الثلاثاء , 27 فبراير 2024
الرئيسية / صفحه 242

أرشيف الموقع

توزر: مصادر أمنية تكذب خبر إطلاق النار على عضوين من الجبهة الشعبية

كذبت مصادر أمنية من ولاية توزر اليوم ما راج من أخبار عن استهداف شخصين بالرصاص من معتمدية نفطة ينتميان للجبهة الشعبية . وأكدت هذه المصادر لمراسلنا في الجهة أن إطلاق النار مجرد حملة ضد الكلاب السائبة. ولعل انتشار خبر إطلاق النار ضد عضوين من الجبهة الشعبية، يعود بالأساس إلى سماع الأهالي إلى 4 طلقات ناري في حدود الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة البارحة قرب منزل أحد أعضاء التنسيقية الجهوية للجبهة الشعبية

نابل :ﺣﺠﺰ 5 ﻗﺬاﺋﻒ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻤﻨﺎزل اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ حاملها

ﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﻮﺣﺪات اﻷﻣﻨﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﺮس اﻟﻮطﻨﻲ ﺑﻨﻔﻨﺪق اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻣﻦ وﻻﯾﺔ ﻧﺎﺑﻞ ﻟﯿﻠﺔ اﻟﺒﺎرﺣﺔ الاثنين ﻣﻦ ﺣﺠﺰ 5 ﻗﺬاﺋﻒ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻤﻨﺎزل اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ و اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻠﮭﺎ. وجاء ذلك ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ وردت ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺤﺮس اﻟﻮطﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻔﺎدھﺎ إﻣﺘﻼك ﺷﺨﺺ ﻟﻘﺬاﺋﻒ أرﺑﻲ ﺟﻲ ، وﺑﺎﻟﺘﺤﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺗﻢ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻦ اﻟﻤﻜﺎن وﺣﺠﺰ اﻟﻘﺬاﺋﻒ وإﺣﺎﻟﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﯿﺶ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻧﻮﻋﯿﺘﮭﺎ. وقد قامت القوات المختصة بفتح تحقيق في الغرض لمعرفة كيفية حصول الشخص الذي ألقي عليه القبض على تلك القذائف وغايته من إخفائها.

تعيين “محمد علي العروي” ناطقا رسميا باسم وزارة الداخلية

قررت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء تعيين محمد علي العروي مكلّفا بمأمورية رئيسا لمكتب الإعلام والاتصال بالديوان والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خلفا لخالد طروش الذي تم تعيينه مكلّفا بمأمورية رئيسا لمكتب التنظيم وطرق العمل بالديوان

سلفيون يغلقون الإدارات العامة والمدارس في الروحية (سليانة)

أغلق عشرات من السلفيين اليوم الثلاثاء الإدارات العمومية والمدارس الإعدادية والثانوية في مدينة الروحية بولاية سليانة للمطالبة بإطلاق سراح أربعة سلفيين اعتقلتهم الشرطة الشهر الماضي خلال أعمال عنف بالمنطقة. وقالت وكالة الأنباء التونسية التي أوردت الخبر أن السلفيين اجبروا "تحت التهديد" موظفي وعمال الإدارات العمومية على إخلاء مقار عملهم، وأغلقوا المدارس "مما جعل المدينة تعيش وضعا غير عادي وحالة من الترقب". وفي 22 مارس الماضي اقتحم سلفيون مركز الشرطة في الروحية وأحرقوا سيارة إدارية احتجاجا على ما اعتبروه "تقصيرا" من الشرطة في التعامل مع شخص "تطاول على مقام الجلالة". وقد اعتقلت الشرطة أربعة من بين هؤلاء.

وزارة الداخليــة ترصـــد مُكالمــة هاتفيـــة بين أبو عيــــاض وأحد السجناء السلفيين

شهــــدَ سجـــن المرناقيــة خلال الايام المُنقضيــة حادثــة خطيرة تمثلت بحسب صحيفــة "آخـــــ خبــــــــرــــــــر" الصادرة اليوم الاثنين فى عــــ37 ــــددها تمثلت فى رصــد وحدة مختصــة بالتصنت صلب وزارة الداخليــة من رصـــد مكالمــة هاتفيـــة جمعـت أحد السجناء السلفيين بزعيم انصار الشريعـــة بأبو عيــــاض . وسارعت بحسب نفس المصدر المذكور وزارة الداخليــة بإشعار ادارة السجن بالمُكالمــة بعد تحديد تردداتها ،لتنطلق اثر ذالك حملــة مسح وتفتيش للغرف والاجنحــة السجنيــة المُشتبــه فى احتوائها للسجين الذي هاتف ابو عياض والجهاز الذي استعملـــه . وورد بالصحيفــة "ان كل من ادارة السجن ووزارة الداخليــة قد تكتمتا على نتائج التقصي والتحقيق فى الحادثــة ،غير أن الثابت أن الاجهزة المؤتمـــنة على أمن الدولــة تمتلك قاعدة معطيات كافية لتحديد مكان وجود "أبـــو عياض" وطبيعـــة تحركاته وعلاقتــه واتصالتــه.

وزارة الداخلية تفتح تحقيقا إداريا في سحل فتاة بشارع”جون جورس” وتكذب خبر استعمال الرشّ في المظيلة

ذكرت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية على فايس بوك انه قد تم فتح تحقيق اداري للتحري في حقيقة ما جاء في مقطع فيديو تداولته المواقع الالكترونية امس يظهر فتاة تُجَرّ أرضا من قبل شخصين أحدهما بزي عون أمن، واكدت الوزارة في ذات السياق انها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة على ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات وتحديد المسؤوليات. ومن جهة اخرى نفت الوزارة خبر استعمال قوات الأمن يوم أمس الأربعاء 27 مارس 2013 لسلاح الرش لتفريق محتجين بمنطقة المظيلة من ولاية قفصة، واوضحت أنّ الوحدات الأمنية تدخّلت ظهر الأربعاء باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعة من المحتجين على مستوى الحي السريع بالمظيلة كانوا قد عمدوا إلى احتجاز 3 حافلات وسيارة تابعة لشركة فسفاط قفصة. كما ذكرت الوزارة ان الوحدات الأمنية اوقفت 3 اشخاص من بين مجموعة أخرى تحولت إلى مغسلة للفسفاط بالمكان بغرض تعطيل سير العمل بها، وقد أطلق سراحهم بعد التحرير عليهم ضمن محاضر التزام وبعد استشارة النيابة العمومية. واضافت الوزارة ان عملية التدخل اسفرت عن حصول أضرار مادية في 3 سيارات أمنية ناجمة عن الرشق بالحجارة من قبل المحتجين

وزارة الداخلية تنفي وجود جهاز أمني موازي بمطار تونس قرطاج

نفت وزارة الداخلية المعطيات الواردة بمقال عنوانه (مطار تونس قرطاج .. "ثكنة" الأمن الموازي) ونشر بموقع "نواة الالكتروني، الذي أكد وجود جهاز أمن موازي يراقب المعارضين التونسيين. وجاء في بيان لوزارة الداخلية إن المعلومات الواردة بالمقال "مواصلة لحملة تشهير وتشويش تستهدف مختلف مصالح وزارة الداخلية ومن بينها فرقة حماية الطائرات بمطار تونس قرطاج شرعت في تنفيذها منذ فترة أطراف تضرّرت مصالحها التي كانت تؤمنها لها المنظومة الأمنية القديمة بالمطار لا سيما في مجال التهريب وإسداء خدمات مختلفة لفائدة العناصر المرتبطة بالنظام السابق". وأشارت الوزارة إلى أنّ "فرقة حماية الطائرات بمطار تونس قرطاج أحدثت منذ سبعينات القرن الماضي ويستجيب جميع إطاراتها وأعوانها للمقاييس الدولية، وهم يخضعون للتكوين والرسكلة المستمرة وذلك لدعم مهاراتهم المهنية والفنية والمحافظة على لياقتهم البدنية إلى جانب تدعيم معرفتهم بالقوانين الدولية المتعلقة بالطيران المدني". وقالت في بيانها إنّه تم خلال سنة 2012 "إجراء حركة نقل صلب مطار تونس قرطاج الدولي شملت مختلف المصالح والفرق بما في ذلك فرقة حماية الطائرات وذلك في إطار عملية الإصلاح". واعتبرت أن هذه النقل والتحويرات، "مسّت من المصالح المشبوهة للبعض ودفعتهم إلى نشر الافتراءات والأكاذيب حول المسؤولين الأمنيين الجدد في محاولة منهم لإحباط معنوياتهم وإظهارهم بمظهر العاجزين عن القيام بالمهام المنوطة بعهدتهم". وأكدت وزارة الداخلية أن "كل أعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لمطار تونس قرطاج أو غيرها من الوحدات الأمنية لا ينتمون لأية جهة سياسية وهم ملتزمون بمبدأ الحياد وأداء المهام في إطار القانون".

وزارة الداخلية تكذب خبر استعمال الرش ضد محتجين بالمظيلة من ولاية قفصة

نشرت وزارة الداخلية اليوم الخميس 28 مارس 2013 تكذيبا لخبر استعمال الرش في مواجهاتها مع المحتجين في ولاية قفصة ".على صفحتها الرسمية في الموقع الإجتماعي "الفايسبوك وجاء التكذيب على النحو التالي: "خلافا لما ورد ببعض وسائل الإعلام حول استعمال قوات الأمن يوم أمس الأربعاء 27 مارس 2013 لسلاح الرش لتفريق محتجين بمنطقة المظيلة من ولاية قفصة، تكذّب وزارة الداخلية هذا الخبر وتوضّح أنّ الوحدات الأمنية تدخّلت ظهر الأربعاء باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعة من المحتجين على مستوى الحي السريع بالمظيلة كانوا قد عمدوا منذ صبيحة يوم أمس إلى حجز عدد 03 حافلات وسيارة تابعة لشركة فسفاط قفصة. كما قامت الوحدات الأمنية بإيقاف عدد 03 أنفار من بين مجموعة أخرى تحولت إلى مغسلة للفسفاط بالمكان بغرض تعطيل سير العمل بها، أطلق سراحهم بعد التحرير عليهم وعلى أوليائهم ضمن محاضر التزام وبعد استشارة النيابة العمومية. وقد أسفرت عملية التدخل على حصول أضرار مادية بعدد 03 سيارات أمنية ناجمة عن الرشق بالحجارة من قبل عدد من المحتجين".

أثارت غضب الرأي العام : عونا أمن يعريان فتاة في الشارع ويعتديان بالضرب عليها

أثارت مشاهد الاعتداء على فتاة من قبل عوني أمن غضب الرأي العام التونسي حيث قاما بسحلها وتعريتها في بداية مسيرة المنتدى الاجتماعي.انتشرت أمس وصور الفتاة وهي عارية وملقاة على الشارع وعونا الأمن يعتديان عليها بالضرب في جميع المواقع الاجتماعية تحت عنوان «البوليس يعرّي بناتنا» كما دعت بعض الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي للقيام بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية تنديدا بهذا التصرف الذي قام به الشرطيين. تما سحل الفتاة في شارع جون جوراس بتونس العاصمة تحديدا عند الساعة الرابعة مساء عند انطلاق مسيرة المنتدى الاجتماعي العالمي. وحسب مصدر أمني فقد طلب عونا الأمن من الفتاة مرافقتهما الى مركز الشرطة ولكنها رفضت مما اضطرهما لسحلها مستعملين القوة ولكنها حاولت الفرار فاعتديا عليها بالضرب وقاما بجذبها من ثيابها على جزء من الشارع فتعرى جسد الفتاة ورغم ذلك لم يتوقف الشرطيان عن سحلها

وزير الداخلية في التأسيسي : هاجس الأمنيين «قانون يحميهم» – خلية أزمة لمتابعة قضايا الارهاب والمقاتلين في سوريا

في جلسة مساءلة وزير الداخلية أمس في المجلس طُرحت ثلاثة أسئلة, السؤال الاول مضمونه «متى ستكثف وزارة الداخلية من مراكز الامن والاعوان وتوفر لهم التجهيزات ووسائل العمل التي تمكنهم من القيام بواجباتهم» وطرحه النائب المستقل صالح شعيب الذي قال في تقديمه للسؤال ان في تونس كثرت الاغتصابات وهناك رجال شرطة دون ازياء يحضرون في المسيرات وعديد الاشكالات ,اما وزير الداخلية لطفي بن جدو فقال ان القوانين الموضوعة لا تخول لرجل الامن الحصول على اي تعويض اثناء الحوادث التي يتعرض لها ,كما اعتبر ان السلك الامني اكثر الاسلاك خطرا وبالرغم من ذلك لا يتم التعويض للامنيين كما اعتبر ان هاجس اعوان الامن الوحيد قانون يحميهم اثناء التدخل ,واضاف ان هناك عديد الانتدابات وعديد الاحداثات في المراكز ,وهناك وسائل حديثة وزعت في الايام الاخيرة وفرها اصدقاء تونس لكن اعوان الامن فتحت لهم عديد الواجهات. اما السؤال الثاني فكان مضمونه «مامدى استعدادكم لبعث هيكل مستقل لوكالة البحث الفني في جرائم تكنولوجيات المعلومات والاتصال وموحد بالوطن» السؤال طرحه رئيس كتلة الحرية والكرامة محمد الطاهر ايلاهي وقدمه قائلا ان هذا الاحداث ضروري لامن الوطن والمواطن من كل الاخطار الداخلية والخارجية ,اما اجابة الوزير فكان مضمونها ان الوزارة انشات خلية ازمة لمتابعة الارهاب وسفر بعض الشباب للقتال في سوريا ...كما اضاف انه بعد 14 جانفي 2011 استوجبت عملية مراقبة الهواتف الجوالة إذنا قضائيا, واشار الى انه يتم العمل على اشاعة هذا المعطى حتى لا يتم التعدي على حرمة المواطن التونسي وشدد على ان الوكالة التونسية للانترنت اهتمت بجرائم الانترنت ,لكن هناك مشروع قانون نوقش في ديسمبر لبعث هيكل مستقل يسمى الوكالة المستقلة للاتصالات وتتوفر فيه عديد الضمانات. اما السؤال الثالث فكان مضمونه «ماهي المقاييس التي اعتمدتها الوزارة في اسناد رخص بنادق الصيد» طرحته نائبة حركة النهضة سنية بن تومية وقدّمته بالقول ان العديد من المواطنين يدافعون بها عن انفسهم وعن قطعانهم من هجومات الذئب والخنزير..واجاب الوزير بالقول ان اسناد بنادق الصيد يعود الى شروط يجب توفرها منها ان يكون طالب الرخصة بصحة جيدة ونقيا من السوابق العدلية ,كما اشار الى انه اوكل الامر للمدير العام للامن الوطني ليبت في الملفات ,وشدد على ان بعض الناس مولعون بالصيد او يخشون على حيواناتهم وهم في حاجة الى الرخص. واضاف بن جدو ان رخص البنادق المخصصة للصيد بلغت سنة 2012 اكثر 1200 رخصة ,بينما تم تقديرها بما يقارب 28 رخصة في 2011