الأربعاء , 1 فبراير 2023
الرئيسية / صفحه 219

أرشيف الموقع

مسلسل زرع الألغام يتواصل.. إلى متى؟ انفجار لغم أسفل الشعانبي.. وتفكيك لغم ثان

قطيع غنم يتحول إلى أشلاء.. وإصابة أحد الرعاة بشظية من جديد و بعد 5 ايام من انفجار لغم صباح الخميس الفارط في ضواحي القصرين بمسلك تمر منه السيارات الامنية و العسكرية و المدنية.. استفاقت امس الثلاثاء منطقة اخرى توجد اسفل الجبل لكن من ناحيته الشمالية على انفجار لغم آخر و مرة اخرى بمسلك فتحه الجيش الوطني قبل اسابيع لتيسير الدخول للشعانبي من الطريق الوطنية عدد 13 الرابطة بين القصرين و مدينة فوسانة الحدودية لا تسلكه الا الاليات و السيارات العسكرية لم يخلف لحسن الحظ اي خسائر بشرية و اقتصرت الاضرار فيه على تعرض احد الرعاة الى اصابات خفيفة و تحول احدى شياهه الى اشلاء بعد ان داست بحوافرها على اللغم .. فحسب معاينتنا لمكانه و حديثنا مع شهود عيان فانه في حدود الساعة الثامنة و الربع صباحا و بينما كان راع من منطقة " اولاد مسعود " التابعة اداريا لعمادة البريكة من معتمدية فوسانة يقوم بالرعي بقطيعه في ضواحي المنطقة السكنية ولما ابتعدت احدى الشياه قليلا عن بقية الاغنام واتجهت الى مسلك يؤدي الى الجبل انفجر تحتها لغم و تطايرت شظاياه لتصل الى وجه الراعي رغم انه كان بعيدا عن مكان الانفجار بحوالي 25 مترا و لو كان قريبا اكثر لتعرض الى اضرار كبيرة .. و بمجرد حصول الحادثة تدخلت وحدة عسكرية كانت ترابط على بعد 300 متر من المكان و قدمت له الاسعافات الاولية و طلبت الحماية المدنية فحلت سيارة تابعة لها و تولت نقله الى المستشفى الجهوي بالقصرين اين اجريت عليه الفحوص اللازمة فتبين انه اصيب بشظية صغيرة في عينه اليمنى تطلبت توجيهه بعد حوالي ساعتين الى مستشفى العيون بالعاصمة لاستخراجها العثور على لغم ثان بمجرد حصول الحادثة طوقت وحدات من الجيش كامل محيط الانفجار و منعت سكان المنطقة الذين قدموا للاستفسار عن الوضع من الاقتراب خوفا من وجود الغام اخرى و حلت طائرة عسكرية قامت بتمشيط كامل المنطقة تلتها تعزيزات امنية كبيرة و وحدات مدرعة و فرقة الهندسة العسكرية و الانياب بمعدات كشف الالغام و الازياء الخاصة المضادة للانفجارات و انطلقت في عملها للبحث عن الغام جديدة و بعد حوالي 4 ساعات من العمل الدقيق و الرصد تم التاكد من وجود لغم ثان قام المهندسون العسكريون بتفكيكه و نقله الى ثكنة القصرين لتحليل مكوناته و رغم التكتم الكبير حول طبيعته الا ان ما تسرب من معطيات يؤكد انه من نفس نوعية اللغم الذي دمر صباح الخميس السيارة العسكرية و ادى الى مقتل الشهيدين الصادق الذوادي و لزهر الخضراوي و اصاب زميلين لهما باصابات بليغة خلايا دعم من الواضح ان واضعي اللغمين كانوا مثل حادثة يوم الخميس يستهدفون الاليات و السيارات العسكرية و الامنية لانهما زرعا في مسلك مخصص لمرور وحدات الجيش و لم يكونا موجهين للمدنيين و مكانهما يوجد في منحدر يفرض على كل عربة التخفيض من سرعتها الى حد التوقف مما يؤكد انه موضوع بدقة و يهدف الى حصول اكثر ما يمكن من الاضرار .. و مثل لغم يوم الخميس فانه يرجح ان واضعيهما قدموا في الصباح الباكر من خارج الجبل حيث ما تزال المجموعة الارهابية محاصرة هناك و زرعاهما لاستهداف الوحدات العسكرية و هذا يؤكد مرة اخرى انه توجد خلايا دعم للارهابيين تتحرك في محيط الشعانبي و تزرع الالغام في محاولة للتخفيف من الحصار المضروب على مسلحي الجبل صعوبة في عمليات التمشيط امام التطور الاخير اصبحت عمليات دخول الشعانبي من مختلف المسالك المؤدية اليه سواء القديمة منها او التي فتحت مؤخرا يرافقها المزيد من الحذر واضحت عمليات التمشيط تتم على متن دبابات و مدرعات مصفحة قادرة على الصمود في وجه الالغام بما يعسر من مهامها و يطيل امد اعمال البحث عن الارهابيين و رصد تحركاتهم

على خلفية أحداث الشعانبي: عميد سابق في الجيش الوطني فرضيات الاختراق غير واردة.. وأجهزة الاستعلامات لم تتدارك ضعفها

التعاطي الفني والسياسي مع ظاهرة الارهاب فيه الكثير من النقص لف الغموض وعدم الوضوح أغلب التفجيرات التي شهدها جبل الشعانبي. بداية استغرب المختصون والمتابعون انفجار ألغام في ظل وجود آلة كاشفة للألغام وحيوانات تعتمد للحيلولة دون اصابة اعوان امن أو جنود.. ثم لم يمض وقت حتى انفجر لغمان في مناطق سبق تمشيطها وعلى بعد امتار من محطة الإرسال التلفزي والإذاعي.. ثم سجل انفجار جديد ادى الى وفاة جنديين في سيارة عسكرية على الطريق الفلاحية خارج المنطقة المغلقة للجيش الوطني.. ورغم كل التحاليل والتطمينات الصادرة عن المسؤولين تواصلت التفجيرات "غير المفهومة" وسجل آخرها أمس وتسبب في خسارة راع لجزء من ماشيته.. أحداث أثارت الكثير من النقد وصلت حد التشكيك في قوات الجيش الوطني الموجودة على عين المكان وترجيح فرضية وجود اختراقات داخلها..فما مدى صحة هذه الفرضية ؟ بصفة عامة اعتبر العميد السابق بالجيش الوطني والمختص في مجال الاستعلامات موسى بن سعيد الخلفي، ان التعاطي الفني والسياسي مع ظاهرة الارهاب "يشهد الكثير من النقص وما يجري في الشعانبي لا يعد الا نتيجة لذلك". وبين ان "ظاهرة الارهاب في تونس لم تصعد الى السطح الآن، هي موجودة منذ 20 سنة والتعاطي معها منذ ذلك التاريخ محدود حيث لم تسجل متابعة جدية في التعامل مع الظاهرة بنفس الدرجة الذي تتطور بها على المستوى العالمي.." واشار الى انه كانت هناك بعض المجموعات التونسية المسلحة تنشط في افغانستان والصومال..وكانت السلطات التونسية تتعامل معها على انها اعمال ارهابية خارج الاراضي التونسية ولم يقع تحديد آفاق التعامل مع هذه العناصر عند عودتها.. بعد الثورة عاد عدد كبير من هؤلاء..وتحول الوضع الى كارثي في التعاطي مع الظاهرة ورغم علم الجميع ان تونس مستهدفة من الارهاب على مستوى محيطها الشرقي والغربي.. الى جانب تنامي العامل العقائدي داخلها..وغاب التعامل الاستعلاماتي الجيد والمجدي مع الارهابيين والارهاب. ضعف استعلاماتي.. كما اعتبر العميد السابق بالجيش الوطني أن "المشكل ليس في وجود المعلومة من عدمها في احداث الشعانبي وانما في طريقة التعامل مع المعلومة في حد ذاتها، "هل تم استقصاؤها وحصادها بكيفية مناسبة ومطابقة للوضع الذي نحن فيه، على ما اظن لم يقع ذلك.. فهناك نقص ونقص جلي.. في تقصي المعلومة وقراءتها" واضاف : "الاحداث انطلقت منذ شهرين والى اليوم نواجه نفس مستوى الضبابية..وحتى بالنسبة للمصادر الرسمية على يبدو مازالت تعاني من نفس الغموض ( كيفية الاعتقال وعدد المعتقلين..). وقال :"انا كمختص في مجال الاستخبارات وعن طريق التصريحات لم ألمس وجود سيطرة على الموضوع من الجانب الاستعلاماتي..هناك بعض الهنات والنقائص." واوضح "ارصد الهنات وضعف المعاملة فيما يهم احداث الشعانبي عند مراقبة ردة الفعل بعد كل عملية تفجير تقوم بها المجموعات الارهابية..فردة الفعل على العملية المتوقعة تكون مختلفة عن ردة الفعل ازاء عملية متوقعة.. والمهم ليس المجموعات الارهابية الموجودة على مستوى جبل الشعانبي وانما تحديد مكان هذا التنظيم الارهابي في تونس وضبط ملامحه وممن يتشكل ومن يموله وأي نوع من التنظيم هو وكيفية العمل داخل هذا التنظيم وفي أي مرحلة هو وهل هو في مرحلة البداية والاستعداد والتسلح اما تجاوزها الى مرحلة الفعل.. فرضيات الاختراق العسكري في ما يخص امكانيات تسجيل اختراقات في صفوف الآلة العسكرية الموجودة على مستوى جبل الشعانبي والمكلفة بمتابعة التنظيم الارهابي في تونس ذكر العميد السابق "أن الاختراق داخل القوات العسكرية من قبل القوات الارهابية على المستوى الميداني غير ممكن، وانما تنحصر امكانيات الاختراق في الجانب الاستعلامي فقط وذلك عبر تسريب المعلومات الخاصة بأماكن الانتشار والتنقل والتوزيع الميداني للجيش التونسي.." واوضح: "هذه المجموعات المتشددة دينيا لا تحتاج في الاصل الى اختراق الجهاز الاستعلاماتي للجيش فهي تنظيم قادر على مراقبة الجيش وله آليات عمله الخاصة والمتطورة والقادرة على المراقبة والمتابعة..فالتنظيم له استعلاماته الخاصة وتمويله والأطراف التي تساعده.. كما ان ساعتين كافيتان لهذا التنظيم من اجل المراقبة والتخطيط وتحديد الهدف وتنفيذ العملية.." ومرحلة التنفيذ هي المرحلة الاسرع لا تتطلب الكثير من الوقت وهي احد اسس العمل المادي للتنظيمات السرية.. تخلف في المتابعة.. ورأى الخلفي أن الاستعلامات التونسية العسكرية والأمنية على حد السواء "مازالت في مرحلة التدارك ولم تمر بعد لمرحلة المتابعة الاستباقية لظاهرة الارهاب.. لتعالج الناحية الادق منها وذلك بوضع خطة تحبط الاهداف الاستراتيجية لهذه المجموعات ونواياها المستقبلية.." وبين "ان الاستعلامات مطالبة بالاجابة على السؤال ما العمل الذي يمكن ان تقوم به هذه المجموعات ويكون ضربة موجعة لتونس؟ لماذا قامت هذه المجموعة بزراعة لغم استهدف سيارة عسكرية؟ ..ما الهدف من هذا العمل؟ ما نوايا تطور عمل هذه المجموعات؟. ما الغاية من القيام بهذه العمليات الميدانية؟ هل هي طريقة الهاء للجيش من اجل ادخال سلاح أو تغيير وجهة اهتمام الامن ؟ هذه المعلومات وغيرها يجب أن تكون واضحة للجهاز العسكري.. وقال:"على ما يبدو تمت الاستهانة بهذا التنظيم الارهابي ولم تقع مراقبة ومتابعة هذه التنظيمات المتطرفة طيلة فترة ما بعد الثورة أي لأكثر من سنتين.." مضيفا"من الملح والضروري تدارك ما سبق ثم البناء على ما لدينا من المعلومات الجديدة..وبالوضع الحالي لا يمكن معالجة سوى الحدث الحيني (التفجير) دون التحضر للحدث القادم المفترض الذي يمكن ان يكون من نفس النوع وفي نفس المكان والامر مضبوط بحجم الجهد المبذول من قبل الجهاز العسكري والسلط المعنية..مع العلم أنه من الضروري توفير طاقم بشري وتحضيرات قادرة على الاحاطة بكل ملابسات الظاهرة خاصة ان المعلومة الهامة غير موجودة في الشعانبي بل هي في تونس العاصمة." ونبه الى أن "النقص موجود في الترتيب والتعليمات، فالكفاءة موجودة غير ان تقدير أولويات العمل ووضع الامكانيات اللازمة يشهد نقصا." واضاف : "حتى لو لم تتوفر الامكانيات فتونس لها اتفاقات دولية واقليمية تمكنها من الحصول على الدعم من اجل مكافحة ظاهرة الارهاب التي تمثل تهديدا لكل دول العالم واعتقد ان العمل المشترك منقوص اليوم في التعامل مع ظاهرة الارهاب في تونس.. وختم بقوله:" وان لم تنجح اي دولة في التعامل مع ظاهرة الارهاب بقوات عسكرية تقليدية..فإن هناك اساليب جديدة يتم اعتمادها لمواجهة هذه الظاهرة.." اطار أمني لـ«الصباح»: الاختراق مسألة غير مطروحة أصلا داخل السلك الامني.. تعرضت المؤسسة الامنية لنفس التشكيك لكن بمستوى اقل نظرا لمحدودية تمركز القوات الامنية بالمنطقة لكن ذلك لا يعفيها من تحمل جزء من مسؤولية الضعف الاستعلاماتي وورود فرضيات وجود اختراق داخلها ايضا.. في هذا السياق التقت "الصباح" باحد الكوادر الامنية الذي اكد بشدة على ان" فرضية الاختراق مسألة غير مطروحة أصلا داخل السلك الامني حيث تحول تركيبة الجهاز الأمني دون حدوث ذلك". وفسر بالقول: "عند تحديد هدف للمتابعة في الجهاز الامني تقع مراقبته من قبل أكثر من فرقة مختصة وهي الأبحاث والتفتيش وارشاد وحدات التدخل ومصلحة التوقي من الارهاب والمصلحة المختصة والاستعلامات العامة والمصالح الفنية وارشاد مركز مرجع النظر وإرشاد المنطقة.. هذا اضافة الى التقارير التي يتقدم بها المخبر والمرشد والمراسل العرضي بالمنطقة.. هذه الشبكة المعلوماتية تجعل من فرضيات التقدم بعمل غير مؤكد وموثوق مسألة تكاد تكون مستحيلة ذلك لان كل عون يعلم ان هناك غيره بصدد العمل على نفس الهدف. وبين نفس المصدر أن الحديث عن وجود امن مواز او ما شابه ذلك صلب السلك الامني لا يعني ان هناك امنيين من غير الاعوان المسجلين في وزارة الداخلية وانما يعني وجود اطراف تقوم بتوظيف اعوان الامن لصالحها ومن اجل اجندا بعينها ونظرا لان السياسة الامنية تحتم الالتزام بالتعليمات فان ما يصدر عن قاعة العمليات يكون بمثابة المسلم به. أما عن مسألة النقص المسجل على المستوى الاستعلاماتي فيما يخص التنظيمات الارهابية اوضح الاطار الامني أن: "الداخلية قادرة على السيطرة على الوضع وتدارك النقص المسجل.."

قريبا فتح ملف البوليس السياسي: حقائق خطيرة حول المتعاونين مع النظام السابق

من المنتظر أن يتمّ الكشف قريبا على جزء من أرشيف البوليس السياسي. وتفيد معطيات عن وجود مفاجآت مذهلة ومدوية في صورة نشر هذه الحقائق المتعلقة بذلك الأرشيف وفق ما جاء بجريدة "الشروق". ويحتوي هذا الأرشيف الذي سيتم كشفه في الأيام القريبة على حقائق خطيرة تتعلق برسائل سرية لإبرام صفقات أمنية وسياسية مع النظام السابق وكذلك مراسلات تحتوي على مضامين اجتماعات لتنظيمات وأطراف صنفها النظام السابق من المعارضين والمناوئين له في عواصم مختلفة من دول العالم. كما تفيد معطيات أخرى وحسب جريدة الشروق عن وجود هدايا وعطايا في أشكال مختلفة أهداها النظام السابق للمتعاونين معه في إطار سعيه لمعرفة مختلف تفاصيل تحركات الأطراف المعارضة له داخليا وخارجيا. كما يحتوي ملف البوليس السياسي على تقارير مرسلة بواسطة "التلكس" من مدن وعواصم أجنبية وعربية ورد فيها تفاصيل الاجتماعات التي تعقدها أطراف تونسية أو كذلك اجتماعات منظمات حقوقية عالمية وإقليمية

في قضية الخلية الارهابية:استنطاق وليد الشويشي وتأجيل سماع الإطار الأمني

باشر أمس قاضي التحقيق بالمكتب الرابع بالمحكمة الإبتدائية بتونس التحقيق في ملف الخلية الارهابية التي تخطط الى استهداف المقرات الأمنية والعسكرية ورجال الأمن والجيش والتي قبض على بعض عناصرها مؤخرا بمعتمدية حفوز بالقيروان وذلك حسب ما جاء في الأبحاث الأولية. وقد استنطق أمس قاضي التحقيق الشاب المحسوب على تيار ديني متشدد وليد الشويشي لحوالي ساعتين مع ابقائه بحالة ايقاف في انتظار مواصلة الأبحاث. من جهة أخرى فقد أجل قاضي التحقيق الاستماع الى أقوال وتصريحات النقيب السابق الذي يشتبه في تورطه في الخلية الارهابية الى موعد لاحق علما أنه سبق له أن أصدر في شأنه بطاقة ايداع بالسجن. وتجدر الاشارة الى أن الخلية الارهابية تم الكشف عنها مؤخرا من قبل الوحدات المختصة بمعتمدية حفوز بعد ان تم حجز متفجرات وبدلات عسكرية ومعدات قتالية وذلك حسب ما كشفت عنه الابحاث والتحقيقات. وكانت وزارة الداخلية أعلنت خلال ندوة صحفية عن تمكنها من اماطة اللثام عن خلية ارهابية تسعى الى استهداف المقرات الأمنية والعسكرية والامنيين والشرطيين وان أحد أفراد هذه الخلية هو اطار أمني عزل منذ أشهر. ويواجه المظنون فيهما تهما مناطة بقانون الارهاب.

قوات الامن بسليانة تحجز قنبلتين يدويتي الصنع بمنزل شاب معزول عن الخدمة العسكرية

حجزت قوات الامن بسليانة ليلة الثلاثاء 11 جوان 2013 قنبلتين يدويتي الصنع بمنزل شاب أصيل الولاية معزول عن الخدمة العسكرية. وحسب مرسل موزاييك بسليانة فقد تم وضع الشاب تحت المراقبة من قبل السلطات الأمنية بعد الإشتباه به الى أن تمّ مداهمة منزله حيث حجزت قنبلتين. يذكر أن الشاب قد تم إطلاق سراحه من الخدمة العسكرية منذ سبع سنوات لأسباب تأديبية

ألغام القاعدة’ تطال أوّل مدني تونسي بعد العسكريين والأمنيين

أحد الرعاة يصاب وينفق عدد من أغنامه بشظايا لغم انفجر في منطقة الشعانبي حيث تتحصن مجموعات مرتبطة بالقاعدة يقوم الجيش بملاحقتها. أصيب راعي أغنام الثلاثاء في انفجار لغم في جبل الشعانبي من ولاية القصرين (وسط غرب) تونس على الحدود مع الجزائر، حيث تتحصن مجموعات مرتبطة بتنظيم القاعدة تقوم السلطات بملاحقتها، كما أفادت مصادر رسمية. وأعلن العميد مختار بن نصر الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع إن اللغم انفجر قرب منطقة سكنية تبعد نصف كيلومتر عن جبل الشعانبي. وأوضح أن اللغم انفجر عندما مرت عليه الأغنام ما أدى الى نفوق بعضها وإصابة الراعي بجراح "خفيفة" جراء تطاير شظايا. وهذه المرة الاولى التي يصاب فيها مدني في انفجار لغم بجبل الشعانبي الذي تمشطه قوات الامن والجيش منذ كانون الاول/يناير 2012 بحثا عن مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة قالت وزارة الداخلية في وقت سابق انهم قدموا من مالي. وبدأت عمليات التمشيط بعدما قتل المسلحون يوم 10 كانون الاول/يناير 2012 عنصرا في جهاز الحرس الوطني (الدرك) في قرية درناية بمعتمدية فريانة الجبلية من ولاية القصرين. وفي الفترة ما بين 29 نيسان/أبريل و6 يونيو/حزيران، انفجرت 5 ألغام في جبل الشعانبي اسفرت عن مقتل جنديين اثنين وجرح 8 آخرين (اثنان بترت ارجلهما) وإصابة 10 من عناصر الحرس الوطني (ثلاثة بترت ارجلهم وآخر أصيب بالعمى). وقتل الجنديان يوم 6 حزيران/يونيو في انفجار لغم زرع في طريق مرت منه سيارتهما في قرية "الدغرة" المتاخمة لجبل الشعانبي . وقتل جنود في الثاني من الشهر الحالي بطريق الخطأ زميلا لهم في جبل الشعانبي خلال عملية تمشيط. وفي الثامن من أيار/مايو، قال وزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل) ان الالغام التقليدية المزروعة في جبل الشعانبي مشابهة لتلك التي استعملها تنظيم القاعدة في افغانستان ضد القوات الاميركية، وأن كاشفات الالغام العادية والكلاب البوليسية المدربة "عاجزة" عن كشفها. وأوضح ان هذه الألغام "مصنوعة صنعا يدويا من الامونيترات (مادة كيميائية تستعمل في تسميد الاراضي الزراعية) والبلاستيك والغليسيرين (..) وتنفجر عند المرور عليها أكثر من مرة (..) وقد اشتهر بها تنظيم القاعدة وعانى منها الاميركيون في افغانستان". وقال ان بلاده ستطلب المساعدة لنزع هذه الالغام من جارتها الجزائر التي لديها خبرة في التعامل مع الجماعات الارهابية. وأوضح أن مجموعة المسلحين المتحصنين في جبل الشعانبي "تفرعت عنها" مجموعة ثانية متحصنة بجبال ولاية الكاف (شمال غرب) وان المجموعتين تضمان تونسيين وجزائريين. وفي 21 كانون الاول/ديسمبر 2012 كشف رئيس الحكومة الحالي علي العريض وكان حينها وزيرا للداخلية، ان مجموعة الشعانبي التي اطلقت على نفسها اسم "كتيبة عقبة ابن نافع" مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وانها سعت الى اقامة معسكر في جبال القصرين قرب الحدود مع الجزائر وتكوين خلية في تونس تابعة للقاعدة بهدف تنفيذ "اعمال تخريبية" واستهداف "المؤسسات الأمنية". وكانت الكتيبة تنوي "القيام بأعمال تخريبية (في تونس) تحت عنوان الجهاد او احياء الجهاد وفرض الشريعة الإسلامية (..) واستقطاب عناصر شبابية متبنية للفكر (الديني) المتشدد لتدريبها عقائديا وعسكريا (..) وارسالها للتدرب في معسكرات تابعة للقاعدة في ليبيا والجزائر" بحسب علي العريض

تونس تمنع دخول ثمانية دعاة ‘من دولة خليجية’ إلى أراضيها

الداخلية تتكتم على اسماء الدعاة وبلدهم في ظل خلاف واسع بين التونسيين حول استقدام رجال الدين 'القادمين من بعيد'. منعت وزارة الداخلية التونسية الجمعة 8 دعاة من دولة خليجية من دخول البلاد في سابقة هي الاولى من نوعها. وقالت الوزارة في بيان مقتضب "تعلم وزارة الداخلية أنها منعت اليوم 7 حزيران/يونيو 2013 دخول 8 أشخاص قادمين من أحد البلدان الخليجية إلى تونس كانوا يعتزمون القيام بأنشطة دينية". ولم تكشف الوزارة عن الدولة التي قدم منها هؤلاء ولا عن طبيعة "الانشطة الدينية" التي كانوا يعتزمون القيام بها في تونس. وهذه اول مرة تعلن فيها الوزارة التي يتولاها لطفي بن جدو عن منع دعاة قادمين من دول الخليج العربية من دخول تونس. وتنتقد المعارضة ومنظمات غير حكومية ووسائل اعلام تونسية استقدام جمعيات دينية محسوبة على حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس من تسميهم "شيوخ البترودولار الوهابيين". ويقول معارضون ووسائل اعلام ان جمعيات اسلامية تونسية تتلقى تمويلات "ضخمة" من قطر والسعودية لنشر الفكر الوهابي في تونس و"تغيير نمط المجتمع" التونسي الذي يعتنق اسلاما مالكيا معتدلا، وتحظى فيه المراة بوضع حقوقي فريد من نوعه في العالم العربي. وتواجه هذه الجمعيات اتهامات بتجنيد شبان تونسيين وإرسالهم الى سوريا لقتال القوات النظامية تحت مسمى "الجهاد". وعادة ما يخص قياديون في حركة النهضة مثل حبيب اللوز وصادق شورو المحسوبين على الجناح المتشدد فيها واللذين يطالبان بتطبيق الشريعة الاسلامية في تونس، الدعاة الوافدين على تونس من الخليج باستقبالات كبيرة في مطار تونس-قرطاج الدولي. وتقول وسائل اعلام محلية ان دعاة الخليج يعاملون في تونس معاملة "الرؤساء" إذ تفتح لهم قاعة الشخصيات الرسمية بالمطار و"لا تفتش حقائبهم" ويتنقل بعضهم في سيارات فارهة "مصفحة" وسط حراسة أمنية مشددة. في 9 أيار/مايو الماضي قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ان الدعاة الذين تستقدمهم جمعيات اسلامية تونسية "يقوضون الاسس الدينية للارهاب" في تونس التي قال انه لم يبق فيها شيوخ دين محليون بسبب سياسة "تجفيف المنابع" التي انتهجها الرئيسان الحبيب بورقيبة (1956-1987) وزين العابدين بن علي (1987-2011). ونفى دعاة ومفكرون تونسيون صحة تصريحات الغنوشي واتهموه بالتواطؤ مع هذه الجمعيات لنشر الفكر الوهابي في البلاد. وفي 11 أيار/مايو الماضي انتقد الرئيس التونسي المنصف المرزوقي توافد الدعاة الخليجيين على بلاده قائلا "نحن مع الدعاة التونسيين وليس الدعاة الذين يأتون من مكان آخر (..) فلنا ما يكفي من مشايخ (جامع) الزيتونة (التونسي) ومفكريها ليربحوا المعركة الفكرية ضد التطرف". وفي عهد بن علي لم يكن مسموحا لدعاة أجانب بدخول البلاد. وعلق المحلل التونسي رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية بجنيف ، مؤخرا، على ظاهرة توافد مشايخ على تونس بالقول "الخليجيون يرسلون الاموال الى الغرب والشيوخ الى تونس

القصرين: إطلاق سراح 3 متهمين بتموين الإرهابيين في جبل الشعانبي

قامت وحدات الأمن بالقصرين اليوم الإثنين بإطلاق سراح سائق التاكسي والمعلم المشتبه بهما في تموين المجموعات الإرهابية المتحصنة بجبل الشعانبي و ذلك لعدم كفاية الأدلة. كما أطلقت قوات الأمن سراح حارس الغابات الذي تم إيقافه بنفس التهمة الموجهة للمعلم وسائق التاكسي مع الإبقاء عليه في حالة تتبع. يذكر أن أعوان الأمن قد القوا السبت الفارط خلال حملات أمنية مكثفة في القرى المجاورة لجبل الشعانبي في ولاية القصرين القبض على معلم عثرت بمنزله على كميات كبيرة من المؤونة و من مادة الامونيتر المستعملة في صنع الالغام اليدوية. و تم الكشف عن مزود آخر يشتغل سائق أجرة كان قد زود المجموعات الإرهابية بالأغذية وكل اللوازم الضرورية خلال عملية استنطاق المعلم

بعد التشكيكات في الأمن والجيش: كوادر أمنية وعسكرية عليا تتوجّه للشعانبي

قال محمد علي العبيدي كاتب عام نقابة الامن الوطني بباردو ورئيس لجنة المفاوضات مع اقليم تونس لـ«الشروق» ان كوادر امنية عليا بالتنسيق مع كوادر عليا من وزارة الدفاع ستتوجه يوم الثلاثاء القادم الى جبل الشعانبي لرفع معنويات الامنيين والعسكريين الذين يؤدون مهمتهم هناك منذ مدة، واضاف العبيدي «ان القافلة سيكون هدفها مؤازرة من يؤدون مهمتهم في الشعانبي», وأشار الى ان «هذه الزيارة هي الثانية بعد زيارة اولى كانت الى الشعانبي والى مبيت اعوان الحرس الوطني الذين يقومون بالتمشيط في الجبل,وبعد التحدث معهم ابلغونا ببعض النقائص في التجهيزات والظروف الاجتماعية الخاصة التي تم تلافيها في ما بعد بعد تدخلنا مع الجهات المعنية» وشدد العبيدي على انه لاحظ في الزيارة الاولى ان معنويات الامنيين كانت مرتفعة وكانوا لا يفكرون في المدة اذا كانت ستطول او تقصر انما يفكرون في القضاء على مرض اسمه «الارهاب»، على حد تعبيره. كما اكد العبيدي ان الزيارة الثانية ستكون على خلفية انهيار معنويات الامنيين بسبب تصريحات بعض السياسيين التي تدخل البلبلة والشك بين الامنيين والاطارات, وطالب جميع مكونات المجتمع المدني و الاحزاب السياسية والسلطة و الاعلام خاصة بوقفة حازمة لرفع المعنويات في الوقت الحاضر ,لان الفترة الحالية حساسة والوقت غير مناسب لاي تجاذبات ينجر عنها ارتباك ,كما طالب بترك المجموعة الأمنية والجيش الوطني يعمل بتركيز للقضاء على الارهاب ,وشدد على انه يريد طمانة الشعب التونسي لان الامن والجيش الوطني له من الوطنية الكافية للقيام بالمهام في احسن الظروف مهما كانت النقائص و سيحمي الشعب التونسي حتى اخر قطرة دم ,اما عن بعض التشكيكات في القيادات الامينة قال «القيادات الامنية بوزارة الداخلية نعرفها جيدا وبالتواصل معها يوميا في قضاء شؤون مطالب الاعوان والاطارات و ما لاحظته من ان اداءهم يبشر بكل خير واطمئنان للاسرة الامنية وكافة الشعب التونس

تونس: المجلس الوطني للأمن ينظر في كيفية مواجهة «ألغام الشعانبي»

حركة النهضة تحتفل بمرور 32 سنة على خروجها للعلن عقد المجلس الوطني للأمن في تونس اجتماعا أمس بقصر الرئاسة بعد يوم واحد من مطالبة محمد عبو رئيس حزب التيار الوطني بإدخال تغييرات على المؤسسة العسكرية وحاجتها إلى «نفس جديد»، في إشارة غير مباشرة إلى ضرورة تعيين رئيس جديد لأركان الجيوش الثلاثة عوضا عن الجنرال رشيد عمار. وكان عبو قد صرح قائلا: «لا يعقل أن يبقى المسؤول في منصبه وقد فشل في مهامه». ونظر المجلس في مجموعة من الملفات ذات الطابع الأمني والعسكري بعد التحول الهام الذي عرفته خطوات المواجهة العسكرية وخروجها من المناطق الغابية إلى قرية «الدغرة» الآهلة بالسكان التي لا تبعد أكثر من كيلومترين عن وسط مدينة القصرين (الواقعة على بعد 300 كلم عن العاصمة التونسية). وكان انفجار اللغم تحت عجلات سيارة عسكرية قد أدى أول من أمس إلى وفاة عسكريين على عين المكان وجُرح اثنان آخران. وفي إطار التحقيقات التي أعقبت انفجار ذلك اللغم، ألقت الوحدات الأمنية ليلة أول من أمس القبض على اثنين آخرين من المشتبه في تعاونهما مع الإرهابيين، أحدهما رجل تعليم، وتمت العملية وسط تكتم كبير حول الأبحاث ومكان إيقافهما. كما تواصلت عمليات التمشيط الجارية في جبال الشعانبي وشملت عدة أماكن في محيط المنطقة الغابية والمسالك المؤدية إليها، فيما تولت وحدات عسكرية رفع بقايا السيارة التي دمرها اللغم أمس في قرية «الدغرة». وذكرت مصادر عسكرية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن المواجهات المتواصلة في جبال الشعانبي (وسط غربي تونس) والاستراتيجية الضرورية للقبض على العناصر المسلحة وفشل المؤسسة العسكرية في القضاء على العناصر المسلحة، مثلت أولويات عمل المجلس، ودعت إلى التضييق أكثر على التيارات المتشددة التي تعتمد أساليب العنف في معاملاتها، ومراقبة الحدود ومقاومة التهريب والتجارة الموازية. وتوكل عادة للمجلس الوطني للأمن مهام النظر في ملفات تتعلق بميادين الدفاع والأمن والسياسة الخارجية، وعقد اجتماعه الأول للأمن يوم 19 أبريل (نيسان). وسجلت جلسة المجلس الوطني للأمن حضور الرؤساء الثلاثة (رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي) إلى جانب كل من وزير العدل ووزير المالية ووزير الشؤون الدينية ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيوش ومدير الأمن الرئاسي والمديرين العامين للأمن الوطني، وترأس الجلسة المنصف المرزوقي الرئيس التونسي. ويهتم المجلس الوطني للأمن في تونس بدراسة وتحليل وتقييم جميع المعلومات والمعطيات الأمنية التي تتعلق بالأمن الوطني داخليا وخارجيا. ويتولى حسم الاختيارات الأساسية في مجال الأمن والخطة الأمنية الوطنية. كما تعهد إليه مهمة تقييم التحديات الداخلية والخارجية وتوجيه الأبحاث في ميدان الاستعلامات، إضافة إلى تنسيق العلاقات الخارجية في مجال الأمن الوطني. ويعيش الجيش التونسي في حالة طوارئ منذ 14 يناير (كانون الثاني) 2011 بسبب التوتر الأمني المتواصل، وتمت عملية تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر إضافي (إلى حد الرابع من يوليو - تموز المقبل) وهي المرة الـ12 التي يتم فيها اتخاذ قرار بالتمديد. وصرحت أكثر من جهة سياسية بأن طول فترة حالة الطوارئ وتعدد المهام المنوطة بعهدة الجيش قد يتسببان في إنهاك عناصره، ما يؤدي إلى انخفاض كفاءة المؤسسة العسكرية في متابعة المارقين عن القانون. في غضون ذلك دافع وزراء الصحة والسياحة والنقل عن أداء الوزارات التي يشرفون عليها، خلال جلسة مساءلة للحكومة من أعضاء المجلس التأسيسي (البرلمان)، وخصصت الجلسة للمشاريع الاجتماعية في المناطق الداخلية. وأرجع عبد اللطيف المكي وزير الصحة العمومية التونسية (القيادي في حركة النهضة) نقص التجهيزات الطبية وانتدابات أطباء الاختصاص في الجهات المهمشة إلى ضعف ميزاني الوزارة وعدم قدرتها على توظيف أطباء جدد، وقال إن تلك الميزانية قد حافظت على الحجم نفسه منذ عقد التسعينات من القرن الماضي دون أن تخضع لمراجعة فعلية رغم تطور حاجات التونسيين للعلاج والصحة. وفي المجال السياحي الذي يشغل أكثر من 400 ألف تونسي، ويؤمن مدخولا ماليا سنويا من العملة الصعبة لا يقل عن ألفي مليون دينار تونسي، اعترف جمال قمرة (وزير مستقل) بالصعوبات التي يعرفها القطاع بعد الأحداث المتتالية في تونس بدءا باغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد والمواجهة مع تنظيم «أنصار الشريعة» السلفي الجهادي وأحداث جبال الشعانبي (وسط غربي تونس). وقال إن القطاع السياحي في «حاجة ماسة للتصدي للحملات الدعائية التي توجه ضد الوجهة السياحية التونسية نتيجة للمواجهات مع التنظيمات الإرهابية»، واعتبر أن إعادة هيكلة القطاع والتركيز على تطور الظروف الأمنية، إلى جانب جودة المنتج السياحي وتنظيم حملات ترويجية تمثل أربع خطوات ضرورية لإنقاذ الموسم السياحي وإعادة البريق للسياحة التونسية. ومن ناحيته دافع عبد الكريم الهاروني وزير النقل التونسي (القيادي في حركة النهضة) أمام أعضاء المجلس التأسيسي (البرلمان) عن توجهات الحكومة في مجال دعم أسطول النقل بأنواعه، وقال إن تجديد أسطول القطارات الرابطة بين العاصمة والمدن والقرى الداخلية، يعتبر مسألة حيوية لفك العزلة عن تلك المناطق وإدخالها ضمن الدورة الاقتصادية. من جهة أخرى، احتفلت حركة النهضة بمرور 32 سنة على خروجها من العمل السري إلى العلن، من قبل راشد الغنوشي أستاذ الفلسفة، وكان ذلك في السادس من يونيو (حزيران) 1981. وقال فتحي العيادي رئيس مجلس الشورى في «النهضة» لـ«الشرق الأوسط» إن المهمة الأساسية للحركة اليوم هي حماية الديمقراطية والمحافظة على الحرية لفائدة جميع التونسيين. وأضاف أن الحركة استطاعت رغم «سنوات الجمر»، على حد تعبيره، أن تستعيد شبابها، وأن تجمع بين قيم الإسلام ومبادئ الحداثة، وهي تعمل على تطوير واستكمال التجربة السياسية الصعبة التي دخلت غمارها. وعن تقييمه لفترة حكم النهضة، قال العيادي إن التجربة الحالية تختلف جذريا عن فترة المعارضة للسلطة. وأضاف أن عدم وجود تجربة سابقة في الحكم هو الذي فرض الخطأ والصواب في إدارة الشأن العام، وأن فترة الاستقرار السياسي المقبل ستكون أفضل من حيث النتائج المحققة.