تداول على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك في الصفحة الرسمية لأنصار الشريعة اعلان اطلاق سراح القيادي في التنظيم وناس الفقيه يوم السبت الماضي. والجدير بالذكر ان وناس تم القبض عليه على خلفية المواجهات التي شهدتها الجهة اثر منع وزارة الداخلية لمؤتمر انصار الشريعة في القيروان يوم 21 ماي الماضي في ولاية المهدية من قبل فرقة مختصة في مكافحة الارهاب

علمت " التونسية " ان وحدات من فرقة الطريق العمومي بالقصرين نجحت ليلة اول امس ( الليلة الفاصلة بين الاحد و الاثنين ) في ايقاف مروج خطير للمخدرات فار من السجن اين كان يقضي عقوبة قدرها 25 سنة و قد تم القاء القبض عليه في مقر اقامته بحي " عرقوب ميمون " ( قرب مقبرة القصارنية ) اثر عملية مداهمة تم التحضير لها بكامل الدقة

دعا أعضاء الجمعية التونسية للعمل من أجل أمن جمهوري خلال الاعلان الرسمي عن تأسيس فرع تونس الى المساهمة في تحقيق وتفعيل ميثاق أخلاقيات قوات الامن الداخلي وتجسيم المصالحة بين الامن والمواطن وتطوير جودة الخدمات الامنية. وقال عبد الله الساهلي رئيس الجمعية التونسية للعمل من أجل أمن جمهوري امس في ندوة صحفية بمناسبة تأسيس فرع الجمعية بتونس تحت عنوان:" بناء الديمقراطية رهينة تكريس حياد المؤسسة الأمنية" بحضور عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ان الجمعية تهدف الى تحقيق وتفعيل ميثاق اخلاقيات قوات الامن الداخلي وتجسيم المصالحة بين الامنيين والمواطن والاحاطة الاجتماعية للأعوان والاطارات المباشرين والمتقاعدين والارامل واليتامى بالاضافة الى السعي للارتقاء بالمستوى التكويني والعلمي لعون الامن وتفعيل الدور الثقافي للقطاع، مؤكدا ان المرحلة الانتقالية التى تعيشها بلادنا تحتاج الى تكامل جهود مكونات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات من اجل انجاح المسار الديمقراطي. ارساء عقيدة الامن الجمهوري ولدى تعريفه للجمعية أكد انها جمعية أمنية حقوقية اجتماعية مقرها المركزي بولاية القصرين وتهدف الى ارساء عقيدة الامن الجمهوري التى يكون فيها رجل الامن ساهرا على تطبيق القانون في اطار احترام حقوق الانسان وفكرة انشائها جاء بعد تقييم وتشخيص اداء المؤسسة الامنية بعد مضي سنتين ونصف وتقديم الحلول الممكنة لنقائص المؤسسة الامنية من اجل ارساء عقيدة امنية جديدة في اطار احترام مبادئ حقوق الانسان. هيكل نقابي أمني موحد وفي سياق متصل عبّر عصام الدردوري رئيس فرع تونس للجمعية عن مساندته للاعلام ورفضه للاعتداءات المتكررة التى طالت الصحفيين والمدونيين أثناء اداء مهامهم سواء كان من قبل جهات امنية او مدنية. مبينا ان مفهوم الامن الجمهورى يبنى على اساس التواصل ونبذ العنف والعمل على تكريس ثقافة الأمن الجمهوري والاحترام المتبادل بين المواطن والأمني. واوضح الدردوري ان التعددية النقابية في المؤسسة الامنية لم تكن فعّالة بخصوص تحقيق مطالب الامنيين مطالبا في الوقت ذاته بضرورة توحيد الهياكل النقابية في هيكل موحد. واعتبر ان توحيد الهياكل النقابية من شأنه ان يسرع في المصادقة على مطالب الامنيين مشيرا الى ان الجمعية ستتعامل مع الهياكل النقابية المستقلة من اجل تحقيق مطالب الامنيين من خلال إعادة صياغة النظام الاساسي العام لقوات الامن الداخلي وايجاد الحلول لملف المطرودين والمعزولين بالاضافة الى الوقوف على نفس المسافة مع جميع الاطياف السياسية. التعددية النقابية لا تفيد.. ومن جانبه بيّن فيصل الزديرى كاتب عام فرع تونس للجمعية التونسية للعمل من اجل امن جمهوري ان التعددية النقابية لا تفيد المرحلة الانتقالية التى تشهدها بلادنا خاصة وانها لم تتوصل الى تحقيق أهداف الامنيين نتيجة للضغوطات والاجراءات التعسفية التى يتعرض لها النقابيون الامنيون. واوضح ان الجمعية ليست بديلا للنقابات الامنية وانما تتكامل معها والهدف الاوحد بالنسبة لكل الامنيين يتمثل في العمل على ارساء أمن جمهوري مضيفا ان تكريس الأمن الجمهوري ليست مسؤولية قوات الامن بل يتجاوز ذلك الى تضافر جميع الاطراف من منظمات وجمعيات وهياكل نقابية وسلطة اشراف لتحقيق هذا الهدف والتأسيس لمرحلة جديدة مبنية على احترام حقوق الانسان. غياب الارادة السياسية عائق رئيسي تطرق بوبكر العبيدى أمين مال فرع تونس للجمعية الى العوائق الحقيقة وراء عدم تحقيق الامن الجمهوري بعد مرور عامين ونصف من اندلاع الثورة، مشيرا الى ان اهم العوائق التي حالت دون تحقيقها يتمثل في التعامل باللامبالاة مع الملف الامني وعن غياب الارادة السياسية في التسريع في سن بعض التشريعات المتعلقة بالمؤسسة الامنية بالاضافة الى تعثر عملية اصلاح المنظومة الامنية موضحا ان الملف الامني تم توظيفه سياسيا وأصبح بوابة للمزايدة السياسية ومحل تجاذب حزبي على حساب تحقيق مطالب الامنيين. ومن جهته أكد عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان خلال مداخلته دعمه ومساندته للجمعية مؤكدا ان الرابطة ستعمل على المساهمة ونشر ثقافة حقوق الانسان في المجال الامني عبر تقديم دورات تكوينية في حقوق الانسان لفائدة اعوان الامن.

نفّذ مجموعة من الفنانين وممثلي المجتمع المدني اليوم الإثنين 8 جويلية 2013 وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بالكاف وذلك بسبب إحالة 19 من أعضاء الفرقة المسرحية بالكاف على التحقيق بتهمة التجاهر بما ينافي الحياء

أقدم عدد من النقابيين الأمنيين على غرار فيصل الزديري وعصام الدردوري اليوم الاثنين على تأسيس جمعية أمنية اجتماعية حقوقية وبعث فرع لها بالعاصمة. ومن أهمّ أهداف الجمعية، المساهمة في تحقيق وتفعيل ميثاق قوات الأمن الداخلي والمساهمة في تطوير علاقة التواصل الأخلاقي مع المواطنين والتعاون في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الإحاطة بالشؤةن الاجتماعية للأعوان والإطارات المباشرين والمتقاعدين والأرامل واليتامى. وقد قامت الجمعية، التي مقرّها المركزي مدينة القصرين، أيضا ببعث عدة فروع بجهات داخلية بالبلاد

شهد أمام مقر المحكمــة الابتدائيـة بتونس اليوم الاثنين مواجهات بين قوات الامن وعدد من المحتجين على خلفية مثول عادل الدريدي صاحب شركة "يسر للتنمية" لتوظيف الأموال أمام القضاء بتهم تتعلق بالتحيل على أكثر من 50 ألف شخص. ووصلت المواجهات حد الضرب واطلاق الغاز المسيل للدموع من طرف الامن بعد أن حاول المتضررين اقتحام المحكمــة مطالبين بإطلاق سراح عادل الدريدي بهدف ضمان استرجاع أموالهم التي وضفوها بالشركــة . وفى نفس الاطار أكــد أحد المحامين أن هيئــة الدفاع عن عادل الدريدي تقدمت بطلب للافراج عنــه بشرط ارجاعــه لاموال المتضررين ،مشيرا الى ان هيئـة المحكمــة سوف تنظر فى الطلب ومن ثمــة تدلي بقرارها. وقال المحامي أن الدريدي صرح خلال استنطاقــه أن لديــه اموال مجمدة وأخرى للاستمار فى 3 شركات

ألغيت مسيرة حركة النهضة التي كانت مقررة اليوم الأحد 07 جويلية 2013 من امام مقر السفارة المصرية إلى شارع الحبيب بورقيبة والمساندة لشرعية الرئيس المصري محمد مرسي وذلك لعدم الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية . واكد زميلنا على عين المكان امام مقر السفارة المصرية ان عددا من أنصار حركة النهضة تجمعوا امام السفارة وعبروا عن مساندتهم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي ومساندتهم للشرعية الانتخابية

أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بأريانة اول امس الاربعاء3 جويلية 2013 أحكاما تقضى بسجن 5 من المحسوبين على التيار السلفى 8 أشهر وعدم سماع الدعوى فى حق شخص سادس لتورطهم فى الاحداث التى جدت بمنطقة التضامن يوم 19 ماى الفارط اثر الغاء المؤتمر الثالث لتيار أنصار الشريعة بمدينة القيروان

علمت «التونسية» أن قاضي التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة ختم أمس الأبحاث في قضية مقتل ضابط الشرطة محمد السبوعي الذي عثر عليه مذبوحا من الوريد الى الوريد بجهة جبل الجلود. وقد أحال القاضي ملف القضية على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة. وقد وجهت للمظنون فيهم وهم 9 متهمين تهمة القتل العمد والمشاركة في ذلك. وللإشارة فإن أعمار المظنون فيهم تتراوح بين 20 و28 سنة وينتمون للتيار السلفي

علم المصدر أن اللجنة الوطنية للكشف عن الحقيقة حول اغتيال الشهيد شكري بلعيد ستكشف غدا السبت 6 جويلية 2013 خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة عن معطيات جديدة تتعلّق بقضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد. وتنعقد هذه الندوة الصحفية لهذه اللجنة في فترة لازالت فيها اطوار القضية غامضة رغم ان عملية الاغتيال قد وقعت منذ حوالي سنة ونصف. وقد ثمنت بسمة الخلفاوي أرملة بلعيد مجهود هذه اللجنة قائلة انها لجنة ستعمل من اجل الدفع في اتجاه معرفة الجهة السياسية القادرة على القيام بالتصفية الجسدية خاصة وأنها لمست تأخيرا في سير التحقيقات في هذه القضية وغياب بعض الحقائق. وتضم هذه اللجنة التي تم بعثها يوم الخميس 25 أفريل 2013 خبراء في القانون وشخصيات سياسية وناشطين حقوقيين وصحفيين وممثلين عن جمعيات ومنظمات ناشطة فى مجال حقوق الانسان . وتعمل هذه اللجنة الوطنية على المساهمة في إظهار الحقيقة بالبحث عن الشهود وجمع الشهادات والحرص على أن تجرى الأبحاث في كنف الاستقلالية والحياد والموضوعية مع ضمان نشر نتائج الأبحاث بسرعة ومثول الجناة أمام القضاء لمحاكمتهم طبقا لمعايير المحاكمة العادلة المعمول بها دوليا. يذكر أنه تم اغتيال زعيم حزب الوطنيون الديمقراطيون الشهيد شكري بلعيد يوم 6 فيفري 2012 أمام منزله بطلق ناري في رأسه