الأحد , 4 ديسمبر 2022
الرئيسية / صفحه 229

أرشيف الموقع

حمة الهمامي يؤيد تصريحات وزير الداخلية في إذاعة شمس آف آم

أيد الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي اليوم الخميس 25 أفريل 2013 تصريحات وزير الداخلية لطفي بن جدو ضيف إذاعة شمس آق آم اليوم والذي صرح بان القاتل الحقيقي لشكري بلعيد كمال القضقاضي ولا شك في ذلك. وقال الهمامي ان "الجبهة كان لديها أدلة تؤكد أن كمال القضقاضي هو القاتل"، موضحا ان هذا المعطى يتمثل في رؤية مرافق شكري بلعيد للقضقاصي امام العمارة يوم 02 فيفري 2013 واكد ذلك خلال نشر الصور. وشدد حمة الهمامي أن الأساس في ملف اغتيال شكري بلعيد الكشف عن "من خطط ومن أمر والجهة السياسية وراء الاغتيال، على حد تعبيره

الداخليـــة تؤكـــد أن اﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻒ اﻟﻌﺠﯿﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻮﺟﻮﺑﻲ لا علاقة له بالاتهامات الموجهة إليه

أكدت اليوم الخميس وزارة الداخلية أنّ الإجراء المُتخذ بخصوص منصف العجيمي لا علاقة له بالاتهامات الموجهة إليه من قبل القضاء الذي يرجع إليه وحده الحكم بإدانته أو براءته. وأكدت الوزارة أنّ الإجراء المذكور هو إجراء إداري اقتضته مصلحة العمل ومبدأ التداول على المسؤوليات. وﻟﻠﺘﺬﻛﯿﺮ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﻣﺆﺧﺮا اﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻒ اﻟﻌﺠﯿﻤﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﺸﻐﻞ ﺧﻄﺔ اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻮﺟﻮﺑﻲ

القصرين :خصومــة بين شخصين تطورت الى حد استعمال السلاح

شهدت منطقــة حي النور من ولايــة القصرين مساء اليوم الخميس خصومــة بين شخصين سرعان ما تطورت الى حد استعمال السلاح بعد تدخل مجموعــة من الشبان الشئ الذي تم على اثره تأجيج الوضع. وحسب شهود عيان فقد تم استعمال الرش من طرف المتنازعين دون تسجيل اصابات خطيرة ،علما وأن الامن لم يتدخل لفض النزاع. وتعود اسباب الخصومــة الى نزاع حصل ليلــة البارحــة عندما تم الاعتداء على شاب أصيل المنطقــة بزجاجة الامر الذي تطلب نقلــه الى المستشفي الجهوي بالقصرين

تونس تفتح تحقيقاً إثر نشر فيديو يدين شرطياً بالرشوة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية الثلاثاء 23 أفريل فتح تحقيق إثر نشر نشطاء انترنت شريط فيديو يظهر عنصر شرطة تونسيا يطلب رشوة من سائق سيارة خالف قوانين السير. وقال مسؤول بالوازرة لفرانس برس تم فتح تحقيق في شبهة طلب عنصر شرطة رشوة من سائق خالف قانون السير، بعدما تم تداول شريط الفيديو المذكور على نطاق واسع على شبكة فيسبوك. وأظهر الفيديو الذي التقط على الأرجح بكاميرا خفية سائقاً يتفاوض مع شرطي على قيمة الرشوة التي سيدفعها له مقابل التخلي عن تطبيق القانون وتغريمه بمبلغ 100 دينار بعد مخالفته قوانين السير. واقترح السائق على الشرطي رشوة بـ”10 دنانير” لكن الشرطي طلب مضاعفتها، ولم يظهر شريط الفيديو بوضوح ان كان الشرطي تلقى الرشوة أم لا. ويعتقد 86 % من التونسيين ان الشرطة هي الجهاز الاكثر فسادا في تونس وذلك بحسب نتائج دراسة نشرها في 2011 “المعهد العربي لرؤساء المؤسسات” وهو مركز تفكير تونسي (ثينك تانك). وأظهرت تقارير دولية ان الفساد الذي كان السبب الرئيسي في الاطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، تفاقم بعد “الثورة” التي أنهت حكم بن علي. وتراجعت تونس في تقرير “مؤشر مدركات الفساد” لعام 2012 الذي اصدرته منظمة الشفافية الدولية الى المركز 75 عالميا بعدما كانت في المرتبة 73 سنة 2011 والمرتبة 59 سنة 2010

الجهاديون ينجحون في اختراق الأجهزة الأمنية التونسية

كبار قادة الأمن التونسي قلقون من خطورة اختراق المتشددين لمؤسستهم بما قد يكون خطوة أولى لا فقط لأسلمتها وإنما لتفكيكها من الداخل. يتحدث أمنيون وسياسيون وإعلاميون تونسيون عن أن عناصر من الجماعات الإسلامية الجهادية "نجحت" في اختراق المنظومة الأمنية خلال العامين الماضيين في إطار مسعى للهيمنة على مفاصل الأجهزة الأمنية الحساسة في البلاد، مستفيدة من تسامح حركة النهضة الإسلامية، التي وصلت إلى الحكم إثر فوزها في انتخابات 23 اكتوبر/تشرين الأول 2011، معها. وتقول نفس المصادر إن الجهاديين الذين استولوا على أكثر من 500 مسجد في تونس نصحهم أمراؤهم باختراق مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المؤسسة الأمنية باعتبار أهميتها في إدارة شؤون البلاد ومنفذا لـ"التمكين" الذي تعمل من أجله الجماعات السلفية المتشددة. ولئن لم يتم الكشف عن عدد الجهاديين الذين اخترقوا المؤسسة الأمنية التي كثيرا ما طالب التونسيون بحيادها لتقوم بدورها في منأى عن أية انزلاقات ولا عن نوعية الأجهزة المخترقة، فإن تقارير متطابقة أكدت أن كبار القادة الأمنيين باتوا قلقين من خطورة الاختراق الذي قد يكون الخطوة الأولى لا فقط لأسلمة المؤسسة الأمنية وإنما لتفكيكها من الداخل. ونقلت جريدة "الشروق" التونسية الأربعاء عن جهات أمنية قولها إنها بدأت في التحري في معلومات وتقارير مفادها دخول أشخاص من المنتسبين لتيارات دينية متشددة إلى سلك الأمن الوطني خلال انتدابات سنتي 2011 و2012 أي منذ سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011. وكانت وزارة الداخلية اضطرت خلال العامين الماضيين إلى انتداب الآلاف من الأعوان والضباط خلال لتعزيز أداء الأجهزة الأمنية في مواجهة حالات الانفلات الأمني وحركات الاحتجاجات الواسعة التي تعصف بالبلاد. غير الداخلية التونسية أرجعت الانتدابات إلى "التهرم العمري" الذي تشهده المنظومة الأمنية. وبعد سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، أظهرت بيانات رسمية موثوقة أن عدد أعوان الأمن من مختلف الأجهزة والرتب لا يتجاوز 50 ألفا، وهو رقم دحض ما كان يروجه خصوم رئيس تونس السابق من أن نظامه كان يعتمد على 160 ألف من الأمنيين. وتحدثت تقارير رسمية أنه تم بالفعل الكشف عن وجود أمنيين منتسبين إلى جماعات سلفية متشددة في حين بقيت حالات أخرى طي الكتمان السرية. وخلال الأشهر الماضية، اتهم السياسيون العلمانيون حركة النهضة الحاكمة بتسهيل اختراق وزارة الداخلية سواء من كوادرها أو من الجماعات الإسلامية المتشددة، وطالبوا بفتح تحقيق من أجل ضمان حياد المنظومة الأمنية عن التجاذبات السياسية. وتطالب المعارضة بأمن جمهوري يتخذ نفس المسافة من الفاعلين السياسيين وتكون مهمته مهمة وطنية بعيدا عن أي توظيف سياسي. وجاءت مطالبة المعارضة بتحييد الأجهزة الأمنية بناء على تقارير أمنية وسياسية متطابقة تؤكد أن الجماعات السلفية المتشددة استغلت الانتدابات التي أجرتها الداخلية لتقوم بتمرير العشرات من عناصرها إلى مختلف الأجهزة الأمنية، خاصة وأن تلك الانتدابات لم تسبقها "ملفات أمنية" حول المتقدمين لاجتياز الاختبارات عكس ما هو معمول به. ومن أبرز الجماعات الجهادية التي تراهن على اختراق الأجهزة الأمنية لتعزيز سطوتها الدينية والاجتماعية بسطوة أمنية، جماعة أنصار الشريعة التي يتزعمها سيف الله بن حسين الملقب بـ"أبوعياض" والمعروف في تونس بـ"رجل القاعدة في تونس". وكان أبو عياض الملاحق من قبل الأمن التونسي تحدى الحكومة وأعلن ولاءه لتنظيم القاعدة وجعل من مسجد الفتح الواقع وسط العاصمة تونس، منبرا لنشر أفكاره وحشد أنصاره. وحذر رئيس جمعية دار الحديث الزيتونية فريد الباجي الحكومة من خطة رسمتها الجماعات الجهادية "تبدأ بالتكفير وتنتهي بالتفجير"، في إشارة إلى أن السلفيين شرعوا في اختراق مؤسسات الدولة ومفاصلها الحساسة. ويشعر كبار القادة الأمنيين بالقلق من اختراقات قد تجرد الأجهزة الأمنية من موضوعيتها ومن حيادها. ولا يتردد هؤلاء في التعبير عن خشيتهم من أن تكون الاختراقات تتم في إطار خطة تحظى بتسامح الحكومة

رجل أمن معزول مورط في قضية اغتيال شكري بلعيد

كشفت بعض المصادر الموثوقة لصحيفة السور وفي مقال نشر في عدد اليوم الثلاثاء 23 أفريل 2013 جملة من المعطيات الجديدة والتي من بينها أن أحد المتورطين في قضية اغتيال السياسي شكري بلعيد أمني معزول. وقد سرد مصدر الصحيفة آنفة الذكر والذي امتنع عن ذكر اسمه، أن تسييس القضية جعل عملية البحث صعبة جدا على الاطراف الأمنية. واضاف المتحدث ان الامن التونسي قادر على جلب المورطين وله كل الإمكانيات والكفاءات لكن لا بد من قرار سياسي شجاع

الأمن التونسي ينتشر بكثافة في جربة لتأمين احتفالات الغريبة

انتشرت قوات عسكرية وأمنية بكثافة في جزيرة جربة، لتأمين الاحتفال السنوي اليهودي الذي وصفه جمال قمرة وزير السياحة في الحكومة المؤقتة بـ"الحدث السياحي الهام". وقال مصدر أمني في تصريحات إذاعية بُثت اليوم الثلاثاء، إن سلطات بلاده دفعت بتعزيزات عسكرية وأمنية كبيرة إلى جربة تحسبا لأي طارئ قد "يُشوّش على هذه الاحتفالات الدينية " التي ستنطلق فعالياتها يوم الجمعة المقبل. وأوضح أن وحدات أمنية تابعة لمختلف أجهزة الأمن والحرس الوطني وأخرى عسكرية، انتشرت على مستوى الشريط الساحلي لجزيرة، بالإضافة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية في محيط كنيس "الغريبة" اليهودي الذي ستجري فيه هذه الاحتفالات. وتنطلق فعاليات هذا الاحتفال اليهودي السنوي في جزيرة جربة يوم الجمعة المقبل، لتتواصل على مدى يومين بمشاركة العشرات من اليهود المقيمين في أوروبا. وتولي السلطات أهمية بالغة لهذا الاحتفال بالنظر إلى تأثيراته المباشرة على القطاع السياحي، حيث لم يتردّد جمال قمرة وزير السياحة في الحكومة التونسية المؤقتة في وصفه بـ"الحدث السياحي الهام". وأكد وزير السياحة خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم أنه سيشارك في فعاليات هذا الاحتفال الذي يطلق عليه يهود تونس اسم "الحج"، معربا عن أمله في أن يساهم في تنشيط القطاع السياحي في جربة. وكان رينيه الطرابلسي، اليهودي التونسي الناشط في قطاع السياحة، ويتولى تأمين سياحة اليهود بجزيرة جربة، قد أعلن في وقت سابق أن أول دفعة من اليهود المقيمين في أوروبا قد وصلت أمس إلى جزيرة جربة للمشاركة في هذه الاحتفالات الدينية. وتوقع أن يشارك في هذه الاحتفالات التي تقام سنويا في كنيس "الغريبة"، الذي يضم واحدة من أقدم نسخ التوراة في العالم، نحو 450 يهودياً من أوروبا، إضافة إلى أفراد الجالية اليهودية بتونس، ليرتفع العدد بذلك إلى نحو 1500 يهودي. يشار إلى أن يهود تونس دأبوا على تنظيم هذه الإحتفالات سنويا بمشاركة المئات من اليهود التونسيين المقيمين وفي عدد من الدول الأخرى، منها فرنسا وإيطاليا، كما شارك فيها خلال سنوات ماضية عدد من اليهود القادمين من إسرائيل. وكان كنيس "الغريبة" يستقطب سنويا آلاف السياح والزائرين يهودا وغير يهود، الذين يزورنه للمشاركة في الاحتفالات الدينية، علما أن هذا الكنيس تعرّض في الحادي عشر من أفريل من العام 2002 إلى تفجير تبناه تنظيم 'القاعدة"، أسفر في حينه عن مقتل 21 شخصا، معظمهم من السياح الألمان

استغلت انتدابات كثيرة بين 2011 و 2012…تيارات جهادية اخترقت الجهاز الأمني؟

علمت «الشروق» أن جهات أمنية مختصة بدأت في التحري في مدى صدقية معلومات وتقارير مفادها دخول أشخاص من المنتسبين لتيارات دينية متشددة إلى سلك الأمن الوطني خلال انتدابات سنتي 2011 و2012 والتي اضطرت فيها الدولة إلى انتداب أعداد كبيرة لتعزيز سلك الأمن الوطني لتعزيز المنظومة الأمنية التي بدأت تشهد شيئا من «التهرم» العمري مع نهاية سنة 2010. ويذكر في هذا الإطار أنه مباشرة بعد تاريخ 14 جانفي 2011 برزت الأرقام الحقيقية لأعوان الأمن الوطني وهي في حدود الخمسين ألفا في حين تحدثت أرقام غير رسمية سابقا عن عدد يناهز المائة وعشرين ألف عون وإطار أمني. كما يجدر التذكير بأنه أمام هذا النقص في عدد الأمنيين وحالة «التهرم العمري» التي بدأت تميز الجهاز الأمني فقد بادرت وزارة الداخلية إلى الاعلان عن انتدابات غير مسبوقة من ناحية العدد لإعادة هيكلة المنظومة الأمنية بشريا وتم انتداب الآلاف من الأمنيين بين سنتي 2011 و 2012. وفي هذا الإطار فقد تحدثت تقارير مختلفة المصادر عن أن تيارات دينية متشددة «استغلت» حاجة وزارة الداخلية إلى تلك الانتدابات الهامة من حيث العدد لتقوم بـ «تمرير» عدد من المنتسبين إليها إلى الجهاز الأمني للبلاد خاصة أن جل الانتدابات التي سجلت سنتي 2011 و2012 لم تسبقها «أبحاث أمنية» مسبقة مثلما هو متعارف عليه في العادة نظرا إلى حساسية الجهاز. كما أنه يجب التذكير بأنه تم الكشف عن وجود أمنيين منتسبين إلى تيارات دينية متشددة وتم «الاعلام» عن بعض تلك الحالات بصفة رسمية. وفي حين بقيت حالات أخرى محل كتمان وفي إطار من السرية الكاملة. وقد علمت «الشروق» أن الجهات الأمنية المختصة شرعت منذ مدة قصيرة في التحري في ملابسات انتداب عدد من الأمنيين الجدد وذلك لمزيد التثبت في حقيقة تقارير تحدثت عن انتسابهم إلى تيارات متشددة بعضها جهادي

زمن خطر الميليشيات الموازية!

أسوأ شيء من الممكن أن يهدد هيبة أي دولة وجود قوى أمنية تحمل السلاح غير قوى النظام الرسمي! أخطر ما يهدد الأمن وأجهزته الوطنية هو وجود قوى أمنية موازية للقوى الشرعية! أكثر الملفات صعوبة في التعامل يكمن في تضارب الجهات التي يصرح لها بحمل واستخدام السلاح بعيدا عن سلطة الدولة في ظل دولة يفترض أنها تسير تحت مظلة القانون والدستور.. سلاح غير مرخص له بالاستخدام في يد ميليشيا غير تابعة للدولة تعمل فوق الأرض وتحتها رغما عن النظام الرسمي، وعلى الرغم من وجود قوى أمنية تحمي الوطن في الداخل وتؤمن حدوده في ظل دولة القانون. زمن الميليشيات ذلك هو الخطر الأعظم الذي يهدد هيبة الدولة وتماسك أجهزتها ويدمر قدرتها على حفظ الأمن العام والأمن القومي للبلاد. في لبنان تثار مسألة السلاح في يد المقاومة الإسلامية، وهي مسألة شائكة وذات أبعاد مختلفة، ونمت في زمن كان جيش البلاد فيه محدود القوة، وكان تهديد الاحتلال الإسرائيلي طاغيا، وكانت المقاومة في ذلك الوقت هي «الحل». وهناك أفكار معتدلة وعاقلة تدعو حزب الله إلى التفكير الجدي في الموافقة على «وحدانية» سلاحه ورجاله تحت لواء جيش البلاد، في ظل خطة متدرجة بحد زمني أقصى تستغرق خمس سنوات. أما في تونس فإن المسألة تجاوزت الدفاع عن الوطن، بل اتخذت عقب الثورة شكل تكوين ميليشيات مسلحة تحت عنوان «رابطة حماية الثورة»، وتعمل هذه الروابط على تحقيق أهداف الثورة ومقاومة رموز النظام السابق لكل أشكال المقاومة السلمية والقوة على طريقة ميليشيات «الباسيج» الإيرانية. رو«الباسيج» هي ميليشيا موازية لقوات أمن النظام، والموجودة في كل مناحي الحياة، والموكل إليها مواجهة كل القوى المعارضة للنظام وأفكاره ومصالحه ورجاله. ومما يذكر أن كلا من هتلر وموسوليني وفرانكو والقذافي استخدموا منطق هذه الميليشيات التي كانت تشكل قوى أمنية موازية للقوى الرسمية تمارس العنف المسلح بشكل غير شرعي من خلال توافر كميات ضخمة من وسائل التمويل ومعسكرات التدريب ومخازن السلاح الذي وصل في بعض الأحيان إلى وجود صواريخ أرض - أرض، كما هو الحال في ليبيا. أما في اليمن فإن توافر السلاح في أيدي المواطنين هو أسلوب حياة، وهو وسيلة حماية للنفس تبدأ من الخنجر اليمني الشهير (الجنبية) إلى البندقية البريطانية العتيقة الصنع إلى «الكلاشنيكوف» الرسمي إلى «الجرينوف» ومضاد الدروع والطائرات. ويخشى في حال انهيار الأمن الداخلي في بعض دول الربيع العربي أن يصبح حمل السلاح أمرا حيويا لا بديل عنه، ويصبح منطق الميليشيات الموازية هو الضمان الأساسي للأمن الوطني والقومي. الميليشيا الموازية هي علامة من علامات انهيار الدولة التي تعتبر الجهة الوحيدة التي يصرح لها بممارسة القوة المسلحة في ظل القانون

ردود أفعال نقاببين أمنيين حول أسئلة دينية بمناظرة وزارة الداخلية

قال منتصر الماطري الكاتب العام للاتحاد الوطني لنقابات الأمن في حديث مع المصدر حول موقفه من الأسئلة الدينية التي وردت بإحدى مناظرات الإدارة العامة للحرس الوطني إنه كان من المفروض أن تراعي الأسئلة خصوصيات جهاز الأمن، مشيرا إلى أن المناظرة تتعلق برجل أمن وليس إمام جامع، وفق قوله. وقال الماطري إنه لا يجب تهويل هذه المسألة حتى تبقى المؤسسة الأمنية وكل ما يهمّ مناظراتها وتدريباتها بعيدا عن كل التجاذبات السياسية، وفق تعبيره. من جانبه قال عماد الحاج خليفة الناطق الرسمي لاتحاد نقابات الأمن إن هناك عديد الأسئلة ذات المنحى الديني في مناظرة الالتحاق بالحرس الوطني، لكنه رفض الجزم بأن هناك رغبة في تسييس المؤسسة الأمنية. يشار إلى أن موقع جدل كان أول من سرّب وثيقة المناظرة التي احتوت على أسئلة دينية في اختبار لمناظرة عرفاء بسلك الحرس الوطني