السبت , 2 مارس 2024
الرئيسية / صفحه 220

أرشيف الموقع

المحتجّون بشارع الحبيب بورقيبة: « الشوارع والصدام حتى يسقط النظام» واشتباكات مع الأمن

توافدت امس اعداد غفيرة من المواطنين لشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة للتنديد بجريمة اغتيال الشهيد «محمد الابراهمي» الذي اغتيل بـ 11 طلقة نارية من امام منزله بحي الغزالة بولاية اريانة. ردد المحتجون عديد الشعارات على غرار «الصدام الصدام حتى يسقط النظام», «يا حكومة عار عار تونس شعلت نار» و«يسقط يسقط حكم المرشد» كما طالب المتظاهرون بضرورة اسقاط الحكومة ومحاسبة رموزها الذين شجعوا على العنف وكما قادت هذه التظاهرة «بسمة بلعيد» زوجة الشهيد شكري بلعيد ومجموعة من قيادات الجبهة الشعبية والتحق بهم لاحقا وفود من المواطنين والنقابيين وبعض الوجوه الحقوقية . الشوارع بكاء وعويل انتاب المحتجين فتحول شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة الى جنازة للشهيد «محمد الابراهمي» الذي اغتالته يد الغدر بـ 11 طلقة وعن هذا قالت بسمة بلعيد زوجة الراحل شكري بلعيد ان سيناريو الاغتيالات يتواصل في تونس في حكم النهضة متهمة الحزب الحاكم بهذه الجريمة الشنعاء ومن جهتها اضافت ليلى اللواتي احدى المتظاهرات ان البلاد تعيش اصعب مراحلها واخطرها ويجب ان يعي الشعب ان الوطن ينزف بسبب «المرشد وجماعته» حسب وصفها. «الصدام الصدام حتى يسقط النظام» هذا الشعار كان حاضرا بقوة امس في الاحتجاجات التي نظمتها اعداد غفيرة من المواطنين الذين شددوا على ضرورة اسقاط حكومة «علي العريض» متهمين اياه بالتقصير والتسبب في اعمال عنف بالبلاد منذ توليه زمام الحكم وكما لم يسلم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي من الاتهامات وندد الحاضرون بما سموه «حكم الاخوان بزعامة مرشدهم». الأمن يرد بقوة استعمل الامن المتواجد بشارع الحبيب بورقيبة الغاز المسيل للدموع لتفرقة المحتجين الغاضبين الذين رددوا بدورهم شعارات ضد وزارة الداخلية على غرار «وزارة ارهابية» «يا بن جدو تونس ضاعت» و«البارح بلعيد واليوم البراهمي وغدوة شكون» وقد وقعت حالات اغماء بالشارع وتمكن عدد اخر من الهروب عبر الاحياء المجاورة ولكن سرعان ما نظم المتظاهرون صفوفهم وعادوا لمواصلة مسيرتهم. روابط خيانة الوطن لم تسلم روابط حماية الثورة من الانتقادات حيث اتهمها المحتجون بانها السبب الاساسي في تأجيج العنف بالبلاد ورفعوا شعارات معادية لها وكما طالبوا في هذا السياق بضرورة محاسبة رموزها وعن هذا قالت امينة اليحياوي انها صعقت لخبر اغتيال المناضل الشهيد «محمد الابراهمي» موجهة اصابع الاتهام لكل السياسيين وخاصة المعارضة واصفة اياهم «بالجبناء» لانهم على حد تعبيرهم تراجعوا عن وعودهم بكشف حقيقة اغتيال «بلعيد» مما نتج عنه جريمة اخرى تنضاف للبلاد في اقل من 6 اشهر.

في قضية التآمر على أمن الدولة المحامية توضح للمصدر: لنا مؤيدات تؤكد توافق الجنرال عمار والعربي نصرة على بث البلبلة…القضية ستكشف لغز القناصة

قالت الاستاذة ليلى قدور ،المحامية التي ترافع عن القضية التي تقدمت بها النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي الى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس ضد كل من الجنرال عمار ومحمد الغنوشي وفؤاد المبزع و العربي نصرة و أحمد شبير (عميد بالجيش الوطني )،في حديث للمصدر ان القضية ليست لها أغراض سياسية و انما قضية يتهم فيها هؤلاء الاشخاص بالتآمر على أمن الدولة وبث البلبلة وترويج الإشاعات والتحريض على القتل والقتل والمشاركة في ذلك وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وفق أدلة. و اضافت قدور أن القضية تهدف الى كشف لغز القناصة و تسعى الى نصرة أرواح الشهداء من الامنيين الذين قتلوا أيام 16 و 17 جافي 2011. وأوضحت لنا الأستاذة ليلى قدور ان قضايا شهداء وجرحى الثورة التي كان فيها الامنيين متضررين أو متهمين لم تتطرق أبحاثها في الاحداث التي وقعت ما بعد تاريخ 14 جانفي 2011 بل توقفت عند ذلك اليوم. وبينت لنا قدور ان النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي تمكنت من منذ جوان 2011 من جمع معطيات تؤكد وجود توافق علاقة تنسيق بين كل من الجنرال عمار وهو المشرف العام على غرفة العمليات العسكرية آنذاك و العربي نصرة مدير قناة حنبعل و بقية المتهمين في عملية بث البلبلة و التحريض على القتل حيث كانت كل الأطراف على علم بان انباء القناصة و الانفلات التي بثتها قناة حنبعل زائفة . وبينت ليلى قدور ان بث البلبلة من طرف قناة حنبعل تم تنسيقه بين الجنرال عمار والعربي نصرة بعد ان تم ابلاغ محمد الغنوشي و المبزع بذلك و سمحوا لهم. كما قالت المحامية ليلى قدور أن العربي نصرة اعترف خلال اجراء بحثا مني معه من طرف فرقة مقاومة الإجرام انه حقا روج الإشاعات واتصل برشيد عمار باعتباره مشرفا على قاعة العمليات المركزية وبمحمد الغنوشي . وأشارت المحامية قدور انها تمتلك مؤيدات و شهادات أمنيين و عسكريين وموطنين قائلة انه النقابة ستتمسك بهذه القضية الى حين نصرة الحق. أما بخصوص اختيار توقيت رفع القضية قالت قدور للمصدر ان النقابة انتظرت الاحكام التحضيرية للمحكمة العسكرية حيث تم رفع هذه القضية بعد جمع عديد المؤيدات و الحيثيات الجديدة. وأفادتنا قدور ان قضايا أخرى عديدة تتعلق بأحداث القتل والقناصة أيام الثورة سيتم رفعها ضد نفس المتهمين في المرحلة القادمة.

القيروان: إيقاف عون أمن ومواطن من أجل المشاركة في السرقة

تم يوم الاثنين 22 جويلية إيقاف عون امن وشاب من طرف الشرطة العدلية بالقيروان وبإذن النيابة العمومية على خلفية شكاية تقدم بها موظف اتهمهما بمحاولة سرقة دراجته النارية مع توفر شهود عيان. وحسب احد الشهود وهو موظف بديوان التطهير افاد انه عند نزوله من مقر عمله صحبة زميله شاهد احد الشبان بصدد قطع القفل الحديدي لدراجة زميلهم فلما تقدما منه لاذ بالفرار وركب سيارة نوع «بيجو» إلا أن الموظف وزميله لحق بهما مترجلين صحبة صاحب الدراجة وتحصلا على الرقم المنجمي للسيارة باعتبار الاكتظاظ المروري إلا ان سيارة الشرطة كانت مارة بالمكان فتفطنت للموظفين والسيارة فتم ايقافها فتبين ان صاحب السيارة عون امن ومرافقه من أصحاب السوابق العدلية. فتوجه الموظفان مباشرة إلى النيابة العمومية اين اذنت للشرطة العدلية بفتح محضر بحث في الموضوع وتم ايقاف العون والمواطن وللاشارة فإنّ العون يعمل باحدى الولايات المجاورة واصيل احدى معتمديات القيروان ولا تزال الابحاث متواصلة

شكري حمادة (الناطق الرسمي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي) لـ«الشروق» لهذه الأسباب نتّهم نصرة والغنّوشي وعمّار، بقتل الأمنيين

أثارت القضية المرفوعة من طرف النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي ضد رشيد عمار ومحمد الغنوشي وفؤاد المبزع والعربي نصرة وأحمد شابير عديد نقاط الاستفهام لتزامنها مع حالة الاحتقان التي تعيشها البلاد. هذا الامر دفع بعديد الملاحظين الى التساؤل عن أحقية النقابة المذكورة في رفع مثل هذه القضية وإن كانت خاضعة لأجندا سياسية ناهيك وأنها تزامنت مع استقالة رئيس أركان الجيوش الثلاث. لتوضيح هذه النقاط «الشروق» التقت شكري حمادة الناطق الرسمي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وأجرت معه الحوار التالي: لماذا قمتم برفع هذه القضية في هذا التوقيت بالذات؟ بداية لابد من توضيح بعض المسائل للرأي العام تتعلق أساسا بالعمل الكبير الذي قامت به النقابة لجمع المعلومات واعادة دراسة كل ما حدث منذ 14 جانفي في علاقة بأداء الأمنيين والخسائر البشرية التي لحقتهم بالتواصل مع جميع المحاكمات التي طالت القيادات السياسية والأمنية والعسكرية وتبين لنا ان هناك حلقة مفقودة أعطت للقضايا المذكورة اتجاهات معاكسة تماما لما نطمح اليه نحن كأمنيين في كشف الحقيقة والحقيقة كاملة. إذ تبين لنا ان هناك من المسؤولين والفاعلين من أصحاب القرار لم تتم لا مساءلتهم عبر القنوات القضائية المعروفة ولا حتى الاستماع لهم على سبيل تنوير القضاء . وإن كنا نأسف للملاحقة الشبه اعتباطية لكل الامنيين وإلحاق التهم بهم جزافا فإننا نتمسك بحقوق جميع الشهداء الأمنيين والذين تم إيقافهم تعسفيا رغم انهم كانوا يقومون بالواجب سواء قبل أو بعد 14 جانفي. والغريب أننا في كل مرة نتابع الاحكام التحضيرية في مستوى الدرجة الاستئنافية العسكرية نلاحظ استجابة المحكمة للقائمين بالحق الشخصي ومطالب الدفاع ما يؤكد ان هناك غموضا رافق عملية البحث وهو ما يعطينا الحق كممثلين نقابيين للأمنيين لرفع هذه القضية حتى نرفع اللبس ونكشف الحقائق وننير سبيل الرأي العام في تونس الذي لم يتمكن الى حد الآن من معرفة ما حصل بالضبط غداة 14 جافني 2011. ما علاقة هذه الشخصيات بموضوع القضية؟ نحن هنا نتحدّث عن القيادة السياسية والعسكرية والأمنية التي كانت تسير البلاد بعد 14 جانفي وهي ضمنيا مسؤولة عن مجمل الاحداث التي عاشتها تونس وخاصة في البعد الامني الذي عرف حالة من الانفلات غير مسبوقة كان أحد اطراف القضية سببا مباشرا فيها وأعني هنا صاحب قناة حنبعل الذي ساهم من خلال ما كان يبثه من أخبار في تأليب الرأي العام والشعب ضد المؤسسة الامنية والعاملين فيها، ونحن كنقابة نتساءل لماذا وفي أي إطار ومن أعطى التعليمات لإلقاء القبض على صاحب قناة حنبعل العربي نصرة ثم اطلاق سراحه دون اعطاء اي تبريرات لما حدث في تلك الليلة . ومن خلال المعطيات التي جمعناها تبين لنا أن تلك الاخبار التي كانت تروّجها قناة حنبعل كانت سببا مباشرا في الاعتداء على الأمنيين ومهاجمة منازلهم وحرق ممتلكاتهم لتتوّج هذه «الدراما» بقتل عدد من رجال الأمن والتنكيل بجثتهم دون أن يرتكبوا أي جرم. وفي اعتقادنا أن من أذن بإيقاف العربي نصرة هو الذي قام باطلاق سراحه دون محاسبته على أفعاله تلك. وان كنّا نعلم أن الوزير الاول السابق محمد الغنوشي بالتنسيق مع الجنرال رشيد عمّار هما اللذان يتحمّلان المسؤولية كاملة باعتبارهما كانا يمثلان أعلى سلطة عسكرية في تونس ومن ثمة نجد في قضيتنا هذا الربط المنطقي بين هذه الشخصيات المذكورة. لكننا نعلم أن العربي نصرة قد تم استنطاقه من طرف قاضي التحقيق واطلاق سراحه بأمر قضائي، فهل تعتقدون أن القرار القضائي كان خاطئا؟ الكل يعلم أن الظروف الاستثنائية التي كانت تمر بها البلاد انذاك لم تكن قادرة على تمكين المؤسسة القضائية من القيام بمهامها في ظروف مناسبة. وحالة الارباك والارتباك التي عاشتها تونس في كامل مؤسساتها كانت سببا في عدم التمعّن وفحص ملف القضية بالشكل الكافي ولربّما مورست بعض الضغوطات السياسية لغلق هذا الملف ناهيك وانها تزامنت مع صعود الباجي قائد السبسي للحكم. ونتساءل بكل بساطة ان كان هناك من باع واشترى على حساب حياة وسمعة الأمنيين. واعتقادنا جازم في أن إعادة فتح ملف القضية من جديد سيعطي للقضاء التونسي فرصة جديدة لرفع اللبس وتبيين الحقائق في هذه القضية. ما علاقة إعادة فتح ملف القضية من جديد باستقالة رشيد عمّار؟ بكل صدق لا توجد أي علاقة بين القضية واستقالة الجنرال رشيد عمّار ويكفي أن نعلم أنّنا كنا قد قررنا رفع قضية ضده مباشرة إثر صدور الحكم في القضية عدد80495 المتعلقة بشهداء العوينة بتاريخ 12 جويلية 2013 حيث أنتجت الاستنطاقات المجلسية عديد المعطيات التي تأسست عليها قضية الحال، ولا علاقة لهذه القضية بالاستقالة من عدمها، ونعتبر تصريح العربي نصرة الذي اعتبر أن القضية قضية سياسية ولها علاقة بإمكانية ترشح رشيد عمّار للرئاسة من باب المزايدة ذلك أنه من الناحية القانونية تحتكم شكايتنا لوقائع جديدة لم يتناولها أي تحقيق من قبل بالإضافة إلى علاقتها بوقائع ومتهمين جدد ومن ثمة يتعلق الأمر بقضية جديدة لم ينظر فيها القضاء من قبل وهي قضية استوفت كل شروطها القانونية من احترام للآجال وسقوط حق التتبع وتصريح العربي نصرة يندرج ضمن خانة الترويج الإعلامي لا غير، ونحن نتساءل كيف للعربي نصرة أن يسوق لمثل هذا الخطاب وهو الذي اعترف لدى إدارة الشرطة العدلية ضمن محضر البحث المحرّر عليه والممضى من طرفه بترويجه للإشاعات رغم علمه بعدم صحتها بعد أن نسّق في الغرض مع كل من محمد الغنوشي ورشيد عمار على حسب تصريحاته. كيف تكيّفون من الناحية القضائية الصرفة التهم التي نسبتموها للأشخاص المذكورين؟ ـ نحن اعتمدنا على الفصل 32 من المجلة الجزائية الذي يوجب نفس العقوبة للشريك مثل الفاعل الأصلي من صور المشاركة والتحريض ونحن نتهم العربي نصرة بالتحريض على القتل وإثارة البلبلة ونعتبره الفاعل الأصلي في جريمة ترويج الإشاعات وبث البلبلة وهذا الجرم نعتقد أنه يشترك فيه معه كل من رشيد عمّار ومحمد الغنوشي وأحمد شابير الذين يعتبرون فاعلين أصليين في جريمة حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض والتآمر على أمن الدولة الداخلي، بذلك أن فؤاد المبزع كرئيس للدولة في تلك الفترة كان القائد الأعلى للقوات المسلّحة وبالتالي فهو شريك لهؤلاء في جميع الجرائم المرتكبة. ألا تعتقدون أن هناك خللا إجرائيا في إثارة الدعوة بدلا من وزارة الداخلية؟ نعتبر أن صمت الوزارة وتهاونها وعدم تحمّل مسؤولياتها في الدفاع عن الأمنيين سببا كافيا لنحلّ كقائمين بالحق ما يؤهلنا لإثارة الدعوة انطلاقا من موقعنا كهيكل نقابي دوره الأساسي يكمن في الدفاع عن حقوق منتسبي المؤسسة الأمنية. خصوصا أننا لم نلمس النيّة والجدية لدى وزارة الإشراف في الدفاع عن منظوريها سواء ممّن استشهدوا أو ممن مازالوا رهن الإيقاف.

القبض على 80 منحرفا.. و«حرب» على مقاهي المفطرين

نظمت الوحدات الأمنية لإقليم الشرطة بصفاقس يومي السبت والأحد الفارطين حملة أمنية واسعة النطاق بمرجع نظرها الممتد على أربع مناطق للأمن الوطني هي صفاقس المدينة وصفاقس الشمالية وصفاقس الجنوبية وقرقنة نجحت إثرها في القبض على ستين مفتشا عنهم بينهم أشخاص مصنفون أمنيا خطيرون. ففي إطار تعقب المفتش عنهم ومكافحة المظاهر المخلة بالأمن العام قامت الوحدات الأمنية بتركيز دوريات في المفترقات وحملات على المقاهي المفتوحة نهارا دون ترخيص وهو ما مكنهم من إيقاف حوالي ثمانين منحرفا بينهم ستون محل تفتيش للوحدات الأمنية والقضائية، كما نجحت في القبض على عدد من النشالة وحجز عدد من الدراجات النارية التي لا تستجيب لقانون الجولان، على أن تتواصل هذه الحملات سعيا لمزيد بث الطمأنينة في نفوس المتساكنين.

سليانة : اعوان الامن ينفذون وقفة احتجاجية امام المحكمة الابتدائية

تنفذ اليوم النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بسليانة وقفة احتجاجية امام المحكمة الابتدائية انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا. وجاءت هذه الوقفة على خلفية الزيارة الفجئية التى قام بها قاضي التحقيق الاول بالمحكمة المذكورة الى مركز الامن الوطني بالجهة يوم 20 جويلية الجاري وذلك لمباشرة الابحاث في قضية موت مستراب في اسبابه حس ب ما جاء في جريدة المغرب في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 23 جويلية الجاري.

اشتكتهم من أجل قتل وجرح 40 أمنيا نقابة الأمن تقاضي

علمت"الصباح" أن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في شخص ممثله القانوني رفع أمس بواسطة المحامية الأستاذة لمياء قدور شكاية جزائية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة العسكرية الإبتدائية الدائمة بتونس بعد أن كان رفع شكاية مماثلة لدى القضاء العدلي ضد فؤاد المبزع رئيس الجمهورية السابق ومحمد الغنوشي الوزير الأول الأسبق في عهد المخلوع وفي الأيام الأولى للثورة والفريق أول بالجيش الوطني رشيد عمار قائد أركان الجيوش الثلاثة السابق والعميد بالجيش الوطني أحمد شابير مدير عام الأمن العسكري سابقا وصاحب قناة حنبعل العربي نصرة وكل من يكشف عنه البحث تطالب فيها بفتح بحث تحقيقي ضدهم على معنى الفصول 70و71و72و74 و32 و201و205 من المجلة الجزائية. وحسب ما أفادتنا به الأستاذة لمياء قدور فإن التهم في هذه القضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والقتل العمد والمشاركة في القتل وبث الإشاعات والبلبلة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض مضيفة أن عدد المتضررين في القضية 27 في حين أن عدد القتلى بلغ 13 بين أمنيين وأعوان حماية. وقالت أن هذه الدعوى القضائية أثيرت بسبب ما حدث اثر فرار الرئيس المخلوع أي خلال الفترة الممتدة بين 15 و18 جانفي2011 حيث تسببت "الإشاعات التي كانت تبثها قناة حنبعل من وجود سيارات اسعاف وسيارات مكتراة تطلق النار على المواطنين في إحداث حالة من الفوضى حيث سقط العديد من القتلى من بينهم أشخاص أصيبوا بطلق ناري لما كانوا في طريقهم الى المستشفيات على متن سيارات إسعاف. وأضافت الأستاذة قدور أن العربي نصرة كان صرح حين تم سماعه من قبل فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني أنه كان على دراية بأن ما كانت تبثه القناة من وجود سيارات اسعاف وسيارات مكتراة تطلق النار على المواطنين إشاعة واتصل برشيد عمار ومحمد الغنوشي وأعلمهما بوصول معلومات الى القناة مفادها وجود سيارات مشبوهة تطلق النار على المواطنين والأمنيين فسمحوا له بنشر تلك المعلومات على الرغم من أنها كانت مجرد اشاعات. وذكرت الأستاذة قدور أن أقوال نصرة مضمنة بمحاضر بحث وعليها إمضاؤه كما أن هناك عسكريين صرحوا بأن رشيد عمار كان في تلك الفترة مشرفا على قاعة العمليات المركزية ورغم ذلك لم يعط تعليمات بعدم اطلاق النار على تلك السيارت رغم علمه أن ما روج حولها مجرد إشاعات. فصول الإحالة يذكر أن الفصل 70 جاء فيه ما يلي"إبداء الرأي لتكوين مؤامرة للقيام بالاعتداءات المقررة بالفصول 63 و64 و65 و72 ضد أمن الدولة الداخلي يعاقب مرتكبها بالنفي مدة عشرة أعوام وبالسجن مدة عامين أو بالعقوبة الأولى فقط. ويمكن زيادة على ما ذكر حرمان المجرم من التمتع بكل أو ببعض الحقوق المقررة بالفصل 5"، فيما جاء في الفصل 71" من عزم وحده على ارتكاب اعتداء ضد أمن الدولة الداخلي وارتكب أو ابتدأ وحده فعلا استعداديا لإيقاعه بالفعل يعاقب بالنفي مدة خمسة أعوام وبالسجن مدة عام أو بالعقوبة الأولى فقط". أما الفصل 72 فتضمن ما يلي " يعاقب بالقتل مرتكب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح أو إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي"، وجاء في الفصل 74 أنه "يعاقب بالقتل كل من يجمع أو يرأس ويمد بالأسلحة جموعا بقصد نهب أموال الدولة أو أموال أفراد الناس أو الاستيلاء على عقارات أو منقولات أو إفسادها وكذلك محاربة أو مجرد ممانعة القوة العامة حال مقاومتها لمرتكبي هاته الاعتداءات". وتضمن الفصل 201 انه "يعاقب بالقتل الإنسان الذي يرتكب عمدا مع سابقية القصد قتل نفس بأي وسيلة كانت" فيما تضمن الفصل 205 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في27 فيفري 1989) أنه"يعاقب مرتكب قتل النفس عمدا بالسجن بقية العمر في غير الصور المقررة بالفصول المتقدمة". وجاء في الفصل 32 أنه" يعد ويعاقب بصفة مشارك: أولا ـ الأشخاص الذين أرشدوا لإيقاع الجرائم أو تسببوا في إيقاعها بعطايا أو مواعيد أو تهديدات أو تجاوز في السلطة أو النفوذ أو خزعبلات أو حيل خبيثة. ثانيا ـ الأشخاص الذين مع علمهم بالمقصد المراد الحصول عليه أعانوا على إيقاعه بأسلحة أو آلات أو غير ذلك من الوسائل للاستعانة بها على الفعل. ثالثا : الأشخاص الذين مع علمهم بالمقصد المذكور أعانوا فاعل الجريمة على الأعمال الاستعدادية أو المسهلة لإيقاعها أو على الأعمال التي وقعت بها الجريمة بالفعل بدون أن يمنع ذلك من العقوبات الخاصة المقررة بهذا القانون لمرتكبي المؤامرة أو لمستجلبي ما فيه خطر على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي ولو في صورة عدم وقوع الجريمة التي كانت مقصد الداعين إليها أو المتآمرين على إيقاعها أو استجلابها بالفعل. رابعا: الأشخاص الذين يعينون المجرمين عمدا بإخفاء المسروق أو غيره من الوسائل الموصلة لاستفادة المجرمين أو لعدم عقاب مرتكبي الجريمة. خامسا ـ الأشخاص الذين مع علمهم بسوء سيرة المجرمين المتعاطين لقطع الطريق أو الاعتداء على أمن الدولة أو السلم العام أو على الذوات أو على الأملاك اعتادوا إعداد محل لسكنى المجرمين أو لاختفائهم أولاجتماعهم

النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي تسعى لإماطة اللثام عن أحداث 14 جانفي

اكد الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي ان القضية التى رفعتها النقابة ضد كل من رشيد عمار والمبزع والغنوشي بتهمة التآمر على امن الدولة هدفها الرئيسي اماطة اللثام عن عدة حيثيات ايام الثورة ومن منطلق معرفة الحقيقة التى تقف وراء سقوط عدة شهداء في صفوف الامنيين. وقال حمادة " من حقنا ان ندافع عن كرامتنا " وأضاف ان بعض الاطراف التى وجهت اليهم التهمة ساهموا بطرق مختلفة في التحريض على العنف وتسببوا في سقوط ضحايا في صفوف الامنيين حسب ما صرّح به على اذاعة جوهرة اف ام

علي العريض في حوار إذاعي: أحداث الشعانبي لم تنته.. تقدم في قضية بلعيد.. والوضع الأمني في تحسن

حركة «تمرد» مستوردة تحاول إفشال المسار الديمقراطي «صدرت دعوات لقتلي ولم يستنكر أحد» اكد امس رئيس الحكومة علي العريض في حوار بث مباشرة من قصر الحكومة بالقصبة مع 4 إذاعات وطنية، عدم علمه بإيقاف أي نفر في جبل الشعانبي من ولاية القصرين. مفيدا أنه تم إيقاف عدد كبير من العناصر التي لها علاقات مشبوهة بأحداث الشعانبي وقامت بتخزين السلاح أو قدمت تسهيلات لوجستية للمجموعة. وقال ان موضوع الشعانبي لم ينته، مؤكدا أن وحدات الحرس الوطني ووحدات الجيش الوطني تقوم بمهامها هناك وتباشر عملها في البحث وملاحقة المجموعة الموجودة في الجبل. وقال علي العريض في رده عن سؤال يتعلق بقضية الشهيد شكري بلعيد ان عددا من الفحوصات التي تم معاينتها في مسرح الجريمة تم ارسالها الى احد المختبرات في هولندا كإجراء اضافي مشيرا الى ان المختبر يعكف حاليا على معاينتها وارسالها الى قاضي التحقيق المكلف بالملف. وأفاد انه تم القبض على 4 أشخاص لا يزال التحقيق معهم جاريا وهم في حالة ايقاف في حين تلاحق الأجهزة الأمنية 8 أشخاص آخرين لا يزالون في حالة فرار مبرزا أن هناك تقدما هاما في القضية سيقع الكشف عن بعض المعطيات الجديدة لاحقا. وقال علي العريض "مازلنا نلاحق المجموعة الإرهابية بمختلف الأساليب". وعبر عن أمله في إجراء الانتخابات موفى سنة 2013، أو على الأقل الانطلاق فيها في 2013. وأوضح العريض أن الحكومة تعمل على الإيفاء بوعودها في المواعيد التي أعلنت عنها سابقا، مشيرا إلى أن الموضوع لا يتعلق فقط بالحكومة بل كذلك بالمجلس التأسيسي والأحزاب، المنظمة النقابية. حركة تمرد مستوردة وردا عن سؤال تعلق بموقف الحكومة من حركة تمرد قال ان هذه الحركة "استيراد أجنبي وأمر مشبوه خطير على المسار الديمقراطي في تونس." وقال أن حركة تمرد تحاول إفشال المسار الديمقراطي. وتوقع العريض عدم نجاح حركة تمرد معبرا عن ثقته في عقلانية ووعي الشعب التونسي وأغلبية الطبقة السياسية. ونفى رئيس الحكومة وجود نية لإجراء أي تغيير وزاري.وقال أن الوزراء في الحكومة يؤدون واجبهم والحكومة تُسرع الخطوات في عديد المجالات. "صدرت دعوات لقتلي ولم يستنكر أحد" وقال ان أطرافا طالبت بإسقاط النظام منذ تولي "الترويكا" الحكم وهذه ليست المرة الأولى التي تتجدد الدعوة الى ذلك طوال تواجد "الترويكا" في السلطة مشيرا الى ان هناك دعوات للقتل وتم ذكر اسمه بصفة شخصية ولم يقع استنكار ذلك من أحد. واشار رئيس الحكومة المؤقتة ان هناك من دعى الى قتله و قتل راشد الغنوشي وأن هناك محاولات لاستغلال الوضع في بعض البلدان لتوظيفها قصد التشويش على المسار الديمقراطي في تونس. على حد تعبيره. التعيينات في الوظيفة العمومية وعن الاتهامات للحكومة باعتماد مبدأ المولاة لحركة النهضة في التعيينات في سلك الولاة والمعتمدين خاصة، نفى علي العريض هذه الاتهامات، مؤكدا أن جزءا كبيرا من التعيينات من المشمولين بالعفو التشريعي العام. وقال العريض أن عند الانتداب يتم إبلاغ الشخص أنه لا يجب أن يكون متحزبا وضرورة التخلي عن الانتماء الحزبي ودعوته إلى إدراك أنه موظف عمومي. وأكد أن أي شخص لا يثبت كفاءته يتم تغييره، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم بعمليات تقييمية للولاة والمعتمدين. غير موفقة ووصف التصريحات الأخيرة لرئيس كتلة حركة النهضة في التأسيسي خلال مسيرة مساندة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بغير الموفقة. وقال أن هذه التصريحات تدخل في باب الانفلاتات والحماسية، داعيا إلى تغليب لغة التجميع وليس التفريق. وتحدث عن تصريحات مماثلة لتصريحات الصحبي عتيق مثل تصريحات الطاهر بن حسين وعدد من نواب التأسيسي. تحسن الوضع الأمني وعن سؤال تعلق بالوضع الأمني قال إنّ تونس حققت تقدما ملموسا في الجانب الأمني من خلال الإحصائيات المتوفّرة وأيضا في السياحة هناك تطوّر في الأعداد والمردودية رغم ما تعرّض له هذا القطاع من صعوبات . وشدد على ان شعور المواطن باللاأمن قد شهد تراجعا كبيرا وهذا ما نلاحظه في حياة المواطنين التي أخذت نسقها الطبيعي تقريبا، على حد تعبيره. مفيدا أنّ وحدات الأمن مجنّدة لترصّد كل معلومة وإيقاف كل من له صلة بموضوع الإرهاب في الشعانبي أو في غيره، قائلا:" بلادنا تتعامل مع كثير من الدول الصديقة والشقيقة في هذا الموضوع و امننا مع الجزائر وليبيا أمن واحد لأن الإرهاب ليس له حدود." 3 بالمائة نمو اقتصادي في ما يتعلق بالوضع الاقتصادي اكد أنه تم تحقيق 2،7 بالمائة في نسبة النمو في الثلاثية الأولى من سنة 2013 مقارنة بنفس الفترة والسنة الماضية. وتوقع العريض أن تكون نسبة النمو في الثلاثية الثانية 3 بالمائة أو فوق 3 بالمائة. وقال ان نمو القطاع الفلاحي تأخر بـ1،6 بالمائة بسبب حالة الجفاف، موضحا أن الفلاحة تشهد نموا سلبيا بـ 3 بالمائة. وفيما يخض القطاع السياحي، أقر بتحسن القطاع حيث شهد نموا بـ1،8 بالمائة. كما يعرف القطاع الصناعي بجميع مجالاته تطورا باستثناء قطاع المناجم نظرا لتعطل نشاط الفسفاط وشركة فسفاط قفصة، إلى جانب تعطل إنتاج الحوض المنجمي بـ30 بالمائة.

نقابة قوات الأمن ترفع قضية ضد لطفي العبدلي

أﻛﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻗﻮات الأﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻧﺒﯿﻞ اﻟﻌﯿﺎري أمس، ان اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﺑﻮﻻﯾﺔ ﻧﺎﺑﻞ ﺳﺘﺮﻓﻊ ﻗﻀﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﯾﺐ اﻟﻌﺎﺟﻞ ﺿﺪ اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻜﻮﻣﯿﺪي ﻟﻄﻔﻲ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ ﺑﻌﺪ ان ﺧﺮج ﻋﻦ ﻧﺺ ﻤﺴﺮﺣﯿته "ﻣﺎﯾﺪ ان ﺗﻮﻧﯿﺰﯾﺎ" التي عرضها ﺑﺎﺣﺪى ﻧﺰل ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت. وأﺿﺎف اﻟﻌﯿﺎري ان اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ ﺗﻌﻤﺪ ﯾﻮم اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻔﺎرط إھﺎﻧﺔ الأﻣﻨﯿﯿﻦ ﺧﻼل ﻋﺮﺿﮫ اﻟﻤﺴﺮﺣﯿﺔ وﺑﻘﻲ ﯾﺤﻂ ﻣﻦ ﻛﺮاﻣﺔ رﺟﺎل الأﻣﻦ، في حديث له مع الصباح نيوز. وأﺷﺎر المتحدث إلى ان اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﺿﺪ ﻧﻘﺪ الأﻣﻨﯿﯿﻦ واﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺤﺮة ﻟﻜﻦ دون اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻦ ﻛﺮاﻣﺘﮭﻢ واھﺎﻧﺘﮭﻢ.