شدد وزير الداخلية على ان الصراع مع الارهاب اصبح «حرب شوارع», وهو ما يستوجب استعمال معدات الجيش ,وطالب بصياغة قانون في هذا السياق ,كما قدّم معطيات تفصيلية حول عدد التونسيين المقاتلين في سوريا.
مداخلة وزير الداخلية لطفي بن جدو في الجلسة المشتركة بين لجنتي الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة التشريع العام لمناقشة مشروع قانون مكافحة الارهاب وغسل الاموال ,حاول خلالها التاكيد على ان وزارة الداخلية ليست طرفا في تمرير قانون يتعلق بمقاومة الارهاب ,انما هي سلطة تنفيذية تقوم بتنفيذ ما يصادق عليه التاسيسي ,لكن اسئلة النواب التي تضمنت عددا من الاستفهامات التقنية حول تعاطي وزارة الداخلية مع الارهاب ,جعلته يطلب اغلاق الجلسة امام الاعلاميين وجعلها جلسة سرية للتداول في بعض المعلومات التقنية الدقيقة .لكنه علّق في بداية الجلسة على مضمون مشروع قانون مكافحة الارهاب وغسل الاموال ,وقال ان النقطة التقنية المتعلقة بترحيل الاجنبي بعد قضاء عقوبته, موجودة في القانون عدد 68 ولا فائدة من اعادتها في هذا القانون ,اما عن عقوبة الاعدام فقال ان المجلة الجزائية تتضمن عقوبة الاعدام في حالة قتل الابناء للاباء او القتل المسبوق بجريمة اخرى ,واضاف انه لا يعتقد ان هذه الجرائم أفظع من الجرائم الارهابية ,وشدّد على ضرورة التجانس مع القانون الوطني الذي يتوفر على الاعدام ولا يجب ان تخشى تونس ان لا يرحّل لها مطلوبون دوليا بسبب هذه العقوبة ,وعلّل ذلك قائلا « تجانس قوانيننا افضل من البحث عن رضا الاخر عنا».
منع 8750 تونسيا من السفر الى سوريا
كما اشار الى وجود معطيات سرية تتعلق بفرقة مقاومة الارهاب, يجب تقنين المحافظة عليها اثناء قيام المحامين بتصوير الملفات ,وفي حديثه عن ملف التنقل إلى الاراضي السورية قال بن جدو ان وزارة الداخلية تمكنت من منع 8750 تونسيا حاولوا السفر للاراضي السورية للقتال ,وان 400 تونسي توفوا في سوريا ,في حين عاد 460 فردا بعد ان حازوا على التمرن على القتل واعتبر ان هذا المعطى يشكل عبءا على الدولة ,اما في ما يتعلق بسند وزارة الداخلية في منع السفر الى الاراضي السورية فقال بن جدو ان الوزارة اعتمدت على اعتبار جواز السفر ملكا للدولة ,كما طالب بتجريم وتحريم الاقتتال خارج التراب التونسي في قانون الارهاب الجديد ,واقترح اضافة فصل قانوني في باب الاجراءات يمنع ويجرم السفر والاقتتال خارج التراب التونسي ,واشار الى ان غياب نص قانوني يسمح للجيش بمحاربة الارهاب داخل المدن والقرى وهذا ما منع تشكيل مجموعات تتكون من الجيش والحرس والشرطة تقاوم الارهابيين في المدن باعتبار ان الصراع مع الارهابيين اصبح «حرب شوارع», وشدد على ان وزارة الداخلية تحتاج الى معدات الجيش لمقاومة الارهاب .
مداخلة وزير الداخلية تلتها مداخلات عدد من نواب اللجنتين, حيث ان رئيس كتلة حركة وفاء ازاد بادي تساءل حول علاقة وزارة الداخلية بهذا القانون من حيث الاصل هل هو لتقنين عودة الدولة البوليسية أم هو الشماعة التي تريد الوزارة ان تعلق عليها اخفاقها ؟ واشار الى وجود اخفاق استباقي لوزارة الداخلية تحاول بعض الاطراف تغطيته بهذا القانون ,واضاف ازاد بادي ان التقارير الباليستية تؤكد ان العيار الذي تم استعماله في قتل الامنيين مؤخرا في القصرين , هو نفس السلاح الذي قتل الشهداء في الثورة ,هذا ما تناولته العديد من وسائل الاعلام ,نطلب منكم اما التاكيد او التفنيد ,اما نائب التاسيسي المستقل فيصل الجدلاوي فاعرب عن رفضه مناقشة القانون ,واضاف انه يشتم رائحة استئصال فئة معينة من المجتمع التونسي ,واعتبر ان القانون نسف بابا كاملا من الدستور وهوباب الحقوق والحريات ,اما نائب التاسيسي عن الحزب الجمهوري رابح الخرايفي فقال ان المعلومة الاستخباراتية توزع في اكثر من جهة ,وطالب بضرورة تجميع المعلومات في هيكل وحيد,اما نائب التاسيسي عن حركة النهضة نجيب مراد فاعتبر ان مشروع القانون «خطير جدا» خاصة ان واقع وزارة الداخلية لا يبشر بخير ,على حد تعبيره, وذكر ان 54 موقوفا يقبعون في القرجاني بشبهة الارهاب ,وطالب بضرورة فتح الباب للحوار مع اطراف يمكن ان يكونوا قد انتهجوا هذا النهج بالخطأ,مثلما فعلت باكستان مع طالبان ودول اخرى مع تنظيمات تتبنى الارهاب.