الأربعاء , 8 فبراير 2023
الرئيسية / صفحه 202

أرشيف الموقع

بعد اتهامهم بالتستر على الارهابيين:نقابة القضاة ترفض التشهير بالقضاة وتطالب بالكشف عن القائمة

أعلنت رئيسة نقابة القضاة روضة العبيدي ان احد القضاة تلقى رسالة تهديد موجهة ضد كل القضاة بالتصفية الجسدية وابدت استغرابها من عدم ايلاء الموضوع الاهمية اللازمة ملاحظة انه لم يتم فتح بحث تحقيق في الغرض.وقالت ان الامر لن يزيدهم الا اصرارا على محاربة الارهاب ومحاسبة كل من يثبت تورطه. أوضحت روضة العبيدي أن القضاء سيواصل عمله بعيدا عن التجاذبات السياسية وحذرت من تجاوز صلاحياته خاصة في الظرف الحالي وذكرت بتصريحات نقابات اتحاد الامن وقالت انها تصب في خانة تجييش الراي العام وهز ثقة المواطن بالقضاء كان ذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدتها امس النقابة بمكتبة القضاة بقصر العدالة بتونس. لا للتشهير بالقضاة قالت رئيسة النقابة ان اسلوب التشهير بالقضاة مرفوض مشيرة الى ما تضمنته الندوة الصحفية لنقابة قوات الامن من تورط بعض القضاة في التعاون مع الارهابيين .واكدت ان النقابة مع محاسبة كل من يثبت تورطه مهما كانت صفته .واضافت ان لقاء جمع النقابة امس الاول بنقابة اتحاد قوات الامن وتم التطرق الى سبل التصدي الى الارهاب وضرورة تظافر الجهود من اجل محاربته. دون استهداف اي مؤسسة امنية كانت اوقضائية. وأكدت رئيسة النقابة في جانب آخر أن النيابة العمومية مازالت تخضع للوصاية ولسلطة وزير العدل ولن يصلح أمر القضاء إلا إذا تحررت النيابة. وقالت إنها مازالت مكبلة طبق القانون ووضعها الحالي يحول دون استقلال القضاء. إطلاق سراح بعض المتهمين؟ أوضح القاضي عصام لحمر أن الموقوفين الذين تم إطلاق سراحهم في قضايا إرهابية لم تثبت الادانة في حقهم لذلك يستوجب الامر الابقاء عليهم في حالة سراح مع استمرار الأبحاث واضاف انه لا مجال للتشكيك في نزاهة القضاة وحيادهم .وتطرق عصام لحمر الى علاقة القضاء بالاعلام وقال ان النقابة ترفض استعمال القضاء في التجاذبات السياسية. الضابطة العدلية أوضح القاضي بوبكر سوقير ان هناك اخلالا في الاجراءات الامنية وعدم احترام قرينة البراءة وعدم احترام واجب التحفظ وتوجيه الاتهامات جزافا من قبل الضابطة العدلية التي تجاوزت صلاحياتها كما أنه لا يحق الا لقاضي التحقيق دون سواه تقييم الافعال ملاحظا ان قاضي التحقيق مثلما يبحث عن قرائن الادانة فهويبحث عن قرائن البراءة حتى يتوصل الى الحقيقة. الحركة القضائية تم التطرق إلى مسألة الحركة القضائية اذ صرح الكاتب العام للنقابة عصام لحمر ان الحركة ستكون مسيسة وبالتالي فانها مسقطة فلا احد من القضاة على علم بالمعايير التي تم اعتمادها ملمحا الى وجود بعض التسريبات المتعلقة بالخطط الوظيفية والترقيات وهو ما يثير الشك ويبرر موقف النقابة منها حين قررت مقاطعتها ترشحا وانتخابا. قضاة متورطون في الارهاب علمت «الشروق» من مصادر مطلعة، أن نقابيين أمنيين، التقوا مسؤولين بنقابة القضاة، لتطويق الخلاف الذي نشأ مؤخرا بين بعض القضاة واتحاد نقابات قوات الأمن التونسي، بسبب تصريح نقابيين أمنيين بتورط قضاة في قضايا ارهابية، وحسب نفس المصادر الجديرة بالثقة، فقد تم اطلاع القضاة على حقيقة تورط بعض القضاة. وتم الاتفاق على جملة من النقاط أبرزها التعاون فيما بين الهيكلين والعمل على حماية البلاد وتتبع كل من تثبت ادانته.

عائلة الشهيد البراهمي ترفع دعوي قضائية ضد رئيس الحكومة ووزير الداخلية

اكد التيار الشعبي وعائلة الشهيد انه بالاتفاق مع هيئة الدفاع سيقدمون شكوى رسمية ضد رئيس الحكومة و وزير الداخلية و كل المتورطين في هذه الجريمة النكراء في حق الشهيد محمد البراهمي حسب البيان اليوم الجمعة 13 اوت 2013 . و اشار التيار الشعبي ان الحركة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تلاعب بسير التحقيق في هذه القضية و مشيرا ان الامر جريمة دولة و ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة في إبانها. و هذا و قد اعتبر البيان أن الحكومة و وزارة الداخلية تعاملتا بلا مبالاة و تهاون مقصودين و تعمدتا عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع الجريمة النكراء و لم تبلغا الشهيد و عائلته حتى بوجود تهديدات جدية لاستهدافه لأخذ الحيطة والحذر وهذا دليل على تورطهما في هذه الجريمة النكراء التي استهدفت الشهيد وكل الشعب التونسي.

مداهمة مبنى بالعاصمة واعتقال 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة

أكد شاهد عيان اليوم الخميس 12 سبتمبر 2013 لموزاييك أف أم، انه تم في ساعة مبكرة من صباح اليوم إيقاف أربعة أشخاص اثر تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن وعناصر اخرى خلال عملية مداهمة لأحد المباني على مستوى شارع فلسطين بالعاصمة.

قضية شهداء الثورة وجرحاها بتالة والقصرين: أطراف نقابية وقانونية وأمنية مطلوبة للشهادة

في جلسة ساخنة واصلت أمس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس النظر في قضية شهداء الثورة وجرحاها بتالة والقصرين والكاف وتاجروين وبعد تدوينها طلبات شقي الدفاع قررت تأخيرها إلى جلسة لاحقة على أن يقع تنفيذ الأحكام التحضيرية المأذون بها في الأثناء. مباشرة وبعد افتتاح الجلسة تدخل الأستاذ عمر الصفراوي في حق القائمين بالحق الشخصي وجدد ملاحظته بخصوص فضاء المحاكمة وقال إنه لاحظ أن هناك تراجعا في توفير مقومات المحاكمة العادلة ويتجلى ذلك في مظهرين اثنين أولهما توفير قاعة كبيرة للجلسة واقترح مجلس المستشارين ثم تطرق إلى مسألة البث التلفزي وقال إنه يجب بث جميع مراحل المحاكمة بكل حياد وحرفية واعتبر انقطاع البث لا مبرر له. حينها تدخل رئيس الجلسة وقال إن الفضاء المقترح تابع للسلطة التنفيذية. وفيما يخص البث التلفزي أوضح أن المحكمة لم تتخذ أي قرار لمنعه. الأستاذ الصفراوي قال أيضا إن هناك اتجاها نحو التعجيل في فصل القضية وصرفها للمرافعة والحال أن هناك أحكاما تحضيرية لم تنجز بعد. ماذا في طلبات القائمين بالحق الشخصي؟ بفسح المجال لتقديم الطلبات الشكلية طلبت الأستاذة راضية النصراوي سماع الشاهد المنصف السايحي الذي كان حاضرا زمن قتل الشهيد وجدي السايحي واعتبرت أن شهادته ستساعد المحكمة في كشف الحقيقة. من جانبها طلبت الأستاذة ليلى الحداد سماع شهادة كل من عبدالرزاق الكيلاني العميد السابق للمحامين وعبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل سابقا لمعرفة فحوى المكالمات الهاتفية التي تمت بينهما وبين الرئيس السابق بن علي يوم 13 جانفي 2011. كما طلبت إجراء مكافحة بين جلال بودريقة المدير العام السابق لوحدات التدخل وحسين زيتون وخالد سعيد في خصوص من له الصلاحية على الميدان بالقصرين. الأستاذ شرف الدين القليل تقدم بدوره ببعض الطلبات منها إجراء مكافحة قانونية بين ياسين التايب وحسين زيتون وخالد بن سعيد والمنصف كريفة وطلب التحرير على المقدم زياد السنوسي لمعرفة مدى التنسيق بين الوحدات الأمنية والعسكرية. ولاحظ أن الشهادات المجراة لم تات بأي جديد للملف ‹ جدد الأستاذ القليل طلبه في سماع وزير الداخلية الأسبق فرحات الراجحي لمعرفة حقيقة إقالته 42 إطارا أمنيا وقال ربما يكون لذلك القرار علاقة مباشرة بأحداث العنف والانتهاكات الجسيمة التي جدت زمن الثورة. وطلب من المحكمة أيضا التحرير على كل من توفيق الديماسي وتوفيق الدبابي اللذين توليا إعداد تلك القائمة. في نفس السياق أشار الأستاذ القليل إلى أن عددا من الإطارات الأمنية المقالة عمدت إلى حمل ارشيفها الأسود على حد تعبيره وإتلاف بعض الوثائق التي تدينهم. النيابة العسكرية بإعطاء الكلمة لممثل النيابة العسكرية انتقد ما جاء بطلبات الأستاذ القليل وقال إنه حل محل المحكمة في تقييم الشهادات. وأصر على موقفه بخصوص جاهزية القضية للفصل وطلب من المحكمة ضرب موعد معقول للبت في جميع الطلبات وتنفيذ ما تبقى من الأحكام. ثم عارض جميع الطلبات الجديدة. وبخصوص تغيير قاعة الجلسة قال ممثل النيابة العسكرية أن الفضاء الحالي هو كاف ولا داعي للبحث عن البديل وفوض النظر في مسألة عودة البث التلفزي. ملاحظات النيابة أثارت حفيظة الأستاذ القليل الذي طلب التدخل من جديد وقال «لن نسمح للنيابة العسكرية بتحميلنا مسؤولية عجزها وتقصيرها في إثارة التتبعات الجزائية على ضوء ما توفر لديها من جرائم واثباتات في قضية الحال». وتمسك بأن النيابة العسكرية احجمت عن دورها. في الأثناء تدخل ممثل النيابة العسكرية ورفض اتهامات الأستاذ القليل وطلب من المحكمة التدخل وأحتد النقاش بين الطرفين. دفاع المتهمين لم يختلف الأمر عند إحالة الكلمة للشق الثاني من المحامين إذ كان تدخل الأستاذ منير بن صالحة ساخنا ومشحونا وأبدى أسفه عما أسماه انتهاكا لحرمة الجلسة وعلى هيبة القضاء خاصة بعد تدخل عائلات الشهداء والجرحى أكثر من مرة ومطالبتهم بمحاسبة قتلة أبنائهم وتهجمهم على هيئة الدفاع عنهم وقال انه ولأول مرة في تاريخ القضاء التونسي تتخاصم النيابة العمومية مع القائم بالحق الشخصي. الأستاذ بن صالحة قال إن هناك انفلاتا اجرائيا خاصة بتغول القائمين بالحق الشخصي داخل قاعة الجلسة حسب قوله. ثم أوضح أن المحكمة مقيدة بقرار دائرة الاتهام الذي اتصل به القضاء وهنا أحتد النقاش من جديد بين شقي الدفاع. وطلب في جانب آخر الإفراج المؤقت عن جميع المتهمين إلى جانب سماع شهادة وزير الداخلية الحالي لطفي بن جدو بصفته قاضي التحقيق الذي باشر القضية في القصرين. الأستاذ حسن الغضباني لاحظ كذلك أن ما حصل في قاعة الجلسة هوإهانة لمجلس القضاء ولولا واجبه الإنساني لتخلى عن الانابة في القضية

النيابة العمومية تفتح بحثا في تصريحات اتحاد نقابات قوات الامن التونسي

علمت «الشروق» من مصادر مطلعة أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس فتحت بحثا تحقيقيا في التصريحات التي أدلى بها بعض أعضاء الإتحاد الوطني لنقابات قوّات الأمن التونسي خلال ندوة صحفية عقدت مؤخرا وتطرقوا خلالها الى تورط سياسيين وقضاة ومحامين مع الارهابيين. وقد تم توجيه استدعاء من قبل النيابة العمومية إلى كل من الصحبي الجويني وعماد الحاج خليفة ومنتصر الماطري أعضاء في اتحاد نقابات قوات الأمن التونسي وذلك للاستماع الى أقوالهم وتصريحاتهم من قبل السلط القضائية خلال الاسبوع القادم. وتجدر الاشارة الى ان تصريحات أعضاء الاتحاد المذكور وصفت بالخطيرة وذلك لاتصالها بأخطر الملفات وهي الاغتيالات السياسية والارهاب. وقد أفاد مصدر قضائي مطلع أنه يجب على أعضاء اتحاد نقابات قوات الأمن التونسي تقديم ما بحوزتهم الى السلط القضائية قصد التحقيق فيها ومحاسبة أي طرف ثبت فعلا تعامله مع الارهابيين. ومن جهة أخرى صرحت لـ«الشروق» مصادر مطلعة ان اتحاد نقابات قوات الامن بحوزته ادلة ووثائق يمكن من خلالها الكشف فعلا عن أشخاص يتقلدون مناصب عليا في البلاد بصدد التعاطي مع هذه التيارات التكفيرية. وقد اذنت في هذا الاطار النيابة العمومية بفتح بحث ضد كل من سيكشف عنه البحث في انتظار ما ستؤول إليه هذه التحقيقات.

وزارة الداخلية تكذب خبر إحباط عملية تفجير بمدينة سوسة

نفت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية على الفايسبوك ما ورد في قناة المنار اللبنانية اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2013 حول إحباط عملية تفجير بمدينة سوسة مؤكدة أنه خبر عار تماما من الصحة. كما استغربت الوزارة من نشر مثل هذه الأخبار التي تندرج في إطار نشر الإشاعات وبثّ البلبلة حسب تعبيرها.

الجبهة الشعبية تواصل الضغط على وزارة الداخلية للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال بلعيد والبراهمي

تواصل الجبهة الشعبية ضغطها على الحكومة وبالتحديد على وزارة الداخلية للمطالبة بالإسراع في الكشف عن الحقيقة كاملة في ما يخص اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي لا سيما وان الجبهة الشعبية غير راضية عن سير التحقيق والتطورات الحاصلة في الملف. وفي هذا الاطار تجمع عدد هام من أنصار الجبهة الشعبية بعد ظهر الأربعاء أمام مقر وزارة الداخلية في الوقفة الاحتجاجية الدورية للجبهة للمطالبة بالتسريع في الكشف عن اغتيال الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد وعضو المجلس الوطني التأسيسي ومؤسس التيار الشعبي محمد البراهمي وتحرك بعد ذلك المحتجون باتجاه المسرح البلدي لمواصلة تحركهم الاحتجاجي. ورفع المحتجون الذين تقدمهم الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين زياد الأخضر بحضور عدد من أعضاء الجبهة الشعبية والتيار الشعبي وبعض أعضاء المجلس التأسيسي ووالد شكري بلعيد، العديد من الشعارات واللافتات المنددة للحكومة وموجهين التهم إلى زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بضلوعه في الاغتيالات السياسية. كما رفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية صورا لعدد من قيادات حركة النهضة من ضمنهم وليد البناني ونور الدين البحيري الذي تم تصويره في شكل رسم كاريكاتوري في وضع شخص مستكرش كما وموجهين لهم الانتقاد بالضلوع في الفساد المالي والإداري، هاتفين مرارا// بعد الدم لا شرعية للعصابة النهضاوية// و //يابراهمي يا بلعيد يا شهيد على دربك لن نحيد//. وعبر المحتجون عن تمسكهم بالكشف عن مخططي ومدبري ومنفذي الاغتيالات منددين بالتأخير الكبير من وزارة الداخلية في الإفصاح عن تفاصيل الاغتيالات. وجرت الوقفة وسط حضور أمني عادي من دون حصول تجاوزات أو مناوشات بين الطرفين .

وزارة الداخلية تكشف أسماء الإرهابيين الخطيرين الذين تم القبض عليهم

أكدت وزارت الداخلية في بلاغ لها أنها تمكنت صبيحة اليوم 09 سبتمبر 2013 بعد تبادل كثيف لإطلاق النار بأحد الضواحي الغربية للعاصمة إثر عمليّة خاصّة وأبحاث أمنيّة ومعلومات استخباراتية من إيقاف اثنين من العناصرالإرهابية الخطيرة المورطة في قضايا إدخال الأسلحة والاغتيالات الأخيرة وهم كلّ من: محمد العوّادي شُهر (الطويل)، أحد أخطر العناصر الإرهابية في تونس وقائد الجهاز العسكري والمسؤول الثاني في ما يُسمّى تنظيم أنصار الشريعة المحظور و محمد الخياري شُهر (أوْس)،عنصر خطير متورّط في نفس القضايا وينتمي للجهاز العسكري بذات التنظيم. كما تمّ في نفس العملية القضاء على المدعو عادل السعيدي (عنصر خطير) وعلى عنصر آخر جاري التعرّف على هويّته. و هذا و قد اشار البلاغ ان العمليات الأمنيّة مازالت متواصلة لتعقّب العناصر الإرهابية.

بطاقة ايداع في حق “وليد زروق”

اصدر قاضي التحقيق عدد 4 في المحكمة الابتدائية بالعاصمة بطاقة إيداع في السجن في حق "وليد زروق" العضو في نقابة الامن الجمهوري وحسب المعلومات المتوفرة لـ "التونسية " فان زروق يواجه تهم تعلقت بالاساة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات وثلب الهيئات القضائية في شخص وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك على خلفية ما ينشره على صفحته الرسمية على "الفايسبوك". وقد اكد لنا مصدر امني ان "زروق" قرر الدخول في إضراب جوع احتجاجا على قرار إيقافه.

برج شاكير:2 من المقبوض عليهما واحد المتوفين صدرت في حقهم بطاقة جلب دولية في وقت سابق

علمت التونسية ان المتهمين اللذين تم القبض عليهما صباح اليوم في برج شاكير على اثر ملاحقة عناصر المجموعة الارهابية وتبادل لاطلاق النيران معهم قد صدرت في حقهما بطاقة جلب دولية سابقا كما ان احد المتوفين صدرت في حقه كذلك بطاقة جلب دولية..ونفت مصادر اولية لـ"التونسية" ان يكون من بين اعضاء المجموعة كمال القضقاضي وابو عياض