الأربعاء , 1 فبراير 2023
الرئيسية / صفحه 222

أرشيف الموقع

ما بعد إغتيال بلعيد وأحداث الشعانبي: تونس تدخل مرحلة الارهاب المنظم؟

عشيّة السبت الماضي باغتت رائحة الكبريت بعض المواطنين المصطفين لاستخلاص مشترياتهم في أحد الفضاءات التجارية بتونس. رائحة جعلت الكل يستطلع ما الامر؟ وأين؟ وماذا يحصل؟ وهل هو خطير؟ ظلّ الكل يتساءلون ويتبادلون الهمس والنظرات الحائرة الى أن انتهت المفاجأة وتبيّن الجميع ان الرائحة مصدرها شاب كان يشعل سيجارة باستخدام علبة وقود قبالة باب الفضاء التجاري. وصادف ان هبّت نسمة رياح حملت تلك الرائحة الى حيث يصطفّ الحرفاء. ما يمكن تبيّنه من هذا المشهد الصغير الذي التقطناه هو خوف الناس من أي خطر قد يحدث فالجميع توقعوا حريقا مفاجئا او انفجارا مفاجئا خارج الفضاء التجاري كان سببا لتلك الرائحة خاصة وان حرفاء ذاك الفضاء تعترضهم قبل أمتار من باب المغازة لافتة كبرى تحذّر من الارهاب. استنفار يحدث هنا وهناك مشاهد أخرى متشابهة تثبت أن الكل بات يتوقّع مفاجآت غير سارة في شوارع تونس وان الكل في حالة استنفار ومستعد لكل الاحتمالات. خوف غذّاه ما حصل طيلة أكثر من ثلاثة أشهر حين أشهر مسلّح مجهول الهُويّة مسدسه ليغتال شكري بلعيد امين عام حزب الوطد الموحّد وهو يغادر منزله صباح 6 فيفري 2013. ونُسِبت تلك الجريمة لأطراف متشدّدة لم ترق لها أفكار شكري بلعيد فقررت قتله. وفي نهاية شهر أفريل دوّى صوت انفجارات في جبل الشعانبي غرب البلاد حيث قُطِعت ارجل أعوان امن وجنود وحيث فقد أعوان امن أبصارهم. مؤشرات لا يمكنها بأي حال من الاحوال ان تطمئن الناس وتبعد عنهم شبح الاحساس بالرعب وهم يستمعون الى التهديدات المتواصلة لرجال الامن أو الطواغيت كما يسميهم زعيم تيّار أنصار الشريعة سيف الله بن حسين المعروف بأبي عياض. ويستمعون ايضا الى تهديدات، لم يعلم مصدرها بعد، باغتيال عدد من الاشخاص منهم السياسي والاعلامي والناشط في المجتمع المدني والنقابي وغيره. ويستمعون ايضا الى ذبح عون امن في جبل الجلود بعد وصفه بالطاغوت ويستمعون الى رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي وهو يقول في آخر ندوة صحفية اشرف عليها ان «من ذبح عون الامن في جبل الجلود حصل على فتوى قتله من امام جامع في المكان»، فهل طرق الارهاب المنظّم ابواب تونس؟ مؤشرات قبل الثورة لم تكن تونس بمنأى عن العمليات الارهابية بدليل استهداف معبد الغريبة بشاحنة في جربة في افريل 2001 وما انجر عنه من اصابات في صفوف سيّاح ألمان. بالإضافة الى المواجهة التي تمت لأيام بين الامن ومجموعة يفترض انها كانت تتدرب في احد الجبال القريبة من حمام الانف او ما يعرف بمجموعة سليمان في ديسمبر 2005. تلك الاحداث كانت معزولة نظرا للتباعد الزمني بينها كما ان الوضع المستقر أمنيّا في البلاد قبل الثورة سمح بسد المنافذ عن الارهاب حتى لا يتسرّب الى جبال تونس ومناطقها الحضريّة. ويبدو ان طول هذه الفترة الانتقالية التي دخلتها تونس قبل اكثر من عامين، ولا يُعلم منتهاها بعدُ، سمح بتوسّع دائرة التهديدات حتّى ان التهديد بالقتل والاعتداء بالعنف صار أمرا شبه عادي بدليل تنقّل بعض الزعماء السياسيين والنقابيين بمرافقين شخصيين وبعضهم بحماية من الامن الرئاسي. ناجي جلول استاذ التاريخ الاسلامي بجامعة منوبة اعتبر ان البلاد دخلت مرحلة الارهاب ما قبل أحداث الشعانبي بل هي دخلت مرحلة الارهاب المنظم في علاقته بانتشار الاسلحة وتواجد مقاتلين تونسيين في مالي وسوريا وبما ان الارهاب المنظم يرتبط بالتهريب والسلاح ففي افغانستان وكولومبيا يلعب التهريب والاسلحة دورا في الارهاب. وأضاف الاستاذ جلول ردا عن سؤالنا حول ما ان كانت مجمل هذه المؤشرات التي بدأت فعليا صباح اغتيال بلعيد تقود البلاد الى الارهاب المنظّم «نحن دخلنا فعلا مرحلة الارهاب المنظم لكن من المسؤول عنه؟ هل هم فعلا انصار الشريعة الذين يرتبطون ارتباطا عضويا بالمجموعات الارهابيّة؟ رسميّا انصار الشريعة مازالوا ينفون ارتباطهم المباشر بالعنف وهم مسؤولون فقط عن تجنيد الشباب للذهاب الى سوريا». التمرد المسلح ممكن يتوقع الاستاذ جلول ان الامر في تونس لن يتوقف عند هذا الحد ما لم يتم التعامل بشكل سلمي مع الموقف. فإلى جانب التعامل الامني الذي يجب ان يكون الحل مع كل من يحمل السلاح وجب ايضا التفاوض مع هؤلاء ومحاولة استقطابهم وثنيهم ومحاولة ادماجهم من جديد «نحن مازلنا بمنأى عن الخطر ما لم يتحول الارهاب الى المناطق الحضريّة». وحذّر محدثنا من عودة المقاتلين من سوريا ومالي مشيرا الى ان الحرب في البلدين انتهت تقريبا وان هؤلاء، قدّر عددهم بألفي مقاتل، عائدون الى تونس وانه في حال لم يتم التفاوض معهم ومحاولة اعادة ادماجهم في الوطن عبر العمل الحزبي المنظّم والمصالحة معهم سيشعلون حربا اهليّة في تونس. قال ايضا «لابدّ من دعوة هؤلاء إلى التنظّم حزبيّا عبر دعوتهم إلى تأسيس حزب اذ لا اعتقد انه عُرِض عليهم العمل السياسي. نحن اليوم في مرحلة هشّة واقصاء أي طرف غير ممكن فلماذا لا يجرّب الطيف السياسي التعامل مع هؤلاء ولماذا لا تتم دعوتهم إلى المؤتمر الوطني حول العنف». وابرز الاستاذ جلول ان «هناك الكثير من الامور التي نجهلها اليوم بين النهضة وانصار الشريعة فأنا أرى ان انصار الشريعة منافس حقيقي للنهضة وبالتالي قد تكون تتعامل معهم من هذا الباب. هؤلاء لابدّ من الحوار والتفاوض معهم عبر الشخصيات الوطنية المحايدة والشخصيات السياسية وعبر المجتمع المدني فالحوار هو الحل وليحذر الجميع ان مؤشرات الحرب الاهلية في تونس موجودة وباستطاعة ألفي مقاتل اثارة هذه الحرب فحرب الجزائر قادها مقاتلون عائدون من افغانستان ولابد من حوار وطني يشملهم إذ لهم مطالب سياسيّة». وشدد الاستاذ جلول على القول إن التمرّد المسلّح ممكن في تونس في ظل تواجد السلاح والتمويل والعنصر البشري متهما الطبقة السياسية بالمزايدة بعضها على بعض.عشيّة السبت الماضي باغتت رائحة الكبريت بعض المواطنين المصطفين لاستخلاص مشترياتهم في أحد الفضاءات التجارية بتونس. رائحة جعلت الكل يستطلع ما الامر؟ وأين؟ وماذا يحصل؟ وهل هو خطير؟

عدم إيقاف أبو عياض إلى حد الآن: عجــز أمنـي أم قــرار سياسـي ؟

منذ أشهر ووزارة الداخلية تلوح بإيقاف أبو عياض، زعيم «أنصار الشريعة» وتقول أنه ليس فوق القانون.. ومنذ أشهر والرجل يتحرك وينشط دون أن تطاله يد الامن. فأي سر في ذلك؟ نشر أنصار الشريعة منذ يومين بيانا على صفحة فايس بوك قالوا فيه انهم نجحوا في تنظيم مؤتمرهم الثالث (الذي كان مبرمجا بالقيروان) بحي التضامن وأن أبو عياض أشرف شخصيا على الاعداد له ، وهو ما يعني أن «الزعيم السلفي» لازال يتحرك بكل حرية ويتنقل هنا وهناك دون أن تطاله أيادي وأعين الأمن . محاصرة ..ومداهمة ..لكن يوم الاثنين 17 سبتمبر 2012 ، تمكن أبوعياض من الفرار من طوق أمني من كل التشكيلات ، أحاط بجامع الفتح بالعاصمة بعد أن ألقى كلمة أمام عدد من أتباعه نفى فيها مسؤولية تنظيمه «أنصار الشريعة» عن احداث السفارة الامريكية التي جدت يوم 14 من الشهر نفسه .المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية آنذاك قال إن أبوعياض مطلوب للعدالة على خلفية الاعتداءات ضد السفارة الأميركية وقضايا أخرى ونفى تردد قوات الأمن في اعتقاله اوالعجز عن ذلك . ثم انتشر خبر مداهمة قوات الأمن منزل أبوعياض وقالت الوزارة انه لم يقع العثور عليه. جدل وشكوك منذ ذلك التاريخ، ومسألة اعتقال أبو عياض محل جدل كبير بين مختلف الاوساط بين قائل ان الامن التونسي عاجز عن ذلك بسبب «قوة» أبو عياض في الاختفاء وفي اختراق المراقبة المضروبة عليه ، وقائل ان عدم إيقافه يعود إلى قرار «سياسي». وزادت حدة الجدل والشكوك لدى الملاحظين ولدى التونسيين بشكل عام بمناسبة ما جد مؤخرا من أحداث في جبل الشعانبي والقيروان وحي التضامن جعلتهم يقولون ان أبو عياض يقف وراءها ويشكل بالتالي تهديدا للأمن والاستقرار في البلاد فتساءلوا لماذا لم يقع إيقافه وهل لهذا الحد عجزت قواتنا الامنية عن إيقافه خاصة بعد تسرب اخبار عن تواجد أبو عياض مؤخرا في جبل الشعانبي واشرافه على الاعداد لمؤتمر القيروان من هناك ؟ الامن التونسي «قوي» إجابة على هذا السؤال ، يقول منتصر الماطري الامين العام لاتحاد نقابات قوات الامن التونسي أنه لا مجال اليوم في تونس للحديث عن «عجز أمني» في أي ملف من الملفات. فنسبة نجاح الامن التونسي في معالجة كل انواع القضايا (الاجرامية والارهابية وغيرها)، وفي حل جميع الالغاز الامنية مهما كان تشعبها ، وفي ملاحقة ومتابعة ومراقبة تحركات المشبوه فيهم وفي جمع المعلومات الاستخباراتية عنهم، وفي التمكن من القاء القبض عليهم ، معترف بها دوليا لأنها لا يمكن ان تقل عن 70 بالمائة وتصل أحيانا إلى 100 بالمائة. أما وزارة الداخلية فقالت بالحرف الواحد، على لسان الناطق الرسمي باسمها «واهم من يعتقد اننا غير قادرين على ايقاف السلفيين الذين يحاولون تجاوز القانون .. سيتم القبض على كل من يعتقد انه فوق القانون وأوّلهم أبو عياض». حسابات سياسية ؟ يقول علية العلاني، الخبير والباحث في شؤون الجماعات الاسلامية، انه لا يمكنه الجزم من موقعه كباحث أكاديمي في أسباب عدم إيقاف أبو عياض. وأكد العلاني لـ«الشروق» أنه في شتى دول العالم يفترض المنطق ان تتصدى الحكومات لأي تهديد لأمنها واستقرارها ، مهما كان مصدره مع ملاحقة كل من يقف وراء ذلك التهديد والتنبيه عليه أو اعتقاله. لكن جرت العادة في اغلب الدول ـ وفق العلاني ـ على ان لا يقع تطبيق هذا المنطق في بعض الاحيان (مهما كان حجم التهديد) وأن يُفسح المجال للحسابات السياسوية والحزبية والانتخابية وللمناورات المختلفة من قبل الحكومات عوضا عن الاعتقال. ...أم انتخابية وأمنية؟ لا يتردد عديد الملاحظين اليوم في تونس في القول ان حكومة النهضة (حمادي الجبالي سابقا وعلي العريض حاليا) غير متحمسة لإيقاف أبوعياض لأنها لا تريد الدخول مع تياره في «معركة» قد لا تخدم الاستقرار الامني في البلاد الذي تلهث وراءه الحكومة منذ مدة، وخاصة التخوف من ردود فعل عنيفة ، داخليا (من انصار الشريعة) وخارجيا (من تنظيم القاعدة). فيما يذهب آخرون حد القول ان الحكومة مازالت تنوي الحوار والمصالحة والتوافق مع تيار أبو عياض لغايات انتخابية (استعماله ورقة انتخابية في الانتخابات القادمة). أما الشق الثالث من الملاحظين فيعتقد ان كل ما يجري ماهو إلا مسرحية محبكة الاخراج بين حزب النهضة والتيار السلفي غاياتها معروفة وهي بالخصوص لفت نظر التونسيين والسياسيين عن المشاكل الحقيقية (الاجتماعية والاقتصادية والسياسية) التي تتخبط فيها البلاد . الزعيم لا يُعتقل ! يقول معارض سياسي سابق أنه عندما يتعلق الامر بزعماء سياسيين معارضين «من الوزن الثقيل» فإنه لا يقع اعتقالهم إلا نادرا، رغم ان الاجهزة الامنية والاستخباراتية تكون على علم دقيق بأماكن تواجدهم وقادرة على ايقافهم في اية لحظة. وحتى ان وقع اعتقال زعيم، سرعان ما يُطلق سراحه، عكس الانصار والمنتمين الذين يقع عادة تطبيق القانون بصرامة في شأنهم واعتقالهم وايقافهم وسجنهم. ويضيف علية العلاني في السياق ذاته ان هذا الوضع تشهده اغلب الدول في العالم بما في ذلك تونس قبل الثورة وبعدها . ففي فترة حكم بن علي ، كان عديد زعماء المعارضة يتحركون وينشطون ويسافرون خارج البلاد بشيء من الحرية ولا يقع إيقافهم واعتقالهم إلا نادرا ومناسباتيا واحيانا يقع تأجيل الاعتقال إلى وقت لاحق حسب الحسابات والمناورات التي بحوزة الحكومة ، بينما يقع اعتقال المنتمين لحزبه او لتياره وسجنهم وتعذيبهم والامثلة في هذا المجال معروفة حسب المتحدث . وعدم ايقاف أبو عياض إلى حد الآن قد يندرج في هذا السياق لكن دون الجزم بذلك حسب محدثنا . الفرصة الاخيرة سبق لرئيس الحكومة علي العريض أن أعلن أن أبو عياض وعددا من قيادات وعناصر «أنصار الشريعة» متورطون في ممارسة «الإرهاب» أو «التخطيط» له في عدد من المناطق في تونس مضيفا أن انصار الشريعة «تنظيم غير قانوني». ورغم هذا التصريح «الصارم»، إلا أن موقف الحكومة التونسية يتجه على ما يبدو نحو اعطاء فرصة أخيرة لأبي عياض ولتياره . من ذلك مثلا ما اعلنه رئيس الحكومة قبل ايام من ان تنظيم أنصار الشريعة « أمامه وقت غير طويل حتى يعطي موقفا واضحا يدين فيه العنف والإرهاب ويتبرأ منهما، ويقر بقوانين البلاد ويتبع السلوك القانوني للأحزاب والجمعيات والمنظمات القانونية المرخص لها» . فموقف العريض ـ حسب الملاحظين ـ فيه دعوة لأبو عياض ولأنصاره للحوار قبل المرور إلى مرحلة «الاعتقال» .. ليبقى هذا الملف معلقا في انتظار ان يخضع أبو عياض لهذه الاملاءات

الديوانة التونسية تكشف عن عصابة لتهريب الأسلحة من تركيا إلى تونس

أكد مصدر من وحدات الحرس الديواني بصفاقس للمصدر ان أعوان الديوانة قد تمكنوا أمس الاحد من حجز2 بنادق صيد كان يحاول مواطن تونسي أصيل منطقة سوسة تهريبها على متن حافلة نقل عمومي. و بين محدثنا ان وحدات الحرس تفطنت الى ان المهرب كان يخفي أشياء اثر ارتباكه خلال عملية تفتيش الحافلة وهو ما جعلهم يقتادون الحافلة الى مركز الحرس الديواني اين تم اكتشاف 2 بنادق صيد يخبئها المهرب في صندوق الامتعة بالحافلة. وقد كشف المهرب اثناء التحقيق انه قام باستيراد 2 بنادق صيد من دولة تركيا من خلال تهريبها عبر دولة ليبيا مرورا بولاية مدنين مبينا لهم كامل عناصر المجموعة التي تقوم بتهريب هاته الأسلحة من جنسيات ثلاث تونسيين وليبيين وأتراك. كما اعترف المهرب أثناء عملية التحقيق بأنه قد تمكن من تهريب حوالي 12 بندقية صيد في مرات سابقة بطرق تهريب مختلفة موضحا لهم ان عملية الترويج تتم في كامل الولايات الساحلية وفق ما أكده محدثنا. و يشار الى ان وحدات الحرس الديواني تبذل مجهودات كبيرة للتصدي لعملية التهريب رغم الانفلات الأمني والنقص في تجهيزات العمل.

مشروع قانون تجريم الاعتداء على أعوان الأمن يثير الجدل بعد وصول العقوبة للسجن المؤبد

أثار مشروع تجريم الاعتداء على أعوان الامن ومقراتهم وعائلاتهم وممتلكاتهم اليوم الإثنين 27 ماي 2013 انتقادات وردود فعل مختلفة على صفحات مواقع التواصل الإحتماعي. ونذكر ان العقوبات في مشروع هذا القانون تصل حتى الحكم بالسجن المؤبد كما تتراوح العقوبات بين 3 سنوات سجن و3 آلاف دينار حسب طبيعة الاعتداء. وأكد الناطق الرسمي باسم نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل مهدي بالشاوش في حواره مع شمس آف آم ان مشروع هذا القانون مطابق للمعايير الدولية، مبينا أن الهدف منه حماية رجل الأمن خاصة بعد الأحداث الاخيرة بالبلاد

يتضمن عقوبات شديدة : محمد العروي يتحدّث لل “الصباح نيوز” عن قانون تجريم الاعتداءات على الأمنيين والمقرات الأمنية

تداولت اليوم الأحد عدد من صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية، مشروع قانون يعاقب كلّ من يعتدي على أعوان الأمن ومقرات المؤسسات الأمنية, وقد أثار مشروع القانون ردود أفعال مختلفة. وفي ما يلي نصّ المشروع كاملا : يعاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من قام بالاعتداء على ملك عقاري أو منقول تابع لعون أمن أو أصوله أو قرينه أو فروعه سواء بإفساده أو بإتلافه بقصد التأثير على سلوك عون الأمن في ممارسته لوظيفته أو مهمته أو التشفي منه ويمكن الترفيع في هذه العقوبة إلى الضعف إذا تم الإعتداء بواسطة مادة متفجرة أو حارقة . وإذا نتج عن هذا الإعتداء عجز بدني وقتي للأشخاص المنصوص عليهم في مشروع القانون فيقع الترفيع في العقوبة بالسجن إلى 25 عاما وفي الخطية إلى 25 ألف دينار أما في صورة تسبب الاعتداء في بتر عضو أو عجز مستمر فإن العقوبة بالسجن ترفّع إلى ثلاثين عاما والخطية إلى ثلاثين ألف دينار ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن الإعتداء موت . ويختم القانون بأنه لا تترتب أية مسؤولية جزائية على عون الأمن عند دفعه لصائل ارتكب احدى الجرائم المذكورة سابقا ولم تمكنه النجاة منه بوجه آخر كما لا تمنع أحكام هذا القانون من تطبيق أحكام المجلة الجزائية والقوانين الخاصة ما لم تتعارض معها .وتتكفل الدولة بجبر الأضرار المادية اللاحقة بالعون المعتدى عليه وعلى قرينه أو أحد أصوله أو فروعه أو على من هو في كفالته أو يعيش عادة معه أو على ممتلكاته من خلال حساب خاص يحدث بالخزينة العامة للبلاد التونسية بمقتضى قانون المالية وذلك بناء على تقدير خبير منتدب بمقتضى إذن من المحكمة المتعهدة، ولها أن تحل محله في المطالبة باسترجاع قيمة التعويضات من مرتكب الاعتداء . المعاقبة بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل من يعتدي بالثلب أو بالقذف على عون قوات أمن داخلي أو على سلك من أسلاك قوات الأمن الداخلي بادعاء لم تثبت صحته وينص المشروع كذلك على تسليط عقوبة بالسجن لمدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار على كل من هدّد بارتكاب جناية أو جنحة على عون من أعوان قوات الأمن أو قرينه أو أحد فصوله أو فروعه أو أحدا ممن هم في كفالته أو يعيشون معه بسبب مباشرته لمهامه أو بمناسبتها أو لمجرد صفته سواء كانت ظاهرة أو معلومة من مرتكبه. وترفع العقوبة بالسجن إلى ستة أعوام إذا كان القصد من التهديد إجبار عون الأمن على القيام بفعل من علائق وظيفته أو مهمته أو تركه أو على أن يتجاوز سلطته بغرض الحصول على امتياز أو وظيفة أو أي قرار آخر لمصلحته . يعاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من شارك ضمن جمع غير مسلح في الاعتداء على مقرات أمنية أو أماكن إيقاف أو سجن لتسهيل فرار محتفظ به أو موقوف أو سجين، على أن يرفع العقاب إلى ضعفه إذا كان ضمن الجمع من يحمل سلاحا ظاهرا أو خفيا أو نتجت عن الأعتداء أضرار بدنية للأعوان تسببت لهم في حجز وقتي . ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثين عاما والخطية بثلاثين ألف دينار إذا نتج للعون عن الأعتداء العقاب بالسجن بقية العمر كل من تعمد حرق أو هدم أو إتلاف مقر تابع لقوات الأمن الداخلي أو مخازن الأسلحة أو ذخيرة أو عربات أو الاستيلاء على أسلحة أو الذخيرة أو تجهيزات أو معدات أمنية مهما كان نوعها أو على ملفات أو أية أشياء أخرى بعهدتها قصد الإضرار بالأمن العام . يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل من تعمد تحقير قوات الأمن الداخلي إما بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بأية وسيلة نشر أو توزيع أو عرض أخرى للكتابة أو القول أو الصورة مهما كان محملها بهدف المس من كرامة وسمعة هذه القوات أو تحطيم معنوياتها بأية وسيلة كانت قصد الإضرار بالأمن العام . وللإشارة، فقد أثار مشروع القانون هذا ردود أفعال في صفحات "الفايس بوك" فمنهم من دعمه ومنهم من رفضه بتعلّة أنّ العقوبات زجرية وانها تمنح الأمنيين سلطة أوسع لتضييق الخناق الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية يردّ ومن جهته، أفاد محمد علي العروي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أنّه تمت إحالة 4 مشاريع قوانين على الحكومة على أن يقع إحالتها بعد ذلك على أنظار المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليها وتفعيلها. وقال إنّ هذه المشاريع تهم التظاهر سلمي والتعويض عن حوادث الشغل بالنسبة للأمنيين وتجريم الاعتداءات على الأمنيين والمقرات الأمنية. وللإشارة فإنّ مشاريع القوانين هذه طالما نادى بها الأمنييون وساندهم في ذلك المجتمع المدني والسياسيين. يذكر أنّ "الصباح نيوز" وفي اتصال مع هشام بن جامع النائب عن المؤتمر في المجلس الوطني التأسيسي أكّد لنا أنّ 109 نائبا قد أمضوا على مطلب للتسريع في النظر في قوانين الأمنيين

سمير ديلو يعلن عن تتبع الوزارة لبعض التشكيات والانتهاكات في أحداث حي التضامن ومدينة القيروان

أعلن وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو اليوم الجمعة 24 ماي 2013 خلال استضافته في إذاعة شمس آف آم ان الوزارة بصدد النظر في بعض التشكيات والانتهاكات في الأحداث الاخيرة في حي التضامن بتونس العاصمة ومدينة الأغالبة القيروان. واكد ديلو أن الحكومة ستطبق القانون بصرامة على كل طرف مارس العنف. ودعا الوزير كل شخص متضرر إلى تقديم ملفه للوزارة للنظر فيه وتتبع المعتدين

البشير بن حسن: الحلّ الأمني ضدّ السلفيين قد يحوّل تونس إلى بلد بوليسي

قال البشير بن حسن نائب رئيس التونسية للعلماء والدعاة على هامش ندوة فكرية عقدها مركز دراسة الإسلام والديمقراطية اليوم الخميس تحت عنوان "الظاهرة السلفية في تونس بين العمل السلمي والعنف" إنّ تصاعد ظاهرة العنف سببه الغلو والتطرّف الذي تسلكه طائفة من المتدينين المحسوبين على التيار السلفي، مؤكدا أنّ معالجة هذه الظاهرة يجب أن تكون من خلال الحوار والتوعية والنصح والتثقيف. وحذّر من محاولة استئصال التيار السلفي من خلال المعالجة الأمنية، قائلا "إن سلكنا مسلك النظام السابق في التعامل مع هذه الظاهرة فستتحول تونس إلى بلد بوليسي (..) وحينئذ سوف تنزل البلاد إلى منزلق خطير"، مشيرا إلى أنّ الكثير من الشباب السلفي لا يخشون الموت ويعتبرونه "شهادة في سبيل الله". وانتقد البشير بن حسن خلال مداخلته تصرفات بعض الأمنيين التي اعتبرها "تعسفية" و"فيها خرق للقانون وحقوق الإنسان" تجاه أنصار التيار السلفي خلال الاشتباكات الأخيرة بالقيروان وحي التضامن بالعاصمة، مشيرا إلى أنها "تصرفات موروثة على النظام السابق". وقتل شاب سلفي أثناء الاشتباكات الأخيرة الأحد الماضي بحي التضامن على خلفية منع ملتقى أنصار الشريعة فيما جرح أكثر من 20 أمنيا بإصابات متفاوتة الخطورة بسبب رشق بالحجارة والمولوتوف من قبل أنصار التيار السلفي. وكان رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض حذّر أنصار التيار السلفي وما يطلق عليهم بأنصار الشريعة من مغبة التطاول على الدولة، معتبرا أن الكثير من قياداتهم متورطون في قضايا إرهابية. ودعا إياهم إلى الإفصاح عن موقفهم مما يحدث في جبل الشعانبي ومن الاعتداءات على رجال الأمن وأجهزة الدولة وعن موقفهم تجاه قوانين الدولة. وأشار إلى أنّ أنصار الشريعة، الذين منعوا من تنظيم ملتقاهم بالقيروان، "لم يبق لديهم الكثير من الوقت" لتوضيح مواقفهم. لكن البشير بن حسن لا يرى أن الحلّ الأمني تجاه أنصار الشريعة هو الحل الناجع للقضاء على العنف، مؤكدا أن "الحل لا بد أن يكون حلا توعويا وتوجيهيا"، مشيرا إلى الكثير من الشباب السلفي "مغرر بهم". وقال إنّ بعض أنصار التيار السلفي يتعاملون مع النصوص القرآنية والسن تعاملا سطحيا، مؤكدا أنهه لو جلسوا إلى أهل العلم لبيان مدلول هذه النصوص التي ينطلقون منها في فهمهم للواقع والتعامل معه "لا زال الإشكال كثيرا". وأضاف "الحل الأول (لظاهرة العنف) هو العلم"، مشيدا بزيارة الكثير من المشايخ العرب إلى تونس والتي أثارت جدلا في أوساط العلمانيين، الذين قال عنهم البشير بن حسن إنهم لا يرضون لا بالداء ولا بالدواء. ويقول "هؤلاء الشيوخ والدعاة الذين زارونا ما سمعنا منهم تحريضا ولا حثا على القتل والعنف"، مشيرا إلى أن خطابهم يدعو إلى التوادد والتراحم والعلم. وحذّر بن حسن من مغبة سياسة تجفيف المنابع كما يمارس في النظام السابق وهي "السياسة السيئة" التي خلفت التطرف الديني والغلو بحسب قوله.

الكاف:بطاقة ايداع بالسجن ضد سلفي حاول افتكاك سلاح عون امن…

اصدر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالكاف مساء اليوم بطاقة ايداع بالسجن ضد الشاب السلفي الذي قام صباح الاحد الفارط بمحاولة افتكاك سلاح احد اعوان الامن...وتتمثل صورة الواقعة في تعمد شاب سلفي دفع عون امن كان قد استوقفه عند احد مداخل مدينة الكاف وطلب وثيقة هويته وهو ما لم يستسغه السلفي الذي دفع عون الامن وحاول افتكاك سلاحه قائلا"انت دمك حلال"، فتدخل بقية الاعوان وتم ايقاف هذا الشاب ونقله الى مقر منطقة الامن الوطني بالكاف قبل ان يقع تحويله في ما بعد الى مقر فرقة مقاومة الاجرام "بالقرجاني" لاستكمال التحقيق معه لتتم اعادته مجددا اليوم الى الكاف، وبعد صدور بطاقة الايداع بالسجن تم نقل المتهم من مركز ايقافه بمقر منطقة الامن الوطني الى السجن المدني بالكاف في انتظار محاكمته

معلومات جدية عن أخطار ارهابية تهدد سلامة مقرات محكمة تونس وسط اتخاذ اجراءات أمنية وقائية صارمة

أفادت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بأنه تم عرض معلومات جدية عن أخطار ارهابية تهدد سلامة مقرات محكمة تونس وسلامة المتعاملين معها وذلك خلال جلسة عمل جمعت اليوم الخميس المسؤولين القضائيين. وجاء فى بلاغ صادر عن الهيئة أن السلط الامنية أعلمت عميد المحامين بأنه تقرر اتخاذ اجراءات أمنية وقائية صارمة تهم تحصين المحكمة الابتدائية بتونس وقصر العدالة بباب بنات والمحيط من كل اعتداء ارهابى محتمل . كما تقرر منع وقوف جميع السيارات دون استثناء على مستوى شارعى 9 أفريل وباب بنات, وسيتم التنسيق مع مصالح بلدية تونس لتوفير أماكن لوقوف سيارات المحامين والقضاة لاحقا. وستتم مراقبة دخول العموم للمحكمة .

نقيب معزول من الأمن حاول التجسس لصالح الإرهابيين

أكد مصدر امني موثوق لصحيفة الصريح عدد اليوم الأربعاء 22 ماي 2012 أن الضابط المورط مع الإرهاب هو نقيب في الأمن يبلغ من العمر 30 سنة ومعزول منذ 6 أشهر أصيل ولاية قفصة يتميز بعلاقة مع عناصر متطرفة. وحسب نفس المصدر للصحيفة آنفة الذكر فقد وقع ضبط النقيب الامني متلبسا من خلال عديد المكالمات الهاتفية. كما تبين ان الأمني المتورط له علاقة بالشخص الذي تم ضبطه في مدينة حفوز من ولاية القيروان وبحوزته أسلحة ومخططات. واكد نفس المصدر ان النقيب الأمني تميز بعديد العلاقات ببعض العناصر المتطرفة وهو ما جعل أجهزة الاستعلامات الاستخباراتية تضعه تحت المراقبة وقد حاول ان يسرب بعض المعلومات لكن الأجهزة الأمنية تفطنت له