أثارت تصريحات أعضاء اتحاد نقابات الأمن أول أمس التي كشفوا من خلالها عن امتلاكهم لملفات ووثائق تثبت تورط مجموعة من النشطاء والحقوقيين والأمنيين والقضاة في الإرهاب حفيظة العديد من القضاة الذين اعتبروها حملة موجهة غلبت عليها الإثارة والاستفزاز وإشاعة الخوف والرعب وفتح الواجهات على جميع الأطراف المدنية فيما عبّر سياسيون عن تبنيهم لهذه التصريحات مسلّمين بتعرض الجهاز الأمني ووزارة العدل إلى الاختراق داعين الجهات المعنية إلى التدخل حتى تكشف الحقيقة لأفراد الشعب التونسي. «التونسية» رصدت ردود فعل من وضعهم أعضاء اتحاد نقابات الأمن في قفص الاتّهام: روضة العبيدي (رئيسة نقابة القضاة): مللنا من التصريحات «الفارغة» لم تخف القاضية روضة العبيدي امتعاضها من تصريحات نقابيي الأمن واعتبرت أن كل من بحوزته معلومات تدين أطرافا معينة وكفيلة بالتصدي لظاهرة الإرهاب هو مجبر اليوم على كشفها للرأي العام لان وضع البلاد لا يتحمل مزيدا من التستر ولا تصريحات مماثلة. وأضافت في هذا الإطار «استنادا للقانون يعد كل شخص متستر على معلومات أو ملفات مماثلة مسؤولا ويعتبر مشاركا في القضية طالما لم يتقدم ليكشف ما بحوزته وبقطع النظر إن كان المتورطون مجموعة من القضاة أو الحقوقيين أو الأمنيين فما على من يدعي امتلاكه لملفات إدانتهم أن يخرج ما بجرابه وكفانا من هذه الأحاديث فقد مللنا التصريحات «الفارغة» ثم ماذا ينتظر هؤلاء لكشف هذه الملفات ونحن اليوم نطالبهم أصلا بإخراجها كما نطالب وكيل الجمهورية بالإجابة عن هذه المسألة؟». و أكدت روضة العبيدي أن مسألة التصدي لظاهرة الإرهاب هي مسؤولية الجميع بصفة عامة ومسؤولية الأمنيين بصفة خاصة حتى يتمكن أفراد الشعب التونسي من فهم واستيعاب العديد من الحقائق التي باتت مبهمة بالنسبة لهم مشيرة إلى أن الهيئة الإدارية لنقابة القضاة ستنظر غدا في حيثيات الموضوع وفي تصريحات أعضاء اتحاد نقابات الأمن خلال اجتماعها الدوري وإلى أنه من المنتظر أن يكون لها رد على الموضوع. أحمد الرحموني (رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء): هذا يستعيد ممارسات «الدولة البوليسية» في النظام السابق ومن جهته ندد المرصد التونسي لاستقلال القضاء في بلاغ له بما صدر من تصريحات عن الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي وأمينه العام واحد أعضائه بصفته رئيس لجنة الشؤون القانونية ملاحظا في هذا الصدد «انعقاد الندوة في سياق حملة موجهة تميزت بالإثارة والاستفزاز وإشاعة الخوف والرعب وفتح الواجهات على جميع الأطراف المدنية إضافة إلى غياب التجربة وغلبة المبالغة في عرض المعطيات». واعتبر القاضي احمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء «أن عقد ثلاث ندوات صحفية متلاحقة لرئيس الحكومة ووزير الداخلية وممثلي النقابات الأمنية وكشف أسرار القضايا الجارية والتعدي على اختصاص القضاء والتشكيك في نزاهته وقدرته على حماية الحريات العامة والفردية وازدراء موقعه والمساس من كرامة أعضائه وتهديد سلامتهم الشخصية والعائلية يمثل انحرافا غير مسبوق في علاقة القضاء بالمؤسسة الأمنية ويستهدف الاستعاضة عن الضمانات القضائية في مكافحة الإرهاب بالخيارات الأمنية دون اعتبار لمتطلبات العدالة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان». وأشار الرحموني في بلاغ المرصد إلى أن الاتهامات الموجهة سواء للحقوقيين أو للقضاة أو للمحامين أو غيرهم والتحريض عليهم وتتبع حياتهم الخاصة تتجاوز المهام القانونية الموكولة لرجال الأمن والسلطات المقررة للنقابات المهنية والأخلاقيات الأمنية التي تمنع استغلال المواقع وتوجب التحلي بالمسؤولية معبرا عن شديد استغرابه من اعتراف القائمين على الندوة الصحفية بتعقب ورصد خطى القضاة وإبراز خصوصياتهم في ما يتنافى مع الواجبات القانونية ومقتضيات النزاهة والاحترام ويستعيد ممارسات «الدولة البوليسية» في النظام السابق. وندّد المرصد بما اعتبرها «محاولات ضغط على قضاة التحقيق ونشر معلومات ذات صبغة سرية وترويج ادعاءات من شانها التأثير على الرأي العام ومصالح الأطراف في القضايا الجارية من ذلك التشكيك في وجاهة الإفراج عن أربعة من المظنون فيهم في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي دون اعتبار ان كل إفراج هو من اختصاص القضاء ويكتسي طبيعة مؤقتة وأنّه قابل للمراجعة والطعن لدى دائرة الاتهام. كما اعتبر الرحموني أنّ امتناع وزارة الداخلية عن التعليق على تلك التصريحات التي وصفها بالغير مسؤولة رغم مساسها بصلاحياتها الأمنية وعدم إدلاء وزارة العدل بأي توضيح من شأنه أن يفتح الباب واسعا للاعتداء على حقوق الإنسان باسم مكافحة الإرهاب حسب ما ورد بالبلاغ. وحذر المرصد في سياق متصل من تداعيات التهاون بسلطة القضاء والإخلال بسير العدالة وأكد على ضرورة تحديد المسؤوليات المترتبة عن مختلف الخروقات الواردة بالندوة الصحفية داعيا الجهات الرسمية ومكونات المجتمع المدني إلى دعم ضمانات استقلال القضاء وحماية القضاة من مختلف الانتهاكات الموجهة ضدهم. لزهر العكرمي (قيادي بحركة نداء تونس): «غمزة سياسية» اما لزهر العكرمي (نداء تونس) فقد قال «لابد اليوم من النظر إلى موضوع الإرهاب بجدية والأخذ بعين الاعتبار تورط السياسيين الدائم في قضية الإرهاب وأن قيادة الإرهاب هي سياسية وشخصيا عندي يقين أن كل ما تحدث عنه الامنيون صحيح وأنّ غيرتهم على هذا الوطن هي التي دفعتهم للإدلاء بتلك التصريحات خاصة أن الإرهاب يعمل في بيئة صديقة ويفترض الآن أن يعدم فورا كل من ثبت تورطه وإدانته. و تابع العكرمي قائلا: «ان تصريحات أعضاء الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي دون كشف الوثائق والملفات المذكورة هي بمثابة الفرصة او التفويض او « غمزة سياسية» للمسؤولين ليتحركوا وليبحثوا في حيثيات ما صدر عنهم من تصريحات ويفترض الآن آن يقوم وزير العدل بفتح العديد من الملفات وأن يعمل وزير الداخلية على الاستفسار والخوض في هذه المسألة وفي حال العكس وان لم يحركا ساكنا فهما متورطان بدورهما. زهير المغزاوي (قيادي بحركة الشعب): هناك اختراق لوزارتي الداخلية والعدل و لم يختلف رد زهير المغزاوي عن ردّ لزهر العكرمي وحدثنا في هذا الصدد قائلا « إن الوضع في وزارتي الداخلية والعدل ملتبس وكل المؤشرات تحيل إلى أن حركة «النهضة» في سعي دائم ومحاولات عديدة لوضع يدها وبسط نفوذها على الوزارتين. ومن المؤكد ان العديد من القضايا لا سيما المتعلقة بالإرهاب هي بتزكية وبمساعدة مجموعة من الأمنيين زد على ذلك فقد فوجئنا مؤخرا بمسألة تسريب ملف تحقيق الشهيد شكري بلعيد كما كانت خطابات قياديي «النهضة» ملتبسة في كل مرة وهو ما يدفعنا للتفكير في تصريحات أعضاء الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي وشخصيا أتبنى هذه الفرضية وأصدق وجود اختراق للجهاز الأمني وفي صفوف وزارة العدل». وأضاف محدثنا « لقد قدم الامنيون مؤشرات للرأي العام وهي موجهة كذلك لأشخاص معينين كي يتحركوا لكن على نقابات الأمن ألا تتكتم عمّا بجرابها من معلومات وان تقوم بالكشف والإدلاء عن الملفات والوثائق التي بحوزتها لأن الجميع يتوق إلى معرفة الحقيقة ومعرفة ما يجري في تونس ومن المسؤول عن الفوضى والأزمة الحالية

دعت وزارة حقـوق الإنسان والعدالة الإنتقالية المجلس الوطني التأسيسـي إلى وضع مشـروع قانون العدالة الانتقالية الذي أحيل عليه في شهر جانفي 2013 على رأس أولوياته حين استئنافه لأشغاله وذلك وفاء بالتزامه القانوني بسنّ قانون أساسي ينظم العدالة الانتقالية ويضبط أسسها ومجال اختصاصها بحسب ما جاء في بيان نُشر اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2013 على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك. وذكّرت الوزارة في بيانها بأن مشـروع قانون العدالة الانتقالية حظي بقبول عام من الضحايا والجمعيات والهيئات وتوفّق بشهادة الكثير من الخبراء وهيئات الأمم المتحدة إلى ضمان متطلبات كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان وقرّر جميع التدابير لعدم الإفلات من العقاب وجبر ضرر الضحايا وإصلاح وغربلة مؤسسات الدولة بما يمنع تكرار الانتهاكات ويحقق مصالحة عادلـة ودائمة. وجدّدت الوزارة تأكيدها على أن مهمة النفاذ ومعالجة الأرشيف الذي له علاقة بانتهاكات حقوق الإنسان ومنه أرشيف "البوليس السياسي" يجب أن تختص به هيئة الحقيقة والكرامة التي استحدثها مشـروع القانون الأساسي للعدالة الانتقالية والتي ستتشكل من مستقلين أكفاء ونزهاء يختارهم المجلس الوطني التأسيسـي لتولي مأمورية كشف حقيقة ما وقع على التونسيين من ظلم وقمع وفساد. وأكّدت الوزارة أنها لازالت عند موقفها بتقديم مشـروع قانون العدالة الانتقالية على غيره من القوانين ذات الصلة كما انها لازالت عند رأيها بوجوب دسترة العدالة الانتقالية وخصها بفصل ضمن الدستور القادم طمأنة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وضمانا لتواصل مسار العدالة الانتقالية وعدم انقطاعه أو تغيره بتغير الحكومات

قررت المحكمة الابتدائية بمنوبة التي نظرت صبيحة الخميس في قضية الاعتداء على الرائد وسام بن سليمان رئيس فرقة الأمن العمومي التابعة للحرس الوطني بمنوبة في عيد الأضحى المنقضي والتي تورط فيها مجموعة من المنتمين إلى التيار السلفي , تأجيل النظر فيها إلى تاريخ 19 سبتمبر الجاري . وقد أحيل على المحاكمة المتهم الرئيسي في القضية المكنى ب"صدام" والذي تم القبض عليه منطقة بوسالم مختبئا في احد المنازل التابعة لأقاربه استعدادا لمغادرة التراب التونسي نحو الجزائر ,إضافة إلى خمس أطراف آخرين عرفوا بمجموعة "جامع النور " تورطت في نفس القضية. يذكر أنّ الرّائد بن سليمان تعرّض للاعتداء أثناء قيامه بعمله في معتمدية “دوار هيشر” من ولاية منوبة، عندما حاول فضّ خصومة جدّت، ليلة الجمعة 26 أكتوبر2012، بين مجموعة من بائعي الخمر وسلفيّين. وقد تواصلت الاشتباكات إلى حدود مطلع فجر يوم السّبت 27 أكتوبر، حيث “تمّ استعمال السّكاكين والسّيوف والحجارة من الطرفين” .

طالب الاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن اليوم الجمعة 06 سبتمبر 2013 ببعث قطب قضائي لمعالجة ظاهرة الإرهاب خلال ندوة صحفية. كما اعتبر الاتحاد تيار انصار الشريعة منظمة سرية لا رخصة لها للعمل، وشدد من جهته الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن عماد بالحاج خليفة على ضرورة مجابهة الإرهاب لخطورته على المجتمع التونسي.

هجر نحو60 بالمائة من التونسيين الصلاة في المساجد وذلك حسب إحصائية قامت بها اللجنة الوطنية لإطارات المساجد وهي نسبة كبيرة لدولة تحوي ما يقارب 5000 مسجد وجامع وألف أهلها الصلاة في المساجد دون أي توظيف لها أو تمييز. اليوم بات جانب هام من التونسيين يخافون من الذهاب إلى المساجد بعدما لم يعد العديد منها في مأمن عن المشاكل والمفاجآت غير السارة بل واحيانا قد تتحول الى حلبة النزاع والعنف بين أنصار أطياف دينية من جهة وأحزاب سياسية من جهة اخرى وباتت منابرها مسرحا لانتهاك حرمة بيوت الله بالعنف والسب والشتم والمتاجرة بدماء التونسيين والزجّ بهم في حرب باسم «الجهاد» تارة وباسم «الشريعة» تارة اخرى. هذا بالإضافة إلى الكثير من الظواهر الجديدة التي جعلت بيوت الله مصنفة وحكرا على البعض من الناس. «التونسية» حققت في الموضوع. عادة ما تكون صلاة التراويح في رمضان مطلب كلّ المصلين يقصدون من اجلها المساجد وتراها تتراص بهم حد اصطفافهم في الشوارع المحاذية لها. لكن منذ قيام الثورة اصبح التردد في الذهاب الى المساجد يصيب الكثير من المواطنين ذلك أن هناك عناصر معينة استبدلت الهدف الرئيسي لبيوت الله وباتت توظفها لخدمة مصالحها إما السياسية أو الإرهابية. اليوم وقد بات الكثير من مساجد تونس وجوامعها شبه خالية كان لا بد من الوقوف على الأسباب. صلاة وأذانان؟ العم «علي» شيخ في الخامسة والستين من عمره يقطن بمنطقة الجديّدة أكد أنه لم يكن يفوت صلاة في الجامع بحكم قرب منزله منه لكن وبعد الثورة بدأ الرجل يتردد في الذهاب الى المسجد كلما وجب حق الصلاة ملاحظا أن «الذّر» على حد قوله باتوا يأمرون وينهون وقلبوا الجامع إلى «لعبة» معبرا عن عدم استساغته للعبارات التي يستخدمها الشبان داخل الجامع على غرار «الأمير» و«الجهاد» ...لكن الأمر الذي يزعجه أكثر من أي شيء هو سماعه يوميا لأذانين لصلاة الفجر حيث أكد الرجل أن الجامع القريب من منزله يرفع الأذان وأنه بعد أكثر من 10 دقائق يسمع أذانا آخر في جامع آخر الأمر الذي جعله يحتار في زمن الصلاة عموما ووقت الامساك في رمضان . قراءة القرآن بدعة ؟ أكد «العم ابراهيم» أن جل مساجد مدينة سكرة من ولاية أريانة تخلت عن تلاوة القرآن قبل الأذان كما جرت العادة وأكد أن السلفيين على حد قوله قالوا إنّ الأمر بدعة وأنه لا بد من حذفها وأضاف محدثنا أن هؤلاء منعوا المصلين من استخدام « السبحة» وقالوا أنها حرام هذا علاوة على الشجارات التي تدب بين الحين والآخر بين ملل دينية لا يعرف من أين وفدت .الرجل أكد أنه يزور المساجد منذ ما يقارب الـ 20 سنة لكنه اليوم أصبح يفضل الصلاة في منزله حتى لا يتدخل احد في شؤونه ويسمعه ما لا يعجبه. غرفة الإمام قاعة اجتماعات ؟ أكد بعض المصلين في جامع سيدي رزيق أن لجان حماية الثورة عزلت الإمام المعين من قبل وزارة الشؤون الدينية ونصّبت مكانه واحدا منهم وأصبحت تتحكم في الجامع الأمر الذي جعله مرتعا للفوضى وحتى الأوساخ وجدت مكانا فيه وحولت غرفة الإمام التي كانت ملآى بالكتب الدينية إلى مكتب فخم تعقد فيه الاجتماعات .لذلك فضل العديد من متساكني المنطقة هجر الجامع والبحث عن جامع آخر تحت سيطرة الوزارة أو الصلاة في منازلهم. «خنيفري على البلايص» «فاطمة» شابة اعتادت الذهاب إلى مسجد المنزه الثامن كل صلاة تراويح أكدت أن العديد من الأمور تغيرت في المسجد بعد الثورة من ذلك العدائية التي تصدر عن بعض النسوة اللاتي يتولين تنظيف المسجد أو ترصيف الأحذية حيث يعمدن إلى افتعال الشجارات ونهر المصليات وحجز الأماكن لبعض النسوة. وأكدت محدثتنا أنها كانت شاهده عيان على معركة حامية الوطيس بين إحدى النسوة وإحدى متساكنات الجهة حيث جلست المرأة في زاوية من المسجد وما راعها إلا أن أتت امرأة أخرى وطلبت منها الإنتقال إلى مكان آخر لأن المكان الذي تجلس فيه مخصص لها واحتد النقاش بين المرأتين ووصل إلى حد التشابك بالأيدي والصياح .وأكدت محدثتنا أن هناك تمييزا في المسجد على أساس الانتماء الحزبي. بدعة ؟ «أحمد» شاب في الخامسة والعشرين من عمره ينتمي إلى تيار السلفية الدعوية أكد انه لا بد من الرجوع إلى السلف الصالح في كل شيء قراءة القرآن لم ترد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: « لسنا أعظم من الصحابة ولو كان في الأمر خير لأوصى به الرسول. أما بخصوص منع استخدام السبحة في المساجد أكد محدثنا أن السبحة ظهرت بعد وفاة النبي وأنّ أبا موسى الأشعري قال فيها: «إما أنكم أهدى من محمد أوأحدثتم في أمركم هذا» وبالتالي فهي بدعة». جهاز أمن الدولة هو السبب ؟ سألناه عن اسمه فرفض البوح به وقال «سمّني عبد الله,أنا مراقب ومهدد بالسجن لأنني أطبع كتب السلفية الجهادية وأقراص خطب شيوخها».وقف الرجل الى جانبنا ورأسه يتحرك يمنة ويسرة يراقب الطريق وعلامات الخوف بادية عليه وعندما سألناه عن أسباب هجر الناس للمساجد وعن رده على الإتهام الذي يقول إنّ السلفية الجهادية هي السبب الرئيسي لهذا الأمر أكد محدثنا أن وجود السلفية بالمساجد لا يبرر تركها وأنّ لا أحد يمنع المواطنين من دخول المساجد وبيّن أن كل الأطياف تصلي إلى جانب بعضها البعض في المساجد ولا توجد مشاكل وأكد أن «جهاز أمن الدولة» على حد قوله زرع أشخاصا في المساجد والجوامع يزعجون الناس ويبثون الفتنة وأكد أن جهاز امن الدولة مازال يعمل بنفس الأسلوب وبيّن انه ورفاقه يعرفون عناصره جيدا وبالأسماء .وأضاف أن هؤلاء يطيلون اللحي ويلبسون القمصان ويعمدون إلى تكفير الناس. وأكد محدثنا أن هناك عناصر حزبية تقوم بنفس الأمر وتوظف المساجد لنشر سياسة حزبها. وشدد محدثنا على وجود مخطط لضرب عناصر معينة من السلفية الجهادية وأكد أن هناك قائمات بالصور لهم تنتظر لحظة الصفر لصدور أوامر الإعتقال. محدثنا أكد أن من يقوم بأعمال العنف في المساجد ليسوا من السلفية الجهادية وأنه إن صدر عن أحدهم فعل طائش على حد قوله فالشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. خطة ممنهجة لضرب الدين أكد «البشير العرفاوي» منسق عام اللجنة الوطنية لنقابة المساجد وكاتب عام النقابة الأساسية بولاية بن عروس أن آخر إحصائية بينت أن 60 بالمائة من المصلين هجروا المساجد وبين أنهم سألوا المصلين كبارا وصغارا فأكدوا لهم أن بيوت الله بعد أن كانت مكانا للعبادة أصبحت مكانا لإلقاء الخطب التحريضية على غرار الجهاد في سوريا ومسألة الطواغيت وتكفير الناس. محدثنا بيّن أن المساجد يرتادها الجميع لذلك فإنّ الخطاب الديني غير المدروس يمكن أن يكون خطابا تحريضيا موجّها. وأضاف محدثنا أن المساجد في تونس انقسمت بين «النهضة» والسلفية الجهادية و العلمية وحزب التحرير والزيتونيين وأنه يرى في ذلك ضرب للدين وتقسيم التونسيين لتصبح الصراعات داخل المساجد إلى أن يصل الأمر إلى هجرها تماما. محدثنا أكد أن المسؤول الأول عن هذا الأمر الخطير على حد قوله هو وزارة الشؤون الدينية التي فشلت في إيجاد حل لكل الملفات حسب قوله وبيّن أن الوزارة وعدت قبل رمضان الفارط بالسيطرة على كل المساجد لكن الأمر استفحل وأنه بعد أن كان هناك 180 مسجدا فقط خارج السيطرة قبل رمضان ازداد العدد ليصبح 217 مسجدا الآن. وأضاف محدثنا أنه لو كانت الوزارة حازمة لتوصلت إلى حلّ وبيّن أن النقابة عندما نبهت للأمر لم تأخذه الوزارة على محمل الجد. وأضاف محدثنا أنه كان عضوا في لجنة الخبراء التي تختار الأيمة ولاحظ انحيازا تاما للسلفيين والوزارة متساهلة جدا معهم لذلك خرج من اللجنة وأكد أن الهدف من هذا التساهل هو لخدمة حزب معين يريد ضرب خصومه عبر المساجد. وبيّن «العرفاوي» أن النقابة طلبت من وزير الشؤون الدينية الإستقالة صحبة مستشاريه وتعويضهم بلجنة وطنية متكونة من كفاءات حتى تمر المرحلة الإنتقالية والإنتخابات وبعدها يحاسب الجميع على كل الملفات لا سيما ملف الإطارات المسجدية. وفي نفس السياق أكد محدثنا انه عندما اجتمع بوزير الشؤون الدينية وحدثه عن مسألة افتكاك المنابر قال له «هو ما يجيو4 من ناس ينحو الإمام وإنتوما فاش تعملو».وأضاف محدثنا أن رئاسة الحكومة اتبعت استراتيجية فاشلة في السيطرة على المساجد ومسألة السلفية الجهادية . وأكد «العرفاوي» أن النقابة دخلت في مفاوضات على مستوى القانون الأساسي للإطارات المسجدية لكن الوزارة ورغم أنّه جاهز مند سنة لا تريد المصادقة عليه لأنها لا تريد تسوية الوضعيات حتى تبقى هشة وحتى لا يجرؤ أحد على الكلام . وبيّن محدثنا أن هناك سيطرة ونوعا من الإبتزاز من قبل رابطات حماية الثورة والسلفية و«النهضة» وهؤلاء يريدون تملك المساجد. وقال محدثنا أن جل المصلين هجروا صلاة التراويح في رمضان لأنهم سابقا كانوا يذهبون للصلاة وراء أيمة أكفاء لكن هؤلاء استبدلوا بأناس لهم خطاب سياسي موجه. وأضاف محدثنا أن الصغار الذين يستمعون الى الخطب الموجهة والتحريضية «سوف يكبرون وسترون ماذا سيفعلون».

عثرت صباح اليوم الخميس وحدات الامن والجيش الوطنيين بالقصرين بمنطقة الدغرة قرب المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بالقصرين المدينة على جثة يشتبه أنها لاحد العناصر الارهابية المتحصنة بجبل الشعانبى وفق ما أفاد به مصدر أمنى بالجهة. وقامت وحدات الامن والجيش بعد ظهر اليوم بانتشال هذه الجثة التى حملتها مياه الامطار الى المنطقة المذكورة وقامت بنقلها الى المستشفى الجهوى بالقصرين لتشريحها. وأوضح نفس المصدر أن صاحب الجثة قصير القامة وملتح وعمره يتراوح بين 20 و30 سنة ويحمل جسده اصابات بليغة سيما على مستوى المنطقة الخلفية للرأس مضيفا أنه قد تم أخذ عينة من الجثة للقيام بالتحليل الجينى فى أحد المخابر بتونس العاصمة لتحديد هوية الهالك.

صرحت مباركة عونية ارملة الشهيد محمد البراهمي انها هي و عائلتها لا يثقون بما تنشره وزارة الداخلية قائلة " وزير الداخلية هو اخر من يعلم " تعليقا علي ندوة الصحفية التي عقدها مؤخرا . و قالت مباركة عوانية ان ما رواه وزير الداخلية يتضمن جانبا واحدا من الحقيقة و هي ما يتعلق بجارها نظرا لانه كان من اصحاب السوابق العدلية من بعد الثورة اصبح متدين . و و جهت ارملة الفقيد دعوة الي جميع التونسين للحضور يوم الجمعة لاربعنية زوجها التي سيقع احيائها وفقا للعادات و التقاليد بالاستثناء من وصفتهم بالعصابة الرصاص و اذنبها و و التي وعدتهم بطرد هم هم و وسائل إعلامهم .

التونسية (القصرين) علمت «التونسية» من مصادر امنية ان أعوان وحدات مقاومة الإرهاب واعتمادا على اعترافات النسوة والفتيات الموقوفات مؤخرا ( 8 من بينهن زوجة احد الارهابيين ) بتهمة التعاون مع ارهابيي الشعانبي ودعوة بعضهن لمساندتهم بجهاد النكاح قاموا باستدعاء والدة الارهابي ( م . ع . م ) المتواجد منذ اشهر بالشعانبي والمتهم بالتورط في حادثتي مقتل الوكيل بحرس الحدود انيس الجلاصي ببوشبكة ( 10 ديسمبر 2012 ) وحي الزهور التي اصيب فيها عون الفرقة المركزية لمقاومة الارهاب بالعوينة يوسف العايدي ( 29 جانفي 2013) للتحقيق معها واستفسارها عن كيفية التواصل مع ابنها والاشخاص الذين يتولون مهمة التوسط في ايصال المؤونة الى مجموعته وأي معلومة اخرى قد تفيد في العثور عليه وقد تولت الفرقة احالتها صباح أمس الى العاصمة لمزيد التحقيق معها .. كما علمنا ان التحريات الجارية مع الموقوفات السابقات وبعض المتعاونين مع ارهابيي الشعانبي وعدد من اقاربهم اكدت انهم كانوا يتواصلون معهم عبر شبكة الانترنات بواسطة موقع « الفايسبوك» وأنه منذ حوالي اسبوعين انقطعت الاتصالات معهم كليا وهو ما يرجح ان القصف الجوي والمدفعي قد يكون دمر مواقعهم واحرق اجهزة شحن الحواسيب المحمولة التي يستعملونها في الشعانبي ( تعمل بالطاقة الشمسية وعثرت الوحدات العسكرية اثناء تمشيط معسكراتهم بالمحمية خلال شهر ماي الفارط بعد انفجار اولى الالغام على جهاز منها ) او ربما مات البعض منهم من جراء القصف .. و ميدانيا فإن جبل الشعانبي ما يزال يشهد حضورا عسكريا ملحوظا و ضربات متقطعة ومتباعدة في الزمن بالمدفعية الثقيلة من حين لآخر مع توغل محدود بالمدرعات لتمشيط اسفل المحمية بالرشاشات الثقيلة في حين غابت الطائرات المقاتلة عن اجوائه منذ ايام مع تركيز نقاط مراقبة في كل المسالك المؤدية الى مرتفعاته .

كشف مستشار وزير الشؤون الدينية الصادق العرفاوي أن حوالي 70 مسجدا فقط لا تزال تحت سيطرة التيار السلفي أو ما اسماهم بالمتشددين دينيا موضحا أن الوزارة اتخذت قرارا يقضي بإحالة هذه المساجد إلى السلطات الأمنية والمكلف بنزاعات الدولة لحسم أمرها وإخلائها من الدخلاء والمتشددين، موضحا أن أكثر من 1100 مسجد بعد الثورة كانت تعيش حالة من الفوضى والتسيب والسيطرة من طرف التيارات المتشددة. وشدد على أن الوزارة توافق وتساند تصنيف أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي معربا عن أمله في أن يساهم هذا التصنيف في تسوية وضعية بعض المساجد التي لا تزال تحت سيطرة المتشددين دينيا. وأوضح الأربعاء خلال اللقاء الإعلامي الدوري برئاسة الحكومة بالقصبة أن الوزارة لا تجامل ولا تهادن الإرهاب مشددا على أنه من واجبها الشرعي والوطني مواجهة التطرف والغلو الديني في البلاد. وذكر أن الوزارة سبق لها منذ أكثر من 7 أشهر وأن //دعت إلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل معالجة هذه الظواهر كما سبق لها وأن نبهت إلى إمكانية تفاقمها// بحسب رأيه. وتحدث مستشار وزير الشؤون الدينية من جهة أخرى عن استعدادات الوزارة لتنظيم الأيام الوطنية للشأن الديني التي قال عنها أن ستنعقد في غضون الثلاثة أسابيع القادمة وستدوم ثلاثة أيام. وتهدف التظاهرة إلى تشريك المجتمع المدني وكل الجمعيات الدينية وكل الأحزاب السياسية للتباحث في كل ما يهم الشأن الديني في البلاد. وستتناول الندوة مواضيع الإعلام الديني والمساجد والخطاب الديني والأئمة. وذكر أن الندوة ستسبقها أيم جهوية وستنطلق الأولى بعد غد الجمعة 06 سبتمبر الجاري بالمقر الفرعي للوزارة بباردو وستجمع ممثلي الوزارة والهيئات والمؤسسات التونسية المتصلة بالشأن الديني مع الأحزاب السياسية التي قال أنه لا فرق بين أفضلية في دعوة أحزاب المعارضة أو الترويكا مبرزا أنه سيتم العمل على دعوة أكبر عدد ممكن من الأحزاب مهما كان انتماؤها

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنها ضبطت الثلاثاء أسلحة بيضاء داخل ثلاثة مساجد وسط العاصمة تونس، كما اعتقلت 13 شخصا من المحتمل أن يكونوا من أتباع جماعة أنصار الشريعة. وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك "قامت وحدات أمنية (..) بتفتيش ثلاثة مساجد بمدينة العمران (وسط العاصمة) وحجز كمية من الأسلحة البيضاء ووثائق مختلفة وإيقاف اربعة عناصر (دينية) متشددة".