اكدت مصادر مطلعة ان دائرة الاتهام بقضاء محكمة الاستئناف بسوسة وفي اطار تعهدها مؤخرا بقضية مقتل المنسق العام في حركة نداء تونس في تطاوين لطفي نقض يوم 18 اكتوبر 2012. قد قررت رفض الافراج عن المتهمين الثمانية في هذه القضية واحالتهم على الدائرة الجنائية لمقاضاتهم من اجل القتل العمد .هذا و علمت "التونسية" ان فريق الدفاع عن المتهمين في هذه القضية قد قررت الطعن في هذا القرار لاجراءات التعقيب وذلك بعد ان سبق لهذه المحكمة ابداء رأيها في القضية معتبرة ان التهم تعد من قبيل العنف المؤدي الى الموت.

تحدّث الصحفي خليفة شوشان اليوم الخميس في فقرة "قال في مقال" عن مقاله الصادر بجريدة "الشعب" تحت عنوان "إيقاف أربعة شبان في مجاز الباب بصدد الإعداد لتأسيس خلية إرهابية باسم "داعش".

وأكد خليفة شوشان أن أعوان الأمن التابعين لمركز مجاز الباب من ولاية باجة تمكنوا في الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة 19 و20 جوان الجاري من القبض على 4 عناصر وهم بصدد توزيع بيانات وملصقات في الشوارع للتحريض على أعوان الأمن.

وأضاف الصحفي بجريدة الشعب أنه تم اكتشاف ما أخطر في التحقيق مع هذه المجموعة،حيث تبيّن أن عناصرها ليست فقط من المنتمية إلى التيار السلفي الجهادي بل إنها في علاقة مع تنظيم "داعش".

وقد عمدت هذه المجموعة إلى استعمال وتوظيف المواقع الإباحية من أجل تبادل المعلومات وتلقي التعليمات من عناصر قيادية في تنظيم "داعش".

أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بسوسة فريد بن جحا أنه تم اليوم الخميس 26جوان 2014 توجيه تهمة القتل العمد للمتهمين في قضية اغتيال لطفي نقض عوضا عن تهمة العنف إلى حد القتل.

وأوضح المصدر ذاته أن محكمة التعقيب قررت نقض قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة بخصوص قضية لطفي نقض وأرجعت القضية لنفس الدائرة التي قررت بتركيبة أخرى وهيئة مغايرة اعتبار الأفعال المنسوبة للمتهمين في قضية لطفي نقض من قبيل القتل العمد .

قدم اليوم وزير الداخلية لطفي بن جدو جملة من التوصيات لأعوان وإطارات المؤسسة الأمنية وذلك في حفل تخرج الدورة التكوينية 15 للمدرسة العليا للأمن الداخلي.

وفي كلمة ألقاها لطفي بن جدو بهذه المناسبة، دعا إلى الحرص المتواصل على تحفيز الأعوان على البذل والعطاء والتضحية من أجل الوطن.

وتحدث بن جدو على التحديات الأمنية التي تشهدها البلاد في إطار الحرب على الإرهاب والتحديات التي يجب أن يرفعها الأعوان والإطارات الأمنية لإنجاح الموسم السياحي.

وقال بن جدو إن المحطات الإنتخابية لن تزيد الإطارات والأعوان إلّا إيمانا بنبل الرسالة الملقاة على عاتقهم.

نشرت صحيفة البلاد الجزائرية اليوم الخميس 26 جوان 2014 خبرا مفاده أن الجزائر عقدت اتفاقا أمنيا مع تونس، يقضي بمنع خطر الآلاف من المهاجرين إلى سوريا للقتال إلى جانب الجماعات الإرهابية المسلحة، حيث أحصت السلطات التونسية 2400 مسلح ناشط ضمن التنظيمات المسلحة، 2000 منهم تابعون لجماعة داعش ويعدون لتأسيس فرع لها في الجزائر مرورا بتونس تحت مسمى “دامس”.

وكان وزير الداخلية ، لطفي بن جدو قد كشف اول امس عن وجود 2400 تونسي يقاتل في سوريا معظمهم ينشط ضمن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش”.

وتخشى كل من تونس و الجزائر من عودة الجهاديين من سوريا للنشاط في منطقة شمال إفريقيا والساحل، بحيث أصبحوا يشكلون تهديدا حقيقيا على دول المنطقة، يستدعي تضافر الجهود لمنعهم من تحقيق أهدافهم المتمثلة في إنشاء تنظيم جديد تابع لتنظيم داعش، الأمر الذي أدى إلى عقد اجتماعات طارئة لبحث الوضع، وإجهاض عمليات توغل العناصر الإرهابية إلى حدود البلدين.

مواجهة الإرهاب لا تنحصر في الحل الأمني والعسكري بل إن المسؤولية مشتركة بين مكونات المجتمع لاستئصاله من جذوره .هذا ما اجمع عليه المتدخلون خلال ملتقى انتظم بأحد نزل العاصمة.

أشرفت المنظمة التونسية للأمن والمواطن على تنظيم الملتقى بالاشتراك مع الشبكة الأوروبية المتوسطية تحت عنوان «مواجهة الإرهاب تتجاوز الاقتصار على المعالجة الأمنية» وأجمعت المداخلات على ان المعالجة الأمنية هي جزء من الحل في الحرب على الإرهاب.

المعالجة الأمنية للإرهاب وضمان حقوق الإنسان

صرحت ممثلة المكتب الاورومتوسطي لحقوق الإنسان بسمة السوداني أن أهم دور تلعبه الشبكة هوتيسير الفضاءات لإرساء منظومة الأمن الجمهوري وأكدت أن رجل الأمن اليوم في حاجة ليكون على بينة من المعاهدات الدولية والاتفاقيات المتعلقة بمبادئ حقوق الإنسان .ودعت إلى ضرورة بناء منظومة أمنية محايدة تقطع مع الممارسات السابقة وتسعى لاحترام المواطن واحترام الحرمة الجسدية واحترام حرية التظاهر .

نجاحات أمنية ..لكن

لئن اثنى رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن عصام الدر دوري على دور الوحدات الأمنية في التصدي للعناصر الإرهابية وضربهم في معاقلهم وإيقاف عدة عناصر من بينها قيادات ومن مختلف الجنسيات فانه انتقد في نفس السياق التعاطي الأمني في بعض الحالات مشيرا الى حادثة الاعتداء على منزل وزير الداخلية مؤخرا .

وجدد الدردوري تأكيده لمسالة اختراق المؤسسة الأمنية وعلى وجود جهاز الأمن الموازي حيث استشهد ببعض الصور الفوتوغرافية تجمع بعض القيادات الأمنية بشيوخ التكفير .

لم يفوت الدردوري الفرصة ليتطرق أيضا إلى الملحقين الأمنيين الذين مثلوا نقطة استفهام بالوزارة وتناول بالذكر الملحق الأمني بمرسيليا سمير التومي وقال إن هناك شبهة في تورطه في تسفير الجهاديين الى سوريا .

ودعا الدردوري إلى ضرورة إعادة النظر في تسيير وزارة الداخلية من طرفين واستبعاد التعيينات الحزبية ثم نبه الى مسالة الأبحاث الإدارية وقال ان المشرف عليها هو احد أقارب ابو عياض وبالتالي لا فائدة ترجى منها.

الارهاب كائن فكري

المواجهة الامنية لا تنحصر في الحل الامني بل ان الادارة الفكرية اهم من القدرة على استعمال السلاح هذا ما اكد عليه الخبير الاستراتيجي في الشؤون الامنية والعسكرية مازن الشريف .واضاف الشريف ان الضرب الرمزي يعقبه التكفير في اشارة الى الاعتداءات التي طالت مقامات الاولية الصالحين والى السيطرة على المساجد وغيرها من الافعال .واكد ان الارهاب كائن حي وفكري يتمعش من الفكر الوهابي ومن التهريب ومن الجمعيات التي تنشط تحت غطاء ديني.

في سياق متصل اوضح مازن الشريف ان الحرب الاصعب هي حرب المستقبل اي كيفية التحضير لمواجهة الارهاب.

معركة تستهدف الجميع

من جانبه لاحظ الصحفي زياد الهاني ان تونس تمر بظرف استثنائي يتطلب معالجة استثنائية مؤكدا ان المعركة ضد الارهاب تستهدف الجميع .

واضاف خلال مداخلته تحت عنوان «المعالجة الامنية للارهاب وضمان حق الصحفي في النفاذ للمعلومة «ان حرية الاعلام وحق النفاذ الى المعلومة هو حق دستوري لكن من الضروري ان يفهم كل من الامني والصحفي بعضهما البعض خاصة على الميدان .ولاحظ ان الاعلام جزء اساسي من المعركة ضد الارهاب.

الارادة السياسية

وجه الباحث والمؤرخ علية عميرة الصغير اصابع الاتهام الى حزب حركة النهضة وقال انه مهد وهيأ الارضية للارهاب وقدم الدعم لعناصره فهو المسؤول سياسيا على العمليات الارهابية التي طالت البلاد .

ودعا الحزب الى القيام بنقده الذاتي وان يعلن انه تخلى عن مرجعياته العقائدية وان يقبل الفصل الضروري بين الديني والسياسي كما انه على الحزب ان يوضح مصادر تمويله في المقابل على الاحزاب المعارضة ان تعمل على تعرية الفكر الارهابي.

ماذا عن قانون الارهاب الجديد ؟

انتقد الاستاذ شوقي الشابي مشروع قانون الارهاب الجديد المعروض على المجلس الوطني التاسيسي وقال انه تضمن تعريفا ضبابيا ولا يضمن المحاكمة العادلة للمظنون فيه وهو مخالف للمعاهدات الدولية ولايختلف كثيرا عن قانون 2003 مؤكدا ضرورة حماية الحقوق الفردية.

دعت هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية إلى فتح تحقيق سريع في مزاعم متعلقة بارتكاب مقاتلين تونسيين جرائم حرب في العراق وسوريا مشيرة إلى انه في 13 جوان 2014 قام رجل سمّى نفسه أبو حمزة المحمدي، وقال إنه تونسي، بنشر ثلاثة مقاطع فيديو على صفحته على موقع فيسبوك، قبل أن يتمّ إغلاقها، بالإضافة إلى صور تبرز أنه شارك في تعذيب وإعدام خمسة عناصر من حرس الحدود العراقي.

وأضافت هيومن رايتس ووتش إن على تونس، بصفتها دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية منذ 2011، سنّ تشريعات تتعلق بجرائم الحرب، ودمج النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في قانونها الوطني، واتخاذ إجراءات عاجلة لفتح تحقيقات ومحاكمة التونسيين المتورطين في انتهاكات ترقى إلى تصنيف جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية في سوريا والعراق.

استمع  أمس قاضي التحقيق عدد 31 بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى  شهادة   نبيل عبيد المدير  العام الأمن العمومي  وذلك في إطار  تصريح توفيق الديماسي  . في برنامج "لمن يجرؤ فقط "التى تبثه   قناة التونسية  والذي قال فيه  ان أوامر  صدرت لكي لا يتم القبض على" أبو عياض " أثناء  محاصرته في جامع الفتح .

كشف وزير الداخلية لطفي بن جدو مساء أمس الإثنين انه قد تم خلال الاشهر الخمسة الاولى من السنة الحالية القضاء على 17 عنصرا ارهابيا وتسجيل 687 قضية ارهابية تورط فيها 945 عنصرا موقوفا اضافة الى ايقاف اكثر من250 عنصرا متورطا في شبكات التسفير الشباب للجهاد.

وأعلن بن جدو خلال اشغال الجلسة العامة بالمجلس التاسيسي عن اتخاذ اجراءات عاجلة في ولايات جندوبة والكاف والقصرين عبر ارسال وحدات خاصة للتصدي السريع للعناصر الارهابية.

استمع منذ التاسعة والنصف صباحا قاضي التحقيق عدد 31 بالمحكمة الابتدائية بتونس الى اقوال توفيق  الديماسي وزير الامن العمومي سابقا وذلك في قضية تهريب ابي عياض من مسجد الفتح وبعد حوالي ساعتين غادر الديماسي مكتب التحقيق وللتذكير فانه تم فتح بحث اثر تصريحات الديماسي ف القضية.