نجح وزير الداخلية لطفي بن جدو في فتح معبر راس الجدير وقد اعلن امس عن هدا القرار الهام اثناء لقاء جمعه بوزير الداخلية الليبي في مقر سلطة الاشراف في حين شدد نظيره الليبي على ضرورة تسليم 10 ليبيين مطلوبين للعدالة.

«الشروق» واكبت اللقاء الساخن والهام بين لطفي بن جدو وزير الداخلية ونظيره الليبي...

طالب وزير الداخلية الليبي صالح مازق في لقاء جمعه امس بوزير الداخلية لطفي بن جدو بتسليم السلطات التونسية لـ10 شخصيات ليبية مطلوبة للعدالة الليبية مضيفا انه يجب مواصلة التعاون بين الامن الليبي والتونسي من اجل حماية حدود البلدين من اي خطر قائلا في هذا السياق «الشعب الليبي لن ينسي ما قدمه اشقاؤه التونسيون لهم اثناء الثورة الليبية».

وعبر وزير الداخلية الليبي عن مدى احترامه للتجربة الامنية التونسية وما تلقاه من استحسان دولي مؤكدا ان ثقته في وزير الداخلية الليبي جعلته يتخذ قرار فتح معبر راس الجدير امام الوافدين التونسيين والتجار.

بن جدو في الموعد

من جهته, نجح وزير الداخلية لطفي بن جدو في اعادة فتح معبر راس الجدير دون مزيد تأزيم الوضع بمنطقة بن قردان وبذلك كان الوزير سببا رئيسيا في اعادة الحياة لهذا المعبر الحدودي الهام والذي تسبب اغلاقه منذ 31 مارس الفارط في ازمة خطيرة داخل منطقة بن قردان التابعة لولاية مدنين.

والي مدنين وقيادات امنية

كما حضر هذا اللقاء بمقر سلطة الاشراف بالإضافة الى وزيري الداخلية التونسي ونظيره الليبي كل من حبيب شواط والي مدنين والمدير العام للأمن الوطني عماد الغضباني ومدير عام امر الحرس الوطني منير كسيكسي وعديد القيادات الامنية الليبية والتونسية.

بنود الاتفاق بين بن جدو ووزير الداخلية الليبي

اثر انتهاء اللقاء بين وزيري الداخلية التونسي لطفي بن جدو ونظيره الليبي صالح مازق تم الاتفاق على عديد النقاط الهامة من اجل الحفاظ على قرار فتح معبر راس جدير بصفة متواصلة وهذه نقاط الاتفاق:

ـ تسليم السلطات التونسية لـ10 شخصيات ليبية مطلوبة للعدالة الليبية.

ـ تغيير برتوكول 1984 لأنه لا يتماشى مع ثورتي البلدين.

ـ بعث لجنة اتصال مباشرة لمتابعة معبر راس جدير.

ـ تكوين لجنة مشتركة لتدريب اعوان الامن الليبيين قصد تشكيل اول نواة في سلك الفرق المختصة الليبية وستقوم بتدريبها الوحدات الامنية التونسية المختصة المشهود لها دوليا وعلى مستوي المغرب العربي.

استرجعت وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية مؤخرا على حوالي 15 مسجدا كانوا تحت سيطرة المتشددين دينيا وذلك خلال الأسبوعين الماضيين حسب ما أعلن عنه كاتب الدولة لدى وزير الداخلية عبد الرزاق بن خليفة يوم الأحد خلال ندوة صحفية عقدها بمقر وزارة الداخلية.

واكد بن خليفة ان حوالي 150 مسجدا خارج سيطرة الوزارة من جملة 5000 مسجدا موزعين على الجمهورية قائلا " أن السلط المعنية بصدد البحث عن طرق ملائمة يتم على أثرها استرجاع هذه المساجد".

من جهة أخرى عبر الوزير المكلف بشؤون الأمن لدى وزير الداخلية رضا صفر مؤخرا عن الصعوبات التي تواجهها وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الدينية للسيطرة علي المساجد التي تعد تحت سيطرة المتشددين دينيا وبعض التيارات المتطرفة معتبرا ان 150 مسجد في تونس تعد خارج السيطرة منتشرة على كامل انحاء الجمهورية.

كما حذر من مخططات تنظيم أنصار الشريعة السلفي الجهادي الموالي لتنظيم“القاعدة في البلاد.

دعا الناطق الرسمي باسم نقابة قوات الأمن الداخلي شكري حمادة إلى ضرورة التغيير داخل المؤسسة الامنية وتجديد الثقة في الطاقات الشابة لضمان تطوير العمل داخل المؤسسة مضيفا أن النقابة ضد الايقافات الامنية اثناء قيام الاعوان بمهامهم.

وأكد حمادة أمس (السبت) في تصريح لـ»كاب آف آم» على هامش تكريم الامنيين المتمتعين بالترقية بمنطقة الامن الوطني بنابل انه تم تجاوز كافة الخلافات بين جميع الاطراف الامنية داعيا الى ضرورة لم الشمل ورفض كل اشكال التفرقة.

اعتبر كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين علي العدواني أن الوضع في المنطقة خرج عن سيطرة الدولة، مؤكدا انه في الساعات القادمة قد يسيطر الجيش على زمام الامور حسب قوله.

وقال العدواني ، في تصريح لصحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم الجمعة 04 أفريل 2014، ان هناك مخططا للقيام بشيء خطير في بن قردان في الفترة القادمة، داعيا الجهات الامنية الى ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لافشال اي عملية قد تقع بالجهة.

وتابع بالمتحدث بالقول: "حسب ما ورد عليّ من معلومات فان الجيش التونسي سيتكفل في المرحلة القادمة بحماية المنطقة خاصة وسط غياب كلي لقوات الامن".

كما اكد علي العدواني انه بصدد التنسيق مع والي الجهة ومع القيادات المركزية للاتحاد من اجل ايجاد حل للوضع الكارثي بمنطقة بن قردان، مضيفا ان الوضع خرج عن سيطرة الاحزاب والجهات المعنية.

وعن تدهور الوضع الامني في بن قردان، قال الكاتب العام المساعد لنقابة الامن الجمهوري حبيب الراشدي ان ما يحصل هو مخطط من قبل حزب سياسي تابع للترويكا الحاكمة سابقا وهدفه تخريب المنطقة وتحويلها الى معبر مفتوح للأسلحة وللمقاتلين التونسيين المتواجدين بسوريا، مضيفا ان هناك العشرات من الارهابيين نجحوا في التسلل للبلاد عن طريق معبر راس جدير مستغلين الوضع بالمنطقة.

واكد الراشدي ان سيناريو أحداث القصرين تكرر هذه المرة في بن قردان "والهدف واحد : مساعدة الارهابيين على التمركز بالمنطقة ليتم لاحقا توزيعهم في المناطق التي يريدونها"، محذرا من نجاح المخطط الذي سيدمر البلاد وفق تصوره.

أكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي، في تصريحات صحفية، أنّ الوضع الامني في معتمدية بن قردان تحت سيطرة الاجهزة الامنية التي دفعت بتعزيزات هامة لتأمين سير الانشطة الحياتية هناك بصفة طبيعية ولمزيد إحكام الرقابة على الحدود بالتعاون مع المؤسسة العسكرية. وتوجه العروي برسالة طمأنة إلى الرأي العام مفادها تمكّن قوات الامن من التصدي للمخربين والخارجين  على القانون مشيرا إلى وجود ايقافات في صفوف هذه المجموعات دون تقديم مزيد من التفاصيل حول العدد والتهم الموجهة إلى هؤلاء الاشخاص.

وأوضح العروي أنّ المؤسسة الامنية تسعى حاليا لمخاطبة عقلاء المنطقة من أجل التهدئة وتجنب السقوط في الفوضى.

أفرج قاضي التحقيق بالمكتب الحادي عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس عن طفل يبلغ من العمر 16 عاما عاد من سوريا مؤخرا بعد ان تم القبض عليه من قبل قوات مكافحة الارهاب علما ان النيابة العمومية وجهت له تهما ارهابية والانضمام الى تنظيم ارهابي.

وجاء في اعترافات الطفل انه من متساكني ولاية القصرين وأنه يدرس باحدى المدارس الإعدادية بالجهة وكان يتردد على المسجد لأداء فرائض الصلاة والاستماع الى الاحاديث والخطب الدينية. وقد تعرف على شاب ملتحا ينتمي الى تيار ديني متشدد أعلمه أنه سيمكنه من التواصل مع بعض الشبان المجاهدين بسوريا وانه يمكنه بدوره ان يسافر الى سوريا للجهاد.

واضاف التلميذ أنه بالفعل تولى في عدة مناسبات التواصل مع شابين تونسيين عبر المواقع الاجتماعية و«السكايب» مشيرا الى ان المحادثات التي دارت بينهم تعلقت اساسا بالجهاد في سوريا وان الجهاد فرض ويجب محاربة الكفار وإعادة الأراضي الى المسلمين وبناء خلافة اسلامية ومحاربة أعداء الاسلام.

وذكر التلميذ في اعترافاته انه تأثر بما سمعه واقتنع بفكرة الجهاد فقرر الالتحاق بالمجاهدين في سوريا وقد ساعده شاب في ذلك إذ مكنه من مبلغ مالي وساعده على التحول الى سوريا.

وأشار المتهم الى انه لم يعلم عائلته بأنه ينوي السفر الى سوريا كما لم يعلمها بنيته المشاركة في ما بات يعرف بالجهاد علما ان والده عند تفطنه الى غياب ابنه عن المنزل تولى اعلام السلط الامنية بذلك.

وذكر التلميذ عند استنطاقه انه سافر الى سوريا لكنه لم يتلقى تدريبات عسكرية كما أنه لم يشارك في اعمال ارهابية مؤكدا انه اثر وصوله الى هناك انتابه شعور بالخوف خاصة انه مازال صغير السن ولا يمكنه المشاركة في حرب أو القيام بأعمال ارهابية خطيرة.

وذكر الطفل انه بعد مرور عدة ايام من دخوله التراب السوري فكر في العودة الى تونس وقد تمكن من العودة دون ان يعلم المجاهدين لانه كان من الممكن القضاء عليه بتعلة انه «خائن».

وأكد التلميذ في اعترافاته ان عنصرين متشددين دينيا وأوهماه بان الجهاد فرض وتوليا التغرير به وتسفيره إلى سوريا إلا أنه تمكن في الأخير من مراجعة أفكاره وقرر العودة إلى بلاده لإتمام دراسته.

بعد ان كانت البداية بـ 3 اعوان باقليم الامن الوطني بصفاقس وهم كريم شراد ونور الدين ام هاني وحسن بالوافي دخلوا في اضراب جوع منذ صباح السبت احتجاجا على ما يصفونه بالتناسي والاهمال للامنيين العائدين الى السلك بعد الثورة باعتبار عدم تمتعهم بالتغطية الاجتماعية ولا بالترقيات المهنية على عكس زملائهم الذين استفادوا بالترقية المهنية ومنهم المستفيدين من العفو التشريعي العام فان عدد المضربين عن الطعام وصل الى حدود العشرين بصفاقس من مختلف الوحدات والاسلاك الامنية ما بين اعوان الامن باقليم صفاقس واعوان الحرس الوطني واعوان وحدات التدخل واعوان الحماية المدنية واعوان السجون وذلك في شكل تصعيدي من اجل فرض الاستجابة الى مطلبيهم المتمثلين في التغطية الاجتماعية والترقية المهنية.

 وشدد الامنيون على ان اضراب الجوع هذا لا يمس من النسيج الامني ومن المنتظر ان يتحول المضربون عن الطعام اليوم الى تونس العاصمة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية امام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة في العاشرة صباحا وهي الوقفة التي ستضم الامنيين المعاد ادماجهم في مختلف الاسلاك

وحسب ما افادنا به مصدر من الاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن التونسي بصفاقس فان التحركات الاحتجاجية ستتواصل وقد تتطور الى اضراب وحشي عن الطعام والتحاق امنيين اخرين للمساندة لدعم زملائهم المعاد ادماجهم.  

على خلفية وفاة شخص أمس الاحد 30 مارس 2014 أثناء عملية مطاردة من قبل أعوان الحرس الوطني على مستوى الطريق الجهوية عدد 87 الرابطة بين أولاد الشامخ والسواسي من ولاية المهدية وذلك بعد رفضه الامتثال لإشارتهم بالوقوف ومحاولته دهس الاعوان ومواصلة السير بسرعة كبيرة مما أجبرَ الاعوان على اطلاق النار وفق تصريح الناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية محمد علي العروي

قرر اليوم الاثنين حاكم التحقيق بالمحكمــة الابتدائية بالمهدية اصدار بطاقات ايداع بالسجن ضدّ أعوان الدورية الامنية الــ 3 ،وتكليف الفرقة المركزية للابحاث والتفتيش بالعوينة بالتعهد والبحث فى القضية .

وخلف هذا القرار استياء كبير لدى أعوان الامن والحرس الوطني والامور تتجه نحو التصعيد بحسب تصريح مصدر نقابي أمني بالمهدية لمراسل شمس أف أم.

ورأى منتقدو القرار الجمهوري القاضي بالإطاحة بالجنرالات الثلاث محمد نجيب الجلاصي وكمال العكروت (المدير العام للاستخبارات العسكرية) والطيب العجيمي (المتفقد العام للقوات المسلحة) أنّ قرار الرئيس المفاجئ قد تكون له علاقة بتطورات الاحداث في جبل الشعانبي من ذلك مباشرة طيران الجو لعملياته ضد الارهابيين المتحصنين في المناطق الوعرة في الجبل دون الرجوع بالنظر للرئاسة وهو الامر الذي اغضب المنصف المرزوقي باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة فقرر الإطاحة بالجنرال الذي لم يستشره قبل العملية ورغبة منه في الإبقاء على ولاء المؤسسة العسكرية وخاصة عدم تغريدها خارج السرب.

يمكن لمن لم تتوفّر له فرصة التعرّف عن قرب عن المؤسسة العسكريّة ان يصدّق مجمل هذه القراءات. حتّى الرئيس نفسه، إن أصابت هذه التحاليل في تفسيرها لقراره، يبدو انه أخطأ التقدير؛ إذ هو لم يتعرّف جيّدا على هذه المؤسسة ولم يفهم طبيعة سيرها فهي مؤسسة يختفي فيها الأشخاص جنرالات كانوا او عمداء أو عقداء وتظلّ هي قائمة ثابتة رغم حدّة الدوران من حولها.

منحتنا المؤسسة العسكريّة فرصة التعرّف عن قرب عن جيش الطيران. فكانت زيارة القاعدة العسكريّة الجويّة بمطماطة خاتمة زيارتنا إلى المنطقة العسكرية العازلة في الجنوب طيلة يومين.

القاعدة العسكرية الجوية

بدأت رحلتنا من دوز إلى القاعدة العسكرية الجوية بمطماطة في حدود الساعة الحادية عشرة من صباح الاربعاء وكانت رحلة صعبة بسبب سوء الأحوال الجويّة واندفاع الدوائر الرمليّة بشكل كاد يحجب الرؤية في الطريق.

130 كلم فاصلة بين الوجهتين يمكن خلالها إكتشاف مشهد آخر من تونس فمع الاقتراب من مطماطة القديمة هدأت الرياح واتضحت الرؤية وأطلّت مرتفعات رغم عرائها من الخضرة بدت جميلة وشاهقة.

يتلوّى المسلك السياحي في مطماطة بين المرتفعات شاسع نظيف خال من السيّاح. وعلى يساره ظهرت بعض المنازل الطينيّة المندسّة في قلب المرتفعات. بعض من تلك المنازل ماتزال مأهولة بالسكّان في مشهد جميل.

الطريق هادئ طويل في اتجاه القاعدة الجوية التي تبتعد عشرات الكيلومترات عن ولاية قابس. وكانت قد تأسست في 25 ديسمبر 1978 طبقا للمقرر عدد 78/1018 في مدينة قابس إلاّ انّ زيادة التوسّع العمراني من حولها قاد إلى قرار إخراجها من وسط المدينة نهاية التسعينات فانطلقت أشغال بناء مصطبة العمليات عام 1998 والمقصود بالمصطبة هو المدرج ومسالك إقلاع الطائرات وغيرها.

وانتهت الأشغال عام 2003 لتنطلق أولى الرحلات المدنيّة من القاعدة العسكرية في نفس السنة وكان على متنها حجّاج إلى بيت الله. وتم تدشينها رسميا في ذكرى عيد الاستقلال عام 2007.

الوحدة الجوية 33

بعد التثبّت الدقيق في هوياتنا تم السماح لنا بالدخول إلى مقر القاعدة الجويّة حيث استقبلنا العقيد سليمان نابي آمر القاعدة ليقدّم لنا ملخّص مهام القوّات الجويّة في المكان.

من مهام القاعدة الجوية بقابس الإشراف على النشاط العملياتي ولعب دور في الإسناد التقني والاسناد الاداري والاسناد الصحي والنقل وتوفير الامن والحماية والتدريب مستندة في ذلك على ما توفره الوحدة الجوية 33 من خدمات والمركز الثاني للتدريب بجيش الطيران ومركز العمليات لمنطقة الجنوب والمطار العسكري برمادة. كما تتولى القاعدة الجوية مهام ذات طابع عام مثل تامين مهمة حفظ النظام ومؤازرة جيش البر وتجسّد هذا خاصة بعد الثورة وكذلك تأمين حسن سير الامتحانات الوطنية كل عام من خلال نقلها. وأسهمت ايضا في تامين انتخابات اكتوبر 2011 وتأمين رحلات الحجيج الى غاية عام 2010.

وتعمل القاعدة وفقا لشكل هرمي يمثله آمر القاعدة اولا ثم فصيل القيادة المسنود بمستشارين يمثلون خلية يقظة بالاضافة الى خمسة خلايا أخرى فيها الامن العسكري وسلامة الطيران والسلامة المعلوماتية وغيرها كما تضم ستة مجامع اساسية منها مجمع العمليات ومجمع الحماية والدفاع.

لا أسماء للأشخاص هناك وحده إسم المؤسسة والهيكل يعلو على الأفواه.

تتدخّل الوحدة الجويّة 33 التي تأسست في أفريل 1986 في كامل تراب الجمهوريّة وذلك بالدعم الناري ليلا نهارا وهي مجهزة بصواريخ مضادة للدروع وبمدافع رشاشة وتتولى مهمة الاستطلاع المسلحة في الحدود وفقا لما صرّح به العقيد محمد الحراثي مشيرا الى ان تدخّل الطائرات المقاتلة في محاربة الإرهاب يتم وفقا لقرارت سريعة تأتي في موعدها.

الوحدة الجوية 13

إلى جانب الوحدة الجوية 33 يعتمد جيش الطيران على الوحدة الجوية 13 التي تأسست في سبتمبر 1985. وتخضع هذه الوحدة إلى صرامة في اختيار الطيّارين الذي سيتولون لاحقا قيادة الطائرات المقاتلة من نوع ف5 ول59 وس 260 وهي طائرات حربيّة نفاثة.

يقول العقيد حمدي خليفة آمر الوحدة الجوية المذكورة لـ«الشروق» إنّ هدى العنيزي كانت آخر إمرأة تقتحم مجال الطيران الحربي المقاتل إذ كانت هدى متمكنة جدا من الطيران البهلواني وحصلت على المؤهل الثالث في النفّاث إلاّ أنها فضّلت المغادرة عام 2007 للالتحاق بطيران النقل لأسباب شخصية تخصها.

وحول مهام وحدته قال إنّ الوحدة الجوية 13 قامت باستطلاعات ما بعد الثورة لتأمين الاحتياطات الأمنية بمعبر الذهيبة كما شاركت في عمليات القصف في الشعانبي.

وردا على سؤالنا حول تقييم مدى نجاح العمليات في الشعانبي قال العقيد خليفة لـ«الشروق» «العملية الناجحة هي التي تحقق هدفها من ذلك هدف قصف المغاور وقصف مواقع استراتيجية للتضييق على الإرهابيين في الاماكن الوعرة وعملياتنا حققت أهدافها إلى حد الآن».

من جهته قال العقيد محمد الحراثي إنّ جيش الطيران متواجد ميدانيّا في محيط الشعانبي ممثلا في ضابط اتصال جيش الطيران الذي ينسق عمليات التدخّل في الوقت المطلوب مؤكدا ان هناك عسكريات يسهمن في العملية.

وحول مدى دعم قدرات القوات الجويّة ما بعد الثورة خاصة مع تزايد التصريحات حول الدعم اللوجستي للجيش التونسي خاصة في المناطق الحدودية من ذلك دعم قدراته على مستوى الاستطلاع قال العميد الحراثي «لدينا كل ما نحتاجه سواء على مستوى التجهيزات او على مستوى الطائرات القتالية وقد شاركنا في الوحدة العسكرية بالشعانبي ودعمنا القوات البريّة في حربها على الارهاب واليقظة والثبات هو شعارنا الدائم وفي الجنوب ثمّة تنسيق كامل بين جيش البر وجيش الطيران ووزارة الداخلية ونحن نقدم المساعدة بالاستطلاع بغاية التدخّل ونجحنا في تحطيم ثلاث طيارات مسلحة كانت تتسلل من الجنوب الغربي الى صحرائنا».

  صرّح السيد وزير الداخلية لطفي بن جدو اثر تعيين الولاة الجدد أمس ان الولاة الجدد سيتحمّلون بكل جدية مسؤولية تحييد المعتمدين والعمد باعتبار ارتباطهم بعملية الانتخابات. وأضاف ان الوالي هو الممثل الأول للحكومة في الجهة وله مهام حسّاسة خاصة على المستوى الأمني حيث يضطلع برئاسة المجلس الجهوي للأمن ومكلف …