اكد فريد الباجي رئيس جمعية دار الحديث الزيتونية وممثل المجلس الدولي للعالم الإسلامي في تونس أنه تعرض مساء يوم الاحد 21 جويلية 2013 للاعتداء بالعنف اللفظي والجسدي من طرف مواطن منتسب للتيار الوهابي في سوق الخضر بالدندان التابعة لولاية منوبة. وأفاد الباجي أن هذا المواطن خلال عملية الاعتداء سلط عليه جملة من الشتائم ونعته بالكافر والمشرك والمدافع على الزوايا ، وأضاف أن المعتدي قال له "لا حق لك في تونس"وعند لجوئه لأعوان الأمن رفضوا التدخل على حد قوله. إلى أنه رغم تقديم عديد الشكاوي التي مر على بعضها أكثر من السنة إلى أنها لم تجد أي صدى لدى السلط المعنية . كما صرّح الباجي انه تعرض الفترة الأخيرة لمحاولة اغتيال بأحد الجوامع في مدينة سوسة حيث تدخل اعوان الامن ومنعوا حوالي 300 شخص حاملين للغاز المسيل للدموع والسيوف وأسلحة بيضاء من دخول الجامع ، مشيرا انه سيحمي نفسه بنفسه حسب ما صرح به لإذاعة شمس اف ام.

يحظى موضوع الحملة الامنية على الارهاب في تونس بمتابعة واسعة باعتباره موضوعا مستجدا. ونظرا لخطورة هذا الملف نتيجة لما يحمله من تهديدات صريحة تمس بأمن واستقرار بلدنا ، تنفرد «التونسية» مرة اخرى بتقديم آخر الاخبار والمستجدات بخصوص سير العملية الامنية اعتمادا على جولة ميدانية بمختلف مناطق الشريط الحدودي وبالاتصال بعدد من القيادات الامنية الرفيعة التي تباشر الاشراف على كل تفاصيل هذه العملية على ارض الميدان ... انطلاق المرحلة الثالثة في حملة مجابهة الارهاب علمت «التونسية» ان مختلف الوحدات الامنية والعسكرية التونسية انطلقت منذ ايام في المرحلة الثالثة ضمن الحملة الامنية الموسعة والمتواصلة منذ فترة لاجتثاث العناصر الارهابية من بلادنا. ولئن تمثلت المرحلة الاولى في جمع المعطيات ووتصنيفها وتبويبها وتحديد خطط عمل للتدخل الامني والعسكري وضبط قائمة في المعدات والتجهيزات والفرق الامنية المطلوبة لانجاز مهام المرحلة المقبلة فان المرحلة الثانية تميزت بانطلاق عمليات تمشيط مكثفة ومسح امني دقيق وشامل لكل شبر من تراب بلادنا مع تركيز نسبي على الاماكن الجبلية الوعرة والمناطق الغابية بما توفره معطياتها التضاريسية من ملاجئ مفترضة للمجموعات المسلحة، ولئن تعتبر هذه المرحلة الثالثة هي الاهم والاصعب في سيرورة العملية الامنية فان بقية المراحل وفق مصادرنا الأمنية لا تقل اهمية عنها لعدة اعتبارات من بينها طبيعة العمل الامني في حد ذاته والذي هو عبارة عن سلسلة محكمة من الحلقات المترابطة والمتكاملة... وبالعودة الى طبيعة العمل خلال هذه المرحلة الثالثة ذكرت مصادرنا انه سيرتكز على ثلاث نقاط رئيسية اولها مواصلة عمليات المسح الامني الميداني خاصة لمناطق الشريط الحدودي لمنع عودة الخلايا الارهابية وثانيا نصب كمائن في كل الاماكن للايقاع بالمفتش عنهم خاصة ان لدى وزارة الداخلية علم بتواجد بعضهم داخل التراب التونسي.اما النقطة الثالثة فهي العمل على المعطيات الامنية المستجدة التي افرزها التحقيق مع الموقوفين مع مواصلة التنسيق مع دول الجوار لحفظ الامن القومي المشترك..ويجري تنفيذ كل هذه المراحل بالتوازي مع النشاط الامني العادي والمتعارف عليه.. قائمات جديدة للمتهمين بالارهاب افادتنا مصادر امنية مطلعة ان عمليات التحقيق الاخيرة مع الموقوفين المورطين في قضايا ارهاب اسفرت عن قائمة جديدة من الاشخاص المورطين مع هذه الخلايا وان عددا منهم تبين انه في حالة اختفاء او فرار بما يثبت التهم في حقهم .ولئن يصعب تحديد عدد هؤلاء نظرا لتواصل عمليات التحقيق فان مصادرنا اكدت ان عدد الموقوفين في هذه القضايا منذ بداية السنة تجاوز الـ 70 شخصا من بينهم احداث(اطفال) نجحت وحداتنا الامنية في ايقافهم بمناطق متفرقة من الجمهورية بما يعني ان هذه الخلايا تشتغل في شكل اخطبوط تنشط خلاياه بنقاط متفرقة.. القائمات معروفة والأوراق مكشوفة ذكرت مصادرنا الأمنية أن الاجهزة الامنية التونسية على علم بكل المعطيات الشخصية المتعلقة بهذه العناصر الارهابية وقد سبق توزيع صور واسماء المطلوبين على وسائل الاعلام ومختلف الوحدات الامنية والعسكرية.كما ان هؤلاء الاشخاص محل متابعة متواصلة لتحديد اماكنهم ويجري ضبط الخطط والسيناريوهات للايقاع بهم وان ساعة الحسم اصبحت قريبة جدا بعدما امسكت الاجهزة الأمنية بالخطوط الرفيعة المؤدية اليهم... إبلاغ الجزائر بقائمة المطلوبين في قضايا ارهاب اشرنا في عدد سابق الى وجود تنسيق أمني كثيف وعمل استخباراتي فائق الدقة بين الاجهزة الامنية التونسية والجزائرية. وفي هذا الاطار علمت «التونسية» من مصادر امنية رفيعة ان المصالح المختصة في وزارة الداخلية سلمت نظيرتها الجزائرية قائمة تضم اسماء تونسيين وجزائريين وليبيين متورطين في قضايا ارهاب ويفترض تواجدهم بين كل من شمال مالي وليبيا وسوريا.وهي خطوة تاتي في اطار التحرك الامني المشترك للتصدي للارهاب والتبادل الدوري والمتواتر للمعطيات الامنية... زعيم مجموعة جبل «ورغى» في سوريا ومساعده في السجن من بين الاسماء المدرجة ضمن قائمة العناصر الارهابية المسلمة الى الجزائر نجد اسم «م.ب.ع» وهو احد العناصر الخطيرة المكونة لخلية جبل «ورغى» بولاية الكاف والذي تأكد للاجهزة الامنية منذ افريل الفارط تحوله الى سوريا بينما تمكنت الوحدات الامنية من ايقاف مساعده وعدد من المتعاونين معهما خلال الفترة السابقة في حين تجري ملاحقة المطلوبين الآخرين ليس فقط بهذه المناطق أو المدن المجاورة بل يجري تعقبهم بكامل مناطق الجمهورية. وفي هذا الاطار يذكر ان مختلف الوحدات الامنية نجحت منذ نهاية السنة الفارطة في ايقاف عدد منهم وحجز أسلحة وذخيرة حية في بعض احياء العاصمة وفي عدد من ولايات الشمال الغربي والوسط والجنوب الشرقي بما يؤكد ان الجهاز الامني في طبيعة نشاطه هو عبارة عن جسم واحد تتكامل وظائف عناصره واجهزته الحيوية ... آثارهم تدل عليهم... طوال الفترات السابقة تمكنت مختلف الوحدات الامنية والعسكرية من حجز كميات متفاوتة من الذخيرة وقطع سلاح وبعض الخرائط والازياء العسكرية المخبئة باماكن نائية قرب المناطق الجبلية او داخل الكهوف او المغاور. ولتوضيح ذلك اعتبرت مصادرنا الامنية ان عناصر هذه المجموعات الارهابية تضطر في كل مرة يشدد الخناق عليها الى التخلص من بعض اسلحتها خاصة ما ثقل وزنه ورخص ثمنه ، وكشف مصدرنا في هذا الاطار ان تواتر مثل هذه الاخبار بمختلف وسائل الاعلام لا يشكل معطى امنيا مفاجئا ومستجدا، رغم ضآلة المحجوز،لكنها تصنف في خانة «آثارهم تدل عليهم» وان مثل هذه الانباء لا تسترعي انتباه المواطن في تونس الذي اضحى على علم تام بكل تفاصيل العملية والذي يرى ان العثور على بقايا اسلحة اثناء تعقب هذه العناصر أمر عادي لا يستحق كل هذه الهالة الاعلامية لكن الامر المقلق حقا هو العثور على اسلحة داخل المدن الكبرى خاصة في ظل غموض نوايا استعمالها ... ما هي اسباب الغموض في ملف الشعانبي؟ لمعرفة الاجابة توجهنا بهذا السؤال الى عدة مصادر امنية رفيعة فكانت الاجابة تقريبا موحدة وهي ان «معركة الشعانبي» كانت الاخطر من حيث جسامة الاضرار وطبيعة التحرك الامني والعسكري. ولئن يبقى فصل هذه العملية عن بقية التحركات الامنية بمختلف مناطق الجمهورية نوعا من التجنّي على الواقع باعتبار ان كل التحركات الامنية التي شهدتها البلاد منذ سنة تقريبا تدخل في اطار الحملة الشاملة على الارهاب فان عملية الشعانبي استأثرت بنصيب الاسد من حيث حجم المتابعة وحافظت على بعض اسرارها حتى الان لاسباب امنية وقضائية بحتة نتيجة تواصل الاعمال التحقيقية والاستقرائية وعمّا يروّج عن وجود تواطئ من جهات امنية وعسكرية في هذه الاحداث اعتبرت مصادرنا الامنية ومن بينها قيادات نقابية ان كل ما قيل من اتهامات هو من قبيل الاشاعات المغرضة في حق اجهزتنا وأبنائنا الامنيين والعسكريين على حد السواء لكن هذا لا يعني مطلقا عدم وجود اخطاء بشرية معزولة. فالعمل الامني الميداني يخضع لاجتهادات القادة الميدانيين وهي اجتهادات تحتمل الخطأ والصواب ويبقى مجال نقدها قائما ولهذه الاجهزة القدرة الادبية والعلميةعلى تقييم اداء ابنائها وتعديل مسار اية عملية امنية في اية مرحلة كلما ثبت فشلها وقصورها عن تحقيق غايتها باعتبار ما تملكه هذه الاجهزة من هياكل وتفقديات مؤهلة وذات كفاءة. وبالعودة الى احداث الشعانبي اكدت مصادرنا ان القيادات الامنية والعسكرية العليا والمركزية تدخلت اكثر من مرة وقامت بادخال بعض التحويرات على تركيبة القادة الميدانيين بما يعني عدم توفق بعضهم في تقدير بعض المواقف رغم تحقيق الحملة الامنية لجل اهدافها بصفة عامة... هل حسمت المجموعات الارهابية في الخارج امرها في العودة الى ارض الوطن؟ طرحت الانباء الواردة من القطر الجزائري والمتعلقة بضبط سيارات ومجموعات ارهابية اغلب عناصرها من التونسيين تنوي التسلل الى التراب التونسي عدة اسئلة حارقة وملحة: فهل يعني هذا المعطى المستجد ان هذه المجموعات قد حسمت امرها نهائيا في العودة الى تونس؟ وهل اصبحت تونس أرض جهاد..؟ اما ان تدهور الاوضاع الامنية بليبيا وانقلاب موازين القوى في شمال مالي وسوريا عجلت بعودة المجاهدين...؟ مصادرنا الامنية المتواجدة بهذه المناطق الحدودية ذكرت ان الاجهزة الامنية والعسكرية التونسية على بينة بحقيقة كل هذه المعطيات الميدانية ولها من المعلومات الاستخباراتية ما يكفي لتقدير الامور وان الامر حاليا لا يستدعي كل هذا المخاوف والمبالغة فحدودنا مؤمنة بشكل كاف والوضع تحت السيطرة ومجازفة اي كان من هذه المجموعات بعبور حدودنا بطرق غير قانونية يعني حتما نهايتها...

تم تحديد جلسة إستماع اليوم الأحد 21 جويلية 2013 لإثنين من فناني الراب بعد إيقافهما بسبب أغنية مسيئة لأعوان الأمن مساء الامس السبت 20 جويلية 2013 خلال فعاليات مهرجان مجردة بمجاز الباب من ولاية باجة. وأكد الفنان ماهر الشابي في تصريح لشمس آف آم ان كلمات الاغنية التي رأى فيها اعوان الامن إساءة لهم موجهة لاعوان الامن في عهد النظام السابق، موضحا أنه من أمر بوقف العرض وليس اعوان الامن بسبب هطول الامطار وخوفا على ألاته الموسيقة

كشف لسعد اليحمدي عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي في تصريح خاص لحقائق اون لاين اليومالاحد 21 جويلية 2013 ان النقابة كلفت المحامية لمياء قدور برفع قضية عدلية ضد كل من فؤاد المبزع ومحمد الغنوشي والفريق اول السابق رشيد عمار والعميد أحمد شابير وصاحب قناة حنبعل العربي نصرة. وقال اليحمدي لحقائق اون لاين ان القضية رفعت في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة تحت عدد 7040883 وذلك بتهمة التحريض على القتل والمشاركة في ذلك والتامر على أمن الدولة الداخلي و بث الاشاعات والبلبلة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض طبقا للفصول 70 – 71 – 74 – 32 – 201 – 203 من المجلة الجزائية. و قال لسعد اليحمدي لحقائق اون لاين ان القضية ذاتها سترفع امام المحكمة العسكرية بنفس التهم ضد نفس الاشخاص

بعد ان مرت تونس خلال الأشهر الماضية بفترة أمنية عصيبة تحصن خلالها إرهابيون مسلحون بجبل الشعانبي من ولاية القصرين والتي لازالت غامضة لدى الراي العام بدت مؤشرات عودة الإرهاب الى تونس جلية خاصة مع ظهور تحركات لجماعات مسلحة على الحدود مع دولة الجزائر. لقد دمر الجيش الجزائري وسط هذا الأسبوع و تحديدا يوم الخميس 18 جويلية 2013 سيارة رباعية الدفع على الحدود الجنوبية مع تونس كانت تقل مجموعة مسلحة من جنسيات تونسية جزائرية و ليبية. وأسفرت عملية ملاحقة المسلحين وحسب ما جاء باذاعة موزاييك أ ف م عن مقتل اثنين من المجموعة الارهابية التي تضم عددا كبيرا من التونسيين الذين كانوا يحاولون التسلل الى تونس قادمين من ليبيا. كما جاء في ذات المصدر أن السيارة التي كانت على متنها المجموعة الارهابية تحوي كمية من الاسلحة موجهة إلى العناصر المتحصنة في جبال الشعانبى. وتمكن الجيش الجزائرى خلال هذه العملية من ضبط كمية الأسلحة والذخائر التي كانت مع المسلحين وفى طريقها إلى جبل الشعانبى عبر معابر ومسالك صحراوية. وكانت مصالح الامن الجزائرية قد طالبت نظيرتها التونسية بمزيد من الحيطة والحذر و الاستعداد لعملية عسكرية جزائرية ضد مجموعة ارهابية تتكون من 8 عناصر محملة بكمية من الأسلحة المهربة من ليبيا تحاول التسلل الى جبال الشعانبي. هذا وقد تم خلال الأيام الأخيرة تعزيز قوات الجيش الجزائري المرابطة على الحدود التونسية الجزائرية بحوالي 200 عسكري من فرقة القوات الخاصة للمطليين على بعد 280 كلم عن الحدود بالقرب من منطقة يعتقد أن المجموعة الإرهابية تتخذها قاعدة للاختفاء . ورغم تأمين الحدود التونسية من جميع الجهات إلا أن عديد المراقبين يرون أن الجماعات الارهابية المسلحة قد اتخذت من شمال افريقيا مسرحا لتحركاتهه خاصة أن تنظيم القاعدة توجه و بصفة مستمرة رسائل الى الشباب المتطرف في كل من دولة تونس وليبيا والجزائر

تبعا لمقالنا المنشور بالامس الجمعة 19 جويلية 2013 تحت عنوان “انصار النهضة يبدؤون دورات تدريبية في فنون القتال” نشر العجمي الوريمي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» تكذيبا قال فيه ما يلي : «اوردت صحيفة حقائق أون لاين خبرا تحت عنوان: أنصار النهضة يبدؤون دورات تدريبية في فنون قتال الشوارع،جاء فيه”علمنا من مصادر نهضوية موثوق في صحتها ان شباب حركة النهضة وأنصارها اعلنوا عن بدء دورات تدريبية في فنون ما اسموه بقتال الشوارع والدفاع عن النفس والالتحام» . و قال الوريمي انه و باعتباره « المسؤول عن القسم الذي يضم الانشطة الشبابية في الحركة اعلم الرأي العام ان ما أوردته جريدة حقائق أون لاين عار تماماً من الصحة وان المصادر المنسوب اليها هذا الخبر موثوق في عدم صحتها وأننا نحتفظ لأنفسنا بالحق في التشهير بها والكشف عنها وعن مراميها و من وراءها و بالحق في تتبعها قضائيا .العجمي الوريمي مسؤول قسم الثقافة والشباب بالمكتب التنفيذي لحركة النهضة». و نحن من جهتنا في حقائق اون لاين نشكر العجمي الوريمي على هذا التوضيح من اعلى قيادة الحركة حول هذه القضية المحرجة لحركة النهضة خاصة و اننا طالبنا في نهاية مقالنا الذي نشرناه بضرورة ان توضح قيادة الحركة موقفها مما يقوم به بعض شبابها المتطرف او ما ينوون فعله. و في خصوص قضية الحال نؤكد في حقائق اون لاين ملكيتنا لكل الادلة الموثقة حول اعتزام بعض شباب الحركة البدء في ما اسموه بالتدرب على فنون قتال الشوارع والذي كانوا يعتزمون الشروع فيه بعيد شهر رمضان مباشرة بمنطقة المنيهلة

جريحان"مع تأجيل التنفيذ".. وعدد من الشاكين قاموا بالحق الشخصي عرض 32 جريحا على الفحص الطبي و"التشكيلة الأمنية" المورّطة بحوزة "مجموعة الـ 25" يعكف حاكم التحقيق الثاني بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بصفاقس على البحث في ملف أحداث الحوض المنجمي 2008 التي خلفت أربعة شهداء و34 جريحا وقد استمع لشهادات عدد من الجرحى وعائلات الشهداء وقرر عرض 32 جريحا على الطبيب الشرعي لتحديد نسبة السقوط لكل واحد منهم فيما ينتظر إلحاق جريحان آخران بالقائمة الرسمية لجرحى هذه الأحداث بعد القيام ببعض الإجراءات، فيما ينتظر في بداية السنة القضائية العسكرية القادمة بدء استنطاق المتهمين ومن بينهم وزير الداخلية رفيق بلحاج قاسم ومديرين عامين سابقين للأمن الوطني والحرس الوطني ومديري إقليمي الشرطة والحرس بقفصة سابقا ورئيس منطقة الشرطة بالمتلوي سابقا ورئيس مركز الشرطة بالرديف سابقا والمسؤول الأول عن وحدات التدخل للحرس والشرطة في تلك الأحداث، وعدد آخر من الأمنيين إضافة إلى معتمد أم العرائس الأسبق على أن يحال الرئيس المخلوع كما في كل القضايا بحالة فرار. ووفق مصادر حقوقية فإن عددا من الجرحى وعائلات الشهداء رفعوا شكاية جزائية في الغرض قبل أن تثير النيابة العسكرية من تلقاء نفسها القضية وتلتحق بهم مجموعة الـ 25 من خلال رفعها شكاية جزائية عام 2012 إلى وكالة الجمهورية لدى المحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بصفاقس طلبوا فيها فتح بحث تحقيق ضد الرئيس المخلوع ووزير داخليته رفيق بلحاج قاسم وكل من سيكشف عنه البحث وتتبعهم عدليا من أجل التورط في أحداث الحوض المنجمي 2008 وقتل نفس بشرية عمدا ومحاولة قتل نفس بشرية عمدا والمشاركة في ذلك في انتظار أن يقدموا مع تقدم الأبحاث تقريرا مفصلا يضم قائمة اسمية لـ"التشكيلة الأمنية" والقطاعات التي أشرفت عليها ميدانيا أو عملت بها أثناء المشاركة في قمع هذه"الانتفاضة". انتفاضة الجياع وكان أبناء الحوض المنجمي انتفضوا عام 2008 ضد التهميش و"الحُقرة" والبطالة والأوضاع الاجتماعية الهشة وخرجوا إلى الشوارع مطالبين بحقهم في"الخبزة" والتشغيل والتنمية، رافعين شعارات مناهضة لحكم الرئيس المخلوع، وعوض أن يستمع مسؤولو ولاية قفصة لمشاغل المواطنين الثائرين على الفقر والاحتياج ومحاولة إيجاد حلول جذرية لمطالبهم المشروعة والبحث عن سبل تنمية الجهة فإنهم تجاهلوا المطالب الاجتماعية للمتساكنين المهمشين، وامام تواصل المسيرات المطالبة بالحق في العيش اختار النظام البائد الحل الأمني.. وحوّل مناطق الحوض المنجمي إلى ثكنات أمنية مغلقة وانتشرت الآلة البوليسية في طل ربوع الجهة الثائرة. القمع البوليسي إذ كشفت مصادرنا أن سيارات وحدات التدخل التابعة للأمن والحرس الوطنيين جاءت من جل الثكنات المنتشرة شمالا وجنوبا تقل مئات الأعوان المدججين بالأسلحة(بنادق شطاير.. مسدسات.. هراوات.. قاذفات قنابل الغاز المسيل للدموع)وبدأوا في حملة اعتقالات واسعة النطاق، ولكن أبناء الجهة الرافضين للحل الأمني ظلوا مصرين على حقهم في"الخبزة" فواصلوا الكفاح في ظل صمت شعبي محيّر وتعتيم إعلامي فرضه النظام. المجزرة الحل الأمني أدى يوم 6 ماي 2008 إلى سقوط أول شهيد وهو الشاب هشام العلائمي حرقا بعد تعمد إصابته بصعقة كهربائية داخل مولد كهرباء بمنطقة"تبديت" بأحواز الرديف وقالت والدته في تسجيل مصور إن"المعتمد والحرس قتلوه" وهو ما أجج الوضع بالجهة ليسقط ثاني شهيد يوم 19 ماي وهو محمد الطاهر السعيدي(أب لثلاثة أطفال) بعد إصابته يوم 9 ماي 2008 وهو ما أجج مشاعر أبناء الحوض المنجمي فخرجوا يوم 6 جوان 2008 بالآلاف إلى الشوارع لتشهد جهة الرديف أعنف مواجهات بين المحتجين وأعوان الامن فعلت الأصوات المنادية بـ"الخبزة" والعيش الكريم، ومعها علا صوت الرصاص الحي بعد عجز قنابل الغاز المسيل للدموع عن تفريقهم.. الحصيلة شهيدان هما الحفناوي المغزاوي(6 جوان 2008) بعد إصابته برصاصة في الظهر وعبد الخالق عميدي الذي فارق الحياة يوم 13 سبتمبر 2008 بمستشفى صفاقس بعد إصابته يوم 6 جوان جوان أيضا بالرصاص إضافة إلى عشرات الجرحى. آلة القمع البوليسي لم تتوقف عند هذا الحد بل سخرت كل إمكانياتها وفرقها للقيام بإحدى أكبر حملات الاعتقالات التي تشهدتها تونس في تاريخها ربما.. طالت مناضلين وحقوقيين ونقابيين على غرار عدنان الحاجي والفاهم بوكدوس وبشير عبيدي الذين تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب ثم زج بهم في غياهب السجون بقضايا ملفقة وحوكم أكثر من 150 من أبناء الجهة بتهم ملفقة مختلفة من بينها"تعطيل حرية الجولان بالسبل العمومية والإضرار بملك الغير والعصيان الواضح من أكثر من عشرة أشخاص وهضم جانب موظف حال مباشرته لوظيفه والتعدي على الأخلاق الحميدة والآداب العامة ورمي مواد صلبة على عربات الغير وإحداث الهرج والتشويش بالطريق العام". يذكر أن عددا من الجرحى ومن عائلات الشهداء قاموا بالحق الشخصي في هذه القضية

هي المرّة الأولى التي أجد فيها أن كل أسئلتي المدوّنة في الدفتر محمّلة باتهامات كثيرة لمحاوري. فالرجل، نور الدين الخادمي وزير الشؤون الدينية منذ ديسمبر 2011، يواجه اتهامات عديدة جعلت منه رجلا داعما للإرهاب ومتساهلا مع المجموعات المتشددة وبالتالي على الصحفي الذي ينوي محاورته القيام اولا بعملية جرد في مجمل هذه الاتهامات لمواجهته بها. الخادمي الزيتوني الذي يقتنع ان الإسلام صالح لكل زمان ومكان ويحلم بالدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية يدافع عن نفسه بالقول انه يخطب في الناس منذ 33 سنة وان خطاباته وسطية معتدلة تنبذ العنف وان الشجرة المثمرة وحدها التي تُهاجم والجرداء لا ينتبه إليها الناس. في هذا الحديث المطّول الذي أدلى به لـ «الشروق» تحدث الخادمي عن توجهاته الدينية والسياسية وهو الذي يعتبره البعض انه ظل نقطة استفهام غامضة لا يمكن ان يُفهم منه توجه الوزارة ولا علاقتها بالفاعلين في المجال الديني والسياسي. وفيما يلي تفاصيل هذا الحوار. بقي نور الدين الخادمي نقطة استفهام غامضة حول توجهاته الدينية والسياسية التي يمكن لنا من خلالها تحديد توجهات الوزارة وعلاقتها بالفاعلين في المجال الديني والسياسي إذ هناك من يعتبرك زيتونيا بحكم انك تدرس في جامعة الزيتونة وأحد خرّيجيها وفي نفس الوقت هناك من يحمّلك مسؤولية المشاكل التي تجري في جامع الزيتونة على انك اقرب الى السلفية المعتدلة ما هو تعليقك؟ ما يحدث في جامعة الزيتونة خلاف قانوني بين الوزارة وبين مشيخة الجامع فمن المفروض أن الوزارة هي التي تشرف على المساجد بما في ذلك جامع الزيتونة على مستوى الإطارات الدينية والخطباء وأيمّة الخمس والمؤذنين وعلى مستوى القرّاء والعناية بالجامع وهي ليست مشكلا شخصيا ولا علاقة لها بالتعليم الزيتوني فنحن باركناه ووقعنا على استئنافه بحضور عددمن المسؤولين بل نعتبره حقاً للشعب التونسي وهو واجب شرعي ووطني واستحقاق من استحقاقات الثورة. ولابد لهذا التعليم ان يتأسس على الرؤية العلمية الدقيقة وعلى المقاربة التشاركية بين جامعة الزيتونة وزوادنة القدماء الجدد اما أن يبقى المشهد مقتصرا على عدد قليل فهذا أمر فيه عدم وفاء لزوادنة ولجامعة الزيتونة التي هي وريث شرعي وثمرة اهتدى إليها التعليم الزيتوني وبالتالي لابد من تشريكها في صياغة التعليم الزيتوني والتنسيق مع أهل العلم والدولة ومؤسسات الدولة. هذا الاشكال قديم وليس وليد ما يقال في سياق وهابية وسلفية واشعرية فالخلاف منذ أكثر من سنة. كما ان جامع الزيتونة بعد تولي السيد حسين العبيدي الموضع الذي يشغله الآن حُرِمَ العديد من علمائنا الزوادنة من إلقاء الدروس والمحاضرات ومُنِعوا من أداء مهماتهم الخمس كمدرسين. اما عن نور الدين الخادمي فالمسالة واضحة ومعروفة والحكم عليه يتم من خلال تكوينه الشرعي الإسلامي الزيتوني فانا أستاذ في جامعة الزيتونة وربيت اجيالا كثيرة لسنوات طويلة كما يمكن ان يتعرفوا على نور الدين الخادمي من خلال كتاباته في مقاصد الشريعة وفي قضايا الاجتهاد المعاصر والحوار والمواطنة والقضايا الحضارية بالفكر الإسلامي الوسطي السني المقاصدي المعتدل. هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة وهي لا ترتقي الى أسلوب التعامل الحواري والعلمي والتعامل للنأي بالنفس عن الاتهام والاتهام المتبادل وعن التشنج والتسرع في الحكم وهي ليست المرة الأولى التي اتهم فيها ولن تكون الأخيرة. بماذا تفسر هذه الاتهامات؟ بقدر ما يفعل الانسان في المجتمع وقدر ما يحدث مقاربات جديدة تتماشى مع مسار الثورة ومع الخطاب الديني المنشود وتعزيز أركان الهوية مع احداث مقاربة شاملة حقيقة تجمع بين الإسلام والحضارة والمدنية وتجمع بين الثورة وأهدافها وإمكانياتها وإكراهاتها وخطاب ديني يجمع ولا يفرق هذا المجهود يكون محل متابعة ونقد واحيانا محل مؤاخذة لاعتبارات شخصية ومذهبية لكننا ماضون في ما نعتقده واجبا شرعيا وفي ما نعتقده مسؤولية ألقيت على عاتقنا أخذناها بقانون الثورة وبالشرعية والنزاهة والشفافية. يقولون انك من انصار الدولة الدينية مستندين في ذلك إلى البعض من محاضراتك من ذلك محاضرة ألقيتها خارج تونس عام 2006 تحت عنوان «دروس في العمل السياسي الإسلامي» قلت خلالها ان «التشريع السياسي الإسلامي كفيل بالوفاء لحاجيات الناس ومطالبهم في كل عصر وفي كل بيئة على ضوء من روح التشريع وقواعده وغاياته». وكذلك قولك في عنصر التوحيد «يقصد بالعمل السياسي بداية تحرير الناس من عبودية البشر والخضوع لغير الله الى عبادة الله وحده والخضوع لسلطانه واتباع أوامره ونواهيه وهذا هو جوهر السياسة في الإسلام» وهو قول جعل منتقديك يرون فيه تطويعا للتوحيد لهواك السياسي وخطة لتكفير الناس ما هو ردك؟ لا علم لي بهذه المحاضرة وهذا مرفوض علميا وتفسيريا. ما أظن أنني قلت هذا الكلام. لكني سارد على الجملتين. الجملة الأولى حول التشريع السياسي الإسلامي للأسف الناس لا تفقه ما المراد بالتشريع السياسي الإسلامي وهذا من الناحية العلمية ينتسب الى علم كامل في الشريعة الاسلامية هو علم السياسة الشرعية او الفقه السياسي الإسلامي وهو يدرس الأداء السياسي انطلاقا من المرجعية الإسلامية والسياسة في الإسلام هي موضوع اجتهادي تقديري ليس هناك وصفات جاهزة للسياسة الشرعية الإسلامية هناك مقاربات يتم تقديمها وفقا لما هو ممكن ومستطاع ووفقا لما هو متغير وما هو ثابت والقول بان السياسة وصفات جامدة تُقدّم للشعوب هذا لا يقول به عاقل ولا عالم ولا يعبر عن حقيقة السياسة الشرعية في الإسلام ولا يعبر عن تجربة إسلامية معينة. نحن نعتقد ان الإسلام صالح لكل زمان ومكان وهو يقدم المقاربات والحلول وفقا لما هو ثابت وما هو متغير وفق منهج اجتهادي سياسي تقديري يتفاعل مع المجتمع. اما بالنسبة الى الجملة الثانية المتعلقة بالتوحيد فهناك آيات قرآنية ضمنت الكرامة وعدم الإكراه ثم أليس الطغيان والاستبداد نوعا من عبودية العبد الى العبد بمعنى ان يُسلب الانسان حقه في الحرية وفي التقرير السياسي وتقرير مصيره فعبودية الله سبحانه وتعالى كا تُفهم في الإسلام هي حرية الانسان لا ان يكون عبدا لأنظمة استبدادية فاسدة وعبدا للأحزاب تسلب له حريته وكرامته. هل انت من انصار الدولة الدينية؟ لا (يقولها بجدّية برزت في نبرة صوته). يتم دائما إخراج بعض تصريحاتي من سياقها. الدولة في الإسلام دولة مدنية لان الدولة الدينية تعني بالضرورة ان الحاكم ناطق باسم الله ويكون الانتماء فيها على أساس الدين وليس على أساس المواطنة والحقوق والواجبات. الدولة ذات المرجعية الإسلامية هي دولة مدنية ينتمي إليها الجميع في عهد النبي كانت دولة مواطنة عاش فيها المسلمون وعاش فيها اليهود والمنافقون. اعطني مثالا لدولة مدنية ذات مرجعية إسلامية تراها ناجحة في ضمان الحقوق والحريات الى حد الآن؟ كل الدول الإسلامية مصر والشام والخليج والمغرب العربي. وتونس أيضاً إسلامية بدليل انه يعيش فيها الغالب الأعظم من المسلمين وجزء من اليهود وبعض ممن لا يعتقدون ليس هناك مشكل. كيف تنظر الى تونس المستقبلية؟ تونس دولة مدنية الإسلام دينها والعربية لغتها وفيها وحدة مذهبية. وتشريعها؟ تشريع اسلامي نسبة الى الإسلام. يعني مصدر التشريع هي الشريعة الإسلامية؟ الأحوال الشخصية ومجلة الالتزامات والعقود الغالبية العظمى أحكام إسلامية مأخوذة من المذهب المالكي وإذا كان هناك بند او اثنان هذا لا يقدح في الأصل. نور الدين الخادمي متهم بدعمه غير المباشر للإرهاب من خلال تراخيه في استرجاع المساجد من التكفيريين بالإضافة الى تساهله مع التيارات المتشددة ما هو تعليقك؟ الوزارة ملتزمة بتسوية وضعية المساجد وهناك 4900 مسجد تم استرجاعه وما يزال حوالي 120 مسجدا خارج السيطرة وفي حالة انفلات. القضية مركبة فيها جانب امني قضائي واجتماعي مدني ولا تتعلق بوزارة الشؤون الدينية. وما دخل المؤسسة الأمنية في استرجاع المساجد هل تطلب تدخلا أمنيا؟ في حالات الاستيلاء على المساجد بالقوة وعدم تمكين الإطارات الدينية المكلفين من تولي خططهم الدينية هذا فيه ممانعة لموظف ومنع لأداء وظيفة قانونية او يحدث تغييرا في المبنى هذه مخالفة قانونية يجب ان يتم فيها التدخل الأمني. اما بخصوص تراخي الوزارة فإننا مثل كل المؤسسات اعتمدنا التدرج. هذه الوزارة هي من أكثر الوزارات تهميشا إذ تفتقد الى الإمكانيات اللوجستية كما تفتقد الى الإدارات الجهوية وللقوة للمعلوماتية وليس لها امكانيات تواصل مع الأيمّة في الجهات بالرغم من أنها تشرف على خمسة آلاف مسجد في كل قرية وكل مدينة كيف يمكنها ان تشرف عليها جميعها مع فقر في الإمكانيات. المسجد هو مؤسسة وظيفية في الأخير. اما عن التساهل مع الأطراف المتشددة فان المسؤول دائما متهم اما بالتساهل او بالتشدّد وما يجب ان يفهمه الناس ان طبيعة المسؤولية تتطلب التعامل مع الجميع بالمساواة وبنفس المسافة وفي إطار القانون والمصلحة العامة والحرية. والفيصل بيننا هو تطبيق القانون وتحقيق أهداف الثورة ووحدة المجتمع والحوار والتواصل. الاتهامات كلما ازدادت هي دليل على الإنجاز والعمل ونحن ماضون قدما في ما نعتقد انه صلاح للمجتمع. هل مازلت تؤمّ المصلّين في جامع الفتح؟ (يقولها بحماسة مفرطة) أخطب وسأظل أخطب ما دمت في صحة جيدة فانا شخصية أكاديمية قبل ان أكون وزيرا وبالتالي هذا واجبي وخطاباتي كلها وسطية. لكن قبل توليك للوزارة وانت امام جامع الفتح خرجت من نفس الجامع اول مسيرة منددة باليهود أمام الكنيست اليهودي في شارع الحرية بالعاصمة هل كنت عاجزا عن تأطير هؤلاء؟ «شوف يا أخت» المتظاهرون يختارون جامع الفتح ليس من اجل الإمام وإنما من حيث مكانه الاستراتيجي كمكان قريب من العاصمة ثم انهم يختارونه كنقطة انطلاق مظاهرة لانه قريب من العاصمة ونقطة واضحة وسهلة وقريبة من وسائل النقل وليس من جامع الفتح فقط ينطلقون بل هم ينطلقون من جوامع كثيرة فكيف تمنع الناس من التظاهر ولى العهد البائد. خطابي كان مهدئا وقتها ومن قال انه لولا خطابي لكان الموقف اشد استمعوا الى خطبي انا ارفض العنف وأقول انه لابد من ان يكون الاحتجاج سلميا مدنيا لان المظاهرة واقعة واقعة ان لم ينطلقوا من جامع الفتح كانوا سينطلقون من جامع قرطاج ومن محطات المترو ومن امام المسرح وشارع بورقيبة وساحة حقوق الانسان هذا ليس فيه أي نقاش ولكن نحن دائما نهذب وننبذ العنف. انا أخطب الجمعة منذ كان عمري 17 سنة ولي في رصيدي تجربة بـ 33 سنة نحن نستعبد الله بالوسطية «عمرو ما يجي واحد قرا كتاب الله 25 سنة انه يكون نقمة على الناس». ما هي خطة الوزارة لاسترجاع بقية المساجد خارج السيطرة وهل تلجأ الى المواجهة الامنية مع الأيمّة المستخفين بتنبيهات الوزارة؟ ثمة من امتثل وانسحب وثمة من تمت تسوية وضعيته وقبوله إذا ما كانت لديه القدرات العلمية والتواصلية ويكون خطابه غير مثير للناس ويتماشى مع الخط العلمي للوزارة وهو ليس خطا حزبيا او اقصائيا بل خط وطني ديني ثوري يوحد المجتمع ويعطي الدرس اللازم في التربية والفقه الإسلامي وتفسير القرآن. والقانون هو الفيصل اما المواجهة الامنية فهي مستبعدة. هناك ازدواجية في تعاطي الوزارة مع الخطاب الديني كما يبدو ذلك جليّا في ملف المساجد فهي من جهة تسترجع المساجد من التكفيريين وفي نفس الوقت تصدر بلاغا تقول فيه ان للإمام الخطيب كامل الحرية في الكلام في أي شأن يراه وبالتالي يبدو المشكل متعلقا اساسا بالخطاب الديني وليس من يسيطر على المسجد لو توضح لنا هذا القفز بين ثنائية استرجاع المساجد وتحرير الخطاب على المنبر؟ الحرية بمعنى أن الإمام لا تمارس عليه أساليب الإملاء في الخطاب الديني فأمر الإمام بخطاب معين أمرٌ ذهب مع العهد البائد لكن نطلب منه الالتزام بخط الوزارة وهوحر في اختيار الموضوع بمعنى ان لا يحزّب خطابه ولا يسيّسه ولا يستخدمه لإثارة الفتنة نريد حرية مسؤولة ليس فيها قهر من الدولة. هل تراقبون الخطب في المساجد؟ مراقبة ليست بالمعنى القديم القائم على رفع تقارير نحن نعمل بما استطعنا لدينا مصالح الوزارة ولدينا لجنة كلفناها بالقيام بجولة لمتابعة انتظام الجمعات ولدينا أيضاً الوعّاظ في كل الجهات لكن هذا لا يرتقي الى مؤسسة تفقدية كما في الصحة والتعليم. المشكل في وزارة الشؤون الدينية هو غياب تفقدية عامة لمراقبة خمسة آلاف مسجد. نحن الآن بصدد وضع هيكل تنظيمي جديد للوزارة. كما يهمنا ان نشير الى ان وزير الشؤون الدينية يمنح ضيوفه في المكتب هدية سعوديّة هي قارورة صغيرة من ماء زمزم

كذب وزير الداخلية في بلاغ لها الاربعاء 17 جوان 2013 خبر تصدي قوات الآمن لحركة تمرد قائلا إنه لم يتطرق لهذا الموضوع وإنما تحدث من منظور أمني صرف إلى وجوب اتقاء الفتنة. كما حث بن جدو في البيان الأحزاب والمجلس التأسيسي على التوافق وإنهاء المرحلة الانتقالية في أسرع وقت حتى تسير تونس إلى بر الأمان، درءًا لكل مكروه قد يصيب أبناء هذا الوطن. وأشارت الداخلية في البلاغ أن الوزير ليس من طبعه استخدام لغة التهديد بل يعمل في إطار القانون

علمت «الشروق» من مصادر مطّلعة أن حقائق خطيرة ستنكشف قريبا حول خفايا أحداث جبل الشعانبي رغم وجود ضغوطات تبدو قوية باتجاه عدم اظهارها خاصة أنها قد تؤدّي الى اضعاف الاستقرار الامني للبلاد في هذه الفترة بالذّات. ويجدر التذكير، بأن الجنرال رشيد عمّار كان تحدّث على قناة التونسية باسهاب عما يحدث داخل جبل الشعانبي، وقدّم معطيات من شأنها «فتح الطريق» أمام فهم ما يحدث داخل الجبل المطلّ على مدينة القصرين كما أن رشيد عمّار تحدّث باستغراب عن غياب حراس الغابات الذين يخضعون هيكليا الى سلطة ديوان بالغابات، الخاضع بدوره الى اشراف وزير الفلاحة محمد بن سالم القيادي بحركة النهضة، ومردّ استغراب رشيد عمّار يتمثل في عدم تفطّن أعوان الحراسة الى تحرّكات المجموعات الارهابية طيلة أكثر من عام وربّما أكثر من عامين اثنين، وعدم التفطّن اليهم يبدو أمرا غريبا ومريبا كذلك. ومن جهة أخرى، تحدّث رئيس أركان الجيوش الثلاثة سابقا عن «تقويض» جهاز الاستعلام لدى وزارة الداخلية وضرب سلك العمد المصدر الاول للمعلومة الأمنية على الميدان، وكان هذا «التقويض» مقصودا ومخططا له بغاية ضرب العمود الفقريّ للأمن القومي للبلاد التونسية، وحدث ذلك إبّان اشراف علي العريّض على وزارة الداخلية والتي أصبحت في غيابه مرتعا لعصابات التهريب والجماعات الارهابية المسلّحة، وفي ظل عدم استقرار الاوضاع في ليبيا، فإن القادم يبدو أخطر بكثير مما اكتشفناه وصدمنا به سابقا. وهناك من يؤكد أن ما يتم الكشف عنه في مصر حاليا من مخابئ وبؤر أسلحة وعناصر قتالية هو شبيه بما حدث ويحدث في الشعانبي، خاصة بعد أن تم حجز عدّة أزياء نظامية لا يعرف مصدرها. وفي هذا الاطار، فقد أفادت معطيات متوفّرة لـ «الشروق» أن الابحاث التي تعهّد بها جهاز مختصّ حول خفايا ما حدث بجبل الشعانبي، تقدّمت أشواطا هامة في اتجاه تحديد الأطراف الداخلية المتهمة بالتواطؤ مع الجماعات الارهابية، وكذلك الطرف الخارجي الذي يموّل تلك الجماعات وتعمل الاطراف الداخلية تحت «امرته» في اطار مشروع «صوملة» البلاد التونسية. وحسب ذات المعطيات المتوفّرة لـ «الشروق» فإن هذه الابحاث اعترضتها في بعض الاحيان «عراقيل» وكذلك «ضغوطات» باتجاه عدم «اظهارها» على الأقل في الوقت الحاضر أو حتى الفترة القريبة القادمة ويبدو أن مردّ تلك «الضغوطات» هو الوضع السياسي غير المستقر حاليا، والذي زاد توترا عقب ما حدث في مصر، وما أدّى اليه من تشنّج بدا واضحا في أداء وسلوك الطرف الحاكم في البلاد وفي مقدّمته حركة النهضة التي هدّد قياديوها بسحل الناس في الشوارع إن حاولوا ضرب شرعية حكم النهضة. وحسب ذات المعطيات، فإن حقائق «الشعانبي» وظهورها حاليا قد يعجّل بتقويض... محاولات البعض تهدئة الاوضاع في البلاد وقد يدفع بها الى الفوضى لا قدّر ا&. ومن يتابع ما يحدث في مصر حاليا وكشف الجيش لمختلف المخططات والمورّطين من تنظيمات حتى من خارج مصر وداخلها يفهم جيّدا ما وقع وما يقع في جبل الشعانبي.