قال لطفي بن جدو في حوار أجراه مع جريدة أن ما صرح به رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي كان تسرعا منه قائلا " ان مثل هذه القضايا قد نتوصل فيها الى الجديد في اي لحظةكما يمكن ان تكون وراء قضية الاغتيال مجموعة من نفس الحي ينتمون إلى تيار معين". وأضاف أن عملية اغتيال بلعيد "يمكن ان تكون وراءها تنظيم كاملا والى حد الساعة لا نملك حقيقة واضحة حول هذا الامر

قال لطفي بن جدو وزير الداخلية بخصوص الأمن الموازي انه " ليست لديّ فكرة شاملة حتى أجزم في هذا الموضوع بإعتباري مازلت جديدا على رأس وزارة الدّاخليّة، وأنا أيضا أبحث عن هذا الأمن الموازي" حسب ما جاء في حوار له مع جريدة المغرب في عددها الصادر يوم الجمعة 19 أفريل. وأضاف بن جدو للمغرب قائلا: “ومبدئيا القول بوجود أمن مواز هو كلمة كبيرة بل وأخذت أكثر من حجمها. قد تكون هناك أخطاء أو اجتهادات شخصيّة أو أشخاص أرادوا تقديم خدمات مجانية، لكن أن يصل الأمر إلى وجود أمن مواز فهذا أمر صعب جدّا

احتج الأمنيون بجهة قفصة يوم الإربعاء على ما أعتبروه إهانة ولا مبالاة من طرف والي الجهة أثناء تدخلهم لإنقاذ عائلة أوشكت على إحراق نفسها أمام مقر الولاية قبل أيام وذلك من خلال بيان أصدرته النقابة الأساسية للشرطة بإقليم الأمن الوطني والمنطقة . أمّا في ما يخص العيد الوطني الداخلي والديوانة فقد أشارت النقابة الأساسية للشرطة بإقليم قفصة ومنطقة الأمن الوطني بقفصة أن عملية التوسيم لن تتم بمركز الولاية بل ستكون بمقر الإقليم أو المنطقة

قال وزير الداخلية لطفي بن جدو خلال إشرافه اليوم على الاحتفال بذكرى انبعاث الأمن الوطني بمقر وزارة الداخلية إن الوزارة قدمت لرئاسة الحكومة ثلاث مشاريع قوانين تضمن الحق في التجمع السلمي وحماية أعوان الأمن. وأضاف أن الوزارة تقدمت بمشروع قانون يتعلق اول بزجر الاعتداءات على أعوان الأمن و مقرات الامن الداخلي ومشروع قانون ثان يتعلق بالحق في تنظيم التجمع السلمي وطريقة حماية المواطن والتعامل معه من طرف عون الامن. أما مشروع القانون الثالث فقد بين بن جدو انه يتعلق بالتعويض للأضرار التي تلحق بأعوان الأمن بسبب حوادث الشغل. كما أكد بن جدو أن مجالس وزارية ضيقة ستنظر في منحة الخطر التي يطالب بها أعوان الأمن. وشدد على دور المنظومة الأمنية في تحقيق الانتقال الديمقراطي والتشجيع على الاستثمار وتأمين الانتخابات القادمة. وقد تم خلال الحفل الذي حضره عشرات من إطارات الأمن ترقية وتوسيم 45 إطارا امنيا من مختلف الأسلاك من شرطة وحرس وطني وحماية مدنية ووحدات تدخل و سجون وإصلاح

نفت وزارة الداخلية في بلاغ لها ما جاء فى بيان للنقابة العامة للتعليم الثانوي من أن أعوان أمن دخلوا الى المؤسسات التربوية على خلفية قرار الاتحاد العام التونسي للشغل القاضي بإضراب أساتذة التعليم الثانوي يوم 17 افريل 2013 ، وعودة ممارسات البوليس السياسي مؤكدة أن هذه المعطيات لا أساس لها من الصحة. وطالبت وزارة الداخلية في بلاغها بمدها بمعطيات دقيقة إن وجدت حول الحادثة مؤكدة على مُضيها نحو تكريس عقيدة أمنية جديدة قوامها أمن جمهوري فى خدمة المواطن. وأكدت الوزارة التزامها التام بالحياد تجاه كل الإضرابات فى ظل احترام القانون

تحدث اليوم الخميس 18 أفريل 2013 وزير الداخلية لطفى بن جدو خلال موكب الاحتفال بالذكرى 57 لتونسة قوات الامن الداخلى،عن مشاريع القوانين الثلاثة التى تم عرضها بالأمس على مجلس وزاري والتى تعلق أولها بحماية المقرات الامنية وزجر المعتدين عليها ويخص الثانى التسريع فى النظر فى مشروع القانون المتعلق بتنقيح أحكام قانون 1969 الخاص بالتجمهر فى حين يهم مشروع القانون الثالث التعويض عن الاضرار التى تلحق بقوات الامن الداخلى أثناء أدائها لمهامها. واكـــد وزير الداخليــة على انهم بصدد وضع اللبنات الاولي لبناء أمن جمهوري يكون محايد ولا يُفرق بين غني وفقير مشيرا الى ان ذلك يستغرق بعض الوقت للمرور الى هذه المرحلـــة على حد تعبيره. ودعا بن جدو مختلف الاطراف الى الحكم على أداء الوزارة وليس الاشخاص ،كما تطرق الى الحديث عن الاحداث الاخيرة التي جدت بولايــة بنزرت مشيرا الى أن الامن توخي الحذر فى التعامل مع المحتجين مما نتج عنــه اصابــة 10 أعوان

نشرت جريدة الخبر الجزائرية اليوم 18 افريل 2013 خبرا مفاده ايقاف قوات الأمن الجزائرية أربعة جزائريين وتونسيين على الحدود التونسية الجزائرية كانوا بصدد تهريب 30 قطعة سلاح ناري و19 منظارا ميدانيا واربعة مناظير ليلية بهدف تسليمها الى مجموعة مسلحة في الجزائر وذلك بتكليف من قيادي سلفي تونسي. وحسب الصحيفة فان قاضي التحقيق بمحكمة عنابة بالجزائر أمر أمس بحبس هؤلاء بتهمة تكوين شبكة دولية للتهريب والمتاجرة بالأسلحة الحربية عبر الحدود الجزائرية التونسية. هذا وقد اكدت الصحيفة ان المتهمين اعترفوا اثناء التحقيق معهم انهم كلفوا بهذه المهمة من طرف شخص تونسي يدعى «الحاج عبدة» وهو من المتشددين السلفيين

علمت «التونسية» من مصادر مطلعة واخرى نقابية امنية ان 7 من اعضاء مكتب النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بقابس تلقوا مؤخرا استدعاءات للمثول يوم 2 ماي القادم امام المحكمة العسكرية بصفاقس وذلك على خلفية اعتصامهم المشهور يوم 22 ماي 2011 للمطالبة بالقيام بتحاليل باليستية على الرصاص الذي قتل به شهداء الثورة للكشف عن مصدره والجناة الذين اطلقوه وايقاف المحاكمات العشوائية لاعوان الامن وتشريع قانون يحمي الامنيين اثناء وبعد قيامهم بواجبهم المهني وعديد الطلبات الأخرى. وقد أثارت دعوتهم للمثول امام المحكمة العسكرية استياء كبيرا في صفوف زملائهم الامنيين من النقابيين وغيرهم لانه وجهت لهم تهم خطيرة وهي التطاول على امن الدولة وتحريض المواطنين على مسك السلاح و بث البلبلة وتعطيل حرية العمل وغيرها.. وقد عقدت أمس النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بقابس (أسلاك الحرس والشرطة و النظام العام الحماية المدنية والسجون والاصلاح) اجتماعا بقواعدها النقابية وقررت اثره كاجراء اولي لمساندة الامنيين النقابيين المتهمين المدعويين للمثول امام المحكمة العسكرية بصفاقس ما يلي: ـ مقاطعة الاحتفالات بالعيد الوطني لقوات الامن الداخلي اليوم بقابس ـ حمل الشارة السوداء لمدة 3 ايام بداية من اليوم الخميس حدادا على الاجراء التعسفي بحق الامنيين المذكورين هذا وقد اصدرت النقابة أمس بيانا تضمن مطالبتها السلط المسؤولة العدول عن الاجراء المتخذ ضد الامنيين السبعة والتدخل لسحب القضية وحفظها واشارت فيه الى انه في صورة عدم القيام بذلك في اجل اقصاه 5 ايام بداية من اليوم الاربعاء فانها ستضطر للتصعيد بمختلف الطرق القانونية.. كما نظمت أمس وقفة احتجاجية امام مقرها بقابس أشارت فيها الى ما وصفته بـ«المظلمة المسلطة على الامنيين السبعة والتهم الكيدية الخطيرة التي وجهت إليهم».. وتضامنا مع زملائهم بقابس علمنا ان عديد النقابات الجهوية لقوات الامن الداخلي بعديد الجهات أرسلت أمس بيانات مساندة لهم واعتبرت ان توجيه تهم خطيرة لامنيين إثر اعتصام للمناداة بمطالب فيها مصلحة للبلاد واحالتهم على القضاء العسكري بعد سنتين امر لا يهدف الا لإرباك العمل الامني في مثل هذه الفترة الحساسة التي تعيشها تونس

في مرارة بادية على الوجوه ، أفاق الأهالي ببنزرت على مدينتهم صباح أمس الأربعاء وهي تلملم رماد شوارعها وحطام الحواجز الذي كان يؤذي العين ، كما كانت رائحته تؤذي صدر احدى المنظفات التي كانت في الصباح تكنس الطريق ،وتسعل بين الحين والحين من جراء الغبار المتفحم، بعد ليلة عرفت أحداث عنف بالقصيبة المحاذية للمرسى القديم ، وبحومة الشرفة، وعند مدخل الجسر بجرزونة،حيث أقام المحتجون حواجز بالطريق ، وأحرقوا العجلات المطاطية ، وواجهوا بالحجارة وحدات التدخل التي استعملت الغاز المسيل للدموع .وقد تواصلت عملية الكر والفر الى ما بعد متصف الليل.و حسب ما تردد عل ألسنة البعض ،أن أطرافا لا علاقة لها بالنادي البنزرتي استغلت الظرف لتأجيج الوضع ، حتى تتاح لها فرصة النهب والسرقة ، اذ يبدو أنهم كانوا ينوون نهب محتويات مكتب التشغيل الموجود بحومة الشرفة ،ولكن و رغم أنهم اقتحموا مكاتبه فان تصدي أبناء الحي منعهم من تحقيق غايتهم ،وقد أكد العديد من أبناء حي القصيبة و حومة الشرفة أن المهاجمين غرباء تماما عن المدينة ،اذ يتنقلون على دراجات نارية بتنظيم محكم ، و يخفون وجوههم بأقنعة لاستغلال الوضع المتردي للنهب و السرقة و قد تمكنت وحدة أمنية متمركزة في مدخل الجسر المتحرك من إيقاف بعضهم مسيرة سلمية وقد سادت في الصباح حالة من الترقب والتوجس ، وبقيت بعض المحال مغلقة في حين تسلح أصحاب المحلات المفتوحة بالكثير من الحذر ، وشيئا فشيئا بدأ أحباء البنزرتي يتجمعون عند الساعة الكبرى ، وعندما صار عددهم بين الـ100 والـ200 نظموا في حدود منتصف النهار مسيرة سلمية انتهت بهم أمام مقر الولاية ، حيث سجلوا وقفة احتجاجية . الغاز من جديد وخوفا من تطور الأمور نحو الأسوأ أغلقت جل المحلات المجاورة أبوابها ، وكذلك كان الشأن بالنسبة الى المركز الرئيسي للبريد ،.وفي حدود الساعة الثالثة أعاد المتظاهرون تجمعهم عند الساعة الكبرى ، وقاموا بسد مدخل ذلك النهج مرة أخرى قبل أن تعود قوى الأمن الى تفريقهم مرة أخرى بالغاز المسيل للدموع وفتح النهج من جديد أمام حركة الجولان . النادي يشارك في حملة النظافة ومن جهة أخرى ، وسعيا منها لانجاح حملة النظافة بالمدينة ،والتي دعت اليها العديد من الجمعيات والشخصيات في الجهة انطلاقا من اليوم الخميس قررت الهيئة المديرة للنادي البنزرتي المشاركة في هذه الحملة تحت شعار «من أجل رياضة نظيفة « وذلك من أجل رد الاعتبار الى المدينة والنادي ، وعزل بعض الفئات التي لها مآرب أخرى لا علاقة لها بقيم الرياضة وبثوابت النادي ومبدائه الكبرى ، وقد وجهت الهيئة المديرة الدعوة الى كافة الأحباء الغيورين على المدينة والجمعية ، والى كل المنخرطين في النادي من أحباء ومسؤولين وفنيين ولاعبين في كل الأصناف ،وفي كل الرياضات للمشاركة في هذه الحملة . السيطرة على الوضع وفي السياق ذاته واكبت «الصباح « تواصل عملية الكر والفر حتى موعد كتابة هذه الأسطرمساء يوم أمس ، وقد تمكنت قوات التدخل من ازالة الحواجز بالنهج المتفرع عن الشارع الحبيب بورقيبة قبالة الجسر ، وقامت بتسيير دوريات بالعربات عبر الأنهج المحاذية لشارع الحبيب بورقيبة تساندها بين الحين والآخر مدرعة الحرس الوطني التي ترمي بالقنابل المسيلة للدموع، بينما تمركزت جل سيارات قوات التدخل الأخرى قرب مقر البلدية ،لتعزيز المراقبة والتدخل عند الحاجة ،بينما حافظت عربة الجيش على موقعها بجانب مقر البلدية في حماية متواصلة له .وتجدر الاشارة كذلك الى أن مواطن المواجهة انحصرت في موقعين: قرب مركز البريد الرئيسي، وعند مفترق الساعة الكبرى .وتجدر الاشارة الى أن عدد المتظاهرين قد تقلص كثيرا، ربما لاقتراب حلول الظلام ، أو نظرا لتناقل البعض خبر احتمال وصول تعزيزات لقوات التدخل خصوصا وأن أولى عربات التعزيز حلت بالمكان في حدود الساعة السابعة من مساء أمس. واجمالا فانه يبدو أن الأمور تسير الى التهدئة حاليا بعد سيطرة وحدات التدخل على الوضع

اكد الامين العام لاتحاد نقابات قوات الامن التونسي منتصر الماطري لـ«حقائق اون لاين» اليوم الاربعاء 17 افريل 2013 ان النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي رفضت الرد على مراسلتهم بخصوص تحديد تاريخ لمؤتمر توحيد المسار النقابي ضمن نقابة واحدة باسم «نقابة الامن الجمهوري». واضاف الماطري ان هذه المبادرة لقيت استحسان جميع النقابات التي عبرت عن دعمها و تثمينها لها بما في ذلك النقابة العامة للحرس الوطني ونقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل والتنسيقية العامة للامن العمومي باستثناء النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي التي لم تستجب للدعوة بالرغم من ان الاتحاد بعث لها تذكيرا بتاريخ 11 افريل الجاري. واعتبر الماطري ان توحيد المسار النقابي هو مطلب جميع الامنيين سعيا منهم لتحقيق مطالبهم واهدافهم عبر نقابة موحدة تضم جميع الاسلاك الامنية.واضاف ان هذه الدعوة ستكون خطوة لعقد جلسة للتشاور مع جميع النقابات الامنية لتحديد موعد للمؤتمر الذي سيتم فيه التوحيد. «حقائق اون لاين» اتصلت بالمكلف بالاعلام بالنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي السيد رياض الرزقي لمعرفة اسباب عدم استجابتهم لهذه المبادرة فافادنا بان رفضهم للدعوة سببه تشريك عديد النقابات التي يعتبرونها غير شرعية وغير قانونية على حد تعبيره واصفا هذه الدعوة ب”المسمومة” . واعتبر الرزقي ان النقابة الوطنية هي اول نقابة امنية تاسست بعد الثورة وفق مقاييس قانونية مشيرا الى ان المكاسب التي حققتها وعدد المنخرطين بها اكبر دليل على نجاحها ومشروعيتها واضاف ان السعي الى توحيد النقابات الامنية يجب ان يستند الى اصول قانونية ومبادئ بالاضافة الى تشريك هياكل منتخبة من طرف قواعد امنية. واعتبر الرزقي ان دعوة الاتحاد لها غايات اخرى لاثبات ان النقابة الوطنية تتملص من التوحيد. وذكر بان اكبر دليل على ذلك عدم احترام اتحاد نقابات قوات الامن التونسي للاتفاق المبرم بينهما في السابق والذي ينص على تكوين لجنة تفاوض لتحديد تاريخ لمؤتمر يقع فيه التوحيد مشيرا الى ان الامين العام للاتحاد رفض توقيع بيان الاتفاق سعيا منه لافشاله. وختم رياض الرزقي بنداء الى وزير الداخلية دعاه فيه الى التعامل مع النقابات الشرعية التي لها تمثيلية مركزية وجهوية وعدم التفاوض مع بعض الهياكل التي تدعي انها نقابات و التي لا يتوفر فيها حد ادنى من المنخرطين مشيرا الى انه ليس ضد التعددية النقابية التي يكفلها القانون الا انه ضد تشتت المشهد النقابي الذي من شانه ان يفشل تحقيق اهداف ومطالب الامنيين