أصيب 4 أعوان من الحرس و 2 من الجيش الوطني اليوم الثلاثاء 30 افريل 2013 في انفجار لغم ثالث بجل الشعانبي من ولاية القصرين خلال قيامهم بعملية تمشيط. يُذكــر أن عونان من الحرس الوطنى أصيبا امس الاثنين باصابات خطيرة اثر انفجار لغم أرضى باحدى المناطق الوعرة بجبل الشعانبى من ولاية القصرين فى الوقت الذى كانا بصدد المشاركة فى عمليات تمشيط للبحث عن عناصر ارهابية متحصنة بالفرار فى هذه المنطقة . وقد تسبب هذا الانفجار فى بتــر ساق أحد عوني الحرس الوطني فيما يعاني الثاني من إصابة خطيرة على مستوى العين، أما رقيب الجيش فقد تعرض إلى إصابة خطيرة على مستوى الساق.كما انفجر لغم ثاني وتسبب في إصابة عون بساقة

ثمن رئيس الحكومة علي العريض اليوم الثلاثاء 30 افريل 2013 مجهودات وتضحيات أعوان سلك الشرطة والحرس الوطني، مشددا على أن الإرهاب لا مكان له في تونس وان إرادة الأمن ستنتصر إثر إجتماعه بوزير الدفاع ووزير الداخلية وعدد من الإطارات الامنية والعسكرية في مقر رئاسة الحكومة. كما وعد رئيس الحكومة بتوفير التغطية الإجتماعية اللازمة لأعوان الأمن.

علمت " التونسية " من مصادر طبية بالمستشفى الجهوي بالقصرين انه تم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء نقل عون الحرس العريف اول حسان الجبالي المصاب في عينه من جراء حادثة الشعانبي الى احدى مستشفيات العاصمة حيث تتوفر كل الامكانيات اللازمة لعلاجه و من المنتظر ان يقع في وقت لاحق من اليوم احالة زميله العريف شهاب العياري و الرقيب بالجيش الوطني علاء الدين الشارني اللذين قطعت لكل منهما رجل الى المستشفى العسكري بالعاصمة لمتابعة حالتهما هناك و ذلك بمجرد ما تسمح به وضعيتهما الصحية . وعلمت " التونسية " ان وزير الداخلية السيد لطفي بن جدو قال اثناء حلوله بالقصرين و زيارته البارحة للجرحى الثلاثة الذين اصيبوا في حادثة انفجار الالغام التي زرعتها مجموعة ارهابية في جبل الشعانبي ان الدولة مستعدة لارسالهم للعلاج في الخارج ان لزم الامر و انها ستوفر لعائلاتهم كل الرعاية و الاحاطة المادية و المعنوية و طمانهم بانهم سيتمتعون بكل حقوقهم و قال لهم ان تونس فخورة بهم و ببسالتهم و شجاعتهم في الدفاع عن امنها

شهدت المنافذ الرئيسية للعمادات الشرقية لمعتمدية "ساقية سيدي يوسف" ومنذ مساء امس الاحد انتشارا امنيا مكثفا حيث تمركزت دوريات قارة عند هذه النقاط و تولت القيام بمراقبة الاشخاص وتفتيش العربات. كما وصلت صباح اليوم تعزيزات امنية هامة تمثلت في فرق من الحرس الوطني توجهت الى عمادة "جرادو" اين باشر الاعوان عمليات تمشيط للغابات المتاخمة لسلسلة جبال "ورغى" مسنودين في ذلك بطائرة "هيليكوبتر" تابعة للجيش الوطني. وقد تزامنت هذه العملية مع انطلاق عمليات تمشيط مماثلة بجبال ولاية القصرين بحثا عن عناصر خلية ارهابية محاصرة عند الحدود التونسية الجزائرية، خلية ارهابية يجري تعقبها منذ مدة و تعد 12 عنصرا وفق ما اكده السيد" لطفي بن جدو" وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة خلال لقاء اعلامي منذ ايام

ﺗﻌﺮض ﺻﺒﺎح اﻟﯿﻮم ﻋﻮﻧﻲ ﺣﺮس وطﻨﻲ إﻟﻰ إﺻﺎﺑﺎت ﺧﻄﯿﺮة وصلت حد بتـــر ساق أحد الاعوان ﺟﺮاء اﻧﻔﺠﺎر "ﻟﻐﻢ" ﻓﻲ ﺟﺒﻞ اﻟﺸﻌﺎﻧﺒﻲ ﺑﺎﻟﻘﺼﺮﯾﻦ . ويشار الى أن اﻟﻠﻐﻢ اﻧﻔﺠﺮ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ وذﻟﻚ ﺧﻼل ﺣﻤﻠﺔ ﺗﻤﺸﯿﻂ ﻓﻲ ﺟﺒﻞ اﻟﺸﻌﺎﻧﺒﻲ ﺑﺎﻟﻘﺼﺮين عندما كان الاعوان بصدد المشاركة فى عمليات تمشيط للبحث عن عناصر ارهابية متحصنة بالفرار فى هذه المنطقة. وقد تم نقل المصابين الى احد المستشفيات العسكريــة. وللاشارة فإن المعلومات الاوليــة تفيــد ان اللغم حديث العهد بحسب ما افادنا بــه مراسل شمس أف أم بالجهــة

أعلن لطفي بن جدو وزير الداخلية أن الأجهزة الأمنية في بلاده تمكنت من تفكيك عدة شبكات اختصت بتجنيد الشبان التونسيين وإرسالهم للقتال في سوريا. وقال بن جدو في تصريحات بثتها أمس الخميس إذاعة "شمس أف أم" لقد "فككنا في العاصمة تونس وفي شمال البلاد العديد من الشبكات التي تقوم بتجنيد وتسفير الشبان التونسيين على سوريا". ولم يذكر عدد هذه الشبكات، مكتفيا بالإشارة إلى أن أفرادها "أحيلوا على الفرق المختصة، حيث صدرت ضدهم بطاقات إيداع بالسجن". وأوضح أن البعض من أفراد تلك الشبكات كان "هدفه الربح المالي، والبعض الآخر ينتمي إلى تيارات دينية متشددة"، لافتا إلى أن السلطات الأمنية في بلاده منعت العديد من الشبان من مغادرة تونس بإتجاه ليبيا أو تركيا لأنهم كانوا يخططون للانتقال بعد ذلك على سوريا. وتعيش تونس هذه الأيام على وقع جدل حاد اندلع على خلفية تزايد عدد الشبان التونسيين الذين يسافرون إلى سوريا لـ"الجهاد"،وتزايد نشاط بعض الجمعيات في تجنيد التونسيين وسط اتهامات مباشرة لجهات إسلامية بالضلوع فيه. وتردد صدى هذا الجدل داخل أروقة المجلس التأسيسي، حيث شدد عدد من النواب على ضرورة أن تتحمل السلطات التونسية مسؤوليتها في كشف الجهات والأطراف الضالعة في تجنيد وإرسال الشبان التونسيين التي ترسل لـ"الجهاد" في سوريا. وشنت وسائل الإعلام خلال الأسبوع الماضي حملة على هذه الظاهرة، واتهمت أطرافا سلفية، وكذلك أيضا حركة النهضة بالضلوع فيها، كما اتهمت السلطات الرسمية بالتواطؤ مع قطر التي "تمول شبكات تجنيد وإرسال الشباب التونسي إلى سوريا". وذكرت تقارير نشرت في تونس إن عدد التونسيين الذين "يقاتلون حاليا في سوريا ضمن صفوف جبهة النصرة يُقدر بأكثر من 3 آلاف شاب"، لقي نحو 100 شاب منهم مصرعه خلال الأشهر الماضية. غير أن وزير الداخلية قلل من تلك الأرقام، وقال إن "عدد التونسيين في سوريا يتراوح بين 300 و400 بحسب المعطيات المتوفرة لدينا من الجهات الاستخباراتية". وأكد أن سلطات بلاده تولي هذه المسألة كل الاهتمام، حتى أن الرئيس منصف المرزوقي استدعى سفير تركيا بتونس وطلب منه منع التونسيين الذين يسافرون إلى تركيا من التحوّل بعد ذلك إلى سوريا

طالبت النقابة الجهوية للصحة بولاية توزر خلال جلسة انتظمت يوم الخميس 25 افريل 2013 بمقر الولاية بعودة أعوان الأمن إلى محيط المستشفى المحلي بتمغزة بعد أن انسحبوا منه بداية الأسبوع الحالي على اثر اعتداء عون أمن على ممرضتين بالمستشفى المذكور وفق ما صرّح به يونس الناجي الكاتب العام للفرع الجامعي للصحة، لوكالة تونس افريقيا للأنباء. وتعهّد والي توزر نور الدين كمون بالعمل على إرجاع أعوان الأمن إلى محيط المستشفى المذكور وتكليف عدد من الأعوان من عملة الحضائر بالحراسة الدائمة للمستشفى. وأوضح المصدر النقابي أن الاعتداء بالعنف على ممرضتين بالمستشفى من قبل عون الأمن خلف لإحداهما أضرارا بليغة تمثلت في كسر إحدى فقرات العمود الفقري وتم منحها راحة طبية بثلاثة أشهر فيما لحقت بالممرضة الثانية إصابات خفيفة على مستوى الرأس وفق توصيفه للحادثة. وذكرت إحدى الممرضتين أن المتهم كان بصحبة والدته المريضة وأفراد من عائلته بالمستشفى حيث قام بالاعتداء عليها وزميلتها بالضرب والعنف الشديد بسبب تأخر الطبيب في معالجة والدته . ومن ناحيته أكد مصدر أمني من منطقة الحرس الوطني بتوزر أنه تم بداية الأسبوع الحالي إيقاف عون الأمن والاحتفاظ به في لسجن المدني بقفصة قصد التحقيق معه وتتبعه عدليا فيما يتعلق بالاعتداء بالعنف على ممرضتين بالمستشفى المحلي بتمغزة

الوضعية الصعبة التي وصلت اليها شركة الفسفاط ومعمل المظيلة نتيجة كثرة الاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات دفعت الحكومة الى اتخاذ جملة من الإجراءات الأمنية ولئن امنت مواقع الإنتاج فان الحركات الاحتجاجية التي يقوم بها العاطلون عن العمل توجهت بالأساس الى قطع الطريق الرئيسية ومنع حافلات نقل العمال من المرور سواء باتجاه مواقع الانتاج أو معمل المظيلة وهذا ما حصل مؤخرا اذ قامت مجموعة من النساء من بينهن طالبات بإيقاف حافلات نقل عمال معمل المظيلة وقطع الطريق باستعمال الحجارة واحراق العجلات المطاطية للمطالبة بمواطن شغل للأبناء والأشقاء بشركة نقل المواد المنجمية ويأتي تحرك هؤلاء النساء بسبب خوفهن من ايقاف أقربائهن من طرف الأمن. كما حاول شاب ايقاف ثلاثة شاحنات لنقل الفسفاط في المدخل الغربي لمغسلة الفسفاط بالمظيلة في نفس اليوم ولكن الأمن تمكن من التدخل بالتحاور مع المحتجين ولكن هذه الاحتجاجات تختفي لتظهر من جديد. وفي نفس الأطار أكد لنا السيد سمير هنشيري أحد المحتجين العاطلين عن العمل أن مجموعة الشبان الذين اعتصموا على مستوى السكة الحديدية هم حالات اجتماعية صعبة ملوا الوعود في المقابل فان وحدات من الجيش الوطني تمركزت في نقاط مختلفة من مواقع الإنتاج في كل من المزيندة والجلابية والمغاسل وبقية مواقع استخراج الفسفاط في محاولة لتأمين حسن سير العمل وضمان سلامة العمال والمعدات كما تقوم وحدات من الأمن بمرافقة حافلات نقل العمال من والى مواقع العمل. وحسب مصادر نقابية فان تأمين هذه المواقع مكن من استعادة نسق الإنتاج ولو نسبيا كما أكد نفس المصدر أن الشركة لم تسترجع كامل امكانياتها في العمل. أما معمل المظيلة فيشهد بدوره بعض الاضطرابات خاصة على مستوى حضور العدد الكافي من العمال لتشغيل جميع الوحدات بسبب منع حافلات نقل العمال القاطنين في المظيلة من الالتحاق من طرف بعض المحتجين رغم محاولات بعض العمال الالتحاق بمراكز عملهم بوسائلهم الخاصة

أكد وزير الداخلية لطفي بن جدو امس الخميس 25 أفريل 2013 خلال استضافته في إذاعة شمس آف آم تورط المتهم كمال القضقاضي في عملية اغنيال شكري بلعيد، مبينا أن الفنيين يعتبرون القضقاضي المفتش عنه وبنسبة 80% مازال موجودا في الأراضي التونسية ولم يغادرها، وعلى خلفية ذلك تسربت معلومات أمنية حسب ما جاء في مقال في صحيفة الصريح عدد اليوم الجمعة 26 أفريل 2013 مشيرة أن مصادر ترجح ان يكون القضقاضي موجودا في تونس ويستعمل لباس النقاب. وبين نفس المصدر للصحيفة آنفة الذكر انه من الممكن أن يكون القضقاضي يتخفى بالنقاب في تحركاته، مشبهين إياه في هذا السياق بعدد من القياديين في التيارات الجهادية الذي يتخفون عن الملاحقة الامنية بالنقاب.

أكدت اليوم الخميس وزارة الداخلية أنّ الإجراء المُتخذ بخصوص منصف العجيمي لا علاقة له بالاتهامات الموجهة إليه من قبل القضاء الذي يرجع إليه وحده الحكم بإدانته أو براءته. وأكدت الوزارة أنّ الإجراء المذكور هو إجراء إداري اقتضته مصلحة العمل ومبدأ التداول على المسؤوليات. وﻟﻠﺘﺬﻛﯿﺮ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﻣﺆﺧﺮا اﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻒ اﻟﻌﺠﯿﻤﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﺸﻐﻞ ﺧﻄﺔ اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻮﺟﻮﺑﻲ