قال محمد علي العبيدي كاتب عام نقابة الامن الوطني بباردو ورئيس لجنة المفاوضات مع اقليم تونس ان الأمنيين مستاؤون من تصريحات بعض السياسيين المشككة في ادائهم ووطنيتهم ,واضاف «ارجو من القادة السياسيين في الحكومة وفي المعارضة الوقوف مع الامنيين في الوقت الحاضر وفي هذا الظرف الاستثنائي ,وتدعيم معنوياتهم واخراجهم من التجاذبات السياسية لان المنظومة الامنية ليس لها اي انتماء حزبي وتعمل من اجل استقرار وامان الشعب التونسي والحفاظ على راية تونس مهما كلفها ذلك من تضحيات». اما عن العلاقة مع الاعلاميين فقال ان وزير الداخلية والمدير العام للامن الوطني و مدير عام الامن العمومي طالما اوصوا بعدم تسييس عمل الامنيين ولا يمكن سحب خطأ فردي على كافة المنظومة الامنية

أكد الناطق الرسمي للاتحاد الوطني لنقابات الأمن عماد بلحاج خليفة أن مشروع قانون تجريم الاعتداء على الأمنيين ليس قرآنا منزلا بل هو مجرد مشروع قانون من الممكن التغيير فيه. وقال عماد بلحاج خلفية في تصريح لشمس أف أم، على هامش ندوة صحفية، أن اقتراح هذا المشروع يهدف للحفاظ على حقوق الإنسان وتوفير القانون الكافي لحسن سير عمل الأمنيين. وصرح بلحاج خليفة قائلا "نحن لا نُحصن أنفسنا من التونسيين بل نحصن أنفسنا من المخاطر ومن الاعتداءات". وأشار عماد بلحاج خليفة إلى أن مشروع القانون تم عرضه على أعضاء الحكومة وسيتم تقديمه إلى مكتب المجلس الوطني التأسيسي لمناقشته

ألقت وحدات الأمن بولاية القصرين أمس الثلاثاء القبض على أحد مساكني منطقة المنقار المحاذية للمستشفى الجهوي بالقصرين للاشتباه في علاقته بالعناصر المسلحة المتحصنة بجبال الشعانبي. وتمّ تحويل المشتبه فيه حال إيقافه للتحقيق بتونس العاصمة والبحث في مدى العلاقة التي تربطه بهذه المجموعات المسلّحة وفق ما ورد باذاعة موزاييك

مثل أمس في حالة إيقاف أمام أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة شابان وجهت لهما تهمة إيقاد النار عمدا بمنقول والسرقة المجردة والمشاركة فيها. وحسب ملف القضية التي انطلقت وقائعها سنة 2012 فإنه في يوم الواقعة توجه المظنون فيهما إلى المروج قصد السرقة وفي الأثناء لمحا سيارة شرطة راسية فخطرت ببالهما فكرة سرقتها فاستل أحد المظنون فيهما من تحت طيات ثيابه مفك براغي وخلع بواسطته السيارة ولما فشل في تشغيلها فتشها رفقة المتهم الثاني فعثرا على مسدس ناري و7 رصاصات فاستوليا عليه ثم لاذا بالفرار على متن دراجتهما النارية لكن سرعان ما تفطنا إلى أنهما تركا بصماتهما على السيارة وخوفا من انفضاح أمرهما عادا مسرعين إلى السيارة ثم تولى أحدهما إضرام النار فيها ثم غابا عن الأنظار وفوّتا بالبيع في المسدس إلى أحد الأنفار مقابل 600 دينار لكن أعوان الأمن بالمروج تمكنوا من القبض عليهما وإعادة المسدس والرصاصات مجددا بعدما وصلتهم معلومات حول الموضوع فاقتادوا المظنون فيهما إلى المركز وحرّروا في شأنهما محضر بحث لإحالتهما على القضاء. وباستنطاق المتهم الأول أمس من طرف القاضي أنكر ما نسب إليه وأعاد تصريحاته المسجلة عليه لدى قاضي التحقيق مؤكدا أنّه أراد فعلا سرقة السيارة رفقة المتهم الثاني لكنه لم يتمكن من ذلك فغادر المكان لكنه علم فيما بعد أن صديقه استولى على المسدس ثم أضرم النار في السيارة وأنه طلب منه التوسّط في بيع المسدس. وباستنطاق المتهم الثاني أنكر ما نسب إليه وتمسك بتصريحاته المسجلة عليه لدى باحث البداية وقاضي التحقيق. وبعد المرافعات والمفاوضات قررت المحكمة تحديد موعد لاحق للتصريح بالحكم

علمت التونسية ان احدى الدوائر الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة ستنظر يوم 21 جوان الجاري في قضية ناشطات فيمن الثلاث اللاتي قمن بتعرية صدورهن يوم 28 ماي امام مبنى قصر العدالة بشارع باب بنات تضامنا مع امينة وكانت احدى الدوائر بمحكمة الناحية بتونس قد ادانت الفتيات الثلاث اللاتي من اصل فرنسي والماني وقضت بسجنهمن لمدة 3 اشهر من اجل التجاهر بما ينافي الحياء و15 يوما من اجل الاعتداء على الاخلاق الحميدة

تمكنت إحدى الوحدات الأمنية المختصة في الجنوب التونسي أمس الأول من إلقاء القبض على ليبي وصفته وزارة الداخلية بالارهابي وقالت إنه على علاقة بأحداث الشعانبي. وأضافت الوزارة أن ذلك الشخص تربطه صلة بالمجموعة الإرهابية المتواجدة بجبل الشعانبي وبعض العناصر الإرهابية في دول الجوار. وفي محاولة للحصول على أكثر تفاصيل حول المشتبه به اتصلت «الشروق» أكثر من مرة بالناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية إلا أنه رفض الرد. القبض على عنصر اجنبي ومن احدى بلدان الجوار يعزز الشكوك من أن ما حصل في الشعانبي له علاقة بما تشهده المنطقة من تحركات للمجموعات المسلحة والخلايا النائمة التي تختار عادة الجبال والمناطق الوعرة للتحرك والنشاط. إذ سبق لوزير الداخلية أن صرح انه من بين الارهابين المتحصنين بالشعانبي عناصر أتت من مالي ومن دول مجاورة مما يعني أن تلك العناصر من بين المنتمين لتنظيم القاعدة. ورغم تعدد الإيقاف في صفوف المشتبه بهم لانتمائهم للعناصر الإرهابية والتي من بينها شخص يشتبه في تزويده لتلك الجماعات الا ان لغز الشعانبي لم ينفك بعد حتى ذهب الأمر إلى التشكيك في المؤسستين الأمنية والعسكرية واعتبار أحداث الشعانبي مجرد مسرحية لا غير. الشعب لا يريد أن يقتصر الأمر على ايقافات ربما يقرر قاضي التحقيق فيما بعد الإفراج عن الموقوفين لعدم ثبوت الإدانة بل يريد الحقيقة. وألقت قوات الأمن الجزائرية بالبوابة الحدودية الرسمية لولاية الوادي، المتاخمة للعرق الشرقي الكبير، القبض على مجموعة إرهابية. ونقلت صحيفة المحور الجزائرية عن جهات أمنية رفيعة المستوى أن 4 وحدات عسكرية متخصصة في مكافحة الإرهاب تمكنت خلال أول أمس الأحد من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين كشف التحقيق الأمني معهم، أنهم تمردوا عن إمارة الإرهابي أبي عمر القبلي التي تعيش صراعات داخلية والموجودة بجبال القعدة بولاية البيض، الواقعة على بعد حوالي 650 كلم عن الجزائر العاصمة، وفي سياق متصل قالت المصادر ذاتها إنه تم خلال هذه العملية العسكرية، استرجاع ثلاثة أسلحة من نوع كلاشينكوف، بالإضافة لحزام ناسف، وكمية هائلة من الذخيرة وسيارة رباعية الدفع، وأفاد الموقوفون أنهم كانوا في طريقهم إلى جبل الشعانبي. ونقلت الصحيفة الجزائرية أن محاولة المظنون فيهم التنقل إلى جبل الشعانبي جاءت نزولا عند آخر اتصال هاتفي جمعهم بين القيادي العسكري لحركة أنصار الشريعة التونسية التي تحاول حسب تقارير المصالح الأمنية المتخصصة في مكافحة الإرهاب إلى تحويل العرق الشرقي الكبير بجنوب البلاد، إلى بؤرة توتر وحالة انفلات أمني قد يصعب التحكم فيه

أكّد محمد الصحبي الجويني (الاتحاد الوطني لنقابات الامن) أنّ أهم تحديات الموروث الأمني من عقلية وتجهيزات وغيرها ومن التحديات الأخرى كثرة الاعتداءات على الأمنين فمنذ الثورة تم تسجيل أكثر من 4 آلاف اعتداء وحرق حوالي 700 وحدة أمنية اضافة الى أن 91 إطارا أمنيا تمت احالتهم على التقاعد الوجوبي دون وجه حق في بعض الأحيان ,كما أن البعض سعى الى شيطنة المؤسسة الأمنية والبعض الآخر من السياسيين حرص في العهد المخلوع على توظيف المؤسسة الأمنية ولم يتحملوا المسؤولية الجزائية وللأسف تحملها رجال الأمن». كما انتقد الجويني تغول السلطة التنفيذية بواسطة توظيف فصول من القانون الأساسي فحوالي ثلاثة ـ أرباع من النصوص القانونية وقع من السلطة التنفيذية وتساءل «هل يمكن بمثل هذا التغول أن تكون المؤسسة الأمنية مؤسسة ديمقراطية ؟».

اثر مسيرة احتجاجية نفذها اصحاب الشهائد العليا جابت شوارع المتلوي صباح الخميس في حين واصل بعض المحتجين قطع الطريق امام قطار نقل الفسفاط حيث قامت مجموعة اخرى من الشبان بغلق السكك الحديدية بحي المقرون وايقاف قطار الفسفاط القادم من منجم كاف الدور في اتجاه صفاقس فتدخل اعوان الامن لفك الاعتصام لكن جدت مواجهات بينهم و بعض المحتجين في حي المقرون بمدينة المتلوي .واستعملت قوات الامن الغاز المسيل للدموع فيما عمد عدد من المحتجين الى رشق قوات الامن بالحجارة.وقد توسعت المواجهات الى حي الامل 3.وكانت قوات الامن قامت بدوريات ليلة الاربعاء لفك الاعتصامات فوق السكك الحديدية ولم تجد اي مقاومة لعدم وجود المعتصمين

وصلت ليلة امس الأربعاء تعزيزات امنية الى مدينة المتلوى من ولاية قفصة حيث توقفت منذ نهاية الشهر الماضي كل انشطة شركة فسفاط قفصة بسبب اعتصامات ينفذها عاطلون عن العمل من حاملين الشهائد الجامعية. وأوضح مصدر أمني أن وصول هذه التعزيزات وتمركزها بمدينة المتلوى يهدف الى تأمين انشطة شركة فسفاط قفصة

علمنا من مصادرنا الخاصّة أن اللغم الذي تم تفكيكه من قبل وحدات الحرس الوطني يوم الثلاثاء المنقضي في منطقة ولاد مسعود وفي مكان غير بعيد من إنفجار لغم يوم الثلاثاء، هو روسي الصنع و ليس بلغم يدوي يزن قرابة 2.5 كيلوغرام و هو مضاد للمدرّعات وهو ما يدعّم تحاليل بعض الخبراء العسكريين في كون الأسلحة والعتاد الموجود لدى المجموعات المتحصنة بالجبال هي من مخلفات الحرب الأهلية الليبية. غير أن نوعية هذا اللغم تؤكد بأن عمليات المجموعة الإرهابية تسير في نسق تصاعدي استراتيجيا و نوعيا فالعمليات بدأت وسط الجبل وإقتربت الآن من المناطق الآهلة بالسكان كذلك هي ٱنطقت بألغام يدوية تقليدية ووصلت لٱستعمال ألغام لها قدرة كبيرة على التهديم