشيرا إلى أن المسألة بيد السلطة القضائية. وأكد علي العريض أن التحريات والأبحاث تقدمت للكشف عن هوية المشتبه به

الاتهامات المتبادلة بين مختلف الاطراف حول الضلوع في أعمال الشغب والنهب والسرقة والحرق التي تحدث بمناسبة المسيرات تؤكد ضرورة توخي وزارتي الداخلية والعدل الحزم والصرامة والشفافية. بمناسبة مسيرة «مساندة الشرعية ونبذ العنف» التي نظمها مساندو الحكومة وأنصار حركة النهضة بالعاصمة وبعدد من المدن الاخرى يومي السبت والاحد الماضين، لم تحصل أية أعمال شغب أو سرقة أوحرق للممتلكات العامة والخاصة كتلك التي حصلت قبل يوم واحد فقط (الجمعة) بمناسبة جنازة الشهيد المرحوم شكري بلعيد بالعاصمة وبمدن أخرى، وكذلك يوم اغتياله (الاربعاء) واليوم الموالي (الخميس) عندما نزل كثيرون الى الشارع للتنديد بالحادثة الأليمة. مشهد دفع بعدد من الملاحظين إلى القول أن أعمال الشغب والعنف والسرقة والحرق والانفلاتات الأمنية لا تحصل عندما يتعلق الامر بمسيرة أو وقفة احتجاجية تكون الحكومة أو حركة النهضة طرفا فيها، بينما تحصل في المسيرات والتجمهرات الشعبية التي تنظمها أطراف محسوبة على المعارضة أوعلى اتحاد الشغل مثلا ؟ تشويش على المعارضة ؟ يتهم كثير من أنصار الحكومة ومناصري حركة النهضة بتعمد «التشويش» في كل مرة على التحركات التي يقوم بها معارضوها. ويقول أصحاب هذا الرأي أن غاية أنصار الحكومة والنهضة من ذلك هي تعطيل سير التحرك وإفشاله وتهميشه في نظر المواطن والدفع بالرأي العام حتى ينشغل عنه ولا يهتم إلا بالانفلات الأمني وبأعمال السرقة والشغب والحرق التي تنجر عنه تماما كما حصل يوم جنازة شكري بلعيد، وتحميل الطرف المنظم مسؤولية ما ينجر عنه من أضرار. أم على الحكومة والنهضة ؟ من جهة اخرى، قالت الرابطة الوطنية لحماية الثورة عبر صفحتها على موقع «فايس بوك» إن أعمال العنف والتخريب والحرق التي طالت عددا من السيارات الرابضة في محيط مقبرة الجلاز يوم جنازة شكري بلعيد قامت بها مجموعات تابعة للجبهة الشعبية، وذلك اعتمادا على فيديوهات توثّق الاعتداءات. وقالت الرابطة إنه توجد تسجيلات وصور تبين أن قيادات شبابية للجبهة الشعبية قادت المجموعات التي نهبت وسرقت وحرقت السيارات في محيط مقبرة الجلاز . وطيلة العام الماضي، سبق لعدد من أعضاء الحكومة ولقيادات من أحزاب الترويكا ولرابطات حماية الثورة أن اتهمت بصريح العبارة رموز أحزاب المعارضة مثل حمة الهمامي وشكري بلعيد والباجي قائد السبسي وغيرهم بأنهم يقفون وراء الحركات الاحتجاجية الاجتماعية الشعبية التي تشهدها من حين الى آخر عديد المدن الداخلية والتي ترافقها أحيانا اعمال شغب وعنف وسرقة وحرق للممتلكات العامة والخاصة وصدامات بين المحتجين وأعوان الأمن . موقوفون في كل مرة يحصل فيها انفلات امني وأعمال شغب وعنف وسرقة، تعلن وزارة الداخلية أنها ألقت القبض على عشرات (وأحيانا على مئات) من المتورطين في هذه الاعمال الاجرامية، وتقول إنهم اعترفوا بما نسب إليهم وبالأطراف التي تقف وراءهم وتحرضهم .. وفي كل مرة تقول الداخلية أنها أحالتهم على الجهات القضائية المختصة.. وفي كل مرة تقول وزارة العدل إنها بصدد التحقيق معهم.. وفي كل مرة تعلن الحكومة عن تكوين لجنة بحث وتقصي في ما يحصل من أحداث لمعرفة حقيقة ما جرى وانها ستوافي الرأي العام بنتائج التحقيقات .. لكن أين الحقيقة ؟ إلى حد اليوم، لم تكشف لا وزارة الداخلية ولا وزارة العدل ولا رئاسة الحكومة (عبر اللجان المُكوّنة) للرأي العام عن حقيقة أي من المتورطين في مختلف الأحداث التي شهدتها البلاد منذ الثورة إلى الآن لا سيما في العام الاخير الذي كثرت فيه حالة الاحتقان لدى الجميع وتعددت فيه التهم بين هذا الطرف وذاك . ويرى الملاحظون أن تعتيم رئاسة الحكومة ووزارتي الداخلية والعدل عن حقيقة هذه الاحداث وعن حقيقة المتورطين فيها لن تزيد إلا في تأجيج حالة الاحتقان في صفوف الشعب الواحد ولن يزيد إلا في انتشار الشائعات وفي «اشعال»فتيل الاتهامات بين مختلف الأطراف. ومطلوب اليوم من هذه السلطات أن تكون أكثر صراحة مع الشعب وأكثر جرأة تجاه الجميع وأن تتحمل مسؤوليتها كاملة في الكشف عن كل نقاط الاستفهام التي تشغل بال التونسيين كلما حصل انفلات امني .. فما ضر وزارة الداخلية أووزارة العدل لوقالت إن المتورطين في أحداث ما تابعين ( أومجندين ) من هذا الطرف السياسي أومن ذاك، أومن هذا الحزب اوذاك أومن السلطة نفسها أو هم منحرفون عاديون يستغلون ( من تلقاء انفسهم ) الاحتجاجات والمظاهرات للقيام بأعمال شغب وعنف وسرقة ؟

تشكل السلفية الجهادية الخطر القادم لحركة النهضة، حيث اعتقلت الشرطة التونسية مؤخرا قياديا بارزا في تنظيم سلفي جهادي، متهم بالضلوع في هجوم استهدف في 14 سبتمبر الجاري، السفارة والمدرسة الأميركيتين في العاصمة، أثناء احتجاجات على عرض الفيلم المسيء للإسلام، وأسفر الهجوم عن مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات، وذلك احتجاجا على عرض الفيلم الذي أنتج في الولايات المتحدة ويسيء للإسلام وللرسول (صلى الله عليه وسلم)، وأوردت أسبوعية "آخر خبر" التونسية، أن "عددا كبيرا" من مهاجمي السفارة الأمريكية ينتمون إلى "كتائب أبو عياض

تعتقد أن نظام البرلماني المعتمد في تونس قد نجح؟ التجربة التي عشناها فاشلة، وأحسب انه من أهم سمات الضعف في تونس اليوم اختيارها لنظام حكم هجين، والذي يصعب أن نجد له مثيلا في التجارب السياسية في العالم، في تونس هنالك نظام برلماني من نوع خاص، مع هذا الوضع يصعب معرفة من هو الحاكم الحقيقي. بعد الثورة تلقينا تحذيرات من التوجه إلى هذا النظام، ونذكر منهم الشيخ يوسف القرضاوي، الذي نصح بعدم الاعتماد على النظام البرلماني، وكذا السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي قال لنا لما زرناه "نحن عرب ولا بد لنا من رئيس، والنظام البرلماني خطير علينا لأن الرئيس يذهب بذهاب البرلمان"، ونحن الآن نعيش دون معرفة أين هو مركز السلطة، هل هو الرئيس منصف المرزوقي، أم رئيس الحكومة حمادي الجبالي، أم رؤساء الأحزاب. ما موقع الشيخ الغنوشي في دائرة الحكم؟ أحسب ولا أبالغ أن الشيخ راشد الغنوشي، هو الشخصية الأولى في تونس والاكثر نفوذا فيها، ليس هذا فقط وإنما لكاريزمته داخليا وخاريجا، لا ننسى انه انتخب في المؤتمر العالمي لعلماء المسلمين في المرتبة الثانية، فصوته مسموع محليا ومغاربيا ودوليا، احسب كذلك أن الشيخ و من ورائه حركة النهضة، جنبا انزلاقات كثيرة كالتي وقعت في الجزائر. هل يمكن أن يكون اغتيال شكري بلعيد بداية لعمل مسلح طويل وعنيف؟ الإرهاب يضرب في الظلام وهو العدو الأول لنا، واخش ما أخشاه أن تنزلق تونس نحو العنف والتصفيات والاغتيالات، المؤسسة الأمنية الآن لها مسؤولية وعبء ثقيل لتعقب ومواجهة العناصر الإرهابية. وما أؤكد عليه أن المؤسسة الأمنية لا يمكن لها التوفيق في مهمتها دون أن تجد مساعدة من الطبقة السياسية والنخب، وهؤلاء يجب عليهم أن يتقبلوا أوزانهم ولا يفكروا في أخذ ما ليس لهم. أؤكد انه لمواجهة المسائل الأمنية، لا يجب إغفال التنمية المحلية وخاصة في المناطق الحدودية التي تعد أهم اهتماماتي، وأود تبليغ إخواني الجزائريين أن لا يخشوا تكرار فشل الاستثمارات التي عرفوها في الثمانينيات

أكدت مصادر مطلعة لـ"الشروق"، أن هنالك 12 ألف تونسي في سوريا ينتمون للجماعات المسلحة هنالك، يستعدون للعودة إلى تونس، تلبية لنداء زعيم السلفية الجهادية المدعو أبو عياض. حذّرت تقارير أمنية تونسية، من الوضع الحالي الذي تمر به البلاد، والذي يشهد تناميا وصف بالمخيف للعناصر المسلحة، وما زاد من المخاوف إمكانية عودة التونسيين الذين انضموا للجيش السوري الحر، في مواجهة قوات بشار الأسد، وقدرت المصادر عددهم بـ12 ألفا، وفي حالة وصول هؤلاء إلى تونس سيكون الوضع خطيرا للغاية. وبحسب المصدر، فإن المؤسسة الأمنية التونسية ليست بالقوية، حيث يبلغ عدد قوات الجيش 35 ألف عنصر، أما الشرطة في حدود 160 ألف، و هي غير قادرة على مواجهة هذا السيل البشري، الذي يضاف إليه عدد معتبر من الجهاديين المتواجديون في تونس حاليا، بعدما طلب منهم زعيم السلفية الجهادية أبو عياض، البقاء في تونس وعدم الالتحاق بالجماعات المسلحة في مالي وسوريا. ويمتد خطر العناصر الإرهابية التونسية إلى الجزائر، وهو ما تجلى في عملية تيڤنتورين التي شارك فيها 11 عنصرا إرهابيا تونسيا، كما شارك إرهابيون تونسيون في محاولة الاعتداء على ثكنة بولاية خنشلة قبل أيام، وشكلت المعطيات الحالية من خلال استهداف عناصر إرهابية من تونس في الجزائر، تحديا جديدا ستواجهه الجزائر وتونس، الأمر الذي يتطلب تنسيقا بين المؤسستين الأمنيتين لكليهما، وهو الأمر الذي دفع وزير الداخلية دحو ولد قابلية، للقاء نظيره التونسي علي العريض للتباحث حول تلك المسائل.

قال محمد عبو الأمين العام لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية على هامش لقاء إعلامي انتظم اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2013 بالعاصمة أن الحزب لا يتحمل مسؤولية الانفلات الأمني الحاصل في البلاد. وحمل عبو مسؤولية الانفلات الأمني على عاتق حركة النهضة قائلا" إن النهضة لها المسؤولية الكبرى في هذه القضية خاصة وان حزب المؤتمر نبه في العديد من المناسبات إلى ضرورة التصدي للانفلات الأمني الحاصل في البلاد". وشدد عبو على ضرورة التصدي للانفلات الأمني قائلا "أن اغتيال المرحوم شكري بلعيد جريمة شنعاء في حقه وفي حق تونس واغتيال سياسي خطير من نوعه باستعمال الرصاص الحي.." . كما دعا محمد عبو حركة النهضة إلى ضرورة الكشف عن قاتل شكري بلعيد لوضع حد للشكوك التي تحوم حول الحادثة ولإيقاف نزيف العنف والاغتيال السياسي وفق تعبيره. وأضاف عبو ان المرحلة المقبلة لا بد ان تكون مرحلة تطبيق القانون ليستعيد أعوان الأمن ثقتهم لمجابهة كل المخاطر. وشدد عبو على ضرورة تطبيق القانون بخصوص حل رابطات حماية الثورة في صورة تورطها في أعمال العنف. و في سياق آخر ونظرا للتعيينات المسقطة في قطاع الإعلام قال عبو ان حزب المؤتمر من اجل الجمهورية اقنع حركة النهضة بضرورة تفعيل المرسومين 115 و 116اللذين يتعلقان بالهيئة العليا المستقلة للإعلام . ووضح محمد عبو أن حركة النهضة وعدت بتفعيل هذين المرسومين لكنها لم تفي بعد بوعدها "مشيرا الى ان حزب المؤتمر لا زال يطالب بتجسيد هذين المرسومين على ارض الواقع لضمان حرية الصحافة.

مواطنون يعبرون عن استيائهم من تزايد العنف السلفي، ومحللون يتوقعون مواجهات بين المتطرفين ورجال الامن التونسي. تونس - اعتقلت الشرطة خمسة شبان اثر مواجهات ليلة الاحد في معتمدية القطار من ولاية قفصة (جنوب غرب) بين قوات الامن ومحتجين على تسيير سلفيين "دوريات امنية" في المدينة. وقال المصدر ان الشرطة اطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات تحذيرية في الهواء لتفريق المحتجين على وجود ما اسموه "الشرطة السلفية" قبل ان تعتقل خمسة من المحتجين. واضاف نقلا عن شاهد عيان ان المواجهات مع الشرطة بدات اثر اعتداء سلفيين بالعنف خلال احدى "الدوريات" على شبان اتهموهم بشرب الكحول وسب الجلالة. وفي مركز ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب) عبر سكان عن استيائهم من تسيير سلفيين "دوريات امنية" ليلية على متن عشرات السيارات والدراجات النارية وسط حضور ضعيف لقوات الامن. وقال عدد من الاهالي ان من بين السلفيين "بلطجية" وجوههم ملثمة منددين بتشكيل جهاز امن مواز لاجهزة الدولة. ومنذ اغتيال شكري بلعيد المعارض العلماني الشرس لحركة النهضة، الاربعاء امام منزله في العاصمة تونس واندلاع اعمال عنف في مناطق عدة داخل تونس دعا سلفيون الى حفظ الامن البلاد. ونشرت صفحات سلفية على الفيسبوك مقاطع فيديو اظهرت سلفيين مسلحين بالهراوات وهو يجوبون ليلا احياء سكنية على متن دراجات نارية وسيارات ترفع علم تنظيم القاعدة (العقاب). وتتوارد انباء في العاصمة التونسية عن وجود عصابات سلفية تحاول بسط نفوذها على اساس نشر الامن في منطقة الكرم في الضاحية الشمالية للعاصمة، كما تتناقل مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود مركز خاص بهم في ضاحية الزهور اضافة الى توجيه اوامر لشرطة الداخلية باتخاذ الاجراءات الكافية مع من يقدمه "البوليس" السلفي" لهم. ويرى محللون أن المواجهة بين الدولة والتيار السلفي ستكون مفتوحة وطويلة الأمد في ظل تحول السلفيين إلى رقم صعب في الشارع التونسي. وتوقعوا أن يؤدي عنف التيار السلفي المتصاعد إلى صدام مع الحكومة التونسية التي تسيطر عليها حركة النهضة الإسلامية، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى صدام إسلامي-إسلامي، فقد صرح وزير الداخلية بأنه "يعلم جيدًا أنه سوف يخوض معركةً كبرى مع السلفيين الجهاديين الذين يلجئون للعنف، ويمثلون خطرًا على المجتمع التونسي، لذلك سنتجه الآن إلى المواجهة التي تبدو شبه حتمية". ووصف الرئيس التونسي المنصف المرزوقي هذا التيار بالخطر الكبير على تونس والمغرب العربي، مقدرًا عددهم بحوالي 3000 فرد. ويؤكد متابعون للشان التونسي ان السلفيون يتوجهون نحو ممارسة مزيد من العنف يومًا بعد يوم، بحيث لم تعد السلفية التونسية هي تلك السلفية التقليدية التي تهتم بطلب العلم الشرعي، ونشر التوحيد بين المسلمين، ولكنها أصبحت أقرب إلى السلفية الجهادية بعد استخدامها العنف في الكثير من المواقف والأحداث الجارية.

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أن أحداث العنف خلال التظاهرات الاحتجاجية على اغتيال المعارض السياسي شكري بلعيد خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، أسفرت عن مقتل رجل أمن وإصابة 59 من مختلف الوحدات الأمنية، وإعتقال 375 شخصا. وقالت الداخلية التونسية في بيان لها يوم السبت 9 فبراير/شباط، إن أحداث العنف والشغب والنهب التي رافقت هذه التظاهرات، أسفرت أيضا عن إلحاق أضرار بالممتلكات العامة. ولم يشر البيان إلى أي إصابة بين المحتجين أو المواطنين التونسيين. وأشار البيان الى تسجيل احراق 7 مراكز أمنية وأضرار مادية في سبعة مراكز أخرى، الى جانب الاضرار بـ 27 وسيلة نقل إدارية وحرق واحدة. وأوضح بيان الداخلية التونسية أن الوحدات الأمنية القت القبض على 375 شخصا من المتورطين في أعمال النهب والتخريب التي اندلعت خلال الاحتجاجات في تونس العاصمة وخارجها

الاتحاد العام التونسي للشغل يدعوالى اضراب عام الجمعة، ورئيس الحزب الجمهوري المعارض يعلن انه على قائمة المهددين بالقتل. تونس - تواصلت اعمال العنف والاحتجاجات الخميس غداة اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في تونس حيث اعلنت الاتحاد العام التونسي للشغل عن اضراب عام الجمعة. وأطلقت الشرطة التونسية قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مكثف لتفريق مئات من المتظاهرين تجمعوا امام مقر وزارة الداخلية ورددوا شعارات معادية لحركة النهضة الاسلامية الحاكمة غداة اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد بالرصاص. وطاردت الشرطة بالسيارات والدراجات النارية المتظاهرين الذين تفرقوا في شوارع متفرعة عن جادة الحبيب بورقيبة الرئيسي (وسط العاصمة) حيث يقع مقر وزارة الداخلية. واندلعت مواجهات عنيفة الخميس في مركز ولاية قفصة (جنوب غرب) بين الشرطة ومئات من المتظاهرين الذين نظموا جنازة رمزية لبلعيد الذي اغتيل امس بالرصاص امام منزله في العاصمة التونسية. وبدات المواجهات عندما رشق احد المتظاهرين الشرطة بزجاجة حارقة فردت باطلاق مكثف لقنابل الغاز المسيل للدموع قابله المحتجون برشقها بالحجارة، وذلك خلال الجنازة الرمزية التي دعت اليها منظمات للمجتمع المدني وائتلاف "الجبهة الشعبية" (يسار) الذي كان بلعيد عضوا فيه. وفي الاطار نفسه، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية في تونس) الى اضراب عام الجمعة واقامة جنازة وطنية لبلعيد. واعلن الاتحاد في صفحته الرسمية على فيسبوك ان هيئته الإدارية التي عقدت اجتماعا استثنائيا الخميس قررت "رسميا الاضراب العام غدا الجمعة" ودعت الى "إقرار يوم 8 شباط/فبراير" الذي يوافق جنازة بلعيد "يوم حداد وطني" واقامة "جنازة وطنية" للقتيل. وفي مواجهة هذه الاوضاع المتوترة، قررت فرنسا اغلاق مدارسها في تونس الجمعة والسبت حسبما اعلنت السفارة الفرنسية بتونس الخميس. من جهة اخرى، رفض صحبي عتيق رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة الاسلامية الحاكمة قرار رئيس الوزراء حمادي الجبالي تشكيل حكومة كفاءات وطنية غير حزبية. وكان عبدالحميد الجلاصي نائب رئيس النهضة اعلن رفض الحركة قرار الجبالي. واضاف ان حمادي الجبالي "لم يشاورنا في هذه المسألة (التي) سمعنا بها بالامس". وردا عن سؤال حول موافقة حركة النهضة على تشكيل حكومة تكنوقراط، قال الجلاصي "لا". وتابع "سنجري مشارورات مع مجموعة من الاحزاب والكتل 'في البرلمان' وان شاء الله سنصل الى توافقات". وقد رأت معظم الصحف التونسية الخميس ان تونس دخلت "منعرجا خطيرا" بعد اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد (49 عاما) امس الاربعاء. واخيرا، أعلن المحامي التونسي احمد نجيب الشابي رئيس الحزب الجمهوري (وسط) المعارض ان اسمه مدرج على "قائمة شخصيات مستهدفة بالاغتيال" وانه يتمتع بحماية رسمية. وقال الشابي في حوار مع اذاعة "إر تي إل" الفرنسية "أنا مهدد، وزارة الداخلية اعلمتني رسميا منذ اربعة اشهر اني ضمن قائمة شخصيات مستهدفة بالاغتيال. ورئيس الجمهورية (منصف المرزوقي) وضع لي حراسة امنية منذ ثلاثة أو اربعة اشهر".