كشف أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي خلال مؤتمر صحفي انعقد صباح اليوم الاربعاء 9 أكتوبر 2013 بالعاصمة أن عدد التعيينات التي قام بها رئيس الحكومة الحالي علي العريض صلب وزارة الداخلية عندما كان يترأسها يصل الى حوالي 36 تعيين على رأس الادارات العامة لكافة الاسلاك الأمنية. وقال شكري حمادة الناطق الرسمي للنقابة أن العريض قد قام بتعيين كل المديرين العامين للمؤسسات الأمنية على غرار المدير العام للحرس الوطني والمدير العام للسجون والإصلاح والمدير العام للحماية المدنية والمدير العام لوحدات التدخل... و أكد الناطق الرسمي للنقابة أن كل التعيينات خارقة للقانون ولا تستجيب لمبدأ الكفاءة كما لا تلتزم بالشروط القانونية التي يتم وفقها تعيين مسؤول أمني مثل الكفاءة المهنية والخبرة مشيرا الى أن أن هناك من أصبح مديرا عاما في ظرف ثلاث سنوات بترقيات متتالية و غير متدرجة و هو ما يبرهن أن هذه التعيينات مبنية على أساس الولاء الحزبي وفق قوله. وفي ذات الشأن قال الكاتب العام للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي نبيل العياري أن وزير الداخلية لطفي بن جدو لم يقم الى حد اليوم بإجراء أي تعيين صلب الوزارة مؤكدا أن رئيس الحكومة علي العريض هو المشرف على كل التعيينات الى حد اليوم. و بين العياري أن بن جدو لا صلاحيات له صلب وزارة الداخلية إذ لاتزال المؤسسة الأمنية خاضعة للقرار السياسي المتخذ من طرف رئيس الحكومة الذي يقوم بإقالة مديرين عامين و تعويضهم بآخرين دون أي موجب. وتابع العياري قوله أن وزير الداخلية لطفي بن جدو قد أعلم النقابة خلال لقاء اتنظم بينهما أن عديد المعلومات التي يتم تداولها داخل الوزارة لا علم له بها و'" لا تصله." كما تحدث نبيل العياري عن التنبيه الذي وجهته النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي لوزير الداخلية لطفي بن جدو حول القيادات الأمنية التي تم تعيينها حسب الولاء الحزبي للقيام بعدة إقالات و اتخاذ القرارات الملائمة حتى لا يتم تركيع المؤسسة الأمنية حد تعبيره. و اختتم العياري الندوة الصحفية بالإعلان عن تنظيم تحرك احتجاجي وطني ستعده النقابة بعد عيد الأضحى للتصدي لكل التعيينات التي تستهدف حياد المؤسسة الأمنية لما في ذلك تأثير على الأداء والمرودية.

تفاصيل خطيرة عن سر اختفاء قاتل الشهيدين «بلعيد» و«الابراهمي» وعن دخول عناصر من الاستخبارات الامريكية سجن «المرناقية» وفحوي رسالة الامنيين المسجونين للشعب يكشفها النقابي والامني وليد زروق الذي اطلق سراحه مؤخرا اثر قضية رفعت ضده من قبل وكيل الجمهورية. قال النقابي وليد زروق «للشروق» ان عشرات الأمنيين المسجونين وجهوا رسالة من خلاله للشعب التونسي مفادها انهم ابرياء من دماء شهداء الثورة موجهين تساؤلا للقضاء العسكري عن سبب عدم كشف حقيقة الطرف الثالث الذي قتل الابرياء امام الراي العام وكما طالب ايضا سجناء المؤسسة الامنية بضرورة فضح القناصة والسياسيين الذين كانوا وراءهم واضاف محدثنا ان هناك ايادي خفية مخابراتية كانت وراء سفك دماء التونسيين. سجنا الناظور والمرناقية كما اكد كاتب عام مساعد نقابة الامن الجمهوري ان هناك عديد التجاوزات الخطيرة وقعت داخل المؤسسة السجنية على غرار اقتحام وكالة الاستخبارات الامريكية سجن «المرناقية» مرتين متتاليتين للتحقيق مع المدعو «علي الحرزي» المتهم في قتل السفير الامريكي بليبيا ففي المرة الاولي فوجئ المتهم بدخول المحققين الامريكان برفقة مسؤول من وزارة العدل في الساعة الحادية عشرة ليلا وحينها تمسك برفضه الاجابة عن اسئلتهم مما جعلهم يكررون الزيارة في نفس التوقيت ولكن بعد يومين وحينها دخل «الحرزي» في حالة هيسترية واعتدى على نفسه. واضاف وليد زروق انه عندما علم وزير العدل السابق «نورالدين البحيري» ان محامي المتهم سيكشف الحقيقة سارع بإطلاق سراحه خوفا من الفضيحة وللأسف نجح المتهم المدعو «علي الحرزي» في الهروب من المحاسبة وشارك اثر ذلك في قتل الشهيدين شكري بلعيد ومحمد الابراهمي وذبح جنودنا البواسل في مجزرة «الشعانبي» مؤكدا ان هناك قياديا بارزا في احد الاحزاب الحاكمة متورط في تهريب هذا الارهابي. وعن سجن الناظور ببنزرت قال محدثنا ان هناك مافيا منظمة تتحكم بالسجناء هناك ولعل الكشف عن وجود 20 هاتفا جوالا في جناح فقط يؤكد ان هناك تواصلا مباشرا مع المسجونين متسائلا في هذا السياق كيف يتم افتكاك مفاتيح هذا السجن من قبل قوات الحرس الوطني؟ وخاصة انه اجراء مخالف تماما للقانون وهيبة المؤسسة السجنية مضيفا انه طالب وزير العدل نذير بن عمو بالاستقالة لأنه لم يتمكن من المحافظة على استقلالية الوزارة. وزراء بن علي ومن جهة اخري اكد وليد زروق ان وزراء بن علي الذين كانوا يقبعون في سجن المرناقية تعرضوا لأخطر عملية ابتزاز من قبل احد مسؤولي الدولة الذي كان يزورهم بصفة متتالية ليساومهم على حريتهم مقابل كشفهم لملفات هامة او دفعهم للمليارات مضيفا ان عملية المقايضة تتم ايضا عن طريق جمعيات حقوقية وخيرية تدخل بتعلة الدفاع عن كرامة السجين في الوقت الذي تكون فيه طرفا فاعلا في عملية «الاستحواذ» على اموالهم. ارجوك ارحل جدد وليد زروق مطالبته وزير العدل بضرورة الاستقالة خاصة اثر التعيينات التي وصفها بالمشبوهة صلب سلطة الاشراف قائلا إن «احد المديرين الذين تسلموا منصبهم منذ فترة كان متورطا في المنظومة القمعية السابقة وحين اعلموه ان «بن علي» هرب حاول هذا الاخير الانتحار بمسدسه وتم منعه لنجدة مسؤولا منذ مدة رفيعا صلب المؤسسة السجنية» متسائلا اين سلطة الوزير اثر كل هذه التجاوزات موجها رسالة له «ارجوك ارحل».

دعا " شكري حمادة " الناطق الرسمي لنقابة قوات الأمن الداخلي الى إلغاء القانون المنظم للسلط الذي ينص على ضرورة ترخيص رئيس الحكومة لوزير الداخلية بشان الشخصيات المقترحة في المناصب السامية صلب الوزارة . واعتبر ان التعيينات التي طرأت على الداخلية منذ السنة الفارطة تجاوزت الشروط المعمول بها ، ذلك أنها خاضعة لمقاييس الولاءات أو في غير الاختصاص على غرار ما حصل مع "سمير الطرهوني" ونقلته من منصب رئيس فرقة مكافحة الإرهاب الى مدير عام للتكوين، مبينا ان مثل هذه الإجراءات تهدف الى إفراغ المؤسسة الامنية.

قال كاتب عام النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي نبيل العياري اليوم الأربعاء 09 أكتوبر 2013 في تصريح لشمس أف أم إن النقابة تطالب وزير الداخلية لطفي بن جدو بمراجعة التعيينات على رأس الإدارة العامة. وأضاف العياري أن النقابة ستجتمع مع الهيئة النقابية الموسعة بعد عيد الاضحى. وأعلن العياري أن النقابة ستقوم بتحرك في الأيام القادمة .

تم حجز أكثر من 600 قطعة سلاح وأكثر من 7800 خرطوشة وعلب سجائر بقيمة مليوني دينار منذ بداية سنة 2013 الى حدود شهر اوت الفارط وذلك وفق ما اكده الرائد في الديوانة هيثم زناد اليوم الثلاثاء 08 أكتوبر 2013 في اللقاء الإعلامي لخلية الاتصال في مقر رئاسة الحكومة حول التهريب. وأوضح زناد في السياق ذاته في تصريح لشمس اف ام أن الأسلحة التي تم حجزها ليست جميعها حربية. وبين زناد أن الإدارة العامة للديوانة تواصل العمل على توفير وسائل متطورة للحد من ظاهرة التهريب مبينا أنه بين هذه السنة والسنة الفارط هناك ارتفاع نوعي في المحجوزات.

تمكنت الفرقة الوطنية لمكافحة المخدرات من القاء القبض على ثلاثة أعوان أمن جدد بإقليم الشرطة بنابل يتعاطون المخدرات. وتأتي عملية القاء القبض على الاعوان حسب ما ذكرته اذاعة كاب اف ام اثر اعتراف مجموعة من الشبان بجهة الكبارية تم القبض عليهم بتهمة تعاطي و ترويج مواد مخدرة. هذا وقد تم إحالة الأعوان الثلاثة على العدالة.

الحق في النفاذ الى المعلومة من قبل المواطن فيه مصلحة للوطن والمواطن وهو شكل من أشكال مقاومة الفساد ودعم الشفافية. لكن يطرح السؤال التالي: لماذا بقيت المعاهدات الدولية واللزمات سرّية ؟ حق النفاذ الى المعلومة هو مطلب ملح في الوقت الراهن للوقوف في وجه الفاسدين ومحاصرتهم هذا ما أكده السيد الأسعد الذوادي العضو بمنظمة «ايلاف» للدفاع عن المستهلك والخبير الجبائي و عضو المجمع المهني للمستشارين الجبائيين والجمعية العالمية للجباية ومعهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا ومؤسس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين ويشرح الموضوع بالقول «إن نفاذ المواطن التونسي للمعلومة سيمنحه فرصة الاطلاع على القوانين والمعاهدات الدولية التي ما تزال سرية وغير متاحة للجميع وهذا التعتيم والمنع يساهم بشكل كبير في استفحال الفساد وشجّع المفسدين ومواصلة الاستراتيجية اللاّوطنية في التغطية على المفسدين والشركات العملاقة التي تنشط في تونس وفق قوانين غير معلنة وغير محينة ولا تتلاءم وطبيعة مجتمعنا الحالي». ويضيف ان النفاذ الى المعلومة سيدعم الشفافية ويحد بصفة فاعلة من تواصل انتشار الفساد خاصة في المجالين الصناعي والتجاري. قوانين غير مطبقة ويشير الأستاذ الأسعد الذوادي الى أن الدارس والباحث والطالب وصاحب المؤسسة يواجه صعوبات جمّة قد لا تنتهي عند حاجته لمعاهدة دولية مصادق عليها من قبل تونس كاتفاقية تفادي ازدواج ضريبي في نسختها العربية على سبيل المثال. فالمعاهدات الدولية المصادق عليها أعلى رتبة من القانون الداخلي وكان من المفروض نشرها مثلما نصّ على ذلك الفصل 52 من الدستور المعطل حتى يتمكن الجميع من الاطلاع عليها علما أن بعض المعاهدات تم نشرها عن طريق المطبعة الرسمية بمبادرات فردية وليس تطبيقا لأحكام الفصل المذكور. فعلى سبيل المثال، بادرت ادارة الجباية بالتعاون مع المطبعة الرسمية بإصدار كتابين باللغة الفرنسية التي هي لغة اعلام فحسب ضمّنتهما أغلب اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي على الرغم من أن النسخة العربية هي الوحيدة التي تبقى معتمدة بتونس لدى كل الهيئات الادارية والقضائية ! هذه الخطوة جاءت مخالفة لسياسة الدولة في مجال التعريب وللفصل الأول من القانون عدد 64 لسنة 1993 مؤرخ في 5 جويلية 1993 يتعلق بنشر النصوص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبنفاذها الذي نصّ بوضوح على ما يلي: «يكون نشر القوانين والمراسيم والأوامر والقرارات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية باللغة العربية. ويتم كذلك نشرها بلغة أخرى وذلك على سبيل الاعلام فحسب..». الأغرب من ذلك أنه وخلافا للأحكام السابقة الذكر والفصل 52 من الدستور المعطل لا تنشر المعاهدات الدولية ومن ضمنها اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي بالرائد الرسمي لكي يتمكن الجميع من الاطلاع عليها بل تكتفي الادارة بنشر قانون المصادقة عليها الذي يحتوي على بضعة أسطر ليتيه بذلك أصحاب الحاجة اليها من الدارسين وغيرهم في الصحراء. نفس الشيء ينطبق على أغلب مجلات الواجبات المهنية المتعلقة ببعض المهن المنظمة حيث تكتفي الادارة بنشر القرارات الوزارية المتعلقة بالمصادقة عليها. بالنسبة الى هذه الحالة، كيف يمكن لصاحب المصلحة أن يدافع عن حقوقه اذا ما اتضح أن مجلة الواجبات المهنية مصبوغة بعدم الشرعية كليا أو جزئيا مثلما هو الشأن بالنسبة لمجلة الواجبات المهنية للخبراء المحاسبين التي أضافت الى مهام الخبير المحاسب مهام الاستشارات القانونية والجبائية وغيرها من خلال فصلها 25 في خرق للفصل 2 من قانون مهنته والفصل 2 من قانون المحاماة والفصل الأول من قانون المستشارين الجبائيين وهي مهام محجّر على الخبير المحاسب القيام بها. فهل ستبادر الادارة بايجاد الآلية الكفيلة بنشر المعاهدات واللزمات وغيرها من النصوص التي تتم المصادقة عليها بقوانين أو أوامر أو قرارات وكذلك التراتيب البلدية التي تكتسي أهمية قصوى بالنسبة للمواطن ويصعب عليه في أغلب الأحيان الاطلاع عليها وذلك بالموقع الالكتروني للحكومة مثلما تفعل ذلك عديد البلدان المتطورة.

نفى مصدر امني مطلع بالقصرين في حديث "للمصدر" صحة خبر محاولة اختطاف امرأة في القصرين من طرف مجموعة ارهابية مساء امس الخميس. وقد اكد مصدرنا خلافا لما تم تداوله في بعض المواقع الالكترونية ان مجموعة من النساء بصدد انشتغالهم في مزارع فلاحية ورعي الاغنام في منطقة بولعابة التابعة ولاية القصرين تعرضوا لهجوم من طرف منحرفين قاموا بسلبهم وحاولوا تحويل وجهة احداهن . وأشار مصدرنا انه تم الاتصال بالجيش والحرس الوطنيين اللذين قاموا بعمليات تمشيط واسعة إلا انه لم يتم القبض على أي منهم.

علمت «الشروق» من مصادر مطلعة أن الأجهزة الأمنية والادارية المختصة بوزارة الداخلية وبعيدا عمّا يثار هنا وهناك من جدل وتصريحات و«فرقعات» إعلامية، تمكنت من جمع عدة معطيات هامة ودقيقة حول «المسؤولين» عن التقصير الأمني في عدد من الأحداث التي عاشتها بلادنا، ليس فقط من جهة الاغتيالات السياسية. ويتنزّل ذلك في عملية «تطهير» للوزارة من «المتقرّبين» من الأحزاب السياسية، على حساب أدائهم الأمني المطلوب منهم. وفي هذا الاطار، فقد علمت «الشروق» أن وزير الداخلية السيد لطفي بن جدّو، ومنذ إمساكه بدواليب وزارة الداخلية، وبالتوازي مع العمل اليومي المطلوب منه، فقد شدّد على ضرورة الاطلاع بتروّ على عدد من الملفات الهامة، والحسّاسة ومراجعة «أطوار» و«أحداث» عاشتها بلادنا قبل وأثناء إشرافه على دواليب وزارة الداخلية، والتي لا يختلف اثنان في وجود «خلل أمني» في معالجتها والتعامل معها. وبحسب مصادر مطلعة وموثوقة فإن السيد لطفي بن جدّو، الذي لم يخف في عدة لقاءات وتصريحات صحفية، اعتماده على «الاستنتاجات الشخصية»، كان على يقين تام بأن عددا من العاملين بالوزارة وبعض النقابات، باتوا «مؤتمرين» بأوامر من خارج الوزارة في بعض من أعمالهم وتحرّكاتهم وهو ما أدّى الى «تراجع» ملحوظ في هيبة الوزارة، التي تعتبر تاريخيا العمود الفقري للدولة وأحد أهم «مقوّمات» تواصل وجود هذه الدولة. وبحسب معطيات متوفرة لـ«الشروق» فإن قرارات هامة للغاية سيتمّ اتخاذها خلال الأيام القليلة القادمة باتجاه «تصحيح» الوضع القائم حاليا داخل الوزارة، والذي لا يمكن وصفه سوى بالتجاذب الحزبي الضيّق بين أحزاب سياسية، على حساب مصلحة الأمن القومي للبلاد، الذي غاب عن أذهان قيادات هذه الأحزاب السياسية والتي تريد فرض «استعمال» الجهاز في رحى معاركها وتطاحنها. وأفادت مصادر مطلعة لـ«الشروق» أن عددا من الاطارات الأمنية سيتمّ إبعادها قريبا جدا، لأنها تمتّعت في وقت ما بترقيات «سياسية»، وواصلت رغم أخطائها «التقرّب» الى السياسيين على حساب ولائها للدولة!! ألم نقل سابقا إن «البناية البنية» تعيش على وقع «مخاض عسير» له علاقة بمستقبل البلاد؟!

تعرض امس الخميس بالمتلوي عوني امن إلى اعتداء خطير من طرف 3شبان اثر عملية تثبت في اوراق السيارة التي كان على متنها الاشقاء الثلاثة. وقد اصيب احد الاعوان بكسر في اليد فيما تعرض زميله الى كدمات على الوجه والظهر قبل ان يتم نقلهما على جناح السرعة إلى المستشفي المحلي بالمتلوي لتلقي الإسعافات الطبية. و قد تحسنت حالة المتضررين وغادر ا المستشفي. فتم فتح محضر بحث بعد ايقاف المعتدين.