أكد خالد عوايمية محامي الدفاع في قضية اغتيال الشهيد محمد براهمي اليوم الخميس 19 سبتمبر 2013 لـ "التونسية" ، أنه تقدم صحبة المحامي رضا الرداوي بشكاية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ضد كل من رئيس الجمهورية طبقا للفصل 2 من القانون المنظم للسلط وضد علي العريض باعتباره رئيسا للحكومة وضد وزير الداخلية باعتباره مرفقا عاما مهمته توفير الأمن والسلامة للمواطنين وضد المدريين الأمنيين. واعتبر خالد عوايمية أن عملية اغتيال محمد براهمي هي جريمة دولة بامتياز، مؤكدا أن أجهزة مكافحة الإرهاب ساعدت بطريقة أو بأخرى في نجاح عملية الاغتيال والمشاركة في القتل العمد مع سابقيه الإضمار والترصد. وشدد على أن هذه الأجهزة سخرت إمكانيتها في التعاطي السلبي مع هذه العملية، مشيرا في ذلك الى الوثيقة الواردة من جهة أجنبية، لكن السلط المعنية لم تتعامل بكافة الجدية مع هذه الوثيقة، وفق تصريحه. وأكد أن هيئة الدفاع عن الشهيد محمد براهمي ستتولى تقديم الإثباتات بالقانون وليس بالتحليل العاطفي والأهواء ، مبينا أن تقديم شكاية برئيس الحكومة ليس على خلفية انتمائه الى حركة النهضة وليس لكون وزير الداخلية مستقلا، وإنما لعدم تعاملهما مع الموضوع بشكل جدي، حسب تعبيره. وشدد عوايمية على أنهم سيثبتون تورط السلك المعني وفقا لنصوص قانونية نافذة ومعطيات موجودة مؤكدا أن الدولة تحكمها أجهزة قانونية ومؤسسات عليها تحمل مسؤولياتها.

خلال أجابته على تساؤلات نواب المجلس الوطني التأسيسي منذ قليل اعترف وزير الداخلية لطفي بن جدو بفشل وزارة الداخلية في التصدي لجريمة اغتيال الشهيد محمد البراهمي مشيرا إلى أنه كوزير للداخلية لم ترفع له الوثيقة التي أرسلتها الاستخبارات الأمريكية في المقابل شدد وزير الداخلية أن المصدر أرسل إشعارات عاجلة بخصوص تفجيرات لم تحصل.

نشرت "الشروق" الجزائرية اليوم الاربعاء 18 سبمتبر 2013 ، أن المواجهات الدائرة بجبل الشعانبي والقصرين، بين مجموعات متششدة دينيا والجيش التونسي، اسفرت عن مقتل شخصين تبين أن بحوزتهما وثائق تثبت أنهما من جنسية جزائرية. وذكر نفس المصدر أن الجيش التونسي قام بنقل الجثتين إلى العاصمة تونس في انتظار وصول فرقة جنائية من خبراء الدرك الوطني (الحرس الوطني)، للتحقق من هوية الإرهابيين المقضي عليهما في تونس.

تجمهر اليوم مئات من الأمنيين والنقابيين في وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتونس وذلك على خلفية توجيه استدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق إلى كل من "محمد الصحبي الجويني" المكلف بالشؤون القانونية في اتحاد نقابات قوات الأمن التونسي و"منتصر الماطري" رئيس الاتحاد و"عماد بلحاج خليفة" الناطق الرسمي باسم الاتحاد وذلك بسبب تصريحاتهم الأخيرة التي اتهموا فيها بعض القضاة بتورطهم في الأعمال الإرهابية التي شهدتها بلادنا. ويذكر أن عددا من الآمنين انقسموا إلى شقين ، شق احتشد أمام أسوار المحكمة الابتدائية وآخر داخلها تحديدا أمام مكتب قاضي التحقيق الذي يستمع اليوم إلى المكلف بالشؤون القانونية للاتحاد كشاهد على ما أدلى به في آخر ندوة صحفية عقدها اتحاد نقابات قوات الأمن التونسي. في السياق ذاته "التونسية" التقت الأستاذ "الأزهر العكرمي" الذي عبر عن مساندته للأمنيين "الشرفاء" معلنا عن تطوعه لإنابة الأمنيين الثلاث. من جهتها عبرت "كلثوم كنو" رئيسة جمعية القضاة عن رفضها لما أسمته " المحاصرة والتجييش للضغط على قاضي التحقيق" معتبرة أن ما يحدث غير مقبول ومن شانه أن يضرب استقلالية القضاء.

قال القيادي في التحالف الديمقراطي مهدي بن غربية اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2013 في راديو شمس اف ام إن عملية تسريب وثائق سرية في المؤسسة الأمنية مضارها أكثر من منافعها و دعا بن غربية الي المحافظة على هذه المؤسسة وضرورة أن يتم التحقيق في سرية. وفيما يتعلق بإضراب الإعلام، أكد معز بن غربية أن الترويكا تعمل على تسييس الإعلام من خلال خلق وسائل إعلام موازية مهمتها الشتم حسب تعبيره.

علمت «الشروق» من مصادر مطلعة أن هناك معطيات هامة في عمل وزارة الداخلية لا يتحصل عليها الوزير السيد لطفي بن جدو إلا بصفة متأخرة لأسباب مجهولة لكن يبقى أبرزها أن الرجل «يدفع» فاتورة تصميمه على المحافظة على حيادية المؤسسة الأمنية. وإصراره على أن تكون بمنأى عن التجاذبات السياسية المحيطة بها. كما أن مصادرنا تفيد بقرب صدور قرارات بالإحالة على التقاعد الوجوبي في حق عدد من الإطارات الأمنية وحدوث تحويرات هامة قريبا. وتجدر الاشارة الى أنه تم الكشف مؤخرا عن وثيقة تتعلق بإشعار حول وجود مخطط يستهدف حياة الشهيد محمد البراهمي قبل أسبوعين من حدوث جريمة الاغتيال وهو ما أكده وزير الداخلية السيد لطفي بن جدو، الذي أفاد بأن الوثيقة وردت عليه بعد فترة من الجريمة، وأنه طالب بتحقيق إداري وعدلي للكشف عن ملابسات العملية ومن يقف وراءها. وفي هذا الاطار فقد كشفت مصادر مطلعة لـ «الشروق» ان هناك أطرافا تسعى الى شنّ حملة ممنهجة متعددة الأهداف لضرب وزارة الداخلية تزامنا مع ارتفاع وتيرة الحملة الأمنية على ظاهرة الارهاب ومن يدعمها ويقف وراءها كما ان هذه الحملة الممنهجة ومن غاياتها كذلك ضرب إحدى أهم مقوّمات الدولة وهي المؤسسة الأمنية بغاية «إضعافها» و«تهميشها» على امتداد الأسابيع والأشهر القادمة. كما علمت «الشروق» ان من خفايا الحملة «المريبة» استهداف وزير الداخلية السيد لطفي بن جدو «عقابا» له على تمسكه أكثر من غيره بـ «الخط الحيادي» للمؤسسة الأمنية وهو الآن بصدد «دفع» فاتورة اصراره على «حيادية» وزارة الداخلية بكامل أجهزتها، وهذه المعطيات التي نتحدث عنها ليست «تلميعا» لصورة الرجل كما قد يتهيأ للبعض بقدر ما هي معطيات دقيقة تؤكد بالفعل ان وزير الداخلية لا يتصل ببعض التقارير الهامة الا بصفة متأخرة لأسباب تبدو غريبة. إحالات على التقاعد وتحويرات هامة كما ان نفس المصادر تؤكد ان المؤسسة الامنية ساعية وبكل قوة الى استعادة عافيتها والتخلص شيئا فشيئا من الأضرار التي لحقتها قبيل تاريخ 14 جانفي 2011 او بعده، نتيجة «الضربات» المتتالية التي تلقتها تحديدا ابان حكومتي قائد السبسي وحمادي الجبالي. حيث سعت هذه الضربات الى «تهميش» الوزارة ومن ورائها ضرب أحد أهم أركان الدولة تمهيدا ربما لانهيارها من طرف أشخاص قد لا يؤمنون أصلا بهذه الدولة!! وفي اطار جهود استعادة العافية فقد علمت «الشروق» ان قرارات ستصدر قريبا بالاحالة على التقاعد الوجوبي في حق عدد من الإطارات الامنية التي يبدو انها كانت من أسباب تراجع «قدرات المنظومة الامنية» في بلادنا، وهناك أسباب هامة أخرى نخيّر عدم الكشف عنها احتراما منا لخصوصية المؤسسة الامنية وضرورة الحفاظ على سرية بعض معطياتها وخفاياها التي تمس مباشرة بالأمن القومي للبلاد. كما علمت «الشروق» ان تحويرات في مراكز هامة ستحدث خلال الفترة القريبة القادمة تصب جميعها في خانة التخلص من كل ما يعيق تطور المؤسسة الامنية واستعادتها لعافيتها

قامت فرقة مقاومة الارهاب بتونس بالاشتراك مع الوحدات الامنية باقليم الشرطة بنابل بمداهمة وتفتيش منزل رجل اعمال بجهة الهوارية كما قامت بتفتيش مخازن تبريد تابعة لذات الشخص الذي كان يشغل منصب عضو اللجنة المركزية بالتجمع المنحل وذلك بناء على معلومات تفيد بحيازة رجل الاعمال لأسلحة نارية لكن عملية التفتيش لم تسفر عن وجود الاسلحة المزعومة وكل ما تم العثور عليه هو بندقية صيد بدون رخصة.

كانت "الصباح" انفردت أمس بالإشارة إلى أن القتيل الثاني في المواجهة المسلحة بين عناصر من مكافحة الإرهاب للحرس والأمن الوطنيين ومجموعة من الإرهابيين والذي ظلت هويته مجهولة-وفق بلاغ وزارة الداخلية لا علاقة له بالإرهاب، وقد تأكد أمس أن هذا القتيل الذي فارق الحياة أثناء المواجهة المسلحة برصاصة في الرأس لا علاقة له فعلا بهذه المجموعة الإرهابية، وأنه أجبر على المشاركة في مواجهات مسلحة تحت تهديد السلاح. ووفق مصادر مطلعة فقد تبين أن القتيل الثاني في العملية يدعى رمضان الجبالي وهو مواطن من مواليد سنة 1960 قاطن عادة بمعتمدية مرناق من ولاية بن عروس، ويملك مصنعا للحديد، وقد اعتاد التوجه كل صباح إلى مقهى كائنة بمحطة محروقات ببرج شاكير لتناول القهوة. وفي حدود الساعة السادسة من صباح أمس وبينما كان يترشف القهوة تفطن لثلاثة مسلحين فارين من قوات الأمن ثم باقترابهم منه وإجباره على تهريبهم في شاحنة من نوع "بيجو 404 باشي" على ملك أحد أقاربه على الأرجح. وأضاف مصدرنا أن الهالك تملكه الرعب حينها خاصة أثناء تبادل إطلاق النار بين الإرهابيين وقوات مكافحة الإرهاب ففقد السيطرة على المقود لترتطم الشاحنة بعمود كهربائي اسمنتي، ويصاب برصاصة في الرأس أدت إلى وفاته في الحين، فيما لاذ بقية الإرهابيين بالفرار نحو حقل زيتون أين وقع تبادل كثيف لإطلاق النار بين الاعوان والعناصر الإرهابية تخلله إطلاق قنابل مسيلة للدموع من قبل الأعوان في محاولة لشل حركة الملاحقين، وهو ما أدى إلى مقتل عادل السعيدي (أبو أحمد) المسؤول عن الذخيرة والأسلحة بما يسمى تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور بثلاث رصاصات واحدة في الجنب واثنتان في الصدر فيما ألقي القبض على محمد العوادي (الطويل) الرجل الثاني في التنظيم ومحمد الخياري المسؤول عن الأرشيف بـ"أنصار الشريعة" والذي فندت عائلته في تصريحات لها أمس أن يكون أوقف في أحداث برج شاكير، مؤكدة أنه أوقف قبل تلك العملية (!!) وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بلاغ لها أمس الاول أن الوحدات الأمنيّة المختصّة في مكافحة الإرهاب للشرطة والحرس الوطنيّين تمكنت "بعد تبادل كثيف لإطلاق النار بأحد الضواحي الغربية للعاصمة إثر عمليّة خاصّة وأبحاث أمنيّة ومعلومات استخباراتية من إيقاف اثنين من العناصر الإرهابية الخطيرة المورطة في قضايا إدخال الأسلحة والاغتيالات الأخيرة وهي كلّ من:محمد العوّادي شُهر (الطويل)، أحد أخطر العناصر الإرهابية في تونس وقائد الجهاز العسكري والمسؤول الثاني في ما يُسمّى تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور ومحمد الخياري شُهر (أوْس)،عنصر خطير متورّط في نفس القضايا وينتمي للجهاز العسكري بذات التنظيم، وتمّ في نفس العملية القضاء على المدعو عادل السعيدي (عنصر خطير) وعلى عنصر آخر جاري التعرّف على هويّته"، ولكن إثر عرض الجثة على الطبيب الشرعي ورفع بصمات صاحبها تبين أنه ليس من العناصر الارهابية ولا علاقة له بالارهاب اصلا.

أشار اليوم الجمعة تنظيم أنصار الشريعة على صفحته بالفايسبوك أنّ “أعوان الطاغوت”، حسب تعبيرهم، اشتبكوا مع عدد من “الإخوة” أمام جامع الياسمين بأريانة، أثناء محالة قوات الأمن إلقاء القبض على السلفي البارز كمال زرّوق. كما أكّد التنظيم السلفي أنّه تم اعتقال عدد من “الإخوة” أثناء الاشتباكات، حسب قولهم.

أعلنت رئيسة نقابة القضاة روضة العبيدي ان احد القضاة تلقى رسالة تهديد موجهة ضد كل القضاة بالتصفية الجسدية وابدت استغرابها من عدم ايلاء الموضوع الاهمية اللازمة ملاحظة انه لم يتم فتح بحث تحقيق في الغرض.وقالت ان الامر لن يزيدهم الا اصرارا على محاربة الارهاب ومحاسبة كل من يثبت تورطه. أوضحت روضة العبيدي أن القضاء سيواصل عمله بعيدا عن التجاذبات السياسية وحذرت من تجاوز صلاحياته خاصة في الظرف الحالي وذكرت بتصريحات نقابات اتحاد الامن وقالت انها تصب في خانة تجييش الراي العام وهز ثقة المواطن بالقضاء كان ذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدتها امس النقابة بمكتبة القضاة بقصر العدالة بتونس. لا للتشهير بالقضاة قالت رئيسة النقابة ان اسلوب التشهير بالقضاة مرفوض مشيرة الى ما تضمنته الندوة الصحفية لنقابة قوات الامن من تورط بعض القضاة في التعاون مع الارهابيين .واكدت ان النقابة مع محاسبة كل من يثبت تورطه مهما كانت صفته .واضافت ان لقاء جمع النقابة امس الاول بنقابة اتحاد قوات الامن وتم التطرق الى سبل التصدي الى الارهاب وضرورة تظافر الجهود من اجل محاربته. دون استهداف اي مؤسسة امنية كانت اوقضائية. وأكدت رئيسة النقابة في جانب آخر أن النيابة العمومية مازالت تخضع للوصاية ولسلطة وزير العدل ولن يصلح أمر القضاء إلا إذا تحررت النيابة. وقالت إنها مازالت مكبلة طبق القانون ووضعها الحالي يحول دون استقلال القضاء. إطلاق سراح بعض المتهمين؟ أوضح القاضي عصام لحمر أن الموقوفين الذين تم إطلاق سراحهم في قضايا إرهابية لم تثبت الادانة في حقهم لذلك يستوجب الامر الابقاء عليهم في حالة سراح مع استمرار الأبحاث واضاف انه لا مجال للتشكيك في نزاهة القضاة وحيادهم .وتطرق عصام لحمر الى علاقة القضاء بالاعلام وقال ان النقابة ترفض استعمال القضاء في التجاذبات السياسية. الضابطة العدلية أوضح القاضي بوبكر سوقير ان هناك اخلالا في الاجراءات الامنية وعدم احترام قرينة البراءة وعدم احترام واجب التحفظ وتوجيه الاتهامات جزافا من قبل الضابطة العدلية التي تجاوزت صلاحياتها كما أنه لا يحق الا لقاضي التحقيق دون سواه تقييم الافعال ملاحظا ان قاضي التحقيق مثلما يبحث عن قرائن الادانة فهويبحث عن قرائن البراءة حتى يتوصل الى الحقيقة. الحركة القضائية تم التطرق إلى مسألة الحركة القضائية اذ صرح الكاتب العام للنقابة عصام لحمر ان الحركة ستكون مسيسة وبالتالي فانها مسقطة فلا احد من القضاة على علم بالمعايير التي تم اعتمادها ملمحا الى وجود بعض التسريبات المتعلقة بالخطط الوظيفية والترقيات وهو ما يثير الشك ويبرر موقف النقابة منها حين قررت مقاطعتها ترشحا وانتخابا. قضاة متورطون في الارهاب علمت «الشروق» من مصادر مطلعة، أن نقابيين أمنيين، التقوا مسؤولين بنقابة القضاة، لتطويق الخلاف الذي نشأ مؤخرا بين بعض القضاة واتحاد نقابات قوات الأمن التونسي، بسبب تصريح نقابيين أمنيين بتورط قضاة في قضايا ارهابية، وحسب نفس المصادر الجديرة بالثقة، فقد تم اطلاع القضاة على حقيقة تورط بعض القضاة. وتم الاتفاق على جملة من النقاط أبرزها التعاون فيما بين الهيكلين والعمل على حماية البلاد وتتبع كل من تثبت ادانته.