السبت , 4 فبراير 2023
الرئيسية / صفحه 240

أرشيف الموقع

المنيهلة : الكشف عن مستودع لاخفاء كميات هامة من الكلاشنكوف والمسدسات والمتفجرات ومضادات للطائرات

علمت «الشروق» في ساعة متأخرة من ليلة أمس أن الوحدات الأمنية المختصة تمكّنت من الكشف عن مستودع كبير بداخله كميات هامة من الأسلحة والذخيرة الحية وبحسب معطيات أولية وصلت لـ«الشروق» فإنه تم الاشتباه في تحويل مستودع كبير الحجم بجهة المنيهلة إلى مخزن لاخفاء الأسلحة من طرف مجموعة متشددة دينيا وقد تعهدت احدى الوحدات الأمنية المختصة بالتحري في تلك المعلومات إلى امتداد أكثر من شهر بغاية مزيد الكشف عن معطيات دقيقة ودامغة تؤدي إلى إظهار حقيقة تلك المعلومات وبعد حصول تواتر كافة المعلومات حول تحرك مجموعة متشددة دينيا بين احدى مدن الشمال الغربي ودوار هيشر والمنيهلة تم تحديد مكان إخفاء الأسلحة ومداهمة المستودع حيث تم ضبط عدد هام قدر بالعشرات من قطع الكلاشنكوف وقنابل يدوية وبنادق مختلفة الأنواع ومسدسات نارية ومضادات طائرات بالإضافة إلى كمية مهولة من الذخيرة الحية وقد تم إيقاف شخصين على ذمة الأبحاث وعلمنا أن الوحدة الأمنية تحصلت على معلومات حول اخفاء كمية أخرى من الأسلحة بمكان آخر تعمل على تحديده ليلة أمس.

وكر للاسلحة الثقيلة تديره اصابع الجهادية السلفية في تونس

الداخلية التونسية تعثر على مخبأ كبير به قذائف صاروخية وبنادق كلاشنيكوف ومتفجرات، وانباء عن تخطيط القاعدة للقيام بعمليات إرهابية. قالت وزارة الداخلية التونسية الخميس ان قوات الامن عثرت على مخبأ كبير للاسلحة به قذائف صاروخية (أر.بي.جي) بينما تكافح الحكومة لاعادة الاستقرار الامني والسياسي في البلاد منذ مقتل معارض علماني هذا الشهر. ونقل راديو "موزاييك" عن ضابط بالحرس الوطني قوله إنه تم ايقاف صاحب المخزن وهو عنصر ينتمي للتيار السلفي الجهادي وعرف بسفره المتكرر الى العراق. وقتل المعارض شكري بلعيد في السادس من فبراير/شباط بالرصاص أمام بيته في أول عملية اغتيال سياسية في تونس منذ عقود لتلقي بالبلاد في أزمة سياسية وأمنية غير مسبوقة. وقالت وزارة الداخلية إن قوت الحرس ضبطت كمية من قطع السلاح في مستودع بأحد المنازل الكائنة بالمنيهلة بمحافظة أريانة منها قذائف (أر.بي.جي) وبنادق كلاشنيكوف وذخيرة ومواد متفجرة. ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل عامين زاد نفوذ الإسلاميين المتشددين في تونس. وقال وزير الداخلية علي العريض في وقت سابق هذا العام إن الشرطة فككت مجموعة تابعة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي تسعى لإقامة دولة إسلامية. وكشف مصدر دبلوماسي غربي أن الأجهزة الأمنية الأوروبية والأميركية أبلغت السلطات التونسية أن عناصر من تنظيم القاعدة تخطط للقيام بعمليات إرهابية في تونس تستهدف مؤسسات حكومية وبعثات دبلوماسية. وبات التونسيون على قناعة بأن السلفية الجهادية تسعى إلى إقامة إمارة إسلامية في بلاد كثيرا ما يفخر مواطنوها بدولة مدنية عريقة وبمجتمع تتعايش فيه مختلف التيارات السياسية والفكرية بما فيها اليسارية والعلمانية. وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية الغربية شددت على أن "تأخذ السلطات التونسية المعلومات التي أبلغتها إياها مأخذ الجد". ولاحظ أن "تنظيم القاعدة بصدد اختبار قدرات ومؤهلات الأجهزة الأمنية والعسكرية التونسية على في مواجهة عمليات القاعدة". وتابع المصدر نفسه يقول "إن الأحداث التي شهدتها تونس منذ بداية عام 2012 تاريخ أول عملية للقاعدة في الجنوب التونسي وصولا إلى أحداث جامع النور بحي خالد بن الوليد بدوار هيشر بمحافظة منوبة خلال الأيام الأخيرة تتنزل في إطار مخطط لتنفيذ عمليات إرهابية من أجل إقامة إمارة إسلامية". وخلال الفترة الأخيرة حصلت أجهزة الإستخبارات التونسية على صور وتسجيلات فيديو توثق اجتماعات سرية لعناصر تنظيم "القاعدة"، وهي بصدد إعطاء دروس في كيفية تنفيذ عمليات "جهادية" داخل تونس. ويبدو أن الجنوب التونسي أصبح منطقة إستراتيجية بالنسبة لتنظيم القاعدة، فهو الذي الطريق الأسهل لتهريب الأسلحة في ظل نشاط كبير للقاعدة في شمال مالي خاصة مع وجود جماعة مسلحة في ليبيا تسمي نفسها "جماعة أنصار الشريعة". ولا يستبعد المراقبون أن ينفذ "الجهاديون" التونسيون خلال الفترة القادمة عمليات إرهابية تستهدف مؤسسات حكومية وبعثات دبلوماسية وكذلك الجالية اليهودية في تونس

تصريح العريض يترك قضية مقتل بلعيد لمزيد من الشائعات

رفاق القتيل يؤكّدون عدم ثقتهم في التحقيقات لأنها تجرى تحت اوامر وزيري الداخلية والعدل القياديين في حزب النهضة. رغم اعلان السلطات التونسية الخميس عن وصول التحقيق "مرحلة الايقافات" وبعد اكثر من اسبوعين على اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، لا يزال التونسيون ينتظرون معرفة تفاصيل عملية الاغتيال التي عمقت من ازمة سياسية تعيشها البلاد منذ اشهر. وقتل بلعيد وهو الامين العام لحزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" (يساري راديكالي) امام منزله في السادس من فبراير/شباط من قبل مسلح اطلق عليه ثلاث رصاصات من مسافة قريبة جدا، ثم لاذ بالفرار مع مرافق له كان ينتظره على متن دراجة نارية. وقال علي العريض وزير الداخلية والقيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، الخميس للصحافيين ان "الفرق المختصة بالوزارة تقدمت اشواطا كبيرة ووصلنا الان مرحلة الايقافات"، لكنه لم يذكر شيئا عن مشتبه بهم مفترضين او عددهم او هوياتهم. واضاف ان التحقيقات لم تتوصل بعد الى تحديد هوية "القاتل والجهة التي وراءه والأسباب والدواعي" لاغتيال بلعيد. ورفض الوزير الادلاء بمزيد من التفاصيل لأن "القضية تعهد بها القضاء"، ووعد بأن يطلع في وقت لاحق، "الراي العام" على "جزء مهم" من ملابسات القضية. وامام التعتيم المضروب حول التحقيقات في اغتيال شكري بلعيد، تنتشر الشائعات والتكهنات في الصحافة وعلى شبكات التواصل الاجتماعي. والاربعاء، قال الصحافي جمال العرفاوي في تصريح لإذاعة "شمس اف ام" التونسية الخاصة ان مصدرا امنيا بوزارة الداخلية ابلغه ان قاتل شكري بلعيد "مجرم سابق هارب من العدالة ثم اصبح عضوا في مجموعة سلفية صغيرة". لكن لطفي الحيدوري المتحدث الاعلامي باسم وزارة الداخلية قال ان هذه المعلومات "مغلوطة ولا اساس لها من الصحة". واضاف ان المحققين انطلقوا من عدة فرضيات وان التحقيقات "تقدمت كثيرا لكن لا يمكن الادلاء بتفاصيل لسرية الابحاث التي تعهد بها القضاء". واعرب رفاق شكري بلعيد المعارض الشرس لحركة النهضة الاسلامية، عن انشغالهم لان التحقيقات الامنية في مقتل بلعيد تجرى تحت اوامر وزير الداخلية القيادي في النهضة. وقال زياد الاخضر القيادي في حزب بلعيد ان الحزب "ليس له اي ثقة" في وزارتي الداخلية والعدل اللتين يتولاهما قياديان في حركة النهضة. واعتبر ان عملية الاغتيال "ليست عمل افراد بل شبكة تتمتع بدعم لوجستي". وتتهم عائلة شكري بلعيد حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي بتدبير عملية الاغتيال فيما تصف الحركة هذه الاتهامات بـ"الكاذبة" و"المجانية". وخلال جنازة شكري بلعيد التي حضرها عشرات الالاف من التونسيين رددت اعداد كبيرة من المشيعين بصوت واحد "يا غنوشي يا سفاح.. يا قتال الارواح". واعلنت حركة النهضة في بيان صدرته بعد ايام قليلة من اغتيال بلعيد انها قررت مقاضاة السياسيين والاعلاميين الذين وجهوا "اتهامات مجانية كاذبة" للحركة ورئيسها راشد الغنوشي بالضلوع في قتل شكري بلعيد. وقالت "يدخل في نفس الإجراء (التتبع القضائي)، جميع الأشخاص والمؤسسات التي قامت بذلك أو حرضت على العنف ووافقت عليه أو قامت بالعدوان على منتسبي حركة النهضة ومقراتها". وفجر اغتيال بلعيد مظاهرات واعمال عنف في تونس اسفرت عن مقتل عنصر امن. وبعد ساعات من اغتيال بلعيد، اعلن حمادي الجبالي رئيس الحكومة وامين عام حركة النهضة عن مبادرة لتشكبل حكومة تكنوقراط لا تضم ممثلين عن احزاب لتجنيب البلاد "خطر الفوضى والعنف". ورفضت حركة النهضة هذه المبادرة بشدة واعتبرتها "انقلابا على شرعية" الحكم الذي وصلت اليه بعد فوزها في انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011، ما دفع الجبالي الى الاستقالة من رئاسة الحكومة الثلاثاء. وقال محمد جمور المسؤول الثاني في حزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" لفرانس برس "نحن قلقون، لدي احساس بانهم يريدون اخفاء الحقيقة والتستر على الجناة الحقيقيين الذين امروا بقتل بلعيد". واضاف ان قاضي التحقيق استمع الى شهود دون الكشف عن ادنى تفاصيل حول تقدم التحقيقات القضائية أو المسارات التي يتم اتباعها للكشف عن الجناة، معربا عن القلق من تسريب وسائل اعلام معلومات حول احتمال تورط سلفيين في اغتيال بلعيد. وتابع قائلا "لا ادافع عن السلفيين لكن شكري بلعيد (الذي كان يعمل محاميا) لم يهاجمهم في حياته، بل دافع عنهم في قضايا عدة امام المحاكم". واكد انه سيتم اللجوء الى العدالة الدولية لكشف الحقيقة وأن محامين استعدوا لذلك بتشكيل "هيئة للدفاع عن الشهيد" شكري بلعيد. وطالب المعارضة ومنظمات حقوقية دولية بتحقيق مستقل في اغتيال بلعيد. ودعت منظمة العفو الدولية في بيان اصدرته يوم اغتيال بلعيد "السلطات التونسيةالى أن تقوم بأسرع وقت ممكن بالتحقيق الشامل والمستقل والمحايد" في مقتل بلعيد. وقالت "فقط التحقيق المستقل الكامل والشفاف من شأنه أن يساعد في تسليط الضوء على ظروف وملابسات حادثة مقتل شكري بلعيد. وثمة حاجة، اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى إحقاق العدالة، وإلى رؤية ذلك يتجلى بشكل عملي وملموس". وتابعت ان "التونسيين لن يرضوا بمجرد الاكتفاء بإجراء تحقيق صوري زائف". وذكرت المنظمة بانها اعربت في وقت سابق عن "بواعث قلق جدية حيال غياب استقلالية القضاء" في تونس

اخر مستجدات قضية اغتيال شكري بلعيد على لسان علي العريض

صرح وزير الداخلية علي العريض اليوم الخميس 21 فيفري 2013 عن آخر مستجدات قضية اغتيال الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد في ندوة صخفية في وزارة الداخلية. وقال علي العريض بانهم مروا من "مرحلة الاتهامات إلى مرحلة الاعتقالات"، حسب ما اكده زميلنا المتواجد على عين المكان. وامتنع علي العريض في الوقت آنه عن ذكر اي معلومات أخرى أو أي تفاصيل وقال:" القضاء مكلف بهذه المهمة وهو مسؤول عن تقديم معلومات للعموم" وكرر قوله "وصلنا إلى مرحلة الاعتقالات والإيقافات

تحسّبا لتصاعد العنف المسلّح : نحو إقرار «تسليح» كامل الوحدات الأمنية والديوانية

علمت «الشروق» من مصادر أمنية مطلعة أن هناك توجّها جديا لدى وزارة الداخلية نحو الإذن بتسليح كافة أعوان الوحدات الأمنية والديوانية تحسّبا لمواجهة سيناريو تصاعد العنف المسلح، في ظلّ تقارير حول تكاثر ظاهرة حيازة أسلحة نارية من طرف جماعات مسلّحة، وكذلك خطر تخطيط تنظيم القاعدة للقيام بعمليات «نوعية» قد تشمل الأراضي التونسية. وتجدر الاشارة الى أن مسألة التخوّف من عنف الجماعات المسلّحة تصاعدت خلال المدة الأخيرة، في ظلّ تواصل الكشف عن مخابئ أسلحة داخل الأراضي التونسية، وعودة مطاردة جماعات مسلحة بجبال حدودية مع الجزائر خاصة بجهة القصرين. كما أن تقارير أجنبية أفادت باقتراب مجموعات مسلحة كانت في مالي، من الحدود الصحراوية التونسية، بالاضافة الى صدور تحذيرات مؤخرا من جهات أمنية وعسكرية بضرورة توخّي أقصى درجات الحيطة واليقظة، تحسّبا لتعرّض فضاءات تجارية كبرى لتفجيرات ارهابية. وفي هذا الاطار فقد علمت «الشروق» من مصادر أمنية مطلعة وعلى دراية واسعة بخفايا «محاولات» بعض الأطراف لإدخال الفوضى في البلاد، تزامنا مع «تأزّم» الوضع السياسي، فقد أفادت هذه المصادر أن هناك توجّها بدأ بعد في «التبلور» يقضي بضرورة «تسليح» كافة أعوان الوحدات الأمنية والديوانية، وهو سيناريو شبيه بما تمّ إعلانه في مصر مؤخرا، حيث أمرت سلطات هذا البلد الشقيق بتسليح أكثر من ثلاثمائة ألف عون أمن. ونسوق هذه المعلومة ليس من باب بث الفوضى بقدر ما ننقل «واقعا» متأزّما على جلّ المستويات، عادة ما يكون أرضا «خصبة» لبعض الأطراف التي «تروقها» كثيرا حالة الانفلات الأمني، إذا حصل لا قدّر اللّه.

قنصل تونس بطرابلس يتعهّد بالإفراج عن التونسيين المحتجزين بالزاوية الليبيّة

اتصل باذاعة تطاوين مواطن من بنقردان يعلم عن احتجاز مواطنين تونسيين من بنقردان منذ يوم 12 فيفري الجاري بمدينة الزاوية الليبية بعد ما وصفه بعملية اختطافهم من المنطقة الرعوية الفوار القريبة من الحدود التونسية الليبية أثناء رعيهم الإبل. وأكد قنصل تونس بطرابلس انه بصدد التفاوض مع السلطات الليبية قصد ملاقاة هذين المواطنين وفض الاشكال، هذا وقد علمت اذاعة تطاوين ان هذين المواطنين التونسيين محتجزان لدى السلط الليبية بتهمة تهريب مواد ممنوعة ويتم البحث والتقصي معهم لدى وحدة تابعة لسلطات الحدود الليبية في مدينة الزاوية

خوفا من تأثيرها على الانتخابات القادمة : موجة تعيينات جديدة في «الداخلية» تثير الشكوك

احتوى الرائد الرسمي الأخير على 63 تسمية وتعيين بوزارة الداخلية ..وقبله احتوى على 32 تسمية جديدة بالوزارة نفسها ..فيما احتوى عدد آخر سابق على 60 تسمية ..تسميات عديدة شملت مختلف مفاصل وزارة الداخلية وأثارت تساؤلات وشكوكا... في الاعداد الأخيرة من الرائد الرسمي، تميز الجزء الخاص بوزارة الداخلية بعديد الأوامر الصادرة عن رئيس الحكومة و بعديد القرارات الصادرة عن وزير الداخلية والمتعلقة كلها بتسميات وتعيينات عديدة في عديد الخطط و الوظائف. كما تميز أيضا بعديد الأوامر و القرارات المتعلقة بـ«إنهاء المهام» وحل المجالس البلدية ( النيابات الخصوصية). وقد شملت أوامر و قرارت التعيينات والتسميات وانهاء المهام عدة خطط ووظائف منها مثلا الولاة والكتاب العامين للولايات والمعتمدين الأُول والمعتمدين و النيابات الخصوصية ورؤسائها (البلديات) إلى جانب الكتاب العامين للبلديات والمديرين وكاهية المدير ورؤساء المصالح بمختلف بلديات الجمهورية. موجة .. وامتداد أثارت هذه «الموجة» من التعيينات والتسميات وانهاء المهام الخاصة بوزارة الداخلية جملة من الانتقادات لدى المتابعين للشأن السياسي في البلاد. حيث هناك من اعتبر أن أغلب المُعينين مؤخرا محسوبين على حزب النهضة وبالتالي فان «الموجة» المذكورة تدخل ـ في نظرهم ـ في إطار مزيد احكام سيطرة الحكومة الحالية على المفاصل الاساسية بالإدارة ، خصوصا ان الأمر متعلق بوزارة الداخلية التي يقودها اليوم وزير تابع لحزب النهضة (علي العريض ) والتي لها ثقل خاص بحكم ما لها من «امتداد» جغرافي هام في عمق البلاد قد يجعلها مؤهلة للعب دور هام خلال الانتخابات القادمة . ثقل جهوي بما أن الأمر يتعلق بموجة تعيينات وتسميات صلب الولايات والمعتمديات والبلديات ، وهي مؤسسات منتشرة بكافة أرجاء البلاد، فانه من الطبيعي أن تثير عديد الشكوك لدى المواطن ولدى المتابعين للشأن السياسي والحزبي في البلاد . فالأنظار ستتجه، عند تنظيم الانتخابات القادمة، خاصة أثناء الحملات الانتخابية ويوم الاقتراع إلى هذه المؤسسات الجهوية والمحلية للوقوف على حيادها من عدمه آنذاك . وسيكون هناك تخوفا من أن تساهم هذه المؤسسات (بحكم ثقلها في الجهات) في التأثير على الناخبين وفي توجيههم نحو التصويت لطرف معين . ويأتي هذا التخوف رغم أن وزارة الداخلية بكافة مؤسساتها الجهوية والمحلية لن تكون معنية بتنظيم الانتخابات مثلما كان يحصل ذلك في العهد السابق . إذ من المنتظر أن يكون تنظيم الانتخابات والاشراف عليها موكولا بصفة مطلقة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي يجري تكوينها الآن ، مثلما حصل ذلك في انتخابات 23 أكتوبر 2011 . حياد الإدارة رغم إبعاد وزارة الداخلية والإدارة بشكل عام عن تنظيم الانتخابات والاشراف عليها، إلا أنه لا شيء سيضمن في رأي البعض أن لا تتدخل الإدارة في الشأن الانتخابي خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة. فموجة التعيينات والتسميات التي احتواها الرائد الرسمي طيلة الأشهر الأخيرة شملت كل الوزارات بلا استثناء (على الصعيدين المركزي والجهوي ). ورغم أن أغلب التعيينات والتسميات هي استحقاق شرعي للمنتفعين بها ( في إطار التدرج الوظيفي الذي يسمح به القانون) إلا أن تواترها وتتاليها في فترات متقاربة يطرح في الأذهان عديد التساؤلات. ويبقى الأمل في أن يتحلى مختلف العاملين بالإدارة التونسية بالحياد والاستقلالية اللذين تفرضهما عليهم مبادئ العمل الإداري المعمول بها في شتى دول العالم ، وفي أن يبتعدوا أقصى ما يمكن عن الشبهات وعن «تسييس وتحزيب» العمل الإداري حتى لا يفسدوا هذا الاستحقاق الهام الذي ينتظره التونسيون و ستتوجه إليه كل أنظار العالم .

العريض والمكي لخلافة الجبالي؟

قال عبد الحميد الجلاصي الناطق الرسمي لحركة النهضة ان الحركة متمسكة بإعادة ترشيح أمينها العام حمادي الجبالي لمنصب رئاسة الحكومة مؤكدا ان فشل هذا الأخير ليست الا نهاية لمبادرة (حكومة كفاءات) وفتح لأفاق جديدة للمفاوضات تمهد لتشكيل حكومة ائتلافية تُؤَمِنُ ما تبقى من المرحلة الانتقالية مضيفا ان الأزمات السياسية هي جزء من الديمقراطية والحراك السياسي. وأكد الجلاصي ان حركة النهضة، في صورة رفض الجبالي إعادة تكليفه، أعدت قائمة من المرشحين قد يكون من بينهم وزير الداخلية علي لعريض ووزير الصحة عبد اللطيف المكي

نشاط وحدات الحماية المدنية خلال شهر جانفي 2013

سجل خلال هذا الشهر عدد 6150 عملية نجدة وإنقاذ وإطفاء موزعة كالآتي: الحرائق: 708 النجدة بالطرقات: 202 إنقاذ: 19 إسعاف: 4367 ضخ المياه: 7 حوادث الغاز: 49 مختلفة: 798 وتمّ خلال هذا الشهر إنجاز عدد 3301 خدمة وقائية موزعة كالآتي: الزيارات الاستطلاعية: 76 مخططات النجدة والإنقاذ بالمؤسسات: 243 العمليات البيضاء: 66 دراسة المشاريع الجديدة: 1467 الزيارات الوقائية: 505 تسليم شهائد الوقاية: 436 الحراسات الوقائية: 508 وتمتع خلال هذا الشهر عدد 2527 ضابطا وعونا بالتكوين للرفع من مستواهم المهني والفني موزعين كالآتي: التكوين الأساسي: 105 التأهيل الوظيفي والقيادي: 8 التأهيل للترشح لرتبة ملازم: 27 التكوين التخصصي: 14 التكوين المشترك: 768 التكوين التنشيطي: 1605 كما انتفع عدد 2280 شخص بالتكوين في مجال التدخلات الأولية للمحافظة على أمن المواطن وسلامة الممتلكات العامة والخاصة موزعين كالآتي: مؤسسات صناعية: 274 مؤسسات مفتوحة للعموم: 1271 الهياكل والمنظمات والجمعيات التطوعية: 332 مختلفة: 403 تدخلات الحماية المدنية من 13 إلى 19 فيفري 2013: المجموع العام للتدخلات : 1479 إطفاء حرائق: 198 نجدة بالطرقات: 428 تدخلات الإسعاف لغير حوادث المرور: 784 تدخلات مختلفة: 69 أهم التدخلات يوم 13 فيفري - إخماد حريق بعدد 02 براكة لبيع التمور على مساحة 35 متر مربع حرق كلي ببلدية حامة الجريد الأولى تحتوى على 900 كغ والثانية على حوالي 800 كغ من التمور - تنظيف وتسريح كل من الطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين فرنانة وعين دراهم والوطنية رقم 11 الرابطة بين عين دراهم وعمدون كما تمّ تنظيف الطرق والأنهج داخل مدينة عين دراهم يوم 14 فيفري - إسعاف ونقل شاب له كسر بالساق اليسرى ومصاب ثان مجهول الهوية توفي أثناء نقله من الطريق الوطنية رقم 1 سيدي بوعلي إلى المستشفى الجامعي سهلول إثر حادث مرور تمثل في اصطدام عدد 02 سيارات - إخماد حريق بعدد 20 حاشية كبيرة الحجم وعدد 80 حاشية صغيرة بمخزن معد لبيع الحشايا الكائن بشارع عبد الستار الدريدي سليانة الشمالية، كما تم إسعاف ونقل امرأة لها صعوبة في التنفس نتيجة استنشاق الدخان إلى المستشفى الجهوي بسليانة - تنظيف وإزالة الثلوج من الطريق الرئيسية والفرعية بمعتمدية عين دراهم وكل من منطقة أولاد هلال والتباينية وبني مطير وصرا رابح ودار فاطمة وسيدي عبد الله وفج الريح والفروحة والطريق الوطنية رقم 17 و11 كما تمّ إسعاف ونقل شاب لتصفية الدم من منطقة دار فاطمة إلى المستشفى المحلي عين دراهم يوم 15 فيفري - إخراج عدد 04 أشخاص محاصرين داخل داموس إثر انهيار حفرة بحثا عن الآثار بمنطقة أوتيك آثار حيث تمّ تسليم شابين إلى أعوان الحرس الوطني المتواجدون على عين المكان ونقل شابة وشاب آخر لهما إرهاق بدني إلى المستشفى المحلي يوم 16 فيفري - إخماد حريق بعدد 8000 صوص و4 أطنان من العلف و80 عجلة مطاطية وكمية من البلاستيك داخل مدجنة مساحتها 1100 متر مربع كائنة بطريق المطار كلم 6 صفاقس الجنوبية، تعهد أعوان الحرس الوطني بالتحري لمعرفة الأسباب - إخماد حريق بسخان مائي وعدد 05 زرابي وعدد 02 طاولة خشبية ومجموعة حصير من البلاستيك كما تمّ إسعاف ونقل صاحب المنزل له حروق بالرأس من منطقة الرقوبة إلى المستشفى الجهوي بقفصة والأسباب تعود إلى تسرب غاز من سخان يوم 17 فيفري - إخماد حريق بعدد 09 برميل سعة 200 لتر وعدد 03 وعاء سعة 20 لتر من البنزين ببراكة لبيع المحروقات بطريق مدنين كلم 04 بن قردان كما تمّ تفادي إشعال عدد 90 وعاء سعة 20 لتر وعدد 05 برميل سعة 200 لتر، الأسباب غير محددة - إسعاف ونقل عدد 06 أشخاص لهم صعوبة في التنفس إلى مركز الطب الاستعجالي منفلوري إثر تسرب غاز داخل منزل بنهج الأنس شباو وادي الليل كما تمّت تهوئة المكان يوم 18 فيفري - إسعاف سيدة طاعنة في السنّ، لها صعوبة في التنفس إثر الاختناق بأول أكسيد الكربون من منزلها بمنطقة سيدي علي الحطاب المرناقية إلى المستشفى المحلي بالجهة - إخماد حريق بكامل شاحنة خفيفة محملة بأوعية بنزين مهربة ومقدمة شاحنة ثانية ثقيلة جار ومجرورة، إثر حادث مرور بالطريق الوطنية رقم 12 سيدي الهاني. كما تم إسعاف ونقل مصاب له حروق درجة ثانية بكامل الجسم إلى المستشفى الجامعي سهلول ومصاب ثان بواسطة سيارة إسعاف الطب الاستعجالي، وتمّ إزاحة الشاحنة من الطريق العام يوم 19 فيفري - إخماد حريق بأثاث بشركة للالكترونيك مستوى شارع الحبيب بورقيبة مقرين بنعروس وترجع الأسباب إلى احتكاك أسلاك كهربائية - إسعاف ونقل عدد 03 مصابين إلى المستشفى الجهوي بالشبيكة لهم إصابات مختلفة اثر حادث مرور بالطريق الوطنية رقم 12 طريق الشبيكة القيروان الجنوبية تمثل في اصطدام شاحنة خفيفة محملة بالمحروقات المهربة وسيارة صغيرة الحجم

أعوان الأمن المعزولين في اعتصام مفتوح

دخل أعوان الأمن المعزولين في اعتصام مفتوح اليوم الثلاثاء أمام وزارة الداخلية للمطالبة باعادتهم إلى العمل. وأوضح كاتب عام نقابة الأمن بقفصة علي السلطاني أن سلطة الإشراف تماطلت في تسوية هذا الملف وفي إعادة كل الأمنيين المعزولين. وأكد السلطاني أن البرقية التي أصدرها وزير الداخلية السابق تقرّ بإعادة كل الأمنيين إلى العمل، لكن الوزارة استثنت العديد من الأعوان. من جهة أخرى قال كاتب عام نقابة الأمن في قفصة إنهم مستعدون للتصعيد من أجل تحقيق مطالبهم والمتمثلة في إعادتهم لمباشرة العمل. وأشار الى أن مدير المصالح المشتركة في الوزارة أعلمهم اليوم بأنه سيتم تحيين كلّ الملفات وسيتم عرضها على الوزير ليتخذ القرار المناسب في شأنهم