قالت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي إنها ستنشر غدا الخميس تفاصيل حادثة مروعة كانت ستودي بحياة عون امن تعرّض يوم الأحد الماضي، على خلفية الاشتباكات الحاصلة بين السلفيين وقوات الأمن بسبب منع انعقاد ملتقى أنصار الشريعة بالقيروان، إلى محاولة ذبحه من قبل "متشددين تكفيريين" بأريانة. وذكرت النقابة على صفحتها الرسمية على الفايس بوك أنّ هؤلاء المتشددين قبضوا على عون أمن وحاولوا ذبحه قبل أن تتدخل قوات الأمن وتحول دون وقوع هذه الجريمة النكراء، وفق قولها. يشار إلى أنّ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي كان أقر منذ أيام بعملية ذبح عون أمن بمنطقة جبل جلود من قبل سلفيين تكفيريين بناء على فتوى أحد "الأئمة"، الذين يصفون قوات الأمن بالطواغيت. وصرح رئيس الحكومة علي العريض بأنّ تيار أنصار الشريعة هو تنظيم له علاقة بالإرهاب، مؤكدا أنّه لن تسمح السلطات التونسية له بعقد ملتقياته في الساحات العامة. وقامت قوات الأمن بحملة اعتقالات في صفوف السلفيين في أحداث القيروان وحي التضامن، لكن جل الموقوفين تراوحت أحكامهم بعد مرورهم على القضاء بين عدم سماع الدعوة وستة أشهر مع وقف التنفيذ. ودعا تنظيم أنصار الشريعة للقيام بوقفة احتجاجية بعد غد الجمعة أمام مقر حركة النهضة بالقيروان للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين ومن بينهم سيف الدين الرايس المتحدث بباسم أنصار الشريعة.

صرح رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض لـجريدة "الشرق الأوسط" أن الدولة عازمة على التصدّي لكل من يتطاول عليها أو يدوس قوانينها أو يهدّد المجتمع والنظام العام . وافاد"عدد الذين تمّ اعتقالهم تجاوز 200 شخص بقليل، ولكن سوف يتم إطلاق معظمهم، إن لم يكن جميعهم، خصوصا الذين لم تثبت عليهم إدانة". واكد العريض، في أعقاب كلمته في افتتاح منتدى الدوحة، يوم أمس: "منذ الثورة والمؤسسة الأمنية وهي في وحدتها ومكانها وفي اتجاه واحد لخدمة المجتمع التونسي, ومشكلة تنظيم مؤتمر أنصار الشريعة في القيروان، تتمثل في أن مؤتمرهم غير قانوني, وهي ليست ظاهرة، بل إن الحكومة مصرة على تطبيق القانون على كل من يتمرد على الدولة، أحزابا أو أفرادا".

ذكر رئيس ديوان وزير الحوكمة و مقاومة الفساد هشام الحامي ، أن منظومة الاستعلامات أو الإستخبارات في تونس تستدعي مراجعة قانونية و تشريعية في إتجاه ضمانها معادلة و إن بدت صعبة فإنها ترتكز على توفر الجانب الحقوقي من جهة و الجانب الأمني و القانوني من جهة أخرى . وبين الحامي لراديو "كلمة" اليوم أن إحداث وكالة وطنية للإستخبارات قد يكون حلا من بين الحلول المطروحة في مسألة تعديل دور و طبيعة منظومة الاستعلام ببلادنا . وأشار رئيس ديوان وزير الحوكمة و مقاومة الفساد رئيس ديوان وزير الحوكمة إلى ريادة التجربة الألمانية في مجال الإستخبارات الضامنة من جهة لحقوق الإنسان ولهيبة القانون وأمن البلاد من جهة أخرى. وعن قانون الإرهاب قال الحامي ، إن هذا القانون يجب الإبقاء عليه فقط في جانبه المتعلق بمكافحة الجريمة الإقتصادية و غسيل الأموال و في ما عدا ذلك فإن هذا القانون يجب مراجعته حتى يصبح ضامنا للحقوق الإنسانية وكذلك هيبة الدولة وأمنها .

وجه أمير ما يسمى بـ "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي"، المكنى بـ "أبي عبد الله الجزائري" تحذيرا الى "حركة النهضة" الحاكمة في تونس، ووزارة الداخلية التونسية من "مغبة مواصلة استهداف أنصار الشريعة". وقال الجزائري في تسجيل صوتي بث عبر الانترنت، أن "التنظيم يعتبر تونس أرضا للدعوة وليست أرضا للجهاد"؛ مضيفا "خلّوا بين أنصار الشريعة وبين الناس". وتابع، "ننصح حركة النهضة بمراجعة سياساتها تجاه أنصار الشريعة والكف عن التصريحات المعادية التي تضرها أكثر مما تنفعها"؛ على حد قوله. ويأتي هذا التطور على خلفية المواجهات بين قوات الامن التونسي وحركة "انصار الشريعة" في عدة مدن لاسيما مدينة القيروان، بعد ان منعت الحكومة التونسية، الاسبوع الماضي، اعضاء الحركة من عقد اجتماع لهم، وصفته بـ "غير المرخص".

أرجأت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس صباح أمس النظر في قضية الشهيد حاتم البجار إلى موعد لاحق. القضية متهم فيها وكيل بالسجون والإصلاح وقد وجهت اليه جريمة القتل العمد طبق الفصل 205 من المجلة الجزائية. كما تمت إحالته بحالة سراح. وتعود أحداث القضية إلى يوم 14 جانفي 2011 عندما شهد السجن المدني بالمسعدين من ولاية سوسة حالة من الفوضى والشغب بعد محاولة المساجين الفرار مما استدعى تدخل أعوان الجيش الوطني للتصدي للمساجين واضطروا لاستعمال الذخيرة الحية لقي إثرها السجين حاتم البجار حتفه بعد أن تلقى رصاصة على مستوى رأسه. تقدمت إثر ذلك محامية الشهداء والجرحى الأستاذة ليلى الحداد بطلب في القيام بالحق الشخصي في حق ورثة الهالك. المكلف العام > فوض المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة العدل النظر للمحكمة الحكم بثبوت إدانة المتهم من عدمها وطلب الحكم برفض الدعوى الخاصة اصلا لعدم الاختصاص الحكمي. > أوضح المكلف العام انه استنادا للفقرة الأولى من الفصل الأول من القانون الأساسي عدد38 لسنة 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس تنازع الاختصاص فإن «المحكمة الإدارية تختص بالنظر في دعاوى مسؤولية الإدارة المنصوص عليها بالقانون عدد 40 لسنة 1972 بما في ذلك الدعاوى المتعلقة باستيلاء على العقارات وكذلك مسؤولية الدولة التي تحل محل أعضاء التعليم العمومي في نطاق التشريع الجاري به العمل»... وأضاف أن الفصل 17 جديد من قانون المحكمة الإدارية والمتعلق بإحداث دوائر ابتدائية بالمحكمة المذكورة اقتضى ما يلي: «تختص الدوائر الابتدائية بالنظر في الدعاوى الرامية إلى جعل الإدارة مدينة من أجل أعمالها الإدارية غير الشرعية أو من أجل الأشغال التي اذنت بها أو من أجل أضرار غير عادية ترتبت عن أنشطتها الخطرة. كما تنظر في جميع الدعاوى ذات الصبغة الإدارية باستثناء ما أسند منها لمحاكم أخرى بقانون خاص». وقال المكلف العام إن دعوى الحال تندرج ضمن الدعاوى الرامية الى جعل الإدارة مدينة من أجل أعمالها الإدارية غير الشرعية والمتمثلة في إطلاق نار مصدره المتهم وهو وكيل أول بالسجن المدني بالمسعدين. وبالتالي فإن القضية تصبح من أنظار القضاء الإداري باعتبار أن الأضرار التي لحقت بالهالك كانت نتيجة عمل الإدارة غير الشرعي. في جانب آخر قدمت الأستاذة الحداد تقريرا ضمنت فيه طلباتها المدنية

حسب مصادر أمنية: 70 % من السلفيين منحرفون وأصحاب سوابق متنوعة ◄ في جمال: 3 آلاف مواطن يساندون الأمن ضد السلفيين ويدحرونهم السلفيون يستعملون «المنحرفين التائبين» دروبا بشرية عند المواجهات شنت قوات الأمن الداخلي أيام الجمعة والسبت والأحد حملة واسعة النطاق بمختلف مناطق الجمهورية وخاصة بالمفترقات وعلى الطرقات المؤدية إلى مدينة القيروان في إطار خطة شاملة لمنع تنظيم الملتقى السنوي الثالث لأنصار الشريعة المبرمج ليوم أمس الأول بمحيط جامع عقبة ابن نافع، كما شنت حملة اعتقالات عقب مواجهات غير منتظرة جدت يوم الأحد بحي التضامن بالأحواز الغربية للعاصمة وبجهة جمال من ولاية المنستير. ووفق مصادر أمنية مختلفة فإن وحدات الأمن والحرس الوطنيين ألقت القبض على عشرات الأشخاص الملتحين ممن يدعون أنهم سلفيون جهاديون عدد منهم من ذوي السوابق العدلية والمفتش عنهم من قبل المصالح الأمنية والقضائية والعسكرية في قضايا حق عام أو لمصلحة التجنيد. إيقاف 15 سلفيا في صفاقس تمكنت الوحدات الأمنية لإقليم الشرطة بصفاقس خلال نهاية الأسبوع من إيقاف 15 شخصا من المنتمين للتيار السلفي المتشدد وحجز أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع والأحجام إضافة إلى ثلاث سيارات دون وثائق، وحسب مصدر أمني مطلع فإن الأعوان ركزوا نهاية الأسبوع نقاط تفتيش قارة لمنع المتشددين دينيا من الذهاب إلى القيروان وهو ما مكنهم من إيقاف أربعة من أنصار الشريعة تبين أنهم محل تفتيش لفائدة القضاء أحدهم من أجل مخالفات قمرقية وآخر من أجل هضم جانب موظف عمومي وآخران من أجل العنف، إضافة إلى إيقاف 11 متشددا دينيا إثر محاولتهم الاعتداء على أعوان الأمن أو بسبب قيادتهم لسيارات مجهزة ببلور داكن ولا تحمل أية وثيقة، وقد تمكن الأعوان إثر ذلك من حجز ثلاث سيارات ومناشير وسكاكين وسيوف وعصي ومبالغ مالية كبيرة نسبيا وأعلام سوداء. القبض على 3 متشددين دينيا في أريانة في أريانة نجحت الوحدات الأمنية لإقليم الشرطة بالجهة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة في إيقاف 25 مفتشا عنهم بينهم ثلاثة من المنتمين لتيار ديني متشدد وفق ما أفادنا به مصدر أمني، مضيفا أن الأعوان كثفوا خلال هذه الفترة من مراقبة مختلف وسائل النقل العمومية والخاصة وهو مكنهم من إيقاف عشرات الأشخاص بينهم 25 محل تفتيش من ضمنهم ثلاثة سلفيين من ذوي السوابق العدلية في العنف الشديد ومطلوبون للعدالة في قضايا عنف. الإيقاع بـ 8 سلفيين في سوسة علمنا أن الوحدات الأمنية لإقليم الشرطة بسوسة تجندت خلال نهاية الأسبوع في إطار الخطة الأمنية الوطنية لمنع تنظيم ملتقى أنصار الشريعة، من خلال الانتشار المكثف في المفترقات وعلى الطرقات المؤدية إلى القيروان، وهو ما مكنهم من إيقاف ثمانية من المحسوبين على التيار السلفي الجهادي تبين إثر عرض هوياتهم على الناظم الآلي أن أربعة منهم محل تفتيش لفائدة الأمن والقضاء من أجل الاعتداء بالعنف الشديد ومحاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة(!!). أما الأربعة الموقوفين غير المفتش عنهم فمن بينهم عنصر متشدد دينيا أوقف على مستوى مفترق حي الزهور بسوسة عندما كان يستقل وسيلة نقل عمومي وقد حجز الأعوان لديه علبة غاز مشل للحركة وحاسوبا يتضمن معطيات حول طرق صنع المتفجرات وأخرى حول التدريبات العسكرية، كما أوقفوا عنصرا آخر بحوزته علبة غاز مشل للحركة وعنصرين كانا على متن سيارة من نوع"ستافيت" بها مجموعة من البدلات العسكرية وصاعق كهربائي. 25 موقوفا في القيروان بينهم أمينة وفي عاصمة الأغالبة القيروان التي شهدت نهاية الأسبوع الفارط تعزيزات أمنية مكثفة لم تشهدها المدينة سابقا تمكنت قوات الأمن الداخلي من إيقاف 24 شخصا جلهم من المنتمين للتيار السلفي المتشدد بينهم من أوقف وبحوزته سلاح أبيض وبينهم من هو محل تفتيش لفائدة الأمن والقضاء، وبينهم من ضبط وبحوزته صدريات واقية من الرصاص ومناشير وكتب دينية متطرفة وأقراص ممغنطة. ومن بين الموقوفين في القيروان أيضا الناشطة بمجموعة فيمن أمينة إثر محاولتها تعرية صدرها قرب مقبرة أولاد فرحان بمحيط جامع عقبة بان نافع وهي الحركة التي ندد بها متساكنو الجهة وكاد أن يحصل ما لا يحمد عقباه إثرها لولا التدخل الأمني العاجل والناجع بإيقاف هذه الفتاة ونقلها إلى المقر الأمني أين احتفظ بها على ذمة الأبحاث إثر استشارة النيابة العمومية. أكثر من 70 موقوفا في العاصمة الوحدات الأمنية لإقليم الشرطة بتونس بمختلف مناطقها الأمنية الثماني ألقت القبض بدورها على عدد كبير من المنتمين للتيار السلفي بينهم عدد من المفتش عنهم، وحسب مصدر أمني فإن عدد الموقوفين يفوق الثمانين شخصا أحيل غالبيتهم(حوالي 70) بعد ظهر أمس على النيابة العمومية كما تم حجز أسلحة بيضاء مختلفة بينها عصي وسكاكين وزجاجات حارقة. محاولة حرق منطقة الشرطة بجمال اما بمرجع نظر إقليم الشرطة بالمنستير فقد علمنا أن الوحدات ألقت في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد القبض على عشرة من المتشددين دينيا إثر مشاركتهم في الهجوم على منطقة الأمن الوطني بجمّال ومحاولة حرقها. وحسب مصدر أمني مطلع فإن حوالي 500 شخص من المنتمين للتيار السلفي المتشدد تجمعوا إثر صلاة المغرب قرب منطقة الشرطة بجمّال ورشقوا المقر والأعوان بالحجارة والزجاجات الحارقة في محاولة لاقتحامها وحرقها على خلفية منعهم من تنظيم خيمة دعوية غير مرخص فيها. إلا أن الأعوان تصدوا لهم بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع نحوهم لتفريقهم قبل أن يتجمع ما لا يقل عن ثلاثة آلاف مواطن بمحيط المنطقة وهو يرددون النشيد الوطني التونسي في حركة مساندة لقوات الأمن مما اضطر المتشددين دينيا على الهرب فيما أمكن لقوات الأمن من إيقاف عشرة منهم على ذمة الأبحاث. 3 سلفيين أحدهم عائد من سوريا أما في الوطن القبلي فقد تجندت الوحدات الأمنية لإقليم الشرطة بنابل بمختلف مرجع نظرها الممتد على خمس مناطق أمنية وكثفت من تواجدها بكل المفترقات المؤدية إلى الطريق السريعة أو الطريق الوطنية الوطنية رقم 1 باتجاه سوسة فالقيروان، وقامت بمراقبة مختلف وسائل النقل الخاص والعمومي وهو ما مكنها من القبض على 47 مفتشا عنهم بينهم ثلاثة سلفيين أحدهم مطلوب في قضية أحداث السفارة الامريكية بتونس كما أوقفوا سلفيا متشددا بجهة قربة وبحوزته حاسوبين يتضمنان معلومات خطيرة حول كيفية صنع المتفجرات والقنابل الناسفة إضافة إلى إيقاف سلفي جهادي من العائدين من سوريا، والذي بتفتيش محل سكناه بالمرازقة بين الحمامات ونابل بإذن من النيابة العمومية عثر الأعوان على علبة غاز مشل للحركة ورايات سوداء وقميص صوفي عسكري ونطاق جلدي عسكري وجمازات عسكرية. اعتداءات بالجملة إلى ذلك تمكنت قوات الأمن الداخلي من إيقاف أربعة سلفيين متشددين بعد ضبطهم وبحوزتهم سواطير وتورط أحدهم في محاولة قتل كما أوقفوا متشددا دينيا آخر محل تفتيش رغم محاولة عدد من رفاقه تهريبه من خلال مهاجمة الأعوان الذين أوقفوا أيضا شخصا آخر محسوبا على التيار الديني المتشدد بعد أن افتك سلاحا ناريا من عون أمن ومحاولة قتله بواسطته، كما حجز الأعوان مجموعة أخرى من الأسلحة البيضاء المختلفة في أنحاء مختلفة بإقليم تونس، إضافة إلى ذلك ومثلما أشرنا سابقا فإن الإدارة الفرعية لمكافحة الإرهاب ألقوا القبض نهاية الأسبوع الفارط بجهة حفوز من ولاة القيروان على شاب في العقد الثالث من عمره وصف بالإرهابي الخطير بعد العثور بحوزته على ثلاث مسدسات و120 خرطوشة وكمية من الأمونيتر وخرائط ووثائق تشرح طرق صنع المتفجرات عن بعد في إطار تخطيطه رفقة شخصين آخرين على الأرجح لارتكاب أعمال إرهابية تستهدف قتل الأمنيين والعسكريين وتفجير مقراتهم. أصحاب سوابق"يخترقون" أنصار الشريعة إلى ذلك وحسب تأكيدات مصدر أمني مطلع لـ"الصباح" فإن تيار أنصار الشريعة الذي يقوده الشيخ أبو عياض المفتش عنه بدوره من قبل الأمن والقضاء للاشتباه في مسؤوليته عن أحداث السفارة الأمريكية بتونس في سبتمبر الفارط شهد اختراقات عديدة من قبل عدد كبير من المنحرفين وأصحاب السوابق العدلية بغاية"التظلل" تحت هذا التيار. وأضاف مصدرنا الذي رفض الكشف عن هويته أن أصحاب السوابق العدلية والمجرمين يرغبون دائما في العيش في بيئة غير قانونية.. في الظلام، لذلك قام عدد كبير منهم بالانضمام ظاهريا لأنصار الشريعة من خلال"تطويل اللحي وارتداء القميص" ومن ثمة استغلال ذلك في التعدي على القانون كالعمل في سيارات نقل جماعي دون أي ترخيص أو الانتصاب فوضويا. وأكد مصدرنا أن في بعض المناطق الشعبية يصل عدد المنتمين للتيار السلفي المتشدد من المنحرفين وأصحاب السوابق إلى حوالي 70 بالمائة، وحول قبول أبناء أنصار الشريعة بانضمام هؤلاء لتيارهم ذكر نفس المصدر أن هذا النوع من المنتمين أصبحوا يستعملون كدروع عند المواجهة، مؤكد أن أنصار الشريعة الحقيقيين يعرفون أن عددا كبيرا من المنتمين لتيارهم ليس عائدا لتوبتهم، وهو ما يطرح أكثر من سؤال عن مدى اختراق هذا التيار من قبل هؤلاء المنحرفين بما يشوه صورة أبناء أنصار الشريعة الحقيقيين الذين لا يدعون-مبدئيا- إلى العنف وضاعفوا من الدعوة إلى ضبط النفس. صابر المكشر

سقط يوم أمس الأول الشاب معز بن الهادي الدهماني وهو شاب من مواليد عام 1986 ضحية بالرصاص أثناء المواجهات التي شهدها حي التضامن بين قوات الأمن والمئات من المنتمين للتيار السلفي المتشدد، وكان الشاب واقفا يتابع المواجهات رفقة اثنين من أصدقائه، ولكن عندما هم بركوب دراجة نارية أصيب برصاصة في الجنب استوجبت نقله إلى مستشفى المنجي سليم بالمرسى أين أجريت عليه عملية جراحية، ولكن رغم المجهودات الطبية المبذولة فإنه فارق الحياة متأثرا بالمضاعفات البليغة للإصابة. وبإشعار السلط القضائية أذنت إثر معاينة الجثة بنقلها إلى مصلحة الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة لفحصها فيما عهدت لأعوان الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في ملابسات الواقعة وكشف الحقيقة. وخلافا لما تردد من أن الضحية ينتمي للتيار السلفي المتشدد فقد علمنا أنه لا علاقة له بأي تيار وقد قدم إلى تونس للتحضير لموعد زواجه ولكن شاءت الأقدار أن يموت في أرض الوطن بطريقة مؤلمة. وقد شيع جثمانه بعد ظهر امس الى مثواه الأخير. يذكر أن مستشفى شارل نيكول استقبل يوم الأحد الفارط تسعة مصابين بجروح واختناق، وقد قدمت لهم الإسعافات الضرورية وسمح لغالبيتهم بالمغادرة، أما فيما يخص حادثة وفاة الطالب الجيلاني بن محمد الفرجاني من مواليد سنة 1981 (أصيل ولاية بالجنوب التونسي) القاطن بالعمران الأعلي فقد أفادنا مصدر أمني مطلع بأن الشاب فاجأته نوبة قلبية بجهة العمران الأعلى ولا علاقة له بالمواجهات التي جدت بحي التضامن فيما أفادتنا مصادر طبية بأن مواطنين عثروا على الشاب في حالة إغماء في الطريق فنقلوه إلى مستشفى شارل نيكول إلا أنه فارق الحياة، وقد فتح أعوان الشرطة بباب سويقة محضر بحث في الغرض.

اعتبر الخبير الامني والاخصائي النفسي يسرى الدالي ان ما تعيشه البلاد هو بمثابة صب الزيت على النار من قبل بعض الاطراف من المعارضة والإعلام. وبيّن الدالي في تصريح لـ"الصباح" ان تصريحات السياسيين زادت الوضع احتقانا سيما تلك الاطراف التي رفضت الانصياع لقرار وزير الداخلية خلال احداث 9 افريل من السنة الماضية والتي نراها اليوم تؤكد على ان قرار وزير الداخلية القاضي بمنع انصار الشريعة من عقد مؤتمرهم هو قرار حكيم وهو ما يفرض القول ان المعارضة وأطرافا من السلطة تتعامل بمكياليين مع الاحداث الوطنية. ووصف الدالي موقف وزارة الداخلية بالخاطئ،الأمرالذي فرض نوعا من التحدّي بالنسبة لأنصار الشريعة الذين اصروا في المقابل على عقد مؤتمرهم بل والذهاب الى المواجهة مع قوات الامن." واوضح المتحدث ان هناك نوعا من العنف الرمزي الذي يمارس على السلفيّين وهو ما ادّى الى ظهور افكار تدعو صراحة الى إقصاء هذا التيار الآخذ في التوسّع والذي شمل كافة الشرائح الاجتماعية والعمرية خاصّة الشابة منها " معتبرا انه لا يمكن التواصل مع هذا التيار الا من خلال الحوار الذي من شانه ان يبني واقعا من الثقة بين الجميع." ودعا الدالي الى ضرورة الحوار المفتوح مع ابناء التيار السلفي بما من شانه ان يقلص من حجم الهوّة و يدحض خطر الحرب الاهلية لاسمح الله. واعتبر المتحدّث ان واقع التهميش والإقصاء عزز علاقة تلك التيارات بتنظيم القاعدة لإحساسهم بالغبن والقهر. وفي سؤال له عن استراتيجيات الحوار مع من حمل السلاح في وجه القوات النظامية قال الدالي "في الواقع اشكك في مسالة السلاح ولو وجد سلاح بالفعل لتم استعماله من قبل السلفيين لفرض مواقفهم ومؤتمرهم." كما تساءل عن أسباب استماتة البعض في الدفاع عن قانون إقصاء التجمّعيين تاكيدهم على ان هذا الإقصاء من شانه ان يولد العنف في حين نراهم يغيبون وتختفي اصواتهم في الحديث عن منع اقصاء السلفيين ولماذا تغيب منظمات تعتبر نفسها مدافعة عن الاقليات في الدفاع عن اقلية عقائدية."؟ وعن طبيعة التدخل الامني الذي رافق احداث نهاية الاسبوع بما يعني هل يتماشى وتسمية "امن جمهوري " ام لا قال الدالي " ان القرار الامني كان ممزوجا بموقف سياسي غذته تصريحات من المعارضة والسلطة وحتى من الاطراف السلفية نفسها وهو ما ادى الى تورط الجهاز لا اراديا في الانتقام من جملة الاحداث المسجلة سواء بالشعانبي او بعملية القتل التي راح ضحيتها رجل الامن بجهة جبل الجلود اي تلك الاحداث التي تهم التيار السلفي بانه يقف وراءها."

سبقت المجهودات السياسيّة عمليّة الانتشار الامني في القيروان منذ اواسط الاسبوع المنقضي في محاولة للتوصّل الى اتفاق يلزم أنصار الشريعة بالدخول تحت سقف القانون او إلغاء مؤتمرهم السنوي الثالث دون أيّة خسائر ماديّة. ابرز تلك المجهودات تلخّصت في تدخل الرئاستين، بقطع النظر عن من أراد قطع طريق الآخر، ممثلتين في نور الدين البحيري المستشار السياسي لرئيس الحكومة وعدنان المنصر الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ومدير الديوان الرئاسي اللذان تنقلا الى ولاية القيروان محملين برسالة وساطة. الرجلان جلسا في القيروان الى محمد خليف رئيس الجمعيّة الشرعية للعاملين بالقرآن والسنة وممثل عن منظمي مؤتمر أنصار الشريعة بحثا عن إيجاد مخرج لمسألة تقنين مؤتمرهم السنوي الثالث اي جعله يخضع للقانون والدولة. وكان خليف قد تقدّم في وقت سابق بطلب ترخيص لتنظيم اجتماع عام في الساحة الخلفية لجامع عقبة ابن نافع التاريخي يوم 19 ماي 2013. إلاّ أنّ الإجراءات الترتيبيّة التي حاولت الجهات الرسميّة فرضها على خليف من ذلك توقيعه على التزام لدى منطقة الشرطة في القيروان بحسن تنظيم هذا الاجتماع وبالتالي تحمل مسؤوليّة ضبط عشرات الآلاف من أنصار الشريعة الذين سيشاركون في المؤتمر السنوي حال دون قبوله بالموقف. وحلّ موعد 19 ماي محمّلا بمفاجآته المحتملة في القيروان. وكانت المفاجأة الاكبر الغياب الواضح لأنصار الشريعة عدا بعض الافراد ممن قدموا من أحواز القيروان والجهات القريبة وتجمعوا في جامع حي النصر بطريق حفوز أين كبّروا بأصوات متقطعة هذا بالإضافة الى اعلام محمد خليف رئيس الجمعية المذكور عن تأجيل موعد المؤتمر علما وان الرجل يمثل جمعيته فمن فوّضه للتحدّث باسم أنصار الشريعة؟. هذا الغياب الواضح لم يفهمه البعض وكان على أعوان الامن والطواقم الاعلاميّة المتواجدين بكثافة في محيط جامع عقبة وفي المدخل الرئيسي لساحته انتظار صلاة العصر عسى أن يخرج السلفيّون بعد الصلاة للاحتجاج حول منع مؤتمرهم. إلاّ أن شيئا من ذلك لم يحدث الامر الذي جعل البعض يقرأ في تحرّك أنصار الشريعة في حي التضامن بأحواز العاصمة تونس انقساما في داخل التيّار السلفي علما وأن مدينة القيروان تضم النسبة الاكبر من أنصار هذا التيّار. والي الجهة، عبد المجيد لغوان، قال في تصريح خصّ به «الشروق» بعد ظهر أمس إنّ ما حصل يوم أمس منع لانعقاد المؤتمر وليس تأجيلا له على أن «الحديث عن تأجيل لهذا المؤتمر الى غاية يوم 26 ماي يلزم من نطق به وحده أمّا عنّا نحن كسلطة إشراف جهويّة نقول إنه تمّ منع عقد هذا المؤتمر نظرا لأنّ منظميه لم يخضعوا للتراتيب القانونيّة». قال والي القيروان أيضا ردّا عن سؤالنا حول مدى موافقة السلطات في الجهة في حال تقدّم هؤلاء بطلب ترخيص لتنظيم ملتقاهم خلال هذا الاسبوع «القرار لا يعود إلينا بل إلى وزارة الداخليّة ونحن ملتزمون بتطبيق القانون فالعنف لا سبيل إليه». وحول الوساطة السياسية التي قام بها البحيري والمنصر في القيروان قال لغوان «إنّهما جاءا لتوضيح موقف الحكومة وجلسا الى محمد خليف ونحن ملتزمون بالحوار». كما أكّد لنا عبد المجيد لغوان ان محمد خليف رفض التوقيع على التزامات مكتوبة قدّمها له رئيس منطقة القيروان وبالتالي تمّ منع المؤتمر. وللتوضيح نشير ان أنصار الشريعة رفضوا التقدّم بطلب ترخيص لهذا الملتقى لأنهم لا يعترفون بالدولة وبالقانون الوضعي أولا وأن تقديمهم لهذا المطلب سينتج عنه الزامهم بتكوين جمعية او حزب سياسي ثانيا فهم مجموعة لا هويّة لها والترخيص يتم لفائدة الجمعيات والاحزاب وليس لفائدة مجموعات دون هويّة.

قال الناطق باسم الحرس الوطني طارق العمراوي للمصدر إن وزارة الداخلية لن تمنح أي ترخيص في المستقبل لجماعة أنصار الشريعة لتنظيم ملتقاهم، مشيرا إلى أنه تنظيم له علاقة بالإرهاب. وذكرت بعض الصفحات الموالية لأنصار الشريعة بأنه تم تأجيل الملتقى الثالث بالقيروان إلى يوم الأحد المقبل 26 ماي بعدما منعت وزارة الداخلية الملتقى الذي كان مقررا تنظميه الأحد 16 ماي. وكان رئيس الحكومة علي العريض صرّح لقناة الجزيرة خلال زيارته إلى الدوحة بأنّ بلاده ستمنع انعقاد ملتقى أنصار الشريعة لاعتباره "يهدد" النظام العام، مشيرا إلى أنّ "له علاقة بالإرهاب". وقامت قوات الأمن بحملة إيقافات في صفوف تيار أنصار الشريعة السلفي الذي رفض الالتزام بقوانين الدولة في القيام باجتماعاته وملتقياته.