نفذ أمس عدد من الأمنيين المعزولين وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة للتذكير بمطالبهم في العودة إلى سالف مهامهم بعد تعهّد وزير الداخلية بتتبّع ملفاتهم. وأكد المحتجّون أنّ هذا التحرّك جاء بعد طول انتظار لوعود الوزارة بتسوية وضعياتهم في ظرف 4 أشهر. ورفع المحتجّون عديد الشعارات التي تندّد بسياسة المماطلة تجاه مطالبهم ولعدم تلقيهم أيّ ردّ من قبل وزارة الإشراف على غرار «حقّ العمل واجب»، «قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق»، «شغل حريّة كرامة»، «لا لاضطهاد رجال أمن البلاد». وقال قيس الرصاص مفتّش شرطة أوّل معزول قبل ثورة 14 جانفي أنّ وزارة الداخلية لم تف بوعودها في تحديد 4 أشهر كحدّ أقصى لتتدارس ملفاتهم. ضياع مسدّس قال الرصاص إنّ هناك العديد من الأمنيين المعزولين الذين كانوا ضحيّة لاتهامات باطلة مذكّرا بوضعيته حيث يقول إنّ سبب عزله هو عدم التقيّد بالتعليمات الإدارية إلى جانب قضيّة أخرى تتمثل في ضياع مسدّس إداري في أحد مراكز سوسة. وأضاف الرصّاص: «لقد كنت ضحيّة هذه الحادثة رغم أنّي مازلت آنذاك أزاول عملي بإقليم تونس ولا دخل لي لا من قريب ولا من بعيد بحادثة ضياع المسدّس». وأوضح الرصّاص أنّه قام بعديد المراسلات بشأن إرجاعه إلى سالف نشاطه وتوجه إلى الإدارة العامة للأمن الوطني والمصالح المشتركة ووزارة الداخلية لكنه لم يتلقّ أيّ ردّ. وأكد الرصاص أنّ وزير الداخلية قد وعده شخصيا إثر لقائه الأخير بعدد من الأمنيين المعزولين باستكمال دراسة كلّ الملفات العالقة والتي راح ضحيتها ما يقارب 300 عون أمن وقع عزلهم قبل وبعد الثورة. «قضايا لا رجعة فيها» وأضاف الرصاص أنّ وزير الداخلية لطفي بن جدّو أكّد على تسوية جميع الملفات باستثناء بعض القضايا الخطيرة والمنافية للأخلاق على غرار من تعلّقت بهم قضايا في مجال ترويج المخدرات أو القضايا الأخلاقية أو القتل العمد. كما طالب الرصاص بعودة الأمنيين المعزولين إلى سالف عملهم في أقرب الآجال. وأشار إلى أنّ أغلب الأمنيين يعيشون ظروفا اجتماعية صعبة باعتبارهم يعيشون حالة بطالة منذ وقت طويل ممّا أدى إلى تدهور مقدرتهم الشرائية وهو ما أثر سلبا على الروابط الاجتماعية والأسرية حيث قال الرصاص أن عددا كبيرا من الأمنيين قدموا قضايا في الطلاق لعدم قدرتهم على مجابهة متطلبات النفقات اليومية. المحتجّون أجمعوا على مواصلة هذا الاعتصام في انتظار ردود وزارة الإشراف في شأن مطالبهم مؤكدين على انتهاج كل الأشكال النضالية القانونية للمطالبة بحقهم في العودة إلى سالف نشاطهم معدّدين في الوقت ذاته حالاتهم الاجتماعية التي وصفوها بالكارثية لا سيما وأنّ الأغلبية الساحقة من المعزولين هم أرباب لعائلات أصبحت مهدّدة بالتشتّت والحرمان من أبسيط مستلزمات الحياة اليومية على حدّ تعبير البعض منهم. كما تذمـّر المحتجّون من التعامل السلبي لسلطة الإشراف مع مطالبهم التي فاقت المدّة الزمنية المحدّدة من قبل الجهات المختصة التي عرضت عليها الملفات. العزل أفقدني زوجتي عبد الله هو حافظ أمن معزول وربّ لعائلة أجبرته الظروف الاجتماعية القاسية بعد تأخر قرار إرجاعه لسالف عمله إلى طلاق زوجته بسبب عدم تحمّل نفقات العائلة. وقال إنّ سبب عزله هو مخالفة القانون بعدم الاستجابة لآداء مهامه المهنية باعتباره كان يعمل خارج أرض الوطن لكن إثر عودته إلى أرض الوطن التحق قانونيا بعمله في 26 جويلية 2011 ولكن إلى حدّ الآن لم يباشر ميدانيا مهامه بتعلة انتظار موعد الرسكلة الذي لم يتمّ الإعلان عنه منذ سنين. وأقرّ عبد الله بوجود سياسة مماطلة تنتهجها وزارة الداخلية في التعامل مع ملفات الأمنيين المعزولين. وأضاف حافظ الأمن أنه تلقى عديد الوعود من سلطة الإشراف ولكنها دامت طويلا وهو ما يؤكد اعتماد سياسة مماطلة في هذه الملفات. وحذر في نهاية حديثه إلى التدهور الخطير للأوضاع الاجتماعية للأمنيين خاصة وأن شهر رمضان المعظم على الأبواب مشيرا إلى وجود عديد النوايا من قبل أطراف لتسييس قضية المعزولين التي قوبلت بالرفض القاطع على حدّ قوله. الداخلية تؤكد «التونسية» اتصلت بمصدر أمني رفيع المستوى أكّد أنّ ملفات المعزولين الأمنيين بصدد الدراسة وفقا للمعايير والقوانين المعمول بها. كما أوضح محدّثنا أنّ ملفات الأمنيين المعزولين سيقع الحكم فيها في الأيام القليلة القادمة قائلا: «من المرجّح أن تقع الإجابة عن جميع مطالب الأمنيين قبل موفى شهر رمضان مع مراعاة عديد الاستثناءات على غرار قضايا القتل العمد»...

قام حاكم التحقيق في المكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية باستدعاء الناطق الرسمي لحركة نداء تونس محمد الأزهر الكرمي بتهمة " التآمر على امن الدولة الداخلي "وذلك حسب ما ورد بموقع جريدة الشروق الالكتروني اليوم الثلاثاء 2 جويلية 2013. وقال العكرمي و حسب نفس المصدر انه يستغرب هذه التهمة بعد أن ساهم في تنظيم الانتخابات الناجحة التي قادت الترويكا إلى السلطة واعتبر القضية ضد خصم سياسي لا أكثر ولا اقل . وسيمثل الازهر العكرمي أمام قاضي التحقيق الخامس يوم الجمعة في الثامنة والنصف صباحا . يذكر أن لزهر العكرمي كان قد استعرض في تصريحات إعلامية أسماء لمسؤولين في وزارة الداخلية اتهمهم بالتطرف وبتنظيم العنف. كما اتهم العكرمي في تصريحاته عدد من الإطارات الأمنية بالفساد وبالتورط في العنف الممنهج وهو ما اعتبرته وزارة الداخلية تدخلا في المؤسسة الأمنية هدفها الدفع للفوضى والمجهول. وكان المحامي لزهر العكرمي قد شغل منصب وزير الداخلية في فترة الحكومة الانتقالية التي ترأسها الباجي القائد السبسي زعيم حركة نداء تونس

اصدرت اليوم محكمة الاستئناف بالعاصمة حكما بحق مغني الراب علاء اليعقوبي المعروف باسم ولد الكانز يقضي بسجنه لمدة ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ. وجاء هذا الحكم ليخفف من العقوبة الأولى التي أصدرت ضده منذ أسبوعين والمتمثلة في السجن لمدة عامين مع النفاذ. وقد صرح غازي المرابط محامي ولد الكانز مباشرة اثر الاعلان عن الحكم المخفف أن هذا الحكم يعتبر انتصارا للحرية والديمقراطية ولمغني الراب علاء اليعقوبي الذي لم يرتكب جرما يعاقب عليه بالسجن. من جهة أخرى أعتبرت بعض الأطراف أن قرار محكمة الاستئناف أنصف "ولد الكانز" وأن ما حصل يدل على أن الحكم الأول كان سياسيا، بيد أن أطرافا أخرى أكدت أن التخفيف من العقوبة المسلطة على ولد الكانز هي أيضا سياسية، وهي تشبه كثيرا ما حصل لفتيات فيمن اللواتي أطلق سراحهن الأسبوع الماضي بعد تخفيف الحكم الملسط عليهن. وذهبت تحاليل هذه الأطراف إلى أبعد من ذلك لتؤكد أن الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى تونس يومي 4 و5 جويلية الجاري كانت من بين الأسباب التي دفعت إلى تعديل الحكم المسلط على مغني الراب، بما يعطي الانطباع الجيد على كون تونس تقتدي بالدول المتقدمة وتحترم مبادىء الديمقراطية الحق، وهي من بين الشروط الضرورية التي تطالب بها عدة دول غربية لتقديم مساعدات وضمانات اقتصادية لتونس

قررت احدى الدوائر الحكمة بمحكمة الاستئناف بتونس تخفيض الحكم الابتدائي الصادر على مغنى الراب ولد الكانز الى 6 اشهر مع اسعافه بتاجيل التنفيذ ويذكرا ان الحكم الابتدائي صدر بسجن ولد الكانز لمدة سنتين

قرر اليوم عدد من أعوان الأمن المعزولين من مختلف الأسلاك الأمنية قضاء الليلة أمام مقر وزارة الداخلية، احتجاجا على ما وصفوه بمماطلة سلطة الإشراف في تسوية وضعياتهم. وقال محمد الزين بلالي وهو حافظ أمن معزول أن العديد من المعزولين من سلك الشرطة والحرس والحماية المدنية من مختلف جهات الجمهورية سيلتحقون يوم الغد بالاعتصام أمام مقر وزارة الداخلية. وهدد محمد الزين بلالي في تصريح لشمس أف أم، بالتصعيد والدخول في إضراب جوع مفتوح

عاش أحد الاحياء بمدينة حمام سوسة خلال كامل الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء حالة من الاحتقان والمواجهات بين عناصر الامن ومجموعة من المحتجين على وفاة احد الموقوفين داخل مركز الايقاف التحفظى بسوسة بعد ايقافه يوم السبت الماضى بتهمة بيع الخمر خلسة وعاين مراسل وات بسوسة استعمال عناصر الامن القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين من أقارب وأصدقاء المتوفى الذين قاموا بمحاولة فاشلة لاضرام النار بمركز شرطة الحى مدعين أن المتوفى لقى حتفه على يد الامن أثناء التحقيق معه كما قام المحتجون برشق العناصر الامنية بالحجارة مما أدى الى اصابة خمسة أعوان أمن بجروح وصفت احداها بالخطيرة وفق مصدر أمن وأكد المصدر الامنى أنه لا يمكن تحديد أسباب الوفاة الا بعد عرض المتوفى على الطبيب الشرعى مشيرا الى أن المتوفى فقد الوعى بغرفة الايقاف وتلقى الاسعافات الضرورية من طرف فرق الاسعاف الطبية الا أنه فارق الحياة وهو فى طريقه الى المستشفى حسب قوله وذكر جمال مسلم رئيس فرع الرابطة التونسية لحقوق الانسان بسوسة أن الرابطة تابعت مجريات المواجهات بين الامن والمحتجين وهى فى انتظار تقرير الطب الشرعى وشهادة أحد أقرباء الهالك الموقوف معه فى نفس الزنزانة

عاش أحد الاحياء بمدينة حمام سوسة خلال كامل الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء حالة من الاحتقان والمواجهات بين عناصر الامن ومجموعة من المحتجين على وفاة احد الموقوفين داخل مركز الايقاف التحفظى بسوسة بعد ايقافه يوم السبت الماضى بتهمة بيع الخمر خلسة وعاين مراسل وات بسوسة استعمال عناصر الامن القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين من أقارب وأصدقاء المتوفى الذين قاموا بمحاولة فاشلة لاضرام النار بمركز شرطة الحى مدعين أن المتوفى لقى حتفه على يد الامن أثناء التحقيق معه كما قام المحتجون برشق العناصر الامنية بالحجارة مما أدى الى اصابة خمسة أعوان أمن بجروح وصفت احداها بالخطيرة وفق مصدر أمن وأكد المصدر الامنى أنه لا يمكن تحديد أسباب الوفاة الا بعد عرض المتوفى على الطبيب الشرعى مشيرا الى أن المتوفى فقد الوعى بغرفة الايقاف وتلقى الاسعافات الضرورية من طرف فرق الاسعاف الطبية الا أنه فارق الحياة وهو فى طريقه الى المستشفى حسب قوله وذكر جمال مسلم رئيس فرع الرابطة التونسية لحقوق الانسان بسوسة أن الرابطة تابعت مجريات المواجهات بين الامن والمحتجين وهى فى انتظار تقرير الطب الشرعى وشهادة أحد أقرباء الهالك الموقوف معه فى نفس الزنزانة

المنظومة الأمنية.. ضحية عقدة ذنب !؟ سر استبعاد 85 قيادة أمنية في مجال الاستعلامات تونس - الصباح الاسبوعي: لعلّ أخطر ما أشار إليه الفريق الأوّل رشيد عمّار في حواره الشهير بقناة التونسية هو الخلل ألاستخباراتي الكبير الذي حال دون التدخّل الأمني أو العسكري الناجع في أحداث الشعانبي.. وعندما يصدر هذا التصريح الخطير من طرف شخصية عسكرية رفيعة المستوى بحجم قائد أركان الجيوش الثلاثة لا بدّ أن نتوقف عندها ونحاول رصد مواطن الخلل.. قبل الثورة كانت الاستعلامات في تونس مفهوما مخيفا يوحي لنا نحن كتونسيين أن السلطة بإمكانها معرفة وقراءة حتى الأفكار التي تدور برؤوس الشعب.. وبعد الثورة وكردّ فعل طبيعي من هذا الشعب الذي سحقته السلطة لعقود، صبّ جام غضبه على وزارة الداخلية وعلى البوليس السياسي وعلى جهاز أمن الدولة.. رغم تعاقب ثلاثة وزراء على الداخلية ابتداء من القاضي فرحات الراجحي ومرورا بالحبيب الصيد ابن المؤسسة الأمنية وبعد ذلك علي العريض رئيس الحكومة الحالي وصولا اليوم الى القاضي أيضا لطفي بن جدو.. عاشت المؤسسة تقلبات وتجاذبات واضطرابات واتهامات انهارت إثرها المنظومة الاستعلاماتية.. في زمن من من هؤلاء انهارت..؟ مدير المصالح المختصة على محكّ الشكوك علي السلطاني، مختص في الإرهاب يؤكّد أن منظومة الاستعلامات قبل الثورة كانت تقوم على اقتفاء المعلومة وترصّدها في مختلف المجالات سواء في المجال الصناعي أو الاجتماعي أو الاقتصادي وحتى في وسائل الإعلام لكن شبكة التقاط المعلومة وتطويعها لخدمة الصالح العام بعد الثورة لم تعد بالنجاعة المعهودة رغم أن المعلومة كانت تقوم بدور وقائي على مستوى أمن الأشخاص أو حتى الأمن القومي.. لكن السلطاني يرى أن التدخّل الناجع للحسم في مسألة خطر ما لا يقوم في تسعة أعشار منه على المعلومة، لكنه يقسّم المسألة الى 50 % معلومة و25 % تحرّيا واسترشادا حول مدى صحة المعلومة و25 % تدخّلا للحسم النهائي واجتثاث الخطر.. ويؤكد لكن النجاعة تفترض وصول المعلومة في وقتها المحدّد ومعالجتها في الوقت المناسب.. وهنا نسوق مثلا في السابق كنّا كأمنيين على علم بأن هناك حوالي 1500 سيارة تهريب دون لوحة منجمية ورغم ذلك هناك معلومات أكيدة وثابتة متوفرة حول أصحابها وعندما تضبط عمليات التهريب مثلا هناك تمويلات تدخل لخرينة الدولة، فالخطايا تذهب لوزارة المالية والمواد المضبوطة كالبنزين والمازوط تستفيد منها الأجهزة والمصالح الأمنية أو المدنية.. اليوم هناك ما يناهز 6000 سيارة تهريب لا يمكن القضاء عليها دفعة واحدة لأن ذلك قد يساهم في خلق آفات اجتماعية أخرى كالسرقة أو البراكاجات.. ويضيف علي السلطاني "أنا أريد أن أشير الى مسألة خطيرة ندّد بها إعلاميون وحقوقيون وتتعلّق بمدير المصالح المختصة والذي تحوم شكوك حول ولائه لطرف سياسي بعينه، وربما هذا ما جعل المعلومة الأمنية التي هي من صميم عمله لا تصل إلى الأجهزة المختصة للاشتغال عليها في الوقت المناسب ولعلّ ذلك ما جعل أطرافا عدة تتحدّث عن خلل استخباراتي..". استبعاد 85 قيادة أمنية -استعلاماتية ويؤكّد السلطاني أن بعد الثورة انهارت شبكة المخبرين لأسباب ذاتية تعود لرفضهم التعاون مع المصالح الأمنية امّا لتعاليهم عن هذا العمل أو للهرسلة التي لحقت الجهاز الأمني بعد الثورة وأدّت إلى الخوف من التعاون خاصّة وأن الأمر بلغ أحيانا حدّ التهديد بالقتل بالنسبة لأعوان الأمن والمتعاونين.. فهل يعقل أن يتعرّض العمدة والذي هو موظف بوزارة الداخلية إلى تلك الموجة الشعواء من الانتقادات والهرسلة إلى أن وصل الأمر إلى تفكّك شبكة العمد وغياب النجاعة المرجوة منها؟ قد يكون الخطأ الاستعلاماتي الدارج قبل الثورة والذي بمقتضاه وقعت شيطنة المنظومة ككل هو تدخّل رؤساء الشعب وأعضاء اللجان الجهوية للتجمّع في تعقب المعلومة وتوفيرها وهو ما أوحى وكأن المنظومة ككل كانت بيد الحزب..". سألت السلطاني حسب تقديره وهو من داخل البيت الأمني من هو أكثر وزير يعتقد أنه أساء لوزارة الداخلية بقرارات خاطئة واهترأت في زمنه المنظومة الاستعلاماتية؟.. أكّد محدّثنا أنه علي العريض سواء كان عن قصد أو عن غير قصد.. كما اعتبر أن من أبرز القرارات الخاطئة هو تعيين المديرين والمديرين العامين وآمري الأفواج حسب المصالح وتورّطهم في الفساد وإبعاد ما يناهز 85 قيادة أمنية من خيرة الكفاءات خاصّة في مجال الاستعلامات وتعقب الجماعات الإرهابية، كما أنه تم استبعاد كل أمني أو نقابي لمجرّد مطالبته بالمحاسبة والتطهير.. وختم علي السلطاني حديثه معنا بقوله إنه يعتقد أن مؤشر خطر الإرهاب في تونس تجاوز 30% وإذا لم تعد نجاعة العمل الأمني الى حدود 90 بالمائة ممّا كان عليه فنحن نتوقع حتى تفجيرات داخل المدن..". جهاز للمخابرات التونسية : الشروط..الصلاحيات..والأهداف تونس - الصباح الاسبوعي: محدّثنا من الاطارات الأمنية الهامة في وزارة الداخلية، ومن الشخصيات المثيرة للجدل ،في جعبته أسرار كثيرة وتحت يده ملفات ساخنة ربما لو كشفت بعض حقائقها لتغيّرت نظرتنا جميعا لأمور عديدة..لكنه يقول أنه ألزم نفسه بواجب التحفّظ إلى حين انجلاء الأمور..في هذا الحديث رفض الكشف عن هويته والحديث حول مواضيع ساخنة اليوم لكنه قبل أن يتحدّث عن رؤيته الخاصّة في ما يتعلّق بوكالة الاستخبارات المزمع احداثها وذلك بحكم الخبرة التي يتحلّى بها على الصعيد الأمني والاستعلاماتي.. في البداية يقول أن المؤسسة الأمنية والمنظومة الاستعلاماتية كانت وما تزال ضحية عقدة الذنب المستمرة من الثورة الى حدّ اليوم.. ويؤكّد أن مؤشر الخطر في التهديد الارهابي والذي لايتجاوز في أفضل الحالات 15 بالمائة ، مردّ الخوف اليوم هو تضخيم أحداث الشعانبي، ومن المحتمل أن تفرّخ خلية الشعانبي نواتات أخرى وفي أماكن أخرى ." كما يلفت الانتباه الى أنه لا بدّ من تدعيم التكوين في المؤسسة الأمنية، وبالنسبة لوكالة الاستخبارات المزمع احداثها ،يقول "تبنى وكالة استخبارات ناجحة على 3 أسس:أوّلا إطار قانوني يحدّد مهامها ومشمولاتها وتنظيمها الهيكلي..المشمولات بالأساس هي البحث عن المعلومة وتجميعها وتدقيقها وتحليلها بكل ما يتعلّق بالتهديدات الداخلية والخارجية لأمن البلاد ومواطنيها، ليست وكالة ميدانية ولا عملياتية وليست وكالة حرب أو سلاح دورها الأساسي هو البحث عن المعلومة وتدقيقها واستخراج التقارير منها.. مواجهة خطر الارهاب.. ويضيف "كما وأن وكالات الاستخبارات في كل العالم لها الصلاحيات المطلقة لكن بالقانون، بمعنى أن هذه الوكالات تشتغل على الجميع ابتداء من رئيس الجمهورية نزولا الى كل مواطن أو مسؤول يقتضي الأمر التقصّي والاسترشاد حوله، وهي تتدخّل في جميع الأجهزة الأخرى المعنية بملفاتها رغم أنها تشتغل في علاقة تكاملية وبالتنسيق مع بقية الأجهزة الأخرى سواء كانت أمنية أو عسكرية.. ويؤكّد محدّثنا "أنه لا بدّ أن تتوفّر على كفاءات نواتها الأساسية خبرات أمنية وعسكرية (وقد يقع تطعيمها بخبرات قضائية ) ويجب أن تكون لهذه الخبرات كفاءات عالية وجهوزية استخباراتية ،ونحن في تونس نملك النواة الأولية ..كما يجب أن تكون هناك شروط ومعايير انتداب صارمة منها الشروط العلمية والبدنية ويجب أن تكون أغلب عناصر الوكالة من الاطارات العليا، وكذلك لا بدّ من توفير طواقم المساعدة كالخبراء في مختلف مجالات الاختصاص من طب واقتصاد وكيمياء وعلم الاجتماع وعلم النفس ...ويكون دور هذه الخبرات في المجالات الجيواستراتيجية ويكون ذلك بالانتداب المباشر أو بالتعاقد. وأهم من كل ذلك أن تكون هذه الوكالات فوق جميع الاعتبارات السياسية مهما كان نوعها،ولذلك عادة ما تكون جميع أجهزة الاستخبارات في العالم تحت اشراف رئيس الحكومة أو رئيس الدولة وتكون بعيدة عن وزارة الداخلية ،وتخضع وجوبا الى رقابة برلمانية حيث نجد لجنة برلمانية مختصة في شؤون المخابرات أو الاستخبارات، ولهذه اللجنة الصلاحية المطلقة في مساءلتها والنفاذ الى معطياتها ووثائقها الخاصّة متى تشاء..وبالتالي الاشراف يكون تحت مسؤولية الدولة التي توفّر لها الاعتمادات اللازمة وكما تمزج الهيئة أو اللجنة البرلمانية لمراقبة عمل الوكالة بعناصر قضائية.." عامر فريعة (وال سابق ) وزراء ما بعد الثورة اتجهوا لتصفية الأشخاص دون العناية بالأجهزة الأمنية لمعرفة خفايا إدخال السلاح..»ابحث عن المهرّبين» أجيال من القيادات الأمنية التي مرّت بوزارة الداخلية وساهمت من موقعها في بناء الدولة ،تقلّد عدة مناصب وكان واليا على سليانة وفي بداية التسعينات عندما اندلعت تلك الأزمة الشهيرة بالجهة..وقد استقال بعد ذلك لأنه وصل الى قناعة أن بن علي ليس برجل دولة وأنه لم يأتي ليبني تونس..لعامر فريعة كتب منشورة ودراسات هامة تشخّص الوضع التونسي منذ الاستقلال الى اليوم.. الصباح الأسبوعي التقته وسألته عن موقفه من التطوّرات الأخيرة ومن تصريحات قائد الجيوش الثلاث عندما تحدّث عن الخلل الاستعلاماتي الذي تعاني منه البلاد ،فأكّد عامر فريعة «أن الخلل في منظومة الاستعلامات يعود أساسا الى كون هذه المنظومة لم ترتقي في بلادنا منذ البداية الى مستوى ما وصلت اليه في بلدان أخرى ..ويضيف عامر فريعة «وهذا ما ولد سوء فهم لدى الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الداخلية بعد الثورة حيث التجأوا الى تصفية الأشخاص دون العناية بمحتوى الجهاز..» ويتذكّر عامر فريعة أن أشهر عملية لفهم دور الاستعلامات في تاريخ تونس هي أحداث قفصة في 1980 حيث بدأت عملية إدخال السلاح قبل سنتين وخاصة بعد أحداث 1978 وذلك عبر استغلال شبكات التهريب ،وبالتالي فان أردت معرفة خفايا ادخال السلاح الى تونس ابحث عن المهرّب، فالمهرّب كما يقال ليس له وطن وبالتالي هو مدين فقط للأموال التي تضخّ في جيبه..والى اليوم لم يتفطّن من بيدهم القرار الى علاقة الجبل بالمسكن ،فالارهابي مرابط بالجبل والمهرّب بالمسكن وعند التضييق على الارهابي يترك الجبل ليلتحق بالمسكن» وحول تصريحات الجنرال عمّار أكّد عامر فريعة أن الجنرال له الحقّ وقد شعر من كلماته أنه متألّم لأنه لم تتوفّر له المعلومات الاستباقية..ويقول فريعة « الارهاب معشّش في الشعانبي منذ سنة والاخوان في السلطة غضوا الطرف بحسن نية فيه جهل ،لأن الأوضاع في تونس تغيّرت والمناطق المهمّشة التي هي اليوم كالحزام الذي يطّوق تونس جعل منها الفقر والتهميش بيئة خصبة لتفريخ الارهاب ولكي ينتعش التطرّف الديني..وبروز تشكيلات تابعة للقاعدة التي أعتقد أن ليس لها دين وهي جمعية ارهابية تسعى للسيطرة على الشعوب تحت غطاء ديني..» وبالنسبة للحلول التي يقترحها عامر فريعة يؤكّد أنه يجب أن يكون على رأس وزارة الداخلية متكوّن وملم بالشؤون الأمنية كما يجب على السلطة السياسية أن تنتبه للمخاطر وتقوم بتصفية الأجواء بكل جرأة ودون تردد وكذلك دون وضع آليات جديدة للولاء السياسي.» كما أكّد عامر فريعة في ختام حديثه أن خطر التهديد الارهابي لا يتحاوز 5 بالمائة لكن يجب الانتباه الى الأوضاع الاجتماعية والاحاطة بالفئات الفقيرة والمهمشة.

تم ايقاف 2738 شخصا مورطين فى قضايا مختلفة اثناء الحملات الامنية التى قامت بها وحدات الامن العمومى مدعمة بوحدات الادارة العامة للتدخل خلال الفترة الممتدة من 21 الى 27 جوان الجارى بحسب بلاغ صادر عن وزارة الداخليــة

طالب قائد أركان الجيوش الثلاثة رشيد عمار خلال لقائه الإعلامي على قناة التونسية بتأسيس وكالة للاستخبارات هدفها استباق المخاطر والاستعداد لها. وفي ظل تدهور الوضع الامني والتهديد الفعلي للجماعات الارهابية يبقى السؤال الذي يطرح بشدّة : على أي شاكلة ستكون هذه الوكالة في حال بعثها وكم ستستغرق من الوقت بالنظر إلى ان الوضع الأمني يتطلب حلولا عاجلة؟ يعتبر كل من الدكتور والديبلوماسي ورئيس الجمعية التونسية للدراسات الإستراتيجية وسياسات الأمن الشامل والباحث المختص في سياسات الدفاع والأمن الشامل نصر بن سلطانة في تصريح لـ "الصباح" أن وكالة الاستخبارات تبقى مسالة هامة. وفي أي دولة ذات سيادة فإن الوكالة من المسائل الهامة لأمن الدولة الداخلي والخارجي وفي اطار التصدّي للتهديدات بمختلف أنواعها مشيرا إلى أن ما يشهده العالم من تطور الجريمة أو طبيعة التهديدات الموجّهة ضدّ سلامة الدول تقتضي استحداث هذه الوكالة موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها ما يقارب 13 وكالة للاستعلامات. أما فيما يتعلق بالأوضاع التي تشهدها تونس تطرّق بن سلطانة أوّلا إلى جهاز الاستعلامات أو إدارة الاستعلامات التي حلّت في عهد الراجحي والتي وصفت آنذاك بكونها بوليسا سياسيا رغم أهميتها في تشخيص واستباق التهديدات مشيرا إلى انه كان يفترض أن يحتفظ بها وان تغير مهامها. وأوضح بن سلطانة انه في الظرف الحالي وما تشهده تونس من تطوّر في تهريب الأسلحة وفي العناصر الإرهابية التي تتنقل من ليبيا إلى تونس إلى الجزائر سواء للتمركز أو للعبور فان عدم نشاط الأجهزة الاستعلاماتية جعل الظاهرة تتفاقم كما جعلنا نعيش هذه المرحلة المتقدّمة من تهديد لأمن تونس الداخلي والخارجي. وذكر أن هذا الوضع يستوجب حلولا من ذلك إيجاد وكالة استعلامات تجمع بين مختلف مصالح لعدّة أطراف رسمية تابعة لعدّة وزارات على أن تتوفر السياسة العامة التي ستندرج ضمنها هذه الوكالة موضحا انه في ظل غياب سياسة واضحة للأمن الشامل فانه لا يمكن أن يستقيم عمل الوكالة. وقال بن سلطانة في هذا الشأن :"هذه الوكالة لايمكن أن تحقق الأهداف المرجوة منها في ظل غياب سياسة للأمن الشامل أو للأمن القومي يتحدّد على أساسها المفهوم الأمني المعتمد والأهداف المراد تحقيقها من خلال هذه السياسة والهياكل المعنية بهذه السياسة". وأضاف المتحدث انه على هذا الأساس يمكن الحديث عن وكالة للاستعلامات تجمع بين عدد من الهياكل المعنية والمرتبطة بعدد من الوزارات. وتكون هاته الوكالة بطبيعتها مرتبطة برئيس الجمهورية باعتباره المسؤول الأول عن مجالي الأمن والدفاع والخارجية على أن يديرها إطار إداري وليس سياسيا باعتبار طبيعة نشاط هاته الوكالة التي يجب ان تكون بعيدة عن جميع التجاذبات السياسية وتحت رقابة لجنة برلمانية معنية بالدفاع والأمن والخارجية. من جهة اخرى وفي قراءته لهذا المطلب أكّد الخبير الأمني يسري الدالي في تصريح لـ "الصباح" انه في إطار العدالة الانتقالية تقدم بمشروع لإصلاح المنظومة الأمنية أوضح من خلاله أن شروط الإصلاح تقتضي إحداث أو بعث هيكل يعنى بالأمن القومي يسمى وكالة استخبارات وطنية أو وكالة للأمن القومي تجتمع فيها إطارات من مختلف الشرائح العلمية والمهنية تعنى بالتصرف في المعلومة وتحليلها والتحضير من اجل المساعدة على اتخاذ القرار السياسي. وبيّن الدالي ان في عهد الرئيس السابق لم تكن هنالك وكالة بل كانت المعلومة سرية ومتوفرة على جميع المستويات : أي على المستوى التنفيذي وكذلك على مستوى الحزب وهو ما كان يمثل مكمن الخطورة على اعتبار التداخل الكبير بين الحزب والدولة كما أن المعلومة كانت ضعيفة وتتضمّن عديد المغالطات. وأضاف الدالي انه يفترض بعد الثورة أن تكون المعلومات دقيقة وثابتة وسريعة وموجزة وهذه المزايا لا يوفرها إلا جهاز واحد على أعلى رأس السلطة :رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية لاسيما انه قبل الثورة كانت المعلومة توفرها كل من وكالة الاتصال الخارجي والحرس الوطني والأمن الوطني والعسكري فضلا عن جهاز آخر استعلامي وسط حزب التجمع الدستوري الديمقراطي. وأوضح في هذا الشأن اننا نحتاج اليوم إلى عدم وجود هذا التداخل وبالتالي توفر جهاز على مستوى رئاسة الحكومة يتضمّن استعلاما فنيا يعمل على رصد المكالمات السلكية واللاسلكية ويتضمن تصويرا سريا وملاحقة فنية. واقترح الخبير الأمني في هذا السياق أن ينتدبوا لهذا الجهاز مهندسين ودكاترة وبعض التقنيين السامين. أما الاستعلام البشري والذي هو من مهام الوكالة فمن الأجدر أن يوفر له أناس متكونة خاصة انه في اغلب البلدان المتقدّمة فان من يقومون بالاستعلام البشري أناس وقع انتدابهم وفقا لشروط علمية. كما انه لابد أن يوفر للوكالة تكوين ودورات تكوينية تستند إلى التجارب المقارنة. وأضاف الدالي انه إذا ما توفرت الإرادة والطريقة فانه يستطاع بعث هذه الوكالة في ظرف 6 أو 10 أشهر مشيرا إلى أن بعثها لا يعني التخلص نهائيا من الخطر الإرهابي على اعتبار أن الوكالة تحدّ من هامش الخطر لا غير. يذكر أن الخبير الأمني يسري الدالي قد أبدى تحفظات على التصريحات التي أدلى بها الجنرال رشيد عمار اذ اعتبر ان خطابه "هزيل على مستوى الشكل والمضمون" وقال انه تضمن عديد المغالطات، فضلا عن انه خطاب موجه على حد تعبيره. وأشار الدالي إلى أن الجنيرال عمار أخفى عديد الحقائق على غرار نفيه كونه كان قد اتصل بقوى أجنبية