الأربعاء , 1 فبراير 2023
الرئيسية / صفحه 221

أرشيف الموقع

وزير الداخلية يؤكد التوصل الى معطيات مهمة تتعلق باغتيال “شكري بلعيد”

اكد لطفي بن جدو وزير الداخلية على هامش اشغال الملتقى الوطني حول الحق في النفاذ إلى المعلومة انه تم التوصل الى معلومات مهمة تتعلق بقضية اغتيال " شكري بلعيد" مفيدا في ذات السياق الى انه لا يمكن الكشف عن أي معطى حافظا على سرية الابحاث والتي اكد انها بلغت اشواطا متقدمة

الداخلية تكشف:صورة “ابو عياض” بين صور المورطين في احداث الشعانبي وقتلة “بلعيد”

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية منذ قليل في لقاء إعلامي ان مجموع الأشخاص الذين تم القبض عليهم في أحداث الشعانبي بلغ 45 مورطا من بينهم 6 جزائريين فيما لا تزال مجموعة أخرى متحصنة بالفرار. كما أكد محمد علي العروي أن أعوان الحرس تمكنوا اليوم على القاء القبض على عنصر جديد نزل من جبل الشعانبي . وعن تطورات قضية اغتيال شكري بلعيد قال العروي انه تم التعرف على الضالعين الرئيسيين وهم كمال القضقاضي وأحمد الرويسي وعز الدين بن قناوي بن محمد عبد اللاوي وقد تم بعد الحصول على إذن من النيابة العمومية نشر عدد من صور المورطين في أحداث الشعانبي وتخزين السلاح في المنيهلة بما في ذلك صورة زعيم التيار السلفي "أبو عياض

قضية مخزن الأسلحة بالمنيهلة: القبض على الرأس المدبر للقاعدة: الموقوف يكشف علاقته باغتيال شكري بلعيد

أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها ان وحداتها الامنية «وحدات مكافحة الإرهاب للحرس الوطني» تمكنت مساء اول امس وبعد عمليات امنية دقيقة واستخباراتية من القاء القبض على متهم اعتبر الطرف الرئيسي في قضية ما يعرف بمخزن المنيهلة للاسلحة واعتبرته مصنفا خطيرا جدا. والمظنون فيه «ص . م» من متساكني العاصمة حسب بلاغها. كما اعلنت انها تمكنت من حجز كميات أخرى من المواد، وقد تمت احالة هذا الطرف على البحث للتحقيق معه، وبذلك يعتبر المتهم رقم 14 في القضية بعد ان تم الاعلان مسبقا عن ايقاف 13 شخصا. وأفاد مصدر مسؤول من الحرس الوطني في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن المشتبه به الرئيسي وهو من متساكني حي 18 جانفي بالتضامن كان قد تحصن بالفرار بعد التعرف على هويته من خلال سلسلة التحقيقات التي تمت في الغرض والتي بينت أنه من العناصر المنتمية لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي حسب تأكيده. وكانت قضية المنيهلة الشهيرة تحديدا حي الجمهورية وسط منطقة اهلة جدا بالسكان تعود الى تاريخ 20 فيفري المنقضي حيث كشفت الصدفة اثر مطاردة سيارة تابعة لشركة الكهرباء والغاز عن مخزن معدّ لتجميع المياه المعدنية في ظاهره وتجميع للأسلحة في باطنه. وكانت الشروق نشرت التفاصيل الاولية في القضية التي ساهمت سيارة تابعة لشركة الكهرباء والغاز في الكشف عنها وقد كانت القضية تتمثل في مخزن للاسلحة داخل مستودع اكتراه المشتبه فيه الاول منذ حوالي الشهر والنصف وذلك داخل حي الجمهورية بالمنيهلة غرب العاصمة لتخزين المياه المعدنية وامام اعين كل الاجوار والمحلات المجاورة ...الا ان السيارة المستولى عليها كانت مجهّزة بنظام الـ«ج ب اس» عبر الاقمار الصناعية وهي التي تم تحديد موقعها داخل هذا المستودع الذي تبين انه مستودع ممتلئ بالاسلحة الخفيفة والثقيلة وكان المتهمون استولوا على السيارة لاستعمالها في تحركاتهم دون جلب انتباه الأمن. وبتحديد مكان اخفاء السيارة تم اعلام اعوان الحرس الوطني بالمنطقة الذين حلّوا بمكان الواقعة رفقة سيارات ال«ستاغ» لمعاينة مكان العثور على السيارة المسروقة وتحديدا داخل المستودع المخصص في العلن لتخزين المياه المعدنية قبل توزيعها على المحلات الصغرى التجارية. وفوجئ الحضور بتواجد كميات كبيرة من الاسلحة والذخائر والحقائب الحديدية.. وقد تابع متساكنو الحي عملية اخراجها وسط ذهول اصحاب المحلات المجاورة الذين اصطدموا بالواقعة باعتبار ان المستودع يفتح فقط لشاحنات المياه المعدنية التي تأتي يوميا لافراغ حمولتها لكن الشاحنات تتوقف عبر المدخل الحديدي وبالتالي يتعذّر حتى على صاحب المحل المقابل معرفة نوعية التحرك داخل المستودع. إيقاف طرف جديد في القضية قد يكشف عن خيوط أخرى، كما علمت الشروق أن أسرارا جديدة سيقع الاعلان عنها قد تكون لها علاقة باغتيال المحامي شكري بالعيد .

بطاقة إيداع بالسجن في حق عضو حرية وإنصاف أنور الكريفي

أصدر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بنابل بطاقة ايداع بالسجن في حق عضو جمعية حرية وانصاف انور الكريفي بتهمة هضم جانب موظف اثناء قيامه بعمله بعد ادعاء عوني امن تعرضهما للاستفزاز والسب والشتم من طرف المتهم اثناء قيامهما بعملهما على مستوى مفترق الجرة في وسط نابل. كما قررت النيابة العمومية اخلاء سبيل شقيقه محمد نجيب الكريفي على ان يمثل الشقيقان يوم الاربعاء أمام الهيئة القضائية للمحكمة الابتدائية بنابل. وقد استنكرت منظمة حرية وإنصاف في بيان لها ايقاف الشقيقين وما اعتبرته تواصل الاساليب الأمنية للعهد البائد كما عبر المكتب الجهوي لحركة النهضة عن قلقه لايقاف الكاتب العام للمكتب المحلي لحركة النهضة بنابل وادان الاعتداءات التي تعرض لها الموقوفان وطالب البيان بالتدخل الفوري لفتح تحقيق قضائي وتحديد المسؤوليات وكشف من تورط في فبركة القضايا حسب البيان ومطالبة الجمعيات بملازمة اليقظة للمحافظة على مكتسبات الثورة مع تثمين مجهودات الأمن والجيش في نشر الأمن وحماية البلاد والتمسك الدائم بمبدا سيادة القانون والالتزام باستقلال القضاء وحياد الادارة ودعم مسار الاصلاحات المؤسساتية في قطاعات الأمن والتنبيه لمزيد مقاومة مظاهر الفساد والرشوة والجريمة والمخدرات والسرقات بالجهة

القاء القبض على المشتبه به الرئيسى فى قضية تخزين أسلحة بأحد المنازل بالمنيهلة

تمكنت الوحدات الامنية التابعة لمنطقة الحرس الوطنى بالتضامن من ولاية أريانة الليلة الماضية من القاء القبض على المشتبه به الرئيسى فى عملية تخزين الاسلحة التى تم العثور عليها يوم 20 فيفرى الماضى بأحد المنازل بحى الجمهورية بالمنيهلة وتتمثل بالخصوص فى عدد من قاذفات مضادة للطائرات من نوع اربى جى وقطع سلاح من نوع كلاشنيكوف وقنابل يدوية

الكاف:تعزيزات امنية غير مسبوقة تطوق منافذ سلسلة جبال “ورغى” وسط حذر شديد من وجود الغام

شهدت العمادات الشرقية لمعتمدية " ساقية سيدي يوسف" فجر اليوم الخميس وصول تعزيزات امنية وعسكرية غير مسبوقة قامت فور وصولها بتطويق كل منافذ سلسلة جبال "ورغى"...الحضور الامني تمثل في وحدات عسكرية خاصة مجهزة بوسائل واليات ثقيلة الى جانب فرق تابعة للحرس الوطني كفرق طلائع الحرس الوطني ومكافحة الارهاب و فرقة الانياب..الانتشار الامني كان سريعا حيث قامت مختلف هذه الوحدات بغلق كل المنافذ المؤدية الى مناطق "الحزيم" و"قرقور" و"البياض"و"جرادو" وذلك عبر تركيز دوريات امنية قارة في شكل احزمة الى جانب دوريا ت اخرى متنقلة على طول المسالك الفلاحية المؤدية الى هذه المناطق مرورا بالطريق الجهوية رقم 17 الرابطة بين "الكاف"و"الطويرف"... وتقوم مختلف هذه الوحدات الامنية بمراقبة الاشخاص والعربات مراقبة دقيقة...كما وقع تركيز وحدة طبية عسكرية متقدمة تمركزت بجانب المدرسة الابتدائية بالحزيم تتكون من اطار طبي وسيارات اسعاف عسكرية... اما الفرق الامنية والعسكرية الخاصة فاستلمت اماكنها المتقدمة عند قدم جبل "كاف الضبوعة" و"جبل الحزيم" استعدادا للانطلاق في عملية تمشيط هذه المناطق الجبلية والغابية الوعرة.وعملية التمشيط هذه هي الرابعة في ظرف شهرين لكنها الاضخم من حيث التعزيزات البشرية والعتاد.. وحسب ما اكدته مصادر امنية وعسكرية رفيعة المستوى لـ"التونسية" فان هذه العملية تاتي في اطار تعقب عناصر خلية ارهابية تتواجد بسلسلة جبال "ورغى" منذ شهور وان الهدف من عمليات التمشيط اليوم هو تامين هذه المنطقة المعروفة بكثافة غاباتها ووعورة تضاريسها وتضييق الخناق على عناصر هذه المجموعة، وبخصوص ان كانت هذه العملية برمجت نتيجة ورود معلومات جديدة بخصوص تمركز هذه المجموعة الارهابية اكدت هذه المصادر الامنية لـ"التونسية" ان هذه الحملة الامنية وقع التحضير لها منذ فترة وهي عملية امنية خاطفة سيكون عملها نوعيا على الميدان هذه المرة من حيث سرعة الانتشار وتقنيات المباغتة. واثر ذلك انطلقت عمليات تمشيط كبرى للمناطق الجبلية والغابية المتاخمة لسلسلة جبال "ورغى"(انطلاقا من مرتفعات منطقة الطويرف شمالا وصولا الى المرتفعات الشرقية لمعتمدية ساقية سيدي يوسف) حيث توغلت فرق امنية وعسكرية خاصة داخل هذه المناطق الوعرة مسنودة بطائرة "هيليكوبتر" تحلق على علو منخفض، كما تكفلت فرق امنية اخرى تابعة للحرس الوطني بغلق كل المنافذ المؤدية الى منطقة "الحزيم" وذلك عبر تركيز نقاط مراقبة وتفتيش مكثفة انتشرت على طول المسالك والطرقات المؤدية الى هذه المنطقة. كما اعطيت تعليمات صارمة بضرورة اتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر تحسبا لوجود الغام ولتفادي حدوث اصابات على شاكلة ما وقع في جبل الشعانبي من ولاية القصرين قبل شهر ..عملية التمشيط هذه هي الرابعة في ظرف شهرين وهدفها تعقب عناصر خلية ارهابية يتوقع تحصنها بالاختباء داخل كهوف هذه المنطقة الجبلية...

جدل بين السياسيين حول مشروع قانون حماية الأمنيين: هل بالغ القانون في حماية الأمنيين ؟

لقيت مشاريع قانون لحماية الأمنين أثناء قيامهم بمهامهم ردود فعل مختلفة في صفوف السياسيين وخبراء القانون.في الحقيقة طالما طالب رجال الأمن بتوفير الحماية القانونية لهم وحمايتهم من التجاوزات التي تقع لهم. تجاوزات تصل الى حد التعنيف والقتل ولتحقيق هذا المطلب عمدت المؤسسات الأمنية بمختلف هياكلها ونقاباتها الى محاولة الضغط بمختلف الوسائل المشروعة , من ذلك أن العديد من رجال الشرطة تظاهروا في منتصف شهر ماي بالعاصمة للمطالبة بتوفير الحماية الأمنية بعد تعرض أحد زملائهم للقتل بمدينة القيروان. وعن رأيه في مشروع القانون لحماية الأمنيين نفى مؤسس التحالف الديمقراطي وعضو المجلس التأسيسي محمد حامدي أن يكون وقع عرضه على أنظار النواب في المجلس التأسيسي وأفاد: «في الواقع هاجس تقوية المؤسسة الأمنية موجود وكذلك اصلاح المنظومة التشريعية وتحسين الوضع الاجتماعي وتمكين قوات الأمن من وسائل العمل الضرورية لكن الهاجس الأمني لا يجب أن يكون على حساب الحريات وأن تكون المؤسسة الأمنية تعمل بالقانون وفي القانون وفي اطار القانون»، واعتبر الحامدي أنه من الضروري توفير حماية لقوات الأمن لكن بتوازن . بدوره رحب خالد كريشي (قيادي في حركة الشعب) بمشروع قانون حماية الأمنيين أثناء أدائهم لمهامهم شريطة أن لا يكون يحتوي على ما يمس من المكاسب التي تحققت بعد الثورة وأهمها حرية التجمهر . ومن جهته أكد مؤسس الجبهة الدستورية محمد جغام على أنه من غير المعقول أن نطالب قوات الأمن بحمايتنا وهي غير محمية، وقال جغام: «التجربة التي اكتسبناها كأفراد ومؤسسات وأحزاب منذ 14 جانفي أي منذ اندلاع الثورة تدفعنا الى دعم رجال الأمن في مطلبهم بتوفير الحماية لهم خاصة وأنهم في الواجهة وفي الصف الأمامي في مواجهة العنف والتطرف». كما اعتبر محدثنا أن المؤسسة الأمنية قدمت عدة ضحايا ومنهم من بترت ساقه وآخرون تم الاعتداء على منازلهم فمن حقهم المطالبة بتوفير الحماية لهم ولضمان مستقبل عائلاتهم»، ملاحظا أن المشروع قانون ان كتب له المصادقة عليه لا يتعارض مع مبدإ الحرية التي يجب علينا أن نتفق عليها ونضع لها حدودا حتى لا تنقلب الى فوضى . أسف أظهر الأمين العام لحزب المؤتمر عماد الدائمي استياء وقال: «للأسف الشديد لم يتم اطلاعنا على مشروع القانون والحال أنه كان من المفترض أن يطرح على الأحزاب السياسية للنظر فيه ودراسته»، مضيفا: «من حيث المبدأ لا شك أنه يجب أن تكون لدينا منظومة قانونية تحمي أعوان الأمن عند أدائهم لمهامهم وتحمي المنشآت الأمنية ومقرات السيادة وتجرم بمنتهى الصرامة كل من يمارس العنف ضد الأشخاص والمنشآت ولكن يجب أن يكون هذا القانون متوازنا بين حقوق الأمنيين وواجباتهم وأن لا يتسم فقط بالطابع الجزيري وانما تكون فيه أبعاد بيداغوجية ويكون فيه قطع مع المنظومة البولسية الاستبدادية التي كانت تحكم في السابق ، كما يجب أن يتضمن ضمانات تمنع تعسف أمنيين على المجتمع .» بينما اعتبر قيس سعيد (خبير في القانون الدستوري) أن القانون مازال في طور المشروع ولم يتم تقديمه بعد ,وأضاف محدثنا «المقاربة لهذه المسألة تستحق بالفعل النقاش ,فهل أن الحماية الجزائية لأعوان الأمن هي المقاربة الصحيحة ؟ أم أنه يجب وضع هذا الموضوع في اطار أكبر وبمقاربة أخرى .؟ لا بد من التأكيد على أن عون الأمن يحظى بصفته عونا عموميا لحماية جزائية وفق المجلة الجزائية التونسية تنص على عقوبة كل من يعتدي على موظف حال مباشرته لوظيفة, وفي كثير من المناسبات تمت احالة عدد من المتهمين على القضاء بهذه التهمة». وقال قيس سعيد: «اليوم هل سيعيد هذا المشروع ان كتب له التجسيد ثقة المواطن في أعوان الأمن؟ ، أم هل أنه على النقيض من ذلك سيؤدي الى اهتزاز هذه العلاقة المهتزة على مدى عقود»؟ من الأفضل في هذا الاطار تصور مقاربة مغايرة تماما لهذه المنظومة الجزائية المحضة وذلك بتصور تنظيم اداري مختلف ينطلق من المحلي الى المركزي ,وفي المستوى المحلي بحدود معتمدية يمكن تصور تشريك المواطنين في عملية اختيار من سيتولى الاشراف على الأمن في تلك المعتمدية ,حين ذاك سيصير المشرف على الأمن في مستوى المعتمدية مسؤولا أمام المواطنين المعنيين فضلا عن مسؤوليته أمام الادارة التي ينتمي اليها .» وأفاد محدثنا: «لقد أثبتت التجربة في تونس حينما غاب الأمن عن بعض المناطق بعد 14 جانفي أنه حين يختار الأهالي في معتمدية معينة من سيقوم بهذه المهمة الأمنية يصير الأمنيون الذين يتولون حماية الأهالي تحت حماية الأهالي أنفسهم ففي ذلك الوقت وفي مثل هذا الاطار تصير العلاقة بين رجل الأمن من جهة والمواطن من جهة أخرى علاقة قائمة على الثقة المتبادلة ويمكن في نفس هذا الاطار أن يكون المشرف على الأمن في كل معتمدية عضوا في المجلس المحلي الذي يتولى ادارة شؤون محلية في كل معتمدية .» واعتبر الأستاذ قيس سعيد أن هذا التصور يمكن أن يعيد الثقة وهو الذي يمكن أن يغير بصفة جذرية العلاقة بين رجل الأمن والمواطنين

النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي تستعد لتحركات ميدانية جديدة لحماية هياكلها

أصدرت النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي بيانا مساء اليوم الأربعاء 29 ماي 2013 أكدت فيه أنها تستعد لتحركات ميدانية جديدة لوضع حد لمحاولة إخضاعها وحماية هيكل النقابة الوطنية المستقل عن القرار الإداري والسياسي. وأفاد الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي شكري حمادة أن هذا البيان جاء نتاج تعدد الممارسات "التعسفية" على عدد من النقابيين

نقابة الامن الداخلي تصدر بيانا شديد اللهجة ضد وزارة الداخلية !

حذرت النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي اليوم الاربعاء 29 ماي 2013 في بيان اصدرته القيادات الامنية بوزارتي الداخلية و العدل مما اعتبرته تنكيلا بالامنيين و خاصة النقابيين منهم والسعي لتقزيم دور النقابات الامنية في التاسيس لامن جمهوري يعتمد على القوانين ويتعامل مع المواطنين بنفس المسافة. و ذكرت النقابة في بيانها ان نفس الممارسات السابقة رجعت لتطفو على السطح من جديد من خلال المعاملة بمنطق التعالي و التعسف و الاستفزاز و التنكيل. و اعتبرت النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي ان نسبة الاحالات على مجالس التاديب فاقت الخيال و لم تشهدها الساحة الامنية سابقا و تعدت احيانا احكام مجلة الشغل. و ذكرت النقابة الوطنية جميع القيادات الامنية التي اعتبرتها لم تستوعب الثورة بعد بانها “هبة ربانية للمستضعفين من قوات الامن الداخلي ” و انها مكسب لا رجعة فيه حسب ما جاء في نص البيان.كما شددت بانها ستتصدى لكل الطغاة وكل من اساء لمنتسبيها او عرقل عملها.و اشار البيان ذاته الى وجود قيادات امنية تعرقل النظر في ملفات الامنيين المتاخرين في التدرج في الترقية من خلال وضع شروط مجحفة. كما دعت النقابة كافة منتسبيها الى الاستعداد للقيام بتحركات ميدانية من اجل ابعاد الفاسدين داخل المؤسسة الامنية والسجنية والحد من محاولات تدجينها او الاستخفاف بمنتسبيها و مطالبهم و حماية النقابة من القرار الاداري و السياسي.

بنزرت :نيران تلتهم كامل سوق البياصة وسط عمليات كر وفر بين الأمن والباعة المتجولين (بالصور)

تواصل حاليا عمليات إخماد النيران التي اندلعت بسوق البياصة من ولاية بنزرت ،الذي أتى على عدد من المحالات التجارية المجاورة على مستوى نهج الساسي البحري . ويعــود سبب هذا الحريق الى المواجهات التي اندلعت منذ فجر الثلاثاء 27 ماي 2013 بين قوات الامن التي داهمت السوق لمنع الانتصاب الفوضوي ،والباعــة المتجولين الذين رفضوا بدورهم الانصياع لمثل هذا القرار . وقد أستعملت الحجارة والغاز المسيل للدموع فى عمليات الكــر والفرّ بين الامنيين والمواطنين ،الذين تذمروا من مثل هذه المعاملات التي اعتبروها ظالمـــة وفق تعبيرهم وحسب ما ورد بإذاعة شمس اف ام