الخميس , 1 ديسمبر 2022
الرئيسية / صفحه 220

أرشيف الموقع

القصرين: إصابة مواطن بطلق ناريّ

تعرّض أحد مواطني معتمديّة حاسي الفريد من ولاية القصرين امس الثلاثاء 4 جوان 2013 إلى طلق ناريّ وهو على متن سيّارته خلال مطاردة أمنية في عمليّة تهريب من قبل إحدى الدوريات الأمنية بسيدي بوزي و ذلك حسب ما جاء بإذاعة موزاييك . وتمّ نقله على جناح السرعة إلى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقّي الإسعافات اللازمة وفق ما أكّدته بعض المصادر لموزاييك فيما أكّدت مصادر طبيّة أنّه ما يزال على قيد الحياة بعد تلقّيه الإسعافات الطبيّة اللازمة

وزارة الداخلية ترحل عددا من ناشطات منظمة فيمن

وزارة الداخلية أنّ المصالح الأمنية قامت يوم 04 جوان 2013 بترحيل ناشطة أوكرانية تنتمي لما يعرف بمنظمة "فيمن" وتمّ في نفس اليوم إرجاع ناشطة بيلاروسية، كما تمّ اليوم 05 جوان 2013 إرجاع ناشطة أوكرانية ثالثة. وقد تمّ اتخاذ هذا الإجراء بعد أن توفرت معلومات متأكّدة مفادها اعتزامهنّ القيام اليوم الأربعاء بتحرّك احتجاجي بطريقة التعرّي أمام قصر العدالة بتونس العاصمة أثناء محاكمة 03 أجنبيات من المنظمة المذكورة

قاضي التحقيق يستنطق صاحب مخزن الأسلحة بالمنيهلة

مثل عشية أمس في حالة ايقاف أمام أنظار قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة صابر المشرقي صاحب مخزن السلاح بالمنيهلة وذلك لإستنطاقه حول ملابسات وتفاصيل السلاح الذي ضبط هناك. وبعد استنطاقه لساعات أعيد المتهم مجددا الى سجن ايقافه. وللإشارة فقد اعترف المشرقي بضلوع القضقاضي في عملية نقل السلاح وتخزينه بمخزنه بالمنيهلة عبر استعمال سيارة مسروقة من الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وللاشارة فقد تم حجز العشرات من قذائف «آر. بي. جي» المضادة للدروع و6 رشاشات «كلاشينكوف» وآلاف الرصاصات

الأمن التونسي يكشف عن وجود نساء ضمن التنظيمات الجهادية في جبال الشعانبي

أثار الكشف عن عناصر نسائية ضمن المجموعة الإرهابية المرابطة في جبال الشعانبي وسط غربي تونس تساؤلا محوريا حول طريقة التعامل مع التنظيمات المتشددة مستقبلا، والكف نهائيا عن اعتبار مخيمات التدريب هناك مجرد «أرض عبور» وتطورها إلى موطئ توطين قد تطول مدته. وإذا كان وجود العنصر النسائي ظاهرة قديمة في التنظيمات الجهادية في الجزائر، فإن اكتشاف قوات الأمن والجيش التونسي لملابس نسائية وبقايا حفاظات للأطفال الصغار في المغاور والكهوف (أكثر من 260 مغارة وكهفا في جبال الشعانبي) أكد أن الظاهرة الجهادية لها امتداد عميق سواء في المجتمع التونسي أو كذلك على مستوى الروابط بين العائلات التونسية والجزائرية التي تقطن المناطق الحدودية. وفي سياق ذلك، ذكرت مصادر أمنية أن امرأتين على الأقل ترافقان العناصر الجهادية في جبال الشعانبي. وتقدر وزارة الداخلية التونسية عددهم الإجمالي بنحو 20 عنصرا لديهم حرفية عالية في التخفي وتفادي المطاردات. وقال عبد الحميد الشابي، الخبير الأمني التونسي لـ«الشرق الأوسط» إن السلفيين يبيحون لأنفسهم الكثير من السلوكات المخالفة للقوانين التونسية على غرار الزواج العرفي و«جهاد النكاح». وأضاف أنه لن يفاجأ بوجود عناصر نسائية ضمن الجهاديين في جبال الشعانبي، وعد المجموعة كلها مارقة على القانون، مشيرا إلى أنه بإمكانية الأمن التونسي، إذا وجد الحماية القانونية الكافية، محاربتهم واستئصالهم من التربة التونسية، على حد تعبيره. وذكر الشابي أن قوات الأمن والجيش لها الإمكانات البشرية واللوجيستية لمحاربة كل أشكال التطرف والإرهاب، بيد أن التعليمات الواضحة والصريحة هي التي تعوزها. من جهته، قال منير السعيداني، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة التونسية لـ«الشرق الأوسط»، إن التحقيقات الأمنية والاستخباراتية أكدت تجذر المجموعة السلفية الجهادية في محيط اجتماعي مساند لها، وإنها تحظى بدرجات كبيرة من التعاطف من قبل سكان المناطق التي تعرف أنشطة سلفية. وأوضح السعيداني أن العائلات في تلك المناطق على استعداد لتزويج بناتها بالعناصر السلفية، وتقديم كافة أشكال المعونة لهم بدءا من المؤونة والمعلومات حول تحرك عناصر الأمن والجيش. وأشار السعيداني، الذي يعد دراسة اجتماعية حول «الحقل الديني في تونس»، إلى العلاقات الاجتماعية المتشعبة للجماعات السلفية التي استغلت النسيج الاجتماعي المحافظ لبعض المدن التونسية لتطوير أنشطتها، على غرار مدينة بنزرت (60 كلم شمال تونس العاصمة) ومدينة القيروان (165 كلم وسط تونس). وأوضح أن المدينتين تعرفان ظاهرة اجتماعية تستحقان الدراسة لغرابتها عن المجتمع التونسي، وهي تتمثل في حالة انقسام بين أصيلي المدينتين والوافدين عليها، وهذا ما أدى إلى انغلاق الطرفين على بعضهما البعض. على صعيد آخر، أعلنت مصادر عسكرية تونسية عن وفاة وكيل أول بالجيش بعد تعرضه لسبع طلقات نارية على وجه الخطأ من أحد زملائه. وقالت المصادر ذاتها إن إصابة الجندي بالرصاص جرت ليلة بعد أن اعتقد أحد جنود الحراسة أنه من العناصر الإرهابية. والضحية من منطقة القصرين مسرح المواجهات الحالية مع الإرهابيين، وهو في عقده الرابع، وله أربعة أبناء. وأشارت المصادر إلى ضعف التنسيق بين القيادات الميدانية المكونة من قوات الحرس والجيش ما يؤدي إلى أخطاء قاتلة، على حد تعبيرها. على صعيد آخر، قال الصادق العرفاوي، مستشار وزير الشؤون الدينية التونسي لـ«الشرق الأوسط» إن 76 مسجدا لا تزال خارج سيطرة الوزارة، مشيرا إلى أنها تسعى بطرق سلمية لاسترجاعها من قيادات سلفية. وأضاف العرفاوي أن وزارة الشؤون الدينية قد تضطر للاستنجاد بقوات الأمن لإخلاء ستة مساجد في الوقت الحالي وضعتها لجنة المتابعة والرصد (لجنة في الوزارة) ضمن أولوياتها.

نقابة الأمن تؤكد معارضو مشروع القانون لا يريدون الخير للمؤسسة الأمنية وللدولة

اثار مشروع قانون حماية اعوان الامن من الاعتداءات ردود فعل عديدة لدى حقوقيين وسياسيين، حيث راوه في عدد من فصوله افراطا في اختيار عقوبات لا يمكن لها ان تتماشى وطبيعة الجرم المرتكب. "الصباح الأسبوعي" بحثت في بعض هذه الاحكام من وجهة نظر مختص في القانون. من بين الفصول التي نص عليها هذا المشروع المعاقبة بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار لكل من يعتدي بالثلب أو بالقذف على عون قوات أمن داخلي أو على سلك من أسلاك قوات الأمن الداخلي بادعاء لم تثبت صحته. كما نص أيضا على العقاب بالسجن بقية العمر لكل من تعمد حرق أو هدم أو إتلاف مقر تابع لقوات الأمن الداخلي أو مخازن الأسلحة أو ذخيرة أو عربات أو الاستيلاء على أسلحة أو الذخيرة أو تجهيزات أو معدات أمنية مهما كان نوعها أو على ملفات أو أية أشياء أخرى بعهدتها قصد الإضرار بالأمن العام. وينص المشروع كذلك على تسليط عقوبة بالسجن لمدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار على كل من هدّد بارتكاب جناية أو جنحة على عون من أعوان قوات الأمن أو قرينه أو أحد فصوله أو فروعه أو أحد ممن هم في كفالته أو يعيشون معه بسبب مباشرته لمهامه أو بمناسبتها أو لمجرد صفته سواء كانت ظاهرة أو معلومة من مرتكبه. ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثين عاما والخطية بثلاثين ألف دينار إذا نتج للعون عن الأعتداء بتر عضو أو عجز مستمر ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن الاعتداء موت. ويعاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من قام بالاعتداء على ملك عقاري أو منقول تابع لعون أمن أو أصوله أو قرينه أو فروعه سواء بإفساده أو بإتلافه بقصد التأثير على سلوك عون الأمن في ممارسته لوظيفته أو مهمته أو التشفي منه ويمكن الترفيع في هذه العقوبة إلى الضعف إذا تم الاعتداء بواسطة مادة متفجرة أو حارقة. وإذا نتج عن هذا الاعتداء عجز بدني وقتي للأشخاص المنصوص عليهم في مشروع القانون فيقع الترفيع في العقوبة بالسجن إلى 25 عاما وفي الخطية إلى 25 ألف دينار أما في صورة تسبب الاعتداء في بتر عضو أو عجز مستمر فإن العقوبة بالسجن ترفع إلى ثلاثين عاما والخطية إلى ثلاثين ألف دينار ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن الاعتداء موت. حق ولكن.. يقول الاستاذ قيس سعيد في اتصال مع "الصباح الأسبوعي" معلقا على هذا المشروع: "من حق الامنيين الحصول على الحماية الضرورية وقد وفر لهم القانون الجزائي ذلك – عقوبات الاعتداء على موظف اثناء مباشرته لوظيفته او الاعتداء على الاشخاص والمقرات..- لكن تشديد العقوبات والاجراءات مثلما نص على ذلك مشروع القانون لن يزيد الوضع الا سوءا لانه وببساطة وحدها الثقة بين الامني والمواطن هي التي يمكن لها ان تحمي المؤسسة الامنية. كما ان في المجلة الجزائية ما يحمي عون الامن دون اللجوء الى وضع اي قانون اضافي". ويذكر ان هذا المشروع قد شدد على ان أحكامه لا تمنع من تطبيق أحكام المجلة الجزائية والقوانين الخاصة ما لم تتعارض معها. وعند سؤاله عما اثاره من الفصول المطروحة اجاب محدثنا: "حملت بعض فصول هذا المشروع حجم السنوات في بعض العقوبات والتي لا تتلاءم مع طبيعة الجرم كعقوبة الثلب والقذف الموجه الى الامنيين والتي بامكانها ان تصل الى ثلاثة أعوام وخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار للمعتدي". موقف.. في المقابل اكدت نقابة الامن على لسان منتصر الماطري الامين العام للاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن حيث شدد على ان رافضي هذا المشروع هم الاشخاص الذين لا يريدون الخير سواء كان للمؤسسة الامنية أو الدولة، وهدفهم اضعاف الامن وصولا لاستباحة دم الامنيين على حد تعبيره. وأكـد الماطري على ان هذا القانون هو لتجريم كل اعتداء يستهدف الامنيين باعتبار أن المؤسسة الامنية ذات خصوصية، مشيرا الى أن القوانين التي تُسن لحماية رجل الامن يجب ان تكون قوانين ذات خصوصية أيضا. تصور مختلف اوضح الاستاذ قيس سعيد ان ضرورة خلق تصور مختلف للتنظيم الاداري والسياسي في تونس من شانه ان يساهم في اعادة الثقة بين المواطن وعون الامن وذلك عبر انشاء مجالس محلية منتخبة في كل معتمدية تدير شؤون الاهالي الذين سيتسنى لهم اختيار من سيتولى ادارة الامن بجهتهم، حيث قال في هذا الصدد: "لقد اثبتت التجربة في تونس في عدد من المعتمديات انه كلما كان للمواطن حرية اختيار من يهتم ويسهر على امنه كانت النتيجة افضل وتحقق بذلك امن المواطن. وقد تجسدت هذه النتيجة في منزل بوزيان وتالة خاصة".

بعد عزم الدولة على مواجهة خطر الإرهاب: تحذيرات من استهداف قضاة وأمنيين وعائلاتهم

أفادت معطيات متوفرة لـ«الشروق» ان هناك تحذيرات من تواصل استهداف الحرمة الجسدية لقضاة وأمنيين من طرف جماعات متشددة دينيا وذلك على خلفية تصاعد وتيرة مواجهة الدولة للانتشار الواضح لهذه الجماعات. ويجدر التذكير في هذا الاطار بأن وزارة الداخلية كانت أعلنت عن عزمها القاطع على الحد من تفشي وتكاثر التنظيمات الجهادية والجماعات المتشددة دينيا في مناطق مختلفة من البلاد والتي أصبحت حسب رأيها تمثل خطرا على الأمن العام للبلاد ووجودها كذلك من شأنه ان يقلص في مداخيل الدولة من القطاع السياحي. وبحسب معطيات متوفرة لـ «الشروق» فإن الجهات الأمنية قامت مؤخرا باجتماعات تنسيقية مع الأجهزة القضائية وذلك للحد من تنامي خطر الارهاب بالبلاد. وفي مقابل هذا التوجه والعزم على مواجهة ظاهرة التطرف فإن معطيات أخرى تحدّثت عن وجود تحذيرات من استهداف تلك التنظيمات لعدد من القضاة والامنيين وقد تصل تلك التهديدات الى حد الاعتداء عليهم او على أفراد عائلاتهم. وبحسب معطياتنا فإن مرد هذا الاستهداف هو تقليص رغبة الجهات المسؤولة في القضاء على ظاهرة الارهاب باعتبار ان الجهازين الأمني والقضائي هما أكثر الآليات التي تعتمدها السلطة في مواجهة أخطار الارهاب.

وزير الداخلية يؤكد التوصل الى معطيات مهمة تتعلق باغتيال “شكري بلعيد”

اكد لطفي بن جدو وزير الداخلية على هامش اشغال الملتقى الوطني حول الحق في النفاذ إلى المعلومة انه تم التوصل الى معلومات مهمة تتعلق بقضية اغتيال " شكري بلعيد" مفيدا في ذات السياق الى انه لا يمكن الكشف عن أي معطى حافظا على سرية الابحاث والتي اكد انها بلغت اشواطا متقدمة

الداخلية تكشف:صورة “ابو عياض” بين صور المورطين في احداث الشعانبي وقتلة “بلعيد”

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية منذ قليل في لقاء إعلامي ان مجموع الأشخاص الذين تم القبض عليهم في أحداث الشعانبي بلغ 45 مورطا من بينهم 6 جزائريين فيما لا تزال مجموعة أخرى متحصنة بالفرار. كما أكد محمد علي العروي أن أعوان الحرس تمكنوا اليوم على القاء القبض على عنصر جديد نزل من جبل الشعانبي . وعن تطورات قضية اغتيال شكري بلعيد قال العروي انه تم التعرف على الضالعين الرئيسيين وهم كمال القضقاضي وأحمد الرويسي وعز الدين بن قناوي بن محمد عبد اللاوي وقد تم بعد الحصول على إذن من النيابة العمومية نشر عدد من صور المورطين في أحداث الشعانبي وتخزين السلاح في المنيهلة بما في ذلك صورة زعيم التيار السلفي "أبو عياض

قضية مخزن الأسلحة بالمنيهلة: القبض على الرأس المدبر للقاعدة: الموقوف يكشف علاقته باغتيال شكري بلعيد

أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها ان وحداتها الامنية «وحدات مكافحة الإرهاب للحرس الوطني» تمكنت مساء اول امس وبعد عمليات امنية دقيقة واستخباراتية من القاء القبض على متهم اعتبر الطرف الرئيسي في قضية ما يعرف بمخزن المنيهلة للاسلحة واعتبرته مصنفا خطيرا جدا. والمظنون فيه «ص . م» من متساكني العاصمة حسب بلاغها. كما اعلنت انها تمكنت من حجز كميات أخرى من المواد، وقد تمت احالة هذا الطرف على البحث للتحقيق معه، وبذلك يعتبر المتهم رقم 14 في القضية بعد ان تم الاعلان مسبقا عن ايقاف 13 شخصا. وأفاد مصدر مسؤول من الحرس الوطني في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن المشتبه به الرئيسي وهو من متساكني حي 18 جانفي بالتضامن كان قد تحصن بالفرار بعد التعرف على هويته من خلال سلسلة التحقيقات التي تمت في الغرض والتي بينت أنه من العناصر المنتمية لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي حسب تأكيده. وكانت قضية المنيهلة الشهيرة تحديدا حي الجمهورية وسط منطقة اهلة جدا بالسكان تعود الى تاريخ 20 فيفري المنقضي حيث كشفت الصدفة اثر مطاردة سيارة تابعة لشركة الكهرباء والغاز عن مخزن معدّ لتجميع المياه المعدنية في ظاهره وتجميع للأسلحة في باطنه. وكانت الشروق نشرت التفاصيل الاولية في القضية التي ساهمت سيارة تابعة لشركة الكهرباء والغاز في الكشف عنها وقد كانت القضية تتمثل في مخزن للاسلحة داخل مستودع اكتراه المشتبه فيه الاول منذ حوالي الشهر والنصف وذلك داخل حي الجمهورية بالمنيهلة غرب العاصمة لتخزين المياه المعدنية وامام اعين كل الاجوار والمحلات المجاورة ...الا ان السيارة المستولى عليها كانت مجهّزة بنظام الـ«ج ب اس» عبر الاقمار الصناعية وهي التي تم تحديد موقعها داخل هذا المستودع الذي تبين انه مستودع ممتلئ بالاسلحة الخفيفة والثقيلة وكان المتهمون استولوا على السيارة لاستعمالها في تحركاتهم دون جلب انتباه الأمن. وبتحديد مكان اخفاء السيارة تم اعلام اعوان الحرس الوطني بالمنطقة الذين حلّوا بمكان الواقعة رفقة سيارات ال«ستاغ» لمعاينة مكان العثور على السيارة المسروقة وتحديدا داخل المستودع المخصص في العلن لتخزين المياه المعدنية قبل توزيعها على المحلات الصغرى التجارية. وفوجئ الحضور بتواجد كميات كبيرة من الاسلحة والذخائر والحقائب الحديدية.. وقد تابع متساكنو الحي عملية اخراجها وسط ذهول اصحاب المحلات المجاورة الذين اصطدموا بالواقعة باعتبار ان المستودع يفتح فقط لشاحنات المياه المعدنية التي تأتي يوميا لافراغ حمولتها لكن الشاحنات تتوقف عبر المدخل الحديدي وبالتالي يتعذّر حتى على صاحب المحل المقابل معرفة نوعية التحرك داخل المستودع. إيقاف طرف جديد في القضية قد يكشف عن خيوط أخرى، كما علمت الشروق أن أسرارا جديدة سيقع الاعلان عنها قد تكون لها علاقة باغتيال المحامي شكري بالعيد .

بطاقة إيداع بالسجن في حق عضو حرية وإنصاف أنور الكريفي

أصدر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بنابل بطاقة ايداع بالسجن في حق عضو جمعية حرية وانصاف انور الكريفي بتهمة هضم جانب موظف اثناء قيامه بعمله بعد ادعاء عوني امن تعرضهما للاستفزاز والسب والشتم من طرف المتهم اثناء قيامهما بعملهما على مستوى مفترق الجرة في وسط نابل. كما قررت النيابة العمومية اخلاء سبيل شقيقه محمد نجيب الكريفي على ان يمثل الشقيقان يوم الاربعاء أمام الهيئة القضائية للمحكمة الابتدائية بنابل. وقد استنكرت منظمة حرية وإنصاف في بيان لها ايقاف الشقيقين وما اعتبرته تواصل الاساليب الأمنية للعهد البائد كما عبر المكتب الجهوي لحركة النهضة عن قلقه لايقاف الكاتب العام للمكتب المحلي لحركة النهضة بنابل وادان الاعتداءات التي تعرض لها الموقوفان وطالب البيان بالتدخل الفوري لفتح تحقيق قضائي وتحديد المسؤوليات وكشف من تورط في فبركة القضايا حسب البيان ومطالبة الجمعيات بملازمة اليقظة للمحافظة على مكتسبات الثورة مع تثمين مجهودات الأمن والجيش في نشر الأمن وحماية البلاد والتمسك الدائم بمبدا سيادة القانون والالتزام باستقلال القضاء وحياد الادارة ودعم مسار الاصلاحات المؤسساتية في قطاعات الأمن والتنبيه لمزيد مقاومة مظاهر الفساد والرشوة والجريمة والمخدرات والسرقات بالجهة