الخميس , 9 فبراير 2023
الرئيسية / صفحه 230

أرشيف الموقع

الأمن التونسي ينتشر بكثافة في جربة لتأمين احتفالات الغريبة

انتشرت قوات عسكرية وأمنية بكثافة في جزيرة جربة، لتأمين الاحتفال السنوي اليهودي الذي وصفه جمال قمرة وزير السياحة في الحكومة المؤقتة بـ"الحدث السياحي الهام". وقال مصدر أمني في تصريحات إذاعية بُثت اليوم الثلاثاء، إن سلطات بلاده دفعت بتعزيزات عسكرية وأمنية كبيرة إلى جربة تحسبا لأي طارئ قد "يُشوّش على هذه الاحتفالات الدينية " التي ستنطلق فعالياتها يوم الجمعة المقبل. وأوضح أن وحدات أمنية تابعة لمختلف أجهزة الأمن والحرس الوطني وأخرى عسكرية، انتشرت على مستوى الشريط الساحلي لجزيرة، بالإضافة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية في محيط كنيس "الغريبة" اليهودي الذي ستجري فيه هذه الاحتفالات. وتنطلق فعاليات هذا الاحتفال اليهودي السنوي في جزيرة جربة يوم الجمعة المقبل، لتتواصل على مدى يومين بمشاركة العشرات من اليهود المقيمين في أوروبا. وتولي السلطات أهمية بالغة لهذا الاحتفال بالنظر إلى تأثيراته المباشرة على القطاع السياحي، حيث لم يتردّد جمال قمرة وزير السياحة في الحكومة التونسية المؤقتة في وصفه بـ"الحدث السياحي الهام". وأكد وزير السياحة خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم أنه سيشارك في فعاليات هذا الاحتفال الذي يطلق عليه يهود تونس اسم "الحج"، معربا عن أمله في أن يساهم في تنشيط القطاع السياحي في جربة. وكان رينيه الطرابلسي، اليهودي التونسي الناشط في قطاع السياحة، ويتولى تأمين سياحة اليهود بجزيرة جربة، قد أعلن في وقت سابق أن أول دفعة من اليهود المقيمين في أوروبا قد وصلت أمس إلى جزيرة جربة للمشاركة في هذه الاحتفالات الدينية. وتوقع أن يشارك في هذه الاحتفالات التي تقام سنويا في كنيس "الغريبة"، الذي يضم واحدة من أقدم نسخ التوراة في العالم، نحو 450 يهودياً من أوروبا، إضافة إلى أفراد الجالية اليهودية بتونس، ليرتفع العدد بذلك إلى نحو 1500 يهودي. يشار إلى أن يهود تونس دأبوا على تنظيم هذه الإحتفالات سنويا بمشاركة المئات من اليهود التونسيين المقيمين وفي عدد من الدول الأخرى، منها فرنسا وإيطاليا، كما شارك فيها خلال سنوات ماضية عدد من اليهود القادمين من إسرائيل. وكان كنيس "الغريبة" يستقطب سنويا آلاف السياح والزائرين يهودا وغير يهود، الذين يزورنه للمشاركة في الاحتفالات الدينية، علما أن هذا الكنيس تعرّض في الحادي عشر من أفريل من العام 2002 إلى تفجير تبناه تنظيم 'القاعدة"، أسفر في حينه عن مقتل 21 شخصا، معظمهم من السياح الألمان

استغلت انتدابات كثيرة بين 2011 و 2012…تيارات جهادية اخترقت الجهاز الأمني؟

علمت «الشروق» أن جهات أمنية مختصة بدأت في التحري في مدى صدقية معلومات وتقارير مفادها دخول أشخاص من المنتسبين لتيارات دينية متشددة إلى سلك الأمن الوطني خلال انتدابات سنتي 2011 و2012 والتي اضطرت فيها الدولة إلى انتداب أعداد كبيرة لتعزيز سلك الأمن الوطني لتعزيز المنظومة الأمنية التي بدأت تشهد شيئا من «التهرم» العمري مع نهاية سنة 2010. ويذكر في هذا الإطار أنه مباشرة بعد تاريخ 14 جانفي 2011 برزت الأرقام الحقيقية لأعوان الأمن الوطني وهي في حدود الخمسين ألفا في حين تحدثت أرقام غير رسمية سابقا عن عدد يناهز المائة وعشرين ألف عون وإطار أمني. كما يجدر التذكير بأنه أمام هذا النقص في عدد الأمنيين وحالة «التهرم العمري» التي بدأت تميز الجهاز الأمني فقد بادرت وزارة الداخلية إلى الاعلان عن انتدابات غير مسبوقة من ناحية العدد لإعادة هيكلة المنظومة الأمنية بشريا وتم انتداب الآلاف من الأمنيين بين سنتي 2011 و 2012. وفي هذا الإطار فقد تحدثت تقارير مختلفة المصادر عن أن تيارات دينية متشددة «استغلت» حاجة وزارة الداخلية إلى تلك الانتدابات الهامة من حيث العدد لتقوم بـ «تمرير» عدد من المنتسبين إليها إلى الجهاز الأمني للبلاد خاصة أن جل الانتدابات التي سجلت سنتي 2011 و2012 لم تسبقها «أبحاث أمنية» مسبقة مثلما هو متعارف عليه في العادة نظرا إلى حساسية الجهاز. كما أنه يجب التذكير بأنه تم الكشف عن وجود أمنيين منتسبين إلى تيارات دينية متشددة وتم «الاعلام» عن بعض تلك الحالات بصفة رسمية. وفي حين بقيت حالات أخرى محل كتمان وفي إطار من السرية الكاملة. وقد علمت «الشروق» أن الجهات الأمنية المختصة شرعت منذ مدة قصيرة في التحري في ملابسات انتداب عدد من الأمنيين الجدد وذلك لمزيد التثبت في حقيقة تقارير تحدثت عن انتسابهم إلى تيارات متشددة بعضها جهادي

زمن خطر الميليشيات الموازية!

أسوأ شيء من الممكن أن يهدد هيبة أي دولة وجود قوى أمنية تحمل السلاح غير قوى النظام الرسمي! أخطر ما يهدد الأمن وأجهزته الوطنية هو وجود قوى أمنية موازية للقوى الشرعية! أكثر الملفات صعوبة في التعامل يكمن في تضارب الجهات التي يصرح لها بحمل واستخدام السلاح بعيدا عن سلطة الدولة في ظل دولة يفترض أنها تسير تحت مظلة القانون والدستور.. سلاح غير مرخص له بالاستخدام في يد ميليشيا غير تابعة للدولة تعمل فوق الأرض وتحتها رغما عن النظام الرسمي، وعلى الرغم من وجود قوى أمنية تحمي الوطن في الداخل وتؤمن حدوده في ظل دولة القانون. زمن الميليشيات ذلك هو الخطر الأعظم الذي يهدد هيبة الدولة وتماسك أجهزتها ويدمر قدرتها على حفظ الأمن العام والأمن القومي للبلاد. في لبنان تثار مسألة السلاح في يد المقاومة الإسلامية، وهي مسألة شائكة وذات أبعاد مختلفة، ونمت في زمن كان جيش البلاد فيه محدود القوة، وكان تهديد الاحتلال الإسرائيلي طاغيا، وكانت المقاومة في ذلك الوقت هي «الحل». وهناك أفكار معتدلة وعاقلة تدعو حزب الله إلى التفكير الجدي في الموافقة على «وحدانية» سلاحه ورجاله تحت لواء جيش البلاد، في ظل خطة متدرجة بحد زمني أقصى تستغرق خمس سنوات. أما في تونس فإن المسألة تجاوزت الدفاع عن الوطن، بل اتخذت عقب الثورة شكل تكوين ميليشيات مسلحة تحت عنوان «رابطة حماية الثورة»، وتعمل هذه الروابط على تحقيق أهداف الثورة ومقاومة رموز النظام السابق لكل أشكال المقاومة السلمية والقوة على طريقة ميليشيات «الباسيج» الإيرانية. رو«الباسيج» هي ميليشيا موازية لقوات أمن النظام، والموجودة في كل مناحي الحياة، والموكل إليها مواجهة كل القوى المعارضة للنظام وأفكاره ومصالحه ورجاله. ومما يذكر أن كلا من هتلر وموسوليني وفرانكو والقذافي استخدموا منطق هذه الميليشيات التي كانت تشكل قوى أمنية موازية للقوى الرسمية تمارس العنف المسلح بشكل غير شرعي من خلال توافر كميات ضخمة من وسائل التمويل ومعسكرات التدريب ومخازن السلاح الذي وصل في بعض الأحيان إلى وجود صواريخ أرض - أرض، كما هو الحال في ليبيا. أما في اليمن فإن توافر السلاح في أيدي المواطنين هو أسلوب حياة، وهو وسيلة حماية للنفس تبدأ من الخنجر اليمني الشهير (الجنبية) إلى البندقية البريطانية العتيقة الصنع إلى «الكلاشنيكوف» الرسمي إلى «الجرينوف» ومضاد الدروع والطائرات. ويخشى في حال انهيار الأمن الداخلي في بعض دول الربيع العربي أن يصبح حمل السلاح أمرا حيويا لا بديل عنه، ويصبح منطق الميليشيات الموازية هو الضمان الأساسي للأمن الوطني والقومي. الميليشيا الموازية هي علامة من علامات انهيار الدولة التي تعتبر الجهة الوحيدة التي يصرح لها بممارسة القوة المسلحة في ظل القانون

ردود أفعال نقاببين أمنيين حول أسئلة دينية بمناظرة وزارة الداخلية

قال منتصر الماطري الكاتب العام للاتحاد الوطني لنقابات الأمن في حديث مع المصدر حول موقفه من الأسئلة الدينية التي وردت بإحدى مناظرات الإدارة العامة للحرس الوطني إنه كان من المفروض أن تراعي الأسئلة خصوصيات جهاز الأمن، مشيرا إلى أن المناظرة تتعلق برجل أمن وليس إمام جامع، وفق قوله. وقال الماطري إنه لا يجب تهويل هذه المسألة حتى تبقى المؤسسة الأمنية وكل ما يهمّ مناظراتها وتدريباتها بعيدا عن كل التجاذبات السياسية، وفق تعبيره. من جانبه قال عماد الحاج خليفة الناطق الرسمي لاتحاد نقابات الأمن إن هناك عديد الأسئلة ذات المنحى الديني في مناظرة الالتحاق بالحرس الوطني، لكنه رفض الجزم بأن هناك رغبة في تسييس المؤسسة الأمنية. يشار إلى أن موقع جدل كان أول من سرّب وثيقة المناظرة التي احتوت على أسئلة دينية في اختبار لمناظرة عرفاء بسلك الحرس الوطني

المعسكر العلماني يعيد الداخلية التونسية الى صف الحياد

الوزارة التونسية تلغي نتائج اختبار لانتداب ضباط تضمن أسئلة دينية مثيرة للجدل، وتقرر فتح تحقيق بشأن الإمتحان. قررت وزارة الداخلية التونسية الثلاثاء إلغاء نتائج اختبار لانتداب ضباط تضمنت أسئلة دينية مثيرة للجدل في خطوة قالت انها تهدف لدعم سياسة الحياد بعد ان فجرت موجة من الغضب في المعسكر العلماني الذي حذر من امكانية "اسلمة الوزارة". وقالت الوزارة في بيان "نظرا لما أثاره اختبار انتداب عرفاء للحرس الوطني(ضباط) من ردود فعل وفي إطار سعي الوزارة إلى دعم سياسة الحياد والعمل بكل شفافية ودرءًا لكلّ تشكيك قرر وزير الداخلية إعادة إجراء الاختبارات الخاصة بقبول عرفاء للحرس الوطني، وسيتم إعلام المترشحين بتاريخ إعادة المناظرة". وقررت الوزارة ايضا اجراء تحقيق بشأن الإمتحان الذي خضع له المترشحين في المسابقة المذكورة لإنتداب ضباط صف في جهاز الحرس الوطني. واثار الاختبار انتقادا واسعا بين العلمانيين الذين رأوا فيها محاولات لأسلمة الوزارة التي يرأسها لطفي بن جدو وهو لا ينتمي لاي حزب سياسي. واثار الغاء نتائج المقابلة ارتياح البعض الذين كتبوا تغريدات على موقع فيسبوك لوزارة الداخلية وعبروا عن شكركهم للتجاوب السريع لوزير الداخلية مع النقد. واثار توجيه وزارة الداخلية التونسية أسئلة دينية بعضها يتعلق بتاريخ اقامة حد السرقة على النساء، لمشاركين في مسابقة توظيف ضباط صف انتقادات كبيرة في البلاد التي يخشى علمانيوها من "اسلمة" جهاز الامن بعد وصول حركة النهضة الاسلامية الى الحكم نهاية 2011. ونشر موقع "جدل" الالكتروني التونسي نسخة مسربة من اختبار "الاسئلة متعددة الاختيارات" الذي وجهته الادارة العامة للحرس الوطني بوزارة الداخلية الى مشاركين في مناظرة (مسابقة) انتداب ضباط صف بالحرس الوطني اقيمت امس الأحد. وتضمن الاختبار ستين سؤالا منها 11 سؤالا دينيا من بينها "من (هي) أول امراة قطعت يدها في السرقة وما هي اطول سورة في القرآن وكم استغرق نزول القرآن وكم عدد القراءات الصحيحة للقرآن ومن أول من استقبل القبلة". ولاحظ موقع جدل ان الاسئلة المطروحة على المشاركين في المسابقة "لا تتلاءم مع مهمة الأفراد الذين سيتم انتدابهم". وتداول نشطاء فيسبوك على نطاق واسع نسخة الاختبار المسربة وكتبوا اسفلها تعليقات ساخرة مثل "من يجري المناظرة؟ وزارة الداخلية أم وزارة الشؤون الدينية؟"، و"هل يريدون انتداب ضباط صف أم شيوخ دين"؟ وقال يسري الدالي المدير السابق لوحدة "الدراسات وتطوير الكفايات للامن الوطني" بوزارة الداخلية والذي كان يشرف على اعداد الاسئلة متعددة الاجابات الخاصة بمناظرات التوظيف في الوزارة انه "صدم" عندما اطلع على نوعية الاسئلة التي تم تسريبها. واضاف "في السابق لم يكن هناك في المناظرات (مسابقات التوظيف) ركن خاص بالاسئلة الدينية ". وتابع "اعتقد ان بعض القياديين الامنيين (الحاليين) يريدون التقرب الى الفكر الاسلامي لحركة النهضة (الاسلامية الحاكمة) لذلك وضعوا ركنا دينيا ضمن الاسئلة متعددة الاجابات، واستبعد ان تكون حركة النهضة هي التي وضعت هذا الركن". ولفت الى أن "القياديين الامنيين في تونس اليوم يميلون مع الريح، وغدا إن وصل يساريون او شيوعيون الى الحكم فستكون الاسئلة عن ماركس ولينين". من ناحيتها أقرت وزارة الداخلية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك بصحة وثائق الاختبار المسربة. وقالت "مجموع الأسئلة التي تم طرحها بلغ 60 سؤالا في الرياضة والتاريخ والجغرافيا والعلوم والفن ومن بينها أسئلة تتعلق بالدين الإسلامي". واضاف ان "هذا لا يعدو الا ان يكون من باب الأسئلة المتعلقة بالثقافة العامة ومحاولة فصلها عن المضمون العام للاختبار هو من باب القراءة الخاطئة". وفي آذار/مارس الماضي تولى القاضي لطفي بن جدو (مستقل) وزارة الداخلية خلفا لعلي العريض القيادي في حركة النهضة. وفي كانون الثاني/يناير الماضي كشف مسؤول بوزارة الداخلية في تصريح صحفي ان "قيادات عليا" بالوزارة ادرجت مادة "التثقيف الديني" ضمن مقررات التعليم في مدارس الامن التونسية.

الملثمون» أثناء الثورة في ندوة صحفية…هذه حقيقتهم وهكذا تعرضوا للتعذيب في عهد بن علي

من هم ملثمو بن علي؟ من كان وراء ذلك السيناريو؟ من نفذ التخطيط؟ ومن دفع الثمن؟ كانت هذه الأسئلة محور ندوة صحفية انعقدت صباح أمس بمقر نقابة الصحفيين من قبل 13 طالبا وبدعوة من محاميتهم التي تقدمت بشكاية جزائية في حقهم من أجل التعذيب. افتتحت الأستاذة ليلى الحداد الندوة التي اختارت لها عنوان «من هم ملثمو بن علي ؟ باعتبار أن منوبيها كانوا من بين الذين وصفهم الرئيس السابق زين العابدين بن علي بالملثمين واتهمهم بالتحريض على أعمال الشغب التي شهدتها البلاد قبل الإطاحة بنظامه. وأوضحت أن الرئيس السابق كان بصدد إعداد سيناريو بمعية معاونيه لالصاق ترسانة من التهم لبعض الفئات والجهات المعروفة بتوجهاتها المعارضة لنظامه من بينها الاتحاد العام لطلبة تونس. الواقعة.. تعود أطوار القضية إلى يوم 10 جانفي 2011 عندما انتظمت مسيرة سلمية بالقيروان انطلقت من كلية الآداب في اتجاه مقر الاتحاد العام التونسي للشغل. وذلك في إطار التحركات الشعبية ضد النظام السابق. إلا أن أعوان الأمن تدخلوا كالعادة وتحولت المظاهرة من سلمية إلى مواجهات باستعمال الغاز المسيل للدموع وانتهت باعتقال 13 طالبا. هؤلاء الطلبة تم نقلهم إلى مقر منطقة الأمن الوطني بالقيروان حيث تم تعذيبهم واجبارهم على الإمضاء على محاضر بحث جاهزة تقر باعترافهم بأنهم هم الملثمون والارهابيون الذين تحدث عنهم بن علي. ثم في اليوم الموالي تم نقلهم إلى مقر وزارة الداخلية حيث مورست عليهم شتى أنواع التعذيب وتم إطلاق سراحهم يوم 17 جانفي 2011 مساء زمن حظر التجول. ماذا جرى في دهليز الداخلية؟ بكل حسرة وألم تحدث المتضررون عن ويلات التعذيب التي عاشوها في فترة ايقافهم بوزارة الداخلية. إذ انطلقت رحلة التعذيب من القيروان إلى مقر الوزارة حيث تم جلبهم مقيدين من الرقبة والأيدي وحاملين لاقنعة سوداء على وجوههم حتى لا يتسنى لهم معرفة الأعوان. وفور الوصول إلى الوزارة تم توزيعهم على غرف الإيقاف وبدأ الجلادون كما وصفوهم بتنفيذ مخطط التعذيب. عبد الله السويسي أحد أفراد مجموعة الـ13 طالبا أكد أن عملية اعتقالهم لم تكن اعتباطية بل تم رصد تحركاتهم خاصة أنهم ينتمون إلى الاتحاد العام لطلبة تونس ومن بينهم من تم طرده من الكلية بسبب نشاطه الطلابي. واوضح ان المسيرة كانت فعلا سلمية لكن تدخل أعوان الأمن الذين كانوا بالمرصاد لكل تحرك احتجاجي ونضالي للدفاع عن مطالبهم المشروعة أفسدها. وأضاف أنه من المستحيل عليه أن ينسى من أشرف على تعذيبه، ومن جانبه أوضح الطالب صابر السالمي أن تحركاتهم كطلبة كانت منذ اندلاع أحداث الحوض المنجمي في 2008 وقد خاض طلبة كلية رقادة اضرابا لمدة 21 يوما. وتم إيقاف قيادات باتحاد الطلبة وجوبهوا بوابل من التهم. ثم وقع طرده من الكلية. بعد أن تم توجيه أكثر من 18 تهمة ضده. إلا أن قرار الطرد لم يحل دون مواصلة المشوار وتواصل الاحتجاج إلى الفترة الأخيرة قبل سقوط النظام السابق. بمعية المعطلين عن العمل الذين كانوا معتصمين أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل. واستحضر ما تعرض له شخصيا في دهليز الداخلية ن تعذيب وإهانة وتعد على الحرمة الجسدية. نفس الشيء تطرق اليه الطالب مختار عيفاوي وهو أحد المنتمين إلى حزب العمال الشيوعي التونسي. الذي قال إن أعوان الأمن تفننوا في تعذيبهم نظرا إلى الحقد الدفين الذي يكنونه للطلبة والطالبات المنضوين تحت الاتحاد العام لطلبة تونس مؤكدا أن عملية تعذيبهم كانت تحت إشراف طبيب ومستخلصا أن ما كان يحدث في دهليز الداخلية شبيه بمعتقل غوانتانامو. الطالب بدر الدين الشعباني أوضح بدوره أنه تم اعتقالهم بصفة ممنهجة باعتبارهم كانوا محل تتبع أمني على خلفية انتماءاتهم. وقال إن محاسبته تمت بدرجة أولى لأنه من جهة القصرين التي احتدت بها المواجهات بين الاهالي وأعوان الأمن.وخلفت عديد القتلى والجرحى. وختم الطالب عاطف لخضر الحديث عن التعذيب مؤكدا بشاعته التي لا توصف (حرق بالسجائر في أماكن حساسة و«التجويع» وضعية الدجاجة المصلية ـ الركل والسب والشتم...) ملف القضية.. إلى أين ؟ أوضحت الأستاذة ليلى الحداد أن ملف القضية مازال منشورا أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس والأبحاث تعلقت بكل من وزير الداخلية الأسبق رفيق الحاج قاسم ومدير الأمن العمومي سابقا لطفي الزواوي ورئيس منطقة الأمن الوطني بالقيروان وبعض الأعوان الأمنيين بالقيروان ووزارة الداخلية. وإلى حد الساعة مازال الملف في طور السماعات ولا وجود لايقافات وقالت إنها بصدد انتظار قرار ختم البحث في القضية. ومن جانبهم أجمع الطلبة الشاكون على رفض مبدإ التعويض المادي وتمسكوا بضرورة محاسبة كل من أجرم في حقهم بالقانون مع رد الاعتبار إليهم وانصافهم بإيجاد حلول لوضعياتهم خاصة التشغيل

لطفي بن جدو :ليست لدي فكرة شاملة عن الأمن الموازي لأجزم بوجوده

قال لطفي بن جدو وزير الداخلية بخصوص الأمن الموازي انه " ليست لديّ فكرة شاملة حتى أجزم في هذا الموضوع بإعتباري مازلت جديدا على رأس وزارة الدّاخليّة، وأنا أيضا أبحث عن هذا الأمن الموازي" حسب ما جاء في حوار له مع جريدة المغرب في عددها الصادر يوم الجمعة 19 أفريل. وأضاف بن جدو للمغرب قائلا: “ومبدئيا القول بوجود أمن مواز هو كلمة كبيرة بل وأخذت أكثر من حجمها. قد تكون هناك أخطاء أو اجتهادات شخصيّة أو أشخاص أرادوا تقديم خدمات مجانية، لكن أن يصل الأمر إلى وجود أمن مواز فهذا أمر صعب جدّا

قفصة:إحتجاج الأمنيين على والي الجهة

احتج الأمنيون بجهة قفصة يوم الإربعاء على ما أعتبروه إهانة ولا مبالاة من طرف والي الجهة أثناء تدخلهم لإنقاذ عائلة أوشكت على إحراق نفسها أمام مقر الولاية قبل أيام وذلك من خلال بيان أصدرته النقابة الأساسية للشرطة بإقليم الأمن الوطني والمنطقة . أمّا في ما يخص العيد الوطني الداخلي والديوانة فقد أشارت النقابة الأساسية للشرطة بإقليم قفصة ومنطقة الأمن الوطني بقفصة أن عملية التوسيم لن تتم بمركز الولاية بل ستكون بمقر الإقليم أو المنطقة

لطفي بن جدو : حمادي الجبالي تسرع باتهام تنظيم معين وراء اغتيال بلعيد

قال لطفي بن جدو في حوار أجراه مع جريدة أن ما صرح به رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي كان تسرعا منه قائلا " ان مثل هذه القضايا قد نتوصل فيها الى الجديد في اي لحظةكما يمكن ان تكون وراء قضية الاغتيال مجموعة من نفس الحي ينتمون إلى تيار معين". وأضاف أن عملية اغتيال بلعيد "يمكن ان تكون وراءها تنظيم كاملا والى حد الساعة لا نملك حقيقة واضحة حول هذا الامر

يوم أسود آخر في بنزرت تواصل أعمال الحرق.. النهب والشغب وأبناء المدينة يتصدون للغرباء ينتقلون على دراجات نارية بتنظيم محكم ويخفون وجوههم بأقنعة

في مرارة بادية على الوجوه ، أفاق الأهالي ببنزرت على مدينتهم صباح أمس الأربعاء وهي تلملم رماد شوارعها وحطام الحواجز الذي كان يؤذي العين ، كما كانت رائحته تؤذي صدر احدى المنظفات التي كانت في الصباح تكنس الطريق ،وتسعل بين الحين والحين من جراء الغبار المتفحم، بعد ليلة عرفت أحداث عنف بالقصيبة المحاذية للمرسى القديم ، وبحومة الشرفة، وعند مدخل الجسر بجرزونة،حيث أقام المحتجون حواجز بالطريق ، وأحرقوا العجلات المطاطية ، وواجهوا بالحجارة وحدات التدخل التي استعملت الغاز المسيل للدموع .وقد تواصلت عملية الكر والفر الى ما بعد متصف الليل.و حسب ما تردد عل ألسنة البعض ،أن أطرافا لا علاقة لها بالنادي البنزرتي استغلت الظرف لتأجيج الوضع ، حتى تتاح لها فرصة النهب والسرقة ، اذ يبدو أنهم كانوا ينوون نهب محتويات مكتب التشغيل الموجود بحومة الشرفة ،ولكن و رغم أنهم اقتحموا مكاتبه فان تصدي أبناء الحي منعهم من تحقيق غايتهم ،وقد أكد العديد من أبناء حي القصيبة و حومة الشرفة أن المهاجمين غرباء تماما عن المدينة ،اذ يتنقلون على دراجات نارية بتنظيم محكم ، و يخفون وجوههم بأقنعة لاستغلال الوضع المتردي للنهب و السرقة و قد تمكنت وحدة أمنية متمركزة في مدخل الجسر المتحرك من إيقاف بعضهم مسيرة سلمية وقد سادت في الصباح حالة من الترقب والتوجس ، وبقيت بعض المحال مغلقة في حين تسلح أصحاب المحلات المفتوحة بالكثير من الحذر ، وشيئا فشيئا بدأ أحباء البنزرتي يتجمعون عند الساعة الكبرى ، وعندما صار عددهم بين الـ100 والـ200 نظموا في حدود منتصف النهار مسيرة سلمية انتهت بهم أمام مقر الولاية ، حيث سجلوا وقفة احتجاجية . الغاز من جديد وخوفا من تطور الأمور نحو الأسوأ أغلقت جل المحلات المجاورة أبوابها ، وكذلك كان الشأن بالنسبة الى المركز الرئيسي للبريد ،.وفي حدود الساعة الثالثة أعاد المتظاهرون تجمعهم عند الساعة الكبرى ، وقاموا بسد مدخل ذلك النهج مرة أخرى قبل أن تعود قوى الأمن الى تفريقهم مرة أخرى بالغاز المسيل للدموع وفتح النهج من جديد أمام حركة الجولان . النادي يشارك في حملة النظافة ومن جهة أخرى ، وسعيا منها لانجاح حملة النظافة بالمدينة ،والتي دعت اليها العديد من الجمعيات والشخصيات في الجهة انطلاقا من اليوم الخميس قررت الهيئة المديرة للنادي البنزرتي المشاركة في هذه الحملة تحت شعار «من أجل رياضة نظيفة « وذلك من أجل رد الاعتبار الى المدينة والنادي ، وعزل بعض الفئات التي لها مآرب أخرى لا علاقة لها بقيم الرياضة وبثوابت النادي ومبدائه الكبرى ، وقد وجهت الهيئة المديرة الدعوة الى كافة الأحباء الغيورين على المدينة والجمعية ، والى كل المنخرطين في النادي من أحباء ومسؤولين وفنيين ولاعبين في كل الأصناف ،وفي كل الرياضات للمشاركة في هذه الحملة . السيطرة على الوضع وفي السياق ذاته واكبت «الصباح « تواصل عملية الكر والفر حتى موعد كتابة هذه الأسطرمساء يوم أمس ، وقد تمكنت قوات التدخل من ازالة الحواجز بالنهج المتفرع عن الشارع الحبيب بورقيبة قبالة الجسر ، وقامت بتسيير دوريات بالعربات عبر الأنهج المحاذية لشارع الحبيب بورقيبة تساندها بين الحين والآخر مدرعة الحرس الوطني التي ترمي بالقنابل المسيلة للدموع، بينما تمركزت جل سيارات قوات التدخل الأخرى قرب مقر البلدية ،لتعزيز المراقبة والتدخل عند الحاجة ،بينما حافظت عربة الجيش على موقعها بجانب مقر البلدية في حماية متواصلة له .وتجدر الاشارة كذلك الى أن مواطن المواجهة انحصرت في موقعين: قرب مركز البريد الرئيسي، وعند مفترق الساعة الكبرى .وتجدر الاشارة الى أن عدد المتظاهرين قد تقلص كثيرا، ربما لاقتراب حلول الظلام ، أو نظرا لتناقل البعض خبر احتمال وصول تعزيزات لقوات التدخل خصوصا وأن أولى عربات التعزيز حلت بالمكان في حدود الساعة السابعة من مساء أمس. واجمالا فانه يبدو أن الأمور تسير الى التهدئة حاليا بعد سيطرة وحدات التدخل على الوضع