وحدات أمنية تعثر على ورشة لصنع الاسلحة فى مدينة غار الدماء وتلقى القبض على أحد عناصر مجموعة ارهابية جندوبة 9 جوان 2014 وات أكد مصدر أمنى بولاية جندوبة أن وحدات أمنية مختصة عثرت اليوم الاثنين فى أحد أحياء مدينة غار الدماء حى بنى رقطن عن ورشة مخصصة لصنع الاسلحة تابعة لمجموعة ارهابية وأضاف ذات المصدر فى تصريح لمراسل وات بالجهة أن وحدات مختصة حجزت كمية من الاسلحة معدة للاستعمال ومواد مصنعة من متفجرات وغيرها مشيرا الى أنه تم القاء القبض على أحد أفراد هذه المجموعة الارهابية وأوضح أن الاسلحة التى تم العثور عليها محلية ولم يعهد مشاهدتها وهى مجهزة بمناظير ليلية ومعدة أيضا للاستخدام فى الظروف المناخية المعقدة على غرار الضباب والامطار الغزيرة والثلوج وفق قوله وحسب المعطيات الاولية التى تحصل عليها مراسل وات فان الموقوف هو من المنتمين للتيار السلفى ومعروف لدى المصالح الامنية ومحل رقابة من قبلها وحسب المصادر ذاتها فان الشخص المعنى كان يعتزم صحبة من معه تنفيذ عمليات ارهابية  وذكر المصدر الامنى أن الشخص الموقوف أفاد لدى استنطاقه بأنه لم يتم استعمال الاسلحة المحجوزة وأن الاوامر لم تصل المجموعة ذات العلاقة لاستخدامها  وتواصل وحدات أمنية خاصة بعد ظهر الاثنين حملة تمشيط بمدينة غار الدماء للقبض على بقية عناصر الشبكة المرتبطة بهذا المصنع.

أثارت ظاهرة فرقعات «الفوشيك» والشماريخ المنبعثة من عديد الأحياء كرواد وبرج الوزير وحي الغزالة والمنازه والمنارات وتينجة ببنزرت وسوسة هذه الأيام  إستياء عديد المواطنين ممن عبروا عن مخاوفهم من ان يكون لهذا الأمر علاقة بمخططات ارهابية خاصة ان هذه الظاهرة اقترنت مؤخرا بما حصل في «القصرين» حيث مهدت فرقعات «الفوشيك» لاغتيال 4 أمنيين...

ولمزيد فهم حقيقة ما يحصل اتصلت «التونسية» بمسؤولين من وزارتي التجارة والداخلية.

قال السيد محمد عيسى مدير عام إدارة المنافسة والأبحاث الإقتصادية بوزارة التجارة لـ«التونسية» ان مقاومة ظاهرة «الفوشيك» تعتبر حاليا من أولويات عمل وزارة التجارة مؤكدا انه تم إصدار بيان مشترك بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة جاء فيه  انه يمنع منعا باتا توريد وصناعة وبيع الاتجار في  الشماريخ والألعاب النارية.

وأضاف انّ التصدي لظاهرة  «الفوشيك» يتطلب تظافر الجهود وان محاربة انتشار هذه الآفة  لا يكون على مستوى الترويج فقط بل ينطلق من التوريد وصولا إلى بقية المسالك.

وكشف محمد عيسى  انه في السابق وامام حالة الإنفلات التي عرفتها بلادنا دخلت كميات كبيرة من «الفوشيك» إلى تونس وأن ذلك يجعل عملية ضبط الكميات المروجة مسألة عسيرة قد تتطلب الكثير من الوقت  ملاحظا انّ الوزارة تتدخل على مستوى الترويج وأنه عندما تصل البضاعة الى المحلات  يصبح من الصعب ضبطها لأنه عادة ما يتم إخفاؤها بإحكام.

وقال عيسى انّ «الفوشيك» كان يستعمل كمظهر من مظاهر الإحتفال في تونس ولكن للأسف تم مؤخرا استعماله في مجال الإرهاب ملاحظا ان السلطات الأمنية بصدد رصد التجاوزات وجمع المعطيات في هذا الصدد .

وأكدّ ان هناك صرامة في تطبيق القانون وان كلّ من يضبط بصدد ترويج أو بيع «الفوشيك» قد يعرّض نفسه الى عقوبات زجرية قد تصل أحيانا الى عقوبات بدنية مؤكدا أن من يستخدم «الفوشيك» لغايات إرهابية يحاكم وفق قانون الإرهاب.

وحول  أسباب قوة الفرقعات الصادرة عن «الفوشيك» قال عيسى إن  لهذا الأمر علاقة بالمواد التي يتكون منها «الفوشيك» مؤكدا انه عادة ما يتم اللجوء الى كميات كبيرة مما يتسبب في تلك الفرقعات المزعجة.

واعتبر ان جلّ الكميات المهربة من الفوشيك هي بالأساس أسياوية الصنع.

وأكدّ انه رغم تحجير توريد «الفوشيك»  فإنه للأسف غزا  أسواقنا وقال اننا تعوّدنا ظهوره بكثافة خلال شهر رمضان معتبرا ان كلّ ممنوع مرغوب فيه.

وأضاف عيسى قائلا: «نأمل ألاّ تكون  لانتشار «الفوشيك» علاقة بالإرهاب»  مضيفا: «سنتصدى لهذه الظاهرة عن طريق تضافر جميع الجهود من داخلية وديوانة وتجارة».

من جانبه أكدّ مسؤول بوزارة الداخلية لـ«التونسية» ان هناك متابعة دقيقة لموضوع «الفوشيك» مؤكدا انه لا يمكن حاليا معرفة ان كانت المسألة عابرة أم ان  لها علاقة بالإرهاب  معتبرا ان الحملات في هذا الصدد متواصلة وتكاد تكون يومية وكشف انه تم منذ يومين  حجز اكثر من 100 علبة فوشيك في بنزرت الى جانب الحجوزات التي تمت بسوق سيدي بومنديل بالعاصمة وعديد الأماكن الأخرى...

وقال ان الحملات طالت عديد المدن معتبرا انّ القضاء على هذه الظاهرة يتطلب جهدا كبيرا.

أفاد مصدر أمني بولاية جندوبة لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن وحدات تابعة للجيش والحرس الوطنيين عثرت الجمعة الماضي على وكر للارهابيين في قرية التباينية من معتمدية عين دراهم ولاية جندوبة. وذكر المصدر ذاته أن الوكر الذى تم العثور عليه خلال عملية تمشيط واسعة يتمثل في مغارة مغطاة بأغصان أشجار وضعت للتمويه. وأضاف أنه بتفتيش هذه المغارة تم العثور على ما يؤكد أنه تم استغلالها حديثا للإقامة والنوم حيث تم العثور بالخصوص على بقايا أطعمة ومواد تستعمل في الطبخ مشيرا الى أن التقديرات الاولية ترجح أن المجموعة أو الخلية التي كانت تستخدم المغارة كمخبإ يتجاوز عددها الـ10 أنفار. واكد المصدر نفسه انه حسب ما توفر لوحدات الحرس والجيش الوطنيين من معطيات فان الخلية الموجودة بجبال قرية التباينية من معتمدية عين دراهم وبقية الجهات الاخرى بولاية جندوبة هي تحت امرة القيادى في تنظيم أنصار الشريعة المدعو فيصل الدلاعي الذى كلفه سيف الله بن حسين المعروف باسم «أبو عياض» بتولي دعم واسناد المجموعات الارهابية المتواجدة في جبال جندوبة والكاف والقصرين منذ مطلع 2013. ويذكر أن الوكر الذى عثر عليه يعد الثالث من نوعه الذى يتم العثور عليه بولاية جندوبة خلال فترة ثلاثة أشهر تقريبا.

خلال تواجده منذ مساء اول امس الجمعة بمدينة القصرين تحول وزير الداخلية لطفي بن جدو الى منزله الذي اقتناه منذ سنوات و لم يكتمل بناؤه بعد و هو موجود بحي البساتين الثاني لتفقده بعد الهجوم الارهابي الذي تعرض له مسكن عائلته بحي الزهور مؤخرا صاحبت تحركات الوزير بالقصرين اجراءات امنية مشددة من ذلك انه قبل وصوله  لحي البساتين قدمت اربع سيارات امنية على متنها وحدات خاصة قامت بجولة في محيط منطقة المنزل و سبق حلول بن جدو بمسكنه الذي ما يزال بصدد التشييد قدوم فرقة امنية يرتدي افرادها ازياء سوداء تغطي كامل اجسادهم بما في ذلك واقيات للوجه مصحوبين بكامل اسلحتهم  اثار تواجدهم هناك الذعر في صفوف الاجوار الذين اعتقدوا ان  الامن بصدد تنفيذ مداهمة لاحد المساكن لكنهم سرعان ما اطمانوا  بعد ان وصل وزير الداخلية اثر دقائق قليلة  في سيارة سوداء  وشاهدوه ينزل منها و  القى عليهم السلام وصافح البعض منهم و سالهم عن احوالهم . 

علمت «الشروق» ان تعزيزات أمنية وعسكرية وصلت الى الحدود التونسية الليبية وتحديدا في معبري الذهيبة ورأس الجدير بعد ورود تهديدات جدية من جماعات ارهابية ليبية بالهجوم على مناطق حدودية. 

وقال العقيد محمد الغضباني رئيس المكتب التنفيذي لنقابة اعوان واطات الديوانة لـ«الشروق» ان معبري راس الجدير والذهيبة شهدا تعزيزات أمنية و عسكرية ومن الحرس الديواني بعد معلومات تؤكد وجود تهديدات من الجماعات المسلحة الليبية والعناصر الارهابية المتواجدة بدورها على الحدود تنتظر الفرصة لدخول التراب التونسي. 

ساعة الصفر
كما أكد محمد الغضباني ان الجماعات الارهابية المسلحة منتشرة على الحدود التونسية اللبية وخاصة على مستوي الصحراء الليبية مضيفا ان الحرس الحدودي ورغم ضعف المعدات فان أبناء الديوانة نجحوا في السيطرة على المنافذ الحدودية. 
الهروب نحو تونس
وعبر رئيس المكتب التنفيذي لنقابة اعوان الديوانة عن مخاوف الجهات الامنية من هروب الجماعات المسلحة الليبية الى تونس خاصة ان الحرب في ليبيا ساهمت في الانفلات الامني في المدن القريبة من الحدود التونسية مضيفا ان على الحرس الحدودي اتخاذ كل الاجراءات الهامة لصد اي هروب محتمل للمسلحين نحو تونس. 
الوحوش الآدمية
ومن جهة اخرى، قال مصدر امني ان الجماعات الارهابية والمسلحة في لبيبا تعتبر قنبلة موقوتة اذا انفجرت ستدفع تونس ثمنها غاليا خاصة ان هذه المجموعات الارهابية تضم أعدادا هامة من التونسيين المقاتلين والذين تدربوا على القتال والاغتيال والذبح وسفك الدماء وتحولوا الى وحوش آدمية ينفذون أوامر زعمائهم بلا تردد حتى ولو طلب منهم قتل عائلاتهم.
التعزيزات
وعن التعزيزات الامنية والعسكرية، اكد محدثنا ان كل الأسلاك الامنية من الحرس الوطني وقوات التدخل وفرق خاصة لمقاومة الارهاب منتشرة على مستوى الحدود التونسية الليبية مضيفا ان قوات الجيش الوطني متواجدة بدورها على الحدود بين البلدين قائلا في هذا السياق «نحن نسيطر حاليا على الحدود ولكن هناك منافذ ينجح الإرهابيون في الوصول اليها والعبور نحو التراب التونسي». 
مدن الجنوب
وتطرق مصدرنا الى ان عشرات الارهابيين التونسيين والليبيين والجزائريين نجحوا مؤخراً في التسلل عبر منافذ حدودية يصعب السيطرة عليها وتغلغلوا في عدد من مدن الجنوب التونسي وهم الان ينتظرون الوقت المناسب للتحرك نحو العاصمة للقيام بمخططات ارهابية طلبت منهم من زعمائهم خاصة الإرهابي الخطير المدعو احمد الرويسي. 

أكد الناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية محمد علي العروي في تصريح اعلامي أمس الجمعة أن الوضع في ليبيا يمثل خطرا على تونس معتبرا أن ليبيا تمثل ظهير الجماعات الإرهابية وملاذها على حد قوله.

وأوضح العروي، على هامش يوم دراسي حول علاقة رجل الأمن بالصحافة أثناء عمليات حفظ النظام، أن تكتيك الجماعات الإرهابية يتغير من حين إلى آخر مرجحا أن تنتقل هذه الجماعات مستقبلا إلى مرحلة ما وصفها بخطة «الذئاب المنفردة» التي تحاول الدخول إلى المدن واستهداف كيان الدولة على حد قوله.

دعا أمس لطفي بن جدووزير الداخلية الى ضرورة تكوين قوة أمنية لمجابهة الارهاب تتكون من ثلاثة أطراف رئيسية وهي قوات الحرس الوطني والجيش والامن الداخلي وجاءت تصريحاته اثناء ملتقي حول علاقة «رجل الامن والصحافة» .

واكد لطفي بن جدوانه يجب ايجاد حل قانوني للسماح للجيش الوطني الذي يملك قوة عسكرية وآليات متطورة بقاومة الإرهاب ومحاربته داخل المدن التونسية مضيفا ان القوة الامنية الثلاثية ستوحد مختلف الأسلاك الامنية وعناصر الجيش لمجابهة خطر الارهاب المنتشر داخل البلاد والذي اصبح يهدد المؤسسات الاقتصادية والمناطق الحيوية في تونس .

وطالب أمس وزير الداخلية لطفي بن جدومن وسائل الاعلام عدم التركيز على الخلافات الحاصلة داخل سلطة الاشراف واصفا إياها بـ«الوهمية» كما تطرق بن جدولأهمية دور الاعلام في مقاومة الارهاب مؤكدا ان العلاقة بين الوزارة والإعلاميين يجب ان تكون متينة لمجابهة المرحلة القادمة .

ومن جهته، دعا محمد علي العروي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الى ضرورة مواصلة التعاون بين الصحافيين وسلطة الاشراف من اجل مقاومة الارهاب وإيقاف نزيفه مضيفا انه لايمكن ممارسة اي رقابة على وسائل الاعلام من أي جهة مهما كانت قائلا في هذا السياق «نحن في حرب والاعلام اول شريك لنا لذلك علينا ان نتحد من اجل مصلحة البلاد». 

شدد وزير الداخلية على ان الصراع مع الارهاب اصبح «حرب شوارع», وهو ما يستوجب استعمال معدات الجيش ,وطالب بصياغة قانون في هذا السياق ,كما قدّم معطيات تفصيلية حول عدد التونسيين المقاتلين في سوريا.

مداخلة وزير الداخلية لطفي بن جدو في الجلسة المشتركة بين لجنتي الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة التشريع العام لمناقشة مشروع قانون مكافحة الارهاب وغسل الاموال ,حاول خلالها التاكيد على ان وزارة الداخلية ليست طرفا في تمرير قانون يتعلق بمقاومة الارهاب ,انما هي سلطة تنفيذية تقوم بتنفيذ ما يصادق عليه التاسيسي ,لكن اسئلة النواب التي تضمنت عددا من الاستفهامات التقنية حول تعاطي وزارة الداخلية مع الارهاب ,جعلته يطلب اغلاق الجلسة امام الاعلاميين وجعلها جلسة سرية للتداول في بعض المعلومات التقنية الدقيقة .لكنه علّق في بداية الجلسة على مضمون مشروع قانون مكافحة الارهاب وغسل الاموال ,وقال ان النقطة التقنية المتعلقة بترحيل الاجنبي بعد قضاء عقوبته, موجودة في القانون عدد 68 ولا فائدة من اعادتها في هذا القانون ,اما عن عقوبة الاعدام فقال ان المجلة الجزائية تتضمن عقوبة الاعدام في حالة قتل الابناء للاباء او القتل المسبوق بجريمة اخرى ,واضاف انه لا يعتقد ان هذه الجرائم أفظع من الجرائم الارهابية ,وشدّد على ضرورة التجانس مع القانون الوطني الذي يتوفر على الاعدام ولا يجب ان تخشى تونس ان لا يرحّل لها مطلوبون دوليا بسبب هذه العقوبة ,وعلّل ذلك قائلا « تجانس قوانيننا افضل من البحث عن رضا الاخر عنا».

منع 8750 تونسيا من السفر الى سوريا

كما اشار الى وجود معطيات سرية تتعلق بفرقة مقاومة الارهاب, يجب تقنين المحافظة عليها اثناء قيام المحامين بتصوير الملفات ,وفي حديثه عن ملف التنقل إلى الاراضي السورية قال بن جدو ان وزارة الداخلية تمكنت من منع 8750 تونسيا حاولوا السفر للاراضي السورية للقتال ,وان 400 تونسي توفوا في سوريا ,في حين عاد 460 فردا بعد ان حازوا على التمرن على القتل واعتبر ان هذا المعطى يشكل عبءا على الدولة ,اما في ما يتعلق بسند وزارة الداخلية في منع السفر الى الاراضي السورية فقال بن جدو ان الوزارة اعتمدت على اعتبار جواز السفر ملكا للدولة ,كما طالب بتجريم وتحريم الاقتتال خارج التراب التونسي في قانون الارهاب الجديد ,واقترح اضافة فصل قانوني في باب الاجراءات يمنع ويجرم السفر والاقتتال خارج التراب التونسي ,واشار الى ان غياب نص قانوني يسمح للجيش بمحاربة الارهاب داخل المدن والقرى وهذا ما منع تشكيل مجموعات تتكون من الجيش والحرس والشرطة تقاوم الارهابيين في المدن باعتبار ان الصراع مع الارهابيين اصبح «حرب شوارع», وشدد على ان وزارة الداخلية تحتاج الى معدات الجيش لمقاومة الارهاب .

مداخلة وزير الداخلية تلتها مداخلات عدد من نواب اللجنتين, حيث ان رئيس كتلة حركة وفاء ازاد بادي تساءل حول علاقة وزارة الداخلية بهذا القانون من حيث الاصل هل هو لتقنين عودة الدولة البوليسية أم هو الشماعة التي تريد الوزارة ان تعلق عليها اخفاقها ؟ واشار الى وجود اخفاق استباقي لوزارة الداخلية تحاول بعض الاطراف تغطيته بهذا القانون ,واضاف ازاد بادي ان التقارير الباليستية تؤكد ان العيار الذي تم استعماله في قتل الامنيين مؤخرا في القصرين , هو نفس السلاح الذي قتل الشهداء في الثورة ,هذا ما تناولته العديد من وسائل الاعلام ,نطلب منكم اما التاكيد او التفنيد ,اما نائب التاسيسي المستقل فيصل الجدلاوي فاعرب عن رفضه مناقشة القانون ,واضاف انه يشتم رائحة استئصال فئة معينة من المجتمع التونسي ,واعتبر ان القانون نسف بابا كاملا من الدستور وهوباب الحقوق والحريات ,اما نائب التاسيسي عن الحزب الجمهوري رابح الخرايفي فقال ان المعلومة الاستخباراتية توزع في اكثر من جهة ,وطالب بضرورة تجميع المعلومات في هيكل وحيد,اما نائب التاسيسي عن حركة النهضة نجيب مراد فاعتبر ان مشروع القانون «خطير جدا» خاصة ان واقع وزارة الداخلية لا يبشر بخير ,على حد تعبيره, وذكر ان 54 موقوفا يقبعون في القرجاني بشبهة الارهاب ,وطالب بضرورة فتح الباب للحوار مع اطراف يمكن ان يكونوا قد انتهجوا هذا النهج بالخطأ,مثلما فعلت باكستان مع طالبان ودول اخرى مع تنظيمات تتبنى الارهاب.

قال الاعلامي نصر الدين بن حديد في برنامج ميدي شو اليوم الخميس 5 جوان 2014 إنّه لا وجود للارهاب دون اعلام، موضحا انّه قد تقع اكبر عملية ارهابية في بلد ككوريا الشمالية ولن يسمع بها أحد.

واعتبر ان الصحفي والامني زميلين في البحث عن المعلومة وهما يتنافسان حولها  مؤكّدا ان الامني يبحث عن المعلومة من اجل عمله وصحفي مهووس بالحصول عليها لنشرها.

واشار بن حديد الى وجود دوائر عديدة للمعلومة من بينها الصدفة والمصدر الخاص ووزارة الداخلي، مؤكّدا انّ هذه الاخيرة هي جهاز استخباراتي غايته السيطرة في حين يبحث الصحفي عن الانفلات ولذا فان التوازن مفقود بينهما لانهما لا يثقان في بعضهما البعض.

ودعا الى عقد جلسات بين الداخلية والصحفيين لتحديد حدود الصحفي اين يجب ان يقف، مشيرا الى ان الداخلية قد تضلّل وتغيّر الحقيقة عمدا.

من جانبه اعتبر الاعلامي زهير ان الصحفي بصدد القيام بعمله ورغم الاخطاء التي سيرتكبها فهو افضل من ان يكون ناطقا رسميا باسم الدولة او اي جهة مسؤولة.

واشار الى وجود معادلة صعبة اليوم تتمثل في مقاومة الدولة للارهاب وهوس الصحفي للانفراد بالمعلومة قد  يجعله يساعد الارهابيين دون قصد عبر نشر معلومات قد ترهب المجتمع وبذلك تكون اهداف الارهاب قد تحققت ، مشدّدا على ضرورة تطبيق القوانين على جميع الصحفيين اذا راتكبوا خطأ أو تجاوزوا حدودهم.

اما الاعلامي سمير الوافي فقد اكّد ان تعاطي بعض وسائل الاعلام مع الإرهاب هو إرهاب في حد ذاته متابعا 'وأنا أول المتهمين بتبييض الإرهاب '.

واكّد ان الاعلاميين التونسيين لا خبرة لهم في التعاطي مع هذه الظواهر والجميع بصدد التعلم، مشدّدا على انه لا يجب استعمال الإرهاب كتعلة للحد من حرية التعبير.

واضاف ان للصحفي مصادر خاصة خلفا للمصادر الامنية الرسمية، موضحا أحيانا بعض النقابات الامنية تسرّب معلومات خاطئة ومسيّسة وكأنّها وزارة داخلية موازية في حد ذاتها، حسب تعبيره.

تعقد لجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجية ولجنة التشريع العام بعد ظهر اليوم الخميس 05 جوان 2014 جلسة استماع الى وزير الداخلية لطفي بن جدو.

وتتمحور جلسة الاستماع حول مشروع القانون عدد 2014/09 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الاموال.

وكانت لجنتا الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية والتشريع العام بالمجلس التأسيسي قد انطلقتا الأربعاء الماضي اثر العملية الإرهابية التي استهدفت منزل وزير الداخلية لطفي بن جدو في مناقشة مشروع القانون الأساسي عدد 2014/09 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

وتجدر الاشارة الى أن مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال يتكون من 136 فصلا.