المنظومة الأمنية.. ضحية عقدة ذنب !؟ سر استبعاد 85 قيادة أمنية في مجال الاستعلامات تونس - الصباح الاسبوعي: لعلّ أخطر ما أشار إليه الفريق الأوّل رشيد عمّار في حواره الشهير بقناة التونسية هو الخلل ألاستخباراتي الكبير الذي حال دون التدخّل الأمني أو العسكري الناجع في أحداث الشعانبي.. وعندما يصدر هذا التصريح الخطير من طرف شخصية عسكرية رفيعة المستوى بحجم قائد أركان الجيوش الثلاثة لا بدّ أن نتوقف عندها ونحاول رصد مواطن الخلل.. قبل الثورة كانت الاستعلامات في تونس مفهوما مخيفا يوحي لنا نحن كتونسيين أن السلطة بإمكانها معرفة وقراءة حتى الأفكار التي تدور برؤوس الشعب.. وبعد الثورة وكردّ فعل طبيعي من هذا الشعب الذي سحقته السلطة لعقود، صبّ جام غضبه على وزارة الداخلية وعلى البوليس السياسي وعلى جهاز أمن الدولة.. رغم تعاقب ثلاثة وزراء على الداخلية ابتداء من القاضي فرحات الراجحي ومرورا بالحبيب الصيد ابن المؤسسة الأمنية وبعد ذلك علي العريض رئيس الحكومة الحالي وصولا اليوم الى القاضي أيضا لطفي بن جدو.. عاشت المؤسسة تقلبات وتجاذبات واضطرابات واتهامات انهارت إثرها المنظومة الاستعلاماتية.. في زمن من من هؤلاء انهارت..؟ مدير المصالح المختصة على محكّ الشكوك علي السلطاني، مختص في الإرهاب يؤكّد أن منظومة الاستعلامات قبل الثورة كانت تقوم على اقتفاء المعلومة وترصّدها في مختلف المجالات سواء في المجال الصناعي أو الاجتماعي أو الاقتصادي وحتى في وسائل الإعلام لكن شبكة التقاط المعلومة وتطويعها لخدمة الصالح العام بعد الثورة لم تعد بالنجاعة المعهودة رغم أن المعلومة كانت تقوم بدور وقائي على مستوى أمن الأشخاص أو حتى الأمن القومي.. لكن السلطاني يرى أن التدخّل الناجع للحسم في مسألة خطر ما لا يقوم في تسعة أعشار منه على المعلومة، لكنه يقسّم المسألة الى 50 % معلومة و25 % تحرّيا واسترشادا حول مدى صحة المعلومة و25 % تدخّلا للحسم النهائي واجتثاث الخطر.. ويؤكد لكن النجاعة تفترض وصول المعلومة في وقتها المحدّد ومعالجتها في الوقت المناسب.. وهنا نسوق مثلا في السابق كنّا كأمنيين على علم بأن هناك حوالي 1500 سيارة تهريب دون لوحة منجمية ورغم ذلك هناك معلومات أكيدة وثابتة متوفرة حول أصحابها وعندما تضبط عمليات التهريب مثلا هناك تمويلات تدخل لخرينة الدولة، فالخطايا تذهب لوزارة المالية والمواد المضبوطة كالبنزين والمازوط تستفيد منها الأجهزة والمصالح الأمنية أو المدنية.. اليوم هناك ما يناهز 6000 سيارة تهريب لا يمكن القضاء عليها دفعة واحدة لأن ذلك قد يساهم في خلق آفات اجتماعية أخرى كالسرقة أو البراكاجات.. ويضيف علي السلطاني "أنا أريد أن أشير الى مسألة خطيرة ندّد بها إعلاميون وحقوقيون وتتعلّق بمدير المصالح المختصة والذي تحوم شكوك حول ولائه لطرف سياسي بعينه، وربما هذا ما جعل المعلومة الأمنية التي هي من صميم عمله لا تصل إلى الأجهزة المختصة للاشتغال عليها في الوقت المناسب ولعلّ ذلك ما جعل أطرافا عدة تتحدّث عن خلل استخباراتي..". استبعاد 85 قيادة أمنية -استعلاماتية ويؤكّد السلطاني أن بعد الثورة انهارت شبكة المخبرين لأسباب ذاتية تعود لرفضهم التعاون مع المصالح الأمنية امّا لتعاليهم عن هذا العمل أو للهرسلة التي لحقت الجهاز الأمني بعد الثورة وأدّت إلى الخوف من التعاون خاصّة وأن الأمر بلغ أحيانا حدّ التهديد بالقتل بالنسبة لأعوان الأمن والمتعاونين.. فهل يعقل أن يتعرّض العمدة والذي هو موظف بوزارة الداخلية إلى تلك الموجة الشعواء من الانتقادات والهرسلة إلى أن وصل الأمر إلى تفكّك شبكة العمد وغياب النجاعة المرجوة منها؟ قد يكون الخطأ الاستعلاماتي الدارج قبل الثورة والذي بمقتضاه وقعت شيطنة المنظومة ككل هو تدخّل رؤساء الشعب وأعضاء اللجان الجهوية للتجمّع في تعقب المعلومة وتوفيرها وهو ما أوحى وكأن المنظومة ككل كانت بيد الحزب..". سألت السلطاني حسب تقديره وهو من داخل البيت الأمني من هو أكثر وزير يعتقد أنه أساء لوزارة الداخلية بقرارات خاطئة واهترأت في زمنه المنظومة الاستعلاماتية؟.. أكّد محدّثنا أنه علي العريض سواء كان عن قصد أو عن غير قصد.. كما اعتبر أن من أبرز القرارات الخاطئة هو تعيين المديرين والمديرين العامين وآمري الأفواج حسب المصالح وتورّطهم في الفساد وإبعاد ما يناهز 85 قيادة أمنية من خيرة الكفاءات خاصّة في مجال الاستعلامات وتعقب الجماعات الإرهابية، كما أنه تم استبعاد كل أمني أو نقابي لمجرّد مطالبته بالمحاسبة والتطهير.. وختم علي السلطاني حديثه معنا بقوله إنه يعتقد أن مؤشر خطر الإرهاب في تونس تجاوز 30% وإذا لم تعد نجاعة العمل الأمني الى حدود 90 بالمائة ممّا كان عليه فنحن نتوقع حتى تفجيرات داخل المدن..". جهاز للمخابرات التونسية : الشروط..الصلاحيات..والأهداف تونس - الصباح الاسبوعي: محدّثنا من الاطارات الأمنية الهامة في وزارة الداخلية، ومن الشخصيات المثيرة للجدل ،في جعبته أسرار كثيرة وتحت يده ملفات ساخنة ربما لو كشفت بعض حقائقها لتغيّرت نظرتنا جميعا لأمور عديدة..لكنه يقول أنه ألزم نفسه بواجب التحفّظ إلى حين انجلاء الأمور..في هذا الحديث رفض الكشف عن هويته والحديث حول مواضيع ساخنة اليوم لكنه قبل أن يتحدّث عن رؤيته الخاصّة في ما يتعلّق بوكالة الاستخبارات المزمع احداثها وذلك بحكم الخبرة التي يتحلّى بها على الصعيد الأمني والاستعلاماتي.. في البداية يقول أن المؤسسة الأمنية والمنظومة الاستعلاماتية كانت وما تزال ضحية عقدة الذنب المستمرة من الثورة الى حدّ اليوم.. ويؤكّد أن مؤشر الخطر في التهديد الارهابي والذي لايتجاوز في أفضل الحالات 15 بالمائة ، مردّ الخوف اليوم هو تضخيم أحداث الشعانبي، ومن المحتمل أن تفرّخ خلية الشعانبي نواتات أخرى وفي أماكن أخرى ." كما يلفت الانتباه الى أنه لا بدّ من تدعيم التكوين في المؤسسة الأمنية، وبالنسبة لوكالة الاستخبارات المزمع احداثها ،يقول "تبنى وكالة استخبارات ناجحة على 3 أسس:أوّلا إطار قانوني يحدّد مهامها ومشمولاتها وتنظيمها الهيكلي..المشمولات بالأساس هي البحث عن المعلومة وتجميعها وتدقيقها وتحليلها بكل ما يتعلّق بالتهديدات الداخلية والخارجية لأمن البلاد ومواطنيها، ليست وكالة ميدانية ولا عملياتية وليست وكالة حرب أو سلاح دورها الأساسي هو البحث عن المعلومة وتدقيقها واستخراج التقارير منها.. مواجهة خطر الارهاب.. ويضيف "كما وأن وكالات الاستخبارات في كل العالم لها الصلاحيات المطلقة لكن بالقانون، بمعنى أن هذه الوكالات تشتغل على الجميع ابتداء من رئيس الجمهورية نزولا الى كل مواطن أو مسؤول يقتضي الأمر التقصّي والاسترشاد حوله، وهي تتدخّل في جميع الأجهزة الأخرى المعنية بملفاتها رغم أنها تشتغل في علاقة تكاملية وبالتنسيق مع بقية الأجهزة الأخرى سواء كانت أمنية أو عسكرية.. ويؤكّد محدّثنا "أنه لا بدّ أن تتوفّر على كفاءات نواتها الأساسية خبرات أمنية وعسكرية (وقد يقع تطعيمها بخبرات قضائية ) ويجب أن تكون لهذه الخبرات كفاءات عالية وجهوزية استخباراتية ،ونحن في تونس نملك النواة الأولية ..كما يجب أن تكون هناك شروط ومعايير انتداب صارمة منها الشروط العلمية والبدنية ويجب أن تكون أغلب عناصر الوكالة من الاطارات العليا، وكذلك لا بدّ من توفير طواقم المساعدة كالخبراء في مختلف مجالات الاختصاص من طب واقتصاد وكيمياء وعلم الاجتماع وعلم النفس ...ويكون دور هذه الخبرات في المجالات الجيواستراتيجية ويكون ذلك بالانتداب المباشر أو بالتعاقد. وأهم من كل ذلك أن تكون هذه الوكالات فوق جميع الاعتبارات السياسية مهما كان نوعها،ولذلك عادة ما تكون جميع أجهزة الاستخبارات في العالم تحت اشراف رئيس الحكومة أو رئيس الدولة وتكون بعيدة عن وزارة الداخلية ،وتخضع وجوبا الى رقابة برلمانية حيث نجد لجنة برلمانية مختصة في شؤون المخابرات أو الاستخبارات، ولهذه اللجنة الصلاحية المطلقة في مساءلتها والنفاذ الى معطياتها ووثائقها الخاصّة متى تشاء..وبالتالي الاشراف يكون تحت مسؤولية الدولة التي توفّر لها الاعتمادات اللازمة وكما تمزج الهيئة أو اللجنة البرلمانية لمراقبة عمل الوكالة بعناصر قضائية.." عامر فريعة (وال سابق ) وزراء ما بعد الثورة اتجهوا لتصفية الأشخاص دون العناية بالأجهزة الأمنية لمعرفة خفايا إدخال السلاح..»ابحث عن المهرّبين» أجيال من القيادات الأمنية التي مرّت بوزارة الداخلية وساهمت من موقعها في بناء الدولة ،تقلّد عدة مناصب وكان واليا على سليانة وفي بداية التسعينات عندما اندلعت تلك الأزمة الشهيرة بالجهة..وقد استقال بعد ذلك لأنه وصل الى قناعة أن بن علي ليس برجل دولة وأنه لم يأتي ليبني تونس..لعامر فريعة كتب منشورة ودراسات هامة تشخّص الوضع التونسي منذ الاستقلال الى اليوم.. الصباح الأسبوعي التقته وسألته عن موقفه من التطوّرات الأخيرة ومن تصريحات قائد الجيوش الثلاث عندما تحدّث عن الخلل الاستعلاماتي الذي تعاني منه البلاد ،فأكّد عامر فريعة «أن الخلل في منظومة الاستعلامات يعود أساسا الى كون هذه المنظومة لم ترتقي في بلادنا منذ البداية الى مستوى ما وصلت اليه في بلدان أخرى ..ويضيف عامر فريعة «وهذا ما ولد سوء فهم لدى الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الداخلية بعد الثورة حيث التجأوا الى تصفية الأشخاص دون العناية بمحتوى الجهاز..» ويتذكّر عامر فريعة أن أشهر عملية لفهم دور الاستعلامات في تاريخ تونس هي أحداث قفصة في 1980 حيث بدأت عملية إدخال السلاح قبل سنتين وخاصة بعد أحداث 1978 وذلك عبر استغلال شبكات التهريب ،وبالتالي فان أردت معرفة خفايا ادخال السلاح الى تونس ابحث عن المهرّب، فالمهرّب كما يقال ليس له وطن وبالتالي هو مدين فقط للأموال التي تضخّ في جيبه..والى اليوم لم يتفطّن من بيدهم القرار الى علاقة الجبل بالمسكن ،فالارهابي مرابط بالجبل والمهرّب بالمسكن وعند التضييق على الارهابي يترك الجبل ليلتحق بالمسكن» وحول تصريحات الجنرال عمّار أكّد عامر فريعة أن الجنرال له الحقّ وقد شعر من كلماته أنه متألّم لأنه لم تتوفّر له المعلومات الاستباقية..ويقول فريعة « الارهاب معشّش في الشعانبي منذ سنة والاخوان في السلطة غضوا الطرف بحسن نية فيه جهل ،لأن الأوضاع في تونس تغيّرت والمناطق المهمّشة التي هي اليوم كالحزام الذي يطّوق تونس جعل منها الفقر والتهميش بيئة خصبة لتفريخ الارهاب ولكي ينتعش التطرّف الديني..وبروز تشكيلات تابعة للقاعدة التي أعتقد أن ليس لها دين وهي جمعية ارهابية تسعى للسيطرة على الشعوب تحت غطاء ديني..» وبالنسبة للحلول التي يقترحها عامر فريعة يؤكّد أنه يجب أن يكون على رأس وزارة الداخلية متكوّن وملم بالشؤون الأمنية كما يجب على السلطة السياسية أن تنتبه للمخاطر وتقوم بتصفية الأجواء بكل جرأة ودون تردد وكذلك دون وضع آليات جديدة للولاء السياسي.» كما أكّد عامر فريعة في ختام حديثه أن خطر التهديد الارهابي لا يتحاوز 5 بالمائة لكن يجب الانتباه الى الأوضاع الاجتماعية والاحاطة بالفئات الفقيرة والمهمشة.

تم ايقاف 2738 شخصا مورطين فى قضايا مختلفة اثناء الحملات الامنية التى قامت بها وحدات الامن العمومى مدعمة بوحدات الادارة العامة للتدخل خلال الفترة الممتدة من 21 الى 27 جوان الجارى بحسب بلاغ صادر عن وزارة الداخليــة

طالب قائد أركان الجيوش الثلاثة رشيد عمار خلال لقائه الإعلامي على قناة التونسية بتأسيس وكالة للاستخبارات هدفها استباق المخاطر والاستعداد لها. وفي ظل تدهور الوضع الامني والتهديد الفعلي للجماعات الارهابية يبقى السؤال الذي يطرح بشدّة : على أي شاكلة ستكون هذه الوكالة في حال بعثها وكم ستستغرق من الوقت بالنظر إلى ان الوضع الأمني يتطلب حلولا عاجلة؟ يعتبر كل من الدكتور والديبلوماسي ورئيس الجمعية التونسية للدراسات الإستراتيجية وسياسات الأمن الشامل والباحث المختص في سياسات الدفاع والأمن الشامل نصر بن سلطانة في تصريح لـ "الصباح" أن وكالة الاستخبارات تبقى مسالة هامة. وفي أي دولة ذات سيادة فإن الوكالة من المسائل الهامة لأمن الدولة الداخلي والخارجي وفي اطار التصدّي للتهديدات بمختلف أنواعها مشيرا إلى أن ما يشهده العالم من تطور الجريمة أو طبيعة التهديدات الموجّهة ضدّ سلامة الدول تقتضي استحداث هذه الوكالة موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها ما يقارب 13 وكالة للاستعلامات. أما فيما يتعلق بالأوضاع التي تشهدها تونس تطرّق بن سلطانة أوّلا إلى جهاز الاستعلامات أو إدارة الاستعلامات التي حلّت في عهد الراجحي والتي وصفت آنذاك بكونها بوليسا سياسيا رغم أهميتها في تشخيص واستباق التهديدات مشيرا إلى انه كان يفترض أن يحتفظ بها وان تغير مهامها. وأوضح بن سلطانة انه في الظرف الحالي وما تشهده تونس من تطوّر في تهريب الأسلحة وفي العناصر الإرهابية التي تتنقل من ليبيا إلى تونس إلى الجزائر سواء للتمركز أو للعبور فان عدم نشاط الأجهزة الاستعلاماتية جعل الظاهرة تتفاقم كما جعلنا نعيش هذه المرحلة المتقدّمة من تهديد لأمن تونس الداخلي والخارجي. وذكر أن هذا الوضع يستوجب حلولا من ذلك إيجاد وكالة استعلامات تجمع بين مختلف مصالح لعدّة أطراف رسمية تابعة لعدّة وزارات على أن تتوفر السياسة العامة التي ستندرج ضمنها هذه الوكالة موضحا انه في ظل غياب سياسة واضحة للأمن الشامل فانه لا يمكن أن يستقيم عمل الوكالة. وقال بن سلطانة في هذا الشأن :"هذه الوكالة لايمكن أن تحقق الأهداف المرجوة منها في ظل غياب سياسة للأمن الشامل أو للأمن القومي يتحدّد على أساسها المفهوم الأمني المعتمد والأهداف المراد تحقيقها من خلال هذه السياسة والهياكل المعنية بهذه السياسة". وأضاف المتحدث انه على هذا الأساس يمكن الحديث عن وكالة للاستعلامات تجمع بين عدد من الهياكل المعنية والمرتبطة بعدد من الوزارات. وتكون هاته الوكالة بطبيعتها مرتبطة برئيس الجمهورية باعتباره المسؤول الأول عن مجالي الأمن والدفاع والخارجية على أن يديرها إطار إداري وليس سياسيا باعتبار طبيعة نشاط هاته الوكالة التي يجب ان تكون بعيدة عن جميع التجاذبات السياسية وتحت رقابة لجنة برلمانية معنية بالدفاع والأمن والخارجية. من جهة اخرى وفي قراءته لهذا المطلب أكّد الخبير الأمني يسري الدالي في تصريح لـ "الصباح" انه في إطار العدالة الانتقالية تقدم بمشروع لإصلاح المنظومة الأمنية أوضح من خلاله أن شروط الإصلاح تقتضي إحداث أو بعث هيكل يعنى بالأمن القومي يسمى وكالة استخبارات وطنية أو وكالة للأمن القومي تجتمع فيها إطارات من مختلف الشرائح العلمية والمهنية تعنى بالتصرف في المعلومة وتحليلها والتحضير من اجل المساعدة على اتخاذ القرار السياسي. وبيّن الدالي ان في عهد الرئيس السابق لم تكن هنالك وكالة بل كانت المعلومة سرية ومتوفرة على جميع المستويات : أي على المستوى التنفيذي وكذلك على مستوى الحزب وهو ما كان يمثل مكمن الخطورة على اعتبار التداخل الكبير بين الحزب والدولة كما أن المعلومة كانت ضعيفة وتتضمّن عديد المغالطات. وأضاف الدالي انه يفترض بعد الثورة أن تكون المعلومات دقيقة وثابتة وسريعة وموجزة وهذه المزايا لا يوفرها إلا جهاز واحد على أعلى رأس السلطة :رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية لاسيما انه قبل الثورة كانت المعلومة توفرها كل من وكالة الاتصال الخارجي والحرس الوطني والأمن الوطني والعسكري فضلا عن جهاز آخر استعلامي وسط حزب التجمع الدستوري الديمقراطي. وأوضح في هذا الشأن اننا نحتاج اليوم إلى عدم وجود هذا التداخل وبالتالي توفر جهاز على مستوى رئاسة الحكومة يتضمّن استعلاما فنيا يعمل على رصد المكالمات السلكية واللاسلكية ويتضمن تصويرا سريا وملاحقة فنية. واقترح الخبير الأمني في هذا السياق أن ينتدبوا لهذا الجهاز مهندسين ودكاترة وبعض التقنيين السامين. أما الاستعلام البشري والذي هو من مهام الوكالة فمن الأجدر أن يوفر له أناس متكونة خاصة انه في اغلب البلدان المتقدّمة فان من يقومون بالاستعلام البشري أناس وقع انتدابهم وفقا لشروط علمية. كما انه لابد أن يوفر للوكالة تكوين ودورات تكوينية تستند إلى التجارب المقارنة. وأضاف الدالي انه إذا ما توفرت الإرادة والطريقة فانه يستطاع بعث هذه الوكالة في ظرف 6 أو 10 أشهر مشيرا إلى أن بعثها لا يعني التخلص نهائيا من الخطر الإرهابي على اعتبار أن الوكالة تحدّ من هامش الخطر لا غير. يذكر أن الخبير الأمني يسري الدالي قد أبدى تحفظات على التصريحات التي أدلى بها الجنرال رشيد عمار اذ اعتبر ان خطابه "هزيل على مستوى الشكل والمضمون" وقال انه تضمن عديد المغالطات، فضلا عن انه خطاب موجه على حد تعبيره. وأشار الدالي إلى أن الجنيرال عمار أخفى عديد الحقائق على غرار نفيه كونه كان قد اتصل بقوى أجنبية

علمت "الصباح" أن محافظ شرطة مستقيل يدعى شكري عباس تقدم مؤخرا بدعوى قضائية ضد رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حركة نداء تونس حاليا الباجي قائد السبسي حول ما كان صرح به بتاريخ 6 سبتمبر 2011 بندوة صحفية بثتها القنوات المحلية ونقلتها وسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة وقال فيها "البوليسة قرودة" ، وأفادنا محامي الشاكي الأستاذ محمد علي عباس أنه رفع دعوى قضائية في حق موكله الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بسبب وصف رئيس الحكومة سابقا الباجي قائد السبسي أعوان الأمن "بالقرودة" ولاحظ أن موكله اعتبر ما صدر عن المدعى عليه إهانة له وقد مس وصف الباجي من شخصه مضيفا أن النقابات الأمنية لم تتقدم بدعوى قضائية في ذلك الوقت كما أن النيابة العمومية لم تثر الدعوى من تلقاء نفسها وكان بإمكانها فعل ذلك، وأضاف أنه على إثر محاكمة "ولد ال15" من أجل فيديو كليب "البوليسية كلاب" قرر موكله رفع دعوى ضد السبسي من أجل ثلبه لأعوان الأمن. وأضاف أن الدعوى القضائية ضد مغني الراب المذكور أثبتت أن النقابات الأمنية تكيل بمكيالين حيث سارعت بالتشكي ب"ولد ال15" وتغاضت عن تصريحات قائد السبسي ونعته لرجال الأمن "بالقرودة" وهو وصف غير أخلاقي وذلك ما جعل الشاكي الذي عمل طيلة 25 سنة بسلك الأمن يحس بالإهانة وقرر مقاضاة الباجي ،وأفادنا الأستاذ محمد علي عباس أنه بلغ الى علمه أن قائد السبسي اتصل بنقابات الأمن وعبر عن استعداده للإعتذار غير أن بعض الأمنيين رفضوا ذلك واشترطوا قبول اعتذاره وأن يتم ذلك ذلك الإعتذار عبر المحطات التلفزية المحلية. محامي الباجي يوضح.. باتصالنا بمحامي الباجي قائد السبسي الأستاذ عبد الستار المسعودي أفادنا أن الباجي ليس له علم بهذه القضية ولم يتصل بنقابات قوات الأمن ليقدم إعتذاراته وأنه كان اعتذر بعد الندوة الصحفية بيومين وقال إنه لم يقصد الإساءة الى الأمنيين وقصد بكلامه ثلاثة أمنيين فقط،وأضاف الأستاذ المسعودي أن هذه الدعوى سقطت بمرور الزمن لأنها تتعلق بوقائع حصلت في 2011 وينطبق عليها المرسوم 115.

مثل أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية صابر المرايحي المتهم بمحاولة قتل عون أمن أيام الثورة وطلبت محاميته الأستاذة سامية بن معمر التأخير لمزيد الاطلاع على ملف القضية وإعداد وسائل الدفاع فاستجابت المحكمة وحددت موعد 1 أكتوبر للنظر في القضية ولاستدعاء عون الأمن المتضرّر. وللتذكير بأطوار هذه القضية فإن المتضرر وهو عون أمن رفع إثر الثورة شكاية قال فيها إنه تعرض للاعتداء بالعنف بحي ابن سينا وافتكت منه حافظة أمواله ومفاتيح سيارته وأصيب في مؤخرة رأس بساطور ووجه اتهاماته إلى صابر المرايحي فألقي عليه القبض ووجهت له تهمة محاولة القتل العمد والسرقة الموصوفة

أوردت صفحات على مواقع التواصل اجتماعي منسوبة الى التيارات السلفية انباء عن مقتل احد الشباب السلفي المتواجد في دولة سوريا المسمى مروان بن نصر بن البشير بن الحاج صالح أحد المتهمين في قضية اغتيال الأمين العام لحزب الوطنيون الديقراطيون شكري بلعيد. و قد أوردت صفحة "منهجنا لا يقبل الرق" المنتسبة الى التيارات "الجهادية "في سوريا أن مروان بن نصر المكنى أبو إسماعيل الفاروق التونسي اصيل ضاحية الكرم قد توفي صباح اليوم اثر عملية اشتباكية مع قوات بشار الأسد في مطار منغ بمدينة حلب. و كانت الإدارة الفرعية لمقاومة الإجرام التابعة لوزارة الداخلية قد نشرت استنادا إلى إذن قضائي صورا لخمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في اغتيال الزعيم المعارض شكري بلعيد رميا بالرصاص أمام منزله الكائن بالمنزه السادس بالعاصمة وهم كالاتي: مروان بن بن البشير بن الحاج صالح،أحمد بن محمد الرويسي،سلمان بن احمد العربي المراكشي،كمال بن الطيب بن محمد القضقاضي،عزالدين بن قناوي بن محمد عبداللاوي و قد حثت الإدارة الفرعية الموطنين على المساهمة في البحث عن المظنون فيه الرئيسي كمال القضقاضي البالغ من العمر 34 سنة، والذي قال القيادي بالجبهة الشعبية منجي الرحوي إنه كان ضمن مجموعة عناصر تنتمي لرباطة حماية الثورة استقبلهم الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي بقصر قرطاج منذ أشهر قليلة. وكان "المصدر" قد أورد في مقال سابق أن أحد المتورطين في اغتيال شكري بلعيد أن الصور التي تم و تحديدا صاحب الصورة الرابعة والذي يدعى مروان بن نصر الحاج صالح غادر تونس منذ فترة طويلة وتوجه "للجهاد" في سوريا.

يمثل غدا الثلاثاء مغني الراب «ولد الـ15» أمام محكمة الاستئناف من جديد للنظر في مآل الحكم الابتدائي الصادر ضدّه والقاضي بسنتين سجنا مع النفاذ العاجل على خلفية نشره لفيديو كليب على موقع اليوتيوب وصف فيه أعوان الأمن بوصف مشين «البوليسية كلاب» واتهم فيه الأمنيين بممارسة العنف ضدّ المواطنين دون رقيب أو حسيب ودون الدخول في تداعيات هذه القضية التي أسالت الكثير من الحبر، فان الملفت والخطير في الأمر ما نقلته اذاعة شمس من تصريح للكاتب العام للنقابة الوطنية لقوات الامن الوطني نبيل العياري، يوم الجمعة 21 جوان 2013 مقاطعة الامنيين لكل حفلات مغني الراب هذه الصائفة إثر اجتماع النقابات الأساسية لقوات الأمن في الشمال الغربي.. ومن بين الأسباب التي قدّمتها النقابة هو تعمّد مغني الراب إهانة الأمنيين في بعض أغانيهم.. علما وأنها ليست المرة الأولى التي يعمد فيها الأمنيون الى الامتناع عن تأمين حفلات فنية وكلنا يتذكّر ما حدث في السنة الفارطة لبعض عروض الممثل لطفي العبدلي هذا التصرّف نعتبره رد فعل متشنّج ولا يليق لا بالمؤسسة الأمنية التي ترنو إلى تأسيس منظومة الأمن الجمهوري ولا بهيبة الدولة المدنية والديمقراطية التي تحترم مواطنيها والتي لا تتصرّف معهم كرعايا ترفع عنهم الحماية متى عنّى للمسؤولين ذلك هيبة الدولة.. بين الذاتي والموضوعي هيبة الدولة لا تضمنها لا رغبات ولا أهواء الأشخاص ولا انفعالاتهم المتشنّجة، هيبة الدولة تضمنها مؤسسات وقوانين ونواميس واضحة في إطار علاقات محكومة بعقد اجتماعي يسري على الجميع قد يكون «ولد الكانز» تجاوز القانون واعتدى معنويا على الأمنيين من خلال نعوت مشينة وكلمات جارحة لكن اليوم هو يمثل أمام القضاء للبت في مآل قضيته وبالتالي لا يجب أن يعاقب موضوعيا من قبل القضاء وذاتيا من قبل النقابات الأمنية فعون الأمن هو موظّف دولة مهمته الأساسية توفير الأمن لكل المواطنين بكل حياد أو نوازع ذاتية، ومغنّو الراب هم قبل أن يكونوا فنانين هم مواطنون تونسيون من واجب الدولة حمايتهم، كما وأن الداخلية هي من وزارات السيادة الحساسة والدقيقة بالنسبة للتونسي و ذا أصبحت تتعامل بمنطق الضغائن مع المواطنين والفنانين وأصحاب الرأي فان ذلك بداية شرخ وانتكاسة حقيقية لمنظومة الأمن ككل.. كما لا يفوتنا التذكير بأن اعداد الخطط الأمنية لحماية الممتلكات والأشخاص من المفروض أن تكون من مهام وزارة الاشراف وليست من مشمولات النقابات الأمنية التي نشدّ أزرها وندعمها في مساعيها لتحسين ظروف عمل الأمنيين ماديا وعلى مستوى القوانين.. نأمل أن تتدارك وزارة الداخلية هذه الهفوة وأن تعامل المواطنين حتى ولو أجحفوا في حقها على قدر المساواة.. وتلك فلسفة الأمن الجمهوري

أعلن الكاتب العام للنقابة الوطنية لقوات الامن الوطني نبيل العياري اليوم الجمعة 21 جوان 2013 مقاطعة الامنيين لكل حفلات مغني الراب هذه الصائفة إثر إجتماع النقابات الأساسية لقوات الامن في الشمال الغربي. واكد مراسنا بالجهة ان اسباب المقاطعة تعود لما اعتبره الامنيين "إهانات" في بعض أغنيات الراب وآخرها اغنية ولد الكانز"البوليسية كلاب

قررت المحكمة الابتدائية بقفصة الخميس 20 جوان 2013 بسجن شاب أصيل معتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد لمدّة 10 سنوات مع التنفيذ على خلفية حرقه لمركز أمن بإستعمال مادة سريعة الالتهاب ومن ثمــة اعترافه بأنه كان حينها فى حالة سكر

أكد الناطق الرسمي للاتحاد الوطني لنقابات الأمن عماد بلحاج خليفة أن مشروع قانون تجريم الاعتداء على الأمنيين ليس قرآنا منزلا بل هو مجرد مشروع قانون من الممكن التغيير فيه. وقال عماد بلحاج خلفية في تصريح لشمس أف أم، على هامش ندوة صحفية، أن اقتراح هذا المشروع يهدف للحفاظ على حقوق الإنسان وتوفير القانون الكافي لحسن سير عمل الأمنيين. وصرح بلحاج خليفة قائلا "نحن لا نُحصن أنفسنا من التونسيين بل نحصن أنفسنا من المخاطر ومن الاعتداءات". وأشار عماد بلحاج خليفة إلى أن مشروع القانون تم عرضه على أعضاء الحكومة وسيتم تقديمه إلى مكتب المجلس الوطني التأسيسي لمناقشته