أصدر رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي خلال اجتماع جمعه اليوم الجمعة 11 اكتوبر 2013 بوزير العدل نذير بن عمو ورياض بالقاضي المدير العام للشؤون الجزائية بوزارة العدل قرارا يقضي بالعفو على 1039 من المحكوم عليهم ممن تتوفر فيهم شروط التمتع بالعفو الخاص. وحسب ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية فان العفو الخاص بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لم يشمل أي سجين تورط في قضية ارهاب.

أصدر المكتب الجهوي لحركة النهضة في صفاقس مساء اليوم الأربعاء بيانا توضيحيا بخصوص دعوة المهندس أحمد اللوز من قبل جهات أمنية ونشرته على الموقع الرسمي للحركة. وجاء في نص البيان ما يلي: 1- أن الشاب المهندس أحمد اللوز انخرط في حركة النهضة سنة 2011 و لم يجدد انخراطه اثرها و ذللا يعني تبرأنا منه فحركة النهضة تعتز بأبناءها و تثق فيهم . 2- أن حركة النهضة تؤكد تمسكها بتطبيق القانون و تعتبر الإنتماء لها لا يوفر حصانة و لكن لا يمثل فرصة لتشويه قادتها و المنتسبين لها . 3- أن ما يروج حول إيقاف عضو مجلس شورى حركة النهضة الدكتور عارف المعالج أو مداهمة منزله عار من الصحة و أن السيد أحمد اللوز يزاول مهامه كمهندس بمكتبه و ليس له أي علاقة نسب بالنائب بالمجلس التأسيسي الحبيب اللوز . 4- أنه وقع اختراق الشبكة الداخلية لحواسيب مكتب السيد عارف المعالج و دس بعض الملفات التي تحتوي على خرائط لمواقع كما تم تركيب محادثات الكترونية بنية توريط السيد أحمد اللوز و من خلاله السيد عارف معالج و من خلالهما حركة النهضة وقد تم التطرق إلى هذا الموضوع بوضوح ببرنامج نقطة نظام على قناة المتوسط

قال "نبيل العياري" كاتب عام النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي إن الحكومة تريد السيطرة على مفاصل وزارة الداخلية من خلال التعيينات المسقطة بالوزارة في المناصب القيادية وجاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدتها النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أمس بعنوان" حقيقة ما يحدث صلب جهاز قوات الأمن الداخلي". وطالب أعضاء النقابة وزير الداخلية بالاستقالة لأنه لا يمارس صلاحيته بما أنه غير مستقل في اتخاذ قرار التعيينات صلب الوزارة. من جهته أضاف "عادل قريرة" المنسق الجهوي للنقابة أن الوزير اقر في اجتماع له مع النقابيين بوجود "معلومات أمنية لا تصله". وبشان ملف الانتدابات في وزارة الداخلية أكد كاتب عام النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أن لديهم معلومات تفيد بتلاعب طرف معين بهذا الملف ، مشددا على استعدادهم لتقديم ما لديهم من معطيات لوزير الداخلية لفتح بحث جدي في الموضوع.

جاء في تقرير اللجنة المستقلة للتحقيق في أحداث سليانة أن التعاطي الأمني الميداني مع الاضطرابات اتسم بالاستعمال العشوائي للرش وبالاستعمال المكثف وغير القانوني للقنابل المسيلة للدموع. وجاء في تقرير هذه اللجنة التي تكونت ببادرة من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن ما حصل خلال تلك الأحداث في أواخر نوفمبر 2012 يعد انتهاكا لمبادئ حقوق الإنسان وتنكرا لمبادئ الثورة، وخلص التقرير إلى أن القوات الأمنية بالإضافة إلى أنها لم تحترم القانون في التدرج لمواجهة الاحتجاجات واللجوء غير المبرر لسلاح الرش وتوخت العقاب الجماعي والعشوائي في مواجهة المتظاهرين وقال عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مسعود الرمضاني لدى تقديمه لنتائج التقرير إن اللجنة تحولت إلى ولاية سليانة في عديد المناسبات منذ ديسمبر 2012 والتقت 208 أشخاص من بين الجرحى والمصابين والنقابيين والسلط الجهوية والامنية والإطارات الطبية وشبه الطبية وممثلي عديد الأحزاب السياسية للوقوف على الأسباب الاقتصادية والاجتماعية لذلك الاحتجاج والتعامل السياسي والأمني مع الأزمة

يضطلع وزير الداخلية لطفي بن جدو الذي تم تعيينه من طرف علي العريض كشخصية مستقلة على رأس وزارة الداخلية بدور هام خلال هذه المرحلة الانتقالية في وقت تتعمق فيه الازمة الأمنية وتتالى الاغتيالات السياسية بسبب فشل أمني اعترفت به النقابات الأمنية وأرجع سببه بن جدو الى عدم درايته بعديد الكواليس الجارية صلب الوزارة. وقال الكاتب العام للنقابة الوطنية لقوات الأمن الدخلي نيل العياري في حديث له مع المصدر أن النقابة طالبت من وزارة الداخلية تحميل الفشل الى الجهات المسؤولة عن التغاضي عن الوثيقة التحذيرية الواردة من الاستخبارات الأمريكية التي تنبه الى عملية اغتيال محمد البراهمي و توضيح أسباب الفشل في عدم حمايته. و أضاف العياري أن هناك فشل أمني كبير لم يقع من قبل في تاريخ تونس اذ أن وزارة الداخلية تكبدت خسائر بشرية ومالية كبرى بسبب عدم توفر شروط الكفاءة في القيادات الأمنية المعينة من طرف علي العريض عندما ترأس الوزارة . و تابع العياري قوله أن لطفي بن جدو لا صلاحيات له صلب وزارة الداخلية في وقت تغلغلت فيه الوزارة بتعيينات مسقطة من طرف علي العريض . و في نفس السياق أكد لنا نبيل العياري أن وزير الداخلية لطفي بن جدو قد صرح لأعضاء المكتب التنفيذي للنقابة خلال لقاء انتظم بينهم أن العديد من الملفات الأمنية الحارقة والمهمة لا علم له بها وأن اهم المواضيع الأمنية يتم تداولها بين مكاتب الداخلية دون علمه. كما شدد نبيل العياري في حديثه للمصدر على أن بن جدو لم يقم الى حد اليوم بإجراء أي تعيين صلب الوزارة مؤكدا أن رئيس الحكومة علي العريض هو المشرف على كل التعيينات الى حد اليوم و هو من يفرض عليه تعيين عديد الإطارات الامنية صلب الوزارة. أما في خصوص تصريح لطفي بن جدو في المجلس التأسيسي ان عديد القيادات الأمنية تخدم مصالح الطرابلسية و سليم شيبوب قال العياري أن بن جدو لا يعلم أن كل من مدير ديوانه و المدير العام لديوان السكن و المدير العام للصحة هم من رموز الفساد و من ازلام نظام المخلوع بن علي و هم يتحكمون في عديد الملفات الحارقة. ولتحسين الأداء الأمني قال الكاتب العام لنقابة قوات الامن الداخلي أنهم يطالبون وزير الداخلية لطفي بن جدو بإعفاء كل القيادات الأمنية المتحزبة او الاستقالة من منصبه لان هذه القيادات جردته من صلاحياته حد قوله. و قد كشف أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي خلال مؤتمر صحفي انعقد بالعاصمة أن عدد التعيينات التي قام بها رئيس الحكومة الحالي علي العريض صلب وزارة الداخلية عندما كان يترأسها يصل الى حوالي 36 تعيين على رأس الادارات العامة لكافة الاسلاك الأمنية .

قررت ادارة مراقبة المتفجرات والمواد الخطيرة التابعة للإدارة العامة للحرس الوطني رفع قضية ضد المدونة ألفة الرياحي بتهمة نشر خبر زائف حول سرقة 300 كلغ من المتفجرات حسب ما اكده العقيد محمد الهادي شلبي مدير الادارة . واكد العقيد محمد الهادي شلبي مدير ادارة مراقبة المتفجرات والمواد الخطرة لـ«الشروق» انه تم فتح تحقيق قضائي حول ادعاءات المدونة الفة الرياحي حول اختفاء 300 كلغ من المتفجرات مؤكدا في هذا السياق بأنه يستغرب نشر مثل هذه الاخبار التي من شأنها ان تثير مخاوف الرأي العام قائلا «اطمئن الشعب التونسي اننا نقوم بإجراءاتنا المحكمة للمحافظة على أمنه ولن نسمح بتهديد حياتهم». واضاف محدثنا ان عملية نقل المتفجرات تمت يوم 9 جويلية 2013 بولاية زغوان وقد خضعت لإجراءات دقيقة ومحكمة ولم تتعرض لأي عملية سرقة نافيا صحة المعلومات التي انتشرت حول اختفاء كمية كبيرة من المتفجرات ومشيرا إلى ان عمليات توريد وصنع وخزن ونقل واستعمال المواد المتفجرة تخضع إلى متابعة مشددة ومعقدة من قبل الادارة . ويذكر ان ألفة الرياحي ذكرت انها قامت بإعلام السلطات الامنية عن اختفاء 300 كلغ من المتفجرات مطالبة اياهم بفتح تحقيق فوري في هذه الحادثة الخطيرة.

نفى المكتب الجهوي لحركة النهضة بصفاقس في بيان له اليوم الخميس 10 اكتوبر 2013 ما راج بخصوص ايقاف عضو مجلس شورى حركة النهضة عارف المعالج والتحقيق مع ابن النائب بالمجلس الوطني التأسيسي حبيب اللوز بتهمة التخطيط لعمل ارهابي. وأوضح البيان ان المدعو احمد اللوز يزاول مهامه كمهندس بالمكتب الجهوي لحركة النهضة بصفاقس و ليس له أي علاقة نسب بالنائب بالمجلس التأسيسي الحبيب اللوز وانه انخرط في حركة النهضة سنة 2011 و لم يجدد انخراطه اثرها و ذللا يعني تبرأ الحركة منه . وأكدت حركة النهضة تمسكها بتطبيق القانون معتبرة ان الانتماء لها لا يوفر حصانة و لكن لا يمثل فرصة لتشويه قادتها و المنتسبين لها . وبينت الحركة في البيان ذاته أن ما يروج حول إيقاف عضو مجلس شورى حركة النهضة الدكتور عارف المعالج أو مداهمة منزله عار من الصحة . وقالت النهضة أنه وقع اختراق الشبكة الداخلية لحواسيب مكتب السيد عارف المعالج و دس بعض الملفات التي تحتوي على خرائط لمواقع كما تم تركيب محادثات الكترونية بنية توريط السيد أحمد اللوز و من خلاله السيد عارف معالج و من خلالهما حركة النهضة وذلك وفق ما جاء في البيان

علمت «التونسية» ان الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة ايدت أمس الحكم الابتدائي الصادر في حق عماد دغيج و8 اعضاء من رابطة حماية الثورة في إطار ما عرفت بقضية حرق مركز الامن بالكرم ابان ثورة 14 جانفي 2011 . وتجدر الاشارة الى انه بعد تاريخ 14 جانفي 2011 تم ايقاف عماد دغيج بمعية 8 اشخاص من اجل تهم تعلقت بقيام جمع مسلح بالاعتداء على الناس والاملاك وحرق وهدم بمواد متفجرة املاك تابعة للدولة التونسية وقد قررت انذاك احدى الدوائر الجنائية الحكم بعدم سماع الدعوى في حق دغيج وبقية المتهمين.

قال كاتب عام النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي نبيل العياري اليوم الأربعاء 09 أكتوبر 2013 في تصريح لشمس أف أم إن النقابة تطالب وزير الداخلية لطفي بن جدو بمراجعة التعيينات على رأس الإدارة العامة. وأضاف العياري أن النقابة ستجتمع مع الهيئة النقابية الموسعة بعد عيد الاضحى. وأعلن العياري أن النقابة ستقوم بتحرك في الأيام القادمة .

كشف أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي خلال مؤتمر صحفي انعقد صباح اليوم الاربعاء 9 أكتوبر 2013 بالعاصمة أن عدد التعيينات التي قام بها رئيس الحكومة الحالي علي العريض صلب وزارة الداخلية عندما كان يترأسها يصل الى حوالي 36 تعيين على رأس الادارات العامة لكافة الاسلاك الأمنية. وقال شكري حمادة الناطق الرسمي للنقابة أن العريض قد قام بتعيين كل المديرين العامين للمؤسسات الأمنية على غرار المدير العام للحرس الوطني والمدير العام للسجون والإصلاح والمدير العام للحماية المدنية والمدير العام لوحدات التدخل... و أكد الناطق الرسمي للنقابة أن كل التعيينات خارقة للقانون ولا تستجيب لمبدأ الكفاءة كما لا تلتزم بالشروط القانونية التي يتم وفقها تعيين مسؤول أمني مثل الكفاءة المهنية والخبرة مشيرا الى أن أن هناك من أصبح مديرا عاما في ظرف ثلاث سنوات بترقيات متتالية و غير متدرجة و هو ما يبرهن أن هذه التعيينات مبنية على أساس الولاء الحزبي وفق قوله. وفي ذات الشأن قال الكاتب العام للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي نبيل العياري أن وزير الداخلية لطفي بن جدو لم يقم الى حد اليوم بإجراء أي تعيين صلب الوزارة مؤكدا أن رئيس الحكومة علي العريض هو المشرف على كل التعيينات الى حد اليوم. و بين العياري أن بن جدو لا صلاحيات له صلب وزارة الداخلية إذ لاتزال المؤسسة الأمنية خاضعة للقرار السياسي المتخذ من طرف رئيس الحكومة الذي يقوم بإقالة مديرين عامين و تعويضهم بآخرين دون أي موجب. وتابع العياري قوله أن وزير الداخلية لطفي بن جدو قد أعلم النقابة خلال لقاء اتنظم بينهما أن عديد المعلومات التي يتم تداولها داخل الوزارة لا علم له بها و'" لا تصله." كما تحدث نبيل العياري عن التنبيه الذي وجهته النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي لوزير الداخلية لطفي بن جدو حول القيادات الأمنية التي تم تعيينها حسب الولاء الحزبي للقيام بعدة إقالات و اتخاذ القرارات الملائمة حتى لا يتم تركيع المؤسسة الأمنية حد تعبيره. و اختتم العياري الندوة الصحفية بالإعلان عن تنظيم تحرك احتجاجي وطني ستعده النقابة بعد عيد الأضحى للتصدي لكل التعيينات التي تستهدف حياد المؤسسة الأمنية لما في ذلك تأثير على الأداء والمرودية.